چرا واجهاني سازي مالي را آغاز نكنيم؟
نويسنده :فردريك لردن(1)
چكيده:
در همين چهارچوب مي بايست وضعيت ويژه ژاپن مورد توجه قرار گيرد كه كشوري است عميقاً بدهكار و غايب در تمام بحران هاي دوره اي كه حول بدهي هاي دولتي پديد آمده اند. چرا كه هر چند بدهي يونان سر و صداي زيادي به راه انداخته است ،اما ميزان آن (دويست و هفتاد ميليارد يورو ،معادل صد و سيزده درصد توليد ناخالص ملي 2009 و صد و سي درصد توليد ناخالص ملي (2010) در مقابل بدهي دولتي ژاپن ناچيز به حساب مي آيد كه برابر با دويست درصد توليد ناخالص ملي اين كشور در سال 2010 است و اولين ربته درميان كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (ODCE) را داراست . چگونه مي توان توضيح داد كه كشوري كه بيشترين بدهي دولتي جهان را دارد و توانايي پرداختش ازهمه شكننده تر است (اگر نسبت ميزان بدهي با توليد ناخالص ملي را در نظر بگيريم) ، تا اين حد از سوي سرمايه گذاران بين المللي با اغماض نگريسته مي شود؟
پاسخ آن بسيار ساده است :چون سرمايه گذاران بين المللي هيچ سهمي از بدهي هاي دولتي ژاپن را در اختيار ندارند. نود و پنج درصد بدهي هاي ژاپن از محل پس اندازهاي ملي پوشانده شده است . بر عكس ايالات متحده ،ميزان پس انداز خانواده هاي ژاپني بسيار بالاست و هم پوشش وسيع مالي نيازهاي دولتي را ممكن مي سازد و هم احتياجات شركت ها را .بدين ترتيب بدهي هاي دولتي ژاپن از طريق بازارهاي مالي پوشش داده نمي شوند.(بدون آنها اين كار به خوبي انجام مي گيرد) و در نتيجه ، آنها نمي توانند اين كشور را مجبور به اجراي استانداردهاي اقتصادي بي معني شان كنند. براي دخالت در امور داخلي كشورها ، بازارها به يك ابزار نياز دارند كه چيزي نيست جز همان اوراق قرضه دولتي . بدون اوراق قرضه ، دخالت در امور داخلي كشورها ممكن نيست.
براي آنان كه چشم حقيقت بين دارند ، بحران يونان و مقايسه آن با وضعيت ژاپن بهترين نمونه براي زير سؤال بردن منطق مقررات زدايي مالي بين المللي است . مقررات زدايي اي كه كمتر مديون نوابغ تئوري اقتصادي كلاسيك است(كه براي توجيه آن حاضرند همه چيز را وعده دهند ، از بهشت زميني گرفته تا رشد اقتصادي و رونق مشاغل)تا منافع سنگين حاصله از آن . در واقع از ميانه دهه 1980 ، ايالات متحده درمقابل سؤال زير قرار گرفته بود: در نبود پس انداز ملي ،چگونه كسري بودجه و بدهي خارجي را پوشش دهند؟ خيلي ساده ، با جذب پس اندازهاي كشورهاي ديگر . در آن زمان ( و هنوز هم تا حدي) ژاپن و آلمان شامل اين امر مي شدند و امروز به ويژه چين .در نتيجه . قوانين زدايي بين المللي پاسخي است استراتژيك كه برپايي ساختارهاي گردش سرمايه بين المللي ، به اقتصاد امريكا امكان مي دهد كه چرخه پس انداز ـ سرمايه گذاري را در فضاي ملي خود از حركت باز دارد.
بايد با صراحت اذعان داشت كه بسياري از كشورها ، بي توجه به سرنوشتي كه در انتظارشان است ،در مقابل جاذبه هاي چرخنده مقررات زدايي بين المللي بي تفاوت نماندند . چرا كه به دليل كاهش رشد اقتصادي در دهه 1970 ، جذب سرمايه براي پوشش بدهي هاي دولتي به مشكل ساختاري بسياري از اقتصادهاي كشورهاي شمال تبديل شد. در ميان آنها فرانسه به روشني مقررات زدايي را دنبال كرد كه در آغاز در خدمت جذب سرمايه براي پوشش سر بودجه ازشيوه هاي جز اعتبار پولي بود. اما چندي نگذشت كه تمام كشورهايي كه شيفته بازيافت بين المللي پس اندازها شده بودند ، مزه بردگي اي را چشيدند كه درمقابل آن مي بايست به آن گردن نهند . چرا كه بازارهاي سرمايه ليبراليزه شده ، توازن قدرت را در رابطه ميان بدهكاران و وام دهندگان ، به نفع دسته دوم ، تغيير مي دهند.دولت ها به مرور زمان دريافتند كه جذب سرمايه به واسطه بازارها ،به معني تحت اوامر آنها قرار گرفتن است . اوامري كه اگر لااقل روشن بودند ، دردشان قابل تحمل تر مي شد .اما نه تنها اين اوامر روشن نيستند ، بلكه هيچگاه نيز روشن نخواهند شد . از تحميل نرخ تورمي تا حد ممكن پايين تر ، تا تنبيه هرگونه لغزشي در كسر بودجه ، حتي وقتي اين امر منطقي است ، از منع جذب سرمايه به واسطه اعتبار پولي ، تا تقدس الگوي بانك مركزي مستقل ، زياد مشكل نيست كه با بررسي اي حتي سطحي ، عوارض منفي طرد يك سياست اقتصادي واقع بينانه در زير فشار بازارها را مشاهده كرد.
اما الزامات ساده «شرائط عادي» در دوران بحران به كابوس تبديل مي شوند چرا كه ترديد و دودلي سرمايه داران ، خود را با فروش اوراق قرضه دولتي نشان مي دهد . امري كه منجربه افزايش نرخ بهره مي شود كه معادل بالا رفتن هزينه جذب سرمايه براي دولت هاست. بعد از آن نوبت به تشنج هاي مالي مي رسد كه مي تواند تا تحميل هزينه هاي نجومي براي دولت پيش روند ،يعني همان چيزي كه يوناني ها در حال چشيدن مزه تلخ آنند . هيجان عمومي حاصله از فرض ناتواني يك دولت در پرداخت بدهي هايش ،منجر به هم جهت شدن تمام مؤسسات مبادلات بورسي مي شود. امري كه نظريه گرايش متعادل سازانه بازار را زير سؤال مي برد كه سخت ترين سياست هاي اقتصادي را عادي جلوه مي دهد (نمونه آن ،الزامات سخت تحميلي سرمايه گذاران به يونان است ، براي آنكه آرامش به محافل مالي بازگردانده شود).
در همين جاست كه الگوي ژاپن مي تواند جالب باشد .براي خلاص شدن از وام دهندگان پرخواه ،بهترين راه ، تغيير راه وام دهنده است .اين همان كاري است كه ژاپن انجام داد و يا بهتر بگوييم ،مثل باقي كشورها خود را در چنگ سرمايه گذاران و نهادهاي مالي اي گرفتارنكرد كه بازارهاي مقررات زدايي شده به آنها اجازه ورود به بازارهاي محلي را مي دادند... و بدين ترتيب توانست تمام اختيارات خود را در حوزه سياست اقتصاد محلي حفظ كند. برعكس ايدئولوژي نئوليبرال كه از ميان برداشتن مرزها ، و از جمله آنهايي كه مي توانند مانعي براي گردش سرمايه ها به حساب آيند را تبليغ مي كند ،الگوي ژاپن بخصوص در مورد بدهي دولتي ،نمونه كادري شفاف و داراي مزيت هاي بسيار است.
البته قصد رسيدن به اين نتيجه گيري نيست كه راه حل ژاپن پاسخي است بي اشكال كه اجازه پوشش بدهي هاي دولتي بدون هيچ محدوديتي را مي دهد. با بدهي اي معادل دويست درصد توليد ناخالص ملي ، ژاپن هم يك روز ممكن است كله پا شود. اما اين كشور لااقل توانسته است بدهي اي به اين عظمت را در بهترين شرايط ثبات به دنبال كشد .البته بايد پذيرفت كه سلسله اي از شرايط حاشيه اي ،به غير از محلي بودن، اين كار را ممكن ساختند و از جمله همكاري مشترك دولت و نهادهاي جذب كننده پس اندازهاي خانواده ها . با نوعي توافق به شكل ژاپني ، سيستم بانكي و صندوق هاي بازنشستگي در واقع «وارد بازي» شدند:يعني به صورتي وسيع ، دارايي خانواده ها را براي خريد اوراق قرضه دولتي بسيج كردند . پس اندازكنندگان ازاين امر ناراضي نيستند چرا كه در طول دو دهه گذشته ،بازار سهام آشفته بوده و تنها سودي اندك را تضمين كرده است .سياست پولي با نرخ رشدي نزديك به صفر ، باعث پايين رفتن سطح سوددهي شده است ،تا آنجا كه در مقايسه با آن ، نرخ اندك چند درصدي اوراق قرضه بسيار جذاب به نظر مي رسد.
مورد ژاپن از سوي ديگر نمايان مي سازد كه در چهارچوب استفاده از ذخيره پس اندازها ، پس اندازكنندگان هيچ كاره بوده و تمام قدرت در دست واسطه ها يعني نهادهاي جذب پس اندازي است كه به جاي آنها تصميم مي گيرند. اما تعجب آورتر از همه آنكه ،اين قدرت تصميم گيري گاه مي تواند در بدترين جهات به كار گرفته نشود ، چرا كه بر عكس همكاران غربي شان كه فقط به دنبال سودهاي كوتاه مدت هستند و به همين دليل سرمايه هايشان مرتب بين صندوق ها و كشورها در گردش است ، سرمايه گذاران نهادهاي ژاپن اين اصل را «پذيرفته» اندكه پس اندازهاي مشتريانشان را در خريد اوراق دولتي به كار گيرند كه شرايط سرمايه گذاري در آن تحت مقرراتي روشن انجام مي گيرد و به ويژه در هيچ گونه موج دلال بازي وارد نشوند كه اوراق دولتي ديگر كشورها را هر از گاهي شكننده مي كند.
راز آرامشي عميق كه تاكنون در ژاپن علي رغم رشد سرسام آور بدهي دولتي وجود داشته است ،درهمين جا نهفته است و همه نيز مي توانند چنين روشي را پيش گيرند ، هر چند بدهي دولتي اي معادل دويست درصد توليد ناخالص ملي نمي تواند هدفي عالي به حساب آيد . اما مي توان فشار سنگيني را كه بر روي بدهي دولتي وجود دارد ،كم كرد ، آن هم در زماني كه بيش از هر وقت ديگر به آن نياز است؛ يعني در قلب ركود اقتصادي .
در نتيجه هزاران راه حل وجود ندارد! يا بايد تحت فرمان سرمايه گذاران بين المللي قرار گرفت كه الزامات خود را بر حسب ميزان بدهي و شرايط قرارداد تحميل مي كنند و بافرض تمايل به ماندن در شيوه جذب سرمايه از داخل (كه به جاي خود قابل بحث است) بخش بزرگي از بدهي دولتي را با بسيج وسيع پس اندازها (البته براي كشورهايي مثل فرانسه كه امكان آن را دارند)براي خريد اوراق قرضه ، ملي كرد. از آنجا كه نهادهاي جذب پس انداز خانواده هاي فرانسوي مدت هاست كه در جهتي ديگر گام بر مي دارند ، مشكل مي توان تصور كرد كه يك مرتبه چنين توافق هايي را بپذيرند، بايد با تصحيح قوانين ،حداقل الزاماتي به آنها تحميل شود و از جمله با تكيه به مقررات ، آنها را مجبور نمود كه بخشي از سرمايه هايشان را در خريد اوراق قرضه ملي به كار گيرند. ميزان آن بايد چنان باشد كه تقريباً تمام بدهي هاي دولتي را توسط پس اندازهاي داخلي بپوشاند.
با بررسي تمام جوانب ،اين شيوه اي است كه مزاياي فراوان و ضررهاي كمي دارد. در درجه اول ، بدين دليل كه اوراق قرضه ، درآمدي منطقي براي پس اندازها را تضمين مي كنند كه بيش از پس انداز دولتي (هر چند به آن ماليات تعلق مي گيرد)است و البته بي شك چشم گير نيز نيست ، چون به هر ترتيب جزو طبقه بندي سرمايه گذاري «بي خطر» حساب مي شود.سپس ازآن رو كه وارد نكردن پس اندازها در بازار سهام بهترين خدمتي است كه مي توان به آن كرد (بدين ترتيب آن را از ورشكستگي هاي بورسي اي دور مي داريم كه باعث فلاكت صاحبان پس انداز كوچك مي شوند)و بالاخره به دليل همبستگي جمعي ، چرا كه پس انداز تبديل شده به سهام كه ضرورتاً يك الزام براي اقتصاد نيست، بهترين ابزار براي قدرت سهام سالاري محسوب مي شود كه مي تواند از طريق آن اراده خود را به حقوق بگيران تحميل كند.
با اين همه بايد به روشني اذعان داشت كه اين سيستم نوعي شركت جستن اجباري در اقتصاد است .نه مانند ماليات كه شركت جستن مستقيم لحظه اي است ، اين سيستم به صورتي مستقيم درپوشش دراز مدت بدهي دولت دخيل مي شود ، البته شراكتي كه درآمد نيز به همراه دارد! البته اجبارهايي پردردتر نيز وجود دارد... مقايسه بين دو شيوه شركت جستن ، بهترين فرصت براي يادآوري اين امراست كه يكي از راه هاي چاره (كه هميشه كنار گذاشته مي شود) براي حل مشكل بدهي دولتي (و نه فقط پوشش آن) زير سؤال بردن يك سلسله از معافيت هاي مالياتي است.
اما واجهاني سازي بدهي دولتي ،يك فايده بزرگ نيز دارد كه براي دگم هاي پذيرفته اقتصادي كاملاً غريبه است:بارسياسي ودمكراتيك آن .ملي كردن پوشش بدهي دولتي به معني اخراج يك سوم سرمايه گذاران خارجي است و تلفيق بدهي در چهارچوب قراردادي اجتماعي كه به معني بازگرداندن قدرت تصميم گيري به بدنه سياسي درمورد مسائل اجتماعي ناشي از بدهي دولتي است .همانطور كه بونوتينل و فرانك وان دو ولد به خوبي نشان داده اند، مسئله اي كه با اشك تمساح تحت عنوان «بدهي هاي به ارث رسيده از ما براي بچه هايمان» مطرح مي شود ،اغلب بهانه اي براي پوشاندن مسئله اي پايه اي تر (و كاملاً به روز ) است بين كمتر ثروتمندها كه با پرداخت ماليات سود اوراق بدهي دولتي را مي پوشانند و ثروتمندترها كه آنها را در اختيار دارند.
حتي موازين اين انتقال مستقيم و سريع پول از جيب شهروندان عادي به صندوق صاحبان اوراق ،توسط بازارهاي سرمايه تعريف شده اند كه از هر گونه چهارچوب هاي اداره ملي خارجند . به ياد داشته باشيم كه در فرانسه ، سود بدهي دولتي ، دومين رقم در بودجه دولت، درست بعد از آموزش عالي است... و به ويژه نقطه اي تاريك درحاكميت سياسي كشور كه بودجه دولت ترجمان مالي آن است . اما چه نرخ سودي براي بدهي دولتي بايد تعيين شود و ميزان انتقال مجاز آن چيست ؟ اين همان سؤالي است كه فقط بدنه سياسي مي تواند به آن پاسخ دهد . البته به شرط آنكه شهروندان يك كشور بيشترين ميزان اوراق بدهي دولتي را در اختيار داشته باشند . به ديگر سخن ،امكان آن هست كه در چهارچوب حاكميت ملي ،منافع متناقض طلبكاران و بدهكاران سامان يابد. اما شايد ، و فقط شايد در چنين صورتي ، كانديداهاي شركت در دولت مجبور شوند كه در كنار گزينش هاي مالياتي ،گزينش هاي مالي شان را نيز به مردم ارائه دهند. نرخ بهره اي بالا براي بدهي دولتي ،معادل افزايش بار آن است كه درنتيجه ازدحام زدايي كه كمتر از آن حرف زده مي شود ، منجر به كاهش هزينه هاي مفيد دولتي مي شود . نرخ بهره خيلي پايين ،درآمد پس اندازكنندگان را كاهش مي دهد و در نتيجه نيازهايشان برآورده نمي شود.اگراين نرخ خيلي پايين باشد ، توانايي جذب سرمايه براي پوشش بدهي دولتي كاهش يافته ،در دراز مدت اعتبار آن شكننده شده و خطر از بين رفتن دارايي صاحبان اوراق تشديد مي شود . نرخ زيادي بالا نيز ... انتقال سود به سمت ثروتمندترين ها را در جهت تمركز ثروتي افراطي سوق مي دهد و غيره.در ميان تمام اين عوارض متناقض ، اين فقط بدنه سياسي است كه بايد تصميم گيري كند و نه سرمايه گذاران كه فقط به دنبال منافعشان به مثابه وام دهنده هستند و كاملاً دورازمحافل سياسي و بدين ترتيب فاقد هر گونه حقي براي تحميل سخت ترين تصميمات با عوارضي سنگين براي زنگي جمعي مردم.امروز ديگرآشكارشده است كه عاجل ترين امر براي دكتر نئوليبرال آن بوده است كه كهنه شدن فضاي ملي را اعلام دارد و تغييرات ساختاري را ارج نهد (مقررات زدايي ازهرنوع آن) كه اجازه مي دادند چنين موضعي در عمل واقعيت يابد . تاريخ قرن نوزدهم و بيستم به اندازه كافي دليل بر هشياري در مقابل رشد بيش از حد احساسات ملي به دست داده اند كه اغلب «ناسيوناليسم» ناميده مي شوند .با اين همه در طول اين دو قرن هيچ گونه روش بديلي براي جايگزيني حاكميت ملي سياسي ابداع نشده است .به همين دليل با از بين بردن مفهوم ملت ،ليبراليسم بدنه حاكميت ملي را نشانه مي گيرد،آن هم با تلاشيروشن براي جلوگيري از پيدايش هرگونه حاكميتي در سطحي فراملي .امري كه بهترين نماد دورويي آن است ؛ چرا كه مفهوم ملت مي تواند فراتر از سرزمين ها و فرهنگ ها معني يابد ، يعني در همان جايي كه در آغاز متولد شد : در ميانه مجموعه هايي كاملاً متفاوت و در عين حال هماهنگ ، به واسطه سرنوشتي مشترك (كه آن را حاكميت ملي مي ناميم).بدين ترتيب گسترش چنين مفهومي مي تواند هم از حاكميت ملي روشن تر باشد و هم از ملت ،و درواقع هر دوي آنها را در بر گيرد.
اما اينكه چنين مجموعه هايي به صورتي ارادي به هم بپيوندند و قوانين خود را تعيين و تحميل كنند، درست همان چيزي است كه نئوليبراليسم به هيچ قيمتي نمي خواهد . واقعيت آن است كه تاكنون اجازه داده ايم كه نئوليبراليسم بسياري از امور را تعيين كند و سؤال درست در همين جاست ، تا كجا باز هم به آن اجازه پيشروي مي دهيم. چراكه اگر به تاريخ دوران اخير نظري بيندازيم ،لازم است هشياري بيشتري در مقابل بازسازي خشن حاكميت ملي داشته باشيم ،آن هم وقتي كه زيادي جراحت برداشته است .چرا كه حاكميت ملي نيز مي تواند اشكالي نفرت انگيزبه خود گيرد .از سوي ديگر نمي توان اين فرض را كاملاً منتفي دانست كه بعد از دو دهه حملات و جراحت هاي ممتد ،امروز در حال نزديك شدن به نقاطي حساس نيستيم . همچنين بازگشت هر چه منظم تر آن ، افق هاي سياسي را مي گشايد كه مي توان آنها را جالب و حتي با الزام هايي فوري ارزيابي كرد.
بي شك حاكميت ملي در درجه اول اين مشكل را داراست كه مي تواند كهنه انگاشته شود ودركنار مفهوم ملت قرار گيرد كه توسط ليبراليسم و همچنين چپ هاي همراهش ،مسخره جلوه داده شده است . استهزايي كه با كاستن از مفهوم آن همراه بوده و باعث شده است مستقل و مجزا از مفهوم ديگري كه در ارتباط مستقيم با آن است، يعني حاكميت ملي ،درنظرگرفته شود . بالاخره يك روز تمام آنهايي كه اين چنين مشتاقان فرستادن مفهوم ملت به زباله دان تاريخند ، بايد اعتراف كنند كه با حاكميت ملي نيز مي خواهند رفتاري مشابه داشته باشند.دركوتاه مدت ،كهنگي اراده گرايي سياسي اي كه تصميم گيري درباره سرنوشت بدهي دولتي را در حوزه قدرتش نگه مي دارد ، خيلي بهترازجهاني سازي اي غرق در مدرنيته است كه در آن بازارهاي سرمايه ،تصميم گيرنده نرخ برداشت از ثروت ملي به نفع وام دهندگاني هستند كه در چهارگوشه جهان پراكنده اند. مهم ترين ارزش چنين نتيجه گيري اي بسيار ساده است :جهاني سازي چيزي نيست مگر استحاله حاكميت ملي در كالايي كردن همه چيز ،درنتيجه واجهاني سازي معادل است با سياسي كردن مجدد همه امور .
پي نوشت:
1 ـ Frederic Lordon، محقق در مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه.
http://ir.mondediplo.com/article1555.html
/ن
