امنیت ملی مربوط به فضای مجازی و فضای بیرونی و صلاحیت قضایی ساری در آنها

بر اساس گزارش کارشناسان، فضای مجازی و فضای بیرونی مرزهای جدیدی برای امنیت ملی هستند. بر اساس قوانین فضای بیرونی، اگر در فضا مرتکب جرم شوید چه اتفاقی می افتد؟
يکشنبه، 14 شهريور 1400
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
امنیت ملی مربوط به فضای مجازی و فضای بیرونی و صلاحیت قضایی ساری در آنها
فضای مجازی و فضای بیرونی چه ویژگی مشترکی دارند؟ همان طور که ما در گزارش جدیدی به وزارت دفاع روشن می کنیم، هر دو مرزهای جدیدی برای امنیت ملی هستند که ایده های سنتی در مورد مرزها، حاکمیت و استراتژی دفاعی را محو می کنند.
 
این "مناطق" عناصر مهمی از زیر ساخت های مهم کشور هستند و برای توانایی ما در دفاع از ملت و ایمن نگه داشتن آن بسیار مهم هستند. آنها همچنین دارای ویژگی "استفاده دوگانه" هستند: هر دو منطقه (و اغلب حتی تجهیزات شخصی) برای اهداف نظامی و غیرنظامی استفاده می شوند.
 

حاکمیت چیست و چرا اهمیت دارد؟

حاکمیت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. این به طور کلی به اقتدار یک کشور (دولت ملی) برای اعمال کنترل بر امور مربوط به حوزه قضایی خود - از جمله با تصویب قوانین و اجرای آنها - اشاره می کند.
 
از نظر تاریخی، این حوزه قضایی اساساً بر اساس جغرافیا بوده است. با این حال، فضای مجازی و فضای بیرونی مانند مرزهای فضایی محدود به مرز نیستند.
 
حاکمیت همچنین شامل قدرت واگذاری برخی از حقوق حاکمیتی است، مانند زمانی که کشورها موافقت می کنند اقدامات خود را محدود کنند تا در زمینه حقوق بشر و امنیت ملی بین المللی همکاری کنند.
 
فضای مجازی و فضای بیرونی قابلیت های دفاعی و امنیت ملی ما را افزایش می دهند، اما وابستگی فزاینده ما به دسترسی مداوم به هر دو، ما را آسیب پذیر می سازد. این حوزه ها می توانند منبع وحدت و بینش برای بشریت باشند، اما همچنین می توانند منشأ تنش و اختلاف باشند - و به راحتی می توانند در اقدام به جنگ مورد سوء استفاده قرار گیرند.
 

فضای مجازی

وابستگی جهان به اینترنت از تلاش برای امنیت سایبری مؤثر پیشی گرفته است. برای هر "راه حل"، تهدید دیگری به وجود می آید. این می تواند آسیب پذیری های جدی را برای دفاع و امنیت ملی ایجاد کند.
 
یک درک کلی وجود دارد که قوانین بین المللی در مورد فعالیت های سایبری قابل اعمال است. با این حال، بر سرِ جزئیات دقیق چگونگی آن توافق نشده است. این بحث عموماً به این موضوع مربوط می شود که کدام فعالیت های سایبری نظامی "قابل قبول" یا "صلح آمیز" است و کدام ممنوع است یا ممکن است به عنوان اعمال جنگی تلقی شود.
 در حال حاضر حداقل 50 کشور مشغول فعالیت های فضایی هستند. ما برای جلوگیری از جنگ ستارگان واقعی در فضا به قوانین واضحی نیاز داریم.به عنوان مثال، در زمان صلح، حقوق بین الملل تا حد زیادی در مورد جاسوسی سکوت می کند. دولت های ملی به طور کلی می توانند بدون نقض تعهدات قانونی خود در قبال سایر کشورها به جاسوسی سایبری بپردازند.
 
 امنیت ملی مربوط به فضای مجازی و فضای بیرونی و صلاحیت قضایی ساری در آنها
 
تصویر: امنیت سایبری یکی از عناصر مهم امنیت ملی است. لوکاس کوچ  / AAP
 
با این حال، تشخیص تفاوت بین یک عملیات سایبری ساده جاسوسی (که ممکن است مجاز باشد) و عملی برای آماده سازی برای یک عملیات مخرب تر (که ممکن است به عنوان "حمله" محسوب شود) دشوار است. هر دو شامل دسترسی غیر مجاز به سیستم ها و شبکه های کامپیوتری در یک کشور ملی دیگر می شوند، اما تعیین این که چه کسی مسئول چنین نفوذهایی است و اهداف آنها چیست می تواند یک هنر مبهم باشد.
 
کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی را برای حل این مشکل پیشنهاد کرده اند. فرانسه و ایران می گویند هرگونه نفوذ غیر مجاز به سیستم های سایبری آنها "به طور خودکار" نقض حاکمیت است، صرف نظر از دلیل آن.
 
برخی دیگر، مانند انگلستان و نیوزلند، می گویند یک عملیات سایبری باید به اندازه کافی مخل یا مخرب باشد تا نقض اصول حاکمیت محسوب شود. این ها ممکن است ظرافت های حقوقی به نظر برسند، اما مهم هستند - آنها می توانند تعیین کنند که چگونه کشورِ تحت تأثیر ممکن است تلافی کند.
 

فضای بیرونی

فضای بیرونی نیز چالش برانگیزی کمتری ندارد. "نظامی شدن" و "تسلیحاتی شدن" احتمالی فضا یک چالش مهم دفاعی و امنیت ملی برای همه کشورها است.
 
فضای بیرونی، مانند دریاهای آزاد، اغلب به عنوان مشترکات جهانی در نظر گرفته می شود: متعلق به همه است و تحت قوانین بین المللی اداره می شود. یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل فضایی این است که فضا نمی تواند تخصیص داده شود، که این از برنامه هایی مانند استعمار ماه یا مریخ جلوگیری می کند.
 
معاهده فضایی 1967 که تقریباً توسط هر کشور سفر فضایی کننده تصویب شد، مقرر می دارد که از ماه و دیگر اجرام آسمانی "منحصراً برای اهداف صلح آمیز" استفاده می شود. این معاهده همچنین قرار دادن سلاح های کشتار جمعی در فضا و نظامی شدن اجرام آسمانی را ممنوع کرده است.
 
این معاهده همچنین مسئولیت ها و تعهدات بین المللی را به خود کشورها تحمیل می کند - حتی برای تخلفاتی که توسط یک نهاد خصوصی انجام شده است. همه چیز حول محور ضرورت برای ارتقاء رفتار مسئولانه در فضا و به حداقل رساندن احتمال درگیری می چرخد.
 
در ابتدا، دیدگاه های متفاوتی در مورد این که آیا استفاده صلح آمیز از فضا به این معناست که فقط فعالیت های "غیر نظامی" به جای "غیر تجاوزکارانه" مجاز است، وجود داشت. با این حال، واقعیت این است که فضا برای فعالیت های نظامی زمینی مورد استفاده قرار گرفته و این کار همچنان ادامه دارد.
 "نظامی شدن" و "تسلیحاتی شدن" احتمالی فضا یک چالش مهم دفاعی و امنیت ملی برای همه کشورها است.از جنگ 1991 خلیج فارس اغلب به عنوان اولین "جنگ فضایی" نام برده می شود. استفاده از فناوری ماهواره بدون شک بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی نظامی مدرن و درگیری های مسلحانه برای کلیه کشورهاست.
 
این وضعیت با افزایش علاقه به معادن احتمالی آینده در فضا و افزایش بالقوه گردشگری فضایی پیچیده تر می شود. همچنین هیچ توافق بین المللی روشنی در مورد این که خط بین حریم هوایی حاکم و حریم فضایی حاکم کجا کشیده شود یا این که قوانین کیفری در مورد چه چیزهایی (و از آنِ چه کسانی) در فضا اعمال می شود، وجود ندارد.
 

حاکمیت فضایی

در حال حاضر، حدود 70-80 کشور دارای درجه ای از توانایی فضایی مستقل هستند، از جمله توانایی پرتاب مستقل یا کارکرد ماهواره های خود.
 
از سوی دیگر، این بدان معناست که تقریباً دو سوم کشورهای جهان از هیچ قابلیت فضایی ملی برخوردار نیستند. آنها برای دسترسی به زیر ساخت های فضایی و خود فضا کاملاً به دیگران وابسته هستند. توانایی آنها برای بهره مندی از مزایای فناوری فضایی برای توسعه و رفاه متکی به شبکه ها و درک های استراتژیک و ژئوپلیتیک است.
 
حتی استرالیا، که یک شرکت کننده فضایی پیچیده است، در حال حاضر دارای قدرت نسبتاً محدودی برای پرتاب به فضا، رصد زمین، GPS  و سایر فعالیت های مهم فضایی است.
 
به هر حال، از نظر اقتصادی برای استرالیا امکان پذیر نیست که در هر جنبه ای از فضا به طور کامل مستقل باشد. به همین دلیل، سیاست دوقولوی استرالیا برای اطمینان از دسترسی به فضا از طریق اتحادهای استراتژیک با کشورهای منتخب فضاپیما و در عین حال توسعه قابلیت های فضایی بیشتر در مناطق خاص، برای منافع دفاعی و امنیت ملی استرالیا ضروری است.
 

مشتاقانه منتظر بودن

پرداختن به تقاطع بین فضای مجازی و فضای بیرونی برای سیاست های دفاعی و امنیت ملی کشور حیاتی است. هر دو بازیگران غیرنظامی و نظامی در این حوزه ها شرکت می کنند و دامنه فعالیت های احتمالی به سرعت در حال توسعه است.
 
ما باید تقاطع فزاینده بین فضای مجازی و فناوری های فضایی را درک کنیم تا در بهترین موقعیت ممکن برای توسعه استراتژی های مؤثر و یکپارچه دفاعی و امنیت ملی برای مقابله با چالش های قرن 21 آماده باشیم.
 

ارتکاب جرم فضایی

 امنیت ملی مربوط به فضای مجازی و فضای بیرونی و صلاحیت قضایی ساری در آنها
 
تصویر: آیا ایستگاه فضایی بین المللی صحنه ارتکاب اولین جرم فضایی بود؟ ناسا
 
گزارش شده است که ناسا در حال تحقیق درباره اولین جرم ادعایی در فضا است. خانم آن مک کلین، فضانورد، متهم شده است که هنگام سوار شدن به ایستگاه فضایی بین المللی از طریق اینترنت به حساب بانکی همسر متارکه کرده خود دسترسی پیدا کرده است (او این اتهام را رد می کند).
 
این امر این سؤال را ایجاد می کند: چه قوانین کیفری، در صورت وجود، در فضای خارج اعمال می شود؟ پاسخ کوتاه این است که، برای یک فضانورد آمریکایی در ایستگاه فضایی بین المللی با یک قربانی ادعا شده که او هم امریکایی است، صلاحیت کیفری ایالات متحده اعمال می شود.
 
پاسخ طولانی پیچیده تر است و قرار است با ظهور گردشگری فضایی، نظامی شدن فضا و فعالیت های تجاری حتی پیچیده تر شود. فعالیت های بشری در فضا افزایش یافته است، به طوری که در حال حاضر حداقل 50 کشور مشغول فعالیت های فضایی هستند. ما برای جلوگیری از جنگ ستارگان واقعی در فضا به قوانین واضحی نیاز داریم.
 
فضا، مانند دریاهای آزاد، متعلق به همه (res communis) محسوب می شود - این فضا متعلق به همه است و به هیچ کس تعلق ندارد و هیچ کشوری نمی تواند ادعای آن را داشته باشد.
 
اما این بدان معنا نیست که دریاهای آزاد و فضای بیرونی عاری از قوانین ملی است. حقوق بین الملل به کشورها اجازه می دهد از راه های مختلف صلاحیت خود را در خارج از قلمرو خود تأیید کنند، از جمله از طریق اصل ملیت، که جنایات ارتکاب یافته توسط شهروندان یک کشور در خارج از مرزهای آن کشور را پوشش می دهد، و اصل جهانی بودن، که به کشورها اجازه می دهد هر کسی را به دلیل جنایات جدی، مانند دزدی دریایی، علیه حقوق بین الملل تحت تعقیب قرار دهند.
 
تاکنون هیچ دزد دریایی در فضا وجود ندارد، حداقل در خارج از قلمروهای علمی تخیلی.
 
فضا توسط پنج معاهده بین المللی کلیدی اداره می شود، که به طور غیر رسمی به عنوان پیمان فضای بیرونی، توافق نامه نجات، کنوانسیون مسئولیت، کنوانسیون ثبت و موافقت نامه ماه شناخته می شود (نام رسمی آنها بسیار بسیار طولانی تر است.) همه تحت نظارت دفتر خوشنام امور فضایی سازمان ملل متحد قرار دارند.
 
هنگامی که نوبت به برخورد با جنایات ادعایی در فضا می رسد معاهده فضای بیرونی (The Outer Space Treaty) یکی از مربوط ترین معاهده هاست.
 
به طور کلی، این معاهده مستلزم آن است که اکتشاف و استفاده از فضای بیرونی به نفع همه کشورها رایگان بوده و مشروط به ادعای حاکمیت ملی نباشد. از ماه و دیگر اجرام فقط قرار است برای اهداف صلح آمیز استفاده شود. ملت ها مسئول فعالیت های فضایی ملی هستند و مسئول خسارات ناشی از اجسام فضایی خود هستند.
 
در مورد این سؤال که چه کسی جنایات فضایی را تعقیب می کند، پاسخ کوتاه این است که یک بزهکار فضایی عموماً تابع قانون کشوری است که شهروند آن است یا کشوری که در فضاپیمای ثبت شده در آن کشور بزه رخ داده است، زیرا این معاهده به آن کشور اختیاری "روی هر پرسنلی وابسته به آن کشور" می دهد.
 فضای مجازی و فضای بیرونی مانند مرزهای فضایی محدود به مرز نیستند.با این حال، اصطلاح "پرسنل" تعریف نشده است، و این سؤالاتی را ایجاد می کند که در مورد شهروندان خصوصی چه اتفاقی می افتد، به عنوان مثال، یک توریست فضایی استرالیایی که سوار سفینه فضایی ایالات متحده شده است.
 

دور از خانه، دور از سادگی

ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) در واقع دارای یک قرارداد بین دولتی خاص خود است که توسط کشورهای شریک پروژه امضا شده است و تدارک صریحی می بیند برای صلاحیت قضایی ملت پایه روی جرم. این قرارداد می گوید:
 
کانادا، کشورهای شریک اروپایی، ژاپن، روسیه و ایالات متحده می توانند صلاحیت قضایی کیفری را روی پرسنل داخل یا بر روی هر یک از عناصر پروازی که دارای تابعیت مربوطه هستند اعمال کنند.
 
از آن جا که مک کلین شهروند ایالات متحده است، این بدان معناست که قوانین کیفری ایالات متحده در مورد رفتار او اعمال خواهد شد. این همچنین به عنوان حوزه قضایی "ملیت فعال" شناخته می شود. این امر با این واقعیت ساده تر می شود که قربانی ادعا شده او نیز تبعه ایالات متحده است.
 
اگر قربانیِ جرمی که در ISS رخ داده بود، شهروند یک کشور شریک دیگر بود و اگر ایالات متحده اطمینان نمی داد که مرتکب را تحت تعقیب قرار می دهد، قوانین کیفری سایر کشورها اعمال می شد. این به عنوان حوزه قضایی "ملیت منفعل" شناخته می شود. همچنین یک امکان وجود دارد که اگر جرم در یک بخش از ایستگاه فضایی که متعلق به یک کشور سهام دار است رخ داده باشد، ممکن است قوانین کیفری آن کشور اعمال شود.
 
برای سایر پروازهای فضایی که در ISS نیستند، به دلایل مختلف، همه چیز به طور بالقوه پیچیده تر می شود.
 
چارچوب معاهده در مورد حقوق کیفری در فضا بستگی زیادی به ملیت دارد. اگر متهم دو تابعیتی باشد، وضعیت پیچیده تر می شود.
 
از سال 2001، هنگامی که دنیس تیتو اولین گردشگر فضایی شد، در مجموع فقط هفت شهروند خصوصی برای رفتن به فضا هزینه کرده اند. اما ویرجین گالاکتیک وعده "برنامه منظم پروازهای فضایی برای افراد و محققان خصوصی" را در آینده می دهد.
 
بعید است گردشگران فضایی آینده در ISS سوار شوند، بنابراین این توافق نامه در مورد آنها اعمال نخواهد شد. به احتمال زیاد قوانین جزایی کشور ثبت کننده هواپیمای فضایی اعمال خواهد شد، اما این امر، اگر کشورهایی که شهروندان آنها در هواپیما هستند نیز سعی در ادعای صلاحیت خود را داشته باشند، می تواند مشکل ساز شود.
 
مسأله دیگر این سؤال است که فضا حتی از کجا شروع می شود. اتمسفر زمین دارای مرز محکمی نیست، بنابراین تعیین این که آیا قانون هوا یا قانون فضا باید در ارتفاع مشخص اعمال شود یا خیر، و آیا پروازهای محدود به فضا می توانند محدوده هوایی کشور دیگری را نقض کنند، دشوار است.
 
سرانجام ، برای جرم های واقعاً جدی مانند نسل کشی، جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی، صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی ممکن است به فضای خارج نیز گسترش یابد. در حالی که برخی از افراد در حال حاضر فضا را به عنوان یک میدان نظامی می بینند، ما فقط می توانیم امیدوار باشیم که این صلاحیت نظری هرگز در عمل اعمال نشود.
 
منبع: استیون فریلند، Western Sydney University، دانیل ایرلند - پایپر، دن جرگر بی سونتسون، جاناتان کرو، وندی بونیتون، Bond University، سامولی حاتجا، Griffith University


مقالات مرتبط
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط