رقابت پيرامون انرژي آسياي مرکزي و قفقاز(3)

بحث خطوط ترانزيت يک شمشير دولبه است که مي تواند از جهتي اهرم روسها قرار گيرد و از جهت ديگري اهرم عليه آنان باشد. تاکنون جغرافياي روسيه، محل گذر خطوط از شرق بوده است ولي روسيه نيز در ادامه براي رساندن انرژي...
شنبه، 18 دی 1389
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
رقابت پيرامون انرژي آسياي مرکزي و قفقاز(3)

رقابت پيرامون انرژي آسياي مرکزي و قفقاز(3)
رقابت پيرامون انرژي آسياي مرکزي و قفقاز(3)


 

نويسنده: محسن فياضي*




 

اروپا و خطوط ترانزيت انرژي
 

بحث خطوط ترانزيت يک شمشير دولبه است که مي تواند از جهتي اهرم روسها قرار گيرد و از جهت ديگري اهرم عليه آنان باشد. تاکنون جغرافياي روسيه، محل گذر خطوط از شرق بوده است ولي روسيه نيز در ادامه براي رساندن انرژي به بازارهاي اروپا نياز به کشور هاي اوکراين، بلاروس و لهستان داشته است و امروزه روسيه در تمامي عرصه هاي فوق با چالشهاي جديد از سوي کشورهاي مذکور مواجه است. بخشي از اين مقاومت برخاسته از پروژه هايي است که غربيها بدنبال آن هستند تا زمينه اتکاء کشورهاي فوق را از روسيه بکاهند و بخش ديگر آن ناشي از مشکلات جديدي است که در روابط دو جانبه کشورهاي فوق با روسيه بوجود آمده است.
اوکراين که تا چندي قبل 90 درصد نياز خود به انرژي را از طريق روسيه تامين مي کرد، تلاش وسيعي را براي کاهش اين وابستگي آغاز کرده است. از جمله پيوند بيشتر با قزاقستان و قرارداد ده ساله با آن کشور براي عرضه گاز صنعتي از آن کشور و يا ساخت لوله از ادوسا به برادي در سواحل اوکراين، لهستان است. البته اوکراين موقعيت ممتازي را در مقابل روسيه دارد و اين اتکاء يکطرفه نيست. اوکراين مسير اصلي ترانزيت نفت روسيه است و براي آنان در کوتاه مدت برخورد با آن کشور براحتي امکان پذير نيست. شايد بهمين خاطر است که روسيه با اوکراين کنار آمده و حتي حاضر شده است رويه اي خاص در مقابل آن در پيش گيرد و بعبارتي نرخ ويژه اي براي گاز به اين کشور در نظر بگيرد. ويکتورچرنومردين سفير روسيه در اوکراين مي گويد «قيمت 130 دلار براي هر يکهزار متر مکعب گاز هديه اي است به اوکراين» متقابلا نشريات اوکرايني پاسخ وي را دادند که «گاز اوکرايني کمتر از قيمت همسايگان است اما اين نوعي فريب افکار عمومي است. اوکراين هديه مشابهي را به روسيه مي دهد اوکراين هم پذيرفته قيمت ترانزيت گاز را بالا نبرد ارزش گاز صادراتي و ترانزيتي مشابه است و 130 دلار هديه نيست». البته اين رويه براي روسيه مشکلاتي را بهمراه خواهد داشت و انتظاري را براي ساير کشورهاي CIS ايجاد مي کند که همين شيوه در مورد آنها نيز عمل شود چنانچه رسانه هاي مولداوي نيز روسها را بخاطر بعضي سياستهاي تبعيض آميز نسبت به سايرين در CIS انتقاد مي کند «روزنامه هاي مولداوي روسيه را به سياستهاي استاندارد دوگانه متهم مي کنند» آذريها حتي پا را از اين هم فراتر گذاردند و اين تفاوت و امتياز را حتي در مورد خودشان هم روا نداشتند، يک روزنامه آذري نوشت: «ما نبايد به سياستهاي روسيه نسبت به آذربايجان خوشبين باشيم. آن کشور گاز را 230 دلار در هر 1000 متر مکعب به گرجستان ميفروشد در حاليکه 130 دلار به اوکراين مي دهد و حتي کمتر از آن به آذربايجان، سئوال اساسي اين است که دليل منطقي اين تفاوتها در خصوص کشورهاي عضو گوام که به نظر روابط خصمانه اي با روسيه دارند چيست».
همين شکل از اختلاف بين روسيه و نزديکترين متحدش بلاروس براي روسيه نتايج بسيار ناگوارتري را بهمراه خواهد داشت. بلاروس به تعبيري تنها متحد باقيمانده استراتژيک و نقطه شکست محاصره کامل روسيه در خانه اش توسط متحدين غرب و اعضاء بالقوه ناتو است. طبيعي است اين کشور که بخاطر مقاومتش در برابر غرب دچار محاصره اقتصادي آنان قرار گرفته توقع اعمال شرايط مشابه از سوي روسيه داشته باشد. بلاروس از نظر موقعيت جغرافيايي و ژئوپلتيکي در شرايط مشابه اوکراين است. هم از روسيه نفت با قيمت مناسب دريافت مي کند و هم يکي از مسيرهاي ترانزيت انرژي روسيه به اروپا است. زمستان امسال که روسيه در صدد اعمال سياستهاي جديد انرژي خود در مورد اين کشور برآمد و لذا يکطرفه تصميم به چهاربرابر کردن قيمت گاز صادراتي به آن کشور گرفت-لوکاشينکو رئيس جمهور بلاروس اعلام کرد: «روسيه درصدد ايجاد محدوديت نفت و گاز به بلاروس است» و تهديد کرد که پاسخ ميدهد و اعلام داشت که مسکو هيچ پولي براي پايگاههايش در بلاروس و نيز براي ترانزيت کالا بين دو کشور نمي دهد وي تحليل کرد که اگر به ازاء هر تن کالا ترانزيتي روسيه صرفا ده دلار بدهد، مبلغ به ميلياردها دلار ميرسد که مي تواند قيمت گاز را بپوشاند». بلاروسها در عين حال معتقد هستند که اگر روسها بخواهند اهداف خود را در اين زمينه عملي کنند بشدت سال آتي براي آن کشور فاجعه بار است. اين سبب نزديکي بلاروس و اوکراين شد و بلاروسها درصدد تامين انرژي خود، خصوصا از منابع نيروگاههاي اتمي اوکراين برآمدند و البته اين خود به راحتي امکان پذير نيست زيرا اتحاديه اروپا درصدد ايجاد محدوديتهاي اقتصادي براي بلاروس هستند وحتي براي کاهش هژموني روسيه نيز حاضر به همکاري تاکتيکي با بلاروس نيستند چنانکه در منازعه روسيه با اوکراين نيز حاضر به حمايت از اوکراين نشدند بلکه بر مواضع خود و فشارهاي سياسي مبني بر اصلاحات دمکراتيک در آن کشور پافشاري نمودند. در هر حال اختلاف مزبور بهمراه اتهامات ديگري که بعدها از سوي روسيه مطرح شد شرايط را براي مدتي بحراني کرد که منجر به قطع ترانزيت گاز و نفت صادراتي از اين کشور به اروپا شد که بنا بر بعضي منابع غربي يک پنجم انرژي وارداتي به اروپا را تشکيل مي دهد که 30 درصد صادرات روسيه به اروپا را شامل مي شود» و ممکن بود تا به يک جنگ تجارتي تمام عيار تبديل شود که براي هر دو طرف بسيار زيانبار مي توانست باشد. اتهامات ديگري که روسيه عليه بلاروس در اين خصوص عنوان کرد اينکه بعضي منابع روسي مدعي شدند که بلاروس از نفت ترانزيتي از داخل خاک خود برداشت مي کند.
البته روي ديگر سکه آن است که بلاروس نزديکترين متحد روسيه بشمار مي رود و در شرايط کنوني که آمريکائيها درصدد اين تقابل استقرار سيستم موشکي در همسايگان آن کشور يعني لهستان و چک هستند، بلاروس نقش و جايگاه حساس و با اهميت و غيرقابل اغماض را براي روسيه دارد و در چنين حالتي روسيه دچار نوعي پارادوکس شده است که بين منافع اقتصادي آن کشور و همکاريهاي منطقه اي و استراتژيک ايجاد شده است.
بدليل وابستگي متقابل و نيز پيامدهاي غيرقابل جبران اين تقابل و مصالح عالي تر نهايتا با مداخله مقامات عاليه سياسي دو کشور موضوع فيصله يافت اما آثار سوء خود را در روابط غرب با روسيه بجا گذاشت و مهمترين نتيجه گيري که غرب از اين رفتار روسها داشت اين بود که روسيه شريک قابل اعتمادي براي تامين انرژي اروپا نمي باشد، اروپا که بعد از انتشار کتاب سبز انرژي 2001 پذيرفته بود که سهم منابع CIS در سبد انرژي اروپا حائز اهميت فوق العاده است و اما رفتار روسيه بعنوان مهمترين منبع و در عين حال کانال انتقال انرژي آسياي مرکزي باعث شد تا اروپا در صدد بازتعريف و فرموليزه کردن مجدد روابط انرژي خود با روسيه و منطقه برآيد و بر همين اساس معاهده تجاري انرژي و پروتکل مربوطه به خطوط ترانزيتي شکل گرفت. اين ابتکار قبلا از سوي اروپا ارائه شده بود ولي مذاکرات پيرامون آن با روسيه در دسامبر 2003 لغو شده بود اما بدنبال بحران انرژي 2006 مجددا مذاکرات شروع شد. و محور اصلي اين ابتکار بر اين پايه است که اروپا بايد راههاي جايگزين را فراموش نکند. در اين زمينه اظهارات خانم کلوديا کمفرت مدير انرژي موسسه آلماني تحقيقات اقتصادي بسيار گويا است که گفت: «واضح است که مشکلات روسيه با همسايگانش ادامه دارد و حل نخواهد شد و افزود که رفتار روسيه به اندازه کافي هشدار دهنده بوده است و آن کشور از سرمايه انرژي خود بعنوان منبع قدرت سياسي بهره برداري مي کند». با اينحال واکنش کشورهاي اروپايي به اين موضوع يکسان نبوده است. آلمان که بيشترين وابستگي را به انرژي روسيه دارد. «و يک پنجم نفت و 35 درصد گاز وارداتي خود را از آنجا تامين مي کند» با ديگر کشورهاي اروپايي مبني بر ضرورت کاستن از وابستگي به انرژي روسيه که موضع مشترک همه اروپاست، همراهي نمود. وزير خارجه آلمان در اين زمينه گفت: «بايد از اتکاء سنگين بر انرژي روسيه کاست».
از سوي ديگر بدنبال يافتن راه جايگزين براي انتقال انرژي از روسيه است و در اين خصوص پروژه خط لوله از زير درياي بالتيک- با نظرات روسيه همراه است و به عبارت رهبر حزب سوسيال دمکرات آلمان: «اين پروژه آلمان را از اختلافات و مشاجرات روسيه و کشورهاي ترانزيت در امان ميدارد.» اين پروژه باعث مي شود اهداف روسيه خصوصا در خصوص دور زدن کشور اوکراين و بلاروس براي ترانزيت انرژي تحقق بخشد. اين در حالي است که ديگر کشورهاي اروپايي شتاب چنداني براي يافتن راههاي جايگزين از خود نشان نمي دهند. بخشي از آن شايد به دليل عدم پيوستن روسيه به معاهده انرژي اروپا باشد. در ديدار وزير خارجه روسيه در 5 فوريه 2007 با وزير خارجه آلمان که رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بعهده داشت و نيز کميسيونر روابط خارجي اتحاديه اروپا و رئيس سياستگذاري خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا سولانا، گفت: «هيچ ضرورتي به ايجاد يک نهاد فراملي براي پرداختن به اين امر نيست، روسيه از اصول اين مبنا تخطي نمي کند. اما آنرا نيز تصويب نخواهد کرد زيرا مستلزم بازگذاشتن امکان دسترسي ديگران به خطوط لوله خود است». وي افزود: «مشارکت ما با اروپا براساس توافقنامه سران G-8 در سن پطرزبورگ در جولاي 2006 است» ليتواني، لتوني و استوني راه ديگري در پيش گرفتند از جمله آنکه از طريق لهستان و ليتواني به شبکه برق قاره اي اروپا پيوستند، و ديگر کشورها مانند لهستان و چک نيز که نمي توانند منتظر باشند تا صداي واحد از اروپا برخيزد نيز شروع به تنوع سازي در اين زمينه نمودند.

روسيه و چين
 

بخش ديگر رقابت در زمينه انرژي در CIS به چين و روسيه مربوط مي شود. چين نيز بعنوان کشوري که داراي بالاترين نرخ رشد است، نياز روزافزوني به انرژي دارد و درصدد است تا اين نياز را از طريق منابع مهم انرژي منطقه روسيه، قزاقستان و ترکمنستان تامين کند و همين امر بسترهاي همکاري و رقابت را بين آن دو ايجاد کرده است. روسيه خواستار همه انرژي منطقه است و آن کشور مايل است تا همه نقل و انتقالات انرژي از طريق آن کشور انجام شود و اين سياست تنها به غرب برنمي گردد بلکه آنها مشارکت چين را نيز برنمي تابند.
نگاهي اجمالي به سياست انرژي روسها و چالشهايي که بدين منظور در سطح دوجانبه دارند خود تصوير بسيار گويا از اهداف آنان است. در اين راستا روسيه بعنوان دارنده بالاترين ذخيره گازي جهان قرارداد 25 ساله گازي (2028-2004) با ترکمنستان منعقد مي کند که بسياري اين اقدام روسيه را يک نوع کودتاي اقتصادي عليه آمريکا در منطقه ذکر کردند که موقعيتي به روسيه مي دهد تا بتواند بمثابه يک اوپک گازي ايفاء نقش کند. و حتي تاثيرات آنرا متضمن تضعيف بزرگترين پروژه منطقه اي غرب يعني باکو- جيهان برشمرده اند «اين موافقتنامه سبب شد که يک علامت سئوال بزرگ در مقابل پروژه احداث خط لوله ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان نيز ايجاد شود که غرب بدنبال آن است و همچنين راهي را گشود تا ايران متوجه افغانستان و پاکستان شود و از توجه به رقابت با روسيه براي هدايت به اروپا منصرف شود».
بمحض سرد شدن روابط ازبکستان و غرب طي دو سال گذشته روسيه درصدد نفوذ عميقتر در اين کشور و سهم گيري بيشتر از انرژي آن کشور برمي آيد و در همين راستا «پوتين و اسلام کريم اف در ژوئن 2004 موافقتنامه استراتژيک منعقد مي نمايند و گازپروم روسيه و لوک اويل ازبکستان قرارداد 2 ميلياردي امضاء نمودند».
قزاقها نيز که با روسها هم اکنون شريک نزديک نفتي هستند، و خط لوله موجود cpc که از روسيه مي گذرد مهمترين منبع انتقال نفت آن کشور است. در سفر اخير نظربايف به مسکو بار ديگر همکاريهاي انرژي دو کشور مورد مذاکره قرار گرفت .در اين سفر نه تنها توسعه بهره برداري از خط ترانزيت cpc مورد تاکيد قرار گرفت، بلکه طرف قزاقي بر افزايش سه برابري ظرفيت آن (از 28 ميليون متر مکعب به 67) تاکيد داشت و توسعه همکاريهاي انرژي را نيز خواستار شد. نياز اف خواستار مشارکت بيشتر روسيه در هر سه حوزه مهم نفتي قزاقستان در درياي خزر شد. آقاي پوتين اعلام نمود که «لوک اويل مهمترين کمپاني بزرگ و مستقل روسي توليد کننده انرژي سه ميليارد دلاري در قزاقستان سرمايه گذاري مي کند و البته آن تنها شرکتي نخواهد بود که مبادرت به کار در قزاقستان مي کند» آقاي پوتين نيز خواستار امضاء يک سلسله از توافق نامه هاي بين سه کشور قزاقستان، روسيه و بلاروس شد که مي توانست نوعي ائتلاف اقتصادي باشد که البته اگر اوکراين نيز بدان مي پيوست که مورد نظر پوتين هم هست، مي توانست يک اتحادي را شکل دهد که نبض اصلي انرژي منطقه را به دست خواهد گرفت.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس مسائل منطقه آسياي مرکزي

منبع:فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، شماره 60، زمستان 1386
ادامه دارد...



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط
موارد بیشتر برای شما