مبانى فقهى مشاركت سياسى (1)

چارچوب نظرى

مشاركت سياسى به لحاظ مفهومى, يك پديده جديد و مختص به دولت هاى مدرن است; هر چند به لحاظ مصداقى, نمودهايى از آن را مى توان در نظام هاى كهن گذشته نيز شناسايى كرد. (1) تعاريف مختلف مشاركت سياست بيان گر عدم اجماع نظر در مورد تعريف, شاخص ها و مولفه هاى اين پديده است. در حالى كه برخى از پژوهش گران, اين مفهوم را در دايره رقابت و نفوذ, محدود مى نمايند, عده اى آن را فراتر از نهادهاى رسمى دولت بيان مى كنند. در مجموع مى توان گفت; مشاركت سياسى, مجموعه اى از فعاليت ها و اعمال شهروندان براى اعمال نفوذ بر حكومت يا حمايت از نظام سياسى است. (2) در اين تعريف, جهت گيرى مشاركت سياسى, هر دو سوى رقابت و حمايت را در بر مى گيرد. برخى از پژوهش گران علوم سياسى, مشاركت سياسى را به دو قسم فعال و منفعل تقسيم كرده اند; اما از آن جايى كه مشاركت عمدتا در قالب رقابت و نفوذ ظهور مى يابد, تمركز عمده روى مشاركت فعال مى باشد.(3)
ريشه و مبانى مشاركت سياسى در افراد و جوامع مختلف, از گونه هاى متفاوتى برخوردار مى باشد. به همان سان كه دامنه مشاركت سياسى جوامع, در لايه هاى شديد, متوسط و ضعيف جاى مى گيرد, سهم هر يك از عوامل موثر بر مشاركت سياسى شهروندان نيز متفاوت خواهد بود. در بررسى اين عوامل, از فاكتورهاى متعدد; سياسى, اجتماعى, فرهنگى و محيطى مى توان ياد كرد. اين عوامل معمولا در محورهايى, همانند: وضعيت اقتصادى, سيستم سياسى, فرهنگ سياسى, آداب و رسوم و باورهاى مذهبى جمع بندى مى گردد.(4)
از طرف ديگر, موانع مشاركت سازى سياسى نيز با علل و عوامل مختلفى گره مى خورد كه پژوهش گر نمى تواند مجموعه اى از علل و عوامل ذهنى و عينى باز دارنده مشاركت سياسى را از نظر دور دارد. بحث مبانى فقهى مشاركت سياسى, ضمن آن كه در صدد است تا مولفه هاى ممهد مشاركت سياسى را از فقه سياسى و آموزه هاى دينى استخراج نمايد, اين نكته را نيز دنبال خواهد كرد كه فقدان مشاركت فعال در جوامع اسلامى, تا چه اندازه از عوامل سياسى (سيستم سياسى), اقتصادى و محيطى متإثر بوده و در اين ميان, در درون مولفه هاى فرهنگ سياسى محدوديت و مانعى براى مشاركت سياسى افراد وجود ندارد.
عمدتا دو سطح تحليل با عزيمت گاه و برايند كاملا متفاوت در بحث مشاركت سياسى قابل شناسايى است; سطح خرد و سطح كلان. در سطح خرد, تعامل افراد و رفتارهاى سياسى آنان با فرهنگ سياسى و نظام باورها و ارزش هاى آنان مورد مطالعه قرار مى گيرد; در حالى كه در سطح كلان, رابطه ساختارهاى عام (سياسى, اقتصادى, اجتماعى و...) با مشاركت سياسى به بحث گرفته مى شود.(5) باتوجه به اين رهيافت, بحث حاضر در سطح خرد متمركز بوده و سوال از چگونگى تعامل افراد و شهروندان با مقوله مشاركت سياسى و نقش باورهاى دينى و مذهبى در اين تعامل, مطرح خواهد بود; زيرا فرد, در مواجهه با مشاركت سياسى و هر رفتار سياسى ديگر, با دو تصميم رو به رو است; تصميم براى انجام يا عدم انجام عمل وتصميم براى تعيين جهت رفتار و عمل. در بحث حاضر, اين پرسش مطرح است كه آيا فرهنگ سياسى اسلام و به ويژه فقه سياسى, تمهيد كننده زمينه هاى تصميم براى انجام عمل و رفتار سياسى است يا خود, مانعى در اين راستا محسوب مى گردد؟ و آيا جهت گيرى فقه سياسى نسبت به افراد, حالت مشاركت جويانه راپيشنهاد مى دهد يا اهتمام بدان نشان نمى دهد؟
هر چند چارچوب هاى نظرى مختلفى براى تبيين مبانى مشاركت سياسى ارايه شده است; برخى, ساختار اقتصادى و رابطه توليدى را عامل تعيين كننده دانسته و عده اى بر ويژگى هاى روان شناختى افراد تاكيد مى كنند. رهيافت سوم, مشاركت سياسى را در ارتباط به فرهنگ سياسى و جامعه پذيرى افراد توضيح مى دهند; اما در هر سه رهيافت, عقايد سياسى, خود به عنوان عامل موثر يا يكى از عوامل, مورد توجه قرار مى گيرد. (6) در حالى كه عده اى بر تقدم نظام سياسى بر فرهنگ و عقايد سياسى تاكيد كنند; در مقابل, نظريه اى است كه اولويت و تقدم را براى فرهنگ سياسى و نظام باورها و ارزش هاى جامعه قأل مى شوند. در رويكرد نخست, قدرت و نظم به عنوان شرط اوليه هر نوع توسعه مطرح مى گردد; در حالى كه در نگرش دوم, آزادى و انديشه بر نظام سياسى تقدم مى يابد.(7)
پژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از رهيافت تئوريك ((فرهنگ سياسى)), رابطه مشاركت سياسى و فرهنگ سياسى اسلام را مورد باز خوانى قرار دهد. در حالت دقيق تر مى توان گفت, تعامل عقايد دينى و مشاركت سياسى و نقش باورهاى مذهبى در ايجاد زمينه ها و بستر لازم براى مشاركت سياسى يا ايجاد مانع در اين مسير, حوزه اصلى پژوهش حاضر را تشكيل مى دهد; زيرا همان گونه كه خواهيم ديد, فرهنگى كه نگاه قدسى به سياست دارد و اطاعت محض را به عنوان يك فضيلت توصيه مى كند, زمينه اى براى رقابت و مشاركت سياسى باز نمى گذارد.(8) اما اگر در درون فرهنگ سياسى عناصرى; چون: نظارت, نصيحت, مشورت, رضايت و نقش تعيين كننده اراده همگانى را داشته باشيم,(9) وضعيت مشاركت سياسى جامعه تفاوت خواهد كرد. فقه سياسى در اين زمينه چه تمهيدات يا احيانا موانعى را ايجاد نموده است؟

2 - مبانى فقهى مشاركت سياسى

مشاركت سياسى به عنوان يك پديده مربوط به عصر جديد, با گزاره ها و تعاليم دينى چه نسبتى مى تواند داشته باشد؟ آيا واقعا مى توان براى پديده مشاركت سياسى, مبانى فقهى تدوين كرد؟ با توجه به ماهيت تاريخى ((فقه)) اسلامى و تازه بودن مفهوم مشاركت سياسى, عده اى از پژوهش گران, تلاش براى اثبات هر نوع رابطه ميان اين دو مقوله را عقيم و غير منتج اعلام داشته اند. بر اين اساس, مشاركت سياسى به عنوان يكى از نمونه هاى دموكراسى غربى در گذشته مطرح نبوده و جست و جو براى تبيين مبانى آن در متون فقهى مربوط به صدها سال قبل, غريب مى نمايد.
در مقابل, برخى از متفكران مسلمان, ضمن تاكيد بر محتواى غنى فقه و شريعت اسلام و توان پاسخ گويى آن براى نيازمندىهاى هر عصر و زمانه اى, بر اين باورند كه مبانى فقهى و دينى مشاركت سياسى را مى توان از متون دينى و نظريات فقهى پيشوايان استخراج كرد. در اين تلقى, پديده هاى جديد صرفا نمودها و مظاهر پيشرفته و متحول امورى است كه تاريخ بشر در گذشته آن را تجربه نموده و يا حداقل توصيف و توصيه كرده است.
اينان معتقدند كه فقه و تعاليم دينى از چنان قابليت و توان مندى بر خوردار است كه مى توان پديده هاى جديد را از آن استخراج كرد. مبانى تئوريك اين نگرش در اين نكته نهفته است كه به نظر اينان, تعاليم اسلامى و ((فقه)) هيچ گاه در حوزه روش ها و شيوه هاى اجرايى تجويزات دينى وارد نگرديده آن را به شرايط زمانه و مقتضيات هر عصرى ارجاع داده است.(10) به عنوان نمونه, اصل مشورت شورا يكى از تعاليم دينى و دستور العمل سياسى / اجتماعى است كه فقه صرفا نسبت به بيان حكم كلى, جنبه هاى مثبت و پيامدهاى ارزشمند و احيانا مصالح موجود در آن, اكتفا مى كند; اما شيوه هاى اجرا و عينيت شورا, مكانيزم بهره بردارى از آن و نهادهاى لازم براى به اجرا گذاردن آن را به عرف زمانه, مقتضيات و نيازمندىهاى عصر و شرايط اجتماعى هر جامعه واگذار مى كند.(11) بدين ترتيب, در اين تلقى, ادعا بر آن است كه پيش فرضهاى لازم براى مشاركت سياسى و تمهيدات نظرى آن را مى توان در متون دينى و فقه اسلامى پى گيرى كرد و براين اساس, در محورهاى مختلف فقه اسلامى مى توان به اصول و قواعدى اشاره كرد كه به نحوى با امر مشاركت سياسى پيوند داشته و به نوعى بستر و زمينه هاى شكل گيرى فرهنگ مشاركتى فعال را بازگو مى نمايد. دقت در اين اصول و محورها نه تنها بيان گر وجود پيش شرطهاى لازم براى مشاركت سياسى است, كه در مواردى با توصيه هاى جدى افراد براى ايجاد آن بسترها و شرايط, همراه مى باشد.
برخى از پژوهش گران غربى نيز ضمن طرح موضوع ((نسبت اسلام و پديده هاى جديد)), بر قابليت و توان مندى آموزه هاى دينى براى انطباق و سازگار نمود خود با پديده ها و شرايط جديد زندگى بشر تاكيد نموده و بر اين نكته اذعان مى كنند كه, با توجه به مايه هاى قوى دموكراتيك در درون فرهنگ اسلام, قدرت انطباق آن با پديده هاى جديد در سطح قابل توجهى قرار دارد. در اين ميان, ((جان اسپوزيتو)), استاد دانشگاه جرج تاول و دكتر ((جان وال)), در باب مناسبات اسلام و دموكراسى, در مقاله اى ضمن طرح اين پرسش كه ((آيا دموكراسى با تجديد حيات اسلامى ناسازگار است؟ اظهار مى دارند كه اين امر در شبكه مفاهيم دينى و متناسب با زبان و محتواى دين قابل باز سازى است. به نظر اينان, مايه هاى بسيار قوى دموكراتيك در فرهنگ سياسى اسلام وجود دارد. مفاهيمى چون: شورا, اجماع و خلافت; ولى در برداشتى كه از اين اصطلاحات كرده اند, تإملاتى وجود دارد و اعتراضاتى بر دعاوى آنها وارد است. (12)
بنابر اين, فقه اسلامى و فرهنگ دينى به دليل اين كه حامل اسلوب و روش خاصى نيست, از قابليت و استعداد سازگارى و انطباق بالايى بر خوردار مى باشد. و به اين ترتيب, استفاده از تجربيات و روش هاى جوامع گذشته, حال و آينده, محدوديتى نخواهد داشت.(13)
مهم ترين محورها و عناوينى كه به صورت مبسوط در فقه مورد بحث قرار گرفته و در بحث حاضر مى تواند بستر نظرى پديده مشاركت سياسى را شكل داده و مبانى دينى آن را توجيه و تبيين نمايد, عبارتند از: بحث مساوات و برابرى (عدل), مبحث النصيحه للإئمه المسلمين, نظارت بر حكومت اسلامى, شورا, امر به معروف, تعاون, بيعت, رضايت عمومى و... در اين بخش, تلاش بر آن است كه از اين ميان, آنها جنبه هاىخاص فقه سياسى در چند محور خاص كه مرتبط با بحث مشاركت است, طرح و مطالعه گردد.

الف) شورا

شورا و مشورت, يكى از آموزه ها و تعاليم دينى است كه فرهنگ اسلامى بر آن, اهتمام و تاكيد ورزيده است. مشورت به مفهوم تبادل آرا و افكار, به منظور دست يابى به تعميم صواب يا صواب تر, يكى از وظايف حكومت اسلامى و كارگزاران نظام دينى است.
بدون ترديد, عينيت و تحقق چنين آموزه اى با مبحث مشاركت سياسى به مفهوم حضور مردم در تعيين سرنوشت سياسى شان رابطه عميقى خواهد داشت. هر چند شيوه ها و مكانيزم هاى ((شورا)) و ((مشورت)) هيچ گاه روند مشخصى را طى ننموده است; اما از مباحث نظرى مقوله شورا, اهتمام فرهنگ سياسى اسلام به نقش افراد و جامعه در تعيين سرنوشت شان به خوبى استظهار مى شود. بنابر اين, مشورت و شورا به مفهوم تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد براى رسيدن به نظر صواب يا احسن,(14) خود زمينه هاى جدى مشاركت سياسى را در جامعه دينى فراهم مى سازد.
هر چند در مورد سبك و سياق گزاره هاى دينى و از جمله دستورهاى مربوط به شورا, اعم از دستورات قرآنى و روايى, اختلاف نظر گسترده اى ميان مفسرين و انديشمندان مسلمان وجود دارد; اما در هر حال از منظر بحث حاضر و تلقى شورا به عنوان يكى از مولفه هاى فرهنگ سياسى كه خود, تمهيد كننده زمينه هاى نظرى مشاركت سياسى است, دعواهاى تفسيرى پيرامون آيات شورا و منازعات دلالى پيرامون وجوبى بودن يا ندبى بودن فرمان شورا, در اصل آن خللى ايجاد نمى كند. در سطح نازل تر, اگر دستورات شورا در تعاليم دينى و فقه اسلامى را دال بر ندب و دستور استحبابى كه صرفا داراى رجحان عقلى است, بدانيم; باز هم اهميت و جايگاه شورا در ارتباط به مقوله مشاركت سياسى محفوظ خواهد ماند; زيرا رابطه شورا با مشاركت سياسى از منظر بستر نظرى مشاركت سياسى حايز اهميت مى باشد و صرف اهتمام نشان دادن فرهنگ سياسى دين نسبت به بهره گيرى از آرا و انديشه هاى گوناگون, به نوعى تشويق مشاركت افراد در تصميم گيرىهاى اجتماعى و سياسى را باز گو مى نمايد.
از طرف ديگر, فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه اسلامى, آثار و سودمندىهاى را به همراه دارد كه در ادبيات سياسى جديد به عنوان دست آوردهاى مشاركت سياسى عنوان مى گردد. بنابر اين, از منظر كاركردى نيز مى توان گفت; آنچه امروز از طريق مكانيزم مشاركت سياسى شهروندان دنبال مى گردد, در فرهنگ اسلامى با تعبيه اصل شورا و تشويق آن, مورد توجه قرار گرفته است.
مهم ترين فوايدى كه براى شورا مطرح شده, عبارتند از:(15)
1 ـ توزيع مسووليت و پيامد تصميم گيرىها و توجه دادن آن به درون جامعه;
2 ـ دست يابى به بهترين آرا و مفيدترين آنها, از طريق به آزمون گذاشتن تجربيات مختلف;
3 ـ كشف و استخراج توان مندىهاى فكرى افراد و شناسايى نيروها;
4 ـ ايجاد زمينه هاى خلاقيت و شكوفايى فكرى از طريق واداشتن افراد به انديشيدن;
5 ـ جلب و جذب افراد و مجموعه هاى فكرى, از طريق بها دادن و به اجرا گذاردن ديدگاه ها و نظريات مشورتى آنان.
در مبحث مشاركت سياسى نيز عمدتا محورهاى مذكور به عنوان جنبه هاى مثبت مشاركت و توجيه كننده ضرورت آن مطرح مى گردد.
فلسفه مشورت در قرآن كريم و دستور شورا نسبت به نبى خاتم(ص), از ديگر مباحث مورد گفت و گو در اين زمينه است. در حالى كه راى پيامبرخاتم(ص) بيشتر از ديگران مى تواند قرين صواب باشد; فرمان شورا (و شاورهم فى الامر) چه فلسفه اى مى تواند داشته باشد؟ در اين جا مفسرين ديدگاه هاى متفاوتى را ارايه داده اند. عمده مستند فقهى شورا در قرآن كريم, آيات (شورا / 38, آل عمران / 159, و حجرات / 13)(16) است كه مطابق آن, نسبت به مشورت كردن, دستور داده مى شود.
در زمينه تفسير و توجيه آيات شورا, نظريات متعدد و متفاوتى ارايه شده است. از جمله, برخى بر اين باورند كه دستور شورا نه براى كشف رإى صواب تر و برتر, كه به منظور دست يابى به بهترين راى و نظر در امور مربوط به جنگ عنوان نموده اند. ايجاد سيره مستمر در ميان امت واقتداى امت اسلام به حضرت نبى(ص) براى مشورت نمودن در امور مربوط به جنگ عنوان نموده اند, ايجاد سيره مستمر در ميان امت و اقتداى امت اسلام بر حضرت نبى(ص) براى مشورت نمودن در امور, از ديگر نظرياتى است كه در اين زمينه ارايه شده است. و بالاخره كسانى هم به دليل وجود مصالح و منافع موجود در مشورت, مبناى دستورى آن را توضيح داده اند.(17)
علاوه بر اين, در بحث شورا, الزامى بودن يا غير الزامى بودن پذيرش آراى مشورت دهندگان, از ديگر محورهاى گفت و گو و مناقشه است. در حالى كه برخى از متفكرين مسلمان بر الزامى بودن آن تاكيد دارند; عده اى نيز آن را صرفا داراى جنبه اعلانى رهنمون دهندگى دانسته و نسبت به الزامى بودن آن, ادله را ناتمام مى خوانند.
محمد عبد القادر ابو فارس, در كتاب ((حكم الشورا فى الاسلام و نتيجتها)), ضمن طرح پرسش هايى در زمينه اين بحث, به طرح ديدگاه هاى مختلف در زمينه شورا مبادرت مى نمايد.
((مسأله ديگر كه به عنوان نتيجه شورا و تطبيق آن مطرح مى گردد, آن است كه آيا در صورت مخالفت راى مشورت دهندگان با حاكم اسلامى, حاكم چه بايد بكند؟ آيا مى تواند به نظر خود كه در برابر راى اكثريت قرار دارد, عمل كند؟ يا به عمل كردن به راى شورا ملزم مى باشد؟ در صورت نخست, شورا در حق حاكم ((معلمه)) و در حالت دوم ((ملزمه)) خواهد بود)).(18)
در اين ميان, مودودى, شيخ محمد شلتوت و رسيد رضا, از جمله متفكرين اهل سنت اند كه به ((ملزم)) بودن پذيرش راى شورا مى انديشند; در حالى كه افرادى چون حسن البنإ, عبد الكريم زيدان و...((معلمه)) بودن شورا را اذعان نموده و ادله را از اثبات ((ملزمه)) بودن آن, ناتمام مى دانند.(19)
از متفكرين شيعى, علامه طباطبايى ذيل تفسير آيه 38 سوره شورا مى فرمايد:
((احكامى كه از مقام ولايت صادر مى شود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد)).(20)
بنابراين, شورا كه همان تجلى اراده و آراى نخبگان فكرى جامعه در امور مملكت دارى است, در احكام صادره از سوى ولى جامعه, داراى جايگاه خاصى كه به بهترين نحو آنچه را كه امروزه با عنوان مشاركت سياسى مى شناسيم, باز گو مى نمايد. مرحوم شهيد صدر در اين زمينه مى فرمايد:
((آيه فوق, بر صلاحيت امت بر تعيين امور خود از مكانيزم شورا دلالت دارد, مادامى كه دليل برخلاف آن وارد نشده است كه نتيجه آن, رجوع به اصل شورا و راى اكثريت در مسايل اختلافى است)).(21)
در اين جا, شهيد صدر, آيه مباركه را در راستاى خلافت انسان و نقش او در تعيين سرنوشت سياسى خويش تفسير مى كند.
ارتباط مبحث شورا با مقوله جديد مشاركت سياسى از منظر فقه سياسى اسلام, در گفتار مرحوم نائينى چنين باز گو مى گردد:
((چنان چه دانستى, حقيقت سلطنت اسلاميه, عبارت از ولايت بر سياست امور امت به چه اندازه محدود است; همين طور ابتنإ اساسى اش هم نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكت بر مشورت با عقلاى امت است كه عبارت از همين شوراى ملى است, نه تنها, با خصوص بطانه و خواص مشخص اولى كه شورا درباره اش خوانند به نص كلام مجيد الهى ـ عزاسمه ـ و سيره مقدسه نبوى كه تا زمان استيلاى معاويه محفوظ بود... حتى در غزوه احد با اين كه راى مبارك شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب, عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرموده و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بوده, مع هذا چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود, از اين رو با آنان موافقت و آن همه معايب جليله راتحمل فرمود...))(22)
بنابر اين, در انديشه سياسى نأينى, اهتمام حضرت رسول به آرا و نظريات اطرافيان, جنبه برجسته اى از مشاركت سياسى است.
استاد محمد تقى جعفرى, آموزه دينى مشورت را نشانه جايگاه خاص مردم در تعيين سرنوشت شان دانسته و آن را الگوى برتر حكومت مردم (دموكراسى) عنوان مى كند:
((انتخابات, شوون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صريح برخورد نكند, در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت ـ يداله مع الجماعه ـ را اصل قرار داده است; بنابر اين, حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است.))(23)
برخى از مفسرين و پژوهش گران مسلمان, نقش اراده و اختيار انسان در تعيين سرنوشت سياسى خويش را فراتر از بحث شورا, به كليه مباحث اجتماعى قرآن و فقه سياسى تسرى مى دهند. در اين رويكرد; از مجموع آيات اجتماعى قرآن, چنين بر مىآيد كه دين داراى يك نظام اجتماعى است كه خداوند اجراى آن را به عهده مردم قرار داده و افراد جامعه بايد به صورت جمعى اقامه دين كنند. روشن است كه جامعه به دليل تشكيل از افراد, اراده آن نيز بر عهده خود آنهاست.(24)
به عبارت ديگر, در اين تلقى, سرچشمه قدرت سياسى در درون افراد جامعه جست و جو مى شود و اراده جمعى افراد است كه در قالب يك حكومت دينى تجلى مى يابد.
((از اين بيان, مى توان به دست آورد كه سرچشمه قدرت در تإسيس حكومت, افراد جامعه اسلامى است و آنان موظف هستند كه دولت اسلامى را تشكيل دهند و حاكم اسلامى را طبق ضوابط شرعى و دينى انتخاب نمايند.))(25)
يكى از مفاهيمى كه براى توضيح كار كرد و نقش حكومت اسلامى در متون دينى به كار رفته, واژه داعى براى حكومت و رعيت براى شهروندان است. حضرت على(ع) خطاب به عمال و كارگزاران حكومتى اش مى فرمايد: ((فانكم خزان الرعيته و وكلإ الامه))(26) و در كلام حضرت پيامبر(ص) داريم: كلكم راع و كلكم مسوول عن رعيه. (27) استاد مطهرى در تفسير كلمه راعى مى نويسد:
((واژه رعيت على رغم مفهوم منفورى كه تدريجا در فارسى به خود گرفته است, مفهومى زيبا و انسانى داشته است. استعمال كلمه ((راعى)) در مورد حكمران و كلمه ((رعيت)) در مورد توده محكوم را اولين مرتبه, در كلمات رسول اكرم(ص) و سپس به وفور در كلمات على(ع) مى بينيم. اين لغت از ماده ((رعى)) است كه به معناى حفظ و نگهبانى است. به مردم, از آن جهت كلمه رعيت اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهدارى جان, مال, حقوق و آزادىهاى آنهاست.))(28)
 ادامه دارد...

پي نوشت :

1ـ ارسطو, سياست, ترجمه حميد عنايت, (تهران: انتشارات انقلاب1 اسلامى, 1371), ص 101.
2- Lester W.Milbrath , Political Participation , Rand Mc. Nally College Publishing Company , , 1977 .P . 2.3 .
3- Ibid , P.6.
4- Robert E.Dows , Political Sociology , London
P. 296.5 , 1986.
5- PoLitical Participation Opcit , P.6.
6- Pay and verba(eds) Political Calture , Princton Press , 1956 , P. 513.
7 ـ حسين بشيريه, مشاركت, رقابت و توسعه (مجموعه مقالات مشاركت سياسى) به اهتمام عليخانى, (تهران: نشر سفير, 1377), صص 59 ـ 77.
8 ـ حسين بشيريه, جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران, (تهران: موسسه نشر علوم نوين, 1378), ص 15.
9 ـ عميد زنجانى, ابعاد فقهى مشاركت سياسى (مجموعه مقالات مشاركت سياسى), پيشين.
10 ـ محمد عبدالقادر ابوفارس , حكم الشورى فى الاسلام و نتيجتها, (اردن: دارلفرقان, 1988), ص 12.
11 ـ براى توضيح بيشتر بنگريد به: مرتضى مطهرى, اسلام و مقتضيات زمان.
12 ـ كتاب نقد, دين و دنيا ((ماهيت دموكراتيك اسلام)) سال اول, شماره 2 و 3, ص 326.
13 ـ محمد عبد القادر ابوفارس, پيشين, ص 13.
14 ـ محمد عبد القادر ابوفارس, النظام السياسى فى الاسلام, (اردن: دارالفرقان, 1986), ص 79.
15 ـ محمد عبد القادر ابوفارس, النظام السياسى فى الاسلام, پيشين, صص 86 ـ 88.
16 ـ به عنوان نمونه در سوره آل عمران / 159 مى فرمايد: وشاورهم فى الامر و در جاى ديگر, دارد و امرهم شورا بينهم.
17 ـ فخر رازى, التفسير الكبير, ج 9, ص 66 و همچنين, طبرسى, مجمع البيان فى تفسير القرآن, (بيروت: دارالمعرفه, بى تا), ج 2, ص 869.
18 ـ محمد عبدالقادر ابوفارس, حكم الشورى فى الاسلام و نتيجتها, پيشين, ص 87.
19 ـ همان, صص 89 ـ 151.
20 ـ محمد حسين طباطبايى, بحثى درباره مرجعيت و روحانيت, (تهران: شركت سهامى انتشار), ص 29, و الميزان, ج 4, ص 124.
21 ـ محمد باقر صدر, الاسلام يقود الحياه, چاپ دوم, (تهران: وزارت ارشاد اسلامى, 1403 ق), ص 162 و 171.
22 ـ محمد حسين نأينى, تنبيه الامه و تنزيه المله, ص 67.
23 ـ محمد تقى جعفرى, حاكميت خداوندى (مجموعه مقالات دهمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى) مجمع جهانى, (تهران: مجمع جهانى اهل بيت, 1377), و حكمت اصول سياسى اسلام, ص 314.
24 ـ محمد حسين طباطبايى, تفسير الميزان, ج 4, ص 22.
25 ـ جعفر سبحانى, مبانى حكومت اسلامى, ترجمع داود الهامى, (قم: انتشارات توحيد, 1370), ص 179.
26 ـ نهج البلاغه, نامه 41.
27 ـ صحيح بخارى, ج 7, كتاب النكاح.
28 ـ مرتضى مطهرى, سيرى در نهج البلاغه, صص 89 ـ 90.

منبع: فصلنامه علوم سیاسی
/س