بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(3)
مبحث پنجم
از منظر اصول دادرسي منصفانه
بند اول ـ دلايل ايجاد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
به‌موجب بخش ۲۵ قانون ضدتروريسم، يك تروريست مظنون بين‌المللي مي‌تواند به كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در خصوص تاييديه صادره عليه خودش مطابق با بخش ۲۱ شكايت نمايد و اين كميسيون موظف است تا رسيدگي نمايد كه آيا دلايل معقولي براي سوءظن يا اعتقاد وزير كشور به‌موجب بخش (۱)۲۱[۸۰] وجود دارد كه حضور آن شخص در انگلستان تهديدي عليه امنيت ملي مي‌باشد و اينكه آيا آن شخص يك تروريست بين‌المللي مي‌باشد يا خير؟[۸۱]
بند دوم ـ ميزان احترام به حقوق دفاعي متهم در كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه‌اي معروف به « لالس»[۸۳] عليه كشور ايرلند كليتي كه بند (۱) از ماده ۶ ناظر بر آن است را مدنظر قرار داده است. در اين قضيه فردي ايرلندي به نام لالس كه عضو ارتش جمهوريخواه ايرلند بود از ۳ ژوئيه تا ۱۱ دسامبر ۱۹۷۵ به مدت ۶ ماه به استناد قانوني خاص در يك كمپ نظامي تحت بازداشت قرار مي‌گيرد. در طول اين مدت او هرگز نزد قاضي هدايت نمي‌شود. در رسيدگي به شكايت لالس، ديوان موكّداً بر اين امر تصريح مي‌كند كه حق برخورداري از امتيازات مندرج در مواد ۵، ۶ و ۷ كنوانسيون شامل حال « همه افراد» مي‌گردد، حتي اگر فرد « تروريستي» باشد كه با دولت متعاهد خصومت پيشه كرده است.[۸۴]
علاوه بر اين، بند (۳) از بخش (IX) خطوط راهنماي شوراي اروپا در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروريسم مقرر مي‌نمايد:
« ضرورت جنگ عليه تروريسم در عين حال نمي‌تواند محدوديتهاي معيني را به حق دفاع مخصوصاً در رابطه با:
۱ـ ترتيبات براي دسترسي و تماس با وكيل؛
2ـ ترتيبات براي دسترسي به متن پرونده؛
۳ـ استفاده از شهود بي‌نام ايجاد نمايد». [۸۵]
البته ديوان اروپايي حقوق بشر بعد از قضيه لالس قدري در رويه خود با انعطاف عمل كرده و تشخيص داده است كه مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم آن است تا بعضي تصميمات يك دادرسي منصفانه بتوانند با قدري انعطاف تفسير شوند.[۸۶] براي نمونه ديوان استفاده از شهود بي‌نام را هميشه غيرمنطبق با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نمي‌داند.[۸۷] در موارد معيني مانند تروريسم، شهود بايد در برابر هرگونه خطر احتمالي تلافي جويانه‌اي كه مي‌تواند حيات، آزادي يا سلامتي آنها را در معرض خطر قرار دهد حمايت شوند.[۸۸]
در قضيه‌اي ديوان چنين اظهارنظر مي‌نمايد:
« ديوان علي‌الاصول و مشروط به اينكه حقوق دفاعي رعايت شود، به مقامات پليس اجازه مي‌دهد تا در صورت تمايل، هويت مامور به‌كار گرفته شده در فعاليتهاي پنهاني را به‌خاطر حمايت از او يا خانواده‌اش و براي اينكه به عملياتهاي آينده وي لطمه‌اي وارد نيايد، افشا ننمايند».[۸۹]
بنابراين رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در نام نبردن از شهود بنا به دلايل امنيتي و جاسوسي كه در پرونده‌هاي تروريستي وجود دارد مغايرتي با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان ندارد.
همچنين علاوه بر امكان بي‌نام بودن شهود در پرونده‌هاي تروريستي، ديوان جلوگيري از مكاتبه بين يك زنداني تروريست و وكيل او را در موارد معيني امكان‌پذير دانسته است.[۹۰]
رويه قضائي ديوان بر مكانيسم‌هاي جبراني پافشاري مي‌نمايد، تا دولتها از اقداماتي كه در جنگ عليه تروريسم انجام مي‌دهند و از اساس با دادرسي منصفانه مغاير است اجتناب نمايند.[۹۱]
در خصوص موضع نظام حقوقي انگليس در مورد دسترسي متهم به دلايل جمع‌آوري شده عليه او بايد اظهار داشت كه اين يك اصل مهم به‌موجب سيستم بريتانيايي عدالت كيفري است كه همه دلايل بايد در حضور متهم و در يك جلسه علني به‌منظور رسيدگي ترافعي ارائه شوند. به‌موجب اين سيستم متهم معمولاً حق دارد تا همه دلايل را ملاحظه نمايد، حتي اگر دادستان (مقام تعقيب‌كننده) به آن استناد ننمايد.[۹۲]
ارائه دلايل به عموم مي‌تواند به منافع يك دادرسي ترافعي منصفانه خدمت نمايد، اما در عين حال اين امر مي‌تواند، درصورتي‌كه منابع اطلاعاتي مربوطه را آشكار نمايد، مخل مصلحت عمومي باشد و همچنين توانايي براي گردآوري اطلاعات را مختل نمايد.[۹۳] اين در حالي است كه يك نفع عمومي آشكار در تعقيب تروريستها وجود دارد.[۹۴]
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در اين مورد اظهار مي‌دارد:
« اين امر مي‌تواند ضروري باشد تا دليل معيني را از دفاع توسط متهم براي حفظ حقوق اساسي اشخاص ديگر يا براي تضمين يك نفع عمومي حذف نماييم. در هر حال تنها آن اقدامات محدودكننده دفاعي كه قطعاً ضروري هستند به‌موجب بند (۱) ماده ۶ مجاز مي‌باشند».[۹۵]
البته اين وظيفه ديوان نيست تا در وهله نخست ارزيابي نمايد كه آيا تحديد حقوق دفاعي متهم قطعاً ضروري بوده يا خير؟ در قضيه‌اي ديوان اروپايي حقوق بشر ابراز يا عدم ابراز دليل به متهم را در صلاحيت دادگاههاي ملي مي‌داند.[۹۶]
به‌موجب بخش ۶ قانون كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي (۱۹۹۷)، در مواردي كه ملاحظات امنيتي ايجاب مي‌نمايد كه خواهان و وكيل او در جريان محاكمات حاضر نباشند، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي مي‌تواند يك وكيل مستقل را انتخاب نمايد تا حقوق خواهان را در اين مواقع مورد حمايت قرار دهد. اين رويه به رويه « شخص منتصب»[۹۷] موسوم است.[۹۸]
همچنين در مواقعي كه وكيل از دليل محرمانه‌اي كه بر عليه متهم ارائه شده مطلع گردد، ديگر نمي‌تواند با مظنون يا وكيل او ارتباط داشته باشد و اين بدين معني است كه مظنون و وكيل او در چنين مواردي ديگر نمي‌توانند به دليل و شواهدي كه امكان دارد بر عليه مظنون اقامه شود دسترسي داشته باشند.[۹۹]
اين در حالي است كه به‌موجب جزء (ب) بند (۳) ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، متهم بايد زمان و تسهيلات كافي براي ارائه دفاعيه و ارتباط با وكيل خود را داشته باشد. به‌موجب تفسير عمومي شماره ۱۳ كميته حقوق بشر (۱۹۸۴) « آنچه زمان كافي است به شرايط هر پرونده موكول است، اما تسهيلات بايد شامل دسترسي به اسناد و ادله ديگري كه متهم براي ارائه دفاعيه خودش نياز دارد و همچنين فرصت براي استخدام و به‌كارگيري وكيل باشد. وكلا بايد بتوانند موكلان خود را مطابق با استانداردهاي حرفه‌اي احراز شده‌شان، مشاوره و نمايندگي كنند و تصميم‌گيري بايد بدون هرگونه محدوديت، اعمال نفوذ، فشار يا مداخله غيرموجه از جانب هر طرف انجام شود».[۱۰۰]
با ملاحظه مطالب فوق مشخص مي‌شود كه قانون ضد تروريسم، در مقابل محدوديتهايي كه بر حقوق دفاعي متهم نسبت به يك دادرسي منصفانه وارد نموده، راه حل جبراني مناسبي را ارائه نداده تا هم انطباق با ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آن‌گونه كه رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر آن را تفسير نموده تامين شود و هم به اصل تساوي سلاحها كه يك قاعده بنيادين در سيستم ترافعي رسيدگي به دعاوي به‌موجب نظام حقوقي انگليس است احترام گذارده شود.
بند سوم ـ ارزيابي دلايل به‌كار گرفته شده توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
استاندارد دليل به‌كار گرفته شده در رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي بسيار پايين است. بدين‌ترتيب كه استاندارد دليلي كه كميسيون بر مبناي آن رسيدگي مي‌كند و در نهايت به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا تاييديه صادره از سوي وزير كشور مشروع است يا خير « اعتقاد و سوءظن معقول»[۱۰۱] است و نه « ماحصل احتمالات»[۱۰۲] كه از استاندارد « وراي هرگونه شك معقول»[۱۰۳] نيز داراي ارزش حقوقي كمتري است.[۱۰۴] اين در حالي است كه بر اساس حقوق انگلستان، قاضي در امور جزايي مكلف است بر مبناي قاعده « فراسوي هرگونه ترديد معقول» كه ريشه در كامن‌لا دارد تصميم‌گيري نمايد. در امور مدني نيز تصميم‌گيري بر مبناي قاعده «ماحصل احتمالات» است.[۱۰۵]
در واقع به‌موجب قانون ضدتروريسم، مسئوليت وزير كشور در اثبات دست داشتن يك شخص در فعاليتهاي تروريستي بسيار پايين است. همچنين قواعد جاري كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي، وزير كشور را متعهد نكرده است تا همه دلايلي را كه توانسته به سوءظن او كمك نمايد، حتي به شكل اختصاري ارائه كند.[۱۰۶]
پی نوشت ها :
78.Special Immigration Appeal Commission Act, 1997.
79.PrivyCounsellor Review Committee, op.cit., para.176.
۸۰. بخش (۱)۲۱ قانون ضد تروريسم: «وزير كشور مي‌تواند تاييديه‌اي را به‌موجب اين بخش در رابطه با يك شخص صادر نمايد درصورتي‌كه به‌طور معقولي،
الف) معتقد باشد كه حضور اين شخص در انگلستان يك خطر (تهديد) براي امنيت ملي است.
ب) مظنون باشد كه اين شخص يك تروريست است».
81.PrivyCounsellor Review Committee, op.cit., para.178.
۸۲. ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر: «۱. همه اشخاص حق دارند كه به دعوايشان توسط يك دادگاه مستقل و بي‌طرف، كه طبق موازين قانوني ايجاد شده باشد، به‌طور منصفانه، علني و در مهلتي معقول رسيدگي شود. دادگاه مزبور بايد چه در خصوص اعتراضات مربوط به حقوق و الزامات مدني اشخاص و چه درباره صحت هر نوع اتهام وارد بر آنان، در امور كيفري، اتخاذ تصميم نمايد. راي دادگاه بايد به‌طور علني اعلام شود، اما مي‌توان ـ درصورتي‌كه منافع صغار يا حمايت از حريم زندگي خصوصي اصحاب دعوا، يا درصورتي‌كه دادگاه تشخيص دهد كه در شرايط خاص، خصيصه علني بودن به ضرر منافع عدالت خواهد بود- از حضور روزنامه‌نگاران و عموم مردم در جلسات دادرسي، جهت رعايت اخلاق و نظم عمومي يا حفظ امنيت ملي در يك جامعه دموكراتيك، ممانعت به‌عمل آورد.
۲. فرض بر اين است كه تمامي اشخاص متهم به ارتكاب جرم تا زماني كه مجرميت ايشان به‌طور قانوني اثبات شود بي‌گناه محسوب مي‌شوند.
۳. هر متهمي بويژه حق دارد كه
الف) در كوتاه‌ترين مهلت، به زباني قابل فهم و به‌تفصيل، از نوع و علت اتهام وارد بر خود مطلع شود؛
ب) از فرصت و تسهيلات كافي جهت تمهيد دفاعيه خود بهره‌مند شود؛
ج) شخصاً، خود يا با همكاري وكيل مدافع منتخب، دفاع به‌عمل آورد و چنانچه تمكن مالي جهت پرداخت حق‌الوكاله وكيل مدافع نداشته باشد درصورتي‌كه منافع عدالت اقتضا كند بتواند به‌طور مجاني از مشاوره وكيل تسخيري بهره‌مند شود؛
د) شهودي را كه عليه او شهادت داده‌اند شخصاً يا توسط ديگري (وكيل مدافع) مورد پرسش قرار دهد و احضار و پرسش از شهود له را، تحت همان شرايط احضار و پرسش از شهود عليه، به‌دست آورد.
هـ) چنانچه متوجه زبان مورد استفاده در دادرسي نشود يا بدان تكلّم ننمايد، از معاضدت يك مترجم، به‌طور رايگان، بهره‌مند شود».
83.Lawless.
۸۴. دكتر آشوري، محمد، حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، پيشين، ص ۳۳۰.
85.Council of Europe, Committee of Ministers, Guidllines of Human Rights and the Fight against Terrorism, 2002, p.28.
86.Ibid.
87.Ibid.
88.Ibid.
89.VanMechlen and Others v. the Netherlands, 23Aprill1997, para.57.
90.SeeErdem v. Germany, 5July 2001, para.65.
91.VanMechlen and Others v. the Netherlands, op.cit., para. 54.
92.PrivyCounsellor Review Committee, op.cit., p. 61 para.228.
93.Ibid., p. 61, para. 229..
94.Ibid.
95.VanMechlen and Others v. the Netherlands, para. 58.
96.Rowe and Davis v. United Kingdom, 16February 2000, paras. 60-62.
97.Person Appointed.
98.Colin Warbrick, op.cit., p. 1010.
99.SIAC (Procedure) Rules 2003, Rule36.
100.General Comment No.13, (Art.14) 198, para. 9.
101.Reasonable Belief and Suspicion.
102.A Balance of Probabilities.
103.Beyond all Reasonable Doubt.
104.PrivyCounsellor Review Committee, op.cit., p. 52, para. 187.
105.Counter-Terrorism Policy and Human Rights: Draft Prevention of Terrorism Act 2005(Continuance in force of Sections 1to 9) Order 2006, p. 19, para. 59.
106.PrivyCounsellor Review Committee, op.cit., para.181.
ادامه دارد...
