روش استنباطى ملااحمد نراقى در مستندالشيعه (1)
نويسنده:محمدجواد فاضل لنكرانى
پيش درآمد
ترديدى نيست كه هر فقيهى به دنبال يافتن حكم الهى و استنباط آن چيزى است كه نظر شارع مقدس را تشكيل مىدهد. از دير زمان علم اصول فقه كه به عنوان منطق علم فقه به شمار مىرود، به عنوان ابزارى در دست مجتهد براى اجتهاد كردن تاثير به سزا و در خور توجهى دارد; لكن روشن است كه علاوه بر علم اصول و علم فقه، امر ديگرى وجود دارد كه از آن به روش استنباط تعبير مىنماييم. گر چه اين عنوان داراى مفهوم عامى است كه شايد بتوان گفتشامل علم اصول فقه هم مىشود و اختلاف در مبانى اصولى قطعا موجب اختلاف در كيفيت و روش استنباط مىشود; اما بايد بدانيم كه در روش استنباط امور مهم ديگرى نيز هستند كه دخالت اساسى دارند كه در ضمن مسائل اصول فقه قرار نگرفتهاند. و مع الاسف تاكنون اين مقوله به صورت مستقل و مدون مورد بحث وامعان نظر قرار نگرفتهاست.
ما در اين نوشتار مختصر به برخى از عناوين كه در اين زمينه دخالت دارند، اشارهاى اجمالى خواهيم داشت. و طبيعى است كه با تفحص و تحقيق بيشتر، عناوين ديگرى نيز وجود دارند كه دراين امر دخالت دارند.
1. بهكارگيرى مسائل و قواعد اصولى در فقه
روشن است كه نمىتوان براى اين پرسشها يك پاسخ واحد و كاملى را جست; بلكه بايد به صورت موردى و به دقت تتبع شود تا بتوان به نتيجه روشن و قابل اعتنايى رسيد، لكن آن چه را كه به طور كلى مىتوانيم ارائه نماييم اين است كه گرچه ضرورتهاى فقهى و مشكلات موجود در فقه، فقيه را به كشف بسيارى از قواعد اصولى راهنمايى نموده است; اما اين بدان معنا نيست كه بدون آن قواعد هيچ راه ديگرى براى استنباط وجود ندارد. قدما و متقدمان در فقه، خود غالبا طبق ظواهر آيات و روايات معتبر و در برخى موارد به اجماع پناه مىبردند و در كتابها و جستارهاى پيشينيان از قواعد مهم اصولى، همچون اجتماع امر و نهى يا مسئله ترتب و يا مباحث مفاهيم كمتر به چشم مىخورد; در حالىكه در فقه امروز ما در همان مسائل و فروعات، قواعد بسيار مهم اصولى را پياده مىنمايند; حتى در فقه گذشتگان تمسك به بسيارى از اطلاقات كه امروزه به نحو شايع و فراوان در كتابهاى فقها وجود دارد، كمتر به چشم مىخورد; گر چه اين امر مىتواند معلول عدم وجود موضوع در زمانهاى گذشتهباشد.
در اين كه فقيهان گذشته ما تا چه اندازه به اين قواعد پاىبند بودهاند، ما مىتوانيم فقها را به سه گروه تقسيم نماييم: گروه اول، كسانى كه در علم فقه، از قواعد اصولى بسيار نادر و كم استفاده نمودهاند و اينگروه شامل «شيخ مفيد» و كسانى مىشود كه قبل از «شيخ مفيدى» بودهاند; گروه دوم، فقهايى كه در فقه، از قواعد اصولى به نحو متعارف و در حد معمول بهرهمند شدهاند; گروه سوم، كه بسيارى از فقهاى متاخر را در برمىگيرد، كسانى هستند كه بيش از حد نياز، مسائل اصولى را در فقه وارد ساختهاند.
ملااحمد نراقى را مىتوانيم از گروه دوم به حساب آوريم. ايشان با وجود تبحر و مهارت كاملى كه در علم اصول فقه داشتند، سعى نموده حتى الامكان از بهكارگيرى قواعد اصولى اجتناب ورزد.
با يك مراجعه اجمالى به كتاب مستند، مىتوان اين مطلب را تصديق نمود. در اين مسئله معروف كه چنانچه شخصى پولى در اختيار دارد كه يا بايد صرف در دين نمايد و ذمه خويش را از دين برى نمايد، و يا بايد صرف در حجةالاسلام نمايد بهطورى كه پول وافى براى امتثال هر دو تكليف نيست، فقها داراى اقوال مختلفى هستند:
1. گروهى مانند محقق و علامه و شهيد، دين را به صورت مطلق مانع از وجوب حج مىدانند، اعم از اين كه دين حال باشد يا مدت دار، و اعم از اينكه در دين حال مطالبه محقق شده باشد يا خير و اعم از اين كه در مدتدار وثوق به ادا باشد يا نباشد. اين گروه به ظاهر برخى از تعابير وارده در روايات كه حج را براى موسر واجب مىداند، استدلال نمودهاست و معتقداند كسى كه مديون است، مطلقا عنوان موسر را ندارد.
2. گروهى مانند سيد در مدارك، فقط دين حالى كه دائن آن را مطالبه نمودهاست را مانع از واجب حج مىدانند، اما غير حال يا غير مطالب را مانع از تحقق استطاعت نمىدانند.
3- گروه سوم مانند فاضل هندى در كشف اللثام، دين را مانع مىدانند، مگر در صورتى كه دين مدت دارى باشد كه وقت آن از وقتحج وسيعتر است.
4. مرحوم نراقى در مستند (1) در برخى از صور قائل به تخيير شده و آن موردى است كه دين حال باشد، يا مدتدارى باشد كه وقت آن موسع نباشد. و در اين صورت، فرقى بين مطالبه و عدم آن نگذاشته است.
دليل نراقى در اين فرض عبارت است: «المديون الذى له مال يسع احد الامرين من الحج و الدين، داخل فى الخطابين: خطاب الحج و خطاب اداء الدين. و اذ لامرجح فى البين، فيكون مخيرا بين الامرين» .
اما در صورتى كه دين مدت دار باشد و زمان آن وسعت داشته باشد، قائل به تقديم حجشده. و دليل ايشان در اين فرض، صدق استطاعت و رواياتى است كه به صراحت مىگويند: حجبرانسان واجب است، ولو اينكه بر ذمه او دين باشد. و سپس دليل كسانى كه در اين فرض قائل به عدم وجوب شدهاند را آورده است كه يا استناد جستهاند به عدم صدق استطاعت و يا به برخى از روايات، و همه آنها را مورد مناقشه قرار داده است.
نتيجه آنكه اين چهار گروه، هيچ كدام در روش استدلالى خود از اين امر - يعنى صدق و عدم صدق استطاعت، و همينطور دلالتيا عدم دلالت روايات - خارج نشدهاند در حالى كه برخى از بزرگان مانند مرحوم آيةالله خوئى در معتمد (2) مسئله را به طور كلى روى باب تزاحم و قواعد آن پياده نمودهاند و مسئله متعين الاهمية يا محتمل الاهمية را مطرح ساخته و سپس معتقد شدهاند: چون دين حق الناس است و اهميت آن بر حق الله ثابت است، لذا دين مقدم است، و حتى به مرحوم نراقى هم نسبت دادهاند كه ايشان در بعضى از صور قائل به تزاحم است در حالىكه اولا، هيچ تعبيرى به عنوان تزاحم در كلمات نراقى در اين حثبه ميان نيامده و ثانيا، مبناى نراقى (3) آن است كه در صورت تعارض و عدم ترجيح بايد قائل به تخيير شد. و احتمال دارد در اين مورد همچنين باشد و اصلا توجهى به مرجحات باب تزاحم كه از مرجحات باب تعارض جدا است نداشتهباشند. آرى، طبق نظريه متاخرين مىتوان عبارت را حمل بر تزاحم نمود، اما هيچ شاهدى وجود ندارد كه ايشان اين مطلب را اراده نمودهباشد; بلكه اگر اراده مىنمود، لازم بود به مرجحات باب تزاحم اشاره مىنمودند.
هدف از نقل اين نمونه آن است كه فقهاى گذشته، از جمله مرحوم نراقى در اين مسئله هيچ اعتنايى به اعمال قواعد تزاحم ننمودهاند و مسئله را از طريق ديگرى كه ارتباط به اين مسئله اصولى ندارد به پايان رسانيدهاند، در حالىكه بزرگان ديگرى از متاخرين، مسئله را كلا از ديدگاه اصولى و پياده نمودن قواعد اصولى به اتمام رسانيدهاند.
آرى، برخى از بزرگان و محققان فقيهى همچون والدمعظم (دامظله العالى)، بعد از اثبات عدم تماميت جميع ادله، مسئله را از باب تزاحم مطرح نمودهاند. ايشان آوردهاند:
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا فى الروايات الظاهرة فى تقدم الحج على الدين انهابين ما يكون معرضا عنها و ما يكون مشتملا على ضعف فى السند و ما يكون غير ظاهرة فى التقدم مع المزاحمة ... فلم يثبت الى هنا تقدم الدين على الحج و لا تقدم الحج على الدين و اللازم بعد ذلك ملاحظة المسئلة من باب التزاحم. (4)
در اينجا لازم استبه مناسبت اين بحثبه برخى از قواعد اصولى كه در مستندالشيعه از آن بهرهمند شدهاست، اشاره نماييم:
الف) نزد ايشان مقدمه واجب، عنوان واجب را دارد. نراقى در بسيارى از مسائل فقهى به آن استدلال نمودهاست; مثلا براى وجوب مقدمات حج قبل از آن كه موسم و زمان حج فرارسد از راه مقدمه واجب وارد شده است. (5) و حتى در برخى از موارد، ابقاى مقدمه را واجب مىداند. در كتاب الحج تحت عنوان اين مسئله كه آيا پولى كه شخص با آن مستطيع شدهاست مىتوان آن را صرف نكاح كرد، فرمودهاست:
«ثم ان ما ذكروه من عدم جواز صرف المال فى النكاح مبنى على ما نقول به من وجوب ابقاء مقدمة الواجب كما يجب تحصيلها و لذا نقول بعدم جواز اهراق الماء المحتاج اليه للطهارة و الاكثر لم يذكروه» . (6)
و همينطور تفقه در معاملات و شناخت معامله صحيح از فاسد را از باب مقدمه، واجب مىداند و تفقه در كيفيت اكتساب را قبل از دخول در واقعه و معامله مستحب مىداند. (7)
ب) از نظريات اصولى ديگر نراقى آن است كه برخلاف بسيارى از متاخرين اصولى، جمله خبريه را دال بر وجوب نمىداند و اين نظريه در فتاواى ايشان تاثير بهسزايى داشته است. از جمله آنكه در مسئله لزوم و يا عدم لزوم ترتيب در اعمال سهگانه منى آوردهاست: اكثر رواياتى كه دال بر لزوم تقديم است عنوان جمله خبرى را دارند، مانند آنچه كه در روايت «جميل» آمدهاست: «تبدا بمنى بالذبح قبل الحلق» . (8)
و سپس افزوده است: چون به نظر ما جمله خبريه بر وجوب دلالت ندارد، نمىتوانيم از اين روايات وجوب را استخراج نماييم. (9)
ج) نراقى، قواعدى را كه متقدمان در باب تعارض احوال ذكر نمودهاند، نپذيرفتهاست; مانند اينكه در دوران بين تخصيص و مجاز، مجاز رجحان دارد يا در دوران بين مجاز و اشتراك، مجاز ترجيح دارد. ايشان در چنين جاهايى هيچكدام از اين قواعد را جارى نمىداند. و شايد آخوند خراسانى هم در «كفايه» كه همين نظريه را انتخاب نموده از مرحوم نراقى تبعيت كردهاست. نراقى آورده است: «و الحكم باولوية التخصيص عن التجوز فى الامر مشكل» . (10) البته در برخى موارد در كتاب مستند تصريح نموده است كه مجاز نسبتبه تخصيص مرجوح است. (11)
د) از ديگر نظريات نراقى عدم امكان تجزى در اجتهاد است. ايشان معتقد است اگر چنانچه اجتهاد را به ملكه و قدرت نفس تفسير نماييم، نمىتوانيم تجزى در اجتهاد را ممكن بدانيم.
ه) از امورى كه كه آخوند خراسانى در «كفايه» بر آن اصرار دارد اين است كه وظيفه عرف فقط تشخيص معانى و مفاهيم است; اما تطبيق آن مربوط به عقل است و ارتباطى به عرف ندارد. امام - رضواناللهعليه - در اين مطلب با «آخوند» مخالفت نموده است. از كلمات نراقى در مستند استفاده مىشود همانطورى كه عرف در تشخيص معانى و مفاهيم تاثير اساسى دارد، در تطبيق و بيان مصاديق نيز تاثير بهسزايى دارد. وى نوشتهاست: «و الالفاظ تحمل على المصداقات العرفية» (12) .
و) از مجموع كلمات نراقى استفاده مىشود كه او در ميان مفاهيم، مفهوم شرط و غايت را حجت مىداند اما مفهوم عدد يا وصف را معتبر نمىداند: «دلتبمفهوم الشرط على حرمة النظر اذ لم يرد تزوجها» . (13) و در جاى ديگر فرموده: «و الرابع بان المفهوم اما عددى او وصفى و شىء منهما ليس بحجة» . (14)
2. استفاده از آيات الاحكام در فقه
در اين مورد به دو مطلب بايد اشاره نماييم:
مطلب اول: از خصوصياتى كه در شيوه استنباطى نراقى مشاهده مىشود و ضرورت دارد فقهاى گرامى به آن توجه نمايند و آثار بسيار مهم فقهى هم بر آن مترتب است، اين است كه عناوينى كه به صورت كلى در آيات شريفه وجود دارد، اگر چنانچه طبق يك روايتيا رواياتى، مصاديقى براى آن ذكر شده باشد، اين امر سبب نمىشود كه آن عنوان كلى، كليت مفهوم خود را از دستبدهد و مفهومى را كه آن مصداق دارد مورد نظر قرار دهيم; به عبارت ديگر، ذكر مصداق براى يك مفهوم كلى سبب نمىشود كه در مقام استنباط آن مفهوم كلى معناى لغوى و عرفى خود را از دستبدهد و محدود به معناى لغوى مصداق گردد; مثلا در اين آيه شريفه:
«و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيلالله بغير علم و يتخذها هزوا» . (15)
برحسب برخى از روايات موجوده، «لهو الحديث» به غنا تفسير شده است.
نراقى دراين زمينه مىنويسد: «لهوالحديث» را به غنا تفسير كردن، سبب نمىشود كه در مورد غنا به مفهوم لغوى و عرفى لهو الحديث توجهى نشود و فقط به معناى لغوى و عرفى غنا مراجعه نماييم; بلكه بايد غناى محرم را با توجه به مفهوم «لهو الحديث» از نظر لغوى و عرفى تفسير و تحديد نماييم; يعنى به حرمت غنايى كه از نظر عرفى باطل و لهو است فتوا دهيم. (16)
در حالىكه در همين مورد برخى از فقيهان به حرمت مطلق غنا فتوا دادهاند. و اين با توجه به اين ويژگى است كه در معناى غنا، مفهوم لغوى و عرفى «لهو الحديث» را مورد توجه قرار ندادهاند.
نكته ديگرى كه در اين زمينه نراقى آن را مد نظر قرار داده، آن است كه از اين آيه حرمت غنايى را نتيجه گرفته كه علاوه بر اينكه «لهو الحديث» بر آن صدق كند، عنوان «ليضل عن سبيل الله و يتخذها هزوا» هم از آن به دست آيد. و آيه دلالتبر حرمت غير آن ندارد. ايشان نوشتهاند:
«و لا تدل على حرمة غير ذلك مما يتخذ الرقيق القلب لذكر الجنة و يهيج الشوق الى العالم الاعلى و تاثير القرآن والدعاء فى القلوب» .
بنابراين، از اين شيوه استدلالى نراقى استفاده مىشود كه اگر چنانچه يك عنوان در آيه شريفى به عنوان ديگرى تفسير گردد، نتيجه مىگيريم كه آن عنوان دوم، يك عنوان مستقل نيست; يعنى اگر «لهو الحديث» به غنا تفسير شدهاست مىفهميم كه غنا يك حرام مستقلى نيست، بلكه در سايه عنوان ديگرى به نام «لهو الحديث» قرار دارد و بايد معنا و مفهوم آن را بررسى نماييم.
نظير اين مطلب را در آيه: «فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور» هم اشاره كردهاند. كلمه «قول زور» برحسب برخى از روايات به غنا تفسير شدهاست. نراقى اعتقاد دارد كه اين امر با حفظ معناى لغوى و عرفى قول زور است كه همان باطل و كذب و تهمت است و چون عنوان باطل و كذب بر قرآن و ادعيه و مواعظ و مراثى صدق نمىكند، لذا نمىتوانيم غنا را در اين موارد جارى بدانيم.
مطلب دوم: نراقى در پارهاى از مسائل فقهى، تنها مستند يا عمده دليل را قرآن كريم به حساب مىآورد; مثلا دراين مسئله مهم كه آيا ترتيب در اعمال سهگانه «منى» لازم استيا خير، معتقد است كه ترتيب لازم نيست. ايشان بعد از مناقشه نمودن در دلالت روايات موجود مىفرمايد: عمده دليل در اين زمينه آيه: «ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله» است گر چه آيه ياد شده لالتبر وجوب تاخير حلق از بلوغ هدى بر محل دارد، اما اينكه مراد از بلوغ هدى، ذبح باشد، اين معلوم نيست. (17)
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
1. مستند الشيعه، ج 11، ص 48- 42.
2. معتمد، كتاب الحج، جزء اول، ص 118.
3. همان، ج 16، ص 119.
4. تفصيل الشريعه، كتاب الحج، الجزء الاول، ص 135.
5. مستندالشيعة، ج 11، ص 12.
6. مستندالشيعة، ج 11، ص 60.
7. مستندالشيعة، ج 11، ص 17.
8. وسايل الشيعه، ج 14، ابواب الذبح.
9. مستندالشيعة، ج 12، ص 302; كتاب النكاح، ج 16، ص 17 و 80 و 121.
10. مستندالشيعة، ج 11، ص 72.
11. ج 16، ص 232، س 7.
12. مستندالشيعة، ج 12، ص 70.
13. همان، ج 16، ص 31.
14. همان، ج 16، ص 76.
15. لقمان، آيه 6.
16. مستند الشيعة، ج 14، ص 129- 130.
17. مستند الشيعة، ج 12، ص 302.
