آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاکم بر بازار پژوهش(3)

تغييرهاي انگيزشي در بازار پژوهش جمهوري اسلامي ايران
 

در بخش قبل به طور مختصر به ساختار جديد قيمت گذاري غيرملموس آثار پژوهشي پرداختيم. حال مي توان با استفاده از ابزار تحليلي بازار پژوهش به تحليل نحوة شكل‌گيري فعاليت‌هاي پژوهشي و همچنين پيش بيني جهت‌گيري آيندة آنها پرداخت. با توجه به جهت‌گيري‌هاي اخير در حوزة پژوهش كشور، به ويژه پس از ابلاغ آيين‌نامة جديد ارتقاي مرتبة علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب1387 7 18، مي‌توان به طور عمده چند تحول انگيزشي در بازار فعاليت‌هاي پژوهشي را پيش بيني و رهيابي كرد:
الف) گرايش شديد به انتشار مقاله در مجله‌هاي علمي- پژوهشي؛
ب) افول محتوايي همايش‌هاي علمي؛
ج) گرايش به برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي؛
د) چرخش به سمت مقالات اي‌اس‌آي.
پيش بيني‌هاي مزبور تنها مبتني بر نوعي نظريه پردازي صرف نيست و مي توان شواهدي از بروز آنها در فضاي پژوهش كشور يافت. هرچند مطالعات گسترده و تخصصي در اين زمينه مي‌تواند شواهد تجربي متقن تري را در تأييد و يا رد اين پيش‌بيني‌ها ارائه كند.

الف) گرايش به انتشار مقالات علمي- پژوهشي
 

در سال‌هاي اخير، انتشار مقالات علمي- پژوهشي در ارتقاي استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراكز علمي اهميت خاصي پيدا كرده است. از يك طرف، انتشار مقاله علمي- پژوهشي مي‌تواند حداكثر تا 7 امتياز براي نويسنده مقاله به ارمغان بياورد كه در مقايسه با 3 امتياز انتشار مقاله در مجله علمي- ترويجي و همچنين 2 امتياز حاصل از انتشار مقاله در مجموعه مقالات همايش‌هاي علمي، امتياز بسيار بالايي است. از سوي ديگر، در بسياري از موارد، انتشار تعداد مشخصي مقاله علمي- پژوهشي به عنوان شرط لازم براي اتمام دوره‌هاي تحصيلات عالي و همچنين ارتقاي اعضاي هيئت علمي تلقي شده است.
با توجه به تعداد كم مجلات علمي- پژوهشي در ايران و همچنين تقاضاي زياد براي انتشار مقاله در آنها، فضاي رقابتي شديدي بر اين مجلات حاكم شده است. متقاضيان انتشار مقاله در مجلات علمي- پژوهشي بايد افزون بر رقابت با ديگران، مدت زيادي به انتظار بنشينند تا نوبت به چاپ مقاله آنها برسد. با توجه به فضاي علمي كشور، بازار رقابتي مزبور را نمي‌توان بازار رقابت كامل ناميد. از سويي، نوعي انحصار در طرف تقاضاي مقالات علمي پژوهشي وجود دارد و از طرف ديگر، عرضه‌كنندگان اين مقالات نيز از نظر رقابتي در سطح يكساني نيستند. در اين رقابت، استاداني كه به مرور زمان نامدار شده اند، به راحتي مي‌توانند در رقابت با دانشجويان و محققان كم‌سابقه‌تر حتي با عرضة آثار كليشه اي و به مراتب كم ارزش تر از آثار رقيبان جوان، پيروز ميدان اعلام شوند. افزون بر اين، دست‌اندركاران مجلات علمي و پژوهشي نيز براي حفظ اعتبار خود سعي مي‌كنند كمتر به عرضه‌كنندگان جزء ايده‌هاي علمي بها بدهند و به گونه اي متاع قدرت‌هاي انحصاري بازار انديشه را خريداري كنند.
اين فضاي شديد رقابتي باعث شده است دانشجويان و محققان كم سابقه براي عرضة كالاي خود مجبور به مذاكره با قدرت‌هاي انحصاري در بازار پژوهش شوند. نتيجه آن است كه آثار علمي آنان، با نام استادي معروف، كه كمترين نقش را در توليد آن اثر داشته است، در بازار رقابتي ايده‌هاي علمي عرضه مي شود. اين روند، آن‌گونه كه در ادامة مقاله بدان اشاره مي شود، همان پديدة انتشار مقالات چند اسمي غيرمشاركتي است كه نويسندة اصلي مقاله به اضطرار نام استاد يا استادان خود را به منظور كسب موفقيت در بازار پژوهش در بالاي مقاله خود درج مي‌كند.

ب) افول محتوايي همايش‌هاي علمي
 

افول محتوايي همايش‌هاي علمي را مي‌توان روي ديگر سكة گرايش به انتشار مقاله در مجله هاي علمي و پژوهشي دانست. با توجه به ساختار تعريف شده براي ارتقاي علمي در ايران، مقاله هاي منتشر شده در مجموعه مقالات كنفرانس‌هاي علمي حداكثر تا 2 امتياز براي ارائه‌كننده دربردارد. اين امتياز دريافتي در برابر امتياز قابل حصول از انتشار مقاله در مجله هاي علمي- پژوهشي، بسيار ناچيز است. بر اساس ابزار تحليلي بازار رقابتي پژوهش، مي‌توان انتظار داشت كه عرضه‌كنندگان آثار علمي هنگام تصميم‌گيري در مورد بازار هدف براي عرضة كالاي خود، بازاري را انتخاب مي‌كنند كه به آنها سود بيشتري برساند.
ممكن است توليدكنندگان انديشه براي غلبه بر اين مشكل به رتبه بندي محصولات خود بپردازند و كالاهاي علمي باارزش خود را روانه بازار مجلات علمي- پژوهشي و آثار كم ارزش‌تر را در همايش‌هاي علمي عرضه كنند. البته در صورت بي كشش بودن بازار پژوهش، حتي نيازي به اين دسته بندي نيست و مي توان يك اثر علمي را به صورت هم زمان در هر دو بازار مجلات علمي- پژوهشي و همايش‌هاي علمي عرضه كرد. تنها كافي است تغييري اندك در بسته بندي اثر عرضه شده ايجاد، و آن را با اصلاحاتي اندك در بازار دوم- بازار همايش علمي- عرضه كرد. نگاهي به مقالات برخي از همايش‌هاي علمي، اين پيش بيني را تأييد مي كند؛ به طوري كه برخي از مقالات عرضه شده در همايش ها، قبلاً در مجله‌هاي علمي- پژوهشي و يا علمي- ترويجي منتشر شده اند و دست‌اندركاران همايش‌ها به علت كمبود مقالات قوي مجبور به پذيرش آنها براي ارائه در همايش هستند.
شايد استراتژي مؤثرتر براي تسخير بازار همايش هاي علمي با كمترين هزينه ممكن، بهره‌گيري از توان ساير نيروهاي پژوهشي باشد. به طور متداول، دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تمايل دارند ايده هاي خود را كه عمدتاً در رساله‌هاي پاياني آنها منعكس شده است، در همايش هاي علمي عرضه كنند. با توجه به ساختار همايش‌هاي علمي، مقاله هاي علمي اين افراد، حتي در صورت برخورداري از غناي علمي، چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. راه حل پيش رو، همان‌گونه كه قبلاً نيز اشاره شد، آن است كه نويسندة مقاله نام استاد راهنما يا مشاور خود را در كنار نام خود- البته به عنوان نام اول- با عنوان نويسندة مقاله ذكر كند. استادان نيز معمولاً از اين پيشنهاد استقبال مي‌كنند.
ادعاي مزبور تنها نوعي فرضيه پردازي نيست. بررسي سير تحول همايش هاي علمي و روند كنوني آنها مي تواند شواهدي در تأييد اين فرضيه ارائه دهد. از آن جمله مي‌توان به رشد روزافزون انتشار مقالات مشترك استاد- دانشجويي در همايش‌هاي علمي اشاره كرد. آنچه از آن با عنوان مقالات مشترك استاد- دانشجويي ياد شد، به مقالاتي اشاره دارد كه در حقيقت توسط دانشجو نوشته شده است، ولي نويسنده به رغم ميل خود براي راهيابي به فضاي ارائه علمي (بازار پژوهش)، نام استاد خود را نيز در مقاله مي‌گنجاند. در موارد بسياري، مقالة مزبور از پايان‌نامة دانشجو استخراج شده است كه استاد راهنما و يا مشاور بنا به عرف فضاي پژوهشي كشور، در شكل گيري آن اثر علمي نقش چنداني ندارد. نكته قابل توجه آنكه، در اين مقالات معمولاً اسم استاد مزبور به عنوان اولين نام ذكر مي شود و ارائة مقاله در همايش علمي نيز عمدتاً به او سپرده مي شود. با توجه به ساختار ارتقاي مرتبه علمي، امتياز غالب نشر اين مقاله در مجموعه مقالات همايش به نام اول درج شده در مقاله، يعني استاد مزبور، تعلق مي گيرد و نويسندة اصلي سهم اندكي از آن مي برد.
براي مثال، بر اساس آيين‌نامة ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها، از امتياز تعلق گرفته به يك مقالة دو اسمي، 80% آن نصيب نويسنده اول، و معادل 50% آن به نويسنده دوم تعلق مي‌گيرد. فرض كنيد كه مقاله منتشر شده در مجموعه مقاله هاي يك همايش علمي معتبر، لايق دريافت 2 امتياز كامل شود؛ اگر اين مقاله به نام دو نفر ثبت شده باشد، به نفر اول 6 1 امتياز (2×0 80) و به نفر دوم 1 امتياز (2×0 50) تعلق مي گيرد.(40) توزيع امتياز در مقالات سه اسمي و بالاتر ناعادلانه‌تر است؛ به طوري كه در مقاله سه اسمي1 5 امتياز به نويسندة اول و 0 8 امتياز به نويسنده هاي دوم و سوم تعلق مي‌گيرد. اين روند براي مقاله هاي با نويسندگان بيشتر، به نفع نويسندة اول و به ضرر نويسندگان بعدي است.
براي مستند كردن اين ادعا، يكي از همايش هاي علمي برگزار شده در حوزة مطالعات اقتصاد اسلامي بررسي شده است. اين همايش هر دو سال يك بار برگزار مي شود و بسياري از صاحب‌نظران اين حوزة مطالعاتي در آن به ارائه مقالات خود مي پردازند. جدول شمارة 1 روند عرضة مقالات در اين همايش را با توجه به سهم مقالات يك اسمي و چند اسمي غيرمشاركتي نشان مي دهد.

همايش	کل مقالات	مقالات يک اسمي		مقالات دو يا چند اسمي
	تعداد	تعداد	نسبت	تعداد	نسبت
اولين همايش	18	16	89%	2	11%
دومين همايش	25	22	88%	3	12%
سومين همايش	25	23(41)	92%	2	8%
چهارمين همايش	17	15	88%	2	12%
پنجمين همايش	21	13(42)	62%	8	38%
ششمين همايش	37(43)	22	59.5%	15	40.5%

اين روند در نمودار شمارة 2 به شكل واضح تري نمايش داده شده است. همان گونه كه مشاهده مي شود، سهم مقالات چند اسمي غيرمشاركتي در اين همايش در دو دورة اخير برگزاري آن (چهار سال اخير)، به شدت افزايش يافته است. در چهار دورة اوليه برگزاري اين همايش دوسالانه، به طور متوسط 11 درصد از مقالات عرضه شده را مقالات چند اسمي تشكيل داده اند. اين رقم در همايش پنجم به 38 درصد و در همايش ششم به 40 5 درصد افزايش يافته است.
در سال هاي اخير دست‌اندركاران برگزاري همايش‌هاي علمي، براي غلبه بر مشكل افت كيفي همايش‌هاي علمي، ترفندي اقتصادي اتخاذ كرده اند. راه حل آن است كه در كنار فراخوان عمومي، به تعدادي از صاحب‌نظران در حوزة مورد نظر سفارش مقاله داده شود. در غالب موارد، رقم پيشنهادي براي نگارش مقاله به ميزاني تعيين مي شود كه فرد موردنظر به نگارش مقاله ترغيب مي شود. در اين زمينه، تصوير ذهني برگزاركنندگان همايش، مبتني بر مفهوم بازار پژوهش است؛ از ديدگاه آنها نويسندگان مدعو در بازار پژوهش با گزينه هاي متفاوتي روبه رو هستند. براي اينكه آنها در هنگام انتخاب، انگيزة كافي براي نگارش مقاله براي همايش داشته باشند، بايد قيمتي به آنها پيشنهاد شود كه جبران‌كنندة عايدي صرف‌نظر شده براي انتشار مقاله در ساير حوزه هاي پژوهشي باشد.
همين سياست در مورد نشريات علمي نيز اتخاذ شده است. مجله هاي نوپا براي كسب اعتبار و حركت به سمت كسب عناوين علمي همچون علمي- پژوهشي و علمي- ترويجي با استادان معروف در هر رشته علمي قرارداد منعقد مي‌كنند. در اين حيطه نيز ذهنيت بازار پژوهش حاكم است. از آنجا كه مجله نوپاست، نيروهاي علمي مطرح تمايلي به انتشار مقاله در آن ندارند؛ زيرا انتشار چنين مقاله اي نمي‌تواند به ارتقاي رتبة علمي آنها كمك كند. هزينة فرصتِ(44) نوشتن مقاله در اين مجلة نوپا، از دست دادن عوايد حاصل از انتشار مقاله در يك مجله معتبر است. به همين دليل، قيمت پيشنهادي بايد هزينة فرصت عدم انتشار در مجلات علمي را پوشش دهد. البته پيشنهاددهندگان مقاله براي مواجهه با اين چالش ذهني، افزون بر استفاده از ترفندهاي قيمتي، سياست ديگري را نيز دنبال مي كنند؛ آنها هنگام سفارش مقاله، بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه اين مجله به زودي رتبة علمي مناسبي كسب مي‌كند و مقالات منتشره نيز از عوايد ناشي از انتشار در مجلات علمي پژوهشي برخوردار مي شوند.

ج) گرايش به برگزاري كرسي‌هاي نظريه پردازي
 

چارچوب تحليلي بازار پژوهش مي تواند گرايش رو به رشد برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي را تفسير كند. هم اينك دانشگاه ها و مراكز علمي ضمن تهية آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خاص، در بسترسازي برگزاري اين كرسي‌ها مي‌كوشند. با نگاهي به آيين‌نامة ارتقاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، مي توان تا حدودي به علت يابي اين تحرك علمي پرداخت. بر اساس اين آيين نامه، رتبة كرسي نظريه پردازي حتي از مقاله علمي- پژوهشي نيز بالاتر است. در حالي كه حداكثر امتياز حاصل از انتشار مقاله علمي- پژوهشي 7 امتياز است، كرسي نظريه پردازي تأييد شده مي‌تواند 8 امتياز براي صاحب كرسي به ارمغان آورد.
البته اين تحليل مكانيكي و اقتصادي نمي تواند تمامي واقعيت را منعكس كند. مي توان بديع بودن ايدة برگزاري كرسي‌هاي نظريه‌پردازي، پتانسيل آنها در طرح ايده هاي برتر و همچنين فضاي علمي حاكم بر آنها را نيز به دلايل رونق آنها افزود. در مقايسه با همايش علمي و حتي مقالات علمي، كرسي‌هاي نظريه پردازي از جذابيت خاصي برخوردارند؛ زيرا صاحبان انديشه هاي نو مي توانند ضمن عرضة مستقيم ايده‌هاي خود، از مزيت نقد و بررسي علمي آن به شكلي رو در رو بهره‌مند شوند. البته اين دلايل نفي‌كنندة نقش اساسي قيمت گذاري بالاي كرسي هاي نظريه پردازي در جلب توجه محققان و انديشمندان فعال در بازار پژوهش نيست.

د) چرخش به سمت مقالاتISI
 

با توجه به اهميت انتشار مقاله در مجلات داراي نمايه جهاني (آي اس آي) در ارتقاي علمي استادان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و تعداد كم مجلات داخلي داراي نماية بين المللي، گرايش روزافزوني- صرف نظر از انتشار مقاله در مجلات علمي داخلي و سرمايه گذاري براي انتشار مقاله- در اين مجلات شكل گرفته است.(45) اين رويكرد نيز عمدتاً تحت تأثير فشارهاي سازماني براي ارتقاي رتبه علمي استادان صورت گرفته است. بر اساس تصميم بسياري از دانشگاه هاي كشور و به طور خاص دانشگاه تهران، شرط استخدام، تبديل وضعيت، ارتقا از موقعيت استادياري به دانشياري و دانشياري به استادي، چاپ يك مقاله در مجلات ISI است. بر اساس اين رويه، داشتن مقالات متعدد منتشر شده در مجلات علمي پژوهشي داخلي نمي تواند كمكي به ارتقاي رتبه استادان كند و اين نياز تنها با انتشار مقاله خارجي معتبر برطرف مي شود. اين نياز اعضاي هيئت علمي را وادار مي سازد براي تأمين شرط ارتقا، به جاي چاپ مقاله هاي بسيار در مجلات علمي و پژوهشي داخلي، به سمت چاپ يك مقاله معتبر بين المللي روآورند.(46)
همچنين بنا بر يكي از بندهاي آيين نامة ارتقاي مرتبه، براي ارتقا به مرتبة دانشياري و استادي، بايد لااقل دو سوم امتيازهاي پژوهشي، از امتياز مقالات علمي- پژوهشي كامل چاپ شده در نشريه هاي علمي- پژوهشي معتبر با نمايه ISC (نماية پايگاه استنادي علوم جهان اسلام) يا يكي از نمايه هاي معتبر جهاني همچون ISI كسب شود.(47) اين رويكرد مي تواند به ركود مجلات داخلي و روند نزولي انتشار مقالات علمي در داخل كشور بينجامد. خوشبختانه در سال‌هاي اخير فعاليت هايي براي ثبت مجلات ايراني در نمايه هاي اسلامي و جهاني و همچنين معرفي نماية خاص آنان صورت گرفته است؛ فعاليتي كه مي‌تواند موجب جلوگيري از تضعيف نشريات داخلي شود.(48)

پي نوشت ها :
 

40. بر اساس آيين‌نامه ارتقا اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، امتياز حاصل از انتشار آثار علمي دو يا چند اسمي بين نويسندگان به نسبت (80% ، 50%) در مقالات دو اسمي، به نسبت (75%، 40%) در مقالات سه اسمي، به نسبت (70%، 35%) در مقالات چهار اسمي، به نسبت (60%، 30% در مقالات پنج اسمي و به نسبت 50% ، 28% در مجموع 140% در مقالات شش اسمي و بالاتر توزيع مي‌شود.
41. شامل يك مقاله چند اسمي مشاركتي.
42. شامل يك مقاله دو اسمي مشاركتي.
43. اين تعداد مربوط به مقاله‌هاي درج شده در خلاصه مقاله‌هاي همايش است.
44. Opportunity coast.
45. به طور نمونه در سال 1380 تنها چهار مجله از مجلات علمي پژوهشي كشور داراي رتبه ISI بوده‌اند. ر.ك: عليرضا صيادنژاد، درآمدي بر وضعيت پژوهش در ايران، ص 127.
46. ر.ك: آزاد ارمكي مقاله‌هاي علمي پژوهشي در ايران و ISI.
47. آيين‌نامه ارتقا، تبصره 5، ماده 1- 2.
48. بر اساس آمار وزارت‌خانه‌هاي علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و آموزش كشور، تا نيمه اول سال 1380، تنها 4 مجله از مجله‌هاي علمي- پژوهشي كشور در فهرست مجله‌هاي ISI قرار دارند. ر.ك: صيادنژاد، درآمدي بر وضعيت پژوهش در ايران، ص 127.
 

منبع: دوفصلنامه پژوهش شماره 2
ادامه دارد ....
ae