آسيب شناسي معادلات اقتصادي حاکم بر بازار پژوهش(4)

آسيب‌هاي اخلاقي بازار آزاد پژوهش
 

در مقدمة مقاله سخن را با ذكر برخي از نابساماني‌هاي حوزه پژوهش، از جمله سرقت وكم فروشي علمي، آغاز كرديم و در ادامه ايدة بازار آزاد پژوهش را
مطرح كرديم. حال آيا اين ايده مي‌تواند به فهم بهتر و تحليل اين ناهنجاري‌ها كمك كند؟ فرض وجود بازار رقابت كامل پژوهش، اين معنا را در ذهن تداعي مي‌كند كه در اين بازار، مجالي براي خودنمايي ايده هاي نامرغوب و يا ايده هاي سرقتي نيست. اگر چنين است، چرا عرصة مطالعات علمي و پژوهشي در معرض اين آسيب‌هاي اخلاقي قرار گرفته است؟
پاسخ به اين پرسش را مي توان با استفاده از ابزار تحليلي بازار پژوهش و با توجه به مفهوم شكست بازار(49) داد. بر اساس اين ايده، عرضه‌كنندگان آثار علمي در اين بازار به دنبال حداكثر كردن سود خود مي‌باشند. با توجه به اينكه هنجارها و نرم هاي حاكم بر اين بازار الزاماً با هنجارهاي اجتماعي مانند عدالت و استحقاق مطابقت ندارد، تصور شكل‌گيري اين رفتارها چندان غير منطقي به نظر نمي رسد. در بازار رقابتي نشر كه اخلاق پژوهش در آن نهادينه نشده باشد، رقابت شديد مي‌تواند موجب بروز ناهنجاري‌هايي همچون سرقت علمي، اجاره علمي، كم فروشي علمي و ظاهرسازي علمي گردد. به بيان ديگر، فضاي رقابتي و كمّي مزبور، ضمن مخدوش كردن كاركرد اجتماعي بازار پژوهش، آن را به بازاري اقتصادي در سطح بازار كالاها و خدمات متعارف بدل مي‌كند. تبديل بازار اجتماعي پژوهش به گونه اي بازار تجاري، آن را در معرض آسيب هاي اين بازار قرار مي دهد.

الف) سرقت علمي
 

سرقت علمي يا ادبي پديده‌اي شناخته شده است. هنگامي كه عوامل فعال در بازار پژوهش از بنية علمي كافي براي ارائه آثار علمي برخوردار نباشند يا در تنگناي زماني قرار داشته باشند، و يا به شدت به انتشار آثار خود نياز داشته باشند، گاه چاره اي جز بهره‌گيري از دسترنج علمي ديگران نمي‌يابند. اين مشكل به خصوص در زمينة نگارش پايان نامه‌هاي تحصيلي، و به ويژه در مواردي كه هدف از نگارش آن ارتقاي شغلي نويسنده است، بروز مي‌كند. در اين موارد، دانشجو عملاً به استخدام نهاد يا سازماني درآمده، و هدف او از تحصيل، اخذ مدرك و به تبع، ارتقاي پايه حقوقي و در مواردي ارتقاي پست سازماني است. در چنين حالتي دانشجو بيشتر وقت خود را در ادارة متبوع خود مي‌گذراند و عملاً وقت چنداني براي تحقيق و پژوهش براي نگارش پايان نامه ندارد. گذشته از آنكه وي به دليل مشغله هاي كاري نتوانسته است آنچنان در علم‌آموزي و فراگيري مهارت هاي پژوهشي موفق باشد.
سرقت علمي در انتشار كتاب و مقاله، خود را به صورت عرضة آثار اقتباسي خودنمايي مي كند. با توجه به امتياز بالاي تأليف و تصنيف كتاب در رتبه بندي علمي، اين انگيزه وجود دارد كه آثار نگاشته شده به زبان هاي خارجي ترجمه شده و با مقداري تغيير به عنوان اثر مترجم عرضه گردد. با توجه به عدم شفافيت در بازار پژوهش و اشتغالات فراوان استادان، فضاي انتشار آثار اقتباسي ريسك زيادي ندارد. اگر مترجم بتواند به شكلي ماهرانه كالاي ديگري را در قالبي جذاب كادو كند، سايرين به سختي مي توانند از ناب نبودن كالاي عرضه شده باخبر شوند. به خصوص آنكه صاحبان اصلي اثرهاي اقتباسي، به ويژه آثار منتشر شده به ساير زبان ها، عمدتاً نه اطلاعي از سرقت اثر خود پيدا مي‌كنند و نه راهي براي مقابله با آن دارند.
البته در فضاي جهاني نشر، اين گونه سرقت‌ها دير يا زود كشف مي شود. اين امر ناشي از آن است كه مقالات علمي در اين سطح معمولاً نمايه شده اند و با توجه به توان بالاي موتورهاي جست‌وجو براي ردگيري آثار علمي، كمتر كسي مي‌تواند در فضاي نشر به زبان‌هاي معتبر علمي، آثار اقتباسي را به نام خود ثبت كند.
ضعف جست‌وجوگرها در رديابي آثار علمي به زبان فارسي و همچنين مشكلات استادان در برخورداري از اينترنت پرسرعت و نداشتن وقت كافي براي ارزيابي اصالت فعاليت‌هاي علمي، موجب شده است شناسايي آثار اقتباسي در فضاي بازار پژوهش كشورمان به سختي و با كندي صورت گيرد. اين ضعف ساختاري بازار پژوهش، زمينه را براي گسترش عرضه آثار اقتباسي فراهم مي‌كند.
گفتني است، اقتباس علمي الزاماً به صورت انتشار كامل اثر علمي ديگري به نام خود صورت نمي‌گيرد. در مواردي اين پديده در ضمن كتاب‌ها و مقالات نگارش شده اتفاق مي افتد. مؤلفات با اقتباس نظريه هاي ديگران، بدون ذكر نام آنها، مطالب را به نام خود مطرح مي‌كنند. حتي در مواردي كه نام نويسندة اصلي ذكر مي شود، گاه نقل‌قول مستقيم از نويسنده كه بايد در داخل گيومه قرار گيرد، به صورت نقل قول غيرمستقيم آورده مي شود. اين رويكرد به خصوص در زمينة ترجمة نظريه‌هاي ديگران از زبان‌هاي خارجي به چشم مي خورد.

ب) اجاره علمي
 

منظور از اجارة علمي، پديده اي است كه در آن نيروي فعال در بازار پژوهش، به جاي آنكه خود به پژوهش بپردازد، افرادي را براي اين منظور اجير مي كند. اين پديده بيشتر در مورد استادان شاغل در فضاي علمي صادق است. اين افراد براي ارتقاي علمي نيازمند انتشار مقالات علمي پژوهشي هستند. از آنجا كه اين نيروها به دليل فراواني اشتغالاتي همچون تدريس و انجام كارهاي اجرايي و مديريتي، فرصت كافي براي انجام پژوهش ندارند، سعي مي كنند به گونه اي از دانشجويان و دانش‌پژوهان مرتبط يا آنها براي افزايش عرضة آثار خود استفاده كنند.
البته اجارة علمي را نبايد با همكاري علمي اشتباه گرفت. در همكاري علمي، گروهي از محققان به صورت دسته جمعي پروژة پژوهشي را انجام مي‌دهند. در چنين پژوهشي، افراد با تقسيم كار از مزيت ورود نيروهاي مختلف با توانايي هاي گوناگون به منظور پيشبرد سريع تر كار وكيفي كردن آن بهره مي جويند. اما در اجارة علمي، اجاره كننده خود تلاش چنداني براي فعاليت پژوهشي انجام نمي‌دهد. وي افرادي را اجير مي كند كه به جاي او اين كار را انجام دهند. سفارش دهنده پس از تحويل كار، با دخل و تصرف اندكي در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر مي‌سازد. در مواردي كه سفارش‌دهنده براي انجام پروژه پژوهشي با سازمان يا نهادي قرارداد بسته است، وي بخشي از درآمد آن را به اجير پرداخت مي كند و مابقي را براي خود بر مي دارد.
منفعت حاصل از انجام يك قرارداد پژوهشي، جداي از نفع ملموسي است كه موجر از ارتقاي رتبه علمي‌اش در اثر انتشار آن اثر علمي مي برد. در مورد پژوهش هاي اجاره‌اي، بسته به انصاف موجر، گاه نام اجير نيز به مثابه همكار تحقيق ذكر مي‌شود؛ هرچند غالباً از اجير تنها در مقدمه پژوهش تقدير مي شود و يا نام او با عنوان نويسنده دوم و يا چندم اثر منتشرشده ذكر مي شود. بر اساس آنچه در ساختار ارتقاي علمي آمد، امتياز عمدة نشر يك مقاله علمي به نويسندة اول آن برمي‌گردد و نويسندگاني كه نام آنها پس از او مي‌آيد، سهم كمتري از اين امتياز مي برند.
پژوهش هاي اجاره اي عمدتاً در فضاي ترجمة مقالات و كتاب ها صورت مي‌گيرد. استادي كه به دنبال ترجمة كتاب يا مقاله اي است، پس از انعقاد قرارداد براي ترجمة آن، براي اجاره ثانوي اقدام مي كند. وي مترجمي را براي ترجمه متن مورد قرارداد استخدام مي‌كند و كار ترجمه را به او مي سپارد. براي نمونه، اگر استادي براي ترجمة كتابي با يك نهاد تحقيقاتي قرارداد ببندد و براي ترجمة هر صفحه 110000 ريال دريافت كند، وي مي‌تواند با اجير كردن تعدادي مترجم و پرداخت مبلغي كمتر به آنها- مثلاً 40000 ريال براي ترجمة هر صفحه- از سود مناسبي- 70000 براي هر صفحه- برخوردار شود. البته اگر استاد مزبور بخواهد ترجمة رواني از متن كتاب ارائه دهد، مجبور است خود نيز براي مقابله و ويراستاري كتاب مزبور فرصتي را اختصاص دهد. با وجود اين، اجارة مزبور كار وي را بسيار راحت مي‌كند؛ به خصوص اينكه در مواردي نهادهاي پژوهشي سفارش دهنده، وسواس چنداني نسبت به كيفيت ترجمة ارائه شده ندارند.

ج) كم‌فروشي علمي
 

آنچه از آن با عنوان كم فروشي علمي و يا ظاهرسازي علمي ياد شد، به پديده اي اشاره دارد كه در آن نيروهاي علمي براي حداكثر كردن منافع خود به «انتشار مضاعف» آثار علمي خود در بازار پژوهش مي پردازند. براي اين منظور، ترفندهاي متنوعي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از آن جمله مي توان به انتشار مقاله در يك مجلة معتبر علمي و به صورت همزمان ارائة آن در يك همايش علمي اشاره كرد. نويسنده يا نويسندگان براي ظاهرسازي، در مواردي با ايجاد اصلاحات صوري در نسخة دوم اثر علمي خود، آن را براي ارائه در همايش علمي ارائه مي دهند. البته ممكن است در مواردي نويسنده پس از اخذ پذيرش چاپ مقاله در يك مجله علمي معتبر، براي ارسال آن براي همايش هاي علمي اقدام كند. در اين ميان، ارزيابان مقاله ها به دليل اينكه نشر مقاله در مجله هاي علمي زمان‌بر است، چه بسا از ارسال همزمان آن براي چاپ در مجله باخبر نشوند. البته با توجه به آنچه در مورد افول همايش‌هاي علمي گفته شد، ممكن است برگزاركنندگان همايش‌هاي علمي به منظور ارتقاي سطح كيفي برنامه هاي خود حتي به صورت آگاهانه مقالات منتشر شده در مجلات علمي را بپذيرند.

تأثير ساختار اقتصادي بازار پژوهش بر انگيزه‌هاي دروني پژوهشي
 

آنچه بدان اشاره شد، تنها آسيب‌هاي محسوس بازار رقابتي پژوهش بود. نگاهي عميق تر به مسئله مي تواند ما را به آسيب هاي غيرمحسوس اين روند بر ساختار كلان پژوهش رهنمون سازد. بر اين اساس، ساختار رقابتي در بازار نشر آثار علمي مي تواند در بلندمدت انگيزه هاي دروني براي سامان دهي مطالعات غيربازاري را تحت‌تأثير قرار دهد. هنگامي كه تلاش براي انتشار مقالة علمي پژوهشي به رفتاري بازاري براي ارتقاي رتبة علمي و منافع حاصل از آن بدل شود، انگيزه هاي بلندمدت براي پژوهش‌هاي بنيادين تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد.
بر اساس مقررات جديد آموزش عالي جمهوري اسلامي ايران، دانشجويان دكتري بايد قبل از دفاع پايان‌نامه، يك تا دو مقاله در مجلات معتبر علمي منتشر كنند. اين سياست در برخي از مراكز علمي به دانشجويان دورة كارشناسي ارشد نيز تسري داده شده است. از طرف ديگر، بنا بر سياست‌گذاري‌هاي جديد، دانشجويان نخبة داراي دو مقالة علمي پژوهشي مي توانند بدون كنكور در مقاطع بالاتر تحصيل كنند. سياست هاي اين چنيني دانشجويان را تشويق مي‌كند كه براي رفع نياز خود، به عرصة رقابت براي نشر مقاله علمي وارد شوند. در بيشتر موارد، دانشجو آن‌گونه كه يكي از استادان جامعه‌شناسي به خوبي تحليل كرده است، با كمي زحمت و حذف زياده گويي‌ها، مقاله يا مقالاتي از رسالة خود استخراج و با لابي و فشار و اعتبار استاد در يكي از مجلات علمي چاپ مي كند.(50)
نكتة اساسي آن است كه افزايش عرضه در بازار پژوهش ناشي از نياز، نمي‌تواند در بلندمدت ماندگار باشد. پس از رفع نياز دانشجو به دفاع از رساله و يا پذيرش در دوره هاي تحصيلي بالاتر، اشتياق به انتشار مقالة علمي فروكش مي‌كند؛ زيرا ورود اين افراد به بازار پژوهش به اقتضاي اضطرار ناشي از الزام سازماني- و نه به خاطر تمايل دروني آنان به نشر و بسط يافته هاي علمي- صورت پذيرفته است.
در اين ميان، نبايد از تأثير تشديد فضاي رقابتي در فضاي علمي كشور پس از ابلاغ آيين‌نامة جديد ارتقاي علمي مرتبه اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و مراكز پژوهشي غافل شد؛ رويه اي كه مي‌تواند موجب شكل گيري رويكردي تجاري و محاسبه‌گرانه نسبت به پژوهش‌هاي علمي شود. منظور از رويكرد تجاري، جهت‌گيري به سمت شكل دهي فعاليت‌هاي پژوهشي به منظور ارتقاي علمي- و نه با هدف گسترش قلمروهاي علمي و حل مشكلات عملي كشور- است. در آيين نامة مزبور، نكات ارزشمندي آمده است؛ مانند تشويقِ تحقيقاتي كه بتواند در بعد عملي مشكلات علمي كشور را حل كند، ولي سخن از جهت گيري كلي اين آيين‌نامه است. خطر پيش‌رو آن است كه اين آيين‌نامه با توجه به مشكلات ساختاري پژوهش در ايران، نتواند مقصود اصلي طراحان آن را تأمين كند و در گذر زمان موجب از دست رفتن بسياري از انگيزه هاي خودجوش و دروني براي سازماندهي فعاليت‌هاي علمي با هدف پژوهش، و نه به منظور ارائه تجاري آن شود.
خوشبختانه در مقدمة اين آيين‌نامه آمده است كه اين مقررات به صورت آزمايشي و براي مدت دو سال اجرا مي‌شود. شايسته است دست‌اندركاران آموزش عالي كشور با رصد كردن نتيجة عملي اين آيين‌نامه در حوزه هاي مختلف علمي و پژوهشي كشور، تا حد ممكن از تأثير منفي آن بر شكل گيري انگيزه‌هاي بلندمدت به منظور برخورد تجاري با پژوهش بكاهند.
نكتة اساسي آن است كه وقتي بنا بر ضرورت، ساختاري بسيار رقابتي و به طور عمده ساختاري بسيار كمي بر حوزه پژوهش حاكم شد، بايد انتظار داشته باشيد كه عرضه‌كنندگان آثار علمي رفتار خود را با چارچوب جديد هماهنگ كنند. در موارد بسياري ممكن است اين افراد واقعاً به دنبال كشف و گسترش دانش باشند، ولي به دليل اينكه بايد در اين ساختار به شدت رقابتي رشد و نمو كنند، چه بسا مجبور شوند از آمال و آرزوهاي علمي خود دست بردارند و لااقل به بخشي از فعاليت‌هاي خود رنگ و بوي بازاري بدهند. تعيين امتيازهاي سخت‌گيرانة تعيين‌شده براي ارتقاي اعضاي هيئت علمي از مرتبة استادياري به دانشياري و سپس به استادي، مي تواند افزون بر ايجاد فشار رواني بر استادان زمينه ساز ايجاد آسيب‌هاي جدّي در فضاي آموزش و پژوهش كشور شود.
اين هشدار را بايد جدي گرفت. در تجربة شخصي خود مشاهده كردم هنگامي كه يك نهاد آموزشي به منظور ايجاد انگيزه در استادان خود، به كمّي كردن بيش از حد معيارهاي تعيين ميزان حق التدريس ساعتي بر اساس معيارهايي چون چگونگي ارزيابي دانشجويان، سوابق تدريس، سوابق پژوهشي روي آورده بود، برخي از استادان، شايد به صورت ناخودآگاه، دربارة تعيين ميزان امتيازهاي محاسبه شده چانه زني مي‌كردند. شايد تأثير اين چانه‌زني تنها در حدي كمتر از افزودن چند صد تومان به ميزان حق التدريس ساعتي بود. چنين ساختاري، هرچند با هدف معقول و خير طراحي شده باشد، مي تواند موجب مخدوش شدن حس عزت نفس استادان شود و تأثيرهاي ناخواسته اي بر ساختار انگيزشي آنها بر جاي گذارد. اين تغييرهاي انگيزشي مي‌تواند موجب تغيير هنجارهاي اجتماعي حاكم بر جامعه علمي گردد. وقتي چانه زني دربارة تعيين دستمزد فعاليت علمي به رفتاري بهنجار بدل شد، آن‌گاه بايد انتظار داشت اين پديده به سرعت در سطح وسيعي از فعالان حوزة مطالعات علمي گسترش يابد. نگاه بدبينانه‌تر به اين مسئله آن است كه در اين ساختار خشك، چه بسا استادان به‌گونه‌اي به سمت تعامل با دانشجويان براي جمع‌آوري امتيازهاي لازم براي افزودن به ميزان حق‌التدريس خود در دوره‌هاي بعدي روي آورند.

نتيجه‌گيري
 

اقتصاد پژوهش را مي‌توان رويكردي تحليلي در بررسي رابطة متقابل اقتصاد و پژوهش، و همچنين بررسي اقتصادي روند فعاليت‌هاي پژوهشي دانست. اين بررسي مبتني بر گسترش مفهوم بازار و تسري آن از «بازار كالاها و خدمات» به «بازار تحقيق و پژوهش» است. بر اين اساس، فرض مي شود محققان و دانشمندان براي حداكثر كردن مطلوبيت حاصل از انتشار آثارشان، وارد بازار رقابتي پژوهش مي شوند. در اين جهت، دست نامرئي بازار، ضمن ساماندهي رقابت‌هاي علمي سبب مي شود كه ايده ها و نظريه‌هاي غلط جاي خود را به انديشه هاي درست بدهند. گرچه اين فرض رفتاري را نمي‌توان به تمامي فعالان عرصة پژوهش گسترش داد و محققان زيادي خارج از دغدغه‌هاي مادي سعي در پيش برد افق هاي دانش بشري دارند، مدل بازار پژوهش مي تواند تبيين و پيش بيني نسبتاً دقيقي از روند كلان فعاليت‌هاي پژوهشي و همچنين آسيب‌هاي پيش‌روي آن ارائه دهد.
بر اساس اين مدل، مشكلات ساختاري پژوهش و سياست‌گذاري هاي نامناسب در اين عرصه مي‌تواند بازار اجتماعي پژوهش را به سوي نوعي بازار تجاري سوق دهد و آن را در معرض بروز پديدة شكست بازار- ناتواني بازار در عرضه كارآمد آن- قرار دهد. در صورتي كه بازار پژوهش از مشكلات ساختاري، همچون نبود ارتباط مؤثر نظام آموزشي و پژوهشي، اشتغالات غير علمي استادان، عدم شفافيت بازار، مشكلات حقوقي- فرهنگي در زمينة مالكيت معنوي و ضعف اخلاق حرفه اي پژوهش- رنج ببرد، ايجاد فضاي رقابتي مي تواند ضمن كاستن از كارايي فعاليت‌هاي پژوهشي، زمينه ساز بروز و تعميق برخي از آسيب‌ها و ناهنجاري اخلاقي همچون سرقت، اقتباس و كم فروشي علمي در بازار پژوهش گردد.
نگاهي گذرا بر روند فعاليت‌هاي تحقيقي و پژوهشي كشورمان مي تواند مزيت هاي ابزار تحليلي «بازار پژوهش» را نمايان سازد. بر اساس پيش بيني اين الگو، اتخاذ رويكردهاي كمي و سخت گيرانه اخير در عرصه فعاليت‌هاي علمي كشور، به ويژه پس از ابلاغ آيين‌نامة جديد ارتقاي مرتبه علمي استادان مصوب 1387، مي تواند موجب شكل گيري روحيه اي تجاري در بازار پژوهش كشور شود و ناكارآمدي‌هاي اين بازار را تشديد كند. در اين شرايط، استادان و محققان كشور مجبورند براي ارتقاي مرتبة علمي خود، رويكردي به شدت محاسبه گرانه در امر آموزش و پژوهش اتخاذ كنند؛ رويه اي كه ضمن از بين بردن انگيزه هاي دروني براي فعاليت‌هاي پر نشاط علمي، زمينه ساز بروز و نهادينه شدن بسياري از آسيب هاي اخلاقي در بازار پژوهش مي‌گردد.
در اين مقاله، شواهدي از بروز علائم هشداردهندة اين روند خطرناك، از جمله افول همايش هاي علمي، گسترش مقالات غير مشاركتي استاد- دانشجويي در بازار پژوهش كشور ارائه شد. در نگاهي خوشبينانه مي توان ادعا كرد كه شفاف شدن قيمت گذاري در بازار پژوهش كشور و همچنين افزايش رقابت در اين بازار مي تواند در بلند مدت موجب شكل‌گيري هنجارهاي اخلاق حرفه اي در فضاي نشر آثار علمي شود. آنچه اين خوشبيني را دچار ترديد مي كند آن است كه در كشورهاي در حال توسعه، ساختارهاي پشتيبان توسعه به كندي ارتقا مي‌يابند. در برخي از موارد نيز اين ساختارها در گذر زمان دچار تحولاتي ناخواسته مي شوند و از مسير اصلي خود منحرف مي شوند. وجود مشكلاتي چون ساختار ضعيف اطلاع رساني آثار علمي، ضعف موتورهاي جست‌وجوي اينترنتي در يافتن آثار علمي به زبان فارسي، نمايه نشدن تمامي آنها، ارزيابي سليقه اي آثار علمي و ناآگاهي ارزيابان آثار علمي از بازار پژوهش، مي‌تواند بازار رقابتي پژوهش را دچار آسيب كند.
نتيجه آنكه، اگر نيروهاي علمي كشور در فرايند بوروكراسي اداري بازار به ظاهر رقابتي پژوهش گرفتار آيند و ساختار كند و دشوار ارتقاي علمي، آنان را درگير ملاحظات تجاري سازد، بايد انتظار داشت كه بازار رقابتي پژوهش به تدريج به بازاري انحصاري و ناكارآمد تبديل گردد. در اين صورت، پيش بيني چرخش هاي شديد انگيزشي به سمت توليد بازاري و نفع‌طلبانه علم و دانش چندان دور از انتظار نيست.
بي ترديد، غلبه بر اين مشكل به سادگي امكان‌پذير نيست. شايد بتوان براي كاستن از آسيب‌هاي پيش رو، به جاي پر رنگ كردن معيارهاي كمي ارتقاي مرتبه استادان، بايد در انديشه تعريف سازوكارهاي كيفي بود. در اين زمينه مي توان از تجربة ساير كشورها در وابسته كردن ارتقاي علمي استادان به نوآوري‌هاي علمي، نگارش و ارائة سخنراني هاي علمي، به جاي تعيين حداكثرهاي كمي استفاده كرد.(51)

پي نوشت ها :
 

49. Market failure.
5. آزاد ارمكي، همان.
51. براي اطلاع از رويه حاكم بر ارتقا- علمي اساتيد در برخي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي مراجعه كنيد به رفيع پور، موانع رشد علمي ايران، 134- 135.
 

منابع
- آزاد ملكي، تقي، مقاله‌هاي علمي پژوهشي در ايران و ISI، نسخه الكترونيك، 1386.
- دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات اولين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1379.
- دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات دومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1380.
- دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1382.
- دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1384.
- دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات پنجمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1386.
- دانشگاه تربيت مدرس تهران، مجموعه مقالات ششمين همايش دوسالانه اقتصاد اسلامي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1388.
- دبيرخانة شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني، چكيده مقالات كنگره ملي علوم انساني، وضعيت امروز، چشم‌انداز فردا، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385.
- راجرز، دانيل سي.، راچلين، هرش اس.، اقتصاد و آموزش و پرورش، اصول و كاربردها، ترجمة سيد ابوالقاسم حسينيون، مشهد، آستان قدس رضوي، 1370.
- رفيع‌پور، فرامرز و همكاران، علوم انساني در ايران، نگاهي از بيرون و درون (نشست كاري بررسي مسائل علوم انساني)، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1383.
- رفيع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376.
- رفيع پور، فرامرز، موانع رشد علمي ايران و راه‌حل‌هاي آن، تهران، شركت سهامي انتشار، 1381.
- روزنامه سرمايه، «بازار سياه مدارك دانشگاهي خارجي و پايان‌نامه‌ها»، سرمايه، ش 902، 1378/9/20 (مطلب بازار سياه اجاره مدرك)
- زندي، مجيد، «خريد و فروش پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي در پياده‌رو خيابان انقلاب»، روزنامه جمهوري اسلامي ايران، 1386/05/07 صفحه گزارش.
- صيادنژاد، عليرضا، «درآمدي بر وضعيت پژوهش در ايران»، دانش‌پژوهان، ش4، پائيز و زمستان 1382، ص 126- 137.
- عمادزاده، مصطفي، اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان، جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، چاپ بيست‌وششم، 1386.
- فاضلي، محمد، «آسيب شناسي نظام علمي ايران»، كتاب ماه علوم اجتماعي، ش 58- 59، مرداد و شهريور 1381، ص 22- 27.
- فراهاني، منصوره، پايان‌نامه‌هايي كه خريد و فروش مي‌شوند، وبگاه تابناك، 30 آبان 1388.
- كياني، سميه، «گزارش مستند كيهان از بازار داغ فروش پايان‌نامه‌ها و مدارك علمي دانشجويي، اين مافياي خطرناك را مهار كنيد!» روزنامه كيهان،1388/7/4.
- گريفن، كيت، راهبردهاي توسعه اقتصادي، ترجمة حسين راغفر و محمد حسين هاشمي، تهران، نشر ني، 1375.
- متوسلي، محمود و آهنچيان، محمدرضا، اقتصاد آموزش و پرورش، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، 1381.
- محمدپور، مجيد، تحليلي بر خريد و فروش پايان‌نامه‌هاي تحصيلي، ايسكانيوز، 9 آذر 1387، نسخه الكترونيكي.
- نادري، ابوالقاسم، اقتصاد آموزش، تهران، صنايع چاپ، 1383.
- نامدار، مظفر، «وضعيت علوم انساني در ايران معاصر»، مجموعه مقالات كنگره ملي علوم انساني، سه جلد، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385.
- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، آيين‌نامه ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، مصوب 1387/8/18.
- Becker, G.S. A Theory of the Allocation of Time, "Economic Journal, Vol.75, 493- 517.
- Becker, G.S, Crime and Punishment: An Economic Approach, " Journal of Political Economy, Vol. 76, 1968, 169-217.
- Becker, G.S, Economic Theory, New York: A.A.Knopf, 1971.
- Becker, W.E. Jr ,The University Professor as a Utility Maximizer and Producer of Learning, Research, and Income, Journal of Human Resources, Vol. 10, 1975, 107-15.
- Blank, D.M. and Stigler, G.J.,The Demand and Supply of Scientific Personnel, NewYork: National Bureau of Economic Research, 1975.
- Colander, D. and Coats, A. W.,The Spread of Economic Ideas, Cambridge University Press, 1989.
- Colander, D. 1989. The Invisible Hand of Truth, in D. Colander and A. W. Coats, The Spread of Economic Ideas, Cambridge University Press, 1989,31-36.
- Hands, Wade, The Sociology of Scientific Knowledge and Economics: Some Thoughts on Possibilities, Pp. 75-106 in New Developments in Economic Methodology, Backhouse, Roger (ed.), London, Routledge, 1994.
- Machlup, F., The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton: Princeton University Press, 1962.
- Maki, Uskali, Market: A Reflexivity Test in Economics of Economics, Perspectives on Science, 7(4), 1999, 486-509.
- Maki, Uskali, Social Theories of Science and the Fate of Institutionalism in Economics, 76-109, in Rationality Institutions and Economic Methodology, Maki, U. et. Al (eds.), London Routledge< 1993.
- Nelson, R.R,The Simple Economics of Basic Scientific Research, Journal of Political Economy, Vol. 67, 1959, 297-306.
- Radin , Margaret J. & Sunder, Madhavi 2005. The Subject and Object of Commodification, in Rethinking Commodification, Cases and Readings in Law and Culture, Ertman, Martha M. & Williams, Joan C. (eds.), New York and London: New York University Press, 8-34.
- Sen, Amartya. 1977. Rational Fools: A critique of the behavioral foundations of economic theory, Philosophy and Public Affairs, 6(4), 317-44.
- Tollison, R.D., Economists as the Subject of Economic Inquiry, SouthernEconomic Journal, Vol. 52, 1986, 909-22.
- Wible , J. R., The Economics of Science, Methodology as if Economics Really Mattered, London: Rotledge, 1998.
- Zamora Bonilla, Jesus, Economics: Truth-seekers or Rent-seekers? In Maki, U. cambridge: cambridge University Press, 2002.
-دوفصلنامه پژوهش شماره 2
ae