جماعة العلماء، احياگر هويت سياسي شيعيان عراق
نويسنده: سجاد دادفر
چکيده
بعد از جنگ جهاني اول و استقلال عراق از امپراتوري عثماني، تمام حکومت هايي که در اين کشور به قدرت رسيدند، به رغم شکل ها و نگرش هاي مختلف شان، در پديد آوردن مشارکتي که همه بخش هاي جامعه را در بر گيرد، شکست خوردند. در اين ميان، شيعيان بدون توجه به جمعيت و خدماتشان در استقلال عراق، کمتر از هر گروه ديگري مورد توجه قرار گرفتند. انقلاب 1958 م عبدالکريم قاسم و انجام پاره اي اصلاحات از سوي وي و نيز گسترش ايدئولوژي هاي غير ديني از جمله کمونيسم، واکنش روحانيت شيعه را در پي داشت. به نظر مي رسد اين واکنش نقش عمده اي در احياي هويت سياسي شيعيان عراق در اين دوره و پس از آن داشته است. در اين ميان، جماعة العلماء از نخستين گروه هايي است که نقش ارزنده اي را در اين مورد ايفا کرد. نگارنده در اين پژوهش تلاش نموده تا ضمن بررسي شرايطي که منتهي به پيدايش جماعة العلماء شد، نقش اين گروه را در تحولات سياسي جامعه شيعي عراق مورد توجه قرار دهد.
کليد واژه ها: عراق، شيعيان، جماعة العلماء و جنبش سياسي.
مقدمه
جنبش سياسي يکي از مهمترين اشکال رفتار جمعي است که تعداد کثيري از مردم در آن سازمان مي يابند و فعالانه شرکت مي جويند تا در جامعه نوعي دگرگوني ايجاد کرده يا از وقوع دگرگوني خاصي جلوگيري نمايند.(1)
شرکت در جنبش براي بيشتر مردم جنبه غير مستقيم و غير رسمي دارد. معمولاً تعداد زيادي از مردم هوادار، بدون عضويت رسمي در سازماني که جنبش را رهبري مي کند، از برنامه هاي جنبش پشتيباني کرده و خواسته هاي جنبش را خواسته هاي خود مي دانند، به اين ترتيب، جنبش را مي توان کوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترک يا تأمين هدفي مشترک از طريق عمل جمعي خارج از حوزه نهادهاي رسمي تعريف کرد. جنبش، پديده اي است که از کمترين تشکيلات سازماني برخوردار است، اگر چه به اندازه يک حزب سازمان يافته و ديوان سالار نيست، اعضاي آن، چه رسمي و چه غير رسمي، فعال بوده و از موضع جنبش در جهت ايجاد دگرگوني و اصلاح در جامعه، هواداري مي کنند.(2)
بر اساس آنچه گفته شد، بررسي جنبش سياسي شيعه در عراق قرن بيستم نشان مي دهد که مي توان رشد خود آگاهي شيعيان اين کشور را (از سر چشمه هاي مخالفت با نفوذ استعمارگران تا نارضايتي اجتماعي و در نهايت، فعاليت سياسي مبارزه جويانه) در دو مرحله گسترده و در هم تنيده دنبال نمود:
مرحله نخست اين جنبش که با اشغال عراق توسط انگلستان در سال 1332 ق/ 1914 م شروع شد، سرآغاز قيامي عليه استعمارگران بود که با حضور گسترده شيعيان و تحت رهبري مرجعيت انجام گرفت. بررسي تاريخ جنبش شيعه در اين مرحله که با قيام 1338 ق/ 1920 م، به اوج خود رسيد، نشان مي دهد که مهم ترين خواسته شيعيان، کسب استقلال سياسي عراق و اخراج بيگانگان از کشور بود.(3) هر چند در نتيجه تلاش گسترده شيعيان و رهبران آن و نيز انتخاب فيصل به عنوان نخستين پادشاه عراق، استقلال اين کشور تحقق يافت، اما نکته قابل توجه آن است که با تأسيس دولت هاي وابسته، فعاليت سياسي جنبش شيعه، محور تازه اي يافت که همان مشارکت سياسي در حکومت و تلاش براي بهبود جايگاه اقتصادي و اجتماعي خود در کشور بود. در اين دوره، مخالفت شيعيان در قالب اعتراض به نابرابري در توزيع منافع و فرصت ها و نياز به حکومت عادلانه، بروز مي يافت.(4)
سيطره جامعه سني بر تشکيلات نظامي و نيز بر روند تشکيل حکومت که از زمان جنگ جهاني اول آغاز گرديد، پس از استقلال اين کشور تثبيت و تا سقوط حزب بعث ادامه يافت. هر چند طي دوران سلطنت خاندان هاشمي، اقدامات ناچيزي براي وارد ساختن شيوخ قبايل و چهره هاي سرشناس شيعه به پارلمان و کابينه صورت گرفت، اما اين تلاش ها بسيار محدود و کم اثر بود. تسلط جامعه سني بر حکومت باعث شد تا بسياري از شيعيان از همه امتيازهاي اجرايي برخاسته از چنين سلطه اي، بي بهره باشند. چند دهه تبعيض که با نارضايتي از اوضاع اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي همراه بود، از دهه1379 ق/ 1960 م به بعد جمعي از شيعيان را به مبارزه عملي با حکومت برانگيخت.
اما آغاز مرحله دومِ جنبش سياسي شيعه را بايد در دوران بعد از انقلاب 1377 ق/ 1958 م، و از شهر مقدس نجف دانست.
با سقوط رژيم سلطنتي و تشکيل نظام جمهوري در عراق، قاسم تلاش نمود تا با انجام اصلاحاتي چند، به نوعي کشور را در مسير توسعه و رفاه اجتماعي قرار دهد. اين اقدامات عمدتاً در راستاي انجام تغييراتي در ساختار سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي کشور بود. تلاش در جهت آزادي کشور از کنترل سياسي ـ اقتصادي خارجي و به خصوص غربي، اصرار بر توزيع عادلانه درآمد و منافع اجتماعي متمرکز، حرکت در جهت کسب اتحاد ملي و تسلط بر گروه هاي مختلف مردم توسط دولت و تلاش در جهت مدرنيزه کردن ساختار اجتماعي و اقتصادي کشور، بخشي از اهدافي بود که قاسم در انديشه تحقق آن بود.(5) هر چند از دوران کوتاه مدت حکومت قاسم به عنوان دوره اي درخشان در تاريخ عراق ياد مي شود، اما در عين حال مي توان گفت که بخشي از اصلاحات انجام شده در اين دوره، در بخش هاي اجتماع، اقتصاد و سياست به گونه اي بود که خشم روشنفکران شيعي و مخصوصاً طبقه روحاني را بر انگيخت. در واقع مي توان گفت که جنبش شيعه در اين مرحله، عکس العملي مستقيم به تغييرات نهادينه شده و تحولات ايجاد شده پس از انقلاب بود.
قسمتي از اين تحولات، شامل تلاش در جهت تنزل جايگاه طبقات اجتماعي قديمي، از جمله طبقه روحانيون بود. چنين تنزل و رکودي، عملاً بخش عمده اي از جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه را در بر مي گرفت.(6) درکنار لغو مجموعه قوانين منازعات قبيله اي،(7) تنزل جايگاه طبقات بزرگ اشرافي، مالک و زمين دار، وضع قوانين جديد خانواده، آزادي هاي نوين سياسي ـ هر چند کوتاه مدت ـ به گونه اي بود که فرصت لازم را براي ظهور و گسترش ايدئولوژي هاي مدرن، بالأخص، مارکسيسم فراهم کرد.
به نظر مي رسد دست کم سه عامل در واکنش شيعيان و مخالفت مجتهدان، عليه سياست هاي دولت قاسم در اين زمان، نقش عمده اي داشتند: قانون جديد اصلاحات ارضي در زمينه تعيين حدود مالکيت، قانون خانواده و گسترش عظيم مارکسيسم. اينها سه عامل اساسي و مهمي بودند که بر موضع مخالفان عليه سياست هاي دولت، تاثير عميقي نهادند. (8) مارکسيسم از ديدگاه روحانيون، خطري جدي براي اسلام به حساب مي آمد که مي توانست معتقدات ديني مسلمانان را تحت الشعاع خود قرار دهد. در اين دوره، کمونيست ها با استفاده از فضاي سياسي ايجاد شده در نتيجه تبليغات وسيع، موفق شدند توجه توده هاي عظيمي را، مخصوصاً در ميان طبقات متوسط، پايين و کارگر شهري وروستايي جلب نمايند. اين موفقيت به گونه اي بود که حزب کمونيست عراق به واسطه نفوذ در ميان دهقانان و جوانان مهاجرِ شيعه از استان هاي جنوبي به بغداد و فقراي شيعه در مراکز شهري، رونق پيدا کرد. استقبال گسترده بخش هاي مختلف جامعه شيعي عراق از حزب کمونيست به گونه اي بود که دبيرکل وقت اين حزب، سلام عادل، سيدي از اهل نجف بود. همچنين بسياري از اعضاي کميته مرکزي و بيشتر اعضاي رده بالاي حزب، شيعه بودند.(9)
در نتيجه گسترش انديشه هاي مارکسيستي در ميان طبقات مختلف جامعه شيعي عراق، در سال 1378 ق/ 1959 م، پايين ترين آمار زيارت از کربلا و نجف ثبت شد. صحنه حضور جمعيت چند صد نفري زائران حاضر در شهرهاي مقدس در آن سال، در مقايسه با جمعيت عظيم و ده ها هزار نفري سال هاي گذشته به گونه اي بود که نگراني عميق روحانيون را برانگيخت.(10) روحانيوني که به واسطه تأثيرپذيري جمعيت عظيمي از مردم کشاورز و فقير شهرهاي مقدس و حومه آن از سياست هاي مارکسيستي، با بيگانگي و جدايي از آنان روبه رو شده بودند. نفوذ حزب کمونيست در بعد از انقلاب 1958 م/ 1377 ق و به ويژه در دو سال بعد از آن، بي سابقه بود. در نتيجه حمايت قاسم از آنان، کمونيست ها بر اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي روستايي و شهري، سازمانهاي دانش آموزي، جوانان و دانشجويان مسلط شده و در عين حال، مناصب نظامي بالايي در ارتش داشتند.(11)
از سوي ديگر، اصلاح قانون خانواده که بر اساس آن سهم زنان در ارث، همسان با مردان اعلام شد، از عوامل ديگري بود که واکنش جامعه شيعي و مخصوصاً طبقه روحانيت را در پي داشت. همچنين بر اساس اين قانون، چند همسري ممنوع و متخلفان از آن به شدت جريمه و مجازات مي شدند.(12)
از نظر علما اين مسئله مصداق حاکميت ارزش هاي ضد ديني و تنزل جايگاه شريعت بود. بدين ترتيب، در نتيجه تحولات ايجاد شده، موج مخالفت روحانيت و مبارزان شيعه عليه حکومت قاسم شروع شد.(13)
مخالفت هاي صورت گرفته را مي توان در قالب دو نوع واکنش متفاوت تقسيم بندي نمود: واکنش نخست که توسط گروهي از طلبه هاي جوان و اصلاح طلب نجف در کنار شخصيت هاي غير معمم شيعه و از خانواده هاي بازرگان به راه افتاد، خصيصه اي ايدئولوژيکي ـ سياسي داشت که هدف آن، خلق ايدئولوژي اسلامي جهاني به منظور سرکوب انديشه مارکسيسم و تشکيل سازمان مدرني براي ترويج آن بود. اين حرکت، سر منشأ تأسيس حزب الدعوه اسلامي شد. اما دومين واکنش که توسط مراجع و نسل ارشد علما صورت گرفت، بيشتر خواهان توسعه و بازسازي حوزه، گسترش خدمات اجتماعي و توجه بيشتر به معتقدات اسلامي بود، ضمن آنکه نشريات اين دسته، ابزار مناسبي براي حمله شديد به کفر و الحاد(حزب کمونيست) و اشاعه و ترويج اسلام به حساب مي آمدند. در نتيجه اين استراتژي ها گروه «جماعة العلما» نجف متولد شد. بنابراين مي توان گفت که احياي هويت سياسي شيعيان عراق در اواخر دهه 1369 ق/ 1950 م، واکنشي در برابر خطرات ناشي از گسترش ايدئولوژي هاي غير ديني و مخصوصاً کمونيسم بود.
اگر چه حضور تعدادي از مؤسسان اوليه الدعوه در ترکيب اعضاي اصلي جماعة العلماء، نقاط مشترکي را بين اين دو گروه به وجود آورده بود، اما واقعيت امر آن است که برخلاف حزب الدعوه، انگيزه تشکيل اين گروه، بيشتر اعتقادي و نه سياسي بود. مبارزه با گسترش کمونيسم و تأکيد مجدد بر آموزه هاي شيعه و اصول اسلام از اهداف مهمي بود که مؤسسان جماعة العلماء در پي آن بودند. از سوي ديگر، فعاليت اين گروه نيز منحصراً با حضور طبقه روحاني و تحت نظارت دقيق مرجعيت آغاز شد. بي شک، پشتيبان و حامي واقعي اين گروه، آيت الله سيد محسن حکيم، مرجعيت اعلاي وقت شيعه بود، زيرا بدون رضايت وي تشکيل چنين اجتماعي از علما، قابل تصور هم نبود.(15)
در واقع، جماعة العلماء که بعدها، زمينه سقوط حکومت عبدالکريم قاسم را در سال 1963 م به وجود آورد، مجموعه اي از علما، مجتهدان و فضلاي حوزه علميه نجف را در بر مي گرفت که از برجسته ترين آنها مي توان سيد مرتضي آل ياسين ( دايي سيد محمد باقر صدر) و سيد اسماعيل صدر ( برادر سيد محمد باقر صدر) را نام برد.(16)
بر خلاف حزب الدعوه که مؤسسان آن بيشتر از نسل جوان بودند، ده نفر از شخصيت هاي رده اول جماعة العلما بالغ بر شصت سال سن داشتند که در حوزه علميه از جايگاه عالي يا متوسطي داشتند. ( به جدول شماره 1 نگاه کنيد)
رهبري اين گروه بر عهده آيت الله مرتضي آل ياسين بود. انتخاب آل ياسين به عنوان رياست گروه را مي توان به عوامل مختلفي چون سابقه و تبار خانوادگي، مرتبه مذهبي و روابط گسترده او با شهرهاي مقدس، از جمله نجف و کاظمين نسبت داد. ارتباط خوب وي با کاظمين باعث گسترش نفوذ مرجعيت در اين شهر مي شد؛ شهري که همواره تحت تأثير و نفوذ خاندان خالصي قرار داشت.(17)
همان گونه که ذکر شد به نظر مي رسد اهداف اصلي بانيان اين گروه، اجراي برنامه هايي در راستاي دفاع از ارزش هاي اسلامي و بهبود شرايط زندگي شيعيان عراق در حوزه هاي مختلف اجتماعي بود. در راستاي اجراي اين سياست و تحت تأثير اقدامات سازمان اخوان المسلمين مصر، اين گروه اقدام به تأسيس مراکز بهداشتي، فرهنگي و صندوق هاي خيريه، جهت کمک به نيازمندان، فقرا و يتيمان نمود. همچنين مؤسسان جماعة العلماء به منظور تحول در نظام کمک آموزشي حوزه، ده مدرسه در سطوح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در شهرهاي بغداد، بصره، حله و نعمانيه احداث و افتتاح نمودند. اين مدارس علاوه بر دانشکده الهيات بود که در بغداد و تحت نظارت و سرپرستي سيد مهدي حکيم و سيد مرتضي عسگري راه اندازي شد.(18)
بدين ترتيب با حمايت مالي و معنوي آيت الله سيد محسن حکيم، جماعة العلما به تدريج به گروهي مؤثر در سياست گذاري هاي جامعه شيعي عراق تبديل شد. جماعة العلماء در شرايطي پا به عرصه حيات گذاشت که در نتيجه فعاليت گسترده کمونيست ها و قدرت گيري آنان با انقلاب 1958 م عبدالکريم قاسم، شهر نجف، شاهد انتشار انبوهي از نشريات، هفته نامه و کتاب هايي در زمينه مبارزه با کفر و الحاد بود. جهت گيري اين آثار که اغلب توسط علماي جوان و روشنفکر حوزه نوشته مي شد، در راستاي تبيين و تحليل مسائل آن روز جامعه عراق بود. از جمله عناوين اين آثار مي توان به مسئله کار و حقوق کارگر در اسلام، نظام سياسي در اسلام، معضل فقر در اسلام، ثروت در اسلام، دولت و دستگاه حکومتي در اسلام، نظام مالي و توزيع ثروت در اسلام، کمونيسم يک اصل ويران گر، کمونيسم دشمن مردم، سازماندهي خانواده در اسلام و کنترل جمعيت در اسلام اشاره نمود.(19)
اضواء الاسلام در خود آگاهي نسل جديد شيعه عراق و آشنايي آنان با تفکرات نوين اسلامي بسيار مؤثر واقع شد. يکي از بخش هاي قابل توجه در اين مجله، انتشار مقالات آيت الله سيد محمد باقر صدر در ستوني، با عنوان « رسالتنا» بود. اين مقالات که در خصوص موضوعات مختلف و با ديدگاهي اسلامي منتشر مي شد، به واسطه بار معنايي، وضوح و روشني و ايجاد روحيه اميد، اهميت خاصي داشتند. مقالات ياد شده براي نخستين بار در سال 1968م توسط عبدالحسين بقال جمع آوري و در کتابي هم نام ستون اضواء يعني «رسالتنا» در نجف چاپ و منتشر گرديد. اين اثر که شامل شانزده مقاله منسوب به آيت الله سيد محمد باقر صدر مي باشد، يک بار در سال 1401 ق/ 1981 م، با مقدمه اي از محمد حسين فضل الله و به ويراستاري محمد جبار در بيروت به چاپ رسيد. جبار، ويراستار اين اثر معتقد است که از مجموعه اين مقالات، تنها پنج مقاله توسط آيت الله صدر نوشته شده و حتي مقاله پنجم نيز با همکاري محمد مهدي شمس الدين، تأليف شده است. وي تدوين بقيه مقاله ها را اثر شمس الدين مي داند. در مجموع، مقالات منتشره در اين ستون، روحيه و طرز تفکر حاکم در ميان روحانيون جوان نجف را در آن زمان به خوبي نشان مي دهد. چهار مقاله آيت الله صدر در ارتباط با موضوعات مهم و اساسي جهان اسلام، چون احياي امت اسلامي، رسالت ما در رويارويي با چالش هاي جديد، کاپيتاليست و مارکسيست و بيم ها و اميدهاي جامعه اسلامي نوشته شده است. نکته قابل توجه آنکه در اين مقالات، هيچ گونه موضوع سياسي مطرح نگرديده است و با زبان کاملاً انتزاعي و تجريدي به مشکلات جهان اسلام و روش هاي مقابله با آن مي پردازد. براي مثال، وي در مقاله چهارم، اسلام را پايه و مبنايي معرفي مي کند که مي توان تمدني کامل و پيشرفته روي آن ساخت.(21)
به گفته آيت الله صدر، تمدن غرب بر مبناي ايدئولوژيکيِ خود که همان دموکراسي است، بر اساس مسائلي چون آزادي هاي اساسي در حيطه تفکر، مذهب، سياست، اقتصاد و فرهنگ ساخته شده(22) و تمدن ديگر، يعني مارکسيست، تمدني است که با فرهنگ و تمدن کاپيتاليست در رقابت و ستيز بوده و از ديدي مادي، نسبت به جهان، زندگي، جامعه و تاريخ به عنوان مبناي ايدئولوژيکي خود برخوردار مي باشد.(23)
وي آن گاه، ضمن بر حذر داشتن مسلمانان از پذيرش نسنجيده و غير منتقدانه تمدن هاي بيگانه، معتقد است که مسلمانان بايد اسلام را به عنوان مبنا و زير بناي ايدئولوژيکي و چارچوبي عمومي براي تفکر، مفاهيم وابسته به تمدن، جهان هستي، زندگي، انسان ها و جامعه قرار دهند.(24)
شمس الدين نيز همانند آيت الله صدر، در مقاله هاي خود، اسلام را به عنوان تنها جايگزين مناسب براي تمدن غرب معرفي مي کند. وي اسلام را يک جهان بيني پيشرفته و نيروي مقتدر اجتماعي، منشأ احيا، بازسازي، پيشرفت و ترقي مي داند. نياز جهان اسلام به اتحاد و جلوگيري از تفرقه در بين مسلمانان، اشغال فلسطين توسط يهوديان، اسلام و ترقي، اسلام و اصلاح طلبي و اسلام در برابر استعمار غرب، از جمله موضوعاتي است که شمس الدين در مقالات خود به آنها پرداخته است.
به نظر مي رسد علاوه بر رقابت هاي سنتي موجود در حوزه نجف، عوامل متعددي در کناره گيري آيت الله صدر از مجله اضواء نقش داشته است. منابع حزب الدعوه معتقدند که بحران ايجاد شده، عليه آيت الله صدر، حرکتي سازمان يافته از سوي حزب بعث بود که بعضي از عناصر حزب، چون حسين صافي طراح آن بودند. صافي که وکيلي بعثي و اهل نجف بود، رابطه اي نزديک با آيت الله سيد محسن حکيم داشت و از طرفداران مبارزه با کمونيسم و مخالفان حزب الدعوه محسوب مي شد. آيت الله صدر، خود در مورد هويت و انگيزه طراحان اين مسئله، در نامه اي که به آيت الله سيد محمد باقر حکيم نوشته در اين مورد مي نويسد:
پس از عزيمت شما به لبنان، با بدگويي، شايعه پراکني، الفاظ و گفته هاي درشت و حتي خشونت، همگي عليه ملازم شما (صدر) طغيان کردند تا او را در هم بشکنند. اين مبارزه در ميان برخي از افراد کميته رهبري اضواء و پيروانشان آغاز شد... سپس با کمک فتنه گري و آشوب از سوي افراد ديگري چون حسين صافي شدت يافت. من نمي دانم بين اين دو، پيوندي وجود دارد يا اينکه رابطه اي تصادفي است».(26)
به همين دليل آيت الله سيد محمد باقر حکيم نيز بر اين باور بود که مبارزه فوق، توسط حزب بعث برنامه ريزي شده بود. وي در اين مورد مي نويسد:
اگر چه در ظاهر، عده اي از علما مسبب حمله به صدر محسوب مي شدند، اما واقعيت آن است که دست حزب بعث، پشت پرده بود، چون استاد صدر، در برخي از نامه هايش تصديق مي کند که وکيل حسين صافي در اين جريان نقش داشته است. صافي که قبلاً معمم بوده و از نوادگان خانواده هاي روحاني محسوب مي شد، با بعضي از علماي با نفوذ ارتباط داشته و به عنوان مسئول و نماينده حزب بعث در نجف، در وراي اين مبارزه بود.(27)
شايان توجه است که در طول اين دوره، هيچ گونه برخورد ايدئولوژيکي بين طبقه روحاني و حزب بعث وجود نداشت. در واقع، هر دو گروه در نبرد و مبارزه خود عليه قاسم و کمونيست ها، انگيزه مشترکي داشتند. اما عده ديگري معتقد بودند که حملات سياسي به صدر، ارتباط مستقيمي با اختلاف ديدگاه محافل شيعه عراق در مورد درگيري ايران و مصر در آن زمان داشت. در واقع، اين اختلاف از مقابله دو ايدئولوژي متضاد، يعني ناسيوناليسم عرب، به رهبري ناصر و موضع طرفداري از غرب به رهبري شاه ايران در خاورميانه، ناشي بود. در ماه جولاي سال 1379 ق/ 1960 م دولت مصر به رهبري ناصر در واکنش به اقدام دولت ايران مبني بر به رسميت شناختن اسرائيل، تمام روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع نمود. شيخ محمود شلتوت، مفتي الزهر نيز طي فتوايي، ضمن حمايت از اقدام ناصر، تمامي مسلمانان را به واکنش در برابر اقدام شاه ايران فرا خواند.(28)
اين مسئله باعث شد تا در بين محافل شيعي عراق دو ديدگاه متضاد شکل بگيرد. گروهي معتقد بودند که با تمام اين احوال، مصر کشوري سني مذهب است و بايد از شاه به عنوان حاکم تنها کشور شيعي جهان حمايت کرد، اما در مقابل، برخي نيز طرفدار ناصر بوده و به موضع گيري عليه شاه ايران اعتقاد داشتند. در چنين شرايطي، آيت الله سيد محسن حکيم که ظاهراً تمايلي به تيرگي روابط خود با شاه ايران نداشت، در مقابل تلگرام ها و درخواست هاي مکرر، جهت محکوم کردن اقدام شاه، طي نامه اي محتاطانه به آيت الله بهبهاني در تهران، در مورد اعتراضات و نارضايتي مسلمانان، از سياست دولت ايران در قبال اسرائيل هشدار داد. وي در اين نامه، ابراز اميدواري کرد که مقامات ايراني در مورد وظايف اسلامي خود توجه بيشتري نمايند.(29)
متن نامه به گونه اي بود کهنه اعتراض مستقيمي را بيان مي کرد و نه نامي از شاه برده شده بود. همچنين آيت الله حکيم در پاسخ سؤال آيت الله صدر در مورد اقدام شاه ايران، نارضايتي اش را از اين مسئله بيان داشت.(30) اما چندي بعد موضع آيت الله حکيم و نامه وي به بهبهاني در مجله اضواء منتشر گرديد. اين اقدام که ظاهراً بدون اجازه وي صورت گرفته بود. موجب نارضايتي آيت الله حکيم و تيرگي روابط وي با آيت الله صدر شد. به هر حال، با کناره گيري، آيت الله صدر، مجله اضواء فعاليت خود را تحت نظارت محمد حسين فضل الله روحاني جوان لبناني از سر گرفت.
بدين ترتيب، در پي صدور قانون احوال شخصي و همچنين افزايش نقش مارکسيست ها و گسترش فعاليت شان، بيشتر مراجع بزرگ تقليد به تدريج در تأييد دولت عبدالکريم قاسم احتياط به خرج دادند و سپس طولي نکشيد که در مقابل آن موضع مخالف گرفتند. اما به نظر مي رسد ارتباط و تعامل دو جامعه شيعي ايران و عراق، طي سال هاي بعد از انقلاب 1377 ق/ 1958 م در فعاليت جماعة العلما نيز به گونه اي تأثيرداشته است. فعاليت گسترده کمونيست ها در اين سال ها و انقلاب هاي موفق روستايي آنها در مناطقي از جهان چون چين، جنوب شرق آسيا و کوبا به مثابه زنگ هشداري براي غرب بود. اين مسئله باعث شد تا ايالات متحده امريکا برخي از هم پيمانان خود ، از جمله ايران را درباره انجام اصلاحات مشابه براي مقابله با نفوذ کمونيست ها تحت فشار قرار دهد.(32)
نتيجه اين سياست، اقدام شاه ايران مبني بر اجراي انقلاب شاه و ملت بود که بخشي از آن شامل اصلاحات ارضي مي شد. اما اين اقدام با واکنش جامعه روحانيت ايران روبه رو شد. آيت الله بروجردي که در اين زمان مرجعيت اعلاي شيعه را در اختيار داشت، طي فتوايي عليه لايحه اصلاحات ارضي (1378 ق/ سال 1959 م ) آن را با شريعت و قانون اساسي ايران مغاير اعلام نمود.(33)
موضع آيت الله بروجردي، بيان گر نقض همکاري بين روحانيت ايران و دولت اين کشور از نظر سياست ملي بود.(34) اين مسئله باعث شد که نه تنها مجتهدان ايراني، بلکه مراجع و مجتهدان ساکن در عتبات نيز خط مشي سکوت و بي تفاوتي در مسائل سياسي را کنار نهاده، به شکل جدي وارد اين عرصه شوند. چند روز بعد از موضع گيري آيت الله بروجردي در مورد لايحه اصلاحات ارضي، آيت الله حکيم در فوريه 1380 ق سال 1960 طي فتوايي، عضويت در حزب کمونيست را حرام اعلام کرد. در اين فتوا آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم، عضويت در حزب کمونيست حرام است، زيرا اين امر، ترويج کفر و الحاد است. خداوند شما و همه مسلمانان را از اين امر در پناه خود محفوظ بدارد و به ايمان و تسليم شما بيفزايد. و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته. محسن حکيم 17 شعبان 1379.
همچنين آيت الله مرتضي آل ياسين، رياست جماعة العلماء، طي فتوايي که در 23 آوريل و در هفته نامه الفيحا در شهر حله منتشر شد، طرفداري و حمايت از حزب کمونيست را در زمره ارتکاب گناهان کبيره اعلام کرد.(35) آيت الله مهدي شيرازي نيز در همان ماه، فتوايي صادر کرد که بر اساس آن نماز و روزه کساني که از حزب کمونيست حمايت نمايند، قبول نخواهد بود. همچنين بر اساس اين فتوا، خريد گوشت از قصاب معتقد به اصول کمونيسم جايز نبوده و جواناني که چنين اعتقادي داشته، از پدران خود ارثي نخواهند برد.(36)
اما نکته قابل توجه در مورد آيت الله سيد محسن حکيم آن است که وي به رغم صدور فتواي مشهورش در زمينه تحريم عضويت در حزب کمونيست، هرگز به صورت صريح و آشکار، اقدامات قاسم را محکوم نکرد. به نظر مي رسد تصميم آيت الله حکيم در خصوص عدم مخالفت صريح با اصلاحات قاسم، علاوه بر مشي سنتي وي مبني بر عدم دخالت در سياست، ناشي از ارتباط بخشي از اصلاحات ياد شده با سرنوشت و رفاه بخش عمده اي از جامعه شيعي عراق، يعني کشاورزان اين جامعه بود. علت ديگر در عدم محکوميت صريح قاسم از ناحيه آيت الله حکيم آن بود که وي و طبقه وسيعي از طرفداران کمونيست تنها به جنبه هاي اجتماعي آن گرايش يافته و هرگز اين تمايل آنان جنبه اعتقادي نيافت. علوي در مورد قانون اصلاح امور کشاورزي و نتايج آن مي نويسد: « قاسم، قانون اصلاح امور کشاورزي را تصويب کرد. به موجب اين قانون، کشاورزان مستضعف که بيشتر شيعه مذهب بودند، از سلطه نظام ارباب و رعيتي آزاد شدند».(37)
بر اساس اين قانون که ظاهراً هدف آن تضعيف طبقه ملّاک و بهبود وضعيت کشاورزان بود، سقف هايي براي اجاره زمين معين شد. از آن به بعد قرار شد، مالکيت محدود به هزار دونم زمين آبي و دو هزار دونم زمين ديمي شود. ما به التفاوت آن قرار شد به صورت قرضه سه درصدي بيست ساله از طرف دولت به مالکان پرداخت شود. قرار شد زمين در بين روستاييان به صورت 30-60 دونم زمين آبي و 60-120 دونم زمين ديمي تقسيم شود. استقبال کشاورزان از اصلاحات ارضي قاسم به گونه اي بود که وقتي فتواي منسوب به آيت الله حکيم مبني بر باطل بودن نماز اقامه شده در زمين هايي که بر اساس لايحه اصلاحات ارضي مصادره شده بود، منتشر گرديد، کشاورزان طي نامه اي به آيت الله حکيم خواستار تأييد آن شدند. بسياري از کشاورزان شيعه معتقد بودند که آيت الله حکيم به واسطه فقر و شرايط بد زندگي آنها، هرگز با بهبود شرايط زندگي يشان مخالفت نخواهد نمود.(38)
به هر حال، جماعة العلماء که در سال 1379 ق/ 1960 م تشکيل شد 1399 ق/ 1979 م، عمده فعاليت هاي خود را بر امور فرهنگي متمرکز کرد. گر چه اين گروه رسماً در اين سال (1399 ق/ 1979 م) حمايت خود را از تغيير روش به تاکتيک هاي خشونت آميز، اعلام نمود، (39) اما واقعيت آن است که چه آن زمان در عراق و چه زماني که چندي پس از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، تعدادي از رهبران آن فعاليت هاي خود را در ايران ( تهران و قم) آغاز نمودند، رويکرد اساسي آنان معطوف به توده هاي مردم و اساساً، فرهنگي بود. هر چند فعاليت هاي اين گروه نقش مهمي در سقوط حکومت عبدالکريم قاسم داشت، اما به دليل عدم انسجام داخلي اين گروه و شرايط ديکتاتوري آن زمان، به خصوص بعد از پايان دوره برادران عارف، فعاليت هاي تشکيلاتي آنها به تدريج به خاموشي گراييد. تا اينکه به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دوباره فعاليت هاي خود را ابتدا از عراق آغاز و سپس در ايران ادامه دادند.
اما در دور جديد فعاليت هاي جماعة العلماء طولي نکشيد که در نيمه اول دهه 1401 ق/ 1981 م، به علت بروز اختلاف و تنش هاي سياسي، اين گروه به سه طيف مشخص تقسيم شدند که عبارت بودند از؛ گروه اول: سيد محمد باقر حکيم، سيد حسين صدر، سيد عبدالعزيز حکيم و سيد صدر الدين قپانچي که چندي بعد، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را تأسيس نمودند، گروه دوم: با گرايشات حزب الدعوه، شامل شيخ محمد باقر ناصري، سيد کاظم حائري، شيخ محمد مهدي آصفي و سيد عبدالرحيم شوکي، گروه سوم: جريان موسوم به شيرازي ها بودند که در قالب سازمان عمل اسلامي قابل تعريف اند.
نتيجه
بر اساس آن چه گفته شد، پيدايي هويت سياسي در ميان جامعه شيعي عراق، تحول اجتناب ناپذيري بود که در دهه 1379 ق/ 1960 م و در پاسخ به نيازي ديرينه بروز يافت. احياي تشيع در عراق و فعال شدن بعد سياسي آن را مي توان از احساس قوي بي حرمتي و محدوديتي ناشي دانست که شيعيان اين کشور، به طور خاص، آن را تجربه کرده بودند. فروپاشي نظام پادشاهي عراق در سال 1377 ق/ 1958 م، و قدرت گيري عبدالکريم قاسم، صحنه عراق را براي فعاليت جريان هاي غير ديني و از جمله کمونيسم آماده کرد. سيل عظيم جوانان شيعي که پس از تحصيلات عاليه به طور فزاينده اي از جوامع سنتي خود بيگانه مي شدند و در همان حال، به آينده خود در نظام اجتماعي ـ سياسي موجود اميدي نداشتند، رشد کمونيسم و سوسياليسم را در دهه هاي 1359 ق/ 1940 م و 1369ق/ 1950 م تشديد نمود. اين وضعيت تا پايان دهه پنجاه ميلادي تداوم يافت. در پايان اين دهه، تلاش آشکاري براي باز گردانيدن جوانان شيعي در عراق آغاز شد. در واقع، احياي تشيع، به منزله يک اعتقاد و عمل شخصي، در دهه هاي 1369 ق/ 1950 م و 1379 ق/ 1960 م، واکنشي بود در برابر غير مذهبي شدن روز افزون جامعه عراق و جذب شيعيان جوان تحصيل کرده به سوي کمونيست ها. به هر حال، بهره گيري ايدئولوژهاي سکولار از مسائل جامعه شيعي و افول نهاد روحانيت، واکنشي در ميان مسلمانان ديندار برانگيخت و موجب بازگشت روحانيون شيعي به زندگي اجتماعي شد. در اثر اين تحول بود که پاره اي از روحانيون که مخاطرات مرحله را درک کرده بودند، با تأسيس جماعة العلماء به حرکت درآمدند و « ضرورت انسجام فعاليت هاي ديني ـ سياسي منظم» را مطرح کردند. اين اقدام اگر چه در ابتدا با انگيزه هاي ديني و فرهنگي صورت گرفت، اما در تداوم جنبش سياسي شيعيان عراق و بيداري آنان نقش تعيين کننده اي ايفا کرد.
منبع:Jabar، p، lll.A.Faleh
آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي و ليلايي، تهران. ني، چ پنجم، 1379.
ابراهيم، فرهاد، الطائفيه و السياسه في العام العربي(نموذج الشيعه في العراق)، دمشق، مکتبه مدبولي، 1996 م.
حسيني، محمد، الامام الشهيد محمد باقر الصدر، دراسه في مسيرته و منهجه، بيروت، دارالفرات، 1989 م.
حکيم، محمد باقر، الامام حکيم، النجف الاشرف، منشورات دارالحکمه، 2005 م.
خرسان، صلاح، حزب الدعوه الاسلاميه حقايق و وثايق، دمشق، الموسسه العربيه للدراسات و البحوث الاستراتيجيه، 1999 م.
شبر، حسن، حزب الدعوه الاسلاميه، قم، باقيات، 1427.
صبوري، منوچهر، جامعه شناسي سياسيي، تهران، سخن، 1381.
صدر، محمد باقر، رسالتنا، تهران، التوحيد، ط.الثالثه، 1987.
علوي، حسن، الشيعه و الدوله القوميه في العراق، قم، روح الامين، 1426.
علي، مجيد کاظم، العراق في عهد عبدالکريم قاسم (1963-1958)، بغداد، مکتبه، اليقظه العربيه، بي تا.
عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاالدين خرمشاهي تهران، خوارزمي، چ چهارم 1380 ق.
قبانچي، صدر الدين، الجهاد السياسي للسيد الشهيد الصدر، تهران، المجلس الاعلي للثوره الاسلاميه في العراق، ط .الثانيه، 1404 ق.
کاتب، احمد، تجربه الثوره الاسلاميه في العراق ( 1920 حتي 1980)، تهران، دارالقبس الاسلامي، 1981 ق.
گروهي از نويسندگان حوزه علميه اميرالمؤمنين (ع) قضيه العراقيه من خلال مواقف الامام الشيرازي، مشهد، اصدار، اللجنه الثقافيه المدرسه الامام اميرالمؤمنين (ع)العلميه، المطبعه التجاريه، 1401 ق.
مار، فب، تاريخ نوين عراق، ترجمه محمد عباس پور، مشهد، آستان قدس رضوي،1380.
محمدي، بيوک، جامعه شناسي سياسي، تهران، متون درسي، 1379.
نش، کيت، جامعه شناسي سياسي معاصر، ترجمه محمد تقي دلفرو، تهران، کوير، چ سوم، 1384 .
وردي، علي، لمحات الاجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، قم، المکتبه الحيدريه، 1425.
ويلي، جويس، ان، نهضت اسلامي شيعيان عراق، ترجمه مهوش غلامي، تهران، اطلاعات، 1373.
Akhavi, shahrough, Religon and politics in contemporary Iran, university of New York, press 1980
Amatzia, Baran, Radical Shiite opposition movements in Iraq, university of New York press 1990
Batatu, Hanna, Iraq Shia, The political role and the process of their integration in to society, Washington, Georg town
university centre for contemporary Arab studies, 1987.
Cole, Juan and Keddie Nikki, shiism and social protest, New Haven, Yale university pressT 1986 Jabar, A, Faleh, the Shiite
Movement in Iraq, first published, London,Saqi, book, 2003
منبع: تاريخ در آينه پژوهش 24
/ع
بعد از جنگ جهاني اول و استقلال عراق از امپراتوري عثماني، تمام حکومت هايي که در اين کشور به قدرت رسيدند، به رغم شکل ها و نگرش هاي مختلف شان، در پديد آوردن مشارکتي که همه بخش هاي جامعه را در بر گيرد، شکست خوردند. در اين ميان، شيعيان بدون توجه به جمعيت و خدماتشان در استقلال عراق، کمتر از هر گروه ديگري مورد توجه قرار گرفتند. انقلاب 1958 م عبدالکريم قاسم و انجام پاره اي اصلاحات از سوي وي و نيز گسترش ايدئولوژي هاي غير ديني از جمله کمونيسم، واکنش روحانيت شيعه را در پي داشت. به نظر مي رسد اين واکنش نقش عمده اي در احياي هويت سياسي شيعيان عراق در اين دوره و پس از آن داشته است. در اين ميان، جماعة العلماء از نخستين گروه هايي است که نقش ارزنده اي را در اين مورد ايفا کرد. نگارنده در اين پژوهش تلاش نموده تا ضمن بررسي شرايطي که منتهي به پيدايش جماعة العلماء شد، نقش اين گروه را در تحولات سياسي جامعه شيعي عراق مورد توجه قرار دهد.
کليد واژه ها: عراق، شيعيان، جماعة العلماء و جنبش سياسي.
مقدمه
جنبش سياسي يکي از مهمترين اشکال رفتار جمعي است که تعداد کثيري از مردم در آن سازمان مي يابند و فعالانه شرکت مي جويند تا در جامعه نوعي دگرگوني ايجاد کرده يا از وقوع دگرگوني خاصي جلوگيري نمايند.(1)
شرکت در جنبش براي بيشتر مردم جنبه غير مستقيم و غير رسمي دارد. معمولاً تعداد زيادي از مردم هوادار، بدون عضويت رسمي در سازماني که جنبش را رهبري مي کند، از برنامه هاي جنبش پشتيباني کرده و خواسته هاي جنبش را خواسته هاي خود مي دانند، به اين ترتيب، جنبش را مي توان کوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترک يا تأمين هدفي مشترک از طريق عمل جمعي خارج از حوزه نهادهاي رسمي تعريف کرد. جنبش، پديده اي است که از کمترين تشکيلات سازماني برخوردار است، اگر چه به اندازه يک حزب سازمان يافته و ديوان سالار نيست، اعضاي آن، چه رسمي و چه غير رسمي، فعال بوده و از موضع جنبش در جهت ايجاد دگرگوني و اصلاح در جامعه، هواداري مي کنند.(2)
بر اساس آنچه گفته شد، بررسي جنبش سياسي شيعه در عراق قرن بيستم نشان مي دهد که مي توان رشد خود آگاهي شيعيان اين کشور را (از سر چشمه هاي مخالفت با نفوذ استعمارگران تا نارضايتي اجتماعي و در نهايت، فعاليت سياسي مبارزه جويانه) در دو مرحله گسترده و در هم تنيده دنبال نمود:
مرحله نخست اين جنبش که با اشغال عراق توسط انگلستان در سال 1332 ق/ 1914 م شروع شد، سرآغاز قيامي عليه استعمارگران بود که با حضور گسترده شيعيان و تحت رهبري مرجعيت انجام گرفت. بررسي تاريخ جنبش شيعه در اين مرحله که با قيام 1338 ق/ 1920 م، به اوج خود رسيد، نشان مي دهد که مهم ترين خواسته شيعيان، کسب استقلال سياسي عراق و اخراج بيگانگان از کشور بود.(3) هر چند در نتيجه تلاش گسترده شيعيان و رهبران آن و نيز انتخاب فيصل به عنوان نخستين پادشاه عراق، استقلال اين کشور تحقق يافت، اما نکته قابل توجه آن است که با تأسيس دولت هاي وابسته، فعاليت سياسي جنبش شيعه، محور تازه اي يافت که همان مشارکت سياسي در حکومت و تلاش براي بهبود جايگاه اقتصادي و اجتماعي خود در کشور بود. در اين دوره، مخالفت شيعيان در قالب اعتراض به نابرابري در توزيع منافع و فرصت ها و نياز به حکومت عادلانه، بروز مي يافت.(4)
سيطره جامعه سني بر تشکيلات نظامي و نيز بر روند تشکيل حکومت که از زمان جنگ جهاني اول آغاز گرديد، پس از استقلال اين کشور تثبيت و تا سقوط حزب بعث ادامه يافت. هر چند طي دوران سلطنت خاندان هاشمي، اقدامات ناچيزي براي وارد ساختن شيوخ قبايل و چهره هاي سرشناس شيعه به پارلمان و کابينه صورت گرفت، اما اين تلاش ها بسيار محدود و کم اثر بود. تسلط جامعه سني بر حکومت باعث شد تا بسياري از شيعيان از همه امتيازهاي اجرايي برخاسته از چنين سلطه اي، بي بهره باشند. چند دهه تبعيض که با نارضايتي از اوضاع اجتماعي ـ سياسي و اقتصادي همراه بود، از دهه1379 ق/ 1960 م به بعد جمعي از شيعيان را به مبارزه عملي با حکومت برانگيخت.
اما آغاز مرحله دومِ جنبش سياسي شيعه را بايد در دوران بعد از انقلاب 1377 ق/ 1958 م، و از شهر مقدس نجف دانست.
انقلاب 1958 م عبدالکريم قاسم و واکنش شيعيان
با سقوط رژيم سلطنتي و تشکيل نظام جمهوري در عراق، قاسم تلاش نمود تا با انجام اصلاحاتي چند، به نوعي کشور را در مسير توسعه و رفاه اجتماعي قرار دهد. اين اقدامات عمدتاً در راستاي انجام تغييراتي در ساختار سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي کشور بود. تلاش در جهت آزادي کشور از کنترل سياسي ـ اقتصادي خارجي و به خصوص غربي، اصرار بر توزيع عادلانه درآمد و منافع اجتماعي متمرکز، حرکت در جهت کسب اتحاد ملي و تسلط بر گروه هاي مختلف مردم توسط دولت و تلاش در جهت مدرنيزه کردن ساختار اجتماعي و اقتصادي کشور، بخشي از اهدافي بود که قاسم در انديشه تحقق آن بود.(5) هر چند از دوران کوتاه مدت حکومت قاسم به عنوان دوره اي درخشان در تاريخ عراق ياد مي شود، اما در عين حال مي توان گفت که بخشي از اصلاحات انجام شده در اين دوره، در بخش هاي اجتماع، اقتصاد و سياست به گونه اي بود که خشم روشنفکران شيعي و مخصوصاً طبقه روحاني را بر انگيخت. در واقع مي توان گفت که جنبش شيعه در اين مرحله، عکس العملي مستقيم به تغييرات نهادينه شده و تحولات ايجاد شده پس از انقلاب بود.
قسمتي از اين تحولات، شامل تلاش در جهت تنزل جايگاه طبقات اجتماعي قديمي، از جمله طبقه روحانيون بود. چنين تنزل و رکودي، عملاً بخش عمده اي از جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه را در بر مي گرفت.(6) درکنار لغو مجموعه قوانين منازعات قبيله اي،(7) تنزل جايگاه طبقات بزرگ اشرافي، مالک و زمين دار، وضع قوانين جديد خانواده، آزادي هاي نوين سياسي ـ هر چند کوتاه مدت ـ به گونه اي بود که فرصت لازم را براي ظهور و گسترش ايدئولوژي هاي مدرن، بالأخص، مارکسيسم فراهم کرد.
به نظر مي رسد دست کم سه عامل در واکنش شيعيان و مخالفت مجتهدان، عليه سياست هاي دولت قاسم در اين زمان، نقش عمده اي داشتند: قانون جديد اصلاحات ارضي در زمينه تعيين حدود مالکيت، قانون خانواده و گسترش عظيم مارکسيسم. اينها سه عامل اساسي و مهمي بودند که بر موضع مخالفان عليه سياست هاي دولت، تاثير عميقي نهادند. (8) مارکسيسم از ديدگاه روحانيون، خطري جدي براي اسلام به حساب مي آمد که مي توانست معتقدات ديني مسلمانان را تحت الشعاع خود قرار دهد. در اين دوره، کمونيست ها با استفاده از فضاي سياسي ايجاد شده در نتيجه تبليغات وسيع، موفق شدند توجه توده هاي عظيمي را، مخصوصاً در ميان طبقات متوسط، پايين و کارگر شهري وروستايي جلب نمايند. اين موفقيت به گونه اي بود که حزب کمونيست عراق به واسطه نفوذ در ميان دهقانان و جوانان مهاجرِ شيعه از استان هاي جنوبي به بغداد و فقراي شيعه در مراکز شهري، رونق پيدا کرد. استقبال گسترده بخش هاي مختلف جامعه شيعي عراق از حزب کمونيست به گونه اي بود که دبيرکل وقت اين حزب، سلام عادل، سيدي از اهل نجف بود. همچنين بسياري از اعضاي کميته مرکزي و بيشتر اعضاي رده بالاي حزب، شيعه بودند.(9)
در نتيجه گسترش انديشه هاي مارکسيستي در ميان طبقات مختلف جامعه شيعي عراق، در سال 1378 ق/ 1959 م، پايين ترين آمار زيارت از کربلا و نجف ثبت شد. صحنه حضور جمعيت چند صد نفري زائران حاضر در شهرهاي مقدس در آن سال، در مقايسه با جمعيت عظيم و ده ها هزار نفري سال هاي گذشته به گونه اي بود که نگراني عميق روحانيون را برانگيخت.(10) روحانيوني که به واسطه تأثيرپذيري جمعيت عظيمي از مردم کشاورز و فقير شهرهاي مقدس و حومه آن از سياست هاي مارکسيستي، با بيگانگي و جدايي از آنان روبه رو شده بودند. نفوذ حزب کمونيست در بعد از انقلاب 1958 م/ 1377 ق و به ويژه در دو سال بعد از آن، بي سابقه بود. در نتيجه حمايت قاسم از آنان، کمونيست ها بر اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي روستايي و شهري، سازمانهاي دانش آموزي، جوانان و دانشجويان مسلط شده و در عين حال، مناصب نظامي بالايي در ارتش داشتند.(11)
از سوي ديگر، اصلاح قانون خانواده که بر اساس آن سهم زنان در ارث، همسان با مردان اعلام شد، از عوامل ديگري بود که واکنش جامعه شيعي و مخصوصاً طبقه روحانيت را در پي داشت. همچنين بر اساس اين قانون، چند همسري ممنوع و متخلفان از آن به شدت جريمه و مجازات مي شدند.(12)
از نظر علما اين مسئله مصداق حاکميت ارزش هاي ضد ديني و تنزل جايگاه شريعت بود. بدين ترتيب، در نتيجه تحولات ايجاد شده، موج مخالفت روحانيت و مبارزان شيعه عليه حکومت قاسم شروع شد.(13)
مخالفت هاي صورت گرفته را مي توان در قالب دو نوع واکنش متفاوت تقسيم بندي نمود: واکنش نخست که توسط گروهي از طلبه هاي جوان و اصلاح طلب نجف در کنار شخصيت هاي غير معمم شيعه و از خانواده هاي بازرگان به راه افتاد، خصيصه اي ايدئولوژيکي ـ سياسي داشت که هدف آن، خلق ايدئولوژي اسلامي جهاني به منظور سرکوب انديشه مارکسيسم و تشکيل سازمان مدرني براي ترويج آن بود. اين حرکت، سر منشأ تأسيس حزب الدعوه اسلامي شد. اما دومين واکنش که توسط مراجع و نسل ارشد علما صورت گرفت، بيشتر خواهان توسعه و بازسازي حوزه، گسترش خدمات اجتماعي و توجه بيشتر به معتقدات اسلامي بود، ضمن آنکه نشريات اين دسته، ابزار مناسبي براي حمله شديد به کفر و الحاد(حزب کمونيست) و اشاعه و ترويج اسلام به حساب مي آمدند. در نتيجه اين استراتژي ها گروه «جماعة العلما» نجف متولد شد. بنابراين مي توان گفت که احياي هويت سياسي شيعيان عراق در اواخر دهه 1369 ق/ 1950 م، واکنشي در برابر خطرات ناشي از گسترش ايدئولوژي هاي غير ديني و مخصوصاً کمونيسم بود.
جماعة العلماء(زمينه هاي شکل گيري)
اگر چه حضور تعدادي از مؤسسان اوليه الدعوه در ترکيب اعضاي اصلي جماعة العلماء، نقاط مشترکي را بين اين دو گروه به وجود آورده بود، اما واقعيت امر آن است که برخلاف حزب الدعوه، انگيزه تشکيل اين گروه، بيشتر اعتقادي و نه سياسي بود. مبارزه با گسترش کمونيسم و تأکيد مجدد بر آموزه هاي شيعه و اصول اسلام از اهداف مهمي بود که مؤسسان جماعة العلماء در پي آن بودند. از سوي ديگر، فعاليت اين گروه نيز منحصراً با حضور طبقه روحاني و تحت نظارت دقيق مرجعيت آغاز شد. بي شک، پشتيبان و حامي واقعي اين گروه، آيت الله سيد محسن حکيم، مرجعيت اعلاي وقت شيعه بود، زيرا بدون رضايت وي تشکيل چنين اجتماعي از علما، قابل تصور هم نبود.(15)
در واقع، جماعة العلماء که بعدها، زمينه سقوط حکومت عبدالکريم قاسم را در سال 1963 م به وجود آورد، مجموعه اي از علما، مجتهدان و فضلاي حوزه علميه نجف را در بر مي گرفت که از برجسته ترين آنها مي توان سيد مرتضي آل ياسين ( دايي سيد محمد باقر صدر) و سيد اسماعيل صدر ( برادر سيد محمد باقر صدر) را نام برد.(16)
بر خلاف حزب الدعوه که مؤسسان آن بيشتر از نسل جوان بودند، ده نفر از شخصيت هاي رده اول جماعة العلما بالغ بر شصت سال سن داشتند که در حوزه علميه از جايگاه عالي يا متوسطي داشتند. ( به جدول شماره 1 نگاه کنيد)
رهبري اين گروه بر عهده آيت الله مرتضي آل ياسين بود. انتخاب آل ياسين به عنوان رياست گروه را مي توان به عوامل مختلفي چون سابقه و تبار خانوادگي، مرتبه مذهبي و روابط گسترده او با شهرهاي مقدس، از جمله نجف و کاظمين نسبت داد. ارتباط خوب وي با کاظمين باعث گسترش نفوذ مرجعيت در اين شهر مي شد؛ شهري که همواره تحت تأثير و نفوذ خاندان خالصي قرار داشت.(17)
همان گونه که ذکر شد به نظر مي رسد اهداف اصلي بانيان اين گروه، اجراي برنامه هايي در راستاي دفاع از ارزش هاي اسلامي و بهبود شرايط زندگي شيعيان عراق در حوزه هاي مختلف اجتماعي بود. در راستاي اجراي اين سياست و تحت تأثير اقدامات سازمان اخوان المسلمين مصر، اين گروه اقدام به تأسيس مراکز بهداشتي، فرهنگي و صندوق هاي خيريه، جهت کمک به نيازمندان، فقرا و يتيمان نمود. همچنين مؤسسان جماعة العلماء به منظور تحول در نظام کمک آموزشي حوزه، ده مدرسه در سطوح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در شهرهاي بغداد، بصره، حله و نعمانيه احداث و افتتاح نمودند. اين مدارس علاوه بر دانشکده الهيات بود که در بغداد و تحت نظارت و سرپرستي سيد مهدي حکيم و سيد مرتضي عسگري راه اندازي شد.(18)
بدين ترتيب با حمايت مالي و معنوي آيت الله سيد محسن حکيم، جماعة العلما به تدريج به گروهي مؤثر در سياست گذاري هاي جامعه شيعي عراق تبديل شد. جماعة العلماء در شرايطي پا به عرصه حيات گذاشت که در نتيجه فعاليت گسترده کمونيست ها و قدرت گيري آنان با انقلاب 1958 م عبدالکريم قاسم، شهر نجف، شاهد انتشار انبوهي از نشريات، هفته نامه و کتاب هايي در زمينه مبارزه با کفر و الحاد بود. جهت گيري اين آثار که اغلب توسط علماي جوان و روشنفکر حوزه نوشته مي شد، در راستاي تبيين و تحليل مسائل آن روز جامعه عراق بود. از جمله عناوين اين آثار مي توان به مسئله کار و حقوق کارگر در اسلام، نظام سياسي در اسلام، معضل فقر در اسلام، ثروت در اسلام، دولت و دستگاه حکومتي در اسلام، نظام مالي و توزيع ثروت در اسلام، کمونيسم يک اصل ويران گر، کمونيسم دشمن مردم، سازماندهي خانواده در اسلام و کنترل جمعيت در اسلام اشاره نمود.(19)
اضواءالاسلام و رويارويي ايدئولوژيکي
اضواء الاسلام در خود آگاهي نسل جديد شيعه عراق و آشنايي آنان با تفکرات نوين اسلامي بسيار مؤثر واقع شد. يکي از بخش هاي قابل توجه در اين مجله، انتشار مقالات آيت الله سيد محمد باقر صدر در ستوني، با عنوان « رسالتنا» بود. اين مقالات که در خصوص موضوعات مختلف و با ديدگاهي اسلامي منتشر مي شد، به واسطه بار معنايي، وضوح و روشني و ايجاد روحيه اميد، اهميت خاصي داشتند. مقالات ياد شده براي نخستين بار در سال 1968م توسط عبدالحسين بقال جمع آوري و در کتابي هم نام ستون اضواء يعني «رسالتنا» در نجف چاپ و منتشر گرديد. اين اثر که شامل شانزده مقاله منسوب به آيت الله سيد محمد باقر صدر مي باشد، يک بار در سال 1401 ق/ 1981 م، با مقدمه اي از محمد حسين فضل الله و به ويراستاري محمد جبار در بيروت به چاپ رسيد. جبار، ويراستار اين اثر معتقد است که از مجموعه اين مقالات، تنها پنج مقاله توسط آيت الله صدر نوشته شده و حتي مقاله پنجم نيز با همکاري محمد مهدي شمس الدين، تأليف شده است. وي تدوين بقيه مقاله ها را اثر شمس الدين مي داند. در مجموع، مقالات منتشره در اين ستون، روحيه و طرز تفکر حاکم در ميان روحانيون جوان نجف را در آن زمان به خوبي نشان مي دهد. چهار مقاله آيت الله صدر در ارتباط با موضوعات مهم و اساسي جهان اسلام، چون احياي امت اسلامي، رسالت ما در رويارويي با چالش هاي جديد، کاپيتاليست و مارکسيست و بيم ها و اميدهاي جامعه اسلامي نوشته شده است. نکته قابل توجه آنکه در اين مقالات، هيچ گونه موضوع سياسي مطرح نگرديده است و با زبان کاملاً انتزاعي و تجريدي به مشکلات جهان اسلام و روش هاي مقابله با آن مي پردازد. براي مثال، وي در مقاله چهارم، اسلام را پايه و مبنايي معرفي مي کند که مي توان تمدني کامل و پيشرفته روي آن ساخت.(21)
به گفته آيت الله صدر، تمدن غرب بر مبناي ايدئولوژيکيِ خود که همان دموکراسي است، بر اساس مسائلي چون آزادي هاي اساسي در حيطه تفکر، مذهب، سياست، اقتصاد و فرهنگ ساخته شده(22) و تمدن ديگر، يعني مارکسيست، تمدني است که با فرهنگ و تمدن کاپيتاليست در رقابت و ستيز بوده و از ديدي مادي، نسبت به جهان، زندگي، جامعه و تاريخ به عنوان مبناي ايدئولوژيکي خود برخوردار مي باشد.(23)
وي آن گاه، ضمن بر حذر داشتن مسلمانان از پذيرش نسنجيده و غير منتقدانه تمدن هاي بيگانه، معتقد است که مسلمانان بايد اسلام را به عنوان مبنا و زير بناي ايدئولوژيکي و چارچوبي عمومي براي تفکر، مفاهيم وابسته به تمدن، جهان هستي، زندگي، انسان ها و جامعه قرار دهند.(24)
شمس الدين نيز همانند آيت الله صدر، در مقاله هاي خود، اسلام را به عنوان تنها جايگزين مناسب براي تمدن غرب معرفي مي کند. وي اسلام را يک جهان بيني پيشرفته و نيروي مقتدر اجتماعي، منشأ احيا، بازسازي، پيشرفت و ترقي مي داند. نياز جهان اسلام به اتحاد و جلوگيري از تفرقه در بين مسلمانان، اشغال فلسطين توسط يهوديان، اسلام و ترقي، اسلام و اصلاح طلبي و اسلام در برابر استعمار غرب، از جمله موضوعاتي است که شمس الدين در مقالات خود به آنها پرداخته است.
کناره گيري آيت الله صدر از اضواء الاسلام
به نظر مي رسد علاوه بر رقابت هاي سنتي موجود در حوزه نجف، عوامل متعددي در کناره گيري آيت الله صدر از مجله اضواء نقش داشته است. منابع حزب الدعوه معتقدند که بحران ايجاد شده، عليه آيت الله صدر، حرکتي سازمان يافته از سوي حزب بعث بود که بعضي از عناصر حزب، چون حسين صافي طراح آن بودند. صافي که وکيلي بعثي و اهل نجف بود، رابطه اي نزديک با آيت الله سيد محسن حکيم داشت و از طرفداران مبارزه با کمونيسم و مخالفان حزب الدعوه محسوب مي شد. آيت الله صدر، خود در مورد هويت و انگيزه طراحان اين مسئله، در نامه اي که به آيت الله سيد محمد باقر حکيم نوشته در اين مورد مي نويسد:
پس از عزيمت شما به لبنان، با بدگويي، شايعه پراکني، الفاظ و گفته هاي درشت و حتي خشونت، همگي عليه ملازم شما (صدر) طغيان کردند تا او را در هم بشکنند. اين مبارزه در ميان برخي از افراد کميته رهبري اضواء و پيروانشان آغاز شد... سپس با کمک فتنه گري و آشوب از سوي افراد ديگري چون حسين صافي شدت يافت. من نمي دانم بين اين دو، پيوندي وجود دارد يا اينکه رابطه اي تصادفي است».(26)
به همين دليل آيت الله سيد محمد باقر حکيم نيز بر اين باور بود که مبارزه فوق، توسط حزب بعث برنامه ريزي شده بود. وي در اين مورد مي نويسد:
اگر چه در ظاهر، عده اي از علما مسبب حمله به صدر محسوب مي شدند، اما واقعيت آن است که دست حزب بعث، پشت پرده بود، چون استاد صدر، در برخي از نامه هايش تصديق مي کند که وکيل حسين صافي در اين جريان نقش داشته است. صافي که قبلاً معمم بوده و از نوادگان خانواده هاي روحاني محسوب مي شد، با بعضي از علماي با نفوذ ارتباط داشته و به عنوان مسئول و نماينده حزب بعث در نجف، در وراي اين مبارزه بود.(27)
شايان توجه است که در طول اين دوره، هيچ گونه برخورد ايدئولوژيکي بين طبقه روحاني و حزب بعث وجود نداشت. در واقع، هر دو گروه در نبرد و مبارزه خود عليه قاسم و کمونيست ها، انگيزه مشترکي داشتند. اما عده ديگري معتقد بودند که حملات سياسي به صدر، ارتباط مستقيمي با اختلاف ديدگاه محافل شيعه عراق در مورد درگيري ايران و مصر در آن زمان داشت. در واقع، اين اختلاف از مقابله دو ايدئولوژي متضاد، يعني ناسيوناليسم عرب، به رهبري ناصر و موضع طرفداري از غرب به رهبري شاه ايران در خاورميانه، ناشي بود. در ماه جولاي سال 1379 ق/ 1960 م دولت مصر به رهبري ناصر در واکنش به اقدام دولت ايران مبني بر به رسميت شناختن اسرائيل، تمام روابط ديپلماتيک خود را با ايران قطع نمود. شيخ محمود شلتوت، مفتي الزهر نيز طي فتوايي، ضمن حمايت از اقدام ناصر، تمامي مسلمانان را به واکنش در برابر اقدام شاه ايران فرا خواند.(28)
اين مسئله باعث شد تا در بين محافل شيعي عراق دو ديدگاه متضاد شکل بگيرد. گروهي معتقد بودند که با تمام اين احوال، مصر کشوري سني مذهب است و بايد از شاه به عنوان حاکم تنها کشور شيعي جهان حمايت کرد، اما در مقابل، برخي نيز طرفدار ناصر بوده و به موضع گيري عليه شاه ايران اعتقاد داشتند. در چنين شرايطي، آيت الله سيد محسن حکيم که ظاهراً تمايلي به تيرگي روابط خود با شاه ايران نداشت، در مقابل تلگرام ها و درخواست هاي مکرر، جهت محکوم کردن اقدام شاه، طي نامه اي محتاطانه به آيت الله بهبهاني در تهران، در مورد اعتراضات و نارضايتي مسلمانان، از سياست دولت ايران در قبال اسرائيل هشدار داد. وي در اين نامه، ابراز اميدواري کرد که مقامات ايراني در مورد وظايف اسلامي خود توجه بيشتري نمايند.(29)
متن نامه به گونه اي بود کهنه اعتراض مستقيمي را بيان مي کرد و نه نامي از شاه برده شده بود. همچنين آيت الله حکيم در پاسخ سؤال آيت الله صدر در مورد اقدام شاه ايران، نارضايتي اش را از اين مسئله بيان داشت.(30) اما چندي بعد موضع آيت الله حکيم و نامه وي به بهبهاني در مجله اضواء منتشر گرديد. اين اقدام که ظاهراً بدون اجازه وي صورت گرفته بود. موجب نارضايتي آيت الله حکيم و تيرگي روابط وي با آيت الله صدر شد. به هر حال، با کناره گيري، آيت الله صدر، مجله اضواء فعاليت خود را تحت نظارت محمد حسين فضل الله روحاني جوان لبناني از سر گرفت.
اقدامات جماعة العلماء
بدين ترتيب، در پي صدور قانون احوال شخصي و همچنين افزايش نقش مارکسيست ها و گسترش فعاليت شان، بيشتر مراجع بزرگ تقليد به تدريج در تأييد دولت عبدالکريم قاسم احتياط به خرج دادند و سپس طولي نکشيد که در مقابل آن موضع مخالف گرفتند. اما به نظر مي رسد ارتباط و تعامل دو جامعه شيعي ايران و عراق، طي سال هاي بعد از انقلاب 1377 ق/ 1958 م در فعاليت جماعة العلما نيز به گونه اي تأثيرداشته است. فعاليت گسترده کمونيست ها در اين سال ها و انقلاب هاي موفق روستايي آنها در مناطقي از جهان چون چين، جنوب شرق آسيا و کوبا به مثابه زنگ هشداري براي غرب بود. اين مسئله باعث شد تا ايالات متحده امريکا برخي از هم پيمانان خود ، از جمله ايران را درباره انجام اصلاحات مشابه براي مقابله با نفوذ کمونيست ها تحت فشار قرار دهد.(32)
نتيجه اين سياست، اقدام شاه ايران مبني بر اجراي انقلاب شاه و ملت بود که بخشي از آن شامل اصلاحات ارضي مي شد. اما اين اقدام با واکنش جامعه روحانيت ايران روبه رو شد. آيت الله بروجردي که در اين زمان مرجعيت اعلاي شيعه را در اختيار داشت، طي فتوايي عليه لايحه اصلاحات ارضي (1378 ق/ سال 1959 م ) آن را با شريعت و قانون اساسي ايران مغاير اعلام نمود.(33)
موضع آيت الله بروجردي، بيان گر نقض همکاري بين روحانيت ايران و دولت اين کشور از نظر سياست ملي بود.(34) اين مسئله باعث شد که نه تنها مجتهدان ايراني، بلکه مراجع و مجتهدان ساکن در عتبات نيز خط مشي سکوت و بي تفاوتي در مسائل سياسي را کنار نهاده، به شکل جدي وارد اين عرصه شوند. چند روز بعد از موضع گيري آيت الله بروجردي در مورد لايحه اصلاحات ارضي، آيت الله حکيم در فوريه 1380 ق سال 1960 طي فتوايي، عضويت در حزب کمونيست را حرام اعلام کرد. در اين فتوا آمده است:
بسم الله الرحمن الرحيم، عضويت در حزب کمونيست حرام است، زيرا اين امر، ترويج کفر و الحاد است. خداوند شما و همه مسلمانان را از اين امر در پناه خود محفوظ بدارد و به ايمان و تسليم شما بيفزايد. و السلام عليکم و رحمه الله و برکاته. محسن حکيم 17 شعبان 1379.
همچنين آيت الله مرتضي آل ياسين، رياست جماعة العلماء، طي فتوايي که در 23 آوريل و در هفته نامه الفيحا در شهر حله منتشر شد، طرفداري و حمايت از حزب کمونيست را در زمره ارتکاب گناهان کبيره اعلام کرد.(35) آيت الله مهدي شيرازي نيز در همان ماه، فتوايي صادر کرد که بر اساس آن نماز و روزه کساني که از حزب کمونيست حمايت نمايند، قبول نخواهد بود. همچنين بر اساس اين فتوا، خريد گوشت از قصاب معتقد به اصول کمونيسم جايز نبوده و جواناني که چنين اعتقادي داشته، از پدران خود ارثي نخواهند برد.(36)
اما نکته قابل توجه در مورد آيت الله سيد محسن حکيم آن است که وي به رغم صدور فتواي مشهورش در زمينه تحريم عضويت در حزب کمونيست، هرگز به صورت صريح و آشکار، اقدامات قاسم را محکوم نکرد. به نظر مي رسد تصميم آيت الله حکيم در خصوص عدم مخالفت صريح با اصلاحات قاسم، علاوه بر مشي سنتي وي مبني بر عدم دخالت در سياست، ناشي از ارتباط بخشي از اصلاحات ياد شده با سرنوشت و رفاه بخش عمده اي از جامعه شيعي عراق، يعني کشاورزان اين جامعه بود. علت ديگر در عدم محکوميت صريح قاسم از ناحيه آيت الله حکيم آن بود که وي و طبقه وسيعي از طرفداران کمونيست تنها به جنبه هاي اجتماعي آن گرايش يافته و هرگز اين تمايل آنان جنبه اعتقادي نيافت. علوي در مورد قانون اصلاح امور کشاورزي و نتايج آن مي نويسد: « قاسم، قانون اصلاح امور کشاورزي را تصويب کرد. به موجب اين قانون، کشاورزان مستضعف که بيشتر شيعه مذهب بودند، از سلطه نظام ارباب و رعيتي آزاد شدند».(37)
بر اساس اين قانون که ظاهراً هدف آن تضعيف طبقه ملّاک و بهبود وضعيت کشاورزان بود، سقف هايي براي اجاره زمين معين شد. از آن به بعد قرار شد، مالکيت محدود به هزار دونم زمين آبي و دو هزار دونم زمين ديمي شود. ما به التفاوت آن قرار شد به صورت قرضه سه درصدي بيست ساله از طرف دولت به مالکان پرداخت شود. قرار شد زمين در بين روستاييان به صورت 30-60 دونم زمين آبي و 60-120 دونم زمين ديمي تقسيم شود. استقبال کشاورزان از اصلاحات ارضي قاسم به گونه اي بود که وقتي فتواي منسوب به آيت الله حکيم مبني بر باطل بودن نماز اقامه شده در زمين هايي که بر اساس لايحه اصلاحات ارضي مصادره شده بود، منتشر گرديد، کشاورزان طي نامه اي به آيت الله حکيم خواستار تأييد آن شدند. بسياري از کشاورزان شيعه معتقد بودند که آيت الله حکيم به واسطه فقر و شرايط بد زندگي آنها، هرگز با بهبود شرايط زندگي يشان مخالفت نخواهد نمود.(38)
به هر حال، جماعة العلماء که در سال 1379 ق/ 1960 م تشکيل شد 1399 ق/ 1979 م، عمده فعاليت هاي خود را بر امور فرهنگي متمرکز کرد. گر چه اين گروه رسماً در اين سال (1399 ق/ 1979 م) حمايت خود را از تغيير روش به تاکتيک هاي خشونت آميز، اعلام نمود، (39) اما واقعيت آن است که چه آن زمان در عراق و چه زماني که چندي پس از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، تعدادي از رهبران آن فعاليت هاي خود را در ايران ( تهران و قم) آغاز نمودند، رويکرد اساسي آنان معطوف به توده هاي مردم و اساساً، فرهنگي بود. هر چند فعاليت هاي اين گروه نقش مهمي در سقوط حکومت عبدالکريم قاسم داشت، اما به دليل عدم انسجام داخلي اين گروه و شرايط ديکتاتوري آن زمان، به خصوص بعد از پايان دوره برادران عارف، فعاليت هاي تشکيلاتي آنها به تدريج به خاموشي گراييد. تا اينکه به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران، دوباره فعاليت هاي خود را ابتدا از عراق آغاز و سپس در ايران ادامه دادند.
اما در دور جديد فعاليت هاي جماعة العلماء طولي نکشيد که در نيمه اول دهه 1401 ق/ 1981 م، به علت بروز اختلاف و تنش هاي سياسي، اين گروه به سه طيف مشخص تقسيم شدند که عبارت بودند از؛ گروه اول: سيد محمد باقر حکيم، سيد حسين صدر، سيد عبدالعزيز حکيم و سيد صدر الدين قپانچي که چندي بعد، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را تأسيس نمودند، گروه دوم: با گرايشات حزب الدعوه، شامل شيخ محمد باقر ناصري، سيد کاظم حائري، شيخ محمد مهدي آصفي و سيد عبدالرحيم شوکي، گروه سوم: جريان موسوم به شيرازي ها بودند که در قالب سازمان عمل اسلامي قابل تعريف اند.
نتيجه
بر اساس آن چه گفته شد، پيدايي هويت سياسي در ميان جامعه شيعي عراق، تحول اجتناب ناپذيري بود که در دهه 1379 ق/ 1960 م و در پاسخ به نيازي ديرينه بروز يافت. احياي تشيع در عراق و فعال شدن بعد سياسي آن را مي توان از احساس قوي بي حرمتي و محدوديتي ناشي دانست که شيعيان اين کشور، به طور خاص، آن را تجربه کرده بودند. فروپاشي نظام پادشاهي عراق در سال 1377 ق/ 1958 م، و قدرت گيري عبدالکريم قاسم، صحنه عراق را براي فعاليت جريان هاي غير ديني و از جمله کمونيسم آماده کرد. سيل عظيم جوانان شيعي که پس از تحصيلات عاليه به طور فزاينده اي از جوامع سنتي خود بيگانه مي شدند و در همان حال، به آينده خود در نظام اجتماعي ـ سياسي موجود اميدي نداشتند، رشد کمونيسم و سوسياليسم را در دهه هاي 1359 ق/ 1940 م و 1369ق/ 1950 م تشديد نمود. اين وضعيت تا پايان دهه پنجاه ميلادي تداوم يافت. در پايان اين دهه، تلاش آشکاري براي باز گردانيدن جوانان شيعي در عراق آغاز شد. در واقع، احياي تشيع، به منزله يک اعتقاد و عمل شخصي، در دهه هاي 1369 ق/ 1950 م و 1379 ق/ 1960 م، واکنشي بود در برابر غير مذهبي شدن روز افزون جامعه عراق و جذب شيعيان جوان تحصيل کرده به سوي کمونيست ها. به هر حال، بهره گيري ايدئولوژهاي سکولار از مسائل جامعه شيعي و افول نهاد روحانيت، واکنشي در ميان مسلمانان ديندار برانگيخت و موجب بازگشت روحانيون شيعي به زندگي اجتماعي شد. در اثر اين تحول بود که پاره اي از روحانيون که مخاطرات مرحله را درک کرده بودند، با تأسيس جماعة العلماء به حرکت درآمدند و « ضرورت انسجام فعاليت هاي ديني ـ سياسي منظم» را مطرح کردند. اين اقدام اگر چه در ابتدا با انگيزه هاي ديني و فرهنگي صورت گرفت، اما در تداوم جنبش سياسي شيعيان عراق و بيداري آنان نقش تعيين کننده اي ايفا کرد.
جدول شماره 1: ترکيب اوليه جماعة العلماء
|
نام |
شهر |
سن |
|
مرتضي آل ياسين |
کاظمین |
61-70 |
|
محمد تقي بحر العلوم |
نجف |
61-70 |
|
موسي بحر العلوم |
نجف |
61-70 |
|
محمد جواد شيخ راضي |
نجف |
61-70 |
|
اسماعيل صدر |
کاظمین |
61-70 |
|
محمد ابوالقاسم خوئي |
نجف |
51-60 |
|
محمد باقر الشخصي |
نجف |
61-70 |
|
عباس الرميثي |
نجف |
61-70 |
|
محمد حسن الجواهري |
نجف |
61-70 |
|
حسين همداني |
نجف |
51-60 |
|
حسين دجيلي |
نجف |
51-60 |
پي نوشت ها :
1. بيوک محمدي، جامعه شناسي سياسي، ص 133.
2. منوچهر صبوري، جامعه شناسي سياسي، ص 84-83.
3. علي وردي، لمحات الاجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، ص 128-127
4. احمد الکتاب، تجربه الثوره السلاميه في العراق ( 1920 حتي 1980)، ص 96-94.
5. فب مار، تاريخ نوين عراق، ترجمه محمد عباسپور، ص 261.
6. Baram, Amatzia, Radical Shiite opposition movements in Iraq.
7. قوانين غير مدرن درباره اختلافات جنايي و جزايي و اختلافات مدني عشاير شيعه به سواني، که اصطلاحي است عاميانه و مشتق از کلمه سنت، شناخته مي شود. اين قوانين روابط عشايري را بر حسب عرف موروثي سازمان مي دهد. در هر يک از عشاير شيعه، تني چند از افراد قبايل وجود دارند که سواني را به خوبي ياد گرفته و از جزئيات آن مطلع هستند که اين افراد را عوارف مي نامند. اين عوارف در واقع قضات عشيره هستند که رأي آنها به عنوان رأي عادلانه و احکام و آرايي مقدس مورد قبول مي باشد. اختلافاتي که ميان افراد يک عشيره يا عشيره اي ديگر به وقوع مي پيوست، بر حسب قوانين سواني حل و فصل مي گرديد. به دنبال انقلاب 1958 ، عبدالکريم قاسم بالغو اين قوانين، اعلام نمود که از آن به بعد، افراد قبيله شيوخ يا روستائيان بر طبق قوانين مدني و جنايي معمول در مناطق شهري محاکمه خواهند شد.
8. Juan, Cole and NiKKi, keddie, shiism and social protest, p. 33.
9.Faleh. A. jabar, p, the Shiite Movement in Iraq, P. 95.
10. Juan, Cole and NiKKi, keddie shiism and social protest, p.35.
11. Ibid, p .37.
12. فرهاد ابراهيم، الطائفيه و السياسه في العام العربي ( نموذج الشيعه في العراق)، ص 250.
13. همان، ص 251.
14. Faleh A. jabar, the Shiite Movement in Iraq, p.110
15. محمد باقر حکيم، موسوعه الحوزه العلميه و المرجعيه، الجزء الثالث، الامام حکيم، ص، 165-163.
16. صدر الدين القبانچي، الجهاد السياسي للسيد الشهيد الصدر، ص 21-20.
17. sayyid muhamad, Bahar al-ulum, leader of the Bahral- ulum family, chirman Of Alal- Bayt foundation in London, interviewed in London، 16 november 1995, cited in faleh A. jabar, p. 112.
18. جويس ان، ويلي، نهضت اسلامي شيعيان عراق، ترجمه مهوش غلامي، ص 56.
19. حسن شبر، حزب الدعوه السلاميه، ص 230-232.
20. محمد حسين، فضل الله، کتاب الجهاد، تقريرات البحث، ص 92.
21. محمد باقر صدر، رسالتنا، ص 18.
22. همان، ص 22.
23. همان، ص 27.
24. همان، ص 32.
25. محمد حسيني، الامام الشهيد محمد باقر الصدر، دراسه في مسيرته و منهجه، ص 250.
26. الجهاد، العدد 14، من منشورات حزب الدعوه، جمادي الثاني 1401 ق.
27. همان
28. حسن شبر، حزب الدعوه الاسلاميه، ص 260-263/ حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ص 94.
29. براي اطلاع بيشتر از متن نامه آيت ا... حکيم و تحولات مربوط به اين واقعه، رک: حسن شبر، حزب الدعوه الاسلاميه، ص 252-263/ صلاح خرسان، حزب الدعوه الاسلاميه حقايق و وثايق، ص 102-103.
30. همان.
31. محمد کاظم علي، العراق في عهد عبدالکريم قاسم، ص 287.
32. يروآند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، پيشين، ص 518.
33. همان، ص 522.
34. Shahrough, Akhavi, Religon and politics in contemporary Iran, p. 91
35. حسن شبر، حزب الدعوه الاسلاميه، ص 228 ، محمد باقر حکيم، الامام حکيم، ص 286-287/ فرهاد ابراهيم، الطائفيه و السياسه في العام العربي( نموذج الشيعه في العراق)، ص 251.
36. گروهي از نويسندگان، القضيه العراقيه من خلال مواقف الامام الشيرازي، ص 20.
37. حسن علوي، الشيعه و الدوله القوميه في العراق، ص 121.
38.Hanna, Batatu, The political role and the process of their integration in to society, p.869- Faleh A. jabar, p. 123
39. جويس. ان ويلي، نهضت اسلامي شيعيان عراق، ترجمه مهوش غلامي، ص 87.
آبراهاميان، يرواند، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي و ليلايي، تهران. ني، چ پنجم، 1379.
ابراهيم، فرهاد، الطائفيه و السياسه في العام العربي(نموذج الشيعه في العراق)، دمشق، مکتبه مدبولي، 1996 م.
حسيني، محمد، الامام الشهيد محمد باقر الصدر، دراسه في مسيرته و منهجه، بيروت، دارالفرات، 1989 م.
حکيم، محمد باقر، الامام حکيم، النجف الاشرف، منشورات دارالحکمه، 2005 م.
خرسان، صلاح، حزب الدعوه الاسلاميه حقايق و وثايق، دمشق، الموسسه العربيه للدراسات و البحوث الاستراتيجيه، 1999 م.
شبر، حسن، حزب الدعوه الاسلاميه، قم، باقيات، 1427.
صبوري، منوچهر، جامعه شناسي سياسيي، تهران، سخن، 1381.
صدر، محمد باقر، رسالتنا، تهران، التوحيد، ط.الثالثه، 1987.
علوي، حسن، الشيعه و الدوله القوميه في العراق، قم، روح الامين، 1426.
علي، مجيد کاظم، العراق في عهد عبدالکريم قاسم (1963-1958)، بغداد، مکتبه، اليقظه العربيه، بي تا.
عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه بهاالدين خرمشاهي تهران، خوارزمي، چ چهارم 1380 ق.
قبانچي، صدر الدين، الجهاد السياسي للسيد الشهيد الصدر، تهران، المجلس الاعلي للثوره الاسلاميه في العراق، ط .الثانيه، 1404 ق.
کاتب، احمد، تجربه الثوره الاسلاميه في العراق ( 1920 حتي 1980)، تهران، دارالقبس الاسلامي، 1981 ق.
گروهي از نويسندگان حوزه علميه اميرالمؤمنين (ع) قضيه العراقيه من خلال مواقف الامام الشيرازي، مشهد، اصدار، اللجنه الثقافيه المدرسه الامام اميرالمؤمنين (ع)العلميه، المطبعه التجاريه، 1401 ق.
مار، فب، تاريخ نوين عراق، ترجمه محمد عباس پور، مشهد، آستان قدس رضوي،1380.
محمدي، بيوک، جامعه شناسي سياسي، تهران، متون درسي، 1379.
نش، کيت، جامعه شناسي سياسي معاصر، ترجمه محمد تقي دلفرو، تهران، کوير، چ سوم، 1384 .
وردي، علي، لمحات الاجتماعيه من تاريخ العراق الحديث، قم، المکتبه الحيدريه، 1425.
ويلي، جويس، ان، نهضت اسلامي شيعيان عراق، ترجمه مهوش غلامي، تهران، اطلاعات، 1373.
Akhavi, shahrough, Religon and politics in contemporary Iran, university of New York, press 1980
Amatzia, Baran, Radical Shiite opposition movements in Iraq, university of New York press 1990
Batatu, Hanna, Iraq Shia, The political role and the process of their integration in to society, Washington, Georg town
university centre for contemporary Arab studies, 1987.
Cole, Juan and Keddie Nikki, shiism and social protest, New Haven, Yale university pressT 1986 Jabar, A, Faleh, the Shiite
Movement in Iraq, first published, London,Saqi, book, 2003
منبع: تاريخ در آينه پژوهش 24
/ع
