ابهام زدايي از قضاياي حقيقيه، خارجيه، معدوليه و سالبه المحمول

چكيده
 

منطق صوري قديم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسياري ساخته است كه مي توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومي فراواني يافته اند. متاسفانه در ميان فيلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر كشورمان كه تعلق خاطري به منطق قديم دارند، بسياري از اين اصطلاحات با ابهام هاي فراواني بكار مي روند و در واقع، در بيشتر آنها، اشتراك لفظ "رهزن" است. نتيجه اين ابهامها و اشتراك هاي لفظي، اختلاف نظرهاي شديدي است كه در مقاله ها، كتاب ها، پايان نامه ها و...نمود يافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدايي از اين اصطلاح ها و پايان بخشي به اين اختلاف نظرها، مادام كه منطق قديم، زبان طبيعي را به كار مي برد، ممكن نيست. زبان هاي مصنوعي منطق جديد و تحليل هاي ژرف و گسترده در اين منطق، مي تواند در ابهام زدايي و حل مسائل منطق قديم و حتي فلسفه اسلامي كمك بزرگي باشد. يكي از مسائل بسيار مبهم و مورد اختلاف درمنطق قديم و فلسفه اسلامي، تقسيم قضيه به حقيقيه و خارجيه (و ذهنيه) است. در اين مقاله، با اشاره اي گذرا به تعريف هاي گوناگون اين دوقضيه (درآثار گذشتگان) و اختلاف نظرهاي موجود درباره آن (درآثار گذشتگان و معاصران) به تحليل صوري اين تعاريف در منطق جديد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ايم. به كمك اين تحليل هاي صوري، به سادگي مي توان ريشه بسياري از اختلاف نظرها را از ميان برداشت. در برخي موارد كه دشوارتر به نظر مي رسند، به حل اختلاف نظرهاي موجود پرداخته ايم.
كليد واژه ها
منطق قديم، منطق جديد، منطق وجهي، محمول وجود، قضيه حقيقيه، قضيه خارجيه، معدوله المحمول و سالبه المحمول.

مقدمه
 

امروزه، پرداختن به مسائل تحليلي فلسفه به كمك منطق قديم، شبيه جراحي مغز با سنگ و چوب است. ابزارهاي منطق قديم، اگر روزگاري در حل دشواري هاي فلسفي گره گشا بودند، امروزه حتي از حل معضلات خود نيز ناتوان است. اختلاف نظرهاي روز افزون در تفسير اصطلاحات كهن منطق از سوي منطق دانان و فيلسوفان معاصر كه در منطق جديد ورزيدگي كافي ندارند، نشانه ضعف بنيادين منطق قديم است كه در تار و پود آن ريشه دوانده و آن را به علمي بدل ساخته است كه حوزويان آن را تنها در دوره مقدمات و دانشگاهيان تنها در مقطع كارشناسي فرا مي گيرند وبه زودي به فراوموشي مي سپارند.
اين در حالي است كه فلسفه تحليلي در غرب، به شدت وامدار منطق جديد است و زلزله هايي كه گاهي در منطق جديد رخ مي دهد، سونامي هاي شديدي در همه شاخه هاي فلسفه تحليلي پديد مي آورد و سبب باز سازي و نوسازي بسياري از مفاهيم مي گردد. كواين گفته است منطق و رياضيات درميانه تور و شبكه اي قرار دارند كه فلسفه و علوم تجربي در حاشيه آن هستند و تغييرات در حاشيه، مي تواند تاثيري هر چند اندك در مركز تور پديد آورد. اين سخن را در جهت معكوس نيز مي تواند بيان كرد: تغييرات هر چند اندك در مركز مي تواند تاثير گاه بسيار ژرف در حاشيه پديد آورد. يكي از تحولات منطق جديد كه تاثيري شگرف در فلسفه و متافيزيك مغرب زمين بر جا نهاد، طراحي سمانتيك منطق موجهات از سوي سائول كريپكي در 1959-1965ميلادي بود كه به نوزايي متافيزيك در دل فلسفه تحليلي تجربي مسلك انجاميد. كريپكي در سال 1970 م در سه سخنراني كه بعدها در كتابي با عنوان ناميدن و ضرورت منتشر شد، با استفاده از منطق موجهات جديد، فلسفه اي را پايه ريزي كرد كه به نوعي، ذات گرايي را در جامه اي نو عرضه مي كرد و آبروي از دست رفته مابعدالطبيعه در غرب را بدان باز مي گرداند.
چندين قرن است كه چنين پديده اي در منطق قديم و فلسفه اسلامي رخ نداده است و به ظاهر هرگز رخ نخواهد داد. پس از قرن هفتم، منطق قديم در جوامع اسلامي، رو به افول نهاد و فلسفه اسلامي به دست ملاصدرا به بالاترين نقطه ممكن خود رسيد و از آن پس، از بازسازي و نوسازي خود بازايستاده است. امروزه، گاه فلسفه اصالت وجودي ملاصدرا را با فلسفه هاي اگزيستانسيال مغرب زمين وبه ويژه، فلسفه هايدگر مقايسه مي كنند. اين فلسفه ها بخش مهمي از فلسفه هاي قاره اي مغرب زمين هستند كه در برابر و گاه، در تضاد با فلسفه هاي تحليلي و مشائي به شمار مي‌آيند و نه تنها هيچ گونه دلدادگي به منطق (اعم از قديم وجديد) ندارند، بلكه مي توان منطق گريزي و حتي منطق ستيزي را در بيشتر آنها سراغ گرفت. اگر فرجام فلسفه ملاصدرا اين باشد كه با چنين فلسفه هايي مقايسه شود، ناگزير، نمي توان از آن انتظار تعامل سازنده با منطق و فلسفه هاي تحليلي (اعم از قديم وجديد) را داشت.
درباره كاستي هاي منطق قديم بسيار گفته اند و فراوان نوشته اند، اما متاسفانه دركشورمان ايران اين گفته ها و نوشته ها چندان كارگر نيفتاده و فيلسوفان اين مرز و بوم همچنان منطق جديد را بيگانه و گاه دشمن مي پندارند (چنان كه روزگاري منطق ارسطو و فلسفه اش را با برچسب هاي كفر و زندقه مي نواخته اند). به نظر مي رسد تاثير نأپذيري جامعه فلسفي ايران از منطق جديد و نپذيرفتن انتقادهاي وارد بر منطق قديم به اين دليل باشد كه منطق جديد در ايران خود را با منطق قديم و فلسفه اسلامي درگير نكرده است و در پي آن، توانايي هاي بالقوه و بالفعل خود وكاستي هاي منطق رقيب را آشكار نساخته است.
به گمان ما، درگيري منطق قديم و جديد به اين نيست كه يكي از مباني فلسفي ديگري را آماج انتقادها قرار دهد و ديگري گزاره ها و اصول آن يك را از متن تاريخي خود خارج سازد و با عينك ويژه خود، آن گزاره ها و اصول را نامعتبر بشمارد. شيوه نخست، جز بر دشمني نمي افزايد و شيوه دوم به آن مي ماند كه انساني را در آب فرو برده، خفه سازيم يا ماهي را از آب بيرون افكنده، نظاره گر مرگش باشيم.
به باور ما، درگيري منطق جديد با منطق قديم و فلسفه اسلامي به آن است كه ابزارهاي پر توان منطق جديد را به خدمت بگيريم و به تفسير نقاط مبهم و مورد اختلاف در آنها بپردازيم. منطق جديد به جاي اينكه دشمن منطق قديم باشد، مي تواند به امر روشنگري و ابهام زدايي از آن گمارده شود. در اين ميان، گاه، مسائلي نمايان خواهد شد كه منطق جديد از تفسير و روشنگري خويش باز مي ماند و توان حل مسئله خود را از دست مي دهد. در چنين مواردي، منطق قديم مي تواند انگيزه اي براي منطق جديد باشد تا به تقويت ابزارهاي صوري خود بپردازد و نظام هاي منطقي جديد تري را پايه گذاري كند. بدين سان، منطق قديم و حتي فلسفه اسلامي مي توانند به گسترش منطق جديد كمك كنند و بر توان آن بيفزايد.
يكي از موارد درگيري سازنده ميان منطق قديم و جديد، مبحث بسيار مهم قضاياي حقيقيه و خارجيه است. درباره اين قضايا، اختلاف نظرهاي بسيار جدي- چه درميان قدما و چه در ميان معاصران- درگرفته است و اتفاق نظري كه شايسته يك بحث منطقي است، تاكنون براي اين قضايا شكل نگرفته است. نگارنده، در دو مقاله مستقل، با اشاره به مصاديق متعددي از اين اختلاف نظرها، منطق جديد را براي تحليل اين قضايا به كار گرفته و صورت بندي هاي گوناگوني از آنها به دست داده است. در اين راستا، نگارنده، در زمينه هايي ناگزير شده است به نوآوري هايي هر چند كوچك در منطق جديد روي آورد و نظام هاي منطقي جديدي بنا كند تا به كمك آنها، بتواند تحليل مناسبي از قضاياي حقيقيه و خارجيه ارائه دهد (البته مشابه چنين طرحي را پيش تر حميد وحيد دستجردي انجام داده است، اما از آنجا كه به نظر مي رسيد منطق پيشنهادي ايشان ايرادهايي دارد، نگارنده به طراحي منطق ديگري پرداخته است).
در اين مقاله، درنظر داريم بر پايه تحليل هاي ارائه شده در دو مقاله پيشين، روش درست به كارگيري منطق جديد در حل دشواري هاي منطق قديم و نوعي تعامل سازنده ميان آن دو و خدمات متقابل هر كدام به ديگري را نشان دهيم. در ادامه، نشان خواهيم داد كه منطق قديم و جديد، نه تنها دشمن يكديگر نيستند، بلكه حتي نبايد آنها را بيگانه به شمار آورد.
منطق قديم و جديد امتداد يك طيف هستند كه يكي صورت شفاف و روشن ديگري است. در منطق قديم، بسياري از مفاهيم در هاله اي از ابهام قرار گرفته اند كه جزبا منطق جديد نمي توان پرده هاي ابهام آن را دريد. يكي از اين مفاهيم بسيار مبهم، قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه است كه در اين مقاله، نخست، به ابهام هاي شگفت انگيز آن دو اشاره اي مي كنيم و سپس به كمك منطق جديد و تحلي هاي ارائه شده در دو مقاله پيشين، به غبار روبي از چهره اين قضايا مي پردازيم.

ابهام های موجود در قضيه حقيقه
 

از هر كدام ار دو قضيه حقيقه و خارجيه، تعريف هاي بسياري ارائه شده است. اين تعريف ها، در گذر زمان، دستخوش تغييرات تدريجي بوده اند، به گونه اي كه شكاف ميان برخي تعريف ها چنان گسترده است كه يافتن شباهتي ميان آنها دشوار مي نمايد. در اين ميان، مخالفت سرسختانه خواجه نصير و قطب الدين شيرازي با قضيه خارجيه و قضيه ذهنيه، از يك سو بسيار شگفت انگيز و از سوي ديگر، مؤيدي بر ابهام هاي بسيار در اين تعاريف است. اين دو حكيم منطق دان، حتي با تعريف هاي فخررازي، خونجي وابهري از قضيه حقيقيه مخالفت كرده وتعريف جديدي ارائه داده اند.
نگارنده، درمقاله نخست خود، با اشاره به برخي از اين تعريف ها و مخالفت ها، منابعي را براي مطالعه بيشتر معرفي كرده است.(1) در اينجا، آن تعريف ها را، به همراه چندين تعريف ديگر دريك دسته بندي منظم آورده ايم تا سير تحولات اين قضايا را به سادگي پي گيري كنيم:
تعريف هاي متعدد قضيه حقيقيه «كل ج ب»:
1. كل مالو وجد في الاعيان بكان ج، فهو بحيث لو وجد كان ب.(2)
2. كل مالو وجد لكان ج، فهو بحيث لو وجد كان ب(حقيقيه الطرفين).(3)
3. كل ج في الخارج، فهو بحيث لو وجد كان ب (حقيقيه المحمول).(4)
4. كل مالو وجد لكان ج، فهو ب في الخارج (حقيقيه الموضوع).(5)
5. كل ماله الحيثيه الاولي فله الحيثيه الثانيه.(6)
6. كل ما هو ملزوم ج فهو ملزوم ب.(7)
7. كل ما هو ملزوم ج من الافراد التي لايمتنع (بذاتها و لابغيرها) فهو ملزوم ب.(8)
8. كل ماهو ج من الافراد التي لايمتنع (بذاتها) فهوب.(9)
9. كل ما هو ج من الافراد التي لايمتنع (بذاتها) و لايجب (بذاتها) فهوب.(10)
در‌آثار متاخران، در كنار اين تعريف ها، تحليل هاي متعددي نيز از قضيه حقيقيه ارائه شده است:
1. گزاره اي حملي كه محمول‌ آن، معقول ثاني فلسفي است.(11)
2. گزاره اي حملي كه نه تنها در زمان حال، بلكه در زمانهاي گذشته و آينده نيز صادق است.(12)
3. گزاره اي حملي كه قابل تاويل به گزاره شرطي نيست (اعم از كلي و جزئي).(13)
4. گزاره اي حملي كه قابل تاويل به گزاره شرطي است (اعم از كلي و جزئي).(14)
5. گزاره هاي حملي در منطق جديد (اعم از كلي و جزئي).(15)
6. گزاره هاي حملي كلي. (16)
7. گزاره هاي حملي كه اقتران عقد الوضع با عقد الحمل در‌آنها لزومي است.(17)
8. گزاره هاي حملي در منطق وجهي (تفسير كلي به ضروري و جزئي به امكاني).(18)
9. گزاره هاي حملي در منطق محمول ها و وجود (بدون محمول وجود، همان گزاره هاي حملي در منطق جديد).(19)

ابهام هاي موجود در قضيه خارجيه
 

تعريف هاي متعدد قضيه خارجيه «كل ج ب»:
1. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (في زمان الحال).(20)
2. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (في زمان الحال اوقبله).(21)
3. كل ج في الخارج هو ب في الخارج سواء كان ج في الحال او قبله او بعده.(22)
4. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (وج موجود في الخارج).
5. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (خارجيه الطرفين).(23)
6. كل ج في الخارج هو ب (خارجيه الموضوع).(24)
7. كل ج هو ب في الخارج (خارجيه المحمول).(25)
دليل اينكه تعريف فخررازي را به زمان حال مقيد كرديم با اينكه وي تصريح به زمان حال ندارد عبارت زير است:
ان عنينا بقلونا «كل ج» المفهوم الاول [=قضيه خارجيه] فعند موت الافراس بالكليه لا يصدق ان«كل فرس حيوان».(26)
در اينجافخر رازي مي گويد: هرگاه همه اسب ها بميرند، گزاره «هر اسب، حيوان است» اگر به معناي خارجيه در نظر گرفته شود كاذب است. از اين امثال، بر مي آيد كه مقصود فخر رازي از "اسب" در گزاره بالا، همه اسب ها درهمه زمان هاي گذشته، حال وآينده نيست، و گرنه بر كاذب دانستن "هراسب، حيوان است" دليلي وجود ندارد؛ زيرا پيش از زمان مرگ همه اسب ها، اسب وجود داشته است. بنابراين مقصود فخر، همه اسب ها در زمان حال است؛ يعني زمان بيان شدن گزاره (زماني كه همه اسبها مرده اند).
همچنين دليل اينكه تعريف سبزواري را به زمان گذشته نيز مقيد كرديم آن است كه بيشتر مثال هاي سبزواري، گزاره هاي گذشته است: «قتل من في العسكر». اما ابهري، به صراحت، هر سه زمان را بيان كرده است. مرتضي مطهري، با توجه به تعريف ابهري كه مطهري آن را به ابن سينا نسبت مي دهد، به شدت به تعريف سبزواري مي تازد و دانشمندان علم اصول را تحت تاثير خطاي تعريف او مي داند.(27)
تحليل هاي متعدد از قضيه خارجيه:
1. گزاره اي كه محمول آن، معقول اولي و ماهوي است.(28)
2. مجموع چند قضيه شخصيه (اعم از كلي و جزئي).(29)
3. گزاره اي حملي كه قابل تاويل به گزاره شرطي است (اعم از كلي و جزئي).(30)
4. گزاره اي حملي كه قابل تاويل به گزاره عطفي است (اعم از كلي و جزئي؛ تحليل نخست).(31)
5. گزاره اي حملي كه قابل تاويل به گزاره عطفي است (اعم از كلي و جزئي؛ تحليل دوم).(32)
6. گزاره هاي حملي در منطق جديد به همراه اصل موضوع وجود براي همه محمول نشانه ها.(33)
7. گزاره هاي حملي جزئي.(34)
8. گزاره هاي حملي كه اقتران عقد الوضع با عقد الحمل در آنها اتفاقي است.(35)
9. گزاره هاي حملي فاقد جهت در منطق وجهي (همان گزاره هاي حملي در منطق جديد).(36)
10. گزاره هاي حملي با محمول وجود در منطق محمول ها و وجود (اعم از كلي و جزئي).(37)
مطهري در اينجا نيز به مخالفت با سبزواري و تعريفهاي او از قضاياي حقيقيه، خارجيه و ذهنيه پرداخته است.(38)

رفع ابهام هاي موجود در قضيه حقيقيه به كمك منطق جديد
 

براي هر كدام از تعريفهاي متعدد قضيه حقيقيه «كل ج ب» مي توان تحليل يا تحليل هايي به زبان منطق جديد ارائه كرد و ابهام هاي پديد آمده را برطرف ساخت:
1. كل مالو وجد في الاعيان لكان ج، فهو بحيث لو وجد كان ب.(39)
اگر به ظاهر اين عبارت توجه كنيم، بايد آن را به صورت زير ترجمه كنيم:

اما اين فرمول هم ارز، فرمولي است كه در مقاله اي ديگر براي قضيه خارجيه ارائه كرده ايم:(40)

بنابراين، ناگزيريم سخن آن دسته از منطق دانان را بپذيريم كه معتقدند ادات شرط در عقد الوضع و عقد الحمل قضيه حقيقيه،‌ به معناي شرط نيست، بلكه به معناي شمول افراد موجود و معدوم است:
[المنطقيون] ما عنوا بايراد الشرط هيهنا الملازمه بين وجود تلك الاشياء و اتصافها بالجيميه، بل قصدوا به دخول كل ماهوج بالفعل عند العقل او بالفرض الذهني مما لايمتنع ان يكون ج في قولنا «كل ج»، لان السابق الي الفهم من معاني حروف الشرط هو كون المقدم مفروض الوجود.(41)
با پذيرفتن اين سخن، ديگر لازم نيست در تحليل هر كدام از عقد الوضع و عقد الحمل، ادات شرط به كار بريم و تنها آوردن يك ادات شرط ميان عقد الوضع و عقد الحمل كافي است، اما براي شمول افراد موجود و معدوم، چه بايد كرد؟ در اينجا دو گزينه وجود دارد:
نخست اينكه سمانتيك را به نحوي تغيير دهيم كه دامنه سخن شامل افراد موجود و معدوم گردد. در اين صورت نيازي، نيست فرمول قضيه را تغيير دهيم. فرمول:

در سمانتكي كه دامنه سخن شامل موجودات و معدومات است، چنين معنا مي دهد:«هرالف (اعم از موجود و معدوم) ب است». اين همان معنايي است كه فخر رازي از قضيه حقيقيه اراده
كرده است.
گزينه ديگر اين است كه دامنه سخن تنها شامل موجودات باشد، اما جهان‌هاي ممكن ديگري با دامنه سخن هاي متفاوتي را وارد سمانتيك كنيم. در اين صورت، اعضاي اين دامنه ها اگر عضو دامنه سخن مربوط به جهان واقع نباشند، معدوم تلقي مي شوند. اكنون، براي اينكه حكمي را درباره همه موجودات و معدومات (يعني همه اعضاي دامنه سخن مربوط به جهان واقعي و همه اعضاي دامنه سخن هاي مربوط به جهان هاي ديگر) صادر كنيم، بايد گزاره «هر الف ب است» را در همه جهان‌هاي ممكن صادق بدانيم. معناي اين سخن آن است كه اين گزاره بايد ضروري باشد. بنابراين فرمول معادل با گزاره «هر الف (اعم ازموجود و معدوم) ب است» فرمول زير است:

دو تحليل اخير، همان است كه نگارنده در دو مقاله پيشين خود، به فخر راري نسبت داده است.(42)
تحليل ديگر محصورات اربع در مقاله 1386 به صورت زير است: (43)

دليل اينكه جزئيه هاي حقيقيه را با ادات امكان تعريف كرده ايم اين است كه تناقض ميان كليه ها و جزئيه ها برقرار بماند و اما تحليل محصورات در مقاله 1388 وچنين است: (44)

توجه به اين نكته مهم است كه فرمول قضاياي خارجيه در مقاله نخست با فرمول قضيه حقيقيه
در مقاله دوم دقيقاً يكي است، ولي تحليل آنها يكي نيست: سورهاي قضاياي خارجيه در مقاله نخست، تنها درباره موجودات در جهان واقعي است، اما سورهاي قضيه حقيقيه در مقاله دوم درباره موجودات و معدودات است.
همچنين، توجه كنيد كه تحليل قضاياي حقيقيه و خارجيه درمقاله دوم، بسيار متفاوت به نظر مي رسد. در اينجا تفاوت قضاياي حقيقيه و خارجيه، يك تفاوت صوري است و اختلاف آنها امري مربوط به ماده قضيه نيست. با وجود اين، مي توان قضاياي خارجيه را در اين تحليل به صورتي معادل و هم ارز نوشت تا اختلاف صوري آنها كم رنگ تر شود! براي اين كار، فرمول هاي زير را بنگريد كه معادل فرمولهاي مقاله دوم هستند:

مي بينيم كه قضاياي خارجيه، در حقيقت نمونه جانشين هايي براي قضاياي حقيقيه هستند. در قضاياي خارجيه، به جاي Ax فرمول (E!x^ Ax) جانشين شده است. از اين رو، مي توان باكمي مسامحه، قضاياي حقيقيه و خارجيه را داري صورت يكسان دانست و اختلاف آنها را امري مربوط به ماده پنداشت! مي توان با مسامح گفت: تنها تفاوت آنها در اين است كه قضاياي حقيقيه درباره «الف ها» و قضاياي خارجيه درباره «الف هاي موجود» سخن مي گويند.
با اين تحليل ها، به سادگي ديده مي شود كه اختلاف قضاياي حقيقيه و خارجيه را هم مي توان صوري دانست و هم مي توان با كمي تسامح، مادي قلمداد كرد. بنابراين، اختلاف معاصران درباره صوري يا مادي بودن تقسيم قضايا به حقيقيه و خارجيه را مي توان با اين تحليل جديد به اتحاد و توافق تبديل كرد.(45)
2. كل مالو وجد لكان ج، فهو بحيث لو وجد كان ب (حقيقيه الطرفين).(46)
3. كل ج في الخارج، فهو بحيث لو وجد كان ب (حقيقيه المحمول).(47)
4. كل مالو وجد لكان ج، فهو ب في الخارج (حقيقيه الموضوع).(48)
تفكيك سه قسم قضيه حقيقيه دراصطلاح خونجي را نمي توان (49) به صورت كامل با ادات هاي وجهي بيان كرد:

اما اين تفكيك را با محمول وجود به صورت كامل مي توان به نمايش گذاشت:

نكته اي كه گفتني است اينكه در اين تحليل، فرمول حقيقيه المحمول و فرمول خارجيه، هم ارز هستند.(50)
5. كل ماله الحيثيه الاولي فله الحيثيه الثانيه.(51)
تحليل اين عبارت، همان تحليلي است كه براي عبارت فخررازي آورديم.
6. كل ماهو ملزوم ج فهو ملزوم ب.(52)
اين عبارت از دو جهت ابهام دارد: نخست اينكه، لزوم در كلمه "ملزوم" آيا همان لزوم در شرطي لزومي است كه در برابر شرطي اتفاقي قرار دارد؟ يا اينكه مطلق لزوم و استلزام (اعم از استلزام مادي و اتفاقي و استلزام اكيد و ربطي) اراده شده است؟ در اينجا، براي سادگي كار، مطلق استلزام را درنظر مي گيريم. بررسي انواع خاص ترا ستلزام، بحث هاي پيچيده اي دارد كه نيازمند مقاله اي مستقل است.
ابهام دوم در اين است كه مراد از ملزوم ج چيست؟ ملزوم ماهيت ج، يا ملزوم وجود ج؟ تفاوت ميان اين دو آن است كه ملزوم ماهيت ج، چيزهايي است كه ج از اوصاف (ضروري؟) آنهاست.
براي نمونه، اعداد 2،4 و6 ملزوم ماهيت زوجيت هستند؛ يعني هرگاه اين اعداد موجود شوند، ماهيت زوجيت را دارند. به بيان ديگر متصف به زوجيت هستند. اين در حالي است كه ملزوم
وجود ج، چيزهايي است كه ج معلول آنهاست؛ يعني علل قريبه يا بعيده ج. براي مثال، آتش ملزوم وجود دود است؛ يعني علت آن است اما ملزوم ماهيت آن نيست؛ يعني نمي توان گفت هرگاه آتش موجود شود، صفت دود بودن (و نه دود داشتن) را دارد.
به نظر مي رسد در عبارت مورد نظر اين بخش، ابهري "ملزوم ماهيت" را اراده كرده و خواجه نصير از همين عبارت "ملزوم وجود" را برداشت كرده است:
واما المذهب الثاني الذي نسبه [الابهري] الي الحقيقيه، فقد فسره تفسيرا وقع بسببه في الخبط و هو قوله:«المراد من قولنا كل ج ب، ان كال ما هو ملزوم ج، فهو ملزوم ب» و هذا التفسير مبهم... فان كثيرا من الاشياء يكون بحيث لو وجد لوجد ج و لايقال عليه ج، مثل علل ج التامه و الاشياء التي يکون ج جزء امنها والاشياء التي لاينفك عنها ج في الوجود.(53)
ايراد خواجه نصير بر ابهري وارد نيست؛ زيرا بديهي است كه مقصود ابهري از «كل ج ب» اين نيست كه «كل علل ج، علل ب». بي گمان وقتي مي گوييم «هر انسان حيوان است»، نمي خواهيم بگوييم كه هر علت انسان، علت حيوان است. عدم درك اين نكته ساده از فيلسوف و منطق دان بزرگي همچون خواجه نصير بسيار شگفت است. چنان كه برمي آيد، خواجه نصير واژه
"كان" در عبارت «لو وجد لكان ج» را به معناي كان تامه گرفته و از اين رو، با عبارت «لووجد لوجد ج» بازگو كرده است؛ درحالي كه مقصود فخر رازي و ابهري از "كان" معناي كان ناقصه بوده است.
در ادامه، به تفاوت صورت بلندي "ملزوم ماهيت" و «ملزوم وجود» در منطق جديد اشاره كنيم:

اما هيچ كدام از اين دو فرمول نمي تواند مقصود ابهري باشد؛ زيرا اولاً، ديديم كه ابهري ملزوم و جود را اراده نكرده است؛ ثانياً اين دو فرمول، معادل فرمول هاي ساده تر زير هستند:

اما اين دو فرمول، چنانكه پيش تر گفتيم، قضاياي خارجيه هستند و نه قضيه حقيقيه.
بنابراين، ناگزيريم يكي از دو تحليل قضيه حقيقيه را كه به فخر رازي نسبت داديم به اين عبارت
ابهري نيز نسبت دهيم.
7. كل ماهو ملزوم ج من الافراد التي لايمتنع (بذاتها و لا بغيرها) فهو ملزوم ب.(54)
اين عبارت را نگارنده در مقاله «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، به صورت زير تحليل كرده است: (55)

نيز در مقاله «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، عبارت پيش گفته به صورت زير تحليل شده است: (56)

به نظرنگارنده، بزرگترين امتياز اين دو تحليل، در اين است كه قواعد اختصاصي منطق قديم (مانند تداخل، عكس مستوي، ضرب هاي ضعيف، ضرب هاي شكل سوم و چهارم) همگي بر مبناي اين تحليل ها معتبرند. امتياز ديگر اين است كه قطب الدين شيرازي ميان قضاياي حقيقيه و خارجيه روابطي را بيان كرده است كه بطور دقيق براي اين تحليلها معتبر است.(57)
8. كل ما هو ج من الافراد التي لايمتنع (بذاتها) فهو ب.(58)
مهمترين تفاوت اين عبارت و عبارت پيشين دراين است كه خواجه نصير قيد "بغيرها" را در عبارت ابهري نادرست شمرده است. در قضاوت ميان ابهري و خواجه نصير درباره درستي يا نادرستي افزودن اين قيد، بايد توجه كنيم كه واژه "ضرورت" (و در پي آن، واژه هاي "امتناع" و "امكان") را به سه صورت مي توان تفسير كرد: ضرورت بالذات، ضرورت بالغير و ضرورت مطلق
(يعني اعم از بالذات و بالغير). دراينجا، تنها به تفاوت ضرورت بالذات و ضرورت اعم مي پردازيم؛ درباره ضرورت بالذات، مي توان گفت كه «هر ضروري بالذات، موجود است»، اما «هر موجودي، ضروري بالذات نيست» اين بدان معناست كه قاعده T در منطق وجهي براي آن صادق است، اما عكس آن،‌Tc، درباره آن صدق نمي كند. اين درحالي است كه درباره ضروري اعم مي توان گفت كه «هر ضروري، موجود است» و «هر موجودي، ضروري است» (زيرا هر موجودي يا ضروري بالذات است يا ضروري بالغير). بنابراين، هم قاعده T و هم قاعده Tc درباره ضرورت مطلق صدق مي كند. بنابراين، منطق حاكم بر ضرورت مطلق و اعم، منطق وجهي Triv است، اما منطق حاكم بر ضرورت بالذات، منطق S5 است.
در عبارت پيشين كه از ابهري نقل شد، عبارت «لايمتنع بذاتها و لابغيرها» آمده است، اما در تفسير خواجه نصير،‌ تنها «بايمتنع بذاتها» آمده است. اين نشان مي دهد كه ابهري، ضرورت نهفته در مفهوم "يمتنع" را به معناي ضرورت اعم گرفته است. بنابراين، نظام حاكم بر نظام او، منطق Triv است، اما خواجه نصير،‌اين ضرورت را ضرورت بالذات در نظر گرفته است و بنابراين، نظام حاكم بر نظام او، همان منطق S5 است.
اگر اين تحليل درست باشد، نشان مي دهد كه قضاياي حقيقيه ابهري هم ارز قضاياي خارجيه هستند؛ زيرا در منطق Triv، بود و نبود ادات هاي وجهي در معنا وصدق گزاره تاثيري ندارد. اما در تحليل خواجه نصير كه منطق حاكم بر S5 است، وجود ادات هاي وجهي، در معنا و صدق گزاره ها تاثيري بسزا داد و از اين رو، بنا به تحليل او، تفاوت ميان قضاياي حقيقيه و خارجيه برقرار خواهد بود. نتيجه اينكه به باورما، نقد خواجه نصير در باب نادرستي قيد
"ولابغيرها" نقدي استوار است، (هر چند نقد او به استفاده از واژه "ملزوم" و ادات هاي شرط ، نقد درستي نبوده است).
9. كل ماهوج من الافراد التي لايمتنع (بذاتها) و لايجب (بذاتها) فهو ب.(59)
نگارنده، تحليل اين عبارت و نقدهاي وارد بر آن را در مقاله اي ديگر آورده است؛ (60) از اين رو، در اين مقاله به شرح و نقد آن نمي پردازيم.
نكته پاياني: با توجه به تحليل هايي كه براي عبارتهاي فخر رازي و ابهري آورديم، به آساني
مي توان به نقد تحليل هايي پرداخت كه در بخش «ابهام هاي موجود در قضيه حقيقيه» گذشت. به همين دليل، از بيان نقد اين تحليل ها مي گذريم.

رفع ابهام هاي موجود در قضيه خارجيه به كمك منطق جديد
 

براي هر كدام از تعريف هاي متعدد قضيه خارجيه: كل ج ب»، مي توان تحليل يا تحليل هايي به زبان منطق جديد ارائه كرد و ابهام هاي پديد آمده را برطرف ساخت:
1. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (في زمان الحال).(61)
اگر حرف n (برگرفته از now) را براي زمان حال قرارداد كنيم، تحليل اين عبارت به صورت زير است:

2. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (في زمان الحال او قبله).(62)
اين تعريف را به دوصورت مي توان تحليل كرد: نخست اينكه «هرچه در زمان حال يا يكي از زمانهاي گذشته موجود و ج باشد، در زمان حال يا يكي از زمانهاي گذشته موجود و به است». تحليل دوم اين است كه «هر چيز در حال يا در هر زمان از زمان هاي گذشته كه موجود و ج باشد، در آن زمان موجود وب است». اين دو تحليل به زبان صوري چنين بيان مي شوند:

تفاوت اين دو تحليل درمثال هايي مانند «هر بيداري خواب است» و «هر ساكني متحرك است» آشكار مي شود. اين دو گزاره در تحليل نخست، صادق و در تحليل دوم، كاذب هستند. ابن سينا اين مثالها را صادق مي داند (63) اما در زبان متعارف (اعم از زبان طبيعي و زبان علمي) اين مثال ها كاذب به نظر مي آيند.
تفاوت ديگر اين است كه فرمول اخير، فرمول پيشين را نتيجه مي دهد، اما فرمول پيشين فرمول اخير را نتيجه نمي دهد. بنابراين،‌ فرمول اخير قوي تر از فرمول پيشين است.
3. كل ج في الخارج هو ب في الخارج، سواء كان ج في الحال او قبله او بعده.(64)
براي اين عبارت نيز دو تحليل وجود دارد:
علائم

4. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (و ج موجود في الخارج)

. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (و ج موجود في الخارج)

بنابراين، ميان «سخن گفتن درباره موجودات» و «موجود بودن آنچه درباره آن، سخن گفته مي شود» تفاوت هست. شايد گمان شود كه بنا به قاعده فرعيه، «سخن گفتن درباره موجودات» مستلزم «موجود بودن آنچه درباره آن، سخن گفته مي شود» است. اما هم ارز نبودن دو فرمول اخير نشان مي دهد كه چنين برداشتي نادرست است. بنابراين، ‌از قاعده فرعيه، استلزام ياد شده برنمي آيد؛ يا اگر برمي آيد، ناگزير قاعده فرعيه نادرست است! يا اگر درست است، منطق جديد در هم ارز ندانستن دو فرمول پيش گفته برخطا است! يا اگر بر خطا نيست، ‌صورت بندي ها و فرمول هاي ارائه شده، صورت بندي هاي مناسبي نيستند.
به نظر مي رسد گريزي از اين چهار گزينه نيست:
1. قاعده فرعيه درباره «موجود بودن موضوع» سخني براي گفتن ندارد؛
2. قاعده فرعيه نادرست است؛
3. قواعد هم ارزي و ناهم ارزي منطق جديد نادرست است؛
4. صورت بندي هاي اين مقاله نادرست است.
ميان چهارگزينه ياد شده،‌ تضاد و ناسازگاري وجود دارد ونمي توان هرچهارگزينه را با هم پذيرفت. شايد خواننده بيشتر تمايل داشته باشد يكي از دو گزينه اخير را بپذيرد، اما بايد دانست كه صرف پذيرش گزينه هاي 3يا 4 كافي نيست! منكر منطق جديد، بايد يك نظام كاملاً صوري شبيه منطق جديد (اما بدون قواعد نادرست آن) ارائه كند؛ منكر صورت بندي هاي مقاله، نيز بايد صورت بندي هاي خود را به يك زبان صوري (مانند زبان منطق جديد يا زبان هر منطق كاملاًصوري شده ديگر) ارائه دهد.
5. كل ج في الخارج هو ب في الخارج (خارجيه الطرفين).(65)
6. كل ج في الخارج هو ب‌(خارجيه الموضوع).(66)
7. كل ج هو ب في الخارج (خارجيه المحمول).(67)
خارجيه الطرفين همان قضيه خارجيه است كه بحث شد. خارجيه الموضوع و خارجيه المحمول، نيز به ترتيب، همان حقيقيه المحمول و حقيقيه الموضوع است. بنابراين، سه قسم، نكته جديدي برايمان ندارند.
درباره تحليل هاي متعددي كه از قضيه خارجيه ارائه شده است، تنها به دو نكته اشاره مي كنيم.
1. اينكه مطهري قضيه خارجيه را تأويل به شرطي برده است، اما ديگران آن را به عطفي تاويل برده اند. اين هردو نظر، هر كدام نكته اي ظريف در بر دارد و از جهتي صادق است، زيرا چنان كه نشان داديم، قضيه خارجيه را به هرسه صورت زير مي توان نشان داد:
قضیه خارجیه

هر سه فرمول بالا هم ارز هستند و از اين رو، هر كدام مي تواند به عنوان تحليل صوري قضيه خارجيه پذيرفته شود. نكته اي قابل توجه اين است كه عطفي بودن قضيه خارجيه تنها به يكي از دو صورت اخير معني دارد و معناي زير براي عطفي بودن قضيه خارجيه نمي تواند پذيرفته باشد:
معنای مامقبول برای قضیه خارجیه

. درباره اين سخن مطهري، نكته ديگري نيز گفتني است و آن اينكه قضاياي خارجيه نزد اصوليون (مانند «كل من في العسكر قتل») در حقيقت قضيه كليه خارجيه نيستند، بلكه مجموع قضاياي شخصيه اند. (مانند «زيد قتل» و «عمر و قتل»و...) اين سخن به اين نكته دامن زده است كه قضيه خارجيه تركيب عطفي است!(68) در پاسخ به اين توهم، بايد دانست كه مطهري اين هماني قضيه خارجيه و تركيب عطفي قضاياي شخصيه را نادرست مي داند و اصولاً با طرح اين بحث، آن را به اصوليون نسبت مي دهد تا نادرستي آن را نشان دهد. اينكه عده اي بي توجه به اين نكته، گمان كرده اند كه در واقع، نيز قضيه خارجيه مجموع قضاياي شخصيه است و حتي فرمول را براي قضيه خارجيه كليه ارائه كرده اند بسيار شگفت است.افزون بر اين، هم ارزي قضيه خارجيه «هر الف ب است» با تركيب عطفي «زيد ب است» و «عمرو ب است» و...(كه در جاي خود، سخن درستي است) هرگز نمي تواند دليل باشد بر اينكه قضاياي كليه خارجيه در واقع كليه نباشند، بلكه شخصيه باشند. اينكه با
تركيب عطفي معادل و هم ارز است، به هيچ وجه دليل اين نيست كه فرمول قضيه كليه يا شرطيه (مشروطه)‌ نيست يا از صورت يا به صورت بازنويسي شود! چنين ادعاهايي كه در برخي مقاله ها، كتابها و رساله ها ديده مي شود (و بيشتر آنها مراحل داوري و ارزيابي را با موفقيت پشت سر گذاشته اند!) نشان نبود فهم صحيح و عميق از منطق جديد نزد بسياري از نويسندگان معاصر است.

سالبه، معدوله، سالبه المحمول و سالبه الموضوع
 

در بخش تقسيمات قضيه خارجيه از سوي خونجي به خارجيه الطرفين، خارجيه الموضوع و خارجيه المحمول، گفتيم كه نكته مهمي وجود ندارد. اين بدان جهت بود كه موجبه محصله را تنها در نظر داشتيم. با افزودن سلب يا عدول به گزاره، بحث هاي فراواني پيش مي آيد كه علاقه منديم جداگانه بدان بپردازيم. با تحليل هايي كه از قضاياي خارجيه ارائه كرده ايم، تفكيك سالبه محصله، موجبه معدوله المحمول، موجبه سالبه المحمول، موجبه معدوله الموضوع و موجبه سالبه الموضوع كه چندين قرن است مورد نزاع است، از ابهام خارج مي شوند.
نخست به سلب و عدول در ناحيه محمول مي پردازيم: غالباً چهاراصطلاح زير با عبارت هاي نيمه صوري زير تفكيك مي شوند:

اصطلاح	صورت
موجبه محصله: موجبه معدوله المحمول: موجبه سالبه المحمول سالبه محصله:	هر الف ب است هر الف ناب است هر الف چیزی است که ب نیست هیچ الف ب نیست

اما درباره اينكه سالبه المحمول با كدام يک ازمعدوله المحمول و سالبه محصله هم ارز است (و در پي آن، درباره اينكه آيا سالبه المحمول، مانند معدوله المحمول به وجود موضوع نيازمند است، يا اينكه مانند سالبه محصله از وجود موضوع بي نياز است) اختلاف نظرها و ابهام هاي زيادي رخ داده است. براي ابهام زدايي از اين اصطلاح ها، به نظر مي رسد بايد ميان خارجيه الطرفين، خارجيه الموضوع و خارجيه المحمول تمايز نهاد. نخست، خارجيه الطرفين را بررسي مي كنيم:

به آساني مي توان ديد كه دو فرمول اخير يكي هستند و نيز مي توان نشان داد كه سه فرمول آخر هم ارز هستند!

بنابراين، سه فرمول آخر يكي هستند!

روشن مي شود كه فرمول دوم ديگر هم ارز فرمول هاي سوم وچهارم نيست! تا اينجا دريافتيم كه سالبه المحمول و سالبه محصله هيچ تفاوتي ندارند! و معدوله المحمول تنها در خارجيه المحمول هم ارز آن دو نيست. چنين تفكيك صريحي در آثار منطق دانان قديم بدون سابقه است و اگر كمك منطق جديد نبود، شايد هرگز نمي شد به اين مرتبه از وضوح و روشني دست يافت.
اكنون، لازم است تفاوت سلب و عدول را در ناحيه موضوع نيز بررسي كنيم:

در اينجا، هيچ كدام از اين چهارگزاره هم ارز نيستند! افزون بر اين، گزاره سوم، ‌سالبه الموضوع، مستلزم ∀X E!x
...است، يعني اينكه همه چيز موجود است و هيچ چيزي معدوم نيست!

در اينجا، نيز هيچ يك از اين چهار گزاره هم ارز نيستند!

در اينجا، معدوله الموضوع و سالبه الموضوع يكي هستند! و با سالبه محصله نسبتي ندارند.
اكنون، مي توان به سالبه الطرفين و معدوله الطرفين در هر يك از خارجيه الطرفين، خارجيه الموضوع و خارجيه المحمول نيز پرداخت و روابط ميان آنها را تعيين كرد. از آنجا كه بررسي اين اصطلاح ها، به كمك تحليل هاي پيشين ساده مي نمايد، از پرداختن جداگانه به آنها خودداري مي كنيم.

نتيجه گيري
 

از آنچه گذشت، نتايج چندي به دست مي آيد كه در زير آنها را فهرست وار مي آوريم:
1. اصطلاحات قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه و نيز اصطلاحات معدوله و سالبه المحمول و مانند آنها از چندين جهت ابهام دارند. براي نمونه، چند مورد آنها را برمي شماريم:
1-1. تعريف هاي متعدد از يك اصطلاح در طول چند قرن؛
1-2. برداشت هاي بسيار متفاوت منطق دانان از هر كدام از تعريفهاي ياد شده؛
1-3. اظهار نظرهاي متعارض درباره اين اصطلاحات، تعريف ها و برداشت ها.
2. براي تحليل اين اصطلاح ها در منطق جديد، ناگزيريم از شاخه هاي گوناگون منطق جديد (مانند منطق گزاره ها، منطق محمولها، منطق موجهات، منطق زمان و منطق وجود) استفاده كنيم. در منطق قديم، همه اين شاخه ها با هم و بدون تفكيك بررسي شده است، اما در منطق جديد، قواعد
شرطي و عاطف در يك منطق و قواعد سورها در منطقي ديگر بحث شده است. نيز قواعد جهات ضرورت و امكان در منطق سوم و قواعد وجود نيز در يك منطق چهارم بررسي مي شود. پس از ساختن اين منطق ها به صورت جداگانه مي توان آنها را با هم تركيب كرد و به منطق ها و فرمول هاي فوق العاده پيچيده رسيد.
3. در منطق قديم، از همان آغاز، اين مفاهيم به صورت تركيب شده بررسي مي شوند (براي نمونه، در تقسيم قضيه به حقيقيه و خارجيه، آميزه اي از مباحث وجود (اعم از خارجي و ذهني)، مباحث سور (كلي و جزئي)، مباحث زمان (گذشته، حال و آينده) و ادات شرط (لو وجد وجد ج) در يك ديگر تنيده مي شوند و كلاف سردرگمي را پديد مي آورند.
4. حتي گاهي ديده مي شود كه اين مباحث پيچيده، از فلسفه سر درمي آورند و به حل مسائلي مي پردازند كه يا هيچ ارتباطي با آنها ندارند يا در صورت داشتن ارتباط، در واقع هيچ كمكي نمي توانند به آنها برسانند مگر افزودن بر ابهام ها و سردرگمي هاي پيشين. براي نمونه به چند مورد اشاره مي كنيم:
4-1. اثبات وجود ذهني به كمك قضيه حقيقيه از سوي خواجه نصير. اگر وجود ذهني، به معناي مجموعه تصورات و تصديقات عارض بر نفس گرفته شود، هيچ ربطي، به قضيه حقيقيه ندارد، و از هر گونه اثبات و استدلال بي نياز است؛ زيرا وجود امور نفساني از بديهي ترين بديهيات است. (البته اثبات مادي يا مجرد بودن ذهن، بحث ديگري است و به اثبات مادي يا مجرد بودن نفس وابسته است و اين مسئله، به قضيه حقيقيه هيچ ربطي ندارد). اگر وجود ذهني به معناي مصاديق تصورات و محكي آنهاست، در اين صورت وجود ذهني چيزي جز وجود فرضي و جهان هاي ممكن نيست. جهان هاي ممكن،‌ در حقيقت معدوم اند و وجود ناميدن آنها چيزي جز مجاز، استعاره و تسامح نيست. در اين صورت، طراحي استدلال براي وجود ذهني چيزي جز استدلال آوردن براي مجاز و استعاره نخواهد بود! اگر«وجود ذهني» به معناي «انحفاظ ذاتيات در ذهن» است، به آن نقدهاي جدي وارد شده است.(69)
4-2. ساختن اصطلاح جديد و پر ابهام "قضيه لابتيه" براي پاسخ به اشكال هاي وجود ذهني. اين اصطلاح يكي از بي راهه هايي است كه ميرداماد و شاگردش، ملاصدرا، در فلسفه اسلامي پديد آورده اند. معلوم نيست نسبت قضيه لابتيه با قضيه حقيقيه چيست؟ آيا همان است؟ آيا قسيم آن است؟ آيا قسم آن است؟ آيا مقسم آن است؟(70) و در پايان، صورت فرمولي آن چيست؟ بدون پاسخ به اين پرسش ها چگونه مي توان مطمئن بود كه قضيه لابتيه را درست فهميده ايم و چگونه يقين مي كنيم كه پاسخ اشكال ها وجود ذهني را به درستي داده ايم؟
4-3. استفاده از تفكيك حمل اولي و شايع در شرح و تبيين برخي مثال هاي «قضيه لابتيه» يكي ديگر از مواردي است كه بر ابهام هاي موجود افزوده است. چنان كه ديديم در اين مقاله، به حمل اولي براي تحليل قضايا هيچ نيازي وجود ندارد. اين نكته، ترديدي را در درستي استفاده از اين تفكيك در تبيين مثال هاي «قضيه لابتيه» پديد مي آورد كه پرداختن به آن، مقاله مستقلي مي طلبد.
5. يكي ديگر از ابهام هاي منطق قديم كه در منطق جديد از آن پرده برداشته اند، تفكيك دو معناي «وجود محمولي» است: (1) وجود محمولي مرتبه اول كه با نماد!E نشان داده مي شود؛ (2) وجود محمولي مرتبه دوم كه با سور جزئي نشان داده مي شود. براي تفكيك اين دو نوع وجود محمولي، به تحليل دو فرمول زير توجه كنيد:

در هر دو گزاره، وجود موضوع به نحوي در فرمول آمده است: در فرمول نخست، وجود محملي !E و در فرمول دوم، وجود محمولي با سور∃
به نمايش درآمده است. شگفت اينكه قواعد اختصاصي منطق قديم كه مورد طعن منطق دانان جديد قرارگرفته است (مانند تداخل، عكس مستوي و ضروب ضعيفه)، همگي به وجود محمولي مرتبه دوم نيازمند هستند كه با سور جزئي بيان مي شود. وجود محمولي مرتبه اول با نماد!E هيچ كمكي به رد اعتراضات منطق قديم نمي كند. اكنون اين پرسش پيش مي آيد كه قاعده فرعيه در منطق قديم كه ثبوت محمول بر موضوع را فرع بر وجود (محمولي) موضوع مي داند، كدام يك از معاني «وجود محمولي» را درخود جاي داده است؟ آيا اصولا، چنين تفكيكي نزد منطق دانان قديم شناخته شده بوده است؟ به گمان نگارنده، منطق دانان قديم، نه تنها اين تفكيك را در ذهن نداشته اند، بلكه به ظاهر در بسياري موارد اين دو معناي وجود را خلط كرده اند. در برخي مواضع، عبارت ها با وجود مرتبه اول سازگار است و گاه با وجود مرتبه دوم. ما، در متن اين مقاله، بدون اشاره صريح به تفکيک دو نوع وجود محمولي، مباحث را پيش برديم، اما جاي آن دارد که متون منطق قديم با توجه صريح به اين تفكيك بازخواني شوند و نقاط روشن از نقاط تاريك باز شناخته شوند و به بررسي و روشن سازي نقاط تاريك پرداخته شود.
6. چنانكه در تحليل هاي نقل شده از دو مقاله پيشين نگارنده ديديم، براي معتبر شدن قواعد اختصاصي منطق قديم، نياز داريم وجود محمولي موضوع ‌(از نوع مرتبه دوم آن) را به موجبه كليه بيفزاييم و نقيض آن را با انفصال مانع خلو به سالبه جزئيه اضافه كنيم. در تحليل منطق جديد از گزاره ها، نه وجود موضوع به موجبه كليه افزوده مي شود، نه نقيض وجود موضوع به سالبه جزئيه اضافه مي گردد (و در نتيجه، بسياري از قواعد منطق نامعتبر مي شود). اكنون، اگر به تحليل محصورات در منطق جديد از يك سو، و به تحليل ما از محصورات نزد منطق قديم از سوي ديگر بنگريم، درمي يابيم كه تحليل منطق جديد بسيار ساده تر و كوتاه تر از تحليل منطق قديم است. اين امر، يکي ديگر از جلوه هاي ساده سازي درمنطق جديد و پيچيده سازي درمنطق قديم است. منطق جديد محصورات را در ساده ترين صورت آنها ارائه مي كند، اما منطق قديم، به هر يك از موجبه كليه و سالبه جزئيه، قيدي را مي افزايد. در منطق جديد، به آساني مي توان از تحليل ساده محصورات به تحليل پيچيده رسيد، ‌اما در منطق قديم، هرگز نتوانسته اند از تحليل پيچيده به تحليل ساده برسند. بنابراين، روش منطق جديد در اينجا نيز از ساده به دشوار است كه بسيار موفقيت آميز مي نمايد، اما روش منطق قديم،‌ به دليل اينكه از دشوار به آسان بوده است. موفق نبوده و هرگز نتوانسته است تحليل ساده تر را كشف كند.
7. نتيجه پاياني اين است كه منطق قديم، از جهات گوناگون دچار ابهام هاي بسياري است كه سبب پيچيدگي بيش از حد آن و ناتواني در پيشرفت و بلكه پس روي آن شده و سرانجام به كنار گذاشته شدن از دروس حوزوي و دانشگاهي انجاميده است. اين در حالي است كه منطق جديد، به دليل تفكيك مسائل گوناگون منطق و اختصاص شاخه اي جداگانه به هر كدام، توانسته است به آساني به تحليل مسائل بپردازد و با اتخاذ روش "از آسان به دشوار" بسياري از ابهام هاي منطق قديم را بزدايد. از اين رو، به نظر مي رسد اگر مسئولان آموزش فلسفه در كشور، به آموزش شاخه هاي متنوع منطق جديد اهتمام بيشتري بورزند، نه تنها غبار غربت چندين سده گذشته از چهره منطق قديم زدوده خواهد شد، بلكه با كاربرد منطق هاي جديد در فلسفه اسلامي، بر شادابي و پويايي آن افزوده خواهد گشت. بدين سان، هم سخني و گفتمان مناسب با فلسفه هاي تحليلي غرب و بهره بردن و بهره دادن به آنها براي فلسفه اسلامي ممكن خواهد شد.

پی نوشت ها :
 

1. اسدالله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، ش11، ‌ص32-46.
2. فخر رازي، شرح عيون الحكمه، تحقيق: احمد حجازي، ص128؛ همو، منطق الملخص، تحقيق: احد فرامرز قراملكي، ص140.
3. افضل الدين خونجي، كشف الاسرار عن غوامض الافكار، تحقيق: حسن ابراهيمي نائيني، ص163.
4. همان.
5. همان.
6. اثيرالدين ابهري، «تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ ، تحقيق: مهدي محقق، ص160 به نقل از پيشينيان.
7. همان.
8. همان، ص161.
9. نصيرالدين طوسي، «تعديل المعيار في شرح تنزيل الافکار»، در منطق ومباحث الفاظ، مهدي محقق، ص 164.
10- صدرالمتألهين شيرازي، الحکمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج1، ص313.
11- ملاهادي سبزواري، شرح منظومه، ص165و 166؛ همو، «شرح منظومه» در درس هاي شرح منظومه حكيم سبزواري، سيد رضي شيرازي،‌ ص249؛ همو، «شرح منطومه» در دروس شرح منظومه، يحيي انصاري شيرازي، ص238.
12. ملاهادي سبزواري به نقل از مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص232.
13. مرتضي مطهري، همان، ص234.
14. مهدي حائري يزدي، هرم هستي، ص105، همان، چ3، ص114.
15. حميد وحيد دستجردي، «مدل و صورت منطق»، فرهنگ، ش2و3، ص548.
16. احد فرامرز قراملكي، تحليل قضايا، ص376-384؛ سكينه سلماني ماهاني،« خواجه طوسي(ره) و قضاياي ثلاث»[حقيقي، خارجي و ذهني]، نداي صادق،3، ص22.
17. احد فرامرز قراملكي، «مقدمه» بر كتاب التنقيح في المنطق، صدرالدين شيرازي، ص35.
18. اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، 11، ص51-53.
19. همو، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، ص71.
20. فخر رازي، شرح عيون الحكمه، تحقيق: احمد حجازي: ‌ص128.
21. ملاهادي سبزواري به نقل از مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص232.
22. اثيرالدين ابهري، «تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص160؛ مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص233.
23. افضل الدين خونجي، كشف الاسرارعن غوامض الافكار، تحقيق: حسن ابراهيمي نائيني، ص163.
24. همان.
25. همان.
26. فخر رازي، شرح عيون الحكمه، تحقيق: احمد حجازي، ص128.
27. - مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه (1) مجموعه آثار، ج9، 230-235.
28. ملاهادي سبزواري، شرح منظومه، ص165و 166؛ همو، «شرح منظومه» در درس هاي شرح منظومه حكيم سبزواري، سيد رضي شيرازي،‌ ص249؛ همو، «شرح منطومه» در دروس شرح منظومه، يحيي انصاري شيرازي، ص238.
29. ملاهادي سبزواري به نقل از مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص232.
30. مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص234.
31. به منظور مشاهده تحليل برخي از معاصران، ر.ك:‌ اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، 11، ص47.
32. به منظور مشاهده تحليلي احتمالي از حائري يزدي، ر.ك:همان.
33. حميد وحيد دستجردي، «مدل و صورت منطق»، فرهنگ، ش2و 3، ص584.
34. احد فرامرز قراملكي، تحليل قضايا، ص376-384؛ سكينه سلماني ماهاني، « خواجه طوسي(ره) و قضاياي ثلاث» [حقيقي، خارجي و ذهني]، نداي صادق،3، ص22.
35. احد فرامرز قراملكي، «مقدمه» بر كتاب التنقيح في المنطق، صدرالدين شيرازي، ص35.
36. اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه وخارجيه»، آينه معرفت، 11، ص51-53.
37. همو، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، ص71.
38. مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص304-405.
39. فخر رازي، شرح عيون الحكمه، تحقيق: احمد حجازي، ‌ص128؛ منطق الملخص، احد فرامرز قراملكي، ص140.
40. اسداله فلاحي، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، ص71.
41. نصيرالدين طوسي، «تعديل المعيار في شرح تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص162.
42. به ترتيب، اسداله فلاحي، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، ص71 ، همو،«صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه خارجيه»، آينه معرفت،ش11،ص51.
43. همو،«صورت بندي قضاياي حقيقيه وخارجيه»، آينه معرفت، ش11، ص51.
44..همو، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23ص71.
45. گزارش اين اختلاف ها را در: اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، ش11، ص33-35 ببينيد.
46.افضل الدين خونجي، كشف الاسرارعن غوامض الافكار، تحقيق: حسن ابراهيمي نائيني، ص163.
47. همان.
48. همان، ص163.
49. در منطق وجهي جديد، براي رفع اين مشكل، چاره اي انديشيده شده است. عملگر فعليت!‌A!،(actuality proposition كه مي توان آن را«عملگر خارجيت» نيز ناميد)، عملگري است كه با قرار گرفتن در سمت چپ يك فرمول، صدق و كذب آن فرمول را به جهان واقع (و خارج از ذهن) مربوط مي سازد (براي نمونه، ر.ك: به Hughes and Cresswell 1996p.351). در اين صورت، با قرار دادن اين عملگر در محمول "حقيقيه الموضوع" مي توان فرمول مناسب با آن را در منطق وجهي يافت:
 

بلكه حتي مي توان حقيقه المحمول را نيز با فرمول جديدي صورت بندي كرد:
 

و به اين صورت، شباهت ميان سه نوع را كامل ساخت.
در اينجا شايد به دليل شباهت فوق العاده اين تحليل با تحليل به كمك محمول وجود گمان شود كه محمول!E و عملگر!A معادل هستند. اما بايد توجه كنيم كه ميان محمول !E و عملگر!A تفاوت مهمي وجود دارد: محمول وجود، در هرجهان ممكن، به وجود در همان جهان اشاره مي كند، اما عملگر فعليت، در هر جهان، ممكن، به صدق تنها در جهان واقع اشاره مي كند. بنابراين، معادل A! Bx نيست! به بيان ديگر، گزاره«x موجود است و ب است» و گزاره «x در جهان واقع ب است» وگزاره «x در جهان واقع ب است» هر چند در جهان واقع معادل هستند، اما در همه جهان ها معادل نيستند.
در بالا، تنها تحليل موجبه هاي كليه حقيقيه را ارائه كرديم. اكنون، به تحليل سه قسم قضيه حقيقيه در موجبه جزئيه و سالبه كليه مي پردازيم: در موجبه جزئيه حقيقيه المحمول، نيز، دو احتمال وجود دارد:
 

البته اين احتمال هم وجود دارد كه در همه اين تحليل ها، مانند موجبه كليه، ‌به جاي ادات امكان، ادات ضرورت به كار ببريم:
 

اما تحليل موجبه جزئيه با ادات ضرورت، اين دشواري را در پي دارد كه تناقض ميان موجبه جزئيه و سالبه كليه ديگر برقرار نخواهد بود؛ زيرا چنان كه خواهيم ديد، تحليل سالبه كليه، با ادات ضرورت همراه است و نقيض ضرورت، امكان است و نه ضرورت. از اين رو، تحليل موجبه جزئيه با ادات ضرورت را تحليل درست به شمار نخواهيم آورد.
در سالبه هاي كليه، مسئله پيچيده تر است؛ زيرا حقيقيه الموضوع را به دو روش مي توان تحليل كرد:
 

اما فرمول هاي حقيقيه الموضوع 1و2 هم ارز و بنابراين، يك تحليل هستند. حقيقيه الموضوع 1و2 را مي توان به ترتيب، «سالبه كليه محصله» و «موجبه كليه معدوله» دانست؛ زيرا در اولي، حرف سلب پيش از رابطه و در دومي، حرف سلب پس از رابطه آمده است. اما آيا فرمول هاي حقيقيه الموضوع 1و2 هم ارز و بنابراين، يك تحليل هستند؟ پاسخ به اين پرسش ازيك سو، نيازمند بررسي قواعد واصول موضوعه !A است و از سوي ديگر، به اين مسئله مربوط مي شود كه در منطق وجهي محمولات، كدام يك از منطق هاي آزاد منفي، مثبت و يا خنثي را به كار ببريم. پرداختن به اين بحث، خود مقاله مستقلي مي طلبد.
 

50. در متن مقاله، تنها تحليل موجبه هاي كليه حقيقيه را ارائه كرديم و هم ارزي ميان آنها را بررسي كرديم. اكنون، به تحليل سه قسم قضيه حقيقيه در موجبه جزئيه و سالبه كليه مي پردازيم:
در موجبه جزئيه، فرمولهاي حقيقيه الموضوع و حقيقيه المحمول هم ارز خواهند گشت:
 

در سالبه هاي كليه،‌ مسئله پيچيده تر است، زيرا حقيقيه الموضوع را به دو روش مي توان تحليل كرد:
 

در اين تحليل، حقيقيه الموضوع 1و حقيقيه المحمول هم ارز سالبه كليه خارجيه است، اما حقيقيه الموضوع 2 با هيچ كدام از آنها هم ارز نيست. حقيقيه الموضوع 1و 2 را مي توان به تربيب، «سالبه كليه محصله» و «موجبه كليه معدوله» دانست، زيرا اولي به وجود الف حكم نمي كند، اما دومي به وجودد الف حكم مي كند.
 

51. اثير الدين ابهري، « تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص160 به نقل از پيشينيان.
52. همان.
53. نصيرالدين طوسي، «تعديل المعيار في شرح التنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص162.
54. اثير الدين ابهري، « تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص161.
55. اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، ش 11، ص52.
56. همو، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، ص71.
57. ر.ك: اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، ش 11، ص55و56؛ همو، «صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، ص72-74.
58. نصيرالدين طوسي، «تعديل المعيار في شرح تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص164.
59. صدرالمتالهين شيرازي، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج1، ص313.
60. اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، ش 11، ص53-55.
61. فخر رازي، شرح عيون الحكمه، تحقيق: احمد حجازي، ص128.
62. ملا هادي سبزواري به نقل از مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، ص232.
63. حسين ابن سينا، الشفاء، المنطق، القياس، القاهره، دارالكاتب العربي للطباعه و النشر، ص23 و25.
64. اثير الدين ابهري، « تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، مهدي محقق، ص160.
65. فضل الله خونجي، كشف الاسرار عن غوامض الافكار، تحقيق: حسن ابراهيمي نائيني، ص163.
66. همان.
67. همان.
68. براي چند نمونه از چنين ادعايي، ر.ك: اسداله فلاحي، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه و خارجيه»، آينه معرفت، ش 11، ص46-47.
69. غلامرضا فياضي، «وجود ذهني در فلسفه اسلامي»، معارف عقلي، ش6.
70. براي چند نظرگاه بسيار متضاد دراين زمينه ر.ك: حائري يزدي، مهدي، هرم هستي، ص260-261؛ عسكري سليماني اميري، « قضاياي حقيقيه، خارجيه، لابتيه»، معرفت، ص40؛ عليرضا قائمي نيا، «قضيه لابتيه2»، معرفت، ش14، ص76، محمدعلي عباسيان چالشتري،‌ «مساله معدومات، وجود ذهني وقضيه حقيقيه»، مقالات و بررسيها، ش34 (دفتر 70)، ص240و 242.
 

 

منابع
1. ابن سينا، حسين، الشفاء، القياس، القاهره، دارالکاتب العربي للطاعبه و النشر، 1964م.
2. ابهري، اثيرالدين، «تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ ، گردآوري مهدي محقق، تهران، دانشگاه تهران، 1370ش.
3. حائري يزدي، مهدي، هرم هستي، تهران، چاپ دوم، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چاپ سوم، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، 1385.
4. خونجي، افضل الدين، كشف الاسرار عن غوامض الافكار، تحقيق، حسن ابراهيمي نائيني، پايان نامه كارشناسي ارشد به راهنمايي نجفقلي حبيبي، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، 1372ش.
5. سبزواري، ملاهادي، شرح منظومه، تهران، انتشارات اسلاميه، 1416ق.
6. ـــ ، شرح منظومه» در درسهاي شرح منظومه حكيم سبزواري، شرح از سيد رضي شيرازي، تهران، انتشارات حكمت، 1383ش.
7. ــــ ، «شرح منظومه» در دروس شرح منظومه، شرح از يحيي انصاري شيرازي، قم، بوستان كتاب، 1383ش.
8. سلماني ماهاني، سكينه، «خواجه طوسي(ره) و قضاياي ثلاث» [حقيقي، خارجي وذهني]، نداي صادق، ش3، 1375م.
9. سليماني اميري، عسكري، «قضاياي حقيقيه، خارجيه، لابتيه»، معرفت، 1373ش.
10. شيرازي، قطب الدين، دره التاج، تصحيح سيد محمد مشكوه، چاپ سوم، تهران، انتشارات حكمت، 1369ش.
11. صدرالدين شيرازي، محمد، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج1، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1981م.
12. طوسي، نصيرالدين، «تعديل المعيار في شرح تنزيل الافكار»، در منطق و مباحث الفاظ، گردآوري مهدي محقق، تهران، دانشگاه تهران، 1370ش.
13. عباسيان چالشتري، محمدعلي، «مساله معدومات، وجود ذهني و قضيه حقيقيه»، مقالات و بررسيها، ش34(دفتر 70)، 1380ش.
14. فخر رازي، محمد بن عمر، شرح عيون الحكمه، تحقيق: احمد حجازي احمد السقاء، تهران، موسسه الصادق للطباعه و النشر، 1373ش.
15. ــــ ،منطق الملخص، احد فرامرز قراملكي و آدينه اصغري نژاد، تهران، دانشگاه امام صادق، 1381ش.
16. فرامرز قراملكي، احد، تحليل قضايا، رساله دكتري به راهنمايي ضياء موحد، تهران، دانشكده الهيات دانشگاه تهران، 1373ش.
17.ـــــ ،«مقدمه» بر كتاب النتقيح في المنطق، اثر صدرالدين شيرازي، تصحيح و تعليق غلامرضا ياسي پور با اشراف سيد محمد خامنه اي و مقدمه احد فرامرز قراملكي، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، 1378ش.
18. فلاحي، اسداله، «صورت بندي جديدي از قضاياي حقيقيه وخارجيه»، آينه معرفت،11، 1386ش.
19. ــــ ،«صورت بندي قضاياي خارجيه با محمول وجود»، معرفت فلسفي، 23، 1386ش.
20. فياضي، غلامرضا، «وجود ذهني در فلسفه اسلامي»، معارف عقلي، ش6، تابستان 1386ش.
21. قائمي نيا، عليرضا، «قضيه لابتيه2»، معرفت، 14، 1374ش.
22. محقق، مهدي، منطق و مباحث الفاظ، تهران، دانشگاه تهران، 1370ش.
23. مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه(1) مجموعه آثار، ج9، تهران، انتشارات صدرا، 1377ش.
24. وحيد دستجردي، حميد، «مدل وصورت منطق»، فرهنگ، ش2و3، 1367ش.
25.HughesG . E.,and M.J.Cresswell ,(1996) ,A New Introduction to Modal Logic, London and New York, Routledge.
معارف عقلی شماره نشریه: 13
/ج