رقابت پيرامون انرژي آسياي مرکزي و قفقاز(4)
نويسنده: محسن فياضي*
اتحاد مذکور اگرچه مي توانست روياي هژموني طلبي روسيه و انحصار انرژي در منطقه را تا حد زيادي محقق سازد ولي آن کشور ساير منابع انرژي در منطقه را که شايد در آينده دور به بهره برداري برسد را نيز از نظر دور نداشته است حتي فراتر از آنچه که برشمرده شد، به زمينه هاي بالقوه انرژي در منطقه نظر دارد و در سطح دو جانبه آنانرا مورد پيگيري قرار مي دهد. از جمله اخيرا زمين شناسان آمريکائي خبر از کشف منابع بزرگ نفت و گاز در شمال افغانستان دادند. براساس گزارشات منتشره از سوي آژانس ملي فضانوردي آمريکا و مرکز تحقيقات زمين شناسي آمريکا و وزارت صنايع افغانستان در شمال اين کشور 1/6 ميليارد بشکه نفت و در حوزه آمودريا 15/7 تريليون متر مکعب گاز استخراج نشده، وجود دارد . البته افغانها مدعي هستند که ذخاير آنها بسيار بيشتر است. آنها ذخاير نفتي خود را 3/6 ميليارد بشکه و گاز را 36/5 تريليون متر مکعب برآورد مي کنند.
بدنبال اين اطلاعات رئيس گاز پروم روسيه بصورت غيرمنتظره وارد دوشنبه مرکز تاجيکستان مي شود و مذاکرات نفتي و گازي خود را با اين کشور آغاز مي کند. تاجيکها مدعي هستند که حضور آقاي الکسي ميلر رئيس گازپروم در تاجيکستان بي دليل نبوده است و مطمئنا روسيه از وجود لايه هاي نفت و گاز در تاجيکستان مطلع است. نکته اي که تاجيکها عليرغم ادعاهايي که در اين زمينه دارند برايشان قابل اثبات نيست. نخست وزير تاجيکستان در ديدار با ميلر گفت: «ذخاير گازي سرقميش 40 ميليارد متر مکعب و سرگزان 30 ميليارد متر مکعب است». يک روزنامه تاجيکي سپس مدعي شد «در زمان شوروي در تاجيکستان بالغ بر پانصد ميليون متر مکعب گاز طبيعي و چهارصد هزار تن نفت استخراج و توليد مي شد. امروز فقط بيست هزار تن نفت و 35 ميليون متر مکعب گاز توليد مي شود».
نخست وزير تاجيکستان خواستار همکاري روسيه براي استخراج گاز از چهار معدن موجود از جمله رنگين در نزديکي شهر دوشنبه، سرگزان در ناحيه دنغره (90 کيلومتري دوشنبه) سرقميش 35 کيلومتري شهر دوشنبه و نزديک مرز ازبکستان و عالمطاي در ناحيه فرخار (120 کيلومتري دوشنبه نزديک مرز با افغانستان) شد. روسها وعده کرده اند 7 ميليون دلار در اين زمينه سرمايه گذاري کنند. بنظر نمي رسد اين توافقات تغيير فاحشي در وضعيت مبادلات انرژي محسوب شود ولي از دسترس ديگران دور نگه مي دارند. کشف منابع افغاني بيش از آنها تاجيکها را خوشحال کرد چرا که حتي اگر ادامه کشف گاز آنها که تاجيکها مي گويند به داخل اين کشور ادامه دارد را در نظر نگيريم، از آن جهت که ذخاير افغانستان منابع جديدي را براي تامين انرژي تاجيکها فراهم مي کند که مي تواند جايگزين واردات اين کشور از ازبکستان قرار گيرد که کمتر اهرم سياسي ممکن است قرار گيرد و اين کشور را تحت فشار قرار دهد، خشنودتر هستند. در هر حال حتي اين حوزه ناچيز(در مقايسه با منطقه) نيز از نظر روسها دور نمانده است. همين زياده طلبي روسيها حوزه رقابت نه تنها با غرب بلکه با چين که يکي از بالنده ترين اقتصاد جهان را با نياز روزافزون به انرژي را دارند، ايجاد کرده است، بطوريکه حتي در مقاطعي نوعي امکان همکاري چين و غرب را براي مقابله با اين روند اگرچه مقطعي ايجاد نموده است. آقاي ريچارد لوگر رئيس قدرتمند کميته روابط خارجي سنا در کنفرانسي در اروپا تحت عنوان «امنيت انرژي» گفت: «ايران، روسيه و ونزوئلا به مثابه رژيمهاي سرسخت از انرژي به عنوان اهرم در روابط خارجي استفاده مي کنند...» وي گفت که «ما عادت کرده ايم که به سلاحهاي متعارف بين ملتها بيانديشيم اما انرژي در حال تبديل شدن به سلاحي است در دست آنان که آنرا دارند». فارغ از قضاوت پيرامون ادعاهاي آقاي لوگر که چقدر با واقعيت انطباق دارد حداقل اين تحليل فاقد مبناي درستي در خصوص جمهوري اسلامي ايران است و پرداختن به آن در جهت تشريح سياست انرژي آمريکا است. وي سپس ايده نوعي ائتلاف با چين و هند در زمينه انرژي را بدين منظور در سخنراني ديگر خود در موسسه بروکلين در مارس 2006 مطرح مي کند که بعضي تحليلگران آنرا نوعي شبيه سازي و قابل مقايسه با سياست ريچارد نيکسون در بهره گيري از کارت ضد کمونيستي و گشودن دروازه چين برشمردند. البته بلافاصله چينيها آنرا پاسخ مي دهند. در روزنامه خلق يک کارشناس چيني مي نويسد: «اگر واشنگتن شعور کافي را براي ارزيابي مجدد ظرفيت عظيم بازار در چين داشته و به ظن بيهوده عليه چين خاتمه دهد، همکاري نزديک بين چين و واشنگتن در زمينه انرژي محقق خواهد شد».
با وجود رقابتهاي موجود و تلاشهاي روسيه، چين فعاليت موفقي را براي جذب منابع انرژي منطقه بسوي خود داشته است. از جمله اين موفقيتها مي توان به توافق با ترکمنستان در آوريل 2006 براي احداث خط لوله 7000 کيلومتري گاز از ترکمنستان به چين به ارزش ده ميليارد دلار اشاره کرد.«براساس اين قرارداد ترکمنستان سالانه 30 تا40 ميليارد مترمکعب گاز به چين صادر خواهد نمود».
اين توافقنامه شديداً روسها را نگران کرد، در سال 2007 براساس موافقت نامه هاي موجود ترکمنستان 40 ميليارد متر مکعب گاز به ارزش هر يکهزار مترمکعب50 دلار در نيمه اول سال 2006 و 60 دلار در نيمه دوم صادر نموده است و از سوي ديگر براساس موافقت نامه 25 ساله نيز سي ميليارد متر مکعب به روسيه که نيمي از آن به قيمت 65 دلار براي هر هزار متر مکعب صادر نموده است.
رهبر فقيد ترکمنستان نيازاف در ديدار با رئيس گازپروم روسيه به وي اطمينان ميدهد که صدور گاز به روسيه ادامه خواهد يافت. در عين حال گزارشات مبني بر صدور گاز ترکمنستان از طريق درياي خزر و افغانستان (مورد نظر غرب است) را تکذيب کرد. با اينحال روسيه ترديد دارد که ترکمنستان بتواند تعهدات خود به روسيه را در کنار تعهدات رو به تزايد به کشورهاي مختلف جامه عمل بپوشاند، مضاف بر آنکه حتي اگر ترکمنها داراي چنين ظرفيتي باشند اين روند از نظر روسها مطلوب نيست زيرا ترکمنها به دليل تنوع سازي در صادرات خود قدرت فشار روسيه براي خريد گاز ارزان را از آن کشور سلب کرده اند. اگرچه در اين توافقنامه بر«عدم تاثيرگذاري اين توافقنامه (يا چين) بر ديگر طرفها، حقوق و تعهدات با ديگران که به امضاء رسيده است» تاکيد شده است.
از سوي ديگر چينيها در جذب منابع عظيم قزاقستان هم موفق بوده اند و توانستند توافق آنان را براي کشيدن يک خط لوله 3000 کيلومتري از قزاقستان به چين جلب نمايند. اين پروژه 3 ميليارد دلاري از شرق قزاقستان اتاسوبه دوشانز در استان سين گبانگ چين مي رود و از آنجا نفت به تمامي مناطق آن کشور توزيع مي شود. و تا آن زمان از طريق ترن نفت به چين حمل مي شود. در عين حال پروژه ديگر در خصوص «لوله گاز به همان استان در دست مطالعه است که در آنجا مي تواند از طريق يک خط لوله 4000 کيلومتري گاز را تا شانگهاي حمل کند».
اين شبکه مي تواند تا ازبکستان و ترکمنستان، همچنين روسيه و ايران ادامه يابد. حجم اين پروژه ها آنچنان عظيم است که نوعي نگراني در قزاقستان ايجاد کرده است. پروژه هايي با اين حجم سرمايه گذاري بايد هم صرفه اقتصادي داشته باشد و هم اطمينان کافي نسبت به آينده آن وجود داشته باشد چرا که بخش عظيم و مهم ذخاير اين کشور متوجه آن خواهد شد، و همين امر در داخل قزاقستان نيز بنوعي نگراني ايجاد کرد. در اين خصوص نماينده پارلمان والري کتوويچ ضمن ابراز نگراني نسبت به توسعه تهاجم گونه چين مي گويد: «اگر چين در مذاکرات خود براي بدست آوردن ذخاير منگيزتوموني گاز حدود 7 درصد کل نفت را بدست مي گيرد موفق خواهند شد کنترل نزديک به 40 درصد نفت استخراجي قزاقستان را در دست گيرند». طبيعي است در چنين شرايطي توجيه اقتصادي براي افزايش ظرفيت خط ترانزيت يعني از طريق روسيه کاهش مي يابد.
روسيه مي داند که چين با توجه به اقتصاد روبه توسعه اش نياز به انرژي دارد و به هر صورت در اين زمينه گام برخواهد داشت و بهترين و مناسبترين گزينه نيز کشورهاي منطقه هستند، ولي آنچه روسيه مي خواهد آن است که نيازهاي چين نيز از کانال روسيه تامين شود و انحصار انرژي منطقه در دست آن کشور باقي بماند، و همين امر باعث شد که در عين رقابت نوعي همکاري نيز بين دو کشور بوجود آيد. چيني ها بزرگترين سرمايه گذاران در مناطق شرقي روسيه در سيبري هستند.
«چين در نظر دارد که واردات نفت خود را در 2005 از طريق روسيه به ميزان 50 درصد افزايش دهد و به 70 ميليون بشکه برساند... و يک وام 6 ميليارد نيز به شرکت نفتي روسنفت که بزرگترين صادر کننده نفت به چين است بدهد». چين به حوزه نفتي سيبري که نيمي از ذخاير اثبات شده حوزه CIS در آن قرار دارد، علاقمند است. از گذشته دور چيني ها بدنبال آن بودند تا بين حوزه نفتي روسيه در شرق که 15 درصد از کل واردات نفت چين از آنجا است و پالايشگاه هاي داغينگ ارتباط برقرار کنند...
حتي در ديدار اخير سپتامبر (2006)نخست وزير چين از مسکو نيز اين درخواست را چيني ها مطرح کردند ولي روسها هيچ قولي ندادند و حتي بنابر بعضي اقوال قبل از ورود آقاي ون نخست وزير چين جريان نفت هم قطع شده بود. به نظر نوعي بهره گيري از سلاح نفت هم در مقابل چين توسط روسيه جريان دارد خصوصا آنکه چين در آن منطقه رقيب ديگري نيز به نام ژاپن دارد که شديداً علاقمند آن حوزه نفتي است و واردات نفت از بندر ناگودا روسيه که نزديک ترين منطقه به ژاپن است مورد علاقه آنان است و روسها به نظر علاقه بيشتري نسبت به آن دارند تا با ژاپني ها که پيشنهادات سخاوت مندانه تري را براي توسعه بندر مي دهند، همکاري نمايند و در اين ميان پروژه هاي خط لوله از مناطق سيبري آنان در خطر قرار مي گيرد و براي چيني ها که هم اکنون عمده واردات انرژي خود را از مناطق روسيه بوسيله کاميون و قطار وارد مي کنند يکي از اولويت ها همين خط لوله در آن منطقه است که با توجه به اين شرايط، آنان را نسبت به آينده آن دچار ترديد جدي مي کند. اين تمايلات روسيه را چين بنابر تعبير آقاي برنارد کل (کارشناس کالج ملي جنگ)«به احساس خيانت تعبير مي کند»
البته چين نيز براي اطمينان بيشتر و احساس ناامني از اين شيوه روسها در بهره گيري از انرژي به مثابه سلاح، نه تنها از روسيه و قزاقستان بلکه از خاورميانه و حتي آمريکاي لاتين انرژي وارد مي کند.
در همين راستا در ژانويه سال گذشته معاون وزارت خارجه آمريکا آقاي بريزا با وزير انرژي و منابع معدني ترکيه آقاي حلمي گولر ملاقات و طرفين تعهدات متقابل خود نسبت به عشق آباد در خصوص پيشنهاد 1997 آمريکا براي خط لوله گازي ترکمنستان به اروپا از طريق ترکيه را يادآور شدند و معاون وزير خارجه آمريکا از آن بعنوان کمک به ترکمنستان براي عرضه منابع عظيم انرژي به جامعه بين الملل ياد کرد. سفر ديگ چني در آستانه سفر مسئول امور انرژي اتحاديه اروپا آندريس پيباگس در مي سال 2006 نيز براي تثبيت همين موضوع بود. و از آنجا که ده درصد نياز اروپا به گاز از آسياي مرکزي تامين مي شود اظهار اميدواري شد که تماسهاي نزديک براي تعهد عشق آباد به اين پروژه مجددا پيگيري گردد. طرف اروپايي از اين پروژه مورد حمايت آمريکا بعنوان بهترين ياد کرد چرا که از طريق آن امکان دسترسي ترکمنستان را به بهترين مشتريان انرژي خود فراهم مي کند.
تلاش آمريکا براي هدايت انرژي به اروپا به معناي توجه به تامين نيازهاي اروپا نيست بلکه هدف اصلي صرفا عدم تسلط روسيه بر منابع انرژي منطقه است، همزمان آمريکا پيگير هدايت انرژي ترکمنها به پاکستان نيز هست. البته آمريکا با اين طرح جديد دو هدف ديگر را نيز همزمان پيگيري مي کند، يکي تضعيف پروژه خط لوله ترکمنستان به چين است و ديگري خط لوله گاز جمهوري اسلامي ايران به پاکستان و هند است. يک هفته بعد از مذاکرات ترکمنها و چيني ها در زمينه خط لوله گاز و توافق اوليه با آن کشور، و بعد از مذاکرات معاون وزارت خارجه آمريکا در امور مرکز و جنوب آسيا آقاي استوان مان و گفتگو پيرامون پروژه هاي خط لوله گاز ترکمنستان به اروپا از طريق ترکيه و همچنين خط لوله گاز از افغانستان به پاکستان، ترکمنها اعلام کردند که «خط لوله به چين تنها آلترناتيو موجود نيست که به آن مشغول هستيم».
براي پاکستان و هند در ميان پروژه هاي موجود از جمله خط لوله قطر از طريق زيرسطح دريا به پاکستان و هند که يک پروژه بسيار پرهزينه است، پروژه خط لوله از جمهوري اسلامي ايران بهترين گزينه از لحاظ ژئواکونومي و اقتصادي است ولي تلاش آمريکا بدليل مشي خصومت آميز خود با جمهوري اسلامي ايران دليل ديگر توجه دادن به پروژه ترکمنستان -افغانستان -پاکستان است که تاکنون چندين دور مذاکرات بين کشورهاي فوق برگزار شده است ولي نه براي پاکستانيها بدليل بعضي اختلافات جدي با افغانها انگيزه چنداني براي آن هست و نه امنيت افغانستان اجازه مي دهد در شرايط کنوني آنرا پيگيري کند، اما دليل تاکيد آمريکائيها محدود کردن جمهوري اسلامي ايران در پيگيري سياستهاي توسعه انرژي خود نيز است که خوشبختانه اين خواست آمريکا با مقاومت پاکستانيها و هنديها مواجه شد و نهايتا در اجلاس اخير تهران توافقنامه نهايي پيرامون آن به عمل آمد و سند آن امضاء شد.
عليرغم رقابتهاي موجود بين روسيه با غرب از يکسو و بين روسيه و کشورهاي منطقه اعم از توليد کننده و مصرف کننده، نوعي همکاري اجتناب ناپذير نيز در جريان است و يکي از ابعاد مهم همکاريها را همين انرژي تشکيل مي دهد. روسيه عمدتا در زمينه هاي بسياري براي توسعه انرژي و استخراج خود داراي مشکلات جدي است و بدليل فقدان تکنولوژي عالي مورد نياز خصوصا در بخشهاي زمين شناختي و وضعيت ژئوگرافي بعض ذخاير آن کشور مانند آبهاي عميق، يا از عمق مناطق منجمد با وضعيت نامساعد جوي، حتي در مرحله مطالعاتي نيازمند تکنولوژي غرب خصوصا آمريکائيها است. چنانچه بخواهد رعايت صرفه اقتصادي را بنمايد و توجيه اقتصادي براي بهره برداري از منابع فوق را داشته باشد، لذا اين همکاري وجود دارد از جمله در حوزه ساخالين -3 که حدوداً 6 تا 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي آن پيش بيني شده است. اگرچه اخيراً با تهديد به لغو مجوز شرکتهاي آمريکائي، اين بعد از همکاريها نيز دچار مخاطره جدي شده است و وزارت انرژي روسيه درخواست يک ميليارد اضافي از شرکتهاي آمريکائي نموده است و در غير اين صورت تهديد کرده است که مجوز صادره به شرکتهاي اکسن موبيل و شورون و تکزاکو لغو مي شود. براساس اين مجوز قرار بود که شرکتهاي فوق مبادرت به استخراج و توسعه حوزه هاي نفتي و گازي ساخالين 3 نمايند. البته واکنش آمريکا نيز به اين موضوع مثبت نبود. سفير وقت آمريکا در روسيه آقاي الکساندر ورشوب در اين خصوص گفت: «اين تصميم به وسيله دولت روسيه مي تواند مانع جدي براي مذاکرات انرژي بين روسيه و آمريکا ايجاد بنمايد». به هرحال اين نوع اختلافات در حوزه منافع مشترک نيز مويد نوعي بي اعتمادي است که بر فضاي کلي روابط دو کشور سايه انداخته است.
از سوي ديگر شرايطي بر بازار انرژي حاکميت دارد که تا حدي متاثر از شرايط اقليمي و وضعيت ژئوگرافي کشورهاست و همين امر سبب محدوديت براي انتخاب مشتريان توسط توليدکنندگان و بالعکس شده که براساس منافع مصرف کننده و توليد کننده شکل گرفته است. همچنين باعث تعامل نزديکتر بين طرفين که خود نيز از ديگر عوامل همگرايي بيشتر در بازار انرژي، شده است. نهايتا اينکه توليد کنندگان و دارندگان ذخاير انرژي فاقد تکنولوژي لازم براي بهره گيري از ذخاير و معادن خود هستند در حاليکه عمده تکنولوژي پيشرفته اين صنعت عمدتا دردست مشتريان و مصرف کنندگان آن است و بعبارتي امکانات و شرايط طرفين مکمل يکديگر است، همين امر عامل نوعي وابستگي متقابل بين مصرف کننده و توليد کننده شده است و نيز موجبات پيوند نزديکتر و همکاري بيشتر را ايجاد نموده است. اين شرايط و عوامل مانع آن است تا کشورها کاملا بتوانند از انرژي بعنوان اهرم سياسي و فشار در مقابل يکديگر بهره برداري کنند و قدرت مانورها طرفين را در اين زمينه محدود کرده است و عمدتاً عامل اقتصادي است که در مبادله انرژي بيشتر حاکميت دارد اگر چه بعضا اين فشارها در کسب امتيازات مقطعي موثر بوده است.
/ج
بدنبال اين اطلاعات رئيس گاز پروم روسيه بصورت غيرمنتظره وارد دوشنبه مرکز تاجيکستان مي شود و مذاکرات نفتي و گازي خود را با اين کشور آغاز مي کند. تاجيکها مدعي هستند که حضور آقاي الکسي ميلر رئيس گازپروم در تاجيکستان بي دليل نبوده است و مطمئنا روسيه از وجود لايه هاي نفت و گاز در تاجيکستان مطلع است. نکته اي که تاجيکها عليرغم ادعاهايي که در اين زمينه دارند برايشان قابل اثبات نيست. نخست وزير تاجيکستان در ديدار با ميلر گفت: «ذخاير گازي سرقميش 40 ميليارد متر مکعب و سرگزان 30 ميليارد متر مکعب است». يک روزنامه تاجيکي سپس مدعي شد «در زمان شوروي در تاجيکستان بالغ بر پانصد ميليون متر مکعب گاز طبيعي و چهارصد هزار تن نفت استخراج و توليد مي شد. امروز فقط بيست هزار تن نفت و 35 ميليون متر مکعب گاز توليد مي شود».
نخست وزير تاجيکستان خواستار همکاري روسيه براي استخراج گاز از چهار معدن موجود از جمله رنگين در نزديکي شهر دوشنبه، سرگزان در ناحيه دنغره (90 کيلومتري دوشنبه) سرقميش 35 کيلومتري شهر دوشنبه و نزديک مرز ازبکستان و عالمطاي در ناحيه فرخار (120 کيلومتري دوشنبه نزديک مرز با افغانستان) شد. روسها وعده کرده اند 7 ميليون دلار در اين زمينه سرمايه گذاري کنند. بنظر نمي رسد اين توافقات تغيير فاحشي در وضعيت مبادلات انرژي محسوب شود ولي از دسترس ديگران دور نگه مي دارند. کشف منابع افغاني بيش از آنها تاجيکها را خوشحال کرد چرا که حتي اگر ادامه کشف گاز آنها که تاجيکها مي گويند به داخل اين کشور ادامه دارد را در نظر نگيريم، از آن جهت که ذخاير افغانستان منابع جديدي را براي تامين انرژي تاجيکها فراهم مي کند که مي تواند جايگزين واردات اين کشور از ازبکستان قرار گيرد که کمتر اهرم سياسي ممکن است قرار گيرد و اين کشور را تحت فشار قرار دهد، خشنودتر هستند. در هر حال حتي اين حوزه ناچيز(در مقايسه با منطقه) نيز از نظر روسها دور نمانده است. همين زياده طلبي روسيها حوزه رقابت نه تنها با غرب بلکه با چين که يکي از بالنده ترين اقتصاد جهان را با نياز روزافزون به انرژي را دارند، ايجاد کرده است، بطوريکه حتي در مقاطعي نوعي امکان همکاري چين و غرب را براي مقابله با اين روند اگرچه مقطعي ايجاد نموده است. آقاي ريچارد لوگر رئيس قدرتمند کميته روابط خارجي سنا در کنفرانسي در اروپا تحت عنوان «امنيت انرژي» گفت: «ايران، روسيه و ونزوئلا به مثابه رژيمهاي سرسخت از انرژي به عنوان اهرم در روابط خارجي استفاده مي کنند...» وي گفت که «ما عادت کرده ايم که به سلاحهاي متعارف بين ملتها بيانديشيم اما انرژي در حال تبديل شدن به سلاحي است در دست آنان که آنرا دارند». فارغ از قضاوت پيرامون ادعاهاي آقاي لوگر که چقدر با واقعيت انطباق دارد حداقل اين تحليل فاقد مبناي درستي در خصوص جمهوري اسلامي ايران است و پرداختن به آن در جهت تشريح سياست انرژي آمريکا است. وي سپس ايده نوعي ائتلاف با چين و هند در زمينه انرژي را بدين منظور در سخنراني ديگر خود در موسسه بروکلين در مارس 2006 مطرح مي کند که بعضي تحليلگران آنرا نوعي شبيه سازي و قابل مقايسه با سياست ريچارد نيکسون در بهره گيري از کارت ضد کمونيستي و گشودن دروازه چين برشمردند. البته بلافاصله چينيها آنرا پاسخ مي دهند. در روزنامه خلق يک کارشناس چيني مي نويسد: «اگر واشنگتن شعور کافي را براي ارزيابي مجدد ظرفيت عظيم بازار در چين داشته و به ظن بيهوده عليه چين خاتمه دهد، همکاري نزديک بين چين و واشنگتن در زمينه انرژي محقق خواهد شد».
با وجود رقابتهاي موجود و تلاشهاي روسيه، چين فعاليت موفقي را براي جذب منابع انرژي منطقه بسوي خود داشته است. از جمله اين موفقيتها مي توان به توافق با ترکمنستان در آوريل 2006 براي احداث خط لوله 7000 کيلومتري گاز از ترکمنستان به چين به ارزش ده ميليارد دلار اشاره کرد.«براساس اين قرارداد ترکمنستان سالانه 30 تا40 ميليارد مترمکعب گاز به چين صادر خواهد نمود».
اين توافقنامه شديداً روسها را نگران کرد، در سال 2007 براساس موافقت نامه هاي موجود ترکمنستان 40 ميليارد متر مکعب گاز به ارزش هر يکهزار مترمکعب50 دلار در نيمه اول سال 2006 و 60 دلار در نيمه دوم صادر نموده است و از سوي ديگر براساس موافقت نامه 25 ساله نيز سي ميليارد متر مکعب به روسيه که نيمي از آن به قيمت 65 دلار براي هر هزار متر مکعب صادر نموده است.
رهبر فقيد ترکمنستان نيازاف در ديدار با رئيس گازپروم روسيه به وي اطمينان ميدهد که صدور گاز به روسيه ادامه خواهد يافت. در عين حال گزارشات مبني بر صدور گاز ترکمنستان از طريق درياي خزر و افغانستان (مورد نظر غرب است) را تکذيب کرد. با اينحال روسيه ترديد دارد که ترکمنستان بتواند تعهدات خود به روسيه را در کنار تعهدات رو به تزايد به کشورهاي مختلف جامه عمل بپوشاند، مضاف بر آنکه حتي اگر ترکمنها داراي چنين ظرفيتي باشند اين روند از نظر روسها مطلوب نيست زيرا ترکمنها به دليل تنوع سازي در صادرات خود قدرت فشار روسيه براي خريد گاز ارزان را از آن کشور سلب کرده اند. اگرچه در اين توافقنامه بر«عدم تاثيرگذاري اين توافقنامه (يا چين) بر ديگر طرفها، حقوق و تعهدات با ديگران که به امضاء رسيده است» تاکيد شده است.
از سوي ديگر چينيها در جذب منابع عظيم قزاقستان هم موفق بوده اند و توانستند توافق آنان را براي کشيدن يک خط لوله 3000 کيلومتري از قزاقستان به چين جلب نمايند. اين پروژه 3 ميليارد دلاري از شرق قزاقستان اتاسوبه دوشانز در استان سين گبانگ چين مي رود و از آنجا نفت به تمامي مناطق آن کشور توزيع مي شود. و تا آن زمان از طريق ترن نفت به چين حمل مي شود. در عين حال پروژه ديگر در خصوص «لوله گاز به همان استان در دست مطالعه است که در آنجا مي تواند از طريق يک خط لوله 4000 کيلومتري گاز را تا شانگهاي حمل کند».
اين شبکه مي تواند تا ازبکستان و ترکمنستان، همچنين روسيه و ايران ادامه يابد. حجم اين پروژه ها آنچنان عظيم است که نوعي نگراني در قزاقستان ايجاد کرده است. پروژه هايي با اين حجم سرمايه گذاري بايد هم صرفه اقتصادي داشته باشد و هم اطمينان کافي نسبت به آينده آن وجود داشته باشد چرا که بخش عظيم و مهم ذخاير اين کشور متوجه آن خواهد شد، و همين امر در داخل قزاقستان نيز بنوعي نگراني ايجاد کرد. در اين خصوص نماينده پارلمان والري کتوويچ ضمن ابراز نگراني نسبت به توسعه تهاجم گونه چين مي گويد: «اگر چين در مذاکرات خود براي بدست آوردن ذخاير منگيزتوموني گاز حدود 7 درصد کل نفت را بدست مي گيرد موفق خواهند شد کنترل نزديک به 40 درصد نفت استخراجي قزاقستان را در دست گيرند». طبيعي است در چنين شرايطي توجيه اقتصادي براي افزايش ظرفيت خط ترانزيت يعني از طريق روسيه کاهش مي يابد.
روسيه مي داند که چين با توجه به اقتصاد روبه توسعه اش نياز به انرژي دارد و به هر صورت در اين زمينه گام برخواهد داشت و بهترين و مناسبترين گزينه نيز کشورهاي منطقه هستند، ولي آنچه روسيه مي خواهد آن است که نيازهاي چين نيز از کانال روسيه تامين شود و انحصار انرژي منطقه در دست آن کشور باقي بماند، و همين امر باعث شد که در عين رقابت نوعي همکاري نيز بين دو کشور بوجود آيد. چيني ها بزرگترين سرمايه گذاران در مناطق شرقي روسيه در سيبري هستند.
«چين در نظر دارد که واردات نفت خود را در 2005 از طريق روسيه به ميزان 50 درصد افزايش دهد و به 70 ميليون بشکه برساند... و يک وام 6 ميليارد نيز به شرکت نفتي روسنفت که بزرگترين صادر کننده نفت به چين است بدهد». چين به حوزه نفتي سيبري که نيمي از ذخاير اثبات شده حوزه CIS در آن قرار دارد، علاقمند است. از گذشته دور چيني ها بدنبال آن بودند تا بين حوزه نفتي روسيه در شرق که 15 درصد از کل واردات نفت چين از آنجا است و پالايشگاه هاي داغينگ ارتباط برقرار کنند...
حتي در ديدار اخير سپتامبر (2006)نخست وزير چين از مسکو نيز اين درخواست را چيني ها مطرح کردند ولي روسها هيچ قولي ندادند و حتي بنابر بعضي اقوال قبل از ورود آقاي ون نخست وزير چين جريان نفت هم قطع شده بود. به نظر نوعي بهره گيري از سلاح نفت هم در مقابل چين توسط روسيه جريان دارد خصوصا آنکه چين در آن منطقه رقيب ديگري نيز به نام ژاپن دارد که شديداً علاقمند آن حوزه نفتي است و واردات نفت از بندر ناگودا روسيه که نزديک ترين منطقه به ژاپن است مورد علاقه آنان است و روسها به نظر علاقه بيشتري نسبت به آن دارند تا با ژاپني ها که پيشنهادات سخاوت مندانه تري را براي توسعه بندر مي دهند، همکاري نمايند و در اين ميان پروژه هاي خط لوله از مناطق سيبري آنان در خطر قرار مي گيرد و براي چيني ها که هم اکنون عمده واردات انرژي خود را از مناطق روسيه بوسيله کاميون و قطار وارد مي کنند يکي از اولويت ها همين خط لوله در آن منطقه است که با توجه به اين شرايط، آنان را نسبت به آينده آن دچار ترديد جدي مي کند. اين تمايلات روسيه را چين بنابر تعبير آقاي برنارد کل (کارشناس کالج ملي جنگ)«به احساس خيانت تعبير مي کند»
البته چين نيز براي اطمينان بيشتر و احساس ناامني از اين شيوه روسها در بهره گيري از انرژي به مثابه سلاح، نه تنها از روسيه و قزاقستان بلکه از خاورميانه و حتي آمريکاي لاتين انرژي وارد مي کند.
آمريکائيها و منابع منطقه
در همين راستا در ژانويه سال گذشته معاون وزارت خارجه آمريکا آقاي بريزا با وزير انرژي و منابع معدني ترکيه آقاي حلمي گولر ملاقات و طرفين تعهدات متقابل خود نسبت به عشق آباد در خصوص پيشنهاد 1997 آمريکا براي خط لوله گازي ترکمنستان به اروپا از طريق ترکيه را يادآور شدند و معاون وزير خارجه آمريکا از آن بعنوان کمک به ترکمنستان براي عرضه منابع عظيم انرژي به جامعه بين الملل ياد کرد. سفر ديگ چني در آستانه سفر مسئول امور انرژي اتحاديه اروپا آندريس پيباگس در مي سال 2006 نيز براي تثبيت همين موضوع بود. و از آنجا که ده درصد نياز اروپا به گاز از آسياي مرکزي تامين مي شود اظهار اميدواري شد که تماسهاي نزديک براي تعهد عشق آباد به اين پروژه مجددا پيگيري گردد. طرف اروپايي از اين پروژه مورد حمايت آمريکا بعنوان بهترين ياد کرد چرا که از طريق آن امکان دسترسي ترکمنستان را به بهترين مشتريان انرژي خود فراهم مي کند.
تلاش آمريکا براي هدايت انرژي به اروپا به معناي توجه به تامين نيازهاي اروپا نيست بلکه هدف اصلي صرفا عدم تسلط روسيه بر منابع انرژي منطقه است، همزمان آمريکا پيگير هدايت انرژي ترکمنها به پاکستان نيز هست. البته آمريکا با اين طرح جديد دو هدف ديگر را نيز همزمان پيگيري مي کند، يکي تضعيف پروژه خط لوله ترکمنستان به چين است و ديگري خط لوله گاز جمهوري اسلامي ايران به پاکستان و هند است. يک هفته بعد از مذاکرات ترکمنها و چيني ها در زمينه خط لوله گاز و توافق اوليه با آن کشور، و بعد از مذاکرات معاون وزارت خارجه آمريکا در امور مرکز و جنوب آسيا آقاي استوان مان و گفتگو پيرامون پروژه هاي خط لوله گاز ترکمنستان به اروپا از طريق ترکيه و همچنين خط لوله گاز از افغانستان به پاکستان، ترکمنها اعلام کردند که «خط لوله به چين تنها آلترناتيو موجود نيست که به آن مشغول هستيم».
براي پاکستان و هند در ميان پروژه هاي موجود از جمله خط لوله قطر از طريق زيرسطح دريا به پاکستان و هند که يک پروژه بسيار پرهزينه است، پروژه خط لوله از جمهوري اسلامي ايران بهترين گزينه از لحاظ ژئواکونومي و اقتصادي است ولي تلاش آمريکا بدليل مشي خصومت آميز خود با جمهوري اسلامي ايران دليل ديگر توجه دادن به پروژه ترکمنستان -افغانستان -پاکستان است که تاکنون چندين دور مذاکرات بين کشورهاي فوق برگزار شده است ولي نه براي پاکستانيها بدليل بعضي اختلافات جدي با افغانها انگيزه چنداني براي آن هست و نه امنيت افغانستان اجازه مي دهد در شرايط کنوني آنرا پيگيري کند، اما دليل تاکيد آمريکائيها محدود کردن جمهوري اسلامي ايران در پيگيري سياستهاي توسعه انرژي خود نيز است که خوشبختانه اين خواست آمريکا با مقاومت پاکستانيها و هنديها مواجه شد و نهايتا در اجلاس اخير تهران توافقنامه نهايي پيرامون آن به عمل آمد و سند آن امضاء شد.
عليرغم رقابتهاي موجود بين روسيه با غرب از يکسو و بين روسيه و کشورهاي منطقه اعم از توليد کننده و مصرف کننده، نوعي همکاري اجتناب ناپذير نيز در جريان است و يکي از ابعاد مهم همکاريها را همين انرژي تشکيل مي دهد. روسيه عمدتا در زمينه هاي بسياري براي توسعه انرژي و استخراج خود داراي مشکلات جدي است و بدليل فقدان تکنولوژي عالي مورد نياز خصوصا در بخشهاي زمين شناختي و وضعيت ژئوگرافي بعض ذخاير آن کشور مانند آبهاي عميق، يا از عمق مناطق منجمد با وضعيت نامساعد جوي، حتي در مرحله مطالعاتي نيازمند تکنولوژي غرب خصوصا آمريکائيها است. چنانچه بخواهد رعايت صرفه اقتصادي را بنمايد و توجيه اقتصادي براي بهره برداري از منابع فوق را داشته باشد، لذا اين همکاري وجود دارد از جمله در حوزه ساخالين -3 که حدوداً 6 تا 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري براي آن پيش بيني شده است. اگرچه اخيراً با تهديد به لغو مجوز شرکتهاي آمريکائي، اين بعد از همکاريها نيز دچار مخاطره جدي شده است و وزارت انرژي روسيه درخواست يک ميليارد اضافي از شرکتهاي آمريکائي نموده است و در غير اين صورت تهديد کرده است که مجوز صادره به شرکتهاي اکسن موبيل و شورون و تکزاکو لغو مي شود. براساس اين مجوز قرار بود که شرکتهاي فوق مبادرت به استخراج و توسعه حوزه هاي نفتي و گازي ساخالين 3 نمايند. البته واکنش آمريکا نيز به اين موضوع مثبت نبود. سفير وقت آمريکا در روسيه آقاي الکساندر ورشوب در اين خصوص گفت: «اين تصميم به وسيله دولت روسيه مي تواند مانع جدي براي مذاکرات انرژي بين روسيه و آمريکا ايجاد بنمايد». به هرحال اين نوع اختلافات در حوزه منافع مشترک نيز مويد نوعي بي اعتمادي است که بر فضاي کلي روابط دو کشور سايه انداخته است.
نتيجه گيري
از سوي ديگر شرايطي بر بازار انرژي حاکميت دارد که تا حدي متاثر از شرايط اقليمي و وضعيت ژئوگرافي کشورهاست و همين امر سبب محدوديت براي انتخاب مشتريان توسط توليدکنندگان و بالعکس شده که براساس منافع مصرف کننده و توليد کننده شکل گرفته است. همچنين باعث تعامل نزديکتر بين طرفين که خود نيز از ديگر عوامل همگرايي بيشتر در بازار انرژي، شده است. نهايتا اينکه توليد کنندگان و دارندگان ذخاير انرژي فاقد تکنولوژي لازم براي بهره گيري از ذخاير و معادن خود هستند در حاليکه عمده تکنولوژي پيشرفته اين صنعت عمدتا دردست مشتريان و مصرف کنندگان آن است و بعبارتي امکانات و شرايط طرفين مکمل يکديگر است، همين امر عامل نوعي وابستگي متقابل بين مصرف کننده و توليد کننده شده است و نيز موجبات پيوند نزديکتر و همکاري بيشتر را ايجاد نموده است. اين شرايط و عوامل مانع آن است تا کشورها کاملا بتوانند از انرژي بعنوان اهرم سياسي و فشار در مقابل يکديگر بهره برداري کنند و قدرت مانورها طرفين را در اين زمينه محدود کرده است و عمدتاً عامل اقتصادي است که در مبادله انرژي بيشتر حاکميت دارد اگر چه بعضا اين فشارها در کسب امتيازات مقطعي موثر بوده است.
پي نوشت ها :
* کارشناس مسائل منطقه آسياي مرکزي
منبع:فصلنامه آسياي مرکزي و قفقاز، سال شانزدهم، دوره چهارم، شماره 60، زمستان 1386/ج
