ایجاد تحولات اساسی از راههای قانونی و ابزارهای حقوقی، تنها از راه همه پرسی امکان پذیر است و بی شک همه پرسی، براندازی نظام را در بر نمی گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل 59 همه پرسی را در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان راهی برای اعمال قوه مقننه، ممکن دانسته که مراجعه مستقیم به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
به این ترتیب همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی، بخشی از قوه مقننه تلقی و نهادی برای قانون‌گذاری تلقی شده است. مقایسه دو نوع حضور مستقیم مردم در تعیین سرنوشت جمعی، یکی از راه همه پرسی و دیگری از راه قیام و انقلاب و براندازی به خوبی نشان می دهد حضور مردم در نوع دوم در قالب های حقوقی و قانونی نمی گنجد و حتی از دیدگاه نظام حقوقی حاکم، غیرقانونی تلقی می شود.
بی شک حکومتی که خود را قانونی و دارای موضع حق در برابر شورشها و قیامهای مردمی با هدف براندازی می داند، تا آنجا که ممکن است مقاومت کرده و در صدد سرکوب قیام از هر وسیله ای استفاده خواهد کرد اما این پارادوکس را چگونه باید حل کرد، از یک سو مردم در توسل به قیام و سیاست براندازی به دلیل فساد نظام حاکم، خود را محق می دانند و حق دارند در راستای اعمال حاکمیت خود، دست به انقلاب بزنند و از سوی دیگر نظام حاکم خود را قانونی و دارای مشروعیت می بیند. بنا به فرض در نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران که مشروعیت الهی با حضور فقیه جامع الشرایط و مشروعیت مردمی به لحاظ انتخابی بودن همه مناصب سیاسی و با استقرار کامل نهادهای مردمی، حاصل می شود، چگونه می‌توان شورش های مردمی با هدف براندازی را پذیرفت؟
پاک کردن صورت مسئله، مشکلی را حل نمی کند. این نوع تضاد سیاسی ممکن است از دو بعدی بودن حاکمیت در نظام اسلامی نشأت گرفته باشد در حالی که چنین پارادوکسی در نظام های غربی هم محتمل است، هر چند در نظام های غربی سوپاپ های متعددی پیش بینی شده که فشارهای مردمی را به سمت راههای قانونی سوق می دهد و در شدیدترین حالت، مراجعه مستقیم به آرای عمومی است که برای پاسخگویی قانونی به مطالبات مردم منظور شده است.
پارادوکس دوم در نظام اسلامی، سقف برخورد نظام با شرایط انقلابی معارض است که از یکسو شرایط براندازی را برنمی تابد و از سوی دیگر هم آتش به روی مردم نمی گشاید و با انبوه مردم انقلابی، برخورد مسلحانه که به کشتار جمعی بینجامد، نخواهد داشت.
بی گمان نظام حاکم که ابزار مشروعیت را در دست دارد و خود را محق می داند، با شورش‌های مغایر قانون (بغی مجرمانه مقابله می کند. اما اگر دو طرف، یعنی نماینده مردم (نظام حاکم) و مردم شورشیان انقلابی خود را محق بدانند، تشخیص نهایی با چه کسی است؟ به عبارت دیگر از دیدگاه اسلامی راه چاره چیست؟ از دیدگاه اسلام دو راه حل برای چنین حالتی پیش بینی شده است:
١- حکمیت: حکمیت سیاسی بین دو طرف متخاصم برگرفته از تعمیم حکمیت در رفع اختلاف خانوادگی بین زن و شوهر است که در قرآن منصوص است که تعمیم آن به حل اختلاف‌های سیاسی از سیره معصومین (علیه السلام) به دست آمده است، چنان که امام علی (علیه السلام) با وجود ناحق بودن موضع شورشیان شام بر علیه حکومت حق امام (علیه السلام)، حکمیت را پذیرفت و هر چند به دلیل فریبکاری خصم ناکام ماند، اما حضرت علی(علیه السلام) مفاد آن را محترم شمرد. بنابراین می‌توان حکمیت را راه حل مسالمت آمیز در درگیری یک نظام اسلامی حاکم با شورشیان انقلابی به شمار آورد؛
۲- مداخله قدرت بی طرف: راه حل دوم در شرایطی مطرح می شود که طرفین درگیر، متوسل به مخاصمات مسلحانه بشوند و خطر توسعه جنگ و خونریزی در میان باشد. این راه حل را قرآن چنین بیان می کند: «و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التی تبغی حتى تفیء إلى أمر الله...» هرگاه دو گروه از مؤمنان درگیر شدند میان آن دو، صلح برقرار کنید اگر یکی از دو طرف حمله را آغاز کرد و قرارداد صلح را زیر پا گذاشت، او را سرکوب کنید تا به امر الهی تن در دهد و به مقتضای قرارداد و حکم الهی عمل کند.
عامل سوم که عهده دار برقراری صلح اجباری بین طرفین متخاصم است و در نهایت هم، مسئولیت اجرای احکام الهی را نسبت به طرف متجاوز (عامل بغی) بر عهده دارد، الزاما باید یک قدرت بی طرف باشد. ممکن است مفاد آیه، الزام طرفین به صلح، بدون فرض قدرت ثالث باشد.
مفروض در آیه، مؤمن بودن طرفین درگیر است، در حالی که با فرض قتال، تنها یکی از دو طرف می‌تواند محق و مؤمن باشد و طرف متجاوز را نمی‌توان مؤمن تلقی کرد. اطلاق مؤمن به لحاظ حالت قبلی، هر چند که اشکال ادبی را حل می کند، اما برای حل مشکل اصلی که برخورد با متجاوز است، باید پیش فرض آیه را به مواردی اختصاص داد که طرفین ادعای یکسان دارند و طرف متجاوز قابل شناسایی نیست، چنان که مورد صلح چنین است.
بی شک در صورت معلوم بودن طرف متجاوز و یا امکان تشخیص متجاوز، در مرحله اول باید متجاوز سرکوب و وادار به رعایت حقوق طرف مقابل شود و در صورت ادامه تجاوز، دستور «قاتلو التی تبغى» اجرا خواهد شد.
احتمال می رود منظور از صلح در مرحله اول برخورد با متخاصمان، حل مشکل طرفین به هر روش ممکن و بر اساس مقررات باشد زیرا هر کدام از سه حالت محتمل در مورد آغاز آیه یعنی علم به متجاوز بودن یک طرف، نامعلوم بودن متجاوز، متجاوز بودن طرفین، دارای حکم خاص است که به اجرای آن، حکم اصلاح اطلاق شده است.
شیخ طوسی در تفسیر آیه، احتمال ارتداد طرفین را در صورت متجاوز بودن طرفین، ممکن دانسته است. اما در چنین فرضی برقراری صلح به عنوان یک تکلیف برای قدرت ثالث مؤمن، غیرموجه خواهد بود و باید از ابتدا با آن دو بر اساس حکم مسلم ارتداد برخورد شود. ممکن است مخاطب «اصلحوا» طرفین متخاصم باشد، که به معنای توقف عملیات و آتش بس خواهد بود تا امکان بررسی و اجرای حکم مناسب فراهم آید.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص94-92، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
