بررسي آيه ي «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ» با رويكرد به تفاسيرشيعي (1)

چكيده

دين مقدس اسلام كه خاتم‌الاديان است، با توجه به نوع نگاه و رويكرد فكري و عملي آن به زندگي دنيوي و اخروي بشر، رژيم حقوقي خود، از جمله جايگاه حقوقي زن و مرد را در عرصه‌هاي مختلف، با يك نگاه عادلانه، فرامرزي و فرامادي و فرازماني تنظيم نموده و در نصوص قرآن، سنت را به صورت يك دستورالعمل الزامي در معرض ديد جهانيان قرار داده است. مقاله ي حاضر، آيه ي «الرجال قوامون ...» را- كه يكي از ده‌ها آيه‌اي است كه نظام حقوقي زن و مرد را در نهاد خانواده و گستره ي جامعه مطرح مي‌نمايد- به بهره‌گيري از آراي ارجمند پژوهشگران فريقين در حوزه‌هاي تفسير، حديث، فقه، تاريخ و حقوق اسلام مورد بحث و بررسي دقيق قرار داده و دستاوردها و نتايج حاصله را در اختيار خوانندگان گرامي قرار مي‌دهد.
كليد واژه ها: الرجال، قوامون، النساء، خانواده، جامعه.

مقدّمه

ديرزماني است كه نقد و بررسي «قيمومت» مطلق بر زنان در محافل علمي و اجتماعي، دلمشغولي بسياري از انديشمندان و پژوهشگران و حقوقدانان جهان بوده و از همين رهگذر، نوشتارهاي فراواني را در طول تاريخ به خود اختصاص داده است؛ چه اينكه شاهد شكل‌گيري نظريات و مكتب‌هاي گوناگوني هستيم كه بعضاً صاحبان آنها ضمن استدلال به درستي اين نظريات بر آنها پافشاري كرده‌اند.
در اين راستا، قرآن كريم كه معجزه ي جاويدان رسول خاتم صلي الله عليه و آله و تنها كتاب آسماني تحريف‌ناپذير عالم است، با عنايت به ابعاد گسترده ي زندگي بشر، از روي علم و حكمت و مصلحت الهي با برنامه‌هاي حكيمانه‌اش ضمن مورد لطف و عنايت قرار دادن انسان، روابط وي با خالق هستي و با همنوعان خود و بالاخره با خويشتن خويش و از جمله تعامل دو جنس گوناگون (زن و مرد) را- به صورتي كه ضامن سعادت آن دو باشد-پي‌ريزي نموده است.
گرچه روابط فردي و اجتماعي زن و مرد در جاي جاي قرآن كريم به تناسب حال و در گونه‌هاي متفاوت به تصوير كشيده شده است، ولي در اين نوشتار تنها يك آيه از آيه‌هاي مربوط به روابط حقوقي زن و مرد را در عرصه ي اجتماع و خانواده در محدوده ي روابط زناشويي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم:آية «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ بما فضّل اللهُ علي بعضٍ...» (نساء: 34).
پيش از بررسي احكام فقهي و تفسيري آيه، نخست ديدگاه‌هاي لغت‌شناسان قرآن و حديث را جويا شده، واژه‌هاي كليدي آن را مورد بحث و بررسي دقيق قرار مي‌دهيم، آن‌گاه به بررسي ديدگاه‌هاي مفسران و فقهاي اسلامي مي‌پردازيم:

بررسي واژگاني آيه از نگاه لغت‌شناسان

واژه‌هاي كليدي آيه، عبارتند از: «قوام، بما فضل الله، بما انفقوا، الرجال و النساء». از «قوام» به معني «قيام» سه گونه برداشت مي شود: 1. قيام به شخص، 2. قيام به شيء، 3. قيام بر عزم و اراده بر چيزي.
قيام به شخص، يا قيام به تسخير است و يا قيام به اختيار، و آيه ي «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ ...» (حجرات: 11) از همين معني است؛ يعني مردان به اختيار خويش به تدبير امور زنان قيام مي‌نمايند. «قوم»، هم بر زن و هم بر مرد اطلاق مي‌گردد، ولي در حقيقت براي مردان وضع شده و در مورد زنان مجازاً به كار مي‌رود، به دليل آيه ي «... لا يسخر قوم من قوم... و لا نساء من نساء»؛ چرا كه در برابر «نساء» به كار رفته است (راغب اصفهاني،1412 هـ ق، ص 692- 693).
«قام الامر» يعني كار متعادل شد. «قام الرجل المرأه» يعني مرد به زن مؤونه و خرجي داد و در راه انجام كارهاي او به پا خاست. «القوام»- به فتح «ق» و تشديد «و» به معني محكم بودن و استواري است. به فرد از آن جهت خوش قامت مي‌گويند كه اندام استوار و متعادلي دارد و براي انجام كارها تواناست؛ يا به كسي كه براي مديريت و رياست شايسته باشد، مي‌گويند: «امير قوام»؛ «قوامون» جمع قوام است (شرتوني، 1404 ق، ج2، ص 1053- 1054 ذيل ماده «قوم»).
«قوام الأمر بالكسر» به اين معناست كه فلاني پايه و بنياد خاندان خويش است؛ يعني بزرگ و ريشه ي آنهاست و هم اوست كه اداره و ساماندهي خاندانش را بر عهده دارد؛ از همين رو آيه ي «ولا تؤتوا السُّّّفَهَاء أموالكم الّتي جعل الله لكم قياماً...»: سرمايه‌هايتان را كه خداوند اساس زندگي‌تان قرار داده، به دست نادانان نسپاريد (نساء: 5)، به همين معني تفسير شده است؛ همچنين در عبارت «و قوام الامر ملاكة الذي يقوم به» (جوهري، 1980، ذيل ماده «قوم» قوام كار، به معناي ملاكي است كه اين
كار با آن انجام مي‌شود؛ ضمن آنكه قوام به معني ولايت امر و ولي كسي بودن نيز آمده است (زمخشري، [بي‌تا]، ص 3، ذيل ماده «قوم»).
گاهي قيام به معني محافظت و اصلاح آمده و «قوامون» در «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ ...» به همين معنا تفسير شده است؛ همان ‌گونه كه در آيه ي «... إلَّا ما دُمتَ عليه قآئِماً» (آل عمران: 75) با همين معني بيان شده است (ابن منظور مصري، [بي‌تا]، ذيل ماده «قوم»). «قوم» در اصل مصدر بوده و بر اثر كثرت استعمال، به مردان اختصاص يافته است؛ چرا كه مردان در اموري كه زنان در آن كارآيي ندارند، «قوام» و ولي آنان مي‌باشند (زبيدي، [بي‌تا]،ذيل ماده «قوم»).
و «قيم» نيز به معناي آقا، سيد، سرور، سرپرست و سياستگزار امور است؛ چه اينكه «قيم المرأة زوجها» يعني: سرپرست زن، شوهر اوست؛ براي اينكه شوهر، همه نيازهاي همسرش را فراهم كرده و عهده ‌دار تدبير و مديريت شئون وي مي‌باشد (همان).
فراء لغت شناس معروف، «قيم» را بر وزن «فعيل» از ماده «قوم» و «قوّام» را بر وزن «فعّال» گرفته و معتقد است: در زبان عرب واژه‌اي بر وزن «فعيل و فعّال» نيامده است، اما ديديم كه ابن ‌اثير جزري و همچنين سيبويه، مخالف اين نظريه بودند و قوام را به معناي متكفل و سرپرست امور زيردستان مي‌دانستند.(2)
برخي از لغت‌شناسان بزرگ شيعه در تفسير «قوّامون» مي‌گويند: مردان بر زنان حق ولايت و حكومت و سرپرستي داشته و صاحب اختيار آنان مي‌باشند و دليل اين حق ولايت و حاكميت، دوچيز است:
1. موهبت فطري ‌اي كه از جانب پروردگار عالم به وي ارزاني شده و بنابر آن، مردان در امور فراواني بر زنان برتري پيدا كرده‌اند؛ از قبيل كمال عقل، حسن تدبير امور، قدرت جسمي و روحي در عرصه‌هاي گوناگون علمي و عبادي؛ از همين رو، مقام شامخ نبوت و رسالت و امامت جامعه، ولايت امر مردم، اقامه ي حدود و شعائر، جهاد در راه خداوند، پذيرش شهادت وي در همه موارد، فزوني در ارث، ديه و... از آنِ مردان شده است.
2. اين حق، اكتسابي است؛ چرا كه مردان عهده دار نفقه زنان، مهر و يا اجرت آنان هستند؛ با آنكه بهره ي ازدواج از آنِ هر دو مي‌باشد (طريحي نجفي، 1359هـ ق، ج6، ص 142).
حرف «با» در «بما فضل الله» و «بما انفقوا» باي سببيت و كلمه «ما» مصدريه است؛ يعني خداوند عالم به سبب برتري ‌هاي ذاتي و موهبتي و اكتسابي مردان، سرپرستي و زمام امور زنان را در عرصه‌هاي اجتماعي و فردي- خواه در جامعه، خواه در روابط زناشويي- به آنها سپرده است (همان).

نقد و بررسي ديدگاه‌هاي تفسيري فريقين درباره شأن نزول آيه شأن نزول

نقش شأن نزول آيات از دير زمان در فهم صحيح مقاصد و ارتباط آن با درك درست مفاهيم آيات، نظر دانشمندان و قرآن پژوهان اسلامي را به خود جلب كرده است و همگان به عنوان يكي از ابزارها و راهكارهاي مهم و نقش‌آفرين به آن نگريسته‌اند. حسن بصري، قتاده، ابن جريح، سدي، زهري، سفيان ثوري، مقاتل، هشام كلبي، ابورزق، مجاهد، علي بن ابي طلحه، عطاء و... داستاني را گزارش نموده‌اند كه بر پايه ي آن، آيه مذكور در مورد زن ناشزه‌اي است كه به دليل
نشوز، از طرف همسرش مورد ضرب قرار گرفته بود. طي اين گزارش، پدر اين زن به همراه او به محضر رسول خدا صلي الله عليه و آله رسيد و از داماد خويش شكايت كرد و خواستار قصاص شد، آن‌ گاه آيه«الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاءِ بما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلَي بعضٍ و بما أنَفُقوا مِن أموَالِهِم فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ و اللاتي تََخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَ اضرِبُوهُنَّ فَإن أطَعنَكُم فَلا تَبغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً إنَّ اللهَ كَانَ عليًّا كبيراً» (النساء: 34) فرود آمد و حكم مسئله را روشن كرد و قصاص اين موارد را در روابط زناشويي زن و مرد، در صورتي كه به دليل نشوز، مرد زنش را تنبيه تأديبي كرده باشد، برداشت، و فرمود: مردان در تدبير امور و تأديب، تعليم و سرپرستي امور زنان، بر آنان ولايت، حاكميت و سلطنت دارند؛ و زهري گفته است: ميان مرد و زنش، در جنايات كمتر از قتل، قصاصي نيست (طوسي، 1419 هـ ق، ج3، ص 189).
البته اين مسئله خود جاي بحث دارد و از نظر فقهاي مذاهب اسلامي درباره ي مردي كه بر اثر استماع مشروع از همسرش، وي را دچار آسيب كند، در صورت عدم تفريط، ديه ندارد و قطعاً قصاص هم ندارد و تنبيه بدني هم در صورت نشوز زن با رعايت اصول، به دليل مشروع بودنش، قصاص ندارد.(3)
بنابر اين گزارش، شأن نزول آيه، با تعريف لغت‌شناسان از واژه «قوامون» سازگاري كامل دارد. مرحوم طبرسي ضمن گزارش بيانات شيخ طوسي مي ‌گويد: «و المعني؛ الرجال قيمون علي النساء مسلطون عليهنَ في التدبير و التأديب و الرياضه و التعليم بما فضل الله بعضهم علي بعض». آن‌ گاه مي‌ گويد: اين بيان سبب توليت و حاكميت مردان بر زنان است (طبرسي، 1403 و 1414 ق، ج3، ص 75 / فضل‌الله،
1419 هـ ق، ج7، صص 229 و 236- 239/ علامه طباطبايي، [بي‌تا]، ج4، ص 357/ بلاغي، 1420 هـ ق/ جرجاني، ج 2، ص 341- 342/ سبزواري نجفي، 1419هـ ق، ص 89/ فيض كاشاني، 1418 هـ ق، ج1، ص 207 / صبحي صالح، [بي‌تا] / مكارم شيرازي، 1421 هـ ق، ج 3، ص 72- 74/ شيخ صدوق، امالي، [بي‌تا]، ج1، ص 161/ شيخ طوسي، [بي‌تا]، ج9، ص 268/ حسيني همداني، 1404 هـ ق، ج4، ص 51- 52/ بحراني، 1416 هـ ق، ج2، ص72-74/ شيخ صدوق، 1385 هـ ق، ج1، ص512/ شيخ طوسي، [بي‌تا]/ حسيني شيرازي، 1423 هـ ق، ص 95/ گنابادي، 1408 ق، ج3، ص 11 و ج1، ص592/ نجفي خميني، 1389 هـ ق، ج3، ص 217- 219/ حسيني شاه عبدالعظيمي، 1363 ش، ج2، ص 419- 421/ قرشي، 1377 ش، ج2، ص 355/ شُبَّر، 1412 هـ ق، ص 114/ فيض كاشاني، 1415 هـ ق، ج1، ص 448/ زمخشري، [بي‌تا]، ج2، ص 314- 315/ مغنية، [بي‌تا]، ص 105/ هويدي بغدادي، [بي‌تا]، ص 84/ بروجردي، 1366 ش، ج2، ص 63- 69/ طبرسي، [بي‌تا]، ج1، ص 353/ ميرزا خسرواني، 1390ق، ج2، ص 197/ ثقفي تهراني، 1398 هـ ق، ج2، ص 50-53/ مصطفوي، 1380 ش، ج5، ص 360-361/ شريف لاهيجي، 1373 ش، ج1، ص 469/ صفي علي شاه، 1378 ش، ص 144/ حسيني، 1382 ش، ص 84/ قمي، 1367 ش، ج1، ص 137/ قمي مشهدي، 1368 ش، ج3، ص 396- 397/ كرمي حويزي، 1402 هـ ق، ج2، ص 222/ كاشاني، 1336 ش، ج3، ص 12-19).
برخي از مفسران اسلامي در توجيه ملاك برتري و حاكميت و ولايت مردان بر زنان به اموري اشاره كرده‌اند؛ از جمله:
1. يكي از ملاك‌هاي برتري، جنبه ي عقلانيت مردان است كه از زن‌ ها قوي ‌ترند؛ چنان كه جنبه ي عواطف و احساسات زنان برتر از مردان است.
2. ملاك برتري فزوني مردان در بُعد يقين و باور ديني است؛ چون زنان از نظر خردمندي و ديانت داراي نقصانند؛ چرا كه ايشان در ايام حيض از نماز و روزه محروم هستند.
3. شهادت مردان در محاكم قضايي در همه ي موارد حقوقي پذيرفته مي‌شود، در حالي كه شهادت زنان در بسياري از موارد به تنهايي پذيرفته نيست (بقره: 282).
4. ارزش شهادت دو زن در موارد پذيرفته شده، معادل شهادت يك مرد است (شهيد او ل و دوم، [بي‌تا]، كتاب: شهادات، حدود، اقرار، قانون مدني و جزايي).
5. حق تصرف در اموال و تجارت، براي مردان است؛ اما زنان حتي در اموال خويش هم بهتر است از شوهران خود اذن بگيرند، چرا كه آنان سرپرست و ولي آنها هستند.
6. جهاد بر مردان واجب شد و زنان از آن معاف هستند. فرمود: «انفِرُوا خِفَافًا و ثِقَالاً وَ جَاهِدُوا بِأموَالِكُم وَ أنفُسِكُم فِي سَبِيلِ اللهِ...» (توبه: 41). ديگر آيات جهاد هم بدين شكل است؛ اما با اين حال به زنان دستور داد در خانه بنشينند و فرمود: «وَ قَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ...» (احزاب: 33).
7. اختصاص جمعه و جماعت به مردان و معاف بودن زنان (امام خميني رحمه‌الله، [بي‌تا])
8. وجوب مهر و نفقه بر مردان كه بايد به زنان بپردازند.
9. مردان حق دارند چهار زن بگيرند و زنان تنها مي‌توانند يك شوهر داشته باشند. در همين رابطه فرمود: «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثنَي وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإن خِفتُم ألَّا تَعدِلُوا فَوَاحِدَةً...» (نساء: 3).
10. حق طلاق در اختيار مردان قرار دارد و به همين دليل در قرآن در هفت مورد مردان را درباره ي طلاق مورد خطاب قرار داده ، مي‌فرمايد: «يَا أيُّهَا النَّبِيُّ إذَا
طَلَّقتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنِّ وَ أحصُوا... » (طلاق: 1) ،(4) و در برابر آن، عده، بر عهده ي زنان نهاده شده است.(5)
11. فزوني مردان در ارث و ديه.
12. رسالت، نبوت، امامت، خلافت و حكومت ديني به مردان اختصاص دارد؛ چنان كه در درازاي تاريخِ اديان اسلامي و آسماني ، هيچ‌ گاه زني توليت اين مناصب را به عهده نداشته است، بلكه از مجموع آيات و روايات خلاف آن استفاده مي‌گردد.
13. يكي از نيازهاي طبيعي و فطري زنان، نيازمندي آنان به سر‌پرستي، ولايت، حاكميت و قيمومت مردان مي‌ باشد و از همين رو، رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: زنان بي‌شوهر، مسكين و قابل ترحمند، گرچه دارايي فراواني هم داشته باشند.(6)
در ادامه ي روايت بالا، پيامبر صلي الله عليه و آله آيه: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء...» را قرائت نمود. قرائت اين آيه، به دنبال آن حديث، از اين روست كه قيمومت مردان بر زنان بر پايه ي نياز طبيعي، فطري، اجتماعي و روحي زنان است؛ اين زنان‌ اند كه از اين جهت به قيمومت و سرپرستي مردان نياز شديد دارند و قرآن در دفاع از حقوق زنان، اين قانون حكيمانه را تشريح فرموده است.
14. رسول خدا صلي الله عليه و آله يكي از صفات و خصلت‌ هاي نيكوي زنان را، اطاعت و فرمانبرداري از دستورات شوهران خود مي‌داند و مي‌فرمايد: بهترين زنان، زني است كه چون نگاهش كني، باعث خشنوديت باشد واگر دستورش دادي، فرمان برد و در غيابت پاسدار اموال، ناموس، آبرو و شرف تو باشد؛ آن‌ گاه حضرت رسول صلي الله عليه و آله آيه: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء...»را در تأييد فرمايش خويش قرائت فرمود.(7)
15. توان بالاي مديريتي، تدبير‌انديشي امور اجتماعي و فردي، برتري فيزيكي و روحي در برابر كارها و سخت‌ كوشي در ميدان عبادت و خودسازي در مردان، عامل قيمومت آنان بر زنان است.
16. در گزارشي از رسول صلي الله عليه و آله برتري مردان بر زنان، چون برتري آسمان بر زمين و آب نسبت به زمين شمرده شده و حيات و شادابي و نشاط و باروري زنان به وجود مردان نسبت داده شده است؛ چنان كه زمين با وجود آب ، حيات و زندگي مي‌يابد، به همان ترتيب اگر مردان نبودند، زنان آفريده نمي‌شدند؛ آن‌گاه آيه ي «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء...» را خواندند و فرمودند: آيا نمي‌بينيد زنان بر اثر عادت ماهانه هميشه توان عبادت ندارند (كاشاني،1336 ش، ج3، ص18/ عاملي، 1360، ج2، ص394) و طنطاوي، شيخ الازهر مصر مي‌گويد: يعني مردان به منزله ي ولات و حاكمان و زنان به منزله ي رعيت و ملت مي‌باشند (طنطاوي،1402ه ق، ج2، ص39/ رازي،1370ش، ج1،ص760-761/ فيض كاشاني، 1415ه.ق، ج1، ص353/ قمي، 1367ش، ص125/ كاشاني، 1336ش، ج1، ص381/ بحراني، 1416ه ق، ج10، ص226).

آيه ي «الرجال» و تفاسير روائي

در بخش نخست اين مقاله، براي بررسي مفهوم قيمومت در روابط زن و مرد، با بهره‌ گيري از آيه ي «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّسَاء...»، اين موضوعِ اجتماعي مورد نقد قرار گرفت. در اين ميان با بررسي واژگان آيه از ديدگاه لغت ‌شناسان و سپس رويكردي به شأن نزول آيه از نگاه مفسران، به نشانه‌ هايي از برتري ذاتي و فطري مردان نسبت به زنان اشاره شد. افزون بر وجود برخي تفاوت‌ هاي جسمي، به عنوان واقعياتي طبيعي، بهره‌گيري فقيهان از احكام الهي قرآن براي صدور احكام فقهي و حقوقي، سخن را به بيان مصاديق اين برتري‌ها سوق داد؛مصاديقي كه به ويژه در ابواب فقهي نكاح، طلاق، بيع و وارث قابل پي ‌جويي است. اكنون با توجه به تفاسير روايي، موضوع را پي مي‌گيريم:
طبري حدود بيست حديث از راههاي گوناگون در بيان مفهوم «قوامون» گزارش كرده و آن را حاكميت، سرپرستي و حق ولايت تفسير نموده است؛ همچنين شيخ طوسي و طبرسي نيز در اين زمينه احاديثي آورده‌اند(طبري، 1409هـ.ق، ج4، ص37-39/ شيخ طوسي، [بي‌تا]، ج3، ص189/ طبرسي، 1403هـ.ق، ج3، ص75).
ابن‌كثير «قوامون» را رئيس، سرپرست و صاحب‌ اختيار و حاكم و وليِّ زن دانسته و مي‌گويد: به دو دليل در صورت انحراف زن از جاده ي اعتدال، مرد حق دارد، وي را تأديب كند:
1. «بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْضٍ...» (نساء: 34)؛ به همين دليل، برتري‌هاي ذاتي، فطري و موهبتي، جريان نبوت و رسالت، امامت و حكومت‌هاي الهي و مناصب قضا، در انحصار مردان بزرگ قرار داشته است و رسول ‌خدا صلي الله عليه و آله نيز سلطنت و حكومت زنان را- بر هر ملتي كه باشد- عامل بدبختي و زبوني و سقوط آن ملت مي‌داند.(8)
2. «بِمَا أنفَقُوا مِن أموَالِهِم...» (نساء: 34) كه طبق آن، تعهد به پرداخت مهر و نفقه و سرپرستي خانواده، زحمت‌ها و مشكلات طاقت‌ فرسايي را بر عهده مردان نهاده است(بقره: 228).
آن‌ گاه ابن ‌كثير نتيجه مي‌گيرد: به دليل همين برتري ‌ها، در مرحله ي قانون‌ گذاري نيز برتري به مردان داده شده است؛ چرا كه فرمود: «... وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعروفِ وَ لِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَهًٌْ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ»(بقره: 228).
از همين رهگذر است كه در برابر امتياز مردان فرمود: هرگاه زن، نمازهاي پنج‌گانه ي خويش را برپا دارد و رمضان را روزه گيرد، و عِرض و ناموس و دامن خود را پاك دارد و در فرمان همسرش باشد، به او مي‌گويند: از هر در بهشت كه مي‌خواهي، وارد شو! (ابن‌كثير، 1420هـ.ق، ج2، ص275-277/ الطبري، 1409هـ.ق، ج5، ص57-60/ زمخشري، [بي‌تا]، ج1، ص204-205/ سيوطي، 1417هـ.ق، ج2، ص149).

نقد و بررسي ديدگاه‌هاي ملاك قيمومت مردان

برخي از دانشمندان اسلامي بر ملاك‌ هاي برتري مردان بر زنان، علاوه بر موارد ياد شده، امور ديگري را نيز افزوده‌اند؛ همچون اين نظريه كه معيار شايستگي بر تصدي امر ولايت و زعامت و امامت- خواه در خانواده و خواه در عرصه اجتماع- فضائل، ارزش‌ ها و برتري‌ هاي خدادادي است و نه سيطره ي تسلط قهري و نظامي و مانند آن. اين نظريه سپس اصول برتري ‌هاي ذاتي و خدادادي مردان بر زنان را اينچنين بيان مي ‌دارد:
فضائل ذاتي و اكتسابي: پيشتر به فضائل اكتسابي اشاره شد؛ اما از جمله فضائل ذاتي مي‌توان به عقل، تدبير، خردمندي، حزم و باكفايتي، عزم و اراده ي فولادين،
قوت و قدرت شگفت‌انگيز و نويسندگي و نگارشگري و مهارت جنگي، اداره ي ميدان ‌هاي معركه و فرماندهي نيروهاي رزمي اشاره كرد. نظريه ي بالا، در ادامه براي تأييد ديدگاه‌ هاي خود به سلسله ي جليله انبياء و رسولان الهي عليهم السّلام و خيل امامان نور عليهم السّلام و انبوه دانشمندان عرصه‌ هاي علم و دانش در رشته‌ هاي گوناگون جبهه و جهاد، اذان، تريبون، مساجد، خطابه، اعتكاف در معابد الهي و اداي تكبيرهاي روزهاي تشريق،(9) اقامه ي شهادت در محاكم قضايي، اجراي حدود و قصاص، ولايت كودكان، سفيهان، مجانين، حق طلاق و رجوع در آن، تعدّد زجات، انساب فرزندان، عمامه، محاسن مردانگي و... اشاره كرده، مي‌گويد: «زنان از اغلب اينها محرومند». اين نظريه سپس به فضائل اكتسابي‌اي كه در پيش بدان اشاره شد، استدلال مي‌كند. اين گروه مسئله ي قصاص نفس و اطراف را در روابط مرد و زن چنين بيان مي‌كنند:
1. در جنايات مادون «نفس»، مرد قصاص نمي‌شود؛ گرچه ديه ي آن واجب است.
2. در قتل نفس و انواع زخم‌ها، قصاص واجب است، اما در ضرب عادي لازم نيست.
اصحاب اين ديدگاه «قانتات» را به «زناني كه همه ي وظايف همسري را رعايت كنند»، و «حافظات» را به «زناني كه در غياب همسران خود مال و ناموس و فراش آنها را حراست مي‌نمايند» تفسير مي‌كنند(زمخشري، [بي‌تا]، ج204-205).(10)
بيضاوي در تفسير آيه ي «الرجال»، ديدگاه ياد شده را تأييد كرده است، اما شيخ ‌زاده در حاشيه بر تفسير بيضاوي، «قوامون» را صيغه مبالغه گرفته و مي‌ گويد: بر اساس اين آيه، مردان بايد در قيام و تدبير امور زنان نهايت تلاش خود را به كار گيرند و در عرصه‌ هاي خانواده، روابط زناشويي و اجتماعي، بر تدبير امور زنان تسلط كامل و نفوذ حكم داشته باشند. وي همچنين «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ...» (نساء: 34) را مطيعات ياد كرده است: زنان در عرصه‌هاي عبادي و روابط زناشويي بايد فرمانبري داشته باشند.
شيخ‌ زاده در تفسير «فالصالحات» مي‌گويد: بنابراين، هر زن صالحه بايد همراه، مطيع و پيرو خدا و رسول‌ خدا صلي الله عليه و آله و شوهر خويش باشد؛ به گونه‌اي كه در غياب همسرش نگهبان شئونات خانواده و پاكي دامن و عِرض خود و حافظ امانت‌ هاي شوهر از جمله ناموس خودت باشد. او سپس مي‌ افزايد: آيه ي «الرجال» به ظاهر «اخبار»، ولي در واقع افاده ي امر و در نتيجه، افاده ي وجود مي‌نمايد. بر اساس اين مطلب، زن صالحه نمي ‌گردد، مگر اينكه پيرو فرمان خدا و رسول‌ خدا صلي الله عليه و آله و همسر خويش بوده و حقوق او را در حضور و غيبت رعايت نمايد(بيضاوي، [بي‌تا]، ج1، ص31-32).
برخي از شارحانِ تفسير بيضاوي، منظور از اختصاص امر شهادت در محاكم قضا به مردان را به مهمات قضا تفسير كرده‌اند و برخي ديگر آن را شامل همه ي امور دانسته‌اند(شهاب، [بي‌تا]، ج3، ص133).
فخر رازي پس از يادآور شدن شأن نزول آيه ي «الرجال» و تأييد ديدگاه زمخشري، عامل برتري مردان بر زنان را در دو چيز موهبتي و اكتسابي «قدرت و علم» تفسير كرده است؛ آن ‌گاه مي‌ گويد: دليل اين امر بديهي است، چرا كه كسي منكر برتري مردان بر زنان در امور ياد شده نيست(رازي، [بي‌تا]، ج3، ص316).
قرطبي ضمن تأييد ديدگاه ‌هاي فخر رازي، زمخشري و نظام نيشابوري و بيضاوي مي‌گويد: چون طبيعت مردان رطوبي و سرد است و طبيعت زنان خشك و گرم، از اين ‌رو يك نوع نرمش و گذشت و سخاوت ‌منشي در مردان وجود دارد؛ به همين‌ دليل نفقه و مهر زنان را قانونگذار حقيقي- آفريدگار عالم- بر عهده ي مردان نهاده و زمام امور خانواده را نيز به وي سپرده است(قرطبي، 1405هـ.ق، ج5، ص168).
علامه آلوسي پس از بيان شأن نزول و عوامل برتري مردان، مانند ديگر مفسران اسلامي در تفسير آيه ي «الرجال» مي‌گويد: چندين نكته را بايد درباره روابط زناشويي زن و نظام خانواده در نظام حقوقي اسلام مورد توجه قرار دهيم:
الف) وظيفه و مسئوليت قانوني مردان در نظام خانواده در اسلام، نسبت به حفظ و حراست و تأمين امور مادي و معنوي و روحي زنان فرزندان، مانند مسئوليت حاكمان و واليان نسبت به ملت است كه تدبير امور و حفظ جان، مال، عرض، ناموس و شخصيت حقيقي آنان را بر عهده دارند.
ب) از انتخاب جمله اسميه و صيغه ي مبالغه در «الرجال قوامون» استفاده مي‌شود كه صفات رشد در اعمال وجودي از طريق آفريدگار عالم، موهبتي است كه بر پايه ي مصالح جامعه بشري و همچنين مصالح كلي نظام خانواده در نهاد مرد به وديعه نهاد شده است.
ج) در اين آيه، دليل برتري مردان بر زنان مسائلي چون ارث، ديه و قصاص، مشخص شده است(آلوسي، [بي‌تا]، ج5، ص23-20).
علامه قشيري در تفسير لطائف الاشارات در بحث و بررسي آيه ي «الرجال» مي ‌گويد: بار مسئوليتِ اداره ي امور زنان به مردان سپرده شده و دليل آن، فزوني قدرت و قوت روحي و مادي مردان است؛ چرا كه معيار تكليف و حمل بار
مسئوليت از نظر عقل و شرع، همان قدرت علمي و فيزيكي و بلندي همت است و نه نفوس و ابدان (قشيري، [بي‌تا]، ج2، ص25/ ابوالسعود، [بي‌تا]، ج1، ص691-692).(1)
سيوطي و دواني در تفاسير خود «قوام» را به «مسلط» تفسير نموده و مي ‌گويند: مرد بر پايه ي قواميت، حق تأديب زنان را داشته و استفاده ي جنسي از زنان از حقوق مشروع آنان است و دليل برتري، همان قدرت علم و عقل است(دواني، [بي‌تا]، ص110).
سيد قطب، پس از بحث و بررسي آيه ي «الرجال» و نقد و بررسي ديدگاههاي مفسران، چنين نتيجه مي‌گيرد كه حيات مادي و معنوي جوامع بشري هرگز بدون به كارگيري اين روش فطري و طبيعي و الهيِ عميق، امكان‌ پذير نيست؛ چرا كه فطرت و درون هر دو جنس براي چنين زندگيِ دسته ‌جمعي با قواميت مردان و پذيرش آن از ناحيه ي زنان آفريده شده است و در نتيجه هر حركتي كه برخلاف فطرت و سرشت اين دو جنس انجام بگيرد، راه به جايي نبرده، نتيجه‌اي نخواهد داد(سيد قطب، [بي‌تا]، ج5، ص57-62).
مرحوم علامه طباطبايي،با توجه به معني لغوي ماده «قوم» مي‌گويد: «قيم» به كسي كه تدبير همه ي امور ديگري را بر عهده دارد، اطلاق مي‌گردد و «قوام» و «قيام» مبالغه در قيمومت است؛ و منظور از «بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلَي بَعضٍ...» همان برتري‌ هاي فطري قوامي مردان بر زنان است؛ مانند برتري در قوه عاقله و فروعات آن، همچون: توان رزمي و شجاعت و تهور، برتري در توان تحمل شدائد و سختي‌ ها و انجام كارهاي دشوار؛ چرا كه زندگي زنان بر پايه ي احساسات و عواطف زنانگي و رقت و لطافت و ظرافت بنا نهاده شده است. علامه طباطبايي سپس مي‌گويد: از مجموعه آيات مربوط به روابط زناشويي و تعامل زن و شوهر در عرصه ي حيات استفاده مي‌ گردد كه: حكم قواميت مردان بر زنان منحصر به عرصه‌ هاي زناشويي و نظام خانواده نمي‌شود، بلكه مراد قواميت و مديريت نوع مرد بر نوع زنان- در همه ي عرصه‌هاي حيات و امور عامه كه به زندگي دو جنس مربوط باشد- است.حوزه‌ها و عرصه‌هاي عمومي و اجتماعي ‌اي كه در آن بر مديريت مردان بر زنان براساس برتري‌ هاي ذاتي تأكيد شده (مانند حكومت، قضا، سرپرستي دائمي خانواده، ولايت بر كودكان، مرجعيت و رهبري جامعه و...) اموري هستند كه ادامه ي حيات جامعه ي بشري به گونه‌اي معقول بدان بستگي صد در صد و از مباني قرآني و سنتي و تعقل برخوردار است؛ چون به دليل عقل، علم، تجربه و تاريخ و داده ‌هاي اديان آسماني، اين خصلت‌ ها در ميان مردان به طور كلي بيشتر از زنان است. بديهي است اداره ي جامعه بر اساس شايسته‌سالاري، نيازمند تعقل و خردمندي و حركت‌هاي معقول و مديريت هاي انديشمندانه است؛ همان‌گونه كه عرصه‌هاي دفاعي و ميدان‌هاي معركه در برابر تجاوزگران، به قدرت نظامي و تدبير و برنامه‌ريزي معقول استوار است.
وي در ادامه مي‌گويد: بر اساس داده‌هاي آيه «الرجال» و ديگر آيات همسو با آن و سنت رسول ‌خاتم صلي الله عليه و آله در يك نگرش كلان، مديريت مطلق مردان بر مطلق زنان، در تمام جوانب از جمله خانواده و اجتماع (در روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و نظامي)، اثبات مي‌گردد؛ همچنين از ظاهر آيه ي «فالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ...»(نساء: 34) و سياق آيات پس و پيش آن، چنين برمي‌آيد كه ناظر بر روابط زناشويي زوجين باشد و اين حكم از فروعات و شعبه‌هاي آن حكم مطلق است، بدون آنكه اطلاق آن محدود گردد؛ و منظور از «الصالحات» همان معني لغوي آن، يعني: لياقت‌هاي نفساني مطلوب در قشر زنان، و مراد از «قانتات»، استمرار و
پيوستگي اطاعت و تواضع در برابر شوهران است. آن‌گاه علامه مي‌گويد: از برقراري معادله ميان «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلغَيبِ» (نساء: 34) و «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ»(همان) روشن مي‌گردد كه: منظور از «الصالحات»، زنان و همسران صالحه بوده و اين حكم به روابط زن و شوهر در نهاد خانواده اختصاص دارد و نه مطلق زن و مرد بيگانه، و چنان‌ كه در پيش، از مفسران ديگر نقل كرديم، «قانتات، حافظات»، به لفظ خبر و به معني امر و دستوري آمده و روابط ميان زوجين را در نهاد خانواده بيان مي‌كند؛ با اين تعبير «فَالصَّالِحَاتُ قَانِتاتٌ حَافِظاتٌ» (نساء: 34) يعني: همسران صالحه بايد در برابر دستورات و مديريت همسرانشان پيوسته مطيع و تسليم و يار و ياور آنها، و در حضور و غياب همسران خويش نگهبان مال، خانه، آبرو، عرض، ناموس و حيثيت آنها باشند و شئونات و شخصيت آنها را رعايت كنند(علامه طباطبايي، [بي‌تا]، ج4، ص365-372).

حدود و مرزهاي قيمومت و مديريت مردان

دامنه ي اين قيمومت و رهبري، در امور اجتماعي و خانوادگي، تابع وسعت يا محدوديت علت و دلايل خويش است؛ بدين ‌معنا كه: 1. درباره ي حيطه ي قيمومت مردان بر زنان در امور اجتماعي، مانند: رهبري و حكومت، قضا، امور دفاعي جنگ و جهاد و... مي‌توان گفت: اين دسته مربوط به امور مشترك اين دو قشر مي‌شود و دليل آن، برتري‌ هاي ذاتي و موهبتي مردان در عرصه‌هاي ياد شده است؛ و اين حق حاكميت، هرگز منافاتي با آزادي فردي و استقلال زنان در ميدان عمل ندارد؛ چرا كه قانون، وظايف هر دو گروه را مشخص كرده است. بر اساس داده‌ هاي شريعت اسلامي، زنان در محدوده آن هر چه دوست دارند و بخواهند انجام نمي‌دهند و اختيار و استقلال كامل دارند؛ چرا كه فرمود: «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيكُم إذَا سَلَّمتُم مَّآ آتَيتُم بِالمَعرُوفِ» (بقره: 233).
2. قواميت و مديريت بر زن در روابط زناشويي، تنها به مسائل زناشويي مربوط مي‌شود كه زن بايد در چهارچوب ميثاق مقدس و الهي ازدواج در برابر خواسته‌هاي مشروع شوهرش با فروتني و خضوع، تسليم بوده و در غياب وي ناموس، مال و فراش همسرش را حفظ كند؛ اما در خارج از مسائل زناشويي، زن داراي استقلال و آزادي‌هاي فردي است و مرد نمي‌تواند جلوي اراده، تصرف و استقلال او را در حقوق فردي، اجتماعي و دفاع از آنها بگيرد و يا مانع عمليات مقدماتي دفاع از حقوق خويش گردد؛ همان‌گونه كه نمي‌تواند او را وادارد در محيط خانه و يا بيرون از آن كار كند.

حدود آزادي‌هاي فردي، اجتماعي زنان و حقوق مردان بر آنها

زن در برابر مهر و نفقه‌اي كه از سوي مرد دريافت مي‌كند، ملزم مي‌گردد در چهارچوب مسائل زناشويي تسليم امر وي بوده و اوامر و خواسته‌هاي قانوني او را مو به ‌مو اجرا نمايد و در غياب او نيز حرمت حقوق وي را پاس داشته، پاكدامني ورزد؛ نه بيگانه‌اي را وارد فراش وي گرداند و نه خود را در معرض لذت‌ جويي‌هاي بيگانگان قرار دهد، و نه در اموال شوهرش كه به وي سپرده شده خيانت نمايد. منظور از فالصالحات، قانتات، حافظات و... نيز همين تعبير است؛ بنابراين بر پايه ي آيه ي «فالصالحات»، زنان شوهردار، بايد براي خشنودي خدا و شوهرانشان لباس صلاح و سداد، لياقت و شايستگي و پاكدامني به تن نمايند. اگر صالحه باشند، قهراً «قانته» خواهند بود و بر آنان واجب است پيوسته در فرمان شوهران خود بوده، در ارتباط با مسائل زناشويي، حقوق مشروع آنها را رعايت نمايند.
بنابراين اگر«ما» در «بما حفظ‌ الله»،مصدريه و «با» ابزاري باشد، مفهوم و نتيجه آيه چنين مي‌شود: زنان شوهردار بايد از اوامر همسران خود در ارتباط با زناشويي پيروي نموده، در غياب و حضور آنها، حقوق شوهران خود را چون امانتداري امين رعايت نمايند؛ و اگر «ما» مصدريه و «با» براي تقابل باشد، معني آيه چنين مي‌شود: بر زنان شوهردار در برابر حقوقي كه بر عهده ي مردان نهاده شده، واجب است خواه در عرصه اجتماعي و خواه در عرصه خانواده و روابط زناشويي، از اوامر شوهران خود پيروي كرده، با خضوع كامل امانت را در حضور و غياب شوهران خود رعايت كنند.

پي نوشت:

1.تاريخ وصول 1386/09/21؛تاريخ تصويب نهايي:1387/02/02.
2. القومُ في الصلِ مصدر «قام» ثمّ غَلبَ علي الرجال دون النساءِ بالامور التي للنساءِ ان يَقمنَ بها، و قال الجوهري: «و منه: لا يَسخَر قَومٌ من قومٍ عَسَي أن يكُونُوا خيراً مِّنهُم و لا نِسَاء من نِّسَاء» (حجرات: 11).
3.در صورتي که بالاتر از حد مجاز باشد، قصاص و يا ديه خواهد داشت.ر.ک به:کتاب هاي فقهي فريقين،باب قصاص.
4. جريان طلاق در سوره ي بقره، آيات227-232، 236، 237 و241، احزاب، 49 و تحريم، 5 مطرح شده است و در همه ي اين آيات، طلاق به دست مرد و دراختيار او نهاده شده است. قانون مدني نيز حق طلاق را به مرد داده است؛ مگرآنكه زنان در ضمن عقد، اختيار طلاق را به عنوان وكيل بلاعزل مرد اخذ نمايند.
5.رسول‌ خدا صلي الله عليه و آله مي‌فرمايد: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء».
6.قال رسول‌الله صلي الله و عليه و آله: «المراة مسكينة ما لم يكن لها زوج، قالوا: يا رسول ‌الله و ان كان لها مال؟! قال رسول صلي الله و عليه و آله: و ان كان لها مال، ثم قرء: «الرجال قوامون علي‌ النساء...» (كاشاني، 1336ش، ج3، ص18/ عاملي، 1360ش، ج2، ص394).
7.قال رسول‌ صلي الله و عليه و آله: «خيرالنساء التي اذا نظرت سرَّتك، و اذا امرتها اطاعتك و اذا غيبت عنها حفظتك في مالك و نفسها، ثم قرء: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي‌النِّسَاء...» (ثقفي تهراني، ج2، ص53/ عاملي، 1360ش، ج2، ص393).
8.قال رسول الله صلي الله و عليه و آله:«لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة».
9.روزهاي يازدهم و داوزدهم هرماه.
10. با اين‌حال، بايد گفت: اگر زن بر اثر نزديكي شوهر با او، بدون افراط و تمتعات ديگر جان باخته باشد، قصاص جاري نمي‌شود و تنها ديه پرداخت مي‌گردد؛ چرا كه در قتل غيرعمد، به اجماع فريقين تنها ديه پرداخت مي‌گردد و نه قصاص؛ همچنين، اگر بر اثر تنبيه معمولي آسيب ببيند، به ويژه اگر نشوز باشد، حكم همان است؛ در غير اين‌ صورت قصاص خواهد داشت.
11.«قال إنَّ الله اصطَفَاهُ عَلَيكُم وَ زَادَهُ بَسطَةً فِي العِلمِ والجِسمِ» (بقره: 247). «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً إلاَّ وُسعَهَا» (بقره: 286).

منبع:نشريه شيعه شناسي ،شماره 21