حكم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه الله) (2)
نويسنده: محمد رحمانى
ج) قوام
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.
«فيومى» در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال» . (18)
بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.
1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مىنويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است» . (19)
2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مىتوان حرمت را از آنها به دست آورد مطرح كرده و مىنويسد:
«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مىكند» . (20)
نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آنها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمىرسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مىرود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمتبعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كردهاند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمىكند.
3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مىتواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينههايى مىگويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مىگيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى» بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مىدانند و يا آنچه كه هزينهاش سزاوار نيست. (21)
بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.
گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.
نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.
4. آيات
مهمترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكلهاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونهاى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.
در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:
اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفتهاند يكى از نشانههاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.
صاحب «عروة» در مقام تعريف گناه كبيره مىنويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنت بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)
اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزدهاند، و آن را مسلم گرفتهاند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.
اما نسبتبه اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان» و ضمير جمع «هم» قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.
پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين» (25) ;
اى فرزندان آدم زينتخود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمىدارد» .
آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:
تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفتهاند كه نهى دلالتبر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.
تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين» حرمت اسراف را بيان مىكند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.
تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنىها و آشاميدنىها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنىها و آشاميدنىها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مىشود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مىشود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالتسياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور استبراى دلالتبر حرمت را ندارد.
اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.
اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب دادهاند. يكى از آنها مرحوم «طبرسى» است كه مىگويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آنها و اگر آيه دلالتبر حرمت نداشته باشد لازمهاش اين است كه آيه دلالتبر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)
ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كردهاند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مىشود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.
آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن استبتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدمهاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.
تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواستبخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.
ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواستبخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مىكند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمىشود.
تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابتخواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.
آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مىرسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مىكنيم.
در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آنها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مىشود; مگر اين كه دليل و يا نشانهاى در دستباشد كه بگويد بعضى از اسرافها حرام نيست.
اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانهاش را با آب گلاب مىشويد... و يا اگر در روز روشن چراغها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مىآيد. (28)
ادامه دارد
/ع
قوام به معناى عدل و حد وسط به كار گرفته شده و در قرآن نيز به همين مفهوم استعمال شده است.
«فيومى» در اين باره نوشته است: «القوام بالكسر ما يقيم الانسان من القوت والقوام بالفتح العدل و الاعتدال قال الله وكان بين ذلك قواما اى عدلا وهو حسن القوام اى الاعتدال» . (18)
بنابراين، قوام حد وسط ميان تقتير و اسراف قرار دارد.
ادله حرمت
1. ضرورت دين
يكى از ادله محقق نراقى بر حرمت اسراف، ضرورت دين است. وى در اين باره مىنويسد: «در حرمت اسراف بحثى نيست و دليل بر آن اجماع بلكه ضرورت دينى است» . (19)
2. اجماع
ايشان در چند مورد بر حرمت اسراف به اجماع تمسك جسته، سپس در پايان گزارشى از آيات و رواياتى كه مىتوان حرمت را از آنها به دست آورد مطرح كرده و مىنويسد:
«ظاهرا اجماع بر حرمت، پس از آيات و روايات ما را كفايت مىكند» . (20)
نقد و بررسى هر چند برخى از مصاديق اسراف قطعى و مورد اتفاق تمامى فقها است، ليكن اين كه حرمت اسراف را در همه آنها ضرورى دين بناميم به نظر صحيح نمىرسد; زيرا اصطلاح ضرورى دين در مواردى به كار مىرود كه شائبه هيچ گونه اختلاف نظرى نباشد و حال اين كه در حرمتبعضى از مصاديق اسراف جاى بحث و گفت و گو وجود دارد و برخى از فقهاى معاصر هم با آن مخالفت كردهاند و اما ادعاى اجماع نيز از جهاتى قابل اشكال است، از جمله مدركى بودن آن است; چرا كه اگر نگويم به گونه قطع مدركى است، دست كم احتمال مدركى بودن آن بسيار قوى است; پس قول معصوم و يا نص معتبر را كشف نمىكند.
3. عقل
يكى از ادله حرمت اسراف مىتواند حكم عقل باشد با اين تقريب كه: پيش از اين گذشت كه اسراف به هزينههايى مىگويند كه از نظر عقلا و خردمندان قبيح است و مورد استنكار قرار مىگيرد و شاهد آن، ديدگاه برخى از بزرگان مانند «محقق اردبيلى» بود كه گفته بود: اسراف عبارت است از آنچه عقلا آن را قبيح مىدانند و يا آنچه كه هزينهاش سزاوار نيست. (21)
بنابراين، آنچه مورد نكوهش خردمندان است از نظر عقل نيز ناپسند خواهد بود و پر واضح است كه آنچه را عقل قبيح بداند روا و جايز نخواهد بود.
گفتنى است مقصود از حكم عقل بر حرمت، درك عقل است.
نقد و بررسى استدلال به عقل بر حرمت اسراف ناتمام است; زيرا بر فرض اين كه بپذيريم اسراف از نظر عقل و عقلا قبيح و مذموم است، ولى اين قبح و مذمت در تمامى موارد اسراف نيست، به عبارت ديگر، عقل دليل لبى است و اطلاق ندارد تا در موارد شك به كار آيد.
4. آيات
مهمترين دليل بر حرمت، آيات فراوان قرآن مجيد است. ماده سرف در شكلهاى مختلف آن، در حدود بيست و سه مورد، در كتاب آسمانى به كار رفته و در حدود هفت مورد آن با نهى صريح و برخى موارد ديگر مانند نهى است; به گونهاى كه اگر نگوييم صريح در حرمت است، دست كم در حرمت استعمال ظهور دارد.
در هر صورت، دلالت آيات بر اصل حرمت امرى مسلم و قطعى است. آنچه جاى بحث دارد، اطلاق و دايره مشمول آيات است; از اين رو، لازم است چند نمونه مورد نقد و بررسى قرار گيرد. از جمله آياتى كه مورد توجه محقق نراقى بوده، عبارت است از:
آيه اول (22)
اين آيه، دلالت دارد كه اسراف، نه تنها حرام، بلكه از گناهان كبيره است چون بسيارى از فقها گفتهاند يكى از نشانههاى گناه كبيره وعده بر عذاب در قرآن و يا در روايات است.
صاحب «عروة» در مقام تعريف گناه كبيره مىنويسد: «گناه كبيره عبارت است از گناهى كه يا آيه و روايتى دلالت كند بر كبيره بودن... و يا در كتاب و يا سنت بر مرتكب آن به گونه صريح و يا ضمنى وعده بر عذاب داده شود» . (24)
اين عبارت «سيد» را همه حاشيه نويسان پذيرفته و بر آن حاشيه نزدهاند، و آن را مسلم گرفتهاند; بنابراين، درباره دلالت آيه بر حرمت بلكه كبيره بودن اسراف جاى بحث نيست.
اما نسبتبه اطلاق دور نيست گفته شود آيه اطلاق دارد. و هر آنچه مصداق اسراف باشد مورد دلالت آيه خواهد بود. افزون بر اطلاق، مسرفين جمع است كه بر سر آن الف و لام در آمده و در دانش اصول يكى از الفاظ دال بر عموم جمع همراه با الف و لام است; به ويژه اين مطلب با ادات تاكيد «ان» و ضمير جمع «هم» قبل و بعدش آن را مورد تاكيد قرار داده است.
پس آيه، حرمت هر نوع اسراف چه در مورد خوراكى و آشاميدنى و يا مسكن و لباس و يا تزيين و ديگر امور را در نظر دارد.
آيه دوم
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين» (25) ;
اى فرزندان آدم زينتخود را به هنگام رفتن به مسجد با خود برداريد و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و بياشاميد; ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمىدارد» .
آياتى كه با اين مضمون است متعددند; اما با دو تقريب، دلالت آيه بر حرمت اسراف ممكن است:
تقريب اول: «ولا تسرفوا» بر حرمت اسراف دلالت دارد; زيرا تمام فقها پذيرفتهاند كه نهى دلالتبر حرمت آن چيزى دارد كه مورد بحث آنان واقع شود. اين است كه دلالت نهى بر حرمت از باب وضع است و يا به حكم عقل. و اگر به وضع دلالت دارد دلالت آن چگونه است؟ ! اقوال مختلفى وجود دارد كه در اين بحث تاثيرى ندارد.
تقريب دوم: جمله «انه لا يحب المسرفين» حرمت اسراف را بيان مىكند; زيرا اين جمله صريح است در اين كه خداوند اسراف و مسرفان را دوست ندارد و هر آنچه را كه خداوند دوست نداشته باشد، حلال نخواهد بود.
نقد و بررسى
تقريب اول: هر چند بر حرمت فى الجمله دلالت دارد، ليكن اخص از مدعا است; زيرا مدعا حرمت اسراف در تمام موارد است، ولى آيه در خصوص خوردنىها و آشاميدنىها وارد شده; پس دلالت آيه بر حرمت اسراف در قلمرو خوردنىها و آشاميدنىها تمام است. ممكن است از اشكال دوم اين گونه جواب داده شود كه با توجه به اين كه صدر آيه در مورد اسراف در مساجد وارد شده; و از سوى ديگر اين حكم حرمت اسراف تعليل مىشود به عدم دوستى از سوى خداوند متعال، اين دو قرينه سبب مىشود تا آيه در حرمت اسراف در تمام موارد ظهور پيدا كند، به ويژه اين كه دلالتسياق ضعيف است و تاب مقاومت در برابر اين دو قرينه كه منشا انعقاد ظهور استبراى دلالتبر حرمت را ندارد.
اما اشكالى كه امكان دارد بر تقريب دوم وارد شود اين است كه دوست نداشتن اعم از حرمت است; به اين معنا كه هميشه دوست نداشتن با نقض همراه نيست; چون كارهاى مكروه نيز متعلق حب الهى نيستند.
اين اشكال ميان مفسران و فقها مطرح بوده و از آن جواب دادهاند. يكى از آنها مرحوم «طبرسى» است كه مىگويد: خداوند با اين جمله در مقام مذمت و توبيخ مفسران است نه مدح و تعريف آنها و اگر آيه دلالتبر حرمت نداشته باشد لازمهاش اين است كه آيه دلالتبر مذمت نداشته باشد و حال اين كه در مقام مذمت است. (26)
ثانيا: ممكن است گفته شود خداوند دوست نداشتن را به مسرفان نسبت داده نه به اسراف; به اين ترتيب، معناى آيه اين خواهد بود: چون مسرفان اسراف كردهاند خداوند آنان را دوست ندارد. دلالت التزامى اين جمله اين است كه اسراف حرام و مورد بغض و مذمت الهى قرار گرفته و اين وصف مانع مىشود تا مرتكبان آن به مقام حب الهى دست پيدا كنند; و به عبارت علمى، تعليق حكم (عدم حب) به وصف اسراف مشعر عليت است.
آيه سوم يكى ديگر از آياتى كه ممكن استبتوان براى حرمت اسراف به آن استدلال كرد، اين است كه اسراف همراه با گناه، متعلق طلب غفران و بخشش واقع شود; مانند: «وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» (27) ; «سخنانشان تنها اين بود كه پروردگارا گناهان ما را ببخش و از اسراف ما در كارها چشم پوشى كن، قدمهاى ما را استوار بدار و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان.
تقريب دلالت آيه به اين است كه اگر اسراف حرام و موجب عقوبت نباشد، نيازى به درخواستبخشش و غفران نخواهد بود; پس در خواست غفران و بخشش دليل است بر اين كه اسراف حرام، و عذاب الهى را در پى دارد.
ممكن است كسى به اين تقريب اشكال كند به اين كه در خواستبخشش اعم از حرمت است; چرا كه طلب مغفرت با كراهت نيز سازگار است. مگر اين كه گفته شود ظهور ناشى از تعلق غفران بر اسراف در حدى است كه اين احتمال را دفع مىكند; بنابراين، دلالت آيه بر حرمت از اين نظر دچار اشكال نمىشود.
تقريب ديگرى كه امكان دارد براى دلالت آيه بر حرمت اسراف بيان شود اين است كه «اسرافنا» عطف بر «ذنوبنا» گرفته شود و مقتضاى ظهور وحدت معطوف و معطوف عليه اين است كه اسراف را هم گناه بناميم و با اثبات گناه بودن اسراف، حرمت آن نيز ثابتخواهد شد; به خاطر اين كه ميان گناه و حرمت ملازمه وجود دارد.
آيات ديگرى هم بر حرمت اسراف دلالت دارند، اما به نظر مىرسد اين سه آيه كفايت كند و به خاطر طولانى نشدن، از نقد و بررسى ديگر آيات خوددارى مىكنيم.
در هر صورت اين سه آيه و آيات ديگر گوياى اين هستند كه اسراف حرام است و دلالت آنها هم از نوع اطلاق هست و همه را شامل مىشود; مگر اين كه دليل و يا نشانهاى در دستباشد كه بگويد بعضى از اسرافها حرام نيست.
اشكال و جواب محقق نراقى
اما آن چه در برخى از روايات وارد شده مبنى بر اين كه در بوى خوش، وضو، حج، عمره و در خوردنى و آشاميدنى اسراف نيست، اولا مقصود نفى اسراف به طور كلى نيست تا گفته شود كسى كه ديوار و سقف خانهاش را با آب گلاب مىشويد... و يا اگر در روز روشن چراغها را روشن كند اسراف نكرده; بلكه مدلول روايات اين است كه فراوانى در اين امور مطلوب است و تجاوز فى الجمله بخشيده شده است. ثانيا: بر فرض تسليم اين روايات به منزله استثنا و تخصيص به شمار مىآيد. (28)
پي نوشت ها :
18. همان، ص 714.
19. عوائد الايام، ص 615.
20. عوائد الايام، ص 619.
21. مجمع البيان، ج4، ص 413.
22. عوائد الايامص 616.
23. غافر (40)، آيه 43.
24. عروة الوثقى، ج 1، ص 800 ، مسئله 13، في شرائط امام الجماعة.
25. اعراف (7)، آيه 31.
26. مجمع البيان، ذيل آيه 31 سوره اعراف.
27. آل عمران (3) آيه 147.
28. همان، ص 637.
ادامه دارد
/ع
