قرار جلب اروپايي و تأثير آن بر استرداد مجرمين در اتحاديه اروپا (1)

استرداد مجرمين يكي از ابزارهاي معاضدت بين المللي در امور كيفري است كه از ديرباز به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گرفته است . چندي است كه افزايش بزه كاري فراملي در سطح اروپا ، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به چالشي جديد در پيكار با اين پديده كشانده و نارسايي هاي روش سنتي استرداد مجرمين در مبارزه سريع و موثر با آن را نمايان ساخته است . در برابر اين وضعيت ، دول عضو اتحاديه صدور قرار جلب اروپايي را به عنوان جايگزيني براي استرداد مجرمين پيش بيني كرده اند كه محدوديت هاي آن را ندارد و تحولي در حقوق استرداد مجرمين در اين كشورها ايجاد كرده است . مقاله حاضر به بررسي محدوديت هاي مذكور و تحول جديد پيش آمده در اين زمينه مي پردازد .

مقدمه
 

امروزه بزه كاري در اروپا بيش از پيش جنبه فراملي يافته و ارتكاب جرايم سازمان يافته ، بويژه تروريسم و قاچاق انسان ، ابعاد نويني به خود گرفته است . مداخله كنندگان در تحقق اين اعمال مجرمانه گاه نه در يك كشور بلكه در كشورهاي مختلف مستقر گرديده و با تقسيم كار و هماهنگي كامل به اجراي نقشه خود مي پردازند كه اين امر بيش از همه ناشي از سهولت جابه جايي افراد از برخي كشورهاي اين قاره به برخي ديگر در پي انعقاد موافقت نامه هاي چند جانبه است . اين عامل سبب شده است كه در جرايم ساده و فاقد ويژگي سازمان يافته نيز مجرم براي گريز از مجازات به راحتي از مرزهاي محل وقوع جرم گذشته ، به كشور ديگر برود و اعمال كيفر را اگر نه به تعطيل ، بلكه دست كم به تعويق كشاند .
در چنين شرايطي ، لزوم همكاري نزديك ميان كشورهاي اين قاره بيش از پيش احساس مي شود و در اين راستا اسناد زيادي در جهت ساماندهي معاضدت كيفري بين المللي ، در سطح شوراي اروپا و سپس اتحاديه اروپا ، به امضا رسيده است . يكي از طرق اين همكاري ، تحويل دادن شخصي توسط يك كشور به كشور ديگري است كه براي محاكمه يا اجراي حكم مجازات در آنجا تحت پيگرد قرار دارد . اما سازو كار اين همكاري كه از ديرباز در قالب سنتي استرداد مجرمين شكل گرفته است به دليل محدوديت هايي كه در دادگاه سبب بروز موانعي در مبارزه با سريع و موثر با بزه كاري بين المللي در اروپا مي شود . همين امر موجب گرديده كه تعدادي از دول اين قاره كه به عضويت اتحاديه اروپا درآمده اند در چارچوب اين سازمان منطقه اي سازو كار جديدي براي تحويل متهم يا محكوم عليه از يك دولت عضو به دولت ديگر عضو بكار بندند . شيوه جديد صدور قرار جلب اروپايي است كه مقاله حاضر پس از بررسي اجمالي محدوديت هاي روش سنتي استرداد مجرمين در اروپا ( گفتار اول ) به معرفي آن و بررسي تحولات پديد آمده در حقوق استرداد مجرمين در اثر پيش بيني اين قرار جلب مي پردازد( گفتار دوم ) .

گفتار اول : استرداد مجرمين در اروپا و محدوديت هاي آن
 

يكي از آثار سرزميني بودن قوانين جرائي و احكام دادگاه هاي كيفري ، عدم امكان اجراي آنها در خارج از قلمرو دولتي است كه اين قوانين به نام آن وضع ، و اين احكام از دادگاه هاي آن صادر شده اند . به عبارت ديگر ، مقامات قضايي و پليسي يك دولت نمي توانند قوانين و احكام دادگاه هاي خود را در قلمرو حاكميت دولتي ديگر به موقع اجرا گذارند . به همين ترتيب ، مراجع قضايي يك دولت نمي توانند قوانين جزايي و احكام دادگاه هاي كيفري دولتي ديگر را هم در سرزمين خود اجرا كنند و به دليل پيوند نزديك اين قوانين و احكام با حاكميت ملي ، اصل بر عدم اجراي آنها توسط قاضي ملي است .
در صورت عبور مرتكب جرم از مرزهاي كشور محل ارتكاب و ورود به قلمرو حاكميت دولتي ديگر ، آثار فوق مانع از اجراي قوانين محل وقوع جرم نسبت به مجرم ، كه اصولاً مناسب ترين پاسخ را براي جرم در بر دارد ، مي شود ، زيرا دادگاه هاي محل حضور مرتكب اصولاً قانون خارجي را اجرا نمي كنند و دادگاه هاي محل وقوع جرم نيز به وي دسترسي ندارند . يكي از راه هاي جلوگيري از بي كيفر ماندن مرتكب در چنين فرضي ، تسليم وي براي محاكمه يا اجراي مجازات به دولت محل وقوع جرم توسط دولتي است كه او در قلمرو آن حضور دارد و تحت عنوان « استرداد مجرمين » يكي از ابزارهاي ديرينه حقوق جزاي بين الملل در زمينه همكاري بين المللي دولت ها در امور كيفري به شمار مي رود . حقوق استرداد مجرمين تابع قراردادهاي دو يا چند جانبه ميان دولت ها و قوانين مكمل داخلي است . در اروپا نيز ، كشورهاي مختلف علاوه بر انعقاد قرادادهاي دوجانبه با ديگر كشورهاي اروپايي و غير آن ، قراردادهاي چند جانبه اي نيز ميان خود منعقد و روابط خويش در زمينه استرداد مجرمين را تابع مقررات آنها نموده اند.
نخستين قرارداد چند جانبه ، كنوانسيون اروپايي استرداد مجرمين است كه در 13 دسامبر 1957 توسط دول عضو شوراي اروپا به امضا رسيده و هم اكنون تمامي 45 عضو اين شورا آن را به تصويب رسانده اند. سال ها بعد پانزده دولت از دول فوق كه براساس منافع مشترك نزديك تر به يكديگر ، اتحديه اروپا را تشكيل داده بودند به دليل شرايط جديد حاكم بر روابط خود كه مهمترين آنها حذف مقررات اخذ رواديد در مورد اتباع خود و در نتيجه سهولت بيشتر تردد از مرزهاي مشترك آنها بود كنوانسيون 10 مارس 1995 درباره تسهيل تشريفات استرداد مجرمين ميان دول عضو اتحاديه اروپارا امضا كردند . سال بعد همين كشورها ، در تاريخ 27 سپتامبر 1996 با امضاي كنوانسيون مربوط به استرداد مجرمين ميان دول عضو اتحاديه اروپا آن را در روابط خود جايگزين كنوانسيون 1957 نمودند .
اگرچه كنوانسيون هاي 1995 و 1996 به دليل كاهش برخي موانع استرداد ، شرايط مساعد تري نسبت به كنوانسيون 1957 براي همكاري اعضا با يكديگر فراهم ساخته اند ، اما با اين حال تسليم متهم يا محكوم عليه در قالب استرداد مجرمين همراه با مشكلات و محدوديت هايي است كه به برخي از آنها اشاره مي شود.

بند اول – ممنوعيت استرداد اتباع:
 

يكي از قواعد سنتي استرداد مجرمين ، قاعده منع استرداد اتباع است كه به موجب آن يك دولت ، تبعه خود را جهت محاكمه يا مجازات به دولت ديگر مسترد نمي كند . اين قاعده تقريباً در تمامي كشورهاي نظام حقوقي رومي – ژرمني پذيرفته شده و خلاف آن در كشورهاي پيرو نظام كامن لا ديده مي شود كه امكان استرداد اتباع در حقوق داخلي آنها اغلب از فقدان مقررات صريحي كه استرداد را منع كند ناشي مي شود. البته در اين كشورها نيز اين امر به شرط رعايت عمل متقابل توسط كشور متقاضي استرداد صورت مي گيرد كه بدين ترتيب چنين روشي نمي تواند با كشورهاي گروه نخست مورد عمل واقع شود .
اگر چه ممنوعيت استرداد اتباع ، به عنوان يك ملي گرايي بي مورد ، انتقاد بسياري از حقوقدانان را برانگيخته است ، اما معمولاً از دو جهت ، هم از نظر منافع دولت و هم از نظر منافع اتباع ، توجيه مي شود. از جهت منافع دولت گفته شده كه استرداد امري مربوط به استقلال و اقتدار كشور است و تسليم يكي از اتباع به دستگاه دادگستري يك دولت بيگانه ، نشانه اي از ضعف و انقايد نسبت به دولت خارجي خواهد بود ، ضمن آنكه نسبت به دادگستري بيگانه به دليل شائبه جانبداري ، شدت عمل بي اندازه و عدم رعايت حقوق دفاعي متهم ، بي اعتمادي وجود دارد . از نظر منافع متهم نيز با تأكيد بر اينكه او حق دارد توسط دولت خود مورد حمايت قرار گيرد ، گفته شده كه نفع او ايجاب مي كند كه توسط قضاتي كه با زبان ، اخلاق و حقوق او آشنايي دارند محاكمه گردد و در صورت محكوميت ، مجازات خود را در نزديكي خانواده و محيط فرهنگي خويش سپري نمايد .
بنابراين ، اصولاً دولت هاي اروپايي نيز از استرداد اتباع خود به كشوري ديگر امتناع مي كنند و اين امر در بند الف از قسمت 1 ماده 6 كنوانسيون 1957 با اين عبات كه « هر دولت عضو كنوانسيون اختيار دارد كه از استرداد اتباع خويش خودداري نمايد» به آنها اجازه داده شده است . البته تبديل « ممنوعيت » استرداد به « اختيار » عدم استرداد در اين كنوانسيون تحول كوچكي بود كه در پرتو دكترين مخالف صورت گرفته بود و بعداً به وسيله كنوانسيون 1996 تكميل گرديد . كنوانسيون اخير در روابط ميان اعضاي اتحاديه اروپا عدم استرداد به دليل تابعيت شخص مورد تقاضا را نپذيرفت و در ماده 7 خود با اعلام اينكه دولت طرف تقاضا نمي تواند از استرداد اتباع خويش خودداري ورزد ، سعي در حذف يكي از موانع استرداد داشت .
با اين حال ، در ارزش اين تحول نبايد اغراق نمود زيرا اين گام بزرگ با تزلزل برداشته شد و در متن ماده فوق بي درنگ به دولت هاي عضو اجازه داده شده كه در هنگام توديع اسناد مربوط به تصويب كنوانسيون اعلام كنند كه استرداد اتباع خويش را نخواهند پذيرفت يا آن را مشروط به شرايطي خواهند نمود .

بند دوم – شرط مجرميت مضاعف:
 

يكي از شرايط معمول در قبول استرداد اين است كه عمل فرد مورد تقاضا بايد علاوه براينكه براساس قوانين دولت متقاضي كه خواهان استرداد و محاكمه اوست جرم باشد ، بايد بر طبق قوانين دولت طرف تقاضا نيز جرم محسوب شود زيرا از دولتي نمي توان انتظار داشت كه با تسليم فرد مورد تقاضا در به كيفر رساندن عملي كه خود آن را جرم نمي داند با دولتي ديگر همكاري كند . اين شرط ، كه براي تحقق آن تنها جرم بودن عمل در هر دو كشور لازم است نه يكسان بودن عناوين مجرمانه آنها در قوانين دو كشور در بند 1 ماده 2 كنوانسيون 1957 مورد اشاره قرار گرفته است . با اين حال ، به دليل طولاني و پرهزينه بودن تشريفات استرداد ، متن فوق مانند قوانين داخلي بسياري از كشورها لازم دانسته است كه جرم به درجه اي از اهميت باشد كه قبول هزينه هاي سنگين استرداد را توجيه نمايد و از اين رو ، تصريح كرده است كه بايد حداكثر مجازات پيش بيني شده براي اتهام شخص مورد تقاضا در قوانين دو كشور به يكسال ، و در صورتي كه تقاضاي استرداد براي اجراي حكم محكوميت كيفري باشد ، به چهار ماه حبس يا اقدامات تأميني سالب آزادي برسد .
بدين ترتيب ، درخواست استرداد متهم يا محكوم عليه از كشوري كه وي را در اختيار دارد ولي عمل منتسب به او را در قوانين خود جرم نمي شناسد ، منجر به نتيجه مطلوب نشده و رد خواهد شد . شرط حاضر يكي از موانع استرداد است كه بعدها در كنوانسيون 1995 تا حدي تعديل گرديد اما به كلي مرتفع نشد . توضيح اينكه در اين كنوانسيون در يك مورد ، عدم لزوم مجرمانه بودن عمل در قوانين دولت طرف تقاضا و اكتفا به جرم بودن آن در قوانين دولت متقاضي پيش بيني شد . مطابق بند 1 ماده 3 اين كنوانسيون چنانچه عمل منتسب به متهم در قوانين دولت متقاضي ، توطئه يا مواضعه براي ارتكاب اعمال تروريستي ، قاچاق مواد مخدر و اعمال خشونت آميز نسبت به جان و تماميت جسماني اشخاص بوده و مستلزم حداقل يكسال حبس يا اقدمات تأميني سالب آزادي باشد ، نمي تواند درخواست استرداد را ، به اين دليل كه اعمال منتسب به فرد مورد تقاضا دولت طرف تقاضا در قوانين جزايي آن جرم محسوب نمي شود ، رد كند . همينطور كه ملاحظه مي شود ، از سال 1995 و در روابط اعضاي اتحاديه اروپا شرط مورد بحث كمي تعديل شده ، و به طور استثنائي در مورد برخي جرايم از آن صرف نظر مي گردد ولي كنوانسيون اصل را همچنان بر لزوم مجرميت مضاعف مبتني ساخته و بند 1 ماده 2 آن بر اين اصل صحه گذارده است .

بند سوم – اصل اختصاصي بودن استرداد:
 

از دير باز دررويه دولت ها، اصلي به نام اختصاصي بودن استرداد مورد احترام قرار مي گرفته و در قراردادهاي مربوط به استرداد مجرمين نيز به آن توجه مي شده است . مطابق اين اصل ، دولت متقاضي استرداد، پس از تحويل گرفتن متهم ، فقط به اتهاماتي كه در تقاضاي خود مطرح نموده مي تواند رسيدگي كند و نمي تواند به جرائم ديگري كه قبل از تقاضاي استرداد توسط او ارتكاب يافته ولي اين دولت در تقاضاي مذكور عنوان نكرده رسيدگي نمايد. علت اين ممنوعيت اين است كه دولت متقاضي استرداد نتواند در مورد كساني كه بنا به دلايلي مثل سياسي بودن جرايم آنها يا جرم نبودن عمل آنان در قوانين دولت طرف تقاضا قابل استرداد نيستند ، با طرح اتهاماتي ديگر موفق به اخذ استرداد شده و بدين وسيله مقررات مربوط به آن را ناديده بگيرد . به علاوه ، اينكه متهم در كوتاه ترين زمان ممكن از دلايل اتهام خود مطلع شود يك اصل انساني است ولي اگر بعد از استرداد ، ادعاهاي ديگري عليه متهم مطرح شود كه منشاء آن به قبل از استرداد بازگردد ، اين اصل انساني رعايت نخواهد شد.
بدين ترتيب ،اختصاصي بودن استرداد نيز محدوديت ديگري است كه دولتي كه متهم را تحويل گرفته با آن روبه روست و بر اثر آن نمي تواند به همه اتهامات او رسيدگي نمايد.

بند چهارم – دخالت مقامات اجرايي:
 

دستگيري كسي كه به قلمرو دولت طرف تقاضا پناه آورده و تسليم او به دولت متقاضي استرداد براي محاكمه وي يا اجراي مجازاتي كه به آن محكوم گرديده است ، گاه تأثيرات نامطلوبي بر روابط سياسي دولت مسترد كننده و دولت متبوع فرد مسترد شده بر جاي مي گذارد . از اين رو ، معمولاً استرداد شخصي كه مورد تقاضا قرار گرفته ، پس از طي مراحل قضايي و احراز شرايط لازم براي اين امر ، موكول به صدور دستور استرداد از جانب مقامات قوه مجريه مي شود تا اين قوه كه هدايت روابط ديپلماتيك با كشورهاي خارجي را بر عهده دارد با بررسي تمامي جوانب امر و در نظر گرفتن آثار و پيامدهاي استرداد ، با آن موافقت يا مخالفت نمايد و نظر نهايي دولت را به دولت متقاضي استرداد اعلام كند .
اين مقام قوه مجريه ممكن است رئيس جمهور ، نخست وزير يا وزير دادگستري باشد كه براساس قانون داخلي اختيار چنين كاري را دارد و روشن است كه در چنين شرايطي ملاحظات سياسي مي تواند در تعيين سرنوشت درخواست استرداد مؤثرتر باشد. به عبارت ديگر ، روند بررسي و موافقت با استرداد متهم يا محكوم عليه كاملاً قضايي نيست و دخالت مقامات اجرايي با انگيزه هاي سياسي مي تواند استرداد كسي را كه مرتكب جرمي شده و از محل ارتكاب گريخته است با مانع مواجه سازد .

بند پنجم – طولاني بودن تشريفات و عدم پيش بيني مهلت:
 

وجود مراحل مختلف براي بررسي تقاضاي استرداد و قابل شكايت بودن برخي تصميمات از يكسو ، و دخالت مقامات قضايي ، اداري و سياسي براي طرح و تعيين تكليف آن از سوي ديگر ، گاه موجب مي شود كه تشريفات رسيدگي به درخواست استرداد طولاني شده ، مدت زمان زيادي از تاريخ تسليم تقاضا تا استرداد شخص مورد نظر به دولت متقاضي سپري گردد . مثلاً در فرانسه « كم نيست مواردي كه وقتي شخص مورد تقاضا با استرداد خود موافق است و حتي مايل است كه در اسرع وقت بتواند در برابر قاضي از خود دفاع كند ، مجبور مي شود ماه ها در فرانسه در زندان بماند تا كليه تشريفات استرداد انجام شود » . اين وضعيت زماني تأسف بارتر جلوه مي كند كه در نظر داشته باشيم كه كنوانسيون ها و قوانين مربوط به استرداد ، با وجود پيش بيني لزوم تسليم تقاضاي استرداد از طريق مبادي ديپلماتيك دو كشور و دخالت وزارت امور خارجه در روند استرداد ، معمولاً مهلت خاصي را براي رسيدگي و تعيين تكليف تقاضاهاي استرداد معين نمي كنند . بديهي است كه در چنين شرايطي روند رسيدگي ممكن است به دليل فقدان محدوديت هاي زماني ماهها به طول انجامد و به جهت بروز فاصله زماني بسيار ميان ارتكاب جرم و واكنش جامعه ، مجازات مرتكب اثر بازدارنده خود را در پي نداشته باشد .
بدين ترتيب ، موانع و محدوديت هاي پيش گفته در استرداد مجرميني كه به راحتي از كشوري به كشور ديگر اتحاديه اروپا مي روند ، سبب شده است كه هميشه نتوان از اين ابزار همكاري بين المللي در مبارزه با جرايم به طور موثر استفاده نمود . اگرچه كنوانسيونهاي 1995 و 1996 با تعديل برخي شروط محدود كننده استرداد ، سعي در تسهيل استرداد مجرمين در ميان اعضاي اتحاديه اروپا داشته اند ، اما از يكسو اعمال حق شرط توسط برخي اعضا نسبت به پاره اي از مواد اين كنوانسيون ها سبب شده كه بعضي از محدوديت هاي استرداد در اثر اعمال اين حق مرتفع نگردد و از سوي ديگر عدم تصويب كنوانسيون ها توسط تعدادي ديگر از اعضا باعث شد كه اين دو كنوانسيون جز در روابط دو جانبه برخي اعضا و براساس اعلاميه هاي خاص هيچ گاه در قلمرو اتحاديه اروپا قدرت اجرايي نيابند .
از اين رو ، با توجه به ادامه شرايط و محدوديت هاي سابق و لزوم همكاري موثرتر در مبارزه با جرايم فراملي در سطح اتحاديه اروپا ، اعضاي اين اتحاديه درصدد برآمدند تا مكانيسم جديدي را در روابط ميان خود جايگزين روش معمول استرداد مجرمين كنند و آن مكانيسم صدور و اجراي قرار جلب اروپايي است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...
/ج