از گذشته تا به امروز یکی از اموری که مانع رشد روزافزون هر کشوری در تبادلات جهانی می شود بحث اختلاف و تعارض در قوانین است. هر چند که امروزه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به این امر پی برده اند و با تمام توان خود به جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی خود تلاش می کنند اما با کمال تعجب هنوز کشورهایی وجود دارند که مخالف این امر مسلم هستند.
شاید بتوان دلایل مخالفت این کشورهای محدود را در نگاه ملی گرایانه خلاصه کرد همان نگاهی که کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم به ناگهانی گرفتار آن شدند. آنها در قرن نوزدهم معتقد بودند که قوانین و مقررات باید تابع رسم و رسومات هر کشوری باشند و تنها ضامن منافع آنها باشد و می توان گفت که بعد از طرح این دیدگاه کشورهای بسیاری به زمره این اعتقاد درآمدند و شروع به تقنین قوانین و مقررات داخل مرزی با این نگرش کردند.
اینکه بخواهیم تمام حیث این دیدگاه را ویران کنیم کار صحیحی به نظر نمی آید اما باید بپذیریم که جهان پیرامون ما ملزم به تبادل و داد و ستد است و مطمئنا همه می پذیریم که به جهت انجام داد و ستد باید تمام طرفین از این امر، سود خویش را نصیب شوند.
بعد از جنگ جهانی اول در قرن بیستم کشورها خواسته و یا ناخواسته در تجارت خویش با معضلاتی روبه رو شدند. آنها دریافتند که نمی شود فقط یک طرفه به میدان تجارت وارد شد. شاید بتوان مهم ترین مشکل شناسایی شده به جهت رسیدن به اهداف پیش رو را تعارض بین قوانین داخلی کشورهای متبوعه تجار و بازرگانان دانست.
باید اذعان داشت که قبل از آنکه دولت ها متوجه وجود این عارضه شوند بازرگانان و تجاری که در میدان عمل بودند با این مشکل بزرگ روبه رو شدند و آن را شناسایی کردند و این اولین گام تشکیل یک جهان یکپارچه بود. در مدت زمان کوتاهی بعد از این کشف، حکومت ها با جرائمی رو به رو شدند که چند کشور را درگیر موضوع می نمود مانند انواع قاچاق(موادمخدر،انسان)، پولشویی، و غیره
ناگزیر کشورها با وجود ابزار و بستری مناسب به نام سازمان ملل متحد به فکر متحد الشکل شدن قوانین و مقررات و یکپارچگی کشورها به جهت رشد و توسعه و طبیعتا مقابله با جرائم و مشکلات حاصل از این امر شدند بعد از کشف این نیاز و قبول آن از سوی حاکمیت ها و بازیگردانی عالمانه سازمان ملل متحد راه حل هایی به این جهت پیش بینی و طراحی شد و به فراخور نیاز و خواست کشورها در سطح جهانی و منطقه ایی لحاظ گردید.
در توضیخ مبسوط تر در باب قوانین متحد الشکل با قوانین فراملی باید عرض شود که این قوانین به صورت و شیوه هایی متجلی گردید. قوانینی که در سدد رفع تعارضات پیشقدم شدند، این قوانین در چارچوب کنوانسیون ها و معاهدات شکل گرفتند. باید توجه نمود که یکسان سازی قوانین فقط در چارچوب تجارت بین الملل نبود و نیست بلکه برخی معظلات جهانی که بعد از جنک های خونین اول و دوم نمود وسیعی پیدا کرد مورد توجه واقع شد و حکومت ها هم مجبور شدند تا در رفع آن هم صدا شوند و علی رغم آنکه نهادی بین المللی به جهت بازخواست مهیا نشده بود اما افکار عمومی به شدت متاثر از این امور بود و هست مسائلی مانند کنوانسیون های حقوق بشری، زنان، کودکان که امروزه خواسته یا ناخواسته حکام ملزم به رعایت آنها هستند.
هامنطور که در سطور سابق نگاشته شد سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد در رشد و توسعه این امر نقش بی بدیلی را ایفا می کنند. از اقدامات سازمان ملل متحد می توان به تشکل کمیسیون حقوق تجارت بین الملل (آنستیرال) در سال 1966 اشاره کرد. مهم ترین وظیفه این کمیسیون یکسان سازی و مدرن سازی حقوق مرتبط به تجارت بین المللی می باشد. کمیسیون مزبور به جهت تحقق وظایف و اهداف خود از روش های قانونگذاری و غیر قانونگذاری بهره می برد.
کنوانسیون و معاهدات مهم و مفصلی بوسیله این کمیسیون به جامعه جهانی عرضه شده است و به جهت شناخت این کمیسیون نیاز به مقاله مفصل و مجزایی است که در آینده به توفیق خدا محقق خواهد شد. در پایان به عنوان حسن ختام عرض می شود که یکسان سازی و متحد الشکل شدن قوانین کاملا بر اساس نگاه عقلانی و بر حسب نیازها شناخته شده در عرصه تجارت بین المللی صورت می پذیرد و همگان شدن با این امر در زمینه تدوین و اجرا می تواند به سهل الوصول شدن توسعه همه جانبه اقتصادی کمک شایانی نماید.
