گفتمان عدالت در دولت نهم (6)

ه - پاسخ هاي دولت نهم به انتقادها
مجموعه کارگزاران دولت نهم، به ديدگاه هاي انتقادي پاسخ هايي داده اند و از عملکرد و برنامه هاي اقتصادي عدالت محورانه خود دفاع نموده اند. از جمله رئيس جمهورمدعي است: تورم مختص امروز نيست و علت و ريشه در گذشته دارد، اما تلاش دولت کنترل عوامل ساختاري افزايش تورم است. رئيس جمهور
با برشمردن مشکلات ساختاري اقتصادي کشور، به بهره وري پايين، بالابودن هزينه تمام شده کالا، نداشتن انعطاف پذيري در توليد، اتکاي درآمدهاي دولت به نفت، بالابودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري کشور اشاره کرده و اتکا به واردات و ارز را از جمله عوامل اصلي افزايش تورم برشمرده که از دوران گذشته بر جاي مانده است. وي با اشاره به اقدامات دولت در کنترل تأثيرگذاري اين عوامل، معتقد است: بهره وري ما از 48% به 84% صدم در سال 85 رسيده است. وي با اشاره به تلاش هاي دولت در زمينه افزايش بهره وري، کاهش هزينه هاي مصرفي دولت، توزيع مناسب تر منابع در سطح کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، واگذاري امور به مردم و توسعه آموزش اظهار مي دارد:«دولت تلاش کرده است با هدايت منابع به سمت توليد و امور زيربنايي کشور، عوامل تورم را کنترل کند.» رئيس جمهور برخي از افزايش قيمت ها را ناشي از افزايش قيمت ها در سطح جهاني مي داند و معتقد است: افزايش قيمت کالاهاي وارداتي در تورم تأثير زيادي داشته است. (1)
وي معتقد است«برخلاف همه اين هجمه هاي ناجوانمردانه، که عليه دولت مي شود، تصميمات اقتصادي دولت بسيار عالمانه است. البته، نه اينکه ضعف يا اشکالي ندارد.» وي يکي از علل دشواري حل مشکلات اقتصادي و اجراي عدالت را، دشواري مبارزه با شبکه قدرتمند فعالان فاسد اقتصادي و اجراي عدالت را، دشواري مبارزه با شبکه قدرتمند فعالان فاسد اقتصادي، که به ويژه در حوزه نفت و بانک ها صاحب قدرت هستند، به شمار آورده، معتقد است:
در اين مبارزه سخت بايد کوچه به کوچه و سنگربه سنگر، جلو رفت و در مقابل گردن کلفت هايي که داراي حاميان مهمي هم در عرصه هاي سياسي هستند، ايستادگي کرد. اجراي عدالت به صورت بخشنامه ايي ممکن نيست. به همين دليل، اجراي عدالت و اصلاحات اساسي، سنگين ترين مرحله استقرار حکومت الهي است. اين در حالي است که، اگر کسي جرمي انجام دهد و شما مي خواهيد
آن را پيگيري نموده و اعمال مجازات نمايد، هزاران دست بيرون آمده و از مجرم حمايت مي کند و ما اين فتنه هاي داخلي را هم داشته ايم. (2)
رئيس جمهور با ذکر موفقيت هاي مختلف دولت نهم در حوزه هاي اقتصادي، عمراني و علمي مي گويد:
در طول پنج سال قبل از اين دولت، در مجموع 42 هزار پروژه عمراني در کشور شروع شد و در طول پنج سال 19 هزار پروژه تمام شد. 13 هزار پروژه آن در دولت نهم تمام شد. 10 الي 12 هزار آن را هم الان داريم تمام مي کنيم. در اين دولت، 99 هزار پروژه شروع شده که در خلال اين دو سال و نيم، 49 هزار از آنها تمام شده است. در بخش علمي و توليد علم، در همين دو سال و نيم به اندازه کل اين پنج سال توليد علم صورت گرفته است. در اين مدت، بيش از کل پنج سال توليد اختراع داشتيم. فقط در سال 86 يک و نيم برابر کل پنج سال توليد اختراع انجام شد.
اقتصاد را بايد از ريشه بسازيم. ديگران چقدر فرياد زدند که ما بايد واردات را کنترل کنيم و صادرات کنيم تا اشتغال درست بشود. کدام دولت اين کار را کرد؟ روزي که ما دولت را تحويل گرفتيم، 36 ميليارد دلار واردات بوده و 7 / 5 ميليارد دلارصادرات. اما الان 45 الي 46 ميليارد واردات است، 21 ميليارد دلار صادرات. (3)
رئيس جمهور افرادي را که اجراي طرح تحول اقتصادي را انتخاباتي مي دانند، افراد غرق در حزب و گروه توصيف نمود و مي افزايد:«اگر اينطور است اجازه بدهيد ديگران رأي بياورند، ولي حتي اگر يک روز از دولت نهم باقي مانده باشد، اين طرح بايد اجرا شود.»(4)
همچنين همان طور که قبلاً يادآوري شد، رئيس جمهور، اقتصاددانان و نويسندگان نامه هاي اقتصادي (5) را طي نامه متقابلي به ترسيم الگوي نوين اقتصادي دعوت نمود.
سخنگوي کار گروه تحول اقتصادي در پاسخ به انتقادها، 9 محور از جهت گيي هاي اساسي لايحه عدالت محورانه هدفمند کردن يارانه ها را شامل محورهاي زيردانسته است: تخصيص بهينه منابع، بهينه سازي و ارتقاي فناوري، افزايش بهره وري عوامل توليد و توزيع عادلانه بين نسلي منابع تجديدناپذير کشور، کاهش وابستگي بودجه دولت به منابع نفتي، تسريع در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، گسترش فضاي رقابتي بين فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد مزيت هاي جديد، مديريت مصرف منابع جهت جلوگيري از مصرف بي رويه آنها. (6)
از سوي ديگر، وزير اقتصاد و دارايي و دبير کارگروه تحولات اقتصادي، در واکنش به نامه شصت اقتصاددان و در دفاع از طرح تحول اقتصادي و هدفمند کردن يارانه ها، از تدوين بسته سياسي مکمل در کنار لايحه مزبور خبر داده و با بيان اينکه اصلاح قيمت ها بر روي بخش هاي مختلف آثار متفاوتي دارد، عنوان داشته است:
در لايحه هدفمند کردن يارانه ها، شيوه هاي جبران پيش بيني شده و قراراست براي برخي موارد خاص روش ترجيح قيمت را براي مواردي که قابل کنترل است اعمال کنيم. در خصوص برخي از کالاها، که مورد مصرف عمومي هستند، حدس مي زنيم ممکن است اختلالاتي ايجاد يا کمبودهايي ايجاد شود، برنامه تنظيم بازار را مدنظر قرار خواهيم داد و وزارت بازرگاني پيش بيني و تدارکات لازم براي مقابله با چنين موضوعي را پيش بيني کرده است. (7)
وي اصلاح قيمت ها را سبب افزايش کارايي و بهره وري دانسته و معتقد است: نتيجه اين طرح جز اصلاح ساختار تورمي نخواهد بود. به نظر وزير مزبور،«طرح تحول اقتصادي يک برنامه اصلاح ساختار است و ضمن اينکه از مباني علمي دقيقي برخوردار است، نيازمند يک پشتيباني عمومي و ايجاد يک فضاي
ثبات و آرامش است.» (8) وي گفته است:«نظرات موجود در نامه اقتصاددانان را بررسي و مورد استفاده قرار خواهيم داد.»(9)
لازم به يادآوري است، در خرداد سال 86، هشت اقتصاددان صندوق بين المللي پول به برخي نقاط قوت عملکرد اقتصادي دولت نهم در سال 84 و 85 اشاره نموده اند. در گزارش اين افراد، پيش بيني رشد 6 درصدي، افزايش ذخاير ارزي، کاهش بدهي خارجي، رشد صادرات غيرنفتي، آغاز اجراي اصل 44 قانون اساسي، تمرکز سياست ها بر کاهش تبعيض، کاهش نرخ بيکاري به 10 / 2 درصد، کاهش نرخ سود، افزايش اعتبارات بخش خصوصي، افزايش 5 درصد سهام بورس، پيگيري خصوصي سازي با قوت بيشتر، توسعه بنگاه هاي کوچک، تلاش براي حذف يارانه سوخت، ثبات نرخ ريسک سرمايه و مبارزه با پولشويي به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سال هاي 84 و 85 عنوان شده است. بنابراين گزارش، نرم تورم بالا، اتخاذ سياست هاي پولي انبساطي، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه ريزي براي جلب اعتماد سرمايه گذاران، برداشت زياد از حساب ذخيره ارزي، کندي اجراي اصل 44، افزايش هزينه هاي جاري، عدم استقلال بانک مرکزي، رشد نقدينگي و عدم کاهش تعرفه ها از نقاط ضعف دولت نهم ارزيابي شده است.(10)

نتيجه گيري
 

1- بررسي جايگاه عدالت در گفتمان هاي سياسي، اجتماعي جمهوري اسلامي نشان مي دهد که، متأسفانه معمولاً اين گفتمان ها، رويکردهاي تک سويه و عملکردهاي افراطي و تفريطي داشته اند. به عنوان نمونه، در گفتمان سازندگي، عدالت و جنبه هاي فرهنگي و ارزشي تا حدودي مغفول انگاشته شده است و در گفتمان اصلاح طلبي، با نگرش افراطي، به توسعه سياسي پرداخته شد و مسائل اقتصادي، معيشتي، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفريطي شده است. در اين
دوران در اثر افراط گرايي سياسي و مجادلات بي پايان جناحي، کشور دچار بي ثباتي ها و ناآرامي هاي فراوان گرديد.
2- همچنان که بيان شد، با روي کارآمدن دولت نهم، گفتمان اصول گرايي عدالت خواه، با احياي ارزش ها و آرمان هاي انقلاب، بر محور دال مرکزي«ولايت» دال هاي چهارگانه«عدالت گستري»،«مهرورزي»،«پيشرفت و تعالي مادي و معنوي» و«خدمت رساني» را مفصل بندي و چينش نمود و تلاش کرد که توجه ويژه و مبنايي خود را بيش از ساير گفتمان ها به موضوع عدالت و عدالت گستري معطوف کند. (11)
3- مستندات پژوهش نشان مي دهد که مقام معظم رهبري، حمايت گفتماني ويژه اي از گفتمان اصول گرايي عدالت خواه داشته اند. اين گفتمان را احياگر آرمان ها، ارزش ها و شعارهاي انقلاب دانسته اند. هرچند ايشان اين گفتمان را همانند دو گفتمان قبلي اصلاح طلبي و سازندگي، از نقدها و تذکرات جدي و توصيه هاي لازم، بي بهره نگذاشته اند و با شفافيت و ژرف انديشي ويژه اي، راهکارهاي کارآمدي و اثربخشي بيشتر اين گفتمان را يادآور گشته اند. همچنان که اين رويه، توسط ايشان در قبال ساير گفتمان هاي انقلاب اسلامي نيز انجام شده و مسبوق به سابق است.
4- همچنين در گفتمان اصول گرايي عدالت خواه، اگرچه به کم داشت هاي گفتمان هاي قبلي درحوزه عدالت و ارزش ها توجه ويژه شد، اما به موضوع عدالت، بيشتر از زاويه اقتصادي توجه گرديد. هرچند در حوزه اجراي عدالت اقتصادي هم، تحقق اين منويات دچار مشکلات و شتابزدگي هايي گرديد و تورم حاصل از افزايش و تزريق غيرکارشناسانه نقدينگي، دامن عموم جامعه را گرفت و بسياري از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، به انتقاد و هشداردهي نسبت به طرح هاي اقتصادي مانند طرح تحول اقتصادي و اعطاي سهام عدالت و تزريق
بي حساب نقدينگي و امثال آن، که با هدف تحقق عدالت طراحي شده اند، پرداختند و بر ضرورت طراحي علمي و اجراي کارشناسانه تر و پخته تر و فارغ از شتابزدگي اين گونه جراحي هاي اقتصادي اصرار ورزيدند.
5- از سوي ديگر، اگرچه دولت نهم، بنا به قول دولتمردان و کارگزاران آن،«دولت کار» بود ولي از حيث نظريه پردازي و جنبش نرم افزاري و تبيين مفاهيم دقيقي مانند عدالت (12)، و اجراي کارشناسانه و علمي آن دچار کاستي هاي جدي گرديد. اين ضعف نرم افزاري در حوزه تئوري ها، الگوها و برنامه ريزي اقتصادي کشور نمود بيشتري داشت. در اين مدت، نظام مالي، اقتصادي و بانکي کشور فراز و نشيب هاي زيادي را طي کرد. اين امر انتقاد بسياري از اقتصاددانان و صاحب نظران را به دنبال داشت، به عنوان نمونه، در مورد اجراي و تحقق عدالت توسط ابزارهايي مانند سهام عدالت، بحث هاي جدي و تئوريکي قابل طرح است. براي مثال مي توان پرسيد که آيا چهل و چهار ميليون نفر گيرندگان اين سهام، داراي استحقاق گرفتن اين سهم هستند؟ اساساً آيا ملاک هاي برخورداري اين عده از برخورداران سهام از نابرخوردان، به خوبي و دقت تعريف و تعيين شده است.
آيا ملاک دهک هاي درآمدي مي تواند ملاک خوبي براي دريافت اين سهام، و حتي تقسيم بندي و رتبه بندي خود گيرندگان باشد؟ آيا پرداخت دائم اين سهام مي تواند عادلانه باشد؟ آيا پرداخت نقدي بهترين و عادلانه ترين شيوه است؟ و آيا اين شيوه پرداخت موجب افزايش هميشگي نقدينگي و داراي بازتاب هاي تورمي شديد نخواهد بود و قدرت خريد مردم را بيش از پيش کاهش نخواهد داد؟ آيا اين دريافت نقدي، با شأن و منزلت و عزت مندي اين خيل عظيم گيرندگان متناسب است؟ آيا اين گونه پرداخت ها، با فرهنگ اسلامي و جهاني ترغيب و تشويق کار و تلاش متنافر نيست و منجر به تبديل دولت به يک کميته امداد بزرگ نخواهد گرديد که مددجويان آن، قشر عظيمي از ملت خواهند بود؟ اساساً
اگرکسي در ميدان تلاش و کوشش توانسته باشد به منزلت مالي بالاتري دست يابد، چرا بايد به جاي تشويق، با جريمه هايي مانند عدم دريافت سهام، و عدم برخورداري از يارانه ها روبرو شود؟ آيا اين امر منجر به تضعيف طبقات کوشا و مولد جامعه و گسترش بينوا پروري نخواهد شد؟ همچنين با توجه به محدوديت منابع مالي کشور و وابستگي آن به اقتصاد پر فراز و نشيب تک محصولي نفتي و فشارهاي دائمي اقتصادي جهان خواران بر کشور انقلابي ايران، آيا همواره مي توان به پرداخت اين سهام به مثابه يک جيره اقتصادي دائم اقدام نمود و در مقاطع اضطراري اين توقع و مطالبه ايجاد شده را بي پاسخ گذاشت؟ متأسفانه در دولت نهم و توسط دولتيان، اين سؤالات - چه در سطوح دولت و چه در مجامع اسلامي و دانشگاهي - طرح و به صورت شفاف پاسخ داده نشده است. همچنان که دقيقاً مشخص نيست که با وجود تعاريف متعدد از عدالت، کدام تعريف از اين مفهوم محوري، مدنظر سياست گذاران دولت نهم بوده و هست؟
6- به هر حال، هيچ کدام از گفتمان هاي انقلاب اسلامي، چه در حوزه تحقق عدالت و چه درمورد اجراي ساير ارزش هاي اسلامي، نمونه کامل و آرماني اجراي اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامي و منويات بلند امام راحل (قدس سره) و مقام رهبري نبوده اند. ولي کليه اين گفتمان ها، در تعاقب و تکامل يکديگر و جبران نقائص هم مطرح و به گونه اي مقطعي تثبيت شده اند. به همين دليل کليه گفتمان هاي مزبور، اعم از سازندگي، اصلاح طلبي و اصول گرايي عدالتخواه، داراي تأثيرات عملي و ايجابي گسترده اي در حوزه هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي بوده اند. مي توان گفت: هر کدام از آنها که در مرحله زماني پسيني تر از گفتمان قبلي بوده، داراي مزيت هاي بيشتري نسبت به گفتمان قبلي بوده است؛ زيرا تلاش نموده تا معايب گفتمان قبلي را از خود پيرايش نمايد. از اين رو، مي توان گفتمان اصول گرايي عدالت خواه را، دست کم در حوزه مفصل بندي و
ارائه دال هاي خود، از دو گفتمان قبلي کم عيب تردانست و توجه آن را به موضوع عدالت و عدالت گستري، بسيار افزون تر از گفتمان هاي قبلي دانست و عدالت خواهي را بايد ويژگي اصلي و مبنايي اين گفتمان نيز در زمينه اجرا و تحقق دال هاي سياسي و اجتماعي خود با ناکارآمدي هاي مهمي مواجه بوده است و تذکرات و توصيه هاي مکرر رهبري نيز اشعار بر اهميت رفع اين معايب دارد.
7- به هر حال، کليه گفتمان هاي سازندگي، اصلاح طلبي و اصول گرايي عدالت خواه، در جهت تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي، تلاش نظريه پردازانه و اقدامات عملي خود را با طرح دال ها و شعارهاي لازم ساماندهي کرده اند. ولي به طور طبيعي و با وجود موانع و مشکلات تاريخي، ساختاري، عملکردي و ...، با ناکارآمدي ها و ضعف هايي مواجه بوده اند. يکي از آنها، عدم پرداخت بهينه در حوزه نظريه پردازي و نهادينه سازي اجراي عدالت مي باشد. در حقيقت، مي توان اذعان نمود که گفتمان اصول گرايي عدالت خواه دولت نهم، گام هاي اوليه دراين مسير را با وجود دشواري هاي زياد برداشته است و موضوع عدالت را به شکل مبنايي و در قالب يکي از دال هاي چهارگانه و بنيادين در نظام معنايي و زيربناي اقدامات اساسي خود گنجانده است.
8- بديهي است گفتمان اصول گرايي عدالت خوه دولت نهم، در راستاي تحقق کارآمد عدالت و ساير دال ها و اهداف آرماني خويش، مي بايست با توجه به مقتضيات زماني و مکاني، دال هاي شناور لازم را اخذ و تثبيت نموده و بدين وسيله بر کارايي و اثربخشي و به هنگامي خود بيفزايد و همواره با فرايند اعمال«بازخورد» و تحقق عملکرد آسيب شناسي و خودانتقادي، به شناسايي معايب خود بپردازد. بر اساس شاخص مهم اهداف و آرمان هاي اصيل انقلاب اسلامي و رهنمودهاي رهبري و توجه به ديدگاه هاي صاحب نظران، و يا تقويت
حوزه ي کارشناسي و تعامل بيشتر و سازنده تر با نخبگان و متخصصان، خود را بهسازي و سامان دهي مجدد نمايد. بديهي است، توجه به موارد مزبور، به افزايش کارآمدي و اثربخشي گفتمان اصول گرايي عدالت خواه و ساير گفتمان هاي انقلاب اسلامي در حوزه هاي نظري و عملي خواهد انجاميد و نتيجه و محصول چنين فرايندي، شکل گيري گفتمان هاي سياسي، اجتماعي کارآمدتر، و با پويايي و تناسب بيشتر با اهداف و آرمان هاي بلند و متعالي انقلاب اسلامي و تحقق افزون تر آنها، از جمله عدالت خواهي و عدالت گستري - خواهد بود.

پی نوشت ها :
 

1- گزارش رئيس جمهور از عوامل تورم و گراني به مردم، خبرگزاري فارس، مورخ 26 آذر 86، شماره 8609260001.
2- ر.ک: الهام،«مجلس هفتم بيشترين برخورد را با دولت داشت.» همان مورخ، 5 خرداد 1387، کد خبر: 52651.
3- سخنراني خبرساز احمدي نژاد در جمع روحانيون مشهد، پايگاه خبري تحليلي فردا، مورخ 18 ارديبهشت 1387، کد خبر: 51471.
4-«جراحي اقتصادي حتي در روز آخر دولت نهم»، مشروح گفتگوي احمدي نژاد در سيما، پايگاه خبري تحليلي فردا، مورخ 25 تير 1387، کد خبر: 55949.
5- نقدهاي محدودي هم بر اين نامه ها نوشته شده است. مثلاً يکي از نويسندگان در نقد نامه 60 اقتصاددان نوشته است که نامه منتشر شده بسيار کم محتوا و بدون ارائه هرگونه مدل علمي و اقتصادي است و فقط به کلي گويي و سياه نمايي از اوضاع اقتصادي کشور پرداخته است. ر.ک: به صادق خليليان،«نکاتي پيرامون نامه 60 اقتصاددان و چند پرسش؟»، کيهان، مورخ 29 آبان 1387، شماره 19235، ص 6.
6- محمد رضا فرزين،«9 محور اساسي لايحه هدفمند کردن يارانه»، پايگاه خبري تحليلي فردا، مورخ 3 مهر 1387، کد خبر 61368.
7- سيد شمس الدين حسيني،«واکنش وزير اقتصاد به نامه اقتصاددانان»، پايگاه خبري تحليلي فردا، مورخ 19 آبان 1387، کد خبر 65686.
8- همان.
9- همان.
10-«گزارش: اقتصاددان جهان از 15 موفقيت اقتصادي دولت نهم»، پايگاه خبري آفتاب نيوز، مورخ 22 خرداد 1386، http://www.aftabnews.ir و خبرگزاري فارس، مورخ 1386/3/23.
11- براي اطلاع بيشتر در اين باره، ر.ک: بهرام اخوان کاظمي، نقد و ارزيابي گفتمان هاي سياسي و اجتماعي مطرح در ايران (از 2 خرداد 1374 تا 22 خرداد 1388)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، (زيرچاپ).
12- براي اطلاع بيشتر از تعارف متعدد عدالت، ر.ک: اخوان کاظمي، عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، پيشين.
 

منابع
- نهج البلاغه، ترجمه و شرح سيد علينقي فيض الاسلام، تهران، بيتا، 1351، ش.
- آل اسحاق، يحيي،«حوزه اقتصاد جاي حرفهاي خاکستري نيست» روزنامه جام جم، مورخ 1 شهريور 1386، شماره 2080، ص 7.
- آل اسحاق، يحيي،«دلايل تورم در گزارش اتاق بازرگاني تهران» روزنامه جام جم، 19 فروردين 1387، شماره 2251، ص 4.
- ابن خلدون، عبدالرحمان، مقدمه، ج اول، ترجمه محمد پروين گنابادي، ج پنجم، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1366.
- ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، ج چهارم، تهران، دفترنشرکتاب 1362.
- ابن سينا الشفا و الالهيات، به کوشش الاب قنواتي و سعيد قاهره، 1964 م.
- احمدي نژاد، محمود،«گفتمان اصول گرايي و نقد و بررسي آن از منظر مقام معظم رهبري» ماهنامه معرفت، ش 138، خرداد 1388، ص 13 - 33.
- احمدي نژاد، محمود، افروغ، عماد، چالش هاي کنوني ايران، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، 1380.
- احمدي نژاد، محمود، العاملي، ياسين عيسي، الاصطلاحات الفقهيه في الرسائل العلميه، بيروت، دارالبلاغه، 1413ق. 11.
- احمدي نژاد محمود، حقيقت، گوهر گمشده، جهان و سياست، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387.
- احمدي نژاد، محمود، ديپلماسي نامه، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387.
- احمدي نژاد، محمود، عدل و صلح، مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387.
- احمدي نژاد محمود، نقد و ارزيابي گفتمان هاي سياسي و اجتماعي مطرح در ايران (از 2 خرداد 1374 تا 22 خرداد 1388)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، (زير چاپ)
- اخوان کاظمي، بهرام، عدالت در انديشه هاي سياسي اسلام، قم، بوستان کتاب، ج دوم، 1386.
- الهام، غلامحسين،«سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع)» روزنامه خبر، شماره 7988، مورخ 1387/10/4،ص 38.
- باري، برايان،«عدالت و خير عمومي» ر.ک: آنتوني کوئينتن (ويراسته) فلسفه سياسي، مرتضي اسعدي، تهران، 1374.
- برنامه دولت نهم، تهران: دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، مرداد، 1384.
- بشيريه، حسين، انتخابات سال 79 از چشم انداز مبارزات طبقاتي در ايران، تهران، علوم نوين، 1378.
- بشيريه، حسين، دولت عقل، تهران، علوم نوين، 1374.
- توکلي، احمد،«کشتي اقتصاد دولت قطب نما ندارد»، روزنامه جام جم، 7 آبان 1386، شماره 2132، ص 2.
- چکيده عملکرد 3 ساله دولت مردمي، شهريور 1384، تهران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، انتشارات اسوه (وابسته به سازمان اوقاف و امورخيريه)، شهريور 1387.
- حيدري کرد زنگنه، غلامرضا،«فراخوان 15 ميليون مشمول جديد براي دريافت سهام عدالت». روزنامه خبر، 10 اسفند 1387، شماره 8038 ص 2.
- خليليان، صادق«نکاتي پيرامون نامه 60 اقتصادان و چند پرسش؟» کيهان، مورخ 29 آبان 1387، شماره 19235، ص 6.
- دري نجف آبادي، قربانعلي،«اعطاي سهام عدالت مشکل را حل نمي کند»، روزنامه خبر، مورخ 29 دي ماه 1387، شماره 8007، ص 2.
- رضايي، عبدالعلي/ عبدي، عباس، انتخاب نو، تحليل هاي جامعه شناسانه از واقعه دوم خرداد، تهران، طرح نو، چاپ سوم، 1387.
- زارعي، مجتبي، حکمت و دياليکتيک، (گفتارهاي در انديشه و روش دکتر محمود احمدي نژاد، محمود، رئيس جمهوري اسلامي ايران)؛ قم، نشر مجنون، 1387.
- صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت: دارالتعارف 1979 م، 1399 ه.ق.
- صفايي دلويي، محمد، جبهه مشارکت ايران، تهران، نسل کوثر، 1380.
- طوسي، خواجه نصيرالدين، اخلاق ناصري، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران؛ خوارزمي، ج پنجم، 1373.
- طوسي، خواجه نظام الملک، سياستنامه، تصحيح عباس اقبال، تهران، اساطير، ج دوم، 1369.
- فارابي، ابونصر محمد، فصول المدني، تحقيق م. دنلوپ، انگلستان: کمبريج، 1961 م.
- فارابي، ابونصر محمد، انديشه هاي اهل مدينه فاضله، ترجمه و تحشيه سيد جعفر سجادي، تهران، طهوي، چاپ دوم، 1361.
- مک دانل، دايان، مقدمه اي برنظريه هاي گفتمان، ترجمه حسين علي نوذري، تهران، فرهنگ گفتمان، 1380.
- نظري، علي اشرف / سازمند، بهاره، گفتمان هويت و انقلاب اسلامي ايران، تهران، مرکزاسناد انقلاب اسلامي، بهار 1387.
- هوارث، ديويد،«نظريه گفتمان»؛ ترجمه سيد علي اصغر سلطاني، فصلنامه علوم سياسي، شماره 2، پاييز 1377، ص 156 - 183.
- وزارت اوقاف و الشئون الاسلاميه، الموسوعه الفقهيه، الجزء الثلاثون، الکويت: دارالصفوه، 1414 ق.
-chaim prelman, justice et Raison, edition de universitie de Bruxelles, 2 ed, 1970.
نشريه معرفت سياسي،شماره2.
منابع اينترنتي
-بيانات رهبر انقلاب اسلامي، پايگاه اطلاع رساني دفترمقام معظم رهبري، http://www.leader.ir
- سخنراني ها، پيام ها، دستورالعمل ها، احکام محمود احمدي نژاد، پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران http://www.president.ir.fa
- پايگاه اطلاع رساني دولت http://www.dolat.ir
- پايگاه خبري تحليلي فردا http://www.fardanews.com شامل:
نامه هشدار گونه 50 اقتصاددان به رئيس جمهوري مورخ 25 خرداد، 1385، کد خبر: 20718.
«توکلي با تغيير وزراء مخالفم» مورخ 25 فروردين 1385، کد خبر: 49905.
الهام،«مجلس هفتم بيشتري برخورد را با دولت داشت»، مورخ 5 خرداد 1387، کد خبر: 52651.
گفت و گو با دکتر محمد خوش چهره،«فروپاشي اقتصادي فرجام اقدامات ناآگاهانه» مورخ 15 مرداد 1387 کد خبر: 14853.
مصباحي، غلامرضا،«تورم تقصير دولت است»، مورخ 23 فروردين 1387، کد خبر: 49782.
- محمدرضا فرزين،«9 محور اساسي لايحه هدفمند کردن يارانه» مورخ 2 مهر 1387، کد خبر: 61368.
- سيد شمس الدين حسيني،«واکنش وزير اقتصاد به نامه اقتصاددانان»، مورخ 19 آبان 1387، کد خبر: 65686.
«سخنراني خبرساز احمدي نژاد در جمع روحانيون مشهد»، مورخ 18 ارديبهشت 1387، کد خبر: 51471.
-«جراحي اقتصادي حتي در روز آخر دولت نهم»، مشروح گفتگوي احمدي نژاد در سيما،پايگاه خبري فردنيوز، مورخ 25 تير 1387، کد خبر: 55949.
- پايگاه خبري تحليلي تابناک http://www.tabnak.ir شامل:
«نامه 60 اقتصاد دان به رئيس جمهور»، مورخ 18 آبان 1387، کد خبر: 24564.
- پايگاه خبررساني بازتاب http://www.baztab.com شامل:
«هشدار اقتصادي جمعيت ايثارگران به دولت» مورخ 27 شهريور 1386، کد خبر: 75388.
- پايگاه خبري آفتاب نيوز: http://www.aftabnews.ir شامل:
«گزارش: اقتصاددان جهان از 15 موفقيت اقتصادي دولت نهم» مورخ 22 خرداد 1386.
- خبرگزاري فارس: http://www.farsnews.com شامل:
«گزارش رئيس جمهور از عوامل تورم و گراني به مردم، خبرگزاري فارس، مورخ 26 آذر 86، شماره: 888609260001