دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري(3)
مترجم : دكتر حسينقلي حسيني نژاد
مراحل اصلي نهضت دفاع اجتماعي
نكات اصلي مكتب اثباتي كه به فرضيه دفاع اجتماعي امكان وجود داده مختصراً بدين قرار است:
1 ـ نفي اراده ، مسلماً بيش از آنچه جبر اجتماعي و زيستي لومبروزو و فري متضمن نفي مسئوليت اخلاقي به عنوان مبناي حقوق كيفري است، صفت اصلي دفاع اجتماعي نيست؛ ولي چنني نظري رويهم رفته اين معني را در بر دارد كه حقوق كيفري جديد بر خلاف حقوق كيفري كلاسيك ديگر بر مبناي سنتي (انسان مجرم) استوار نيست. اين مفهوم سنتي ، در مقابل انسان مجرم به انساني قائل است عاقل و مختار در اعمال خود و داراي حق انتخاب ميان نيك و بد، و به عبارت ديگر، به انساني به معني دكارت و اعلاميه حقوق بشر .
2 ـ مطابق اين نظر، خود جرم كيفري نيز ديگر مفهومي انتزاعي و ماهيتي صرفاً حقوقي نيست ، بلكه واقعيتي است اجتماعي و طبيعي ، و عملي است ناشي از انساني كه تحقيق درباره او نه تنها بايد از نظر برون ذاتي و حقوقي صورت گيرد بلكه قبل از آن، تحقيق بايد به واقعيت دروني ذاتي و به شخصيت واقعي مجرم و تجزيه اصولي آن ناظر باشد.
3 ـ از اين پس هدف حقوق كيفري ديگر مجازات خطا يا اعادة خيالي حق نقض شده از طريق ترميم خطا نيست. اين گونه تضمين كيفري را ديگر براي اعادة نظري يا خيالي نظم قانوني كه عمل مجرمانه آن را به خطر انداخته است در نظر نمي گيرد. فرضيه فلسفي مجازات جاي خود را به نظري واقع بينانه ميسپارد كه هدف آن فقط حمايت جامعه در مقابل جرم است. علماي مكتب اثباتي ، نختسين كساني بودند كه براي اولين بار اصطلاح دفاع اجتماعي را بدين منظور به كار بردند. فري گفت كه وظيفه مجازات بدون قيد و شرط به صورت وظيفه دفاع اجتماعي در مي آيد.
4 ـ عدالت كيفري منظور مكتب كلاسيك، تلافي جويانه، و خواه ناخواه ناقص و تقريبي است؛ حال آنكه مكتب اثباتي وظيفة عملي و مسلم دفاع جامعه رادر مقابل جرم به عهدة عدالت كيفري مي گذارد و مي خواهد كه اين وظيفه تا حد مقدور كامل و موثر انجام شود. به همين جهت، اين مكتب به تمايل روزافزون به كاهش مجازات اعتراض مي كند. گارو فالو كه نخستين كسي بود كه مفهوم«خاك» بودن را دقيقاً تعريف كرد با قضاتي كه به نام انسانيت براي مجرمان مجازاتي سبك مقرر مي داشتند مخالف بود. او معتقد بود كه اين قضات معني واقعي انسانيت را درنيافته اند. مجرمان ناقص عقل را مكتب كلاسيك از قلمرو و حكومت كيفري خارج ميكند، ولي در مكتب اثباتي، اينگونه مجرمان به علت خطري كه براي جامعه ندارند تابع احكام حقوق كيفري هستند و نمي توان به بهانة وجود مسئوليت كاهش يافته ، اين افراد را آزاد گذاشت.
5 ـ مزيت اصلي عدالت كيفري جديد، جنبة پيشگيري آن است. قانون ملهم از مكتب اثباتي، اقدامات تاميني و تدابير پيشگيري از جرم را مقدم بر هر كاري مي داند. خود اين مكتب با مبارزه با شرايط جرم زا اين كار را آغاز مي كند. هنگامي كه جرمي اتفاق مي افتد كار عمده آن است كه به ياري تدابير تاميني كه به منظور درمان مجرم يا بي خطر كردن اوست از تكرار جرم جلوگيري كنند.
6 ـ سرانجام ، عدالت كيفري جديد و قوانين آن فقط هنگامي مي توانند به هدف حمايت اجتماعي خود دست يابند كه معلومات خود دست يابند كه معلومات انسان شناسي و جامعه شناسي ميفري راهنماي آن باشد. از همين رو اين نهضت اصلاح حقوق كيفري، متكي به جرم شناسي است . جرم شناسي علمي تازه است كه تمام طرح كيفري گاروفالو بر پايه آن استوار است و نخستين نتيجه اين آشنايي با جرم شناسي دسته بندي مجرمان به گروههاي مختلف است كه هرگروهي به درماني خاص نياز دارد. اين روش مستقيماً ما ر وا مي دارد كه قضات را با تعليمات جرم شناسي كاملاً آشنا كنيم از همين رو هيات منصفة بي خبر از معلومات جرم شناسي اهميت رايج خود را از دست مي دهد.
عواملي كه بر شمرديم تمام فرضيه هاي مكتب اثباتي را در بر ندارد، ولي همه اين عوامل در تعليمات مصلحان ايتاليايي حقوق كيفري ديده مي شود همين عوامل است كه راه براي ظهور فرضيهدفاع اجتماعي هموار مي كند.
باز بايد يادآور شد كه دفاع اجتماعي نتيجه مستقيم تعليمات مكتب اثباتي نيست و با آنكه اين مكتب ـ مخصوصاً فري ـ غالباً از دفاع اجتماعي نام مي برد، ولي آن را فرضيه اي مستقل نمي پندارد. در نظر اين مكتب، اصطلاح دفاع اجتماعي فقط به معني حمايت جامعه است و هنگامي كه فري در مقدمه طرح قانون كيفري 1921 دفاع اجتماعي را وظيفه اصلي و مستقيم عدالت كيفري دانست، همين معني را در نظر داشت.
حال كه فرضية دفاع اجتماعي ناشي از تعليمات مكتب اثباتي نيست بايد در جستجوي نخستين طراح اين فرضيه برآمد. طرح اين فرضيه مرهون همت اتحاديه بين المللي حقوق كيفري است. سه تن عضو موسس اين اتحاديه يعني فن ليست و فن هامل و پرنس در آغاز قرن بيستم اين فرضيه را طرح كردند.
اين اتحاديه تعليمات مكتب مدرسي يا كلاسيك را نارسا دانست و شجاعانه اظهار كرد كه رسالت حقوق، ممانعت از جرم است و جرم هر يك نمود اجتماعي است، و آرزو كرد كه علوم و قوانين كيفري به نتايج انسان شناسي و تحقيقات جامعه شناسي توجه داشته باشد. در اين زمينه بيانيه صريحاً آمده است كه مجازات يگانه وسيلة ممانعت ار جرم نيست. همچنين مجرم به عادت از مجرم اتفاقي به دقت جدا كرده و درصدد يافتن تدابيري
برآمده اند كه جانشين احكام حبس كوتاه مدت شود و توجه كرده اند كه مدت حبس نبايد منحصراً به شدت جرم از نظر برون ذاتي بستگي داشته باشد. و سرانجام تاكيد كرده اند كه وقتي مجازات حبس ادامه دارد بايد، هم به اصلاح مجرم كوشيد و هم مجرم به عادت را مدتي هر چه بيشتر از آزار رساندن به ديگران محروم كرد.
اين نظر كه در آن عهد سخت شجاعانه و متهورانه بود، مي خواهد در پرتو معلومات جرم شناسي و جامعه شناسي و علوم تجربي، ارزشهاي اخلاقي و نظام قضايي را دوبار از محك آزمايش بگذارند.
فن ليست با آنكه مبتكر تعليق مجازات و اقدامات تاميني و مخالف زندان كوتاه مدت بود، مدافع دفاع اجتماعي به حساب نمي آمد؛ زيرا وي مجازات را تضمين قانون براي حمايت جامعه مي دانست و به تعاريف قانوني جرم اعتقادي راسخ داشت. براثر همين فرضيه هاي صرفاً حقوقي بود كه اقدامات تاميني به جاي آنكه جلوه اي از نظام كيفري تلقي شود كه با طبايع مختلف افراد بشر مي تواند سازگار باشد، به صورت مفهومي حقوقي و مجزا از مجازات در نظر گرفته شده بود. به همين علت، نه فن ليست مبتكر دفاع اجتماعي است و نه فن هامل ، بلكه آدلف پرنس رامي توان مبتكر اين فرضيه دانست.
براي آن كه مقام فرضيه پرنس در تحول جددي دفاع اجتماعي معلوم شود به اختصار از آن سخن مي گوييم.
آدلف پرنس در دو كتاب معروف خود« علوم كيفري و حقوق موضوعه» و «دفاع اجتماعي و دگرگونيهاي حقوق كيفري » كه اولي در 1899 و دمي در 1910 منتشر شده عقايد خود را شرح داد است.
به نظر پرنس علت وجودي فرضيه دفاع اجتماعي ، نارسايي مفهوم مسئوليت اخلاقي است؛ زيرا مسئوليت اجتماعي در عرصة نظر، يكي از دو راه جبر و تفويض را در مقابل ما مي گذارد و در صحنة عمل نيز ما را به افزودن بر تعداد حكم محكوميت حبسهاي كوتاه مدت و قبول روزافزون مسئوليت نسبي يا كاهش يافته وا مي دارد، كه اين كار جامعه را در مقابل خطرناك ترين مجرمان بي دفاع مي گذارد. بدين ترتيب، حقوق كيفري با اين فرضية مسئوليت اخلاقي ، از عهده مقابله با تكرار جرم ـ كه تعداد آن مخصوصاً در اواخر نوزدهم افزايش يافته بود ـ برنمي آيد.
اين نظريه نخستين هوادار فرضيه دفاع اجتماعي است. اشكال عمدة فرضيه مسئوليت اخلاقي در اين است كه جنبه اي مطلق دارد و مي خواهد مجرم را درست به نسبت دقيق خطاي اخلاقي خود كيفر دهد؛ حال آنكه هدف عدالت كيفري مانند همه هدفهاي بشري نسبي است.
هدف عدالت كيفري بايد حمايت از امنيت فردي و جان و دارايي و شهرت افراد به بهترين وجه ممكن باشد و اين كار هنگامي مقدور است كه مفهوم خطرناك بودن مجرم جانشين مفهوم مسئوليت اخلاقي شود. براي مبارزه با اين خطرناك بودن يا درمان آن بايد وسايلي تازه پديد آورد و اين وسايل بايد ناظر به حالت دائمي و مستمر فرد باشد نه به حالت عارضي و عملي كه ناشي از اين حالت است، به قول مولوي:
ترك استثنا مرادم قسوتي است
نه هميت گفتن كه عارض حالتي است
اگر براي ضمان جامعه لازم باشد بايد مجرم را براي مدتي طولاني از آزادي محروم كرد. مجرمان خطرنام بر دو دسته اند: نخست مجرمان عادي كه مرتكب تكرار جرم مي شوند، و ديگر مجرمان غير عادي يا داراي اختلال مشاعر. براي مبارزه با اين دو دسته مجرم ايجاد موسساتي جديد ضروري است.
تعيين تكليف مجرم با قاضي است و به همين جهت پرنس معتقد است كه تشخيص خطرناك بودن مجرم هم يكي از وظايف قاضي به شمار مي رود خطرناك بودن با مسئوليت نسبي يا كاهش يافته تفاوت دارد و مسئوليت كاهش يافته مساله اي طبي است بدين طريق، آزادي فردي در مقابل تدابيري نظير اقدامات تاميني يا محكوميت كيفري نامعين حفظ مي شود. نامعين بودن احكام كيفري، البته از نظر ميزان محكوميت ، به نظر پرنس لازمه نظام قضايي جديد است كه هدف آن عدالت تلاقي جويانه نيست بلكه حمايت از جامعه در مقابل افراد خطرناك و تا زماني است كه اين حالت خطر وجود دارد. سرانجام بايد اين عمل قضايي با تدابير پيشگيرانه همراه باشد كه اين تدابير، اداري يا به عبارت دقيق تر اجتماعي است. پرنس در ممانعت از توسعه اين خطرناك بودن، درصدد آن نيز هست كه قبل از آنكه اين حالت به ارتكاب جرم بينجامد از آن شهرسازي ، مبارزه با زاغه نشيني ، تدوين قوانين اجتماعي براي مبارزه با فقر و بدبختي و احتمالاً و شايد هم بالاتر از همه درمان مجرمان احتمالي و تعليم و تربيت خاص افراد ناقص.
آنچه گفتيم خلاصه اي از فرضيه اولي دفاع اجتماعي بود. اين فرضيه ـ چنانكه ديدم ـ به حالت خطرناك بودن توجه دارد، ولي اين توجه صرفاً از نظر اجتماعي است و به خود فرد خطرنام توجهي نشده است. آنچه قاضي كيفري را در اين فرضيه به خود مشغول مي دارد حالت خطرناك بودن مجرم از نظر جامعه است.
بديهي است تصميم قاضي كه گاه ناظر به معالجه مجرم است، براي حمايت خود مجرم نيز مفيد است؛ ولي اين حمايت جنبة تبعي و فرغي دارد. صفت برجسته ديگر اين فرضيه مخالفت با زندانهاي كوتاه مدت و ملاميت قاضي است پرنس در كتاب خود كه در سال 1910 منتشر شده است به سختي با حس عطوفت قاضي درباره مجرمان به مبارزه برمي خيزد و مي گويذ اين عطوفت ، جامعه را در مقابل مجرمان بلادفاع مي گذارد. اين نظر را ـ چنانكه قبلاً ديديم ـ گاروفالو در كتاب جامعه شناسي خود كه در اواخر قرن نوزدهم منتشر شده بيان كرده است.
سرانجام ،مخالفت با احكام محاكم ، مخالفت با زندان مجرد را نيز به همراه دارد. مدت زندان فردي رويهرفته كوتاه است و اين زندان نمي تواند جامعه را از خطر مجرمان در امان نگاه دارد.
در مقابل اين جنبه هاي فلسفي نخستين فرضيه دفاع اجتماعي جنبه هايي مثبت دارد براي مثال، خود مجازات بايد با تدابير جديد همراه شود تا نظام واقعي دفاع را پديد آورد. در اينجا پرنس به قانون كيفري 1902 نروژ و قانون پيشگيري از جرم 1908 انگلستان قانون استراليا و افريقاي جنوبي در قانون 1885 فرانسه نظر دارد كه اين قوانين تبعيد را در حقوق كيفري وارد كرده اند.
پرنس به علائم خارجي خطرناك بودن تقسيم بندي لومبروزو از مجرمان چندان اعتقادي ندارد، ولي خود او مجرمان را به دو دسته تقسيم ميكند: مجرم مختل المشاعر و مجرم مصريا مجرمي كه بر ارتكاب جرم اصرار دارد. در كتابهاي وي نامي از اقدامات تاميني ديده نمي شود و پيشنهادي وي درباره مبارزه با جرم، افزون توفيقي احتياطي به مدت مجازات است.
بايد يادآور شد كه نخستين فرضيه دفاع اجتماعي نه فقط به سازمانهاي قضايي عنايتي خاص دارد بلكه اين سازمان را حافظ و ضامن حمايت و آزادي فردي مي داند . فري نيز بر همين عقيده است كه تشخيص خطرناك بودن كه در ارتكاب جرم تجلي مي يابد با مقامات قضايي است و قبول فرضيه دفاع اجتماعي هيچگاه مغايرتي با آزادي فردي ندارد.
فرضيه پرنس، به عطوفت اجتماعي توجه دارد و تفاوت اين فرضيه با فرضيه گاروفالو در همين جا آشكار ميشود. پرنس مي خواهد دفاع اجتماعي براي بينوايان و مردم بي دفاع كه دستخوش تعدي مجرمانه حرفه اي مي شوند حمايت از يك گروه اجتماعي است نه از يك فرد خاص.
خلاصه فكر اصلي نخستين فرضية دفاع اجتماعي، جدا كردن مجرمان خطرناك از جامعه و سختگيري نسبت به آنان است. پرنس مانند قانون كيفري 1908 انگلستان حبس ابد را براي مجرمان اصلاح ناپذير جايز مي داند، چرا كه از مجازات يا اصلاح اين مجرمان ديگر كاري ساخته نيست. اين حبس ايد، به اصطلاح پرنس، حذف مجرم از جامعه است ولي از نظر گاروفالو بهترين حذف همان مجازات اعدام است حال آنكه پرنس با مجازات اعدام موافق نيست.
فن ليست و كارل اشتس نيز با مجازات اعدام موافق اند. در فرانسه تارد چنان با اين رفتار خشن ـ يعني اعدام ـ موافق است كه مي گويد اگر فردي كور رنگ باشد ممكن است مقام خود را در جامعه حفظ كند و در ميان گروه اجتماعي خودش باقي بماند، ولي اگر همين فرد از نظر اخلاقي ناقص يا فاقد ادراك اخلاقي باش به موجب همين فقدان ادراك اخلاقي، ضد جامعه خواهد بود؛ به همين علت بايد وي را مهدورالدم شناخت و درست مانند ببري كه از باغ وحش گريخته است بايد او را از جامعه راند.
هنر پرنس آن است كه مجازات حذف را تاحدي كه تارد پيش مي رود، جايز نمي داند و به ياد دارد كه همان فردي كه تارد ضد جامعه اش مي نامد باز هرچه باشد انسان است. از سوي ديگر، وي روش جدا كردن يا حذف در يك نظام كلي حقوق كيفري و سياست كيفري معقول مي گنجاند.
قوانين آغاز قرن بيستم با اين نظر پرنس توافق دارد و تدابير دفاع اجتماعي كه در قوانين كيفري را يافته، جدا كردن مجرمان خطرناك را از طريق زندانهاي طولاني يا حبس ابد پذيرفته است و بيشتر قوانين، تبعيد گاهي براي مجرمان اصلاح ناپذير در نظر گرفته بودند كه اين تبعيد، مجازات تلقي نمي شد بلكه يكي از تدابير دفاع اجتماعي بود. بدين طريق، قوانين بدان تمايل يافته بودند كه در مقابل افرادي بسيار خطرناك واكنشي دفاعي از خود نشان دهند. نخستين طراح فرضيه دفاع اجتماعي از اين تمايل با خبر شده بود و مي خواست آن را به سوي ايجاد سياسي كيفري ، كه همان دفاع اجتماعي باشد، رهبري كند.
هنگامي كه پرنس فرضيه دفاع اجتماعي را طرح مي كرد، دانشمنداني ديگر در آلمان و ايتاليا و حتي در همان خود فرانسه نظير لاكاساني تارد و سالي با مفاهيم دفاع اجتماعي بيگانه نبودند، ولي پرنس در ميان اقران خود يگانه دانشمندي بود كه دفاع اجتماعي را به صورت فرضيه اي مستقل عرضه كرد. در بلژيك دو تن از دانشمندان حقوق كيفري به نام واندرولد و ورواك درصدد برآمدند كه عقايد پرنس را از نظر فكر به صحنه عمل بياورند و فعاليت اين دو دانشمند مرحله دوم دفاع اجتماعي را به وجود مي آورد.
در سال 1855 نخستين اقدام تاميني كه در قانون كيفري فرانسه راه يافت، تبعيد بود. قانون پرتغال در سال 1892 و پس از آن قانون آرژانتين در سال 1903 تبعيد را پذيرفت. در سال 1891 دولت بلژيك بازداشت اداري را كه مدتي منسوخ شده بود دوباره متداول كرد و اين بازداشت به دنبال تصميمي قضايي بود و به صورتي انجام مي گرفت كه به دفاع اجتماعي شباهت داشت. قانون مجرمان به عادت سال 1905 مفهوم توقيف احتياطي را در حقوق انگلستان وارد كرد. قانون ايالت ماساچوست در آمريكا در سال 1878 مفهوم آزادي آزمايشي را در حقوق كيفري آمريكا وارد كرد و دايره مصداق آن را توسعه داد. كشورهاي اروپا و امريكاي لاتين به تقليد از قانون 1888 بلژيك و قانون 1891 فرانسه معروف به قانون برانژه تعليق مجازات را پذيرفتند در امريكا اين نهضت قانونگذار به ورود مفهوم حكم كيفري نامعين و همچنين ايجاد محاكم اطفال منتهي شد غرض از محاكم اطفال اين بود كه اطفال ر از سلطه حقوق كيفري كه بر اعمال بزرگسالان حاكم است. رهايي دهند. قانون 1937 سوئيس كه ناشي از طرح اشتس بود مجموعه اي از اقدامات تاميني را به وجود آورد.
در فاصله دو جنگ جهاني كه مي توان آن را مرحله دوم تحول دفاع اجتماعي ناميد، دفاع اجتماعي تقريباً متروك ماند. البته بحثهاي نظري نسبت به مفاهيم دفاع اجتماعي در گوشه و كنار رواج داشت. قوانين اين دوره نيز داراي جنبه التقاطي بود و قانونگذار كشورهاي اروپايي از فرضيه هاي مكتب اثباتي و مدرسي و دفاع اجتماعي را كه مناسب با هدف خود مي دانست بر ميگرفت و اين التقاط نيز با هدف دولتهاي استبدادي سازگار بود.
در اين دوره اصطلاح دفاع اجتماعي از صحنه قوانين بكلي محو نمي شود، ولي ديگر از آن صبغة خاصي كه مكتب اثباتي بدان داده بود و از آن نيرويي كه با فرضيه هاي ليست و پرنس به خود گرفته بود عاري است در همين دوره است كه دفاع اجتماعي صوري متغير و ناپايدار مي يابد . شگفت است كه در همين دوره، ناگهان در سال 1930 در بلژيك ، دفاع اجتماعي از صحنه بحثهاي نظري وارد عمل و قانون مي شود و بسياري از كشورهاي اروپايي، بي آنكه در فرضيه هاي حقوقي خود نامي از دفاع اجتماعي ببرند، مفاهيم آن را در قوانين خود وارد مي كنند. از 1919 تا 1939 تقريباً تمام قوانين كيفري جديد، اقدامات تاميني و موارد اجراي آن را پيش بيني مي كنند. قانون 1928 اسپانيا و قانون 1929 يوگسلاوي و قانون 1930 ايتاليا و دانمارك و قانون 1932 لهستان و قانون 1936 و قانون 1937 روماني و قوانين كيفري جديد امريكاي لاتين همه از اقدامات تاميني نام مي برند. در امريكا با آنكه قانون كيفري فصلي را به تدابير دفاع اجتماعي اختصاص نداده و حتي نامي هم از دفاع اجتماعي نبرده است، ولي عملاً قوانين بسياري از ايالات امريكا اقدامات تاميني را پذيرفته اند. در قانون 1926 نيويورك براي مجرمان مكرر يا مصر در ارتكاب جرم ، در شرايطي حبس ابد پيش بيني مي كند و در ابتداي جنگ دوم جهاني، قانون ايالات كاليفرنيا ، ايلي نويز، ميشيگان و مينه سوتا براي بيماران جنسي حبس مجرد را مقرر مي دارد.
اين تدابير قانوني، مجازات و اقدامات تاميني را گاه با يكديگر درهم مي آميخت در بسياري از موارد ، قانون كيفري كشورهاي اروپا و امريكا از اقدامات تاميني و مجازات نام مي برد، ولي اقدامات تاميني را طبقه بندي مي كرد و فقط مقرر مي داشت كه چه نوع از مجرمان تابع اين اقدامات تاميني بايد باشند.
از آن گذشته، قانوني كه اين تدابير دفاع اجتماعي را پذيرفته بود پيوسته در حال تحول بود و به تدريج ديگر از اين نوع را
مي پذيرفت، چنانكه مفهوم توقيف احتياطي كه با قانون 1908 در حقوق انگلستان راه يافته بود، پس از يك سلسله تحولات كه با مخالفت قوه قضاييه نيز همراه بود، سرانجام در سال 1948 به صورت قانون عدالت كيفري درآمد در تدابيري تازه براي درمان مجرمان پيش بيني مي كرد. در پرتغال قانون 1912 كه تدابير دفاع اجتماعي را به صورتي منظم درآورد، بر پايه مفهوم خطرناك و طبقه بندي مجرمان استوار بود.
كثرت قوانين مربوط به دفاع اجتماعي مخصوصاً در كشورهاي امريكاي لاتين دليلي بارز و كافي بر تحول اين نهضت اصلاح طلبانه و شدت و قدرت آن است.
در اينجا بايد به نهضتي كه براي پيشگيري از جرم در دوره جنگ دوم جهاني به وجود آمد اشاره كنيم. اين نهضت از يك سو از نختسين فرضيه هاي دفاع اجتماعي ، مخصوصاً از مفهوم تدابير احتياطي ، طبقه بندي مجرمان و لزوم بخشهاي بيماريهاي رواني مايه گرفته بود، و از سوي ديگر، با تاكيد بر لزوم تربيت مجدد و استقرار درمانهاي احتياطي بر مبناي تحقيقي عميق و كامل از شخصيت انساني، فرضيه هاي جديد دفاع اجتماعي را به صورتي كه بعد از جنگ 1945 گسترش يافت، نويد مي داد. در فرانسه، انجمن بهداشت رواني و انجمن روان شناسي جنايي بدين كار همت گماشتند.در سويس و بلژيك نيز اين نهضت تحقيقاتي براي پيشگيري از جرم به وجود آورد. اين نهضت از اين نظر نيز قابل ستايش است كه قطع نظر از ملاحظات صرفاًحقوقي، سبب شد كه مبناي معارف جرم شناسي، نظري تازه درباره مبارزه با جرم پديد آيد. همكاري پزشك و حقوقدان، تحقيق دقيق در شخصيت مجرم و پيشنهاد تعويض قواعد دادرسي و يا ملايم كردن اين قواعد كه ملازم اين نهضت است خواه ناخواه در عرصة نظري، سنجش مجدد ارزشهاي اخلاقي را سبب مي شود. كساني كه با اين علوم و اني افق نگري آشنا شوند بزودي از مرحلة تجربة اداري يا تجربه قانونگذاري پا فراتر مي گذارند و سياست كلي كيفري را در نظر مي گيرند.
ولي با آغاز جنگ جهاني در سال 1939 اين نهضت علمي و مكتسبات عملي دفاع اجتماعي با شكست يا لااقل عقب نشيني روبرو شد. روي كار آمدن دولتهاي استبدادي ،حتي در كشورهاي دمكرات ، حقوق كيفري را از سير علمي خود خارج كرد و همين تضاد ميان دفاع اجتماعي و حقوق كيفري دولتهاي استبدادي است كه مرحله دوم دفاع اجتماعي و آغاز مرحله سوم آن را تشكيل مي دهد. در اين مرحله سوم است كه از ميان اين تضاد، سرانجام نهضت جديد دفاع اجتماعي آشكار مي شود.
در آغاز چنين به نظر مي آيد كه دولتهاي استبدادي ، نهضت دفاع اجتماعي را تقويت كرده اند. قانون كيفري سال 1930 ايتاليا را قانون كيفري فاشيست مي دانند و مولت آن را «قانون سياسي» مي نامد، به طريقي منظم اقدامات تاميني را در حقوق ايتاليا وارد كرده بود. نظام هيتلري در آلمان در 1933 اقدامات تاميني را در آلمان مستقر كرد و در همين سال نيز قانون آلمان عقيم كردن را از نظر اصلاح نژاد در مورد پاره اي از افراد الزامي شناخت. قانون كيفري سال 1926 اتحاد جماهير شوروي نيز مي كوشيد تدابير دفاع اجتماعي را جانشين مجازات كند. اين قانون مقتبس از تعليمات مكتب اثباتي بود. ناگفته نماند كه ميان دفاع اجتماعي و نظام حكومتهاي استبدادي صرفاً ظاهري است ؛ چرا كه اين نوع حكومتها پيش از همه به جنبة عبرت انگيزي و تلافي جويانه مجازات نظر دارند قانون 1930 ايتاليا مجازاتها را تشديد كرد و مجازات اعدام را كه در قانون 1889 نامي از آن نبود دوباره به ميان آورد. نظير همين شدت در قانون آلمان زمان هيلتر نيز ديده ميشود كه اين قانون حمايت ملت را بالاتر از همه مي دانست. ماده 48 عهدنامة ايالتهاي آلمان در سال 1923 كه در حكم قانون اساسي اين ايالتها بود، مقرر مي داشت كه مجازاتهاي سالب آزادي بايد صرفاً براي اصلاح اخلاقي مجرمان به كار مي رود و اين اصلاح هم از طريق كار پيش بيني شده بود. در سال 1934 هدف مجازات عوض مي شود و قانون مقرر مي دارد كه هدف مجازات ترميم خسارت ناشي از جرم است و احكام كيفري سالب آزادي بايد به اندازه اي با عنصر مجازات همراه باشد كه تكرار جرم مانع شود. بدين طريق ، مفهوم مجازات عبرت انگيز از نو خودنمايي مي كند و پيشگيري قاضي از جرم به صورت ارعاب جمعي در مي آيد . قانون سال 1940 آلمان با اصلاح ماده 48 قانون اساسي ايالتهاي آلمان ، مقرر مي دارد كه احكام سالب آزادي بايد براي حمايت جامعه و ترميم خسارت ناشي از جرم و ممانعت از تكرار آن باشد. سيگرت حقوق دان آلماني و حامي نظام حقوقي آلمان هيتلري، معتقد بود كه هدف اساسي حقوق كيفري، مجازات مجرم است؛ چرا كه جامعه به حمايت احتياج دارد و اگر لازمه اين حمايت گرفتن جان فرد هم باشد نبايد از آن دريغ كرد، زيرا حمايت بايد بر هر چيزي مقدم باشد همين حقوقدان از حقوق كيفري دولتهاي دمكرات انتقاد مي كرد كه چرا تربيت مجدد را هدف اساسي حقوق كيفري شناخته است.
ولي عقايد جاري دربارة شدت مجازات تنها در حقوق كيفري دولتهاي استبدادي تجلي نيافت ، بلكه دولتهاي دمكرات نيز اين شدت و حتي بيرحمي را در قانون كيفري خود به كار بردند. براي مثال ، قانون كيفري فرانسه را در آغاز جنگ جهاني نام مي بريم مجازات جرايم عليه امنيت كشور و خيانت و جاسوسي به اندازه اي شديد بود كه پس از خاتمه جنگ، دولت فرانسه براي مجازات كساني كه در زمان اشغال فرانسه با آلمانيها همكاري كرده بودند هيچ نيازي به اصلاح اين قانون پيدا نكرد، زيرا همكاري با آلمانها همان همكاري با دشمن شناخته مي شد اين وضع قوانين در سالهاي 1930 و 1940 بود و به قول دنديو دو وابر نتيجه همه اين قوانين افزايش وحشتناك تعداد اعمال قابل مجازات بود.
در تمام اين مدت، فكر دفاع اجتماعي در بوته اجمال يا فراموشي مانده بود. گذشته از اين، حكومت ويشي انجمن عالي بهداشت كيفري را پيشنهاد كرد؛ زيرا نام بهداشت كيفري در نظر كساني كه مجازات فقط براي انتقام و عبرت مي دانستند مايه بدگماني بود. ولي اين افزايش تعداد جرايم و شدت مجازت، زندانها و شكنجه ها بعد از جنگ واكنشي شديد نسبت به بي اعتنايي و اهانتي به وجود آورد كه دولتهاي استبدادي نسبت به آزادي فردي و حقوق بشري روا داشته بودند اين موضوع مخصوصاً در اروپا كه از فشار خصم رهايي يافته بود پيش آمد. از آن گذشته ، رفتار دولتهاي استبدادي درست مغاير با هدفهاي دفاع اجتماعي بود؛ چرا كه اين دولتها مي خواستند مفاهيم ابتدايي مجازات و انتقام را جانشين مفهوم تربيت مجدد و حمايت جامعه كنند. در اتحاد جماهير شوروي در قانون كيفري 1926 بازگشتي آشكار به مفاهيم ارعاب جمعي و مجازات بيرحمانه ديده مي شد. در اين قانون مفهوم حالت خطرناك كه براي مقاصد سياسي به كار رفته بود، اصطلاحي بود كه به وسيله آن با دشمنان نظام مستقر در كشور مبارزه مي كردند.
چنانكه مي دانيم، دولتهاي استبدادي همگي مخالف دفاع اجتماعي بودند، ولي اين مخالفتها سرانجام سبب شد كه پس از جنگ جهاني دوم واكنشي شديد عليه بي اعتنايي اين دولتها نسبت به آزاديهاي فردي به وجود آيد. تصادفي يا تقارني تاريخي نبود كه اعلاميه مشهور سال 1945 بندن و محاكمات نورنبرگ مفهوم «جرايم عليه انسانيت» را به وجود آوردند كمي پس از آن ، اعلاميه جهاني حقوق بشر درصدد برآمد تضمينهاي اساسي را كه حقوق فرد در جامعه پس از جنگ شناخته مي شد، در سندي كه مبين وجدان حقوقي بين المللي باشد، تدوين كند. اين سند نقطة عطفي در تاريخ بشر به شمار مي آيد با آنكه بسياري از اميدهاي بزرگ با نااميدي همراه شد، ولي بايد گفت قدرت معنوي اين سند و نهضتي كه آن را به وجود آورد به اندازه اي بود كه همه دولتها را بر آن داشت كه رسماً اين اعلاميه جديد حقوق را بپذيرد.
بديهي است نهضت جهاني سبب شد كه افكار پراكنده و تمايلات مختلف مربوط به اصلاح حقوق كيفري در فرضيه دفاع اجتماعي جديد هماهنگ شود و هنوز قابل ذكر است كه پاره اي از قوانين اساسي بعد از جنگ جهاني يا مجازات اعدام را لغو كردند و يا از مقدار اعمال قابل مجازات كاستند و يا در صدد اصلاح وضع زندانها برآمدند.
در همين موقع است كه دوباره اصطلاح دفاع اجتماعي از پس پرده غفلت و فراموشي بيرون مي آيد. ولي از نخستين كنگره دفاع اجتماعي در سان رمو و از تصميم سازمان ملل در 1948 مبني بر اينكه هدف نهضت «پيشگيري از جرم و درمان مجرمان»است، به خوبي معلوم مي شود كه اصطلاح دفاع اجتماعي ديگر نه به معنايي است كه فري به كار برده و يا در فاصله دو جنگ جهاني مورد استفاده قرار گرفته و نه حتي به مفهوم مورد نظر پرنس است. چنانكه مي دانيم فري دفاع اجتماعي را يكي از وظايف خاص حقوق كيفري ميدانست و در فاصله ميان دو جنگ جهاني نيز اين اصطلاح را براي تدابير خارج از عرصة حقوق كيفري براي حمايت جامعه به كار مي بردند و پرنس نيز مي خواست اين اصطلاح را شامل حمايتي اجتماعي كند كه بر پايه سياستي كيفري و علمي استوار باشد. در اين زمان كارل شبلتر حقوقدان سوئدي مفاهيم دفاع اجتماعي جديد را در حقوق دولتهاي اسكانديناوي وارد كرد. قانون عدالت كيفري انگلستان مصوب 1948 نيز براساس عقايد دفاع اجتماعي جديد تنظيم شده با آنكه در اين قانون از دفاع اجتماعي سخني به ميان نيامده است.
پس از جنگ، دانشمندان علوم كيفري و اجتماعي كشورهاي مختلف درصدد برآمدند كه دربارة مساله جرم كه مساله اي اجتماعي است با نظري ديگر بنگرند فرضية دفاع اجتماعي رابطي معنوي است كه دانشمندان مختلف جهان را به يكديگر مي پيوندد و ما در قسمت بعد به شرح اين فرضيه مي پردازيم.
ادامه دارد...
منبع:www.lawnet.ir
/ك
