آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاکم بر بازار پژوهش(2)

ايدة بازار آزاد پژوهش و تحقيق
 

در چند دهة اخير برخي از انديشمندان اقتصادي و محققان ساير رشته‌هاي علوم انساني، در صدد تحليل بازاري فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي برآمده‌اند. به اعتقاد آنها، اين گونه فعاليت‌ها ويژگي خاصي نسبت به ساير فعاليت‌هاي بشري ندارند. در اين حوزه نيز انسان‌ها به دنبال حداكثر كردن منافع خود هستند. از چنين مفهومي مي‌توان با عنوان «بازار در علوم»(21) ياد كرد.(22) بر اين اساس، اگر محققي، مقاله‌اي را در مجله‌اي چاپ كند، اين تلاش الزاماً به منظور كشف و گسترش علم و دانش نيست، بلكه انگيزة اصلي او در اين تصميم‌گيري، حداكثر كردن منافعش مي‌باشد. وي در صورتي وقت پرارزش خود را به پژوهش اختصاص مي‌دهد كه بتواند حاصل كار خود را به قيمت خوبي در بازار پژوهش عرضه، و از اين راه سود كسب كند.
ايدة در نظر گرفتن بازار براي علم و پژوهش را عمدتاً اقتصاددانان مطرح كرده‌اند، ولي اين روش تحليلي بسياري از فيلسوفان، جامعه‌شناسان و محققان ساير علوم انساني نيز به كار برده‌اند. اين ايده در اواخر دهه 1970 وارد مطالعات جامعه‌شناسي دانش علمي (23) شد. اخيراً برخي از فيلسوفان علم، دانشمندان را كارآفرينان فكري(24) ناميده‌اند كه در بازار علوم فعاليت مي‌كنند؛ بازاري كه به وسيله تقسيم كار نيروهاي علمي شكل گرفته است و تحت‌تأثير دست نامرئي كنترل مي‌شود.(25)
بر اساس اين تحليل، فرض مي‌شود كه رشته هاي مختلف علمي همانند نوعي «بازار آزاد»(26) عمل مي‌كنند. محققان و دانشمندان با ورود به اين بازار، ايده هاي علمي خود را عرضه مي‌كنند. در فرايند رقابت در اين بازار و به واسطة دست نامرئي بازار، ايده ها و نظريه‌هاي نادرست بر اساس نوعي مكانيسم خودكار جاي خود را به ايده‌ها و نظريه‌هاي خوب (درست) مي‌دهند.(27) كلندر و كواتس در كتاب خود از اين ايده با عنوان دست نامرئي حقيقت(28) ياد كرده‌اند.
البته استفاده از ابزار بازار براي تحليل علم و دانش، منتقداني نيز دارد. وجود اختلافات علمي در رشته هاي مختلف علمي حتي در مورد بعضي از مسائل كليدي، كمابيش مؤيد اين نكته است كه دست نامرئي بازار دانش كارآمد نيست و به كندي عمل مي‌كند. از اين رو، اين مكانيسم نمي‌تواند توافق كامل و سريعي در مورد نظريه‌هاي علمي ايجاد كند. حتي در مواردي كه نوعي توافق در مورد نظريه‌هاي علمي وجود دارد، اين امر را نمي‌توان دليلي بر درست بودن اين نظريه‌ها دانست؛ زيرا توافق مزبور ممكن است به علت وجود انحصار در بازار ايده هاي علمي، و به بيان ديگر نبود وجود فضاي رقابتي، رخ دهد.(29) از طرف ديگر، ايده بازار رقابت كامل پژوهش- همان‌طور كه در ادامه مي‌آيد- مبتني بر اين فرض است كه محققان و پژوهشگران تنها به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت خود هستند. اين فرض، افرادي را كه به دليل علايق ذاتي خود به تحقيق رو مي‌آورند و در اين مسير بسياري از منافع خود را قرباني مي‌كنند، ناديده مي‌گيرد.
برخي از محققان، از جمله وبيل، با استفاده از ايدة بازار علم، نظرية اقتصادي تقلب در مطالعات علمي(30) را مطرح كرده اند. در نظر وبيل، از آنجا كه دانشمندان با ورود به بازار علم و دانش در انتشار هر چه بيشتر آثار خود مي‌كوشند، اين هدف مي‌تواند به بروز تقلب هاي علمي منجر شود. برخي از افراد براي اينكه با كمترين هزينه بتوانند منافع بيشتري در اين بازار ببرند، به سرقت آثار علمي ديگران روي مي آورند و به گونه اي آن را به منزلة محصول كار خود در بازار عرضه مي‌كنند. در صورت نبود شفافيت اطلاع در اين بازار، قاچاقچيان انديشه مي توانند به سادگي انديشه‌هاي ديگران را در بازار علم به فروش برسانند.(31)

بازار عرضه و تقاضاي پژوهش
 

براي ارائه مدل بازاري از توليد علم و دانش، بايد با بررسي فروض حاكم بر تابع مطلوبيت محققان و دانشمندان آغاز كرد. در اين جهت، زامارو بونيلا (2002) فرض مي‌كند دانشمندان از اينكه نظريه‌ها و مدل هايشان توسط همكاران‌شان و در مورد بعضي علوم توسط عموم مردم پذيرفته شود، مطلوبيت كسب مي‌كنند. روشن است كه آنها از توليد علم و در اختيار داشتن آن نيز لذت مي‌برند؛ زيرا اگر آنها تنها به دنبال كسب شهرت و ثروت بودند، اين هدف را مي‌توانستند به شكل بهتري با ورود به عرصه‌هايي همچون ورزش، موسيقي، و ساير زمينه هاي تفريحي به دست آورند. ما مي‌توانيم اين فرض را هم مطرح كنيم كه به هر حال دانشمندان درآمد و ثروت بيشتر را در مقايسه با مقادير كمتر آن ترجيح مي دهند. از طرف ديگر، مي‌توان فرض كرد كه دانشمندان، لااقل در بعضي از رشته‌ها همانند اقتصاد، از اينكه نظريه‌ها و مدل‌هاي آنها در مقام سياست‌گذاري مورد استفاده قرار گيرد، مطلوبيت كسب مي‌كنند. اين فرض رفتاري، پاية تحليل بازاري پژوهش را شكل مي‌دهد.
بر اساس اين نظريه، برخي از متفكران عنوان كرده‌اند كه دانشمندان، استادان و محققان به شكل رسمي و يا غيررسمي در پي بهينه سازي مطلوبيت خود هستند. براي نمونه دبليو- اي بكر(1975) (32) مدلي ارائه داده است كه بر اساس آن، استادان دانشگاه‌ها حداكثركننده مطلوبيت هستند. روبرت توليسون(1986)(33) نيز استدلال مي‌كند كه فعاليت‌هاي اقتصاددانان همانند دانشمندان بايد به مثابة موضوع تحليل اقتصادي بررسي شود: «اقتصاددانان بيرون از فضاي اقتصاد نيستند... اقتصاددان فردي عقلايي است كه به دنبال حداكثرسازي است و رفتار او مي‌تواند موضوعي براي پيش‌بيني‌هاي علم اقتصاد باشد». ديويد كلندر با مرور تحقيقات در علم اقتصاد بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه حرفة اقتصاد بايد خود مورد مطالعه نظريه هاي اقتصادي قرار گيرد. بلانك و استيگلر (1957)(34) نلسون (1959)(35) و مكلاپ(1962)(36) نيز به گونه اي به موضوع اقتصاد علوم پرداخته‌اند.(37)
بنا بر منطق اقتصادي، انسان‌ها در تصميم‌گيري براي اختصاص وقت خود به فعاليت‌هاي مختلف از نوعي تحليل بده- بستاني(38) بهره مي‌جويند. براي مثال، هنگامي كه يك استاد دانشگاه در مورد اختصاص وقت خود در بين فعاليت‌هاي اجرايي و تحقيقي تصميم مي‌گيرد، فعاليتي را انتخاب مي‌كند كه سود بيشتري براي او داشته باشد. بر فرض اگر او با يك ساعت كار اجرايي بيشتر درآمدي معادل 5000 تومان كسب مي‌كند، در حالي كه يك ساعت كار پژوهشي اضافي براي او 10000 تومان سود در برداشته باشد، وي وقت اضافي خود را به پژوهش اختصاص مي دهد.
اين استدلال را مي توان به تصميم‌گيري‌هاي مختلف در حوزة پژوهش تعميم داد. يك نيروي علمي به هنگام تصميم‌گيري براي اختصاص وقت محدود خود به فعاليت‌هاي متنوع پژوهشي، فعاليت تحقيقي را انتخاب مي‌كند كه عايدي اش بيشتر باشد. براي نمونه، اگر يك نيروي علمي با اختصاص يك ساعت از وقتش به ترجمة يك مقاله و انتشار آن 6000 تومان درآمد كسب كند، در حالي كه اختصاص همان ساعت به نگارش يك مقاله براي او 8000 تومان درآمد داشته باشد، وي از ترجمه صرف نظر كرده، مقاله علمي مي‌نويسد. البته در اين مثال فرضي، از نوعي ساده سازي استفاده شده است تا تحليل و مقايسه امكان‌پذير گردد. با نگاهي دقيق تر مي‌توان دريافت كه عوايد و منافع در بازار پژوهش، گاه شكل غيرملموس‌تري به خود مي‌گيرد. اين نكته به ويژه در مورد اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي صادق است. دامنة منافع اقتصادي پيش‌روي اين افراد تنها منافع پولي مستقيم نيست، بلكه مي‌توان به منافع غيرمستقيم ناشي از ارتقاي رتبه علمي آنها نيز توجه كرد. بر اين اساس، انتشار يک مقالة علمي توسط يك استاد دانشگاه، الزاماً منجر به كسب درآمد مستقيم براي او نمي شود، بلكه وي با انتشار مقاله در يك مجلة معتبر مي تواند امتيازهاي لازم را براي ارتقاي علمي ذخيره و پس از ارتقاي رتبه درآمد بيشتري كسب كند. عايدي ارتقاي رتبه حتي مي‌تواند به صورت امتيازهايي همچون امكان ورود به هيئت تحريريه مجلات و يا انتخاب به عنوان سردبير مجلات نيز بروز كند.
در نگرش اسلامي مي‌توان در مورد فرض مطلوبيت‌گرايي در مدل بازار پژوهش و حتي بازار كالاها و خدمات خدشه وارد كرد، ولي از اين نكته نبايد غافل شد كه شكل گيري فضاي بازار تجاري در عرصة پژوهش مي‌تواند موجب شكل‌گيري رفتار بازاري نيروهاي پژوهشي و علمي بر اساس هنجارهاي خشك بازار اقتصادي- محاسبه عقلايي و مبتني بر نفع شخصي- گردد.

ساختار بازار پژوهش در جمهوري اسلامي ايران
 

براي استفاده از ابزار تحليلي بازار پژوهش در مورد تحقيقات علمي در سطح دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي جمهوري اسلامي ايران، بايد به تحليل ساختار حاكم بر اين بازار پرداخت. متأسفانه ساختار علمي كشور از مشكلات حادي همچون گسستگي نظام آموزشي و تحقيقاتي، عدم شكل گيري آموزش پژوهش- محور، اشتغالات غيرعلمي استادان دانشگاه ها و مشكلات فرهنگي و اجتماعي بسياري به ويژه در خصوص مالكيت معنوي آثار علمي رنج مي برد. در اين شرايط، بازار پژوهش با فاصله گرفتن از كاركرد اجتماعي خود، در معرض خطر تبديل شدن به گونه اي بازار اقتصادي است. بدين منظور، سياست‌گذاري‌هاي كمي اخير به خصوص در زمينة ارتقا علمي استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، ضمن تشديد مشكلات موجود، در حال سوق دادن بازار پژوهش به سمت نوعي بازار تجاري است. اين روند به طور خاص پس از تجديدنظر در آيين‌نامة ارتقاي مرتبة اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري (مصوب 1387/8/18) و ايجاد فضاي رقابتي سنگين براي ارتقاي مرتبة استادان شكل گرفته است.
تشديد فضاي رقابتي براي ارتقاي مرتبة علمي، نه تنها به فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي دانشگاهي سمت و سوي جديدي داده، بلكه انگيزه هاي مادي براي انجام تحقيقات را نيز تحت‌الشعاع قرار داده است. گرچه بررسي ساختار قيمتي بازار پژوهش نيازمند ملاحظة نظام قيمت‌گذاري رتبه‌اي معطوف مي داريم؛ هرچند تحولات قيمت گذاري رتبه اي مي‌تواند به گونه اي منجر به ايجاد تغيير در قيمت گذاري ملموس آثار علمي شود.(39)
آيين‌نامة جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري به طور مفصل به چگونگي ارزش‌گذاري فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي، اجرايي و تربيتي مي پردازد. با توجه به اينكه اين مقاله عمدتاً به بررسي تأثير اين ساختار بر فعاليت‌هاي پژوهشي اختصاص دارد، توجه خود را تنها به چگونگي ارزش‌گذاري آثار پژوهشي معطوف مي‌داريم و از ورود به چگونگي ارزش‌گذاري فعاليت‌هاي آموزشي، اجرايي و تربيتي صرف نظر مي‌كنيم. نمودار 2 چگونگي ارزش‌گذاري آثار پژوهشي در نظام آموزشي و پژوهشي كشور را نشان مي دهد. همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، در اين نظام قيمت گذاري، بالاترين رتبه به كتاب تصنيفي با 15 امتياز اختصاص دارد. مرتبه بعدي به كتاب تأليفي و كتاب تصحيحي با امتياز 10 تعلق گرفته است. در حوزة تدوين مقالات علمي، بالاترين قيمت به كرسي نظريه‌پردازي با حداكثر 8 امتياز و پس از آن به مقاله علمي- پژوهشي با 7 امتياز تعلق دارد. كتاب ترجمه اي نيز مي‌تواند تا 7 امتياز براي مترجم به ارمغان بياورد. دو رتبة بعدي نيز به كتاب تدويني، و مقاله علمي- مروري با 5 امتياز اختصاص دارد. پس از آن دو، مقالة علمي- ترويجي تنها 3 امتياز نصيب نويسنده مي‌كند. همچنين مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي معتبر، نقد علمي كتاب و جزوة درسي نيز دو امتياز به خود اختصاص مي‌دهند. رتبه‌هاي آخر نيز به ترجمة مقاله و مقاله استخراج شده از پايان‌نامه كارشناسي ارشد يا دكتري با حداقل يك امتياز تعلق گرفته است.
نمودار 4، چگونگي ارزش‌گذاري هدايت آثار علمي را نشان مي دهد. بر اين اساس، راهنمايي پايان نامة دكتري با داشتن بالاترين امتياز، حداكثر 8 امتياز براي استاد راهنما به ارمغان مي آورد. در اين رتبه بندي، مرتبة بعدي با اختلافي آشكار به راهنمايي پايان‌نامة كارشناسي ارشد و مشاورة پايان‌نامه دكتري با حداكثر 3 امتياز اختصاص دارد. مشاوره كارشناسي ارشد نيز در آخرين پله قرار دارد و تنها يك امتياز نصيب استاد مشاور مي كند.
لازم به ذكر است كه اعضاي هيئت علمي آموزشي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، براي ارتقاي مرتبه بايد از مجموع امتيازهاي آموزشي، پژوهشي، خدمات علمي- اجرايي و فعاليت‌هاي فرهنگي- تربيتي، سقف تعيين‌شده در آيين‌نامه را كسب كنند. بر اين اساس، مربي آموزشيار (با مدرك كارشناسي ارشد) براي ارتقا به مرتبة مربي، بايد در مجموع لااقل 66 امتياز كسب كند. براي ارتقا از رتبة مربي به استادياري، متقاضي بايد حداقل 110 امتياز به دست آورد. همچنين ارتقا از رتبه استادياري به دانشياري مستلزم كسب دست كم 110 امتياز آموزشي و پژوهشي است. در نهايت، براي ارتقا به رتبة استادي، متقاضيان بايد لااقل 120 امتياز كسب كنند. در آيين‌نامة ارتقاي مرتبه، حداقل‌هايي نيز براي امتياز مورد نياز در هر يك از فعاليت هاي مختلف علمي، پژوهشي و تربيتي تعيين شده است كه از ذكر آنها صرف نظر مي‌كنيم.

پي نوشت ها :
 

21. Market within science.
22. Maki , Market: A Reflexivity Test in Economics of Economics, Perspectives on Science, 486.
23. Sociology of scientific knowledge.
24. Intelectual enterprenures.
25. Maki, Market: A Reflexivity Test in Economics of Economics, Perspectives on Science, 486.
26. Free market.
27. Zamora Bonila, Economics: Truth- seekers or Rent- seekers?, P.357.
28. The invisible hands of truth.
29. Ibid, 357.
30. An Economic Theory of Fraud in Science.
31. Wible, The Economics of Science, Methodology as if Economics Really Mattered.
32. W.E.Becker.
33. R.D. Tollison.
34. Blank and Stigler.
35. R.R. Nelson.
36. F. Machlup.
37.Ibid, P.235.
38. Trade-off.
39. بنا به عرف حاكم، هم اكنون مجلات معتبر علمي جهت جذب مقاله، حق التأليفي به نويسندگان پرداخت نمي‌كنند در حالي كه مجلات نوپا و جوياي نام مجبور به پرداخت مبالغي مي‌باشند. بر اساس ارتكاز ايده بازار پژوهش، مجلاتي كه هنوز موفق به اخد رتبه علمي نشده‌اند بايد قيمتي را به عنوان حق‌التأليف پيشنهاد كنند كه بتواند هزينه صرف‌نظر از كسب امتياز حاصل از انتشار مقاله در مجله‌اي معتبر را جبران كند.
 

منبع: دوفصلنامه پژوهش شماره2
ادامه دارد ....
ae