بررسي حكم حضانت كودك از ديدگاه فقه شيعه (1)

چكيده
 

حضانت اطفال موضوع مهمي است كه از ديرزمان مورد بحث و بررسي فقيهان و حقوق دانان بوده است. در اين مقاله به اثبات رسيده است كه حضانت نوعي از ولايت است كه شارع متعال براي پدر و مادر در طول يكديگر قرار داده است و «حق» نيست كه قابل اسقاط باشد، بلكه يك «تكليف» است و آنان نمي توانند از خود سلب مسئوليت نمايند. اگر چه شيردادن حق است و مادر مي تواند آن را اسقاط نمايد، ولي قانونگذاري مواردي را براي سقوط حضانت پيش بيني كرده است؛ و نيز با بيان مطالب مربوطه ديگر، به اثبات رسيده است كه حضانت اولاد نامشروع بر عهده پدر و مادر طبيعي اوست نه آحاد جامعه و يا دولت اسلامي؛ فقط بين آنها توارث وجود ندارد و در ساير احكام مانند اولاد قانوني است.
كليد واژه ها: حضانت، ولايت اطفال، اولاد نامشروع، مسئوليت.

مقدمه
 

بدون ترديد مسئله بسيار مهم ازدواج در اسلام كه داراي آثار بسيار اجتماعي، مانند: ايجاد نظم و نظام مند شدن زندگي اجتماعي و استمرار بخشيدن و باقي ماندن نسل انسان است، براي هميشه داراي حكمت ها و آثار و بركات زيادي همچون: انس و الفت و اتحاد و دوستي بين انسان ها خواهد بود؛ از اين رو خداي متعال در سوره مباركه «نور» به مؤمنان دستور داده است مردان و زنان را به ازدواج يكديگر درآورند(نور: 32).
علاوه بر اين، به محض تحقق ازدواج و تشكيل خانواده، آثار، احكام و حقوق فراواني در روابط بين زن و مرد از يك سوـ كه خود داراي احكام حقوقي خاصي است ـ و رابطه ي پدر و مادر و فرزندان از سوي ديگر به وجود مي آيد كه ضرورت دارد به آنها توجه شود. اين آثار در بسياري از بحث هاي حقوقي به طور پراكنده مطرح شده است كه مي توان آنها را به دو گروه مادي و معنوي تقسيم كرد؛ اين آثار در فقه، در كتاب نكاح مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در بحث روابط پدر و مادر و فرزندان، نيز آثار حقوقي فراواني وجود دارد؛ مانند: نام خانوادگي پدر بر فرزند و نامگذاري فرزندان، تربيت و نگاهداري آنها؛ و از لحاظ مالي نيز پدر و مادر و فرزندان، مكلف شده اند درباره يكديگر انفاق كنند؛ و يا مسئله توارث بين پدر و مادر و فرزندان كه در كتاب ارث از آن بحث مي شود. ساير آثار اخلاقي و حقوقي اين بحث را مي توان در چند مبحث عمده در فقه و حقوق اسلامي، مورد مطالعه قرار داد: 1. حضانت، نگهداري و تربيت اولاد؛ 2. ولايت قهري پدر و مادر بر فرزند؛ 3. الزام به انفاق؛ 4. وصايت و قيمومت بعد از فوت پدر و مادر.
اين مقاله درصدد است به طور اختصار مسئله حضانت پدر و مادر را از ديدگاه فقيهان و حقوق دانان مورد بررسي قرار دهد. ساير مباحث در مقالات آينده بررسي و پيگيري خواهد شد.

حضانت
 

در بحث حضانت ـ كه بحث اصلي مقاله است ـ مباحثي وجود دارد كه در ادامه به آنها مي پردازيم:
1. تعريف حضانت و اينكه آيا حضانت، تكليف است كه ناشي از ولايت است، يا حق است و يا آنكه احتمال ديگري وجود دارد.
2. چه كساني عهده دار حضانت كودك مي باشند؟
3. شرايط كساني كه عهده دار حضانت مي باشند، چيست؟
4. حضانت فرزندان نامشروع با چه كسي است؟
5. آيا مسئوليتي از حضانت در برابر كودك و يا ديگران ناشي مي شود يا خير؟

1. تعريف حضانت
 

آنگونه كه از كتب لغت استفاده مي شود، ريشه «حضانت» در «حضن الطائر بيضه، اي ضَمّهُ تحت جناحيه» است؛ يعني پرنده از تخم خود نگهداري كرد؛ يعني آن را زير بال هايش قرار داد. فيومي مصري در المصباح المنير بعد از بيان اين معنا مي گويد: «و الحضانه بالفتح و الكسر اسم منه» (فيومي، 1374، ج1، ص172)؛ مراد اين است كه حضانت با فتحه مصدر است، ولي حضانت به كسره، اسم مصدر است و در حقيقت هر دو لفظ صحيح است و در اصطلاح فقها، آن طور كه شهيد ثاني (رحمه الله) فرموده اند، حضانت با فتحه صحيح است و آن عبارت است از: ولايت و اقتداري كه از جانب شارع، متعال، بر كودك و مجنون تشريع شده است؛ به منظور تربيت و نگهداري آنها و هر چيز ديگري كه در رابطه با تربيت و نگهداري باشد؛ مانند گذاشتن كودك در تختخواب مخصوص او و برداشتن آن، سرمه كشيدن، روغن ماليدن به بدن او، شستشوي كهنه و لباسش و يا تنظيف كردن او؛ و اين حضانت براي زنان سزاوارتر است تا مردان؛ به علت مهرباني زياد زنان نسبت به فرزندان و به علت آنكه اصل خلقت زنان براي اين امور آماده تر است تا مردان (شهيد ثاني، 1415ق، ج8،ص421).
از اين كلام و كلام بسياري از فقهاي ديگر مانند علامه حلي در كتاب قواعد الاحكام و فخرالمحققين در شرح آن استفاده مي شود (فخرالمحققين، 1363،ج3،ص263) كه حضانت، ولايت بر كودك است نه حق، چنان كه گروه ديگري از فقيهان گفته اند و ثمره بين اين دو قول اين است كه اگر ولايت باشد، همانند ساير اقسام ولايت چون ولايت پدر بر فرزند و يا ولايت حاكم شرع، قابل اسقاط نيست؛ اگر چه مادر غير از مسئله حضانت در هيچ موردي بر فرزند ولايت ندارد؛ ولي شارع متعال براي مصلحت، حفظ و تربيت كودك، ولايت بر حضانت را براي مادران به مدت معيني جعل كرده است كه اين مدت براي كودكان پسر دو سال و دختران هفت سال مي باشد و قانون مدني هم تا قبل از اصلاحات سال 1382 از همين نظريه پيروي كرده است، اما در اصلاحيه سال 1382 مدت حضانت در پسر و دختر هفت سال آمده است؛ چنان كه در بحث هاي بعدي به آن اشاره خواهيم كرد.
همچنين اگر حضانت، صرف حقي نباشد، بلكه يك نوع اقتدار و ولايت خاصي باشد، براي نگهداري كودك حق مزد گرفتن هم ندارد؛ ولي بر اساس قول صاحب جواهر(نجفي، 1394ق، ج31، ص284) و صاحب رياض المسائل (طباطبايي، 1404ق، ج2، ص162) كه حضانت را صرف حق مي دانند، پدر و مادر مي توانند آن را از خود سلب كنند و آن را اسقاط نمايند؛ همانگونه كه مي توانند ساير حقوق مانند حق تحجير را اسقاط كنند و نيز مي توانند در مقابل اجراي حضانت، اجرت بگيرند؛ همان طوري كه در مقابل شير دادن، مادر مي تواند از شوهرش اجرت بگيرد.

حضانت از ديدگاه قانون مدني
 

همان طوري كه ظاهر «مادّه 1172» قانون مدني استفاده مي شود، اين ماده نيز از همين نظريه بالا پيروي كرده است. در آن ماده آمده است: «هيچ يك از پدر و مادر حق ندارند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست، از نگهداري امتناع كنند. در صورت امتناع يكي از ابوين، حاكم بايد به تقاضاي قيم يا يكي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگهداري طفل را به هر يك از ابوين كه حضانت به عهده اوست، الزام كند و در صورتي كه الزام مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين كند.»
از آنجا كه اين ماده اشعار مي دارد كه پدر و مادر حق امتناع از نگهداري طفل را ندارند و در صورت امتناع، حاكم شرع بايد آنان را بر حضانت الزام كند، به طور روشن استفاده مي شود كه حضانت و نگهداري و تربيت كودك قابل اسقاط نيست؛ زيرا اگر حضانت صرف، حقي از حقوق بود هم قابل اسقاط بود و هم صاحب حق مي توانست از پذيرش آن امتناع كند و نيز بر اساس اين نظريه، پدر و مادر حق گرفتن اجرت را نيز ندارند، بلكه بر آنان واجب است بدون دريافت هر نوع اجرتي اين وظيفه و تكليف الهي را به نحو احسن انجام دهند؛ اگر چه در مورد مادر، در رابطه با شير دادن، فقها و حقوق دانان اتفاق نظر دارند كه مادر مجبور نيست فرزند را شير دهد؛ چون شير دادن مادر امري مستحب است نه واجب؛ مگر اينكه مرضعه اي به جز مادر وجود نداشته باشد و يا وجود داشته باشد، ولي به فقدان پدر و يا فقر و نبودن مالي براي كودك، نتوان رضاع را به زن ديگر واگذار كرد. قانون مدني هم همين نظر را پذيرفته است (همان، ص 243). در ماده «1176ق م» آمده است: مادر مجبور نيست طفل خود را شير دهد مگر در صورتي كه تغذيه طفل به غير شير مادر ممكن نباشد(امام خميني (رحمه الله)، 1408،ج2،س 312). وجه اين نظريه اين است كه حضانت، نگهداري و تربيت كودك و شير دادن او دو موضوع است و هر كدام داراي علت و فلسفه ي جداگانه اي است و ارتباطي با هم ندارند؛ همان طوري كه داراي احكام جداگانه اي هستند.
اگر چه غالبا رضاع و شير دادن با حضانت هماهنگ است، اما دو موضوع است: شير دادن از نوع حقوق است كه از آن به «حق الرضاعه» در اصطلاح فقه و حقوق تعبير مي كنند؛ و در اينكه رضاع حق است، فقيهان و حقوق دانان اتفاق نظر دارند؛ بر خلاف موضوع حضانت كه ديدگاه فقيهان و حقوق دانان با هم هماهنگ نيست: گروهي از فقها و حقوق دانان آن را حق مي دانند و گروهي ديگر ـ چنان كه خواهد آمدـ آن را ولايت مي دانند؛ اما نكته اي كه لازم است به آن اشاره كنيم، اين است كه حضانت هيچ رابطه اي با ولايت بر ازدواج كودك و يا بر مال او ندارد، بلكه اين ولايت مربوط به پدر است و مادر ولايت ندارد، اما ولايت بر حضانت كودك عبارت است از مراعات حال او كردن براي حفط و نگهداري كودك در مدتي كه نياز به مادر دارد. در اينجاست كه پدر و مادر در طول يكديگر بر فرزندشان ولايت دارند(مغنيه، 1404ق، بار حضانت).

پی نوشت ها :
 

*دانشيار دانشگاه قم

منبع: شيعه شناسي 25
ادامه دارد...