كارشكني هاي امريكا در عرصه بين المللي عليه اقتصاد ايران (1)
نويسنده: آرمان قيصره دهي/ دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين الملل
مقدمه
رويكرد اقتصادي امريكا به رابطه با ايران پس از جريان تسخير لانه جاسوسي و بلوكه كردن دارايي هاي ايران و قطع رابطه با ايران در بردارنده اقدامات شديد و انحصاري براي به انزوا كشاندن اقتصاد ايران و كاهش قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بوده است، كه پس از به كارگيري سياست هايي، از جمله اعمال فشار در نهادهاي اقتصادي جهاني در منطقه اي به منظور بايكوت اقتصادي ايران و ايجاد موانع بر سر توسعه روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها، از طريق اعمال تحريمهاي اقتصادي تقويت و تشديد گرديده است. اثرات و تبعات سياست هاي بازدارنده اقتصادي ايالات متحده و تحريمهاي اعمالي عليه نظام اقتصادي ايران را در دو مقطع قبل از حادثه 11 سپتامبر و پس از آن مي توان تحليل و بررسي نمود.
اين مقاله در صدد تحليل و تفسير رويكرد بازدارنده و كارشكني هاي ايالات متحده در قبال اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تا زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال 2001 است كه اثرات و فرايند آن را در چارچوب نهادهاي اقتصادي، همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و نيز اعمال فشار بر اروپا و ژاپن براي جلوگيري و محدوديت در پرداخت اعتبارات به ايران و نيز ممانعت مستقيم از فعاليت هاي اقتصادي در ايران پي مي گيرد و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ايران را تحليل مي كند.
بديهي است كه رويكرد منفي ايالات متحده عليه اقتصاد ايران پس از روي كار آمدن نئو محافظه كاران و وقوع حادثه 11 سپتامبر شدت به مراتب بيشتري به خود گرفته و ابعاد وسيع تري يافته كه اوج آن را در قطعنامه هاي 1803 و 1835 و بخشنامه ها و دستور العمل هاي دولتي براي تحريم اقتصادي ايران مي توان مشاهده كرد.
1. صندوق بين المللي پول
عضويت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول و مناسبات دولت ايران با اين صندوق بين المللي، پس از انقلاب اسلامي، به خصوص پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا تا سالها يكي از بحث انگيزترين مسایل در محافل پولي و بانكي كشور بود. تا پيش از انقلاب اسلامي، عضويت ايران در صندوق بين المللي پول، عضويتي عادي بود، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين عضويت از دو سوي مورد چالش قرار گرفت :نخست اينكه اين سازمان از مصاديق بارز نهادهاي امپرياليستي به شمار مي رفت ؛ زيرا در اين سازمان بين المللي ايالات متحده امريكا هميشه حرف آخر را مي زد و مي زند.
ديگر آنكه با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، تصور اينكه سازمان پولي ربوي جهان باقي بماند بسيار دشوار بود.
عضويت ايران در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، تابع قانون اجازه مشاركت ايران در مقررات كنفرانس «بر تن وودز» مربوط به تاسيس صندوق بين المللي پول و بانك بين المللي ترميم و توسعه، مصوب ششم دي ماه سال 1324 مجلس شوراي ملي است. به موجب اين قانون، دولت، مالك سهميه و سهام و تمامي حقوق مترتب بر عضويت در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بوده و نيز عهده دار ايفاي تعهدات ناشي از عضويت در اين سازمان مي باشد. بنابراين هر گونه تغيير در سهميه و سهام دولت ايران در صندوق و بانك جهاني تنها با تصويب مجلس امكانپذير است. نگهداري حساب هاي سهميه و سهام و ساير حسابهاي ناشي از عضويت ايران در اين دو سازمان به عهده بانك ملي ايران و بعدها با تاسيس بانك مركزي به عهده اين بانك مي باشد و لذا بانك پرداختهاي مربوط به سهميه و سهام يا افزايش آن در اين دو سازمان را از محل ذخاير خود به نيابت از جانب دولت به عهده مي گيرد و در مقابل، اسناد مذكور را جزو پشتوانه اسكناس منتشر شده منظور مي نمايد.
دولت ايران در سال 1946 همزمان با تاسيس صندوق، با سهميه اي معادل 25 ميليون دلار به عضويت اين سازمان در آمد و در سال 1947 با تلاشهاي مكرر، سهميه خود را به 35 ميليون دلار افزايش داد. سپس سهميه ايران در سال 1958 با 70 ميليون دلار، سال 1965 به 125 ميليون دلار، سال 1970 به 192 ميليون دلار و نهايتآ در سال 1978 ؛ يعني در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي به 660 ميليون واحد، حقِ برداشتِ مخصوص افزايش يافت.( 1) در حالي كه قرار بود اين سهميه در سال 1980/1359 به 1057 واحد SDR افزايش يايد كه مجلس شوراي اسلامي اين افزايش را به تصويب نرساند و با آن مخالفت كرد. بنابراين مخالفت مجلس با افزايش سهميه ايران - در حالي كه هيچ گونه تعهد ارزي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه نداشت و تمام افزايش سهميه قابل پرداخت به ريال بود - كشور را از امتيازي كه تقريبا به رايگان واگذار مي شد محروم ساخت و در حال حاضر نيز سهميه ايران 20/1497 واحد حق برداشت مخصوص است. دولت ايران تا سال 1947 كه بهاي نفت به شدت ترقي كرد، جزء كشورهاي وام گيرنده از صندوق بين المللي به حساب مي آمد. لذا در فاصله سالهاي 1330 تا 1351 ايران در مجموع 18 بار و در كل به مبلغ 1843 ميليون دلار از منابع صندوق دريافت نمود كه مهمترين وامهاي دريافتي طي اين دوره، شامل 7/8 ميليون دلار، در سال 1335، مبلغ 5/16 ميليون دلار طي سالهاي 1336 و 1338 جمعآ به مبلغ 3/29 ميليون دلار، و در سال 1339 به مبلغ 35 ميليون دلار بوده است.
با افزايش بهاي نفت در سالهاي 1974 - 1975، دولت ايران جمعآ مبلغ 990 ميليون SDR به صورت وام در اختيار صندوق بين المللي پول قرار داد. دوره باز پرداخت وامهاي اعطايي دولت ايران به صندوق 7 سال بود و مطالبات ايران از صندوق تماما در سر رسيدهاي تعيين شده بازپرداخت گرديد.( 2) دولت ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوره سالهاي 1357 - 1366 هيچ گونه وامي از صندوق بين المللي پول تقاضا ننمود و وامي نيز به صندوق نداد. در سال 1367 براي نخستين بار پس از انقلاب، استفاده منابع صندوق را مورد توجه قرار داد. در ارديبهشت ماه همان سال، ترانش ذخيره خود را كه مبلغ 870 ميليون SDR (حدود 96 ميليون دلار) بود، در 9 ژوئن 1988 در ازاي واريز ريال به حساب صندوق استفاده كرد. اعزام اولين گروه از كارشناسان اقتصادي صندوق جهت مشاوره اقتصادي ـ پس از دوازده سال به ايران - در فوريه 1990، نقطه عطفي در روابط ايران و صندوق به حساب مي آيد كه پس از آن نيز ايران همواره روابط مناسبي با اين نهاد مؤثر و معتبر بين المللي داشته است. هم اكنون ايران از سهميه اي معادل 2/1497 ميليون SDR نزد صندوق برخوردار است.( 3) با عنايت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظام مالي بين المللي و تلاش در تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعي نموده تا ضمن رعايت مصالح و اصول داخلي خود، فرآيند توليد دادههاي آماري را منطبق بر استانداردهاي طراحي شده توسط اين نهاد معتبر بين المللي پيش ببرد. با آن كه قريب به 60 درصد سهام صندوق بين المللي پول (و به تبع آن اكثريت آرا) در اختيار كشورهاي صنعتي است، ليكن اين اعتقاد وجود دارد كه عضويت فعال و سازنده كشورهاي در حال توسعه، در اين سازمان اقتصادي بسيار مهم جهان مي تواند تا حد زيادي بر تصميم ها و رفتارهاي اقتصادي جهاني تاثير بگذارد و كشورهاي در حال توسعه از طريق مشاركت فعالانه و سازنده در اين سازمان، نه تنها از آخرين اطلاعات اقتصادي و تصميم گيري هاي مهم پولي و مالي جهان آگاه مي شوند، بلكه با هماهنگ كردن مواضع و استفاده از قدرت آراي خود حتي المقدور تصميمها را در جهت تامين نيازها و منافع خود سوق مي دهند.
اگر چه برخي از كشورهاي در حال توسعه متقاضي اصلي اخذ وام و استفاده از امكانات مالي صندوق هستند - و لذا ملزم به رعايت سياستهاي صندوق نيز مي باشند - ليكن پيش از آن كه صندوق يك سازمان وام دهنده باشد، كانون مهم تصميمها و سياستهاي اقتصادي بين المللي است كه حضور فعال در آن براي كشورهايي كه بخواهند از تحولات مالي بين المللي بي اطلاع نمانند و در جريان تصميم گيريها مشاركت سازنده داشته باشد، حياتي است.
از جمله خواسته هاي بسيار مهم كشورهاي در حال توسعه، در اختيار داشتن فرصتهاي بحث و تبادل نظر در مورد مسایل اقتصادي و برنامه هاي اصلاحات اقتصادي با كارشناسان صندوق است كه اين مسأله تا حد زيادي، هم به صندوق و هم به خود كشور در اتخاذ سياست هاي مناسب و كم هزينه اقتصادي كمك مينمايد دولت جمهوري اسلامي ايران به خوبي آگاه است كه برخورد انفعالي با مؤسسات بين المللي نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در حالي كه فعال بودن در اين مؤسسات و پيروي از سياست برخورد آگاهانه با مسایل بين المللي و بهره برداري مناسب از آنها مي تواند در ميان مدت، زمينه هاي لازم براي توسعه اقتصادي را بهتر فراهم سازد. بر همين اساس بانك مركزي همه ساله پذيراي چندين هيات تخصصي از زبدهترين كارشناسان صندوق بوده (حداقل 30 هيات از سال 1999) و در مقابل، بخشي از كاركنان بانك كه در حوزه هاي خاصي فعاليت مي كنند، توسط اين نهاد بين المللي آموزش مي بينند.
نگاهي به گزارش هاي تهيه شده توسط هياتهاي صندوق، كه معمولا پس از موافقت مقامات كشور در سايت رسمي اين نهاد منتشر مي شود، همگي مؤيد آن است كه صندوق، برخي سياست هاي كلي و توصيه هاي عمومي را به دست اندركاران ارشد اقتصاد كشور ارائه كرده، كه پيش از آن جزو دانسته هاي مقام ها و كارشناسان اقتصادي بوده است. بنابراين مهمترين نكات مورد توجه صندوق در سالهاي اخير را ميتوان در تشخيص و تعيين مصاديق نقض نظام تك نرخي ارز به منظور حفظ كاركردهاي اين استراتژي، فشار تقاضاي كار بالا بر نرخ تورم و لزوم كنترل آن با ابزارهاي مؤثر، شكاف بودجه و چگونگي تامين مالي آن، وابستگي اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حساسيت متغيرهاي عمده و پيشرو نسبت به تحولات بازار جهاني حامل هاي انرژي و نيز روند رو به تنزل مازاد حساب جاري تراز پرداختها را مي توان به عنوان مخاطرات آن نام برد. علاوه بر آن محور مشترك تمامي گزارشهاي كارشناسان صندوق درباره تحولات ميان مدت اقتصاد ايران را لزوم اصلاح يارانه هاي انرژي و هدفمند نمودن شيوه توزيع يارانه ها، پي ريزي نظام ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح بازار به نحوي كه ظرفيت ايجاد فرصت هاي شغلي بالاتري پديد آيد و مسائل ساختاري ديگري تشكيل گردد. همان گونه كه از سر فصل هاي مذكور بر مي آيد، هيچ يك از صاحب نظران و كارشناسان مستقل اقتصاد ايران نسبت به اولويت يا اهميت پرداختن به اين مسایل بي اعتنا نيستند. با وجود اين، هنگامي كه صندوق بين المللي پول در دهه 1990 اعطاي وام درخواستي ايران به ميزان 400 ميليون دلار را كه با توجه به سهميه جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه غير منطقي نبود، تحت فشارهاي ايالات متحده مشروط و منوط به اعمال اصلاحات فوق در ساختار اقتصاد كشور نمود كه جمهوري اسلامي ايران از پذيرش تعهد نسبت به اعمال اين اصلاحات سرباز زد و در نتيجه به دنبال عدم حصول توافق هيچ وامي به ايران پرداخت نشد.
2. بانك جهاني
پس از كودتاي ننگين 28 مرداد و سرنگوني دولت مصدق، قدرتهاي بزرگ پولي و مالي زير نفوذ آنها اعطاي وام به ايران را به طور جدي مورد مطالعه قرار دادند، به نحوي كه ايران طي سالهاي 1338 تا 1947، 24 بار از بانك جهاني و جمعا به مبلغ 681 ميليون دلار وام گرفت.( 5) جمهوري اسلامي ايران در نخستين دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گونه وامي از بانك دريافت نكرد. در سال 1369 و به دنبال بحث هاي مفصل در مورد فوايد و مضار استقراض از منابع خارجي در سطح دولت مردان و افكار عمومي، سرانجام مجلس شوراي اسلامي به بهره برداري از حدود 23 ميليارد دلار منابع مالي خارجي در سالهاي 1369 - 1373 موافقت كرد. بلافاصله درخواست ايران براي اخذ وام به بانك جهاني داده شد و كارشناسان بانك به تهران سفر كرده و اوضاع اقتصادي كشور را از نزديك مورد بررسي قرار دادند. با اين همه اعطاي وام به ايران از نخستين روزها با مخالفت ايالات متحده مواجه گشت.
بخش 1621 قانون مقابله با تروريسم، مصوب سال 1996 ايالات متحده امريكا(P.L.109 -132) با اصلاح قانون كمكهاي خارجي ايالات متحده، دولت امريكا را موظف ساخته تا در سازمانها و نهادهاي اعتباري بين المللي عليه اعطاي وام به كشورهايي كه در فهرست رسمي كشورهاي حامي تروريسم اين كشور قرار دارند راي دهد. از همين روي ايالات متحده از سال 1993 از 5/16 درصد سهام خود در بانك جهاني استفاده نموده و مانع از تصويب اعطاي وام درخواستي ايران جهت اجراي چند پروژه توليد الكتريسته بهداشت، سلامت، آبياري و زهكشي گشت.
همچنين به منظور تاكيد بر مخالفت ايالات متحده با اعطاي هر گونه وام و اعمال محدوديت بيشتر بر دولت امريكا و بانك جهاني، به موجب آيين نامه تخصيص كمكهاي خارجي سال 1994 امريكا(FY 1994،P.L.103-87)برابر وام درخواستي ايران از ميزان بودجه درخواستي دولت امريكا براي حق السهم امريكا در بانك جهاني كاست. به اين ترتيب قانون كمكهاي خارجي و آيين نامه هاي (FY 1994،P.L.104-107)،(FY 1995،P.L.103-326)، مقرر مي دارند كه چنانچه بانك جهاني اعطاي وامي را به ايران به تصويب برساند از ميزان پرداختهاي ايالات متحده به اين بانك به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد .
به دنبال استقرار دولت آقاي خاتمي و تلاشهاي دولت ايشان براي ايجاد تحول در گرايش كلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، طرح مسئله گفت و گوي تمدنها و تنش زدايي در روابط با همه كشورهايي كه خواهان روابط دوستانه و مسالمت آميز با جمهوري اسلامي ايران بودند، به تدريج موضع ايالات متحده در هيئت رئيسه بانك جهاني مبني بر مخالفت با اعطاي هر گونه وام به ايران رو به ضعف گذارد، به ويژه با بروز چالش هاي جدي در فضاي سياسي داخلي كه ترديدهاي جدي را در خصوص توانايي جناح اصلاح طلب داخلي نظام در حفظ اين گرايش جديد در سياست خارجي ايجاد كرده بود، كار را در هيأت ریيسه بانك جهاني بدانجا رساند كه عليرغم فشارهاي ايالات متحده از سال 1999 اعطاي وامهاي جديد به ايران بار ديگر مورد بررسي بانك قرار گرفت.
در ماه مي سال 2000 تلاش هاي فشرده ايالات متحده سرانجام بي نتيجه ماند و بانك جهاني با 21 راي مثبت، يك راي منفي ايالات متحده و دو راي ممتنع كانادا و فرانسه، اعطاي 232 ميليون دلار وام جهت اجراي پروژه هاي بهداشتي و جمع آوري آب هاي سطحي در ايران را به تصويب رساند.( 6) عليرغم مخالفتهاي صريح ايالات متحده در دهم ماه مي سال 2001، يك طرح اصلاح اقتصادي دو ساله را براي ايران به تصويب رساندند، كه در وام هاي اعطايي جديد، بانك جهاني مبلغ 775 ميليون دلار را براي ايران پيش بيني مي كرد.
همچنين در ماه مي سال 2003، بانك مبلغ 112 ميليون دلار وام براي پروژه هاي خانه سازي براي اقشار با درآمد متوسط و پايين را مورد بررسي قرار داد و نتيجه آنكه از سال 2000 كه 7 سال مخالفت بانك جهاني با اعطاي وام به ايران پايان پذيرفت تا پايان سال 2003، بانك جهاني در مجموع، اعطاي مبلغ 432 ميليون دلار وام به ايران را به تصويب رسانيد(7)كه يكي از مقامات خزانه داري امريكا در اين خصوص اظهار مي دارد: دولت امريكا نتوانست بيش از اين ساير سهام داران را به مخالفت با اعطاي اين وام ها ترغيب نمايد. با وجود اين، اعطاي اين وام ها با مخالفت گسترده مقامات امريكايي مواجه شده و عمق اين مخالفت ها تا آنجاست كه سناتورهاي امريكايي به تهديد دولت ايالات متحده، دولتهاي عضو هيئت رئيسه و بانك جهاني پرداخته اند. سناتور جمهوري خواه باني فرانك مي گويد: «شوروي كه برنامه توليد سلاح هاي هسته اي را دنبال مي كند، عليرغم همه اين وام ها نخواهد توانست از پس مسأله فقر و نيازهاي مردمش بر آيد؛ به علاوه ما با رژيمي مواجه هستيم كه در داخل، حقوق بشر را دائمآ نقض مي كند و در خارج به ملزومات رفتار متمدنانه ميان ملتها بي توجه است... اين وامها حمايت مردمي از مشاركت امريكا در بانك جهاني را كاهش مي دهد...و اين اخطاري جدي است به ساير كشورهايي كه در هيأت رئيسه بانك به نفع اعطاي اين وامها راي مي دهند. اگر اين رويه ادامه يابد، همكاري امريكا با بانك... دشوار خواهد شد.»( 8)
جيمر وولفنسون رئيس بانك جهاني متقابلا در خصوص اعطاي وام به ايران اظهار داشت: «ما مي كوشيم از اقدامات ميانه روانه تر در ايران حمايت كنيم... فرصتهاي تجاري در ايران كه شركتهاي امريكايي به واسطه تحريم هاي امريكا از آنها محرومند بسياري از اعضاي گروه هفت را تحريك مي كند. به علاوه كشورهاي اروپايي بر اين باورند كه اين وام ها اصلاح طلبان سياسي ايران را در مبارزه با روحانيون محافظه كار تقويت مي كند.»( 9) اما اين تمام ماجرا نيست. به گفته يكي از مقامات خزانه داري امريكا رويكرد امريكا پس از تصويب اعطاي وام به ايران، جلوگيري از انتقال وجوه مصوب به ايران بوده است. وي مي گويد: تا پايان سال 2003 تنها 42 ميليون دلار از كل 432 ميليون دلار وام مصوب عملا به ايران داده شده است... مديران بانك اظهار داشته اند كه علت عدم پرداخت به موقع وجوه مصوب آن است كه ايران جايي است كه انجام كار در آن دشوار است و آغاز كار پروژه ها در آن با مشكلات متعددي مواجه است.( 10)
3. عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
سفير چين در ايران نيز اخيرآ اظهار داشته كه چين از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهان استقبال مي كند، اما تا كنون... مخالفت امريكا مانع عضويت ايران بوده است. پس از اعطاي عضويت ناظر به عراق تحت اشغال، ارانكا گونزالس سخنگوي كميسيونر تجارت اتحاديه اروپا اعلام كرد كه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني فرايند ارزيابي درخواست عضويت ايران را آغاز كرده است. وي اظهار داشت كه از نظر اروپا عضويت ايران به عنوان بخشي از گفت و گوهاي سازنده با ايران مي - تواند مورد توجه قرار گيرد.
پس از تسليم رسمي نخستين درخواست عضويت ايران در سال 1996، مجموعه اي از سياستهاي اصلاحي براي مناسبتر كردن سيستم اقتصادي كشور براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي به ايران پيشنهاد شد، كه هدف اصلي آن تفكيك فعاليت هاي اقتصادي از نفوذ سياست هاي دولتي بود. ادعا مي شود كه تنها راه مقابله با فساد نيز همين تفكيك است. با اين همه باز هم مي توان اين ادعا را ادعايي سياسي دانست، چرا كه بسياري از كشورهاي عضو سازمان، قوي و حتي شديدتر از ايران درگير مسأله فساد هستند. بنابراين، فساد تنها توجيه براي سياست هاي پيشنهادي بود و در واقع سازمان مانند هميشه به دنبال كاهش دخالت دولت در امور تجاري به استثناي موارد لازم براي ايجاد فضايي مناسب براي سرمايه گذاري و نظارت بر سرمايه گذاري بوده است. ايران نيز همانند ساير كشورها، از يكسو درگير قانع كردن صنايع داخلي به ضرورت و منافع پيوستن به سازمان تجارت جهاني و از سوي ديگر اثبات اين واقعيت به سازمان هاي بين المللي ذي نفع و بنگاه هاي چند مليتي بود كه ايران حقيقتآ در مسير اصلاحات اقتصادي؛ يعني خصوصي سازي مقررات زدايي و كاهش سيطره دولت بر امور اقتصادي و واگذاري آن به بخش خصوصي داخلي و بين المللي گام بر مي دارد. مهمترين حوزه هاي مشكل زا براي پيوستن ايران به سازمان، مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مقررات مالياتي، قانون كار، مالكيت خصوصي و حمايت از محيط زيست است كه در شرايط فعلي همگي موانعي جدي بر سر راه سرمايه گذاري خارجي به شمار مي آيند.
از اين رو چنان كه گفته شد، قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران پس از سالها بحث و بررسي باز هم در چنبره اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي درگير آمد و نهايتآ برخي بندهاي مهم آن تنها با تصويب مجمع تشيخص مصلحت نظام صورت قانوني به خود گرفت، در حالي كه مجموعه تحولات ده سال گذشته نشان مي داد كه ايران بر درخواست عضويت خود در سازمان تجارت جهاني مصر است. امريكا از اين مسأله به عنوان حربه اي سياسي عليه ايران سود جست. گزارش بنياد هريتيج، ايران را از لحاظ آمادگي براي ادغام در اقتصاد جهاني در آخرين مراتب ليست 155 كشور و هم رديف كوبا و كره شمالي قرار داد. با اين همه، برخي ديدگاه ها در امريكا نيز با انگيزه هاي سياسي از عضويت ايران در سازمان حمايت مي كردند. گفته مي شود كه قرار گرفتن ايران در ليست انتظار پيوست به سازمان، متضمن منافع امريكاست ؛ زيرا همين امر موجب خواهد شد كه ايران ناگزير از اعمال اصلاحات اقتصادي فراگير، گذراندن قوانين سرمايه گذاري خارجي جديد، رفع موانع تعرفه اي و سوبسيدي و حمايت از مالكيت معنوي نرم افزارها، نوارهاي ويدئويي و كتاب هاي امريكايي گردد. اين اصلاحات خود به خود موجد تحولات سياسي، اجتماعي و ايجاد آزادي و دموكراسي بيشتر در ايران خواهد شد.
در شرايط فعلي ايالات متحده در ميان 150 عضو سازمان تجارت جهاني تقريبآ تنهاست. حتي بنگاه هاي اقتصادي خود اين كشور و صاحبان صنايع بزرگ نيز مخالفت امريكا با عضويت ايران در سازمان را بيش از همه به ضرر امريكا و به نفع اروپا ارزيابي مي كنند. با اين همه بيش از هفت سال است كه ايالات متحده امريكا از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني جلوگيري مي نمايد.
4. مخالفت امريكا با اعطاي اعتبار از سوي اروپا و ژاپن به ايران
چنان كه گفته شد، در طول سالهاي 1992 - 1997 سياست اروپا در قبال ايران گفت و گوهاي انتقادي بود با اين حال هر چند ايالات متحده با اين گفت و گوها مخالفت رسمي نكرد، اما معتقد بود كه اين گفت و گوها تغييري در رفتار ايران حاصل نخواهد كرد. اين گفت و گوها بلافاصله پس از تقاضاي ميكونوس متوقف شد و بار ديگر از ماه مي سال 1998 از سر گرفته شد. از آن زمان آقاي خاتمي رئيس جمهور ايران سفرهاي متعددي به كشورهاي اروپايي نمود و گفت و گوهاي ايران و اتحاديه اروپا براي دستيابي به موافقتنامه جامعي كه متضمن كاهش تعرفه ها و افزايش سهم ايران در صادرات به اروپا از سويي و اصلاح برخي رويه هاي مربوط به حقوق بشر و رسيدگي به موارد اختلافي در خصوص حمايت ادعايي ايران از تروريسم از سوي ديگر بود، ادامه يافت. اين تحولات همراه با تحولاتي كه در پي تفسير جديد سياست خارجي ايران از فتواي قتل سلمان رشدي حاصل شد، موجب گرديد تا اروپا و پس از آن ژاپن به مسأله اعطاي اعتبارات دراز مدتتر به ايران نگاهي دوباره بيندازند. در اكتبر سال 2000 بريتانيا اعطاي اعتبار دو ساله و بيشتر براي صادرات به ايران را از سر گرفت. ژاپن نيز روابط خود را با ايران به تدريج بهبود بخشيد و آمادگي خود را براي اعطاي اعتباري برابر 70 ميليون دلار براي ساخت سد كرخه اعلام كرد. اين در حالي بود كه در سال 1993 ژاپن آمادگي خود را براي پرداخت 400 ميليون دلار از مجموع 4/1 ميليارد دلار برنامه رسمي اعطاي اعتبار به ايران را به كشورمان اعلام نموده بود كه اين برنامه نيز مانند برنامه هاي مشابه تحت فشارهاي امريكا متوقف گشت. در ژانويه سال 2000 به دنبال سفر آقاي خاتمي به ژاپن، اين كشور در برابر برخورداري از موقعيت ممتاز در توسعه ميدان نفتي آزادگان، پذيرفت تا سالانه مبلغ 1 ميليارد دلار به مدت سه سال جهت توسعه صنايع نفت به ايران وام دهد، اما در همان زمان اين كشور نيز تحت فشار امريكا اعلام نمود كه به جز اين وام، هيچ گونه اعتبار ديگري به ايران داده نخواهد شد.( 11)
به دنبال بروز بحران در بدهيهاي خارجي ايران در سالهاي 1994 و 1995 امريكاييان تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از استمهال بدهي هاي ايران توسط اروپا و ژاپن به عمل آوردند. هر چند اين تلاش ها بي ثمر بود و ايران، اروپا و ژاپن سرانجام توانستند. 16 ميليارد دلار بدهي ايران را به صورت دو جانبه و بدون دخالت بانك جهاني استمهال نمايند، اما تلاش هاي امريكا از نظر مؤسسات اعتباري بين المللي پنهان نماند. از اين رو ايران موفق شد تا بدهيهاي خود را تا سال 2002 تا 20 ميليارد دلار كاهش دهد كه از آن پس با بهبود وضعيت بدهيهاي خارجي ايران و در شرايط مناسبي كه به دليل تنش زدايي و تلاش براي برقراري ارتباطات سازنده با ساير كشورها در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده بود. مؤسسات اعتباري بين المللي، از جمله هرمس آلمان، COFACفرانسه و اسپانيا تمايل بيشتري براي بيمه نمودن صادرات به ايران پيدا كردند. اما در عين حال تحت فشار امريكا مؤسسه مؤدي كه از معتبرترين مؤسسات تعيين اعتبار كشورها براي خدمات سرمايه گذاري و وام دهي است، خدمات خود را براي ايران متوقف نمود.
پي نوشت :
1. برگرفته از تارنماي رسمي صندوق بين المللي به آدرس ذيل: www.imf.org
2. علي اصغر مشبكي، سازمان هاي بين المللي پولي و مالي بين المللي و ادغامهاي اقتصادي منطقه اي، (تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، 1374)، ص 175-.172
3. www.imf.org
4. گزارش دكتر مصدق نخست وزير خطاب به ملت ايران راجع به ملي شدن صنعت نفت به نقل از: عبد الرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي، (تهران: نشر البرز، 1374)، ص 190-.166
5. براي مرور كامل وام هايي اعطايي به ايران رجوع كنيد به: www.wds.worldbank.org
6. براي مطالعه در موارد ابعاد فني و تكنيكي اين وام ها به منبع ذيل مراجعه نماييد:www.wds.worldbank.org
7. PATRICK CLAWSON،statement for the October 29،2003 Hearing of the House Committee on financial Services Subcommittee on Domestic and International Monetary Policy، Trade and Technology، available online at:http://financialservices.house.gov/media/pdf/102903pc.pdf
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Kenneth Katzman،Iran: US Conerns and Policy Responses،CRS Responses،CRS Report for Congress،pp.26-33،available onlone at:http://www.parstimes.com/history/crs-Aug-27.pdf.
/س
