مطالعة تطبيقيحقوق معنوي مؤلف (1)
نويسنده:صمد حضرتي و شاهين دژ
چكيده
مقدمه
در حقوق همة كشورهاي متمدن براي حمايت از حقوق مزبور، مقرراتي وضع شده است. چون بسياري از آثار ادبي و علمي از مرزهاي كشور اصلي خارج ميگردد. و در كشورهاي ديگر استفاده ميشود، لذا حمايت از اين حق جنبة بينالمللي يافته و كنوانسيونهاي بينالمللي متعددي در اين باره منعقد شده است؛ كه از مهمترين آنها ميتوان كنوانسيونهاي: برن (1886م)، ژنو (1952م) و تجديد نظر شدة (1971م) پاريس و سازمان جهاني مالكيت معنوي را نام برد. در حقوق ايران نيز بعد از مدتها نابساماني، سرانجام قانون تقريباً جامعي با عنوان: «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 به تصويب رسيد. در اين مقاله، حقوق معنوي مؤلف را براساس مقررات و قوانين مزبور و همچنين به طور تطبيقي با حقوق فرانسه و اسلام، بررسي و تحليل ميكنيم.
تعريف حق معنوي مؤلف
«حقوق معنوي،مزايايي است قانوني غيرمادي و مربوط به شخصيت پديد آورندة يك اثر فكري كه به موجب آن، وي براي هميشه از يك دسته حقوق خاص برخوردار است.»
به سبب وجود اين حق، مطالعة محتواي حق مؤلف شروع ميشود. اين حق از نظر حقوقي، بيان كنندةرابطهاي است كه اثر را به آفرينندة آن مربوط ميسازد. به سبب وجود همين حق، امتيازات ويژهاي براي شخص پديدآورنده به وجود ميآيد كه حتي مرگ پديدآورنده نيز آن را از بين نميبرد، بلكه تركيب اثر را به ورثه يا قائم مقامهاي مؤلّف متوفي - با حفظ نام وي - منتقل ميسازد. در حقوق فرانسه و كنوانسيونهاي بينالمللي حق مؤلف، تعريفي از حق معنوي مؤلف ارائـه نشـده است. بـرخي از حقـوقدانان از ايـن تأسيس،بـا عنـوان: «حقوق اخلاقي» «Droir Moral»ياد كردهاند (آيتي، 1375، ص134)
براي نخستين بار در قرن هجدهم ميلادي، امانوئل كانت، دانشمند و فيلسوف آلماني، به حق اخلاقي مؤلف اشاره كرد. به دنبال آن، حقوقدانان اين نظريه را تأييد كردند. در سال 1928م، براي نخستين بار كنفرانس بينالمللي رم، حق اخلاقي مؤلف را به طور رسمي شناساند و به دولتهاي عضو «اتحادية برن» توصيه كرد كه قوانين حق مؤلف را در اين زمينه كامل كنند. (مشيريان، 1339، ص37).
پيشينة حق معنوي مؤلف
«حقوق معنوي مؤلف از زماني كه انسان توانست قلم يا قلم مويي در دست بگيرد، وجود داشته است. مبدأ، چنين حقي، در ظلمات اعصار ناپديد است. به محض اينكه ادبياتي به وجود آمد، سرقت ادبي از سوي عموم مردم سرزنش و ملامت شد. و به محض اينكه قوانين تدوين شد، مرتكب اين سرقت مجازات گرديد.»
از ميان شواهد متعددي كه در يونان و روم وجود داشته،2نمونه معروفيت خاص يافتهاند. نمونةاول، مربوط به هرمودور «Hermodore»، از شاگردان افلاطون، است. هرمودور پس از استفاضه از محضر استاد، يادداشتهايش را با خود به سيسيل برد و در آنجا فروخت. اين عمل كه بدون اجازة افلاطون بود، نه تنها شماتت اهل علم و ادب آن زمان را در برداشت، بلكه خشم مردم را نيز برانگيخت.
مثال دوم، برگرفته از ادبيات روم و مربوط به سيسرون«Ciceron»، خطيب مشهور رومي، است سيسرون در نامهاي به دوست و ناشر خود، آتيكوس «Atticus»، وي را سخت سرزنش ميكند كه چرا بدون اجازهاش، به بالبوس«Balbus» اجازه داده است كه از يكي از آثار او كه هـنوز دربـاره انـتشارش تصـميمي نـگرفته است، رونويسي كند و آن را منتشر نمايد (claude dock, 1963, p.114)
بنابر اين، حق انتشار اثر، يكي از مصاديق حقوق معنوي مؤلف، در عهد باستان وجود داشته است. البته، نبود متن قانوني در اين زمينه، به اين سبب بود كه در روم قديم، ضرورت حمايت از پديدآورندگان اثر به هيچ وجه احساس نميشد. وضع اجتماعي نويسندگان كه هم مورد لطف واحترام بودند و هم پاداشهاي مادي دريافت ميكردند، به آنان فراغت كامل ميداد تا با همة وجود به هنر خود بپردازند. از اين رو، هرگز آنان درخواست نميكردند تا حقوقشان نسبت به كسب امتيازات مادي و معنوي، جنبة رسمي به خود بگيرد. در قرون وسطي، در همه جا و همة رشتهها، نوعي انحطاط ديده ميشود. علت آن، از هم پاشيدگي اصل تمركز قوا در امپراتوري روم و از بين رفتن بازار آزاد براي آثار فكري است؛ بازاري كه كليسا آن را تحت حكومت و سلطه خود قرارداد، و كمتر اثري به ثمر نشست و بويژه به مرحلة نشر رسيد. از سوي ديگر، براي اينكه اثري از لحاظ حقوق معنوي مؤلف قابل حمايت شود، ميبايست اعتقاد به اينكه اثرزادة فكر ونبوغ مؤلف است، در جامعه ريشه گرفته باشد. در حالي كه در اوايل قرون وسطي، اعتقاد مردم و بويژه اهل كليسا، برآن بود كه اثر، مظهري از الهام الهي است. بنابراين، مؤلف آن نميتواند حق اختصاصي برآن داشته باشد. به طور مثال، مؤلف ميتواند در صورت تحريف و تغيــير اثــرش، حــق اعـتراض داشتــه بــاشد. ايــن حق، بيشتر بــه صـورت نفرين و تهديد به مجازاتهاي الهي عليه كساني كه اثر را تحريف كردهاند، آشكار ميشد .(stromholm, 1967, p.66)اين اوضاع نامساعد، با اختراع صنعت چاپ دگرگون شد، زيرا فن چاپ نتايج بسيار مهمي از نظر نشر آثار فكري و مآلاً حصول و شمول منافع شخصي و معنوي مؤلفان داشت. اختراع فنآوري نشر و تكثير اثر به طريقي كه بتواند در زمان كمي، پديد آورنده را در كشورهاي مختلف با خوانندگان بسياري ارتباط دهد و آنان را با تفكر او آشنا سازد، خود باعث ميشود كه نياز به دفاع و حمايت ازحقوق مؤلف در مقابل انتشار غير مجاز اثر، در مقياس وسيعتر و به صورت تازهاي احساس شود. لذا، از قرن شانزدهم ميلادي به بعد، اختراع صنعت چاپ شكوفايي تراوشات فكري را موجد شد، و پديدآورندگان آثار ادبي و هنري را برارزش و اعتبار خود واقف كرد بتدريج، اين آگاهي مؤلفان را در راه استيفاي حقوقشان مصمم نمود. با فرا رسيدن قرن هيجدهم ميلادي، انديشهها، عادات و سنن جوامع اروپايي عميقاً تغيير كرد. پديدآورندگان آثار ادبي كه به حقوق خود واقف نشده بودند، كوشيدند تا به حقشان، به طور قانوني جامة عمل بپوشانند. لذا، از همان اوايل قرن هجدهم ميلادي، در فرانسه تذكرهاي با عنوان: «تذكرةمربوط به نظرات نــاشران پاريس» دسـت بــه دست ميگرديــد. ايـن تـذكره، بـخوبي طـرز فـكر مـؤلفان نسبـت بـه ناشران را - كـه فـروش كتــب در انــحصار آنان است- آشكار مـيسازد .(claude Dock, 1963, 116)
الف: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق ايران
در بررسي مرحلةاول اگر به گذشته برگرديم، به دوراني ميرسيم كه هيچگونه قاعده و ضابطة مدوني دربارةاين حقوق در ايران وجود نداشت، و صرفاً اگر اتفاقي نيز ميافتاد،در حد نكوهش و ذم اخلاقي با آن برخورد ميشد. بنابراين، مالكيت ادبي و هنري به معناي امروزي، پديدهاي نيست كه بتوان در جوامع اولية سرزمين ايران جاي پايي از آن يافت (آذري، 1360، ص12).
البته، اموري همچون: نقل اقوال ديگران بدون ذكر مأخذ و انتساب اثر ديگران به خود، در گذشته وجود داشت. به عنوان مثال، ابوالحسن عليبنعثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمة كتاب خود، كشف المحجوب چنين مينويسد (مرادي، 1352، ص43):
«ديوان شعرم، كسي بخواست و بازگرفت. و اصل نسخه، جز آن نبود. آن جمله را بگردانيد و نام من از سر آن بيفكند و رنج من ضايع كرد؛ تاب اللهعليه. و ديگر، كتابي كردم هم از طريقت تصوف، نام آن منهاج الدين. يكي از مدعيان، نام من از سر آن پاك كرد و به نزديك عوام چنان نمود، كه وي كرده است.»
مؤلف كتاب مفاخراسلام نيز در اين باره مينويسد(دواني، 1366، ص21)
«سرقت افكار و انديشهها، چه به صورت فكر يا عين عبارت، آن هم قسمتي از مطلب در رساله يا كتابي، با تعويض مقدمة كتاب و نامگذاري آن به نام خود يا ديگري، سابقة طولاني دارد و بيشتر در ميان شعرا رايج بوده است.»
دربارة مرحلة دوم بايد گفت كه در سال 1309، اولين قرارداد مالكيت ادبي ميان ايران و آلمان از سوي مجلس شوراي ملي تأييد شد. پس از استقرار رژيم مشروطه و افزايش نشر كتاب، نياز به قوانين حاكميت از مؤلفان، روز به روز بيشتر شد. در آن زمان، فقط مادة 245 تا 248 قانون مجازات عمومي مصوب 10 مرداد 1310، ناظر به حقوق مؤلفان بود؛ كه آن هم اين هدف را تأمين نميكرد. لذا، در نيمة دوم سال1334، 22نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي تحت تأثير تلاشهايي براي حمايت حق مؤلف، به فكر تهية قانون افتادند. بدين ترتيب، طرحي مشتمل بر 9ماده و 2 تبصره، تهيه و به مجلس تقديم شد. بلافاصله، طرح مذكور به كميسيون فرهنگ ارجاع شد، ولي بيدفاع ماند. پس از 2 سال فترت، در سال 1336 به علت فشار هنرمندان و مؤلفان، كميسيون مأمور تهية لايحة تأليف و ترجمه، كار خود را تمام كرد و دولت لايحة قانوني آن را مشتمل بر 16ماده و 3 تبصره، به مجلس سنا تسليم نمود. در سال 1342، وزارت فرهنگ و هنر به فكر افتاد تا براي حمايت از هنرمندان و مؤلفان، طرحي جديد به وجود آمد. آقاي محمدتقي دامغاني، مأمور نوشتن اين طرح شد. در فروردين 1343، اين طرح در 97ماده به چاپ رسيد. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر با گردآوردن دست اندركاران وزارتخانه،طرح «لايحة حمايت از مؤلفين و مضنفين و هنرمندان» را تهيه كرد. اين لايحه در آبان 1347 به مجلس تقديم شد و به پيشنهاد احمد شاملو، «قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» نام گرفت. و سرانجام، لايحه در سوم آذر 1348 تصويب شد (مشيريان، 1339، ص192).
ب: پيشينة حق معنوي مؤلف در حقوق اسلام
حمايت معنوي از مؤلف، جزء ابتداييترين حقوق هر نويسنده است. تغيير و تحريف آثار نويسندگان و انتساب ناروا از اين گونه آثار، باعث هرج و مرج ميشود و تحريف اثر ديگران به آساني ممكن ميگردد. لذا، افراد بدون اينكه هيچگونه زحمتي بكشند و رنجي ببرند، ميتوانند با انتساب آثار ديگران به خود، ضمن بهرهبرداري از شخصيت و موقعيت آنان، استفادة مالي سرشاري ببرند. به علت دسترسي جوامع غربي به امكانات چاپ، اين مشكل باعث شد كه آنان به فكر ايجاد مقررات و ضوابطي در اين زمينه بيفتند. ولي در گذشته چون اين امكانات نبود، لذا طرح مسئلة مزبور نيز ضرورتي نداشت. در اسلام نيز چون پديدةفكري، علمي و هنري معرف هويت عقيدتي و اخلاقي، و مبين شخصيت علمي و ادبي مؤلف است، هرگونه تحريف و تغييري در متن، محتوا و شكل اثر، به معناي تحريف هويت عقيدتي و شخصيت علمي وادبي مؤلف است چنين تحريف و تبديلي، تدليس به شمار ميآيد و نمودي از آية شريفه: «يحرفون الكلم عن مواضعه» است؛ آنگونه كه سانسور حقايق اثر، كتمان علم و عملي حرام ميباشد. انتحال يا سرقت ادبي از يك اثر، دزدي مادي و معنوي است، چرا كه علاوه بر تحقق تصرف در مال غير و مسئوليت و ضمانت حقوقي، اضرار معنوي به غير نيز است. انتحال ادبي، بدترين نوع ستم فرهنگي و علمي به جامعه است، زيرا فرد عامي با انتحال زحمات فكري، علمي و ادبي دانشمندان و تحريف آنها، خود را در مقام عالم قرار ميدهد. و اين، تزوير و خيانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه به شمار ميرود؛ فاجعهاي كه در جوامع جهان سوم رايج و معمول است. در اين زمينه، نگارش عبارت حقوقي: «همة حقوق اثر محفوظ است»، امارة ملكيت اثر است و ايجاد منع تصرف در مال غيرميكند. اين جمله، در ادبيات حقوقي جهان ثبت شده و مورد احترام است. بديهي است، شرع مقدس به عرف حقوقي جهان احترام ميگذارد، و آن را به رسميت ميشناسد. بنابراين، مصلحت غالبه يا دفع ضرر، مطلوب شرع است.
مؤلف با تلاش فكري و علمياش، كتابش را نوشته است. در نتيجه، بيش از هر كس ديگري، سزوار حق است؛ خواه حق مادي كه همان بهرهبرداري مالي از كارش است، و خواه حق معنوي كه همان انتساب كتاب به وي ميباشد. اين حق، حق خاص و دائم او است كه پس از وي، به ورثهاش منتقل ميشود؛ زيرا حضرت محمد(ص) فرمودند: «هر كس مال يا حقي را به جا ميگذارد، به وارثان او ميرسد» (زحيلي، بيتا، ص130). بنابراين، رعايت حق معنوي مؤلف نيز در اسلام، لازم است.
حضرت امام(ره) در پاسخ استفتايي فرمودند (صادقي مقدم، 1367، ص249):
«تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف، جايز نيست.»
از اين پاسخ امام خميني(ره)، ميتوان نتيجه گرفت كه ايشان تحريف آثار ديگران را به اين دليل جايز نميدانند، كه اين عمل هتك حرمت صاحب اثر و لطمه به شخصيت معنوي و موقعيت اجتماعي وي به شمار ميرود، از ديدگاه مكتب اسلام - كه ارزش شاياني به مقام انسان ميدهد - امري مذموم است. بنابراين، شناسايي نوعي استحقاق براي مؤلف از جمله جلوگيري از تحريف اثر و اسناد اثر تحريف شده به صاحب اثر، مورد توجه حضرت امام (ره) بوده است. و في الجمله، امام خميني(ره) براي مؤلفان اين حق را قائلند كه ميتوانند براي جلوگيري از تحريف اثر خويش قيام كنند، طريق قانوني را طبعاً برگزينند و تقاضاي مجازات متخلف را بنمايند.
ج: پيشينة حق معنوي مؤلف در كنوانسيونهاي بينالمللي
هنگامي كه كشورها براساس ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعيشان براي حمايت از حق مادي و معنوي مؤلف به وضع قوانين بينالمللي پرداختند، تا حدودي آثار نويسندگان و هنرمندان در كشور متبوع خود، از حمايتهاي قانوني برخوردار شده بودهاند. اما، هر چه زمان ميگذشت و روابط بينالمللي پيچيدگي و توسعة بيشتر مييافت، كمبود مقررات بينالمللي در حمايت از آثار مؤلفان، بيش از پيش احساس ميشد. از آثار فكري تا زماني حمايت ميشد، كه در قلمرو حمايتي كشور متبوع مالك اثر قرار داشت . همين كه اثر از قلمرو حمايتي خود خارج ميشد، قانوني براي حمايت از آن وجود نداشت. در واقع،اين احساس به وجود آمد تا براي حمايت از حق مادي و معنوي مؤلف، بايد كنوانسيونهاي بينالمللي منعقد شود. با انعقاد كنوانسيونهاي بينالمللي حق مؤلف از اواخر قرن نوزدهم ميلادي، نقطة عطفي در حمايت از اين حق به وجود آمد. از مهمترين كنوانسيونهاي بينالمللي در اين باره، كنوانسيون برن و ژنو ميباشند كه هر يك به نوبة خود، توانستهاند در سطح جهاني، حق مادي و معنوي مؤلف را از تعرض سوء استفادهكنندگان مصون بدارند. كنوانسيون برن در مادة 6، به حمايت معنوي آثار پديد آورندگان ميپردازند؛ در مادة 11 به بعد، به نحوة حمايت از حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان اشاره كرده است؛ و در مادة 12، به كشورهاي متعاهد حق جرح و تعديل و ديگر تغييرات نويسندگي در اثر را براي مؤلف پيش بيني نموده است، كه خودش يكي از حقوق معنوي مؤلف ميباشد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...