حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهای زير زمينی (9)
نويسنده: غلامرضا مدنیان
فصل سوم : حريم در قانون مدني
1- اصول حريم در قانون مدني:
برخي ديگر از حقوقدانان از جمله منصورالسلطنه در تفسير ضرورت وجود حريم براي منابع آبهاي زير زميني ضمن طرح يك مثال چنين بيان ميدارد:
« براي استفاده و انتفاع از يك مال موجبات و وسايلي لازم است كه بدون آن وسايل انتفاع غير ممكن و يا لا اقل كامل نميگردد. مثلاً اگر كسي مالك يك حلقه چاه يا قناتي باشد كه بايد آب آنرا براي زراعت زمين استعمال و استفاده كند ، وقتي مي تواند از اين چاه و قنات استفاده كند كه داراي چرخ و يا تلمبه باشد. ولي صرف داشتن اين وسايل انتفاع اورا نمي تواند كامل نمايد مگر وقتي كه در اطراف چاه مقداري زمين كافي وجود داشته تا بتواند وسايل خود را در آن بگذارد يا آبي را كه از چاه مي كشد به آنجا بريزد تا به كار زراعت و آبياري بخورد پس در اين صورت آن مقدار زميني كه در اطراف چاه يا قنات يا غيره براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد حريم محسوب شده كه متعلق به صاحب چشمه يا قنات بوده و ملك او تلقي ميشود و هيچ تصرفي از طرف ديگران در آن مجاز نمي باشد . (108)ماده 136 قانون مدني پس از بيان تعريف حريم ، فلسفه وجودي اين تأسيس حقوقي را يك امر مهم عنوان مي كند و آن را قاعده و ملاك كمال انتفاعميداند كه همين امر باعث شده كه آنرا در حكم ملك صاحب حريم بداند . با اين تلقي آثار ناشي از مالكيت املاك به حريم تسري يافته و مالك مي تواند به دو روش از ملك خود حفاظت نمايد .
روش اول ايجابي يا استفاده كامل: يعني آنكه مالك به هر نحو كه خود صلاح بداند و يا اين كه كسي حق اعتراض يا تعرض به وي داشته باشد ازمال خود بهره برداي واستفاده بنمايد .
روش دوم سلبي : يعني مالك ميتواند با هر گونه تجاوز يا تعرض ديگران بدليل مالك بودن برخورد قانوني نموده وحمايت مقامات قانوني را بهمراه داشته باشد .لذا حريم براي تكميل انتفاع و دفع ضرر از سوي ديگران است خواه اين ضرر بالفعل باشد و خواه بالقوه و فرضي. درفرض تجاوز ، زيان به صاحب حريم مي رسد اما اگر تجاوزي نباشد زياني هم مطرح نخواهد بود . (109) و (110)
ماده 139 قانون مدني در بيان اين امر تصريح دارد كه: «حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ، ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است .»
در خصوص بخش انتهايي ماده 139 يك نكته قابل ذكر است كه نبايستي صاحب حريم اقداماتي بعمل آورد كه موجب تضرر و تعدي به حقوق ساير افراد گردد . زيرا در اسلام بصورت صريح هر گونه ضرر و ضرر رساندن به كلي منع شده و اين موضوع از اصول مسلم حقوقي حاكم بر روابط اجتماعي اسلام است . (111)
بنابراين مالك حريم ميتواندصرفاً تصرفاتي كه متعارف باشد در حريم انجام دهد و فرض قانونگذار بر آن است كه املاك موات اطراف قنوات كه فاقد مالك هستند توسط صاحب حريم قنات قابليت تملك را دارا هستند.
مؤيد اين نظر ماده 1 قانون قنوات مصوب 6/6/1309 مي باشد كه صراحتاً بيان مي دارد :« اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا در اراضي مباح(موات) باشد تصرف صاحب چاه يا قنات يا مجرا فقط از حيث مالكيت قنات يا مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه يا مجرا يا اراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر نوع تصرفاتي كه بخواهد بنمايد مشروط بر آنكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و مجرا نشود . »
بدين جهت است وقتي كسي در اراضي موات و مباحه چاه آب يا قنات بكند و به آب برسد حق حريم پيدا مي نمايد. زيرا پس از آنكه از آبهاي مباحه زير زميني استفاده نمود نسبت به منبع آب چاه يا قنات حق تقدم و اولويت در بردن آب پيدا مي كند و ديگران نمي توانند بوسيله كندن چاه يا قنات جديد موجب نقصان آب چاه يا قنات سابق شوند وبرهمين اساس حفظ حريم طبق مواد 136 و 139قانون مدني تآمين مي شود.
2- ميزان حريم در قانون مدني :
ديدگاه اول: نوع استفاده از يك منبع
بر اساس ماده 137 قانون مدني هر گاه نوع استفاده از آب براي خوردن و آشاميدن باشد 20 گز و هر گاه براي كشاورزي و زراعت باشد 30 گز معين شده است . لذا بر اساس اين ماده قانونگذار با بيان نوع استفاده به وضع قاعده پرداخته است .
ديدگاه دوم: نوع وضعيت منبع آبي
بر اساس ماده 138 قانــون كه اعـــلام ميـدارد : « حــريم چشمـه و قنـات از هر طـرف در زمـين رخـوه (500) گز (112) و زمين سخت 250 گز است » (113) در اين ماده كه نوع منبع آبي از نظر زمين قناتي و وضعيت مهندسي آن ملاك عمل قرار گرفته و چنانچه وضعيت قنات يا چشمه در اراضي مستحكم باشد با حالتي كه اين نوع منابع آبي در اراضي ، ساختارغير مستحكم متفاوت است .
لذا براي گريز از هر گونه مشكل قانونگذار در انتهاي ماده 138 يك ضابطه حقوقي ديگر نيز وضع مي نمايد و آن گسترش حريم تا ميزان مورد نياز و جلوگيري از ضرر است و اشاره ميدارد : « ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن (حريم ) افزوده مي شود. »
در اين ماده اشكالات وسوالاتي مطرح است كه بيان مي شوند: اولاً حد انتهايي افزايش حريم چقدر مي باشد ، ثانياً تشخيص اين افزايش با چه مرجعي است ، ثالثاً در صورت بروز اختلاف چه ملاكي در اختيار حاكم مي باشد .كه در اين باره قانون مدني ساكت است .
النهايه با وجود اين اشكالات در بحث حريم قانون مدني، ساير قوانين توسط قانونگذار به نوعي اين موارد را مرتفع ساخته اند.مختصر آنكه قانونگذار با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در ماده 35 و مقررات بعدي تعيين حريم را به عهده كارشناسان وزارت نيرو قرار داده و برخي از حقوقدانان معتقدند كه مواد قانون مدني با تصويب قانون آب نسخ ضمني شده است . (114)
پي نوشت ها :
106 -غلامرضا مدنيان ، حفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي ،1377 ، صفحه 35
107 دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،ترمينولوژي حقوقي ، انتشارات گنج دانش ،تهران 1367، ذيل اصطلاح 1707
108 -حقوق مدني، مرحوم منصور السلطنه ، بحث حريم ، به نقل از سرمد ، مرتضي،حقوق آب ، جلد اول چاپ سكه ، تهران 1350
109 و 110- غلامرضا مدنيان ، حفاظت قانوني از منابع آبهاي داخلي ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،تهران دانشگاه شهيد بهشتي 1377 ، صفحه 41 تا 43
111 -بر اساس حديث شريف«لا ضررو لا ضرر في الاسلام » كه از احاديث معتبر اسلامي است و ضرر رسانيدن و وجود
ضرر در قواعد منع شده است .
112-گز به فتح: گ: مقياس طول است و معادل 16 گره و هر گره معادل ذرع است كه معادل 104 سانتي متر است .
فرهنگ عميد ج 2، صفحه 1187
113- رخوه به كسر: ر: در مقابل سخت و به معني غير مستحكم مي باشد .
114- دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، حقوق اموال ،انتشارات گنج دانش تهران 1368، صفحه 333
ادامه دارد
/ع
