مرحله تعقیب جرم
یکی دیگر از مراحل مهم دادرسی های کیفری که پس از کشف جرم نمود پیدا کرده و مطرح می شود مرحله تعقیب است , تعقیب جرم که عبارات است از تدارک و طرح دعوی علیه شخصی که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است بر عهده مقام تعقیب است مقام مزبور در سیستم قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مدعی العموم (دادستان) نام داشت مقامی که منفک از دادرس بوده و به نمایندگی از جامعه امر مهم تعقیب کیفری را عهده دار بود با حاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سیستم قضایی اختیارات و وظایف دادسرا بر عهه قضات محاکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها قرار داده شد. با این مقدمه, به چند مورد مهم از ساز و کارهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در این مقطع حساس از دادرسی های کیفری اشاره می کنیم.
غافل از این که تمسک به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان رکن رکین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال کافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه که به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره کرد آن است که انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای کیفری, غیر معقول نخواهد بود چه تحقق یک محکمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یک دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقص بی طرفی که مورد تاکید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.
اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی که واجد جنبه خصوصی بوده و با شکایت شاکی تعقی در این زمینه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است که طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذکور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر کرده است . نتیجه آن که با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال که مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زادیی و به شیوه احصا قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مکلف نماید تا در مواقع گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری از بین برود.
ثانیا : تضمین حقوق متهم ایجاب می کند که حتی المقدور دامنه جرایم قابل گذشت بویژه آن دسته از جرایمی که جنبه خصوصی آنها نمود بیشری دارد توسعه یابد امروزه سیاست جنایی اکثر کشورهای توسعه یافته در بستر تحولات کیفری بر همین اساس تنظیم و تنسیق گردیده است. متاسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامی عیلرغم اتخاذ شیوه مثبت و ارزنده احصا قانونی در خصوص جرایم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا که بسیاری از جرایم را که در جنبه خصوصی آن به طور واضح بر جنبه عمومی غلبه دارد در زمره جرایم غیر قابل گذشت و تعدادی از جرایمی را که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی ترجیح دارد در قلمرو جرایم قابل گذشت قرارداده است در واقع قانون مجازات در موضوعات بسیاری به عکس عمل نموده است به نحوی که نه تنها حقوق متهم بل حقوق جامعه را نیز نادیده انگاشته است به عنوان نمونه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی با استناد به ماده 727 قانون مذکور در حیطه جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به عبارت اخری اگر شاکی خصوصی نسبت به مزاحم تلفنی اعمال گذشت نماید گذشت وی موثر در مجازات مرتکب نخواهد بود.
و این در حالی است که به صراحت ماده 727 قانون مزبور جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (موضوع ماده 558) از جمله جرایم قابل گذشت معرفی شده است. همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار در دو مورد فوق کاملاً به عکس عمل کرده است کدام منطق حقوقی و عدالت قضایی می پذیرد جرم مزاحمت تلفنی ر که فقط یک شخص یا اشخاص بخصوصی از آن متضرر می شوند غیر قابل گذشت و جرم تخریب اموال فرهنگی و تاریخی را که یک ملت از آن ضررر می بیند قابل گذشت تلقی نماییم. هم دفاع از حقوق جامعه و هم حمایت از حقوق متهم ایجاب می نماید مقنن در آینده درصدد اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی برآمده تا ضمن افزایش دامنه جرایم قابل گذشت در راستای حمایت از متهم , جرایمی را که مخل به منافع ملی است به روشنی در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده تا از این حیث از حقوق جامعه حمایت شود.
ثالثاً در انتهای ماده 727 آمده است (… یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند) جای بسی تعجب است که قانونگذار شخصی را که در مرحله تعقیب قرار دارد. مجرم معرفی کرده است. معقول آن است که مقنن با اصلاح این ماده به جای مجرم از واژه متهم یا مظنون استفاده کند.
www.lawnet.ir
الف _ احیای دادسرا
بعد از وقوع انقلاب مشروطه کشور ما ایران با تاسی از مجموعه های قوانین (کد) ناپلئون قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوی که تعقیب امور کیفری به جریان انداختن دعاوی جزایی عمومی در حیطه وظایف دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامی به نام (بازپرس) واگذار گردیده بود.
غافل از این که تمسک به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان رکن رکین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال کافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه که به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره کرد آن است که انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای کیفری, غیر معقول نخواهد بود چه تحقق یک محکمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یک دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقص بی طرفی که مورد تاکید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.
ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (جرایم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید).
با امعان نظر مداقه در این ماده با نکاتی روبه رو می شویم که با حقوق مهم متهم آشکارا در تعارض است ما به نحو موجز بدانها اشاره می کنیم :
اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی که واجد جنبه خصوصی بوده و با شکایت شاکی تعقی در این زمینه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است که طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذکور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر کرده است . نتیجه آن که با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال که مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زادیی و به شیوه احصا قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مکلف نماید تا در مواقع گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری از بین برود.
ثانیا : تضمین حقوق متهم ایجاب می کند که حتی المقدور دامنه جرایم قابل گذشت بویژه آن دسته از جرایمی که جنبه خصوصی آنها نمود بیشری دارد توسعه یابد امروزه سیاست جنایی اکثر کشورهای توسعه یافته در بستر تحولات کیفری بر همین اساس تنظیم و تنسیق گردیده است. متاسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامی عیلرغم اتخاذ شیوه مثبت و ارزنده احصا قانونی در خصوص جرایم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا که بسیاری از جرایم را که در جنبه خصوصی آن به طور واضح بر جنبه عمومی غلبه دارد در زمره جرایم غیر قابل گذشت و تعدادی از جرایمی را که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی ترجیح دارد در قلمرو جرایم قابل گذشت قرارداده است در واقع قانون مجازات در موضوعات بسیاری به عکس عمل نموده است به نحوی که نه تنها حقوق متهم بل حقوق جامعه را نیز نادیده انگاشته است به عنوان نمونه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی با استناد به ماده 727 قانون مذکور در حیطه جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به عبارت اخری اگر شاکی خصوصی نسبت به مزاحم تلفنی اعمال گذشت نماید گذشت وی موثر در مجازات مرتکب نخواهد بود.
و این در حالی است که به صراحت ماده 727 قانون مزبور جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (موضوع ماده 558) از جمله جرایم قابل گذشت معرفی شده است. همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار در دو مورد فوق کاملاً به عکس عمل کرده است کدام منطق حقوقی و عدالت قضایی می پذیرد جرم مزاحمت تلفنی ر که فقط یک شخص یا اشخاص بخصوصی از آن متضرر می شوند غیر قابل گذشت و جرم تخریب اموال فرهنگی و تاریخی را که یک ملت از آن ضررر می بیند قابل گذشت تلقی نماییم. هم دفاع از حقوق جامعه و هم حمایت از حقوق متهم ایجاب می نماید مقنن در آینده درصدد اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی برآمده تا ضمن افزایش دامنه جرایم قابل گذشت در راستای حمایت از متهم , جرایمی را که مخل به منافع ملی است به روشنی در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده تا از این حیث از حقوق جامعه حمایت شود.
ثالثاً در انتهای ماده 727 آمده است (… یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند) جای بسی تعجب است که قانونگذار شخصی را که در مرحله تعقیب قرار دارد. مجرم معرفی کرده است. معقول آن است که مقنن با اصلاح این ماده به جای مجرم از واژه متهم یا مظنون استفاده کند.
