مقدمه:
یکی از شاخصترین ارکان نظام مالی و رفاه اجتماعی در تمدن اسلامی، تأسیس نهاد حقوقی و شرعی «وقف» است. فلسفه تشریع این سنت حسنه، پاسخگویی به نیازهای معیشتی، اجتماعی و فرهنگی جوامع و برقراری سازوکاری پایدار برای بازتوزیع عادلانه ثروت و محرومیتزدایی است.شواهد تاریخی گواهی میدهد که پیشینه اختصاص اموال غیرمنقول برای منافع عامه، حتی پیش از ظهور اسلام و در قالب شرایع ابراهیمی نیز وجود داشته است؛ با این حال دین مبین اسلام با ضابطهمند ساختن این نهاد و پیوند زدن آن با مفاهیم والایی چون «قربت الی الله» و «صدقه جاریه»، به آن جامهای نظاممند، جاودان و چندبُعدی بخشید.
نهاد مبارک «وقف» همواره یکی از بنیادیترین اهرمهای اقتصادی و مدنی در تاریخ تمدن اسلامی برای زدودن فقر و برقراری عدالت اجتماعی بوده است. در این میان، کشور عراق به دلیل جایگاه بیبدیل مذهبی، میزبانی از عتبات عالیات، پیشینه دیرین تمدنی و پیوند عمیق میان مذاهب اسلامی (امامیه و اهلسنت)، از غنیترین و حساسترین کانونهای موقوفات و مؤسسات خیریه در جهان اسلام به شمار میرود.
ساختار اقتصادی و مذهبی این سرزمین سبب شده تا پدیده وقف همواره پاسخی پایدار به نیازهای معیشتی زائران، مجاوران، نیازمندان و صیانت از مواریث کهن دینی باشد؛ سنتی که ریشههای آن حتی در پیش از اسلام و تعالیم انبیای عظام نیز امتداد یافته است.
در ساحت اصطلاحی و شرعی، وقف در نظام دینی و حقوقی عراق بر اصل بنیادین «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» بنا شده است؛ بدین معنا که اصل مال از گردونه تملک، فروش یا انتقال موروثی خارج شده و منافع و عواید آن صرفاً در مسیر تحقق نیات واقف و امور عامالمنفعه جاری میگردد.
همسویی فقیهان بزرگ شیعه و رویکردهای تقنینی و تعاریف رسمی (همچون دیوانهای اوقاف) در عراق، بستری فقهی و حقوقی پدید آورده تا این صدقه جاریه متناسب با مقتضیات بومی سامان یابد.
با این حال، اداره بهینه این ثروت هنگفت ملی و معنوی در عراق نیازمند شناخت ابزارهای حقوقی و الگوهای توسعه اقتصادی است. از این رو، بررسی ماهیت وقف و گونههای آن (وقف خیریه عام و وقف بر اولاد)، تبیین سازوکارهای بومی بهرهوری نظیر «عقد حکر» در اراضی وقفی عراق، و بررسی پیشینه و موانع فقهی پذیرش «وقف پول» در این منطقه، از ضرورتهای انکارناپذیر برای ارتقای بهرهوری امور خیریه در این کشور است؛ مباحثی که در نوشتار پیشرو با دقتی موشکافانه و مبتنی بر اسناد فقهی و تاریخی مورد تبیین قرار گرفته است.
تعریف وقف
«وقف» مصدر «وقف» است و معنای آن اختصاص دادن است، مثلا میگویند: «حبست الدار على المساکین» یعنی خانه را به مستمندان اختصاص دادم و «الحبس» جمع «الحبیس» است و این شامل همه چیز از قبیل زمین و نخل و تاکستان و مستغلات میشود که اصل آنها برای همیشه وقف و سود بهره آن برای تقرب به خدا در راه خیر مصرف میشود.ابن منظور معنای «تحبیسه» را این گونه توضیح میدهد که به ارث گذاشته نمیشود و بخشوده نمیشود اما اصل آن را نگه میدارند و بهرهاش در راه خیر مصرف میشود.
تعاریف دیوان وقف سنی
دیوان وقف سنی تعاریفی را در خصوص وقف و امور مربوط به آن تبیین نموده است که در ذیل به آنها اشاره شده است.• تعریف وقف
وقف چشم پوشیدن از مالی است که امکان استفاده از آن وجود دارد و گذاشتن آن در راه امور خیریه است.• ایجاد وقف
وقف هنگامی ایجاد میشود که شخص واقف احساس کند به کمک او نیاز است و این احساس التزام باعث شود که شخص از منافع داراییهای خود چشم بپوشد و آن را در جهت امور خیریه صرف کند.• واقف
قبول موقوفات به شرطی است که واقف آن شخصی عاقل و بالغ باشد و وقف او از روی آگاهی و هوشیاری و نه بر اساس حماقت فرد باشد.وقف در کتاب و سنت
در قرآن اصطلاح وقف صریحا نیامده است و فقط با اصطلاح صدقه در آیه شریفه «انما الصدقات للفقراء» و دیگر آیات هممعنا به آن اشاره شده است، البته بنا به قولی که میگوید وقف نیز نوعی صدقه است.همین طور اصطلاح رایج «وقف» در احادیث پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) نیز نیامده است و صرفا به نام «التحبیس» و «التسبیل» وارد شده است، مانند حدیث «حبس و سبل الثمرة».
و معنی «تحبیس الأصل»، به ارث نگذاشتن آن و عدم تصرف در عین وقف، مثل فروختن یا بخشیدن آن و یا رهن و اجاره و عاریه دادن شیء موقوفه و از این قبیل است و «تسبیل المنفعة» مصرف کردن سود و بهره وقف به صورت بلاعوض در موردی است که واقف تعیین کرده است.
بر این اساس سبل ضیعته یعنی آن را در راه خدا مصرف کردن؛ و این با معنای لغوی که نگهداشتن (اختصاص دادن) اصل و بخشیدن بهره است تفاوتی ندارد.
وقف نزد فقهای شیعه امامیه
فقهای شیعه وقف را این گونه تعریف کردهاند:«وقف عقدی است که نتیجه آن، نگهداشتن اصل و اطلاق بهره است.»
صاحب جواهر از فقیهان بزرگ امامیه (متوفای ۱۲۶۶) به استناد حدیث نبوی یادشده تبدیل کلمه «الاطلاق» را به «التسبیل» شایستهتر می داند. وانگهی تعبیر «تسبیل» مبنای بهتری برای اراده مفهوم وقف است تا اطلاق، زیرا تسبیل که از صدقات است مفهوم قربت را نیز در خود دارد.
گاهی نیز وقف با اصطلاحاتی همچون حبست اختصاص دادم و سبلت بهره را بخشیدم و تصدقت صدقه دادم، میآید و کسانی که قائل به تحبیس (اختصاص دادن) و تسبیل (بخشیدن بهره) هستند به حدیث پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) که پیش از این ذکرشده استناد میکنند.
و کسانی که قائل به «صدقه» هستند نیز به روایت پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) در این باره استشهاد میجویند که فرمودهاند: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جاریة أو علم ینتفع به او ولد صالح یدعوله» یعنی: وقتی آدمیزاد میمیرد همه اعمالش جز سه عمل پایان مییابد: صدقه جاریه، دانشی که از آن بهره گرفته شود و فرزند نیکوکاری که برایش دعا کند.
و نیز به این فرمایش امام علی (علیه السلام) استشهاد میکنند که فرمودند: «الصدقة و الحبس ذخیرتان، فدعوهما لیومهما» یعنی: صدقه و حبس (نگهداشتن اصل چیزی برای رسانیدن سود آن به نیازمندان) دو ذخیره هستند، آن دو را برای روز خودش واگذارید.
همین طور روایات چندی از امامان معصوم رسیده که در آنها وقف به معنی صدقه آمده است، از جمله آنها روایتی است از امام جعفر صادق (علیه السلام) که میفرمایند: «تصدق رسول الله (صلّی الله علیه و آله) بأموال جعلها وقفا و کان ینفق منها على أضیافه» یعنی: رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله) اموالی را که وقف کرده بود، صدقه دادند و از آن برای میهمانانش خرج میکردند. در هر صورت واژه صریح و روشن مربوط به وقف «وقفت» است و سایر نامها به قرینه بر آن دلالت دارند.
اقسام وقف
از آنچه در بررسی مسأله وقف در دوره پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و خلفای راشدین گذشت به روشنی معلوم میشود که وقف برای امور خیریه و وقف فرزندان در زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله) و در صدر اسلام وجود داشته است، گرچه وقف در آن زمان به صورت صدقه خالص و اختصاص کامل چیزی برای خیرات بوده است، اما با مراجعه به روایات دوران پیامبر و صدر اسلام - که در بحث پیشین گذشت – میبینیم که آن روایات به روشنی به وجود وقف خیریه اشاره دارند، همانند وقف رسول الله (صلّی الله علیه و آله) که از آن برای میهمانانش هزینه میکرد و نیز همان طور که عمر با زمین خود موسوم به ثمغ عمل کرد و آن را برای بهرهبرداری نیازمندان و خویشان و آزادکردن بنده و میهمانان و همین طور در راه خدا وقف کرد. امام علی (علیه السلام) نیز چنین عمل کرد، آنگاه که تصریح نمود زمینش «ینبع» صدقه جاریهای برای حاجیان خانه خدا و رهگذران باشد و فروخته یا بخشیده نشود.همین طور درباره وقف بر فرزندان پیش از این اشاره شد که رسول الله (صلّی الله علیه و آله) زمینی را وقف حضرت فاطمه (سلام الله علیها) کرد که ملکهای هفتگانه نامیده شد و عبارت بودند از العراف، البرقة الصافیه، مشربه ام ابراهیم، الحسنی، الزلال و المنبت... و حضرت فاطمه (سلام الله علیها) وصیت کردند که این ملکها را که از پدرش حضرت محمد (صلّی الله علیه و آله) بهدست آوردهاند، برای علی بن ابی طالب (علیه السلام) و پس از او برای حسن (علیه السلام) و سپس برای حسین (علیه السلام) و نهایتا برای فرزند ارشد از اولاد رسول الله (صلّی الله علیه و آله) باشد. همین طور وصیت امام علی (علیه السلام) که پیش از این به آن اشاره رفت، به روشنی این نوع وقف را مورد تأکید قرار میدهد.
به هر حال میتوان از این روایات این گونه استفاده کرد که وقف بر فرزندان در صدر اسلام وجود داشته است و این نظریه را که این نوع وقف بعد از دوره صحابه و در سرآغاز حکومت بنیامیه پدید آمده است، رد میکند و عایشه نیز این تحول را دریافت و آن را ناپسند دانست. همان طور که شریح قاضی نیز آن را نادرست شمرده و مانع فرایض الهی در ارث میداند.
از آنچه گذشت معلوم میشود که وقف به معنای دقیق خود با این هدف در اسلام وضع شده است که ثمره آن «صدقه جاریه» به نفع مسلمانان باشد و نیازهای ضروری ایشان را برطرف کند و نیز برای مصون داشتن فرزندان از تنگدستی و به منزله تأمین اجتماعی آنهاست.
عقد اجاره حکر
یکی از ابزارهای بهرهوری وقف اجاره با «عقد حکر» در کشورهایی مانند عراق است. منظور از حکر نوعی اجاره درازمدت زمین وقفی است به صورتی که مستأجر حق برپا نمودن ساختمان یا استفاده مزروعی روی آن داشته باشد. در عقد حکر، مستأجر علاوه بر پرداخت معادل قیمت روز زمین در برابر حق بهرهوری از زمین وقفی، سالانه مبلغی را به عنوان اجاره میدهد. مشابه آن در ایران علاوه بر دریافت اجارهبها، مبلغی به عنوان «حق پذیره» دریافت میشود.حق حکر قابل واگذاری به غیر است، چه ورثه باشد یا خریدار. تولیت وقف میتواند با این پول، موقوفات جدیدی را ایجاد کند و درآمد را افزایش دهد. پس «عقد حکر» میتواند علاوه بر عدم فروش زمین وقفی، مبلغی معادل قیمت فروش زمین را بهدست آورد و آن مبلغ قابل سرمایهگذاری در طرحهای جدید سودده است. البته این روش فقط در صورتی مناسب است که نهاد وقف نیاز به نقدینگی مالی برای طرحهای خود داشته باشد مانند احیای یک موقوفه دیگر.
فقها سه شرط را برای صحت عقد حکر در وقف وضع نمودهاند:
- شرط اول: مدت و اجرت آن محدود و معین باشد.
- شرط دوم: بودن مصلحت و ضرورت برای وقف.
- شرط سوم: داشتن اجازه از قاضی یا مسؤولان رسمی.
حقوق عینی که برای مستأجر به وجود میآید: حق ساختمانسازی یا زراعت روی زمین، آنچه را که اضافه میکنند مالک آن میشوند و در نتیجه حق واگذاری یا هر تصرف دیگری را بر آن دارند، حق وی تا زمانی که اجاره میپردازد ادامه دارد. طرف قرارداد نیز موظف است که اجرتالمثل را بپردازد و همیشه منافع و مصلحت وقف را طبق شرایط مدنظر گیرد و حق ضرر به وقف را ندارد. این عقد با انتهای مدت حکر یا درخواست فسخ، یا صدور حکم قضایی یا عدم پرداخت اجارهبها قابل فسخ است.
معمولا عقد اجاره حکر برای درازمدت منعقد میشود و مستأجر باید معادل قیمت روز زمین را به موقوف علیهم بدهد، به علاوه پرداخت اجاره ناچیز سالانه (مشابه سرقفلی اماکن تجاری).
پس حکر: واگذاری حق انتفاع از وقف به مدت دراز در برابر گرفتن حق حکراست. این نوع از ابزارهای بهرهوری فقط در حالتهای استثنایی نیاز موقوفه به نقدینگی اجرا میشود. لذا باید با این پول یا مشکل موقوفه را حل کرد یا وقف جدیدی را خریداری نمود . هزینهکردن حق حکر در هزینههای جاری به صلاح وقف نیست.
وقف پول
ریشههای نخستین وقف پول در اسلام به قرن دوم میرسد، زمانی که از زفر بن هذیل(۱۵۸ ه.ق.) وظیفه چنین وقفهایی پرسیده شد، او پاسخ داد که: مجموعه اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمانکاران واگذار شود و آن نشاندهنده وجود چنین اوقافی در آن زمان بوده است. نیز پس از فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳م) وقف به سرعت در سرزمینهای عثمانی و آناتولی گسترش یافت تا جایی که وقف پول در دولت عثمانی بر سایر انواع غلبه پیدا نمود.وقف پول به شکل دقیق در بسیاری از کشورهای اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجزا میدانند وجود داشته است مانند ترکیه و مصر در شرق اسلامی و در مغرب و اندلس در غرب اسلامی، ولی در کشورهای عراق، شام، عربستان و ایران به علت مخالفت فقهای حنبلی و شافعی و نیز امامیه کمتر به آن عمل شده است مگر به استثنا.
ایشان روش سرمایهگذاری وقف پول را با نام «استغلال» به کار میبرند بدین صورت که مبلغ وقفی به شخصی به صورت اجاره با ۱۰ درصد بهره به مدت یک سال داده میشد به شرط این که پس از یک سال اصل مبلغ و سود توافق شده به عنوان «استغلال» برگردانده شود، وامگیرندگان اغلب مصرفکنندگان کوچک بودند نه تجار بزرگ.
اگر میان تحبیس اصل و تحبیس عین فرق بگذاریم، وقف پول می تواند به عنوان «تحبیس اصل» باشد. در وقفنامهای که به حدود یکصد سال پیش در استان خراسان مربوط میشود، واقفی دو تومان را وقف کرد و گفته با این پول استرباح (سودآوری و مضاربه) شود و سود آن هزینه حمامهای عمومی گردد. نیز در وقفنامهای دیگر که به وزیر خزانهداری شاه سلطان حسین صفوی مربوط میشود، متولی ۱۵۰ سکه زر در اختیار تاجری قرار میدهد تا درآمد حاصل از آن صرف مدرسه علمیهای در اصفهان شود.
محمد ارناؤط استاد تاریخ دانشگاه آل البیت اردن معتقد است: گسترش وقف پول مختص به مناطق ترکنشین عثمانی در آناتولی بوده است نه عربنشین، از این رو پس از فتح شام توسط دولت عثمانی در سال (۱۵۱۶م) با وجود فرمان حکومتی به قضات شام مبنی بر جواز وقف نقود، وقف آن در این سرزمین به دلیل مخالفت فقهای حنبلی و شافعی با آن، گسترش چندانی پیدا نکرد. تنها در حلب به طور محدود و در قدس به دلیل مهاجرت عدهای از مردمان مناطق رومی، وقف پول رواج یافت.
نتیجهگیری:
مرور تحولات تاریخی، فقهی و اداری وقف در عراق نشان میدهد که این کشور به دلیل جایگاه رفیع اماکن متبرکه، بارگاههای امامان معصوم (علیهم السلام) و پیشینه غنی زیارتی، میراثدار گنجینهای کمنظیر از موقوفات است. این داراییهای گسترده که حاصل تلاقی نیتهای خیر در دو قالب «وقف عام خیریه» برای خدمترسانی به زائران، مستضعفان و مراکز علمی و «وقف بر اولاد» با هدف پاسداری از پایداری معیشت خانوادهها بوده، نقشی حیاتی در تأمین اجتماعی جامعه عراق در درازنای قرون ایفا کرده است.با وجود آسیبهای گستردهای که در پی تحولات سیاسی پیچیده، اشغالگریها و بیثباتیهای اداری در ادوار گذشته به ساختار موقوفات عراق وارد آمده، بازآفرینی و احیای این نهاد با استفاده از ابزارهای فقهی-حقوقی کارآمد در دست اقدام است. یکی از برجستهترینِ این راهکارها در نظام حقوقی و وقفی عراق، استفاده هوشمندانه از «عقد اجاره حکر» است؛ ابزاری که بدون به حراج گذاشتن اصل زمین وقفی، نقدینگی چشمگیری را در قالب حق حکر جهت احیای املاک فرسوده و سرمایهگذاری در پروژههای سودآور تأمین مینماید.
همچنین مطالعه سوابق «وقف پول» و مناقشات فقها بر سر جواز استغلال و مضاربه با نقود در حوزه جغرافیایی عراق و شامات، ضرورت بازنگریهای فقهی معاصر را برای بهرهگیری از سرمایههای نقدی در راستای رفع بحرانهای معیشتی و اشتغالآفرینی آشکار میسازد.
در افق پیشرو، بازگشت به رسالت تمدنی و حمایتی اوقاف در کشور عراق - بهویژه از سوی دیوانهای تخصصی اوقاف - تنها از طریق تلفیق مبانی شرعی با دانش نوین مدیریت سرمایه میسر است. اسلام با تشویقهای مؤکد به صدقه جاریه، احسان و دستگیری از ایتام و درراهماندگان - بهویژه در برهههایی چون ماه مبارک رمضان - نهادی پایدار پیریزی کرده است.
صیانت از موقوفات عراق در برابر تضییع، ارتقای شفافیت اداری، ممانعت از هزینهکرد حقوق حکر در امور جاری مصرفی و تمرکز بر ثروتآفرینی زاینده، ضامن بقای این ذخیره معنوی و خدمترسانی مداوم آن به محرومان و مجاوران این سرزمین مقدس خواهد بود.
منبع: آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشور عراق، گردآورنده: دفتر نوسازی و تحول معاونت توسعه و پشتیبانی سازمان اوقاف و امور خیریه، تهران: شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، 1396ش.
تنظیم و تکمیل: تحریریه راسخون
