دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري(4)
مترجم : دكتر حسينقلي حسيني نژاد
سياست كيفري دفاع اجتماعي و تاثير آن در نظامهاي حقوقي معاصر
ديديم كه چگونه در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم نهضت دفاع اجتماعي رونقي به خود گرفت. اين نهضت در خلال سالهاي 1945 و 1949 به وجود آمد ولي از سال 1949 به بعد به صورت دو گرايش مختلف جلوه گر شد كه حتي درپاره اي موارد نيز با يكديگر معارض بودند. رويهم رفته تا سال 1954 سه بار كنگره بين المللي دفاع اجتماعي تشكيل يافت. در كنگره سوم كه به رياست گراماتيكا بود، همه حقوق دانان عضو كنگره كه از علماي برجسته كشورهاي مختلف بودند تصميم گرفتند برنامه اي براي كار خود فراهم آورند. غرض از اين برنامه آن نبود كه صورتي ثابت به فرضيه هاي دفاع اجتماعي بدهند، بلكه مقصود اين بود كه نكات اساسي دفاع اجتماعي كه مقبول همه علماي حقوق جرم شناسي است ذكر شود و بعد از هريك از مكتبهاي حقوقي يا علماي حقوق جرم شناسي نسبت به هريك از اين نكات نظر و نتيجه تحقيقات خود را ابراز دارند. ضمن اين برنامه با دو نظر مختلف درباره سياست كيفري دفاع اجتماعي روبرو مي شويم: يكي كه مي توان آن را اصلي يا حتي افراطي ناميد، و ديگري معتدل و اصلاح طلبانه ، گراماتيكا هوادار نظر اول بود. اين دو نظر را بايد از يكديگر بازشناخت .
گراماتيكا عقايد و نظريه هاي خود را تحت عنوان «حقوق كيفري فردي» ذكر كرده است يكي از اين نظريه ها به نام «مبارزه با كيفر» با اقبال بسياري از علما و در عين حال با شك عده اي ديگر روبرو شد اين نظر را گراماتيكا در كتاب «اصول دفاع اجتماعي » كه در سال 1961 منتشر كرد به خوبي باز نمود و ما خلاصه اي از آن را در اينجا مي آوريم.
در نظر گراماتيكا موضوع دفاع اجتماعي بيشتر احياي جامعه است تا حمايت آن . اين احيا از طريق اصلاح يا اجتماعي كردن فرد صورت مي گيرد. جامعه يا دولت كه تجلي سياسي يا حقوقي آن است ، ديگر ضرورتي واقعي و عملي نيست. از همين رو قواعد زندگي جامعه، قراردادهايي است كه نسبي بودن قواعد حقوقي را نشان مي دهد و همين قراردادها دولت را در وضع نظم حقوقي خود محدود مي كند.
مي توان گفت كه تا اينجا اين نظر با نظر كلي دفاع اجتماعي جديد مطابق است؛ ولي گراماتيكا پا را از اين فراتر مي گذارد. در نظر او «حقوق دفاع اجتماعي» بايد جانشين حقوق كيفري موجود شود. هدف نهايي حقوق دفاع اجتماعي بايد بازگرداندن يا پيوستن فرد به نظم اجتماعي باشد نه كيفر دادن اعمال او. در اينجاست كه فكر اصلي گراماتيكا جلوه گر مي شود كه عبارت است از يكي شناسايي حقوق فرد (يا بازگرداندن فرد به اجتماع و ديگري رفتار ضد اجتماعي ، كه شناسايي حقوقي در دفاع اجتماعي، از طريق آثار ظاهري رفتار ضد اجتماعي فرد معين ، مقدور مي شود به عقيده گراماتيكا بهتر است كه قانون به جاي حمايت از اموال فرد، حمايت از خود فرد را به عهده گيرد؛ زيرا هنگامي كه قانون، جرم كيفري را خسارتي تلقي مي كند به حمايت از اموال نظر دارد. گراماتيكا از اين بيان نتيجه ميگيرد كه حقوق دفاع اجتماعي مستلزم الغاي مسئوليت و استقرار مفهوم رفتار ضد اجتماعي به جاي آن است ولي چنين اشتياقي بيشتر عجولانه يا اغراق آميز است. فرضيه گراماتيكا نفي مساله فلسفي آزادي و مخصوصاً مفهوم جرم كيفري و خود كيفر را در بر مي دارد. تدابير دفاع اجتماعي كه جاي كيفر را مي گيرد به شناسايي شخصيت مجرم بستگي دارد و به همين دليل تشخيص كيفر از تدابير دفاع اجتماعي ضروري نيست و يگانه هدف اجراي عدالت از نظر دفاع اجتماعي بازگرداندن مجرم به اجتماع است و اين عدالت از نظر سازمان و ماموران و اعمال خود با عدالت كيفري سنتي تفاوتي اساسي دارد.
در اينجا مجال آن نيست كه به شرح جزئيات فرضية گراماتيكا بپردازيم ؛ فقط بايد گفت كه اين فرضيه مي خواهد حقوق كيفري ، مسئوليت كيفري، مجازات و نظام سنتي قواعددادرسي كيفري را الغا كند . علماي حقوق كيفري و جرم شناسي از جمله مارك آنسل حقوقدان فرانسوي در مقابل اين نظر افراطي ، واكنشي از خود نشان دادند. اين واكنش به طرح فرضية جديد دفاع اجتماعي منجر شد كه بيشتر فرضيه اي مستدل و اصلاح طلبانه است تا انقلابي.
نكات اساسي اين فرضيه جديد چنين است :
فقط در همين معني است كه مي توان در «حق بازگشتن به اجتماع» يا از تعهد دولت به برگرداندن فرد به اجتماع سخن گفت بدون آنكه اين اجتماع بتواند جابرانه با اين فرد رفتار كند. شناسايي حقوق افراد بشري يكي از وظايف ذاتي اين نظام دفاع اجتماعي است.
بديهي است هر جامعه اي خواه ناخواه نظمي اجتماعي دارد ؛ يعني داراي مجموعه قواعدي است كه نه تنها مطابق با حوايج زندگي اجتماعي است، تمايلات مشترك افراد جامعه را نيز در بر مي گيرد. به همين دليل، وجود جامعه محتاج نظامي حقوقي است كه در آن حقوق كيفري وظيفه اي مهم به عهده دارد : حمايت فرد و همچنين حمايت جامعه، به تدوين متناسب و صحيح اين حقوق كيفري وابسته است كه لزوم آن كمتر از لزوم خود زندگي اجتماعي نيست. به همين دليل، در دفاع اجتماعي جديد از الغاي حقوق كيفري و محاكمة از طرف قاضي و مجازات قانوني سخن به ميان نمي آيد و اين سازمانهاي حقوقي بايد به جاي خود بمانند.
بدين طريق، سياست كيفري دفاع اجتماعي متضمن الغاي حقوق نيست؛ هدف اين سياست توسعه تكميل اين حقوق است. به عبارت دقيقتر ، دفاع اجتماعي مي خواهد واكنش ضدجرم را بيش از پيش با حوايج خود و جامعه متناسب كند. به همين دليل ، باز از الغاي مفهوم مسئوليت و انكار آزادي فرد ونفي بي قيد و شرط كيفر سخني، به ميان نمي آيد برعكس، خواهيم ديد كه دفاع اجتماعي، اصولاً بر مفهوم مسئوليت فردي استوار است و اعتقاد به وجود واقعي اين مسئوليت يكي از عناصر اصلي اين نظام حقوقي به شمار مي آيد.
اين مسئوليت كه بر پايه آگاهي واقعي شخصي از آزادي فردي استوار است، عامل اصلي بازگرداندن فرد مجرم به اجتماع خواهد بود. رفتار ضد اجتماعي ، نظير خطرناكي يا حالت خطرناك بودن، بيش از نمودي خاص نيست؛ ولي مشكل در اينجاست كه چگونه از وراي اين نمود خاص مي توان به وجود طبيعت واقعي فرد پي برد.
سرانجام بايد گفت كه اين بازگرداندن فرد به اجتماع يا از نو اجتماعي كردن فرد، به خودي خود به محاكمه هاي كيفري و قواعد دادرسي بستگي دارد كه بدون آن فرد تضمينهاي حقوقي خود را در مقابل دولت كه كيفر دادن جرم با اوست از دست ميدهد بديهي است كه حقوق كيفري سنتي، قسمت عمده حسن اخلاق اجتماعي و حمايت جمعي خود را از دست داده است و به همين علت، اين حقوق بايد با توجه كامل به لزوم نظام عدالت كيفري اصلاح شود. اين عدالت كيفري بايد بر مباني حقوق جرم و كيفر قواعد حقوقي استوار باشد. بديهي است در اين فرضيه اصلاحگرا و معتدل ، محكمه كيفري وظيفه عادي خود را حفظ ميكند؛ زيرا نظامي حقوقي كه براي حمايت از حقوق فرد است نمي تواند وظيفه اخذتصميم درباره سرنوشت يكي از افراد تابع اين نظام را به دادگاههاي غير قضايي محول كند.
در اينجا بايد يادآور شد كه فرضية دفاع اجتماعي جديد ، برعكس فرضيه اول، دفاع اجتماعي وجود نظامي حقوقي را ضروري مي داند و سومين كنگره دفاع اجتماعي 1954 كه در بند آنورس از شهرهاي بلژيك تشكيل يافت، اين نظر را پذيرفت و كنگره سالهاي 1956 و 1958 و 1961 اين نظر را تاييد كرد و مجمعي كه به سرپرستي سازمان ملل در سال 1958 در كپنهاگ براي بررسي درمان رواني مجرمان تشكيل شده بود، فرضية دفاع اجتماعي جديد را پذيرفت اين را نيز بايد گفت كه تمام مجامع علماي حقوق و جرم شناسي كه در ده سال اخير تشكيل يافته اند همه با اين فرضيه جديد موافق بوده اند و با بررسي اين فرضية جديد در نظامهاي حقوقي كشورهاي جهان، اين مطلب مسلم تر خواهد بود.
اكنون بايد تاثير فرضية دفاع اجتماعي را در نظام حقوقي كشورهاي مختلف جهان بررسي كنيم. دراينجا مجال تحقيقي عميق در اين باره نيست ؛ فقط به طور اجمال عرصه جغرافيايي نهضت دفاع اجتماعي را ذكر مي كنيم تا مكمل قسمت تاريخي آن باشد.
همه حقوقدانان و علماي حقوق تطبيقي براين عقيده اند كه نظام حقوقي كشورهاي جهان مقتبس از پنج نظام حقوقي است. اين پنج نظام حقوقي عبارت است از:
1 ـ نظام حقوقي كشورهاي اروپاي قاره اي و امريكاي لاتين.
2 ـ نظام حقوق انگليس و امريكا
3 ـ نظام حقوقي خاورميانه
4 ـ نظام حقوقي خاوردور
5 ـ نظام حقوقي كشورهاي سوسياليستي
نظام حقوقي اروپاي قاره اي و امريكاي لاتين ناشي از حقوق مدني و نظام حقوقي امريكا و انگليس ناشي از حقوق كامن لا است. نظام حقوقي اولي مبتني بر حقوق رم و قواعد آن هم غالباً مدون شده است در اين حقوق تعريف حقوقي مفاهيم مجرد، قواعد فني حقوقي و فرضيه هاي حقوقي اهميتي خاص دارد و به همين علت در اين حقوق به اصطلاحات دفاع اجتماعي ، سياست كيفري ، خطرناك بودن ، تدابير احتياطي يا اقدامات تاميني معاني خاص داده اند و عجب نيست كه كشورهاي نظير بلژيك و فرانسه و سوئيس و كشورهاي امريكاي لاتين و اسكانديناوي مفاهيم ناشي از دفاع اجتماعي را پذيرفته و يا درباره آنها به بحث پرداخته اند. اين مفاهيم در آلمان كمتر رواج يافته است زيرا اين كشور فعلاً از نوبه مفهوم سنتي عدالت تلاقي جويانه تمايلي از خود نشان داده است.
از نظ قانونگذاري، مفاهيم دفاع اجتماعي در قانون نروژ مخصوصاً در سالهاي بين دو جنگ جهاني راه يافته است در اروپاي قاره اي نيز مفاهيم تدابير احتياطي يا اقدامات تاميني ، اعطاي اختيارات بيشتر به محاكم كيفري و فردي كردن مجازات در قانون 1929 يوگسلاوي 1930 دانمارك ، 1932 لهستان ، 1935 روماني و سوئيس و 1951 يونان پذيرفته شده است در قانون كشورهاي امريكاي لاتين هم پاره اي از مفاهيم دفاع اجتماعي همراه با عقايد مكتب اثباتي راه يافته است.
با آنكه كشورهاي اسكانديناوي از قديم تمايلي به حقوق مدني داشته اند ولي مي توان گفت كه از قانون 1902 نروژ تا قانون 1962 سوئد مخصوصاً در مورد حقوق كيفري اين كشورها وضعي خاص داشته اند كه حد وسط ميان حقوق اروپاي قاره اي و حقوق كامن لا است و بر اثر فعاليتهاي كارل شلتر، سوئد تا حدي پيش رفت كه به جاي قانون كيفري قانون حمايت را تصويب كرد توجه به درمان فردي مجرمان ، وجود يك سلسله اقدامات تاميني متنوع و قابل انعطاف اصلاح زندانها به منظور اجتماعي كردن مجدد مجرمان تلفيق آزادي آزمايشي با تعليق كيفر و شوراهاي حمايت اطفال همه و همه به خوبي نشان مي دهد كه فرضيه هاي دفاع اجتماعي جديد تا چه پايه در اين كشورها پيش رفته است.
برخلاف كشورهاي تابع حقوق مدني كشورهاي تابع حقوق كامن لا ظاهراً تمايلي به قبول مفاهيم دفاع اجتماعي از خودنشان نمي دهند. اصطلاح تدابير احتياطي و سياست كيفري در اين حقوق چندان معروف نيست « فردي كردن مجازات» و « سازگاري مجدد يا اجتماع» معنايي واحد در قانون كامن لا و حقوق مدني ندارد. مكتبهاي اثباتي و مكتب كلاسيك در حقوق كامن لا عنواني ندارند ازآن گذشته در همين انگلستان بود كه يكي از علماي آن به نام گورينگ با عقايد لومبروزو به مخالفت برخاست.
اين عدم اشتهار و مخالفت كاملاً در عرضه نظر است و در عمل حتي در زمينه فلسفه كيفري مفاهيم دفاع اجتماعي در كشورهاي مشترك المنافع و ايالات متحده آمريكا نفوذي بارز دارد براي مقايسه نظام حقوقي بايد در پس پرده ظاهر درصدد يافتن موسسات حقوقي معادل بود.
با آنكه اختلاف ظاهري حقوق كامن لا با حقوق اروپاي قاره اي ممكن است ما را بدين نتيجه برساند كه مفاهيم دفاع اجتماعي در اين حقوق پذيرفته نشده است، ولي حقيقت اين است كه حقوق كامن لا حقوقي است ساخته فكر قاضي و غير از مجازات قتل، در ديگر مجازاتها اختيار قاضي براي فردي كردن مجازات به اندازه اي وسيع است كه مفهوم كيفيات مخففه حقوق رم را كاملاً عاطل و غير ضروري ميكند. تقسيم محاكمه هم با فردي كردن مجازات متناسب است و هم با آزمايش شخصيت مجرم، آزادي مجرم با نوعي تعهد حتي قبل از صدور حكم محكوميت هم در انگلستان وجود دارد. از آن گذشته، امريكا كه يكي از كشورهاي تابع حقوق كامن لا است پيشرو ترويج حكم محكوميت نامعين و محاكم اطفال است.
قانون سال 1908 انگلستان به نام «قانون پيشگيري از جرم» نه تنها براي مبارزه با حالت خطرناك بودن تدابيري در نظر گرفته، بلكه طرز ادارة زندانها را دگرگون كرده است تا جايي كه ميتوان گفت با اين قانون، انگلستان در مورد تربيت مجدد مجرمان جوان، پيشرو كشورهاي ديگر شده است.
در انگلستان دربارة مسئوليت اطفال و نوجوانان و نيز مجرمان غير عادي مقرراتي وضع كرده اند، تا جايي كه قانون عدالت كيفري سال 1948 را از جهتي «قانون دفاع اجتماعي» ناميده اند.
در امريكا ، حكم كيفري نامعين كه آن را نظير تدابير احتياطي قوانين اروپا مي دانند و نيز محاكم اطفال ، با استقبالي عظيم روبرو شده است. در اين كشور امروز تمايلي به تغيير قوانين كيفري در جهت دفاع اجتماعي مشهود است . كانادا ، استراليا، زلاند جديد و حتي افريقاي جنوبي بسياري از قواعد اجتماعي را پذيرفته اند.
در اينجا مجال آن نيست كه به تفصيل درباره تاثير دفاع اجتماعي در قوانين خاورميانه و خاور دو سخن بگوييم به اختصار مي توان گفت كه قانون كيفري 1941 لبنان و قانون 1949 سوريه كوشيده اند كه يك سلسله تدابير احتياطي را پيش بيني كنند. در اردن ، مراكش و مصر بنا به پيشنهاد سازمان ملل بسياري از قواعد دفاع اجتماعي در قانون اين كشورها وارد شده است. در ايران قانون اقدامات تاميني و محاكم اطفال و آزادي مشروط و تاحدي تعريف مسئوليت كيفري مقتبس از دفاع اجتماعي است . قانون كيفري ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم اصلاح شده است از مفاهيم دفاع اجتماعي بيگانه نيست.
اكنون بايد درباره نظام حقوقي كشورهاي سوسياليستي نيز سخني بگوييم . در اين مورد باز بايد گفت كه اختلاف ظاهري نبايد مانع از ادراك حقيقت شود. بي شك قانون سال 1922 و قانون سال 1926 اتحاد جماهير شوروي ملهم از فرضيه هاي مكتب اثباتي است. طرح قانون كيفري فري در تدوين اين دو قانون پذيرفته ، مجازات خطا يا تقصير ، تدابير دفاع اجتماعي وجود دارد و جرم، عمل احتمالاً خطرناك ناميده شده است و اصل مسئوليت اخلاقي را نيز از آن نظر نفي كرده اند كه قانون را با فرضيه مادي ماركس هماهنگ كنند. مجرم در اين قانون فردي مقصر است كه مجازاتي سخت در انتظار اوست و اين مجازات در قبال جرمي است كه وي عليه حكومت ديكتاتوري كارگران و كشاورزان مرتكب شده است، حقيقت اين است كه اين قانون ملهم از مكتب اثباتي نبود، بلكه قانوني سياسي بود كه مي خواست با تهديد، مخالفان استقرار مرام سوسياليستي را از مخالف باز دارد. اين قانون اصل عقاب بلابيان (هيچ جرمي بدون قانون وجود ندارد) را اصلي ناشي از حكومت سرمايه داري مي دانست و منكر آن بود. قانون شوروي با آنكه خود را قانون كيفري دفاع اجتماعي مي دانست، ناشي از دفاع اجتماعي نبود و از اصولي پيروي مي كرد كه كاملاً با اصول دفاع اجتماعي مغايرت داشت.
از 1930 به بعد، قانون كيفري شوروي تمايل به مكتب اثباتي را ترك كرد و در سال 1934 كلمه مجازات جاي تدابير دفاع اجتماعي را گرفت. الغاي مجازات اعدام در سال 1947 با آنكه دوباره در سال 1950 برقرار شد، آغاز ملاميت مجازاتها بود. در سالهاي 1958 و 1960 شوراي عالي، پس از مباحثاتي طولاني اصول اساسي «قانون كيفري و قانون دادرسي كيفري » اتحاد جماهير شوروي را تصويب كرد.
اين اصلاح ، بازگشتي است به مفهوم دقيق و صريح تعريف قانوني جرم و كيفر. براي دفاع محاكم كيفري تضمينهايي تازه در نظر گرفته اند. كه به ياري آنها اختيار محكمه در تعيين مجازات و تطبيق آن با احوال خصوصي مجرم افزايش يافته است. اين قانون هدف اجتماعي مجازات و تربيت مجدد مجرمان را از نظر دور نمي دارد و تدابيري خاص و عاري از جنبه كيفري براي نوجوانان و مجرمان عقلاً بيمار مقرر شده است.
بدين طريق، در قانون كيفري اخير شوروي ، تاثير سياست كيفري دفاع اجتماعي به خوبي مشهود است. ولي بايد گفت كه هنوز در اين قانون بر مفهوم قديم مجازات تلافي جويانه و مسئوليت و خطا تاكيد شده است.
فرضيه حقوق كيفري شوروي، مفهووم خطرناكي يا حالت خطرناك بودن را نپذيرفته است و لجوجانه تدابير احتياطي را به مفهوم كه در كشورهاي غرب وجود دارد با توقيف احتياطي و دادگاههاي كار يكي مي پندارد و با تجزيه و تحليلي سطحي ـ كه در آن قلب و قايع و اختلافات فكري بيش از حقيقت دخالت دارد ـ فرضيه دفاع اجتماعي را يكي از آثار سرمايه داري امريكا مي داند.
در يوگسلاوي وضع درست برعكس است. قانون كيفري 1948 از قانون 1902 شوروي پيروي مي كرد، ولي همين كه رشتة الفت را با كومينفرم مي گلسلد در سال 1951 در قانون كيفري يوگسلاوي ابتكار و اصالت آشكار مي شود. در اين قانون مجدداً در سال 1959 به دقت تجديد نظر ميشود. و پاره اي از علماي حقوق كيفري يوگسلاوي ، قوانين مربوط به اطفال و نوجوانان مجرم افراد عقلاً ناقص و تعريف وظيفة افراد مجرم و باز گرداندن آنها به اجتماع را ناشي از اين تجديدنظر مي دانند.
بدين طريق قانون كيفري جديد يوگسلاوي با آنكه قانوني جداً سوسياليستي است، از جهتي واسطه اي ميان نظام حقوقي شوروي و اجتماعي را در محيطي نشان مي دهد كه مسلماً با محيطي كه اين فرضيه ها در آن پديد آمده است، اختلافي فاحش دارد، ولي هر دو محيط به مساله ترقي انسانيت معتقدند.
منبع:www.lawnet.ir
/ك
