توسعه تدريجی مالكيت معنوی(2)
ج) حق انحصاري اثر3
در اين شرايط، بدون هيچ‌گونه حمايتي در مقابل رقابت در فروش كپي‌هاي غيرمجاز، سرمايه‌گذاري در امرچاپ و فروش كتاب‌ها يك وضعيت متزلزل داشت و از خطر بالايي برخوردار بود و مقداري از سرمايه‌گذاران ورشكسته شدند. صنعت چاپ، با مقداري حمايت رشد كرد و اين حمايت در قالب امتيازات به وسيله مجوزهاي مختلف توسط پادشاهان در انگليس و فرانسه و در آلمان توسط شاهزادگان ايالت‌هاي مختلف ايجاد مي‌شد.
اين امتيازات، به دارندگان براي تجديدچاپ و توزيع با شرايط محدود، حقوق انحصاري اعطا مي‌كرد و به آنان اين توانايي را مي‌داد تا به وسيله جريمه و ضبط و نتايج تعدادي از اصول طراحي سيستم حق انحصاري اثر ارائه شد كه امروزه ما آن را مي‌شناسيم. در اواخر قرن 17، سيستم امتيازات، يعني اعطاي حقوق انحصاري توسط سلطنت، بيش از پيش مورد انتقاد قرار گرفت و مولفين، ادعا راجع به حقوق‌شان را افزايش دادند.
اين موضوع در انگليس در سال 1907 به آنچه كه به عنوان اولين قانون حق انحصاري اثر شناخته شد، منجر گرديد. قانون ملكه آن4 اين قانون براي تشويق يادگيري و تضمين مالكيت كپي كتاب‌ها براي مالكان تدوين شده بود. از اين رو اصول اساسي آن مقرر مي‌كرد كه مولف يك كتاب، از حق انحصاري براي چاپ و انتشار آن براي 14 سال از تاريخ اولين انتشارش بهره مي‌برد. البته مولف مي‌توانست آن حق را بفروشد و اين مورد معمولا براي يك فروشنده كتاب به كار مي‌رفت.
آن قانون، همچنين مقرر كرد كه در پايان اولين دوره 14 ساله، يك دوره حمايت بعد شروع شود كه در ابتدا به شرط حيات به مولف تعلق دارد و در مجموع، اين يك دوره، حمايت حق چاپ را براي 28 سال پس از تاريخ اولين انتشار ايجاد مي‌كرد. در مورد كتاب‌‌هايي كه تاكنون چاپ شده بود از زمان تصويب قانون، يك دوره حمايتي 21 ساله فقط وجود داشت. تاكيد آن قانون بر اين حمايت، در مقابل كپي كردن‌هاي غيرمجاز از كارهاي منتشر شده بود و در عمل، دارندگان اصلي، ناشران و كتابفروشان بودند. ضمنا مي‌بايست ذكر شود كه قانون هر دو موضوع، يعني ثبت و شرط امانت را الزامي كرد. كتاب‌‌هاي منتشر شده مي‌بايست در انجمن ناشران ثبت شود. كپي‌ها مي‌بايست براي استفاده به دانشگاه‌ها و كتابخانه‌ها سپرده مي‌شد (كه در نهايت در مجموع 9 نسخه بايد منتشر مي‌شد).
در قرن 18، اختلافات بي‌وقفه و احقاق حق در همه روابط بين استمرار حق چاپ در حقوق انگليس و حق چاپ در قانون آن وجود داشت. اين موضوع در نهايت به وسيله خانه لردها در پرونده دونالدسون5 در سال 1774 حل و فصل شد. در آنجا راي داده شد كه در حقوق انگليس، مولف حق انحصاري چاپ و انتشار كتابش را دارد. اين حق در كارها منتشر نشد و باقي ماند تا اينكه قانون سال 1911 حق چاپ را منسوخ كرد و امروز حق چاپ در انگليس به طور انحصاري توسط قانون باقي مانده است.
توسعه تدريجي از سيستم امتيازات به يك سيستم حق چاپ، جزيي از تغييرات عمومي در حيات فرانسه بود كه به وسيله انقلاب آن كشور ايجاد شد. بر اين مبنا امتيازات از هر نوع – كه شامل امتياز ناشران نيز بود – منسوخ شد و مجلس قانونگذاري دو حكم در سال‌هاي 1791 و 1793 تصويب كرد كه اين احكام، تاسيسي بنياني براي سيستم حق چاپ فرانسه بود.
حكم سال 1791، براي مولف يك حق اجراي عمومي در سرتاسر دوران زندگي‌اش و حتي براي 5 سال بعد از مرگش به نفع وارثين و انتقال‌گيرندگان تضمين مي‌كرد و حكم سال 1793 نيز يك حق انحصاري به مولف براي چاپ مجدد كارهايش در سرتاسر دوران زندگي و حتي براي 10 سال بعد از مرگش به نفع وارثين يا انتقال گيرندگان او مي‌داد.
ما مي‌توانيم بلافاصله يك تفاوت نگرش بين اين قانون با قانون «آن»6 در انگليس ببينيم. در فرانسه، اين حقوق به عنوان حقوق مولفين تعريف شد و آن حق در سرتاسر دوران زندگي مولف مورد استفاده واقع مي‌شد و هرگز به يكي از دو مورد انتشار يا مطاوعت از تشريفاتي مثل ثبت موكول نبود.
به هر حال، هر دو كشور انگليس و فرانسه، به نظر مي‌رسد كه از سال‌ها پيش داراي حقوق مالكيت بوده‌‌اند كه تنها متضمن ارزش اقتصادي حمايت شده براي مولف يا وارثين يا انتقال‌گيرندگان آن بود.
توسعه بعدي، با توجه به پيدايش مفاهيمي در فلسفه آلمان به وسيله فيلسوفاني مثل كانت ايجاد شد. او مي‌گفت كه حق چاپ يا حقوق مولفين، فقط يك حقي است كه متضمن يك نفع اقتصادي براي مولف يا مالك حق نيست بلكه ادبيات مولف و كار خلق شده، به عنوان ظهور و انعكاس شخصيت مولف در نظر گرفته مي‌شود و مطابق با انصاف جا دارد كه به عنوان يك بخش از شخصيتش مورد حمايت واقع شود. اين مفهوم،به توسعه حق چاپ در قاره اروپا كمك كرد و به ترغيب حق غيرمادي بر پايه روابط متقابل (بين جامعه و هنرمندانش و بين هنرمند و اثرش) يا حقوق اخلاقي (نه حقوق اقتصادي مولف) منجر شد.
با تكميل اين بررسي تاريخ مختصر در اروپا،جا دارد تا اين موضوع در ايالات متحده آمريكا نيز مورد بررسي قرار گيرد. در سال 1976، قانون كپي‌رايت فعلي ايالات متحده تصويب شد. قانون كپي‌رايت در ايالات متحده، به طور مشابه بر اساس اصول مقررات قانون انگليسي «آن» بود. بنابراين، اولين قانون فدرال آمريكا كه در سال 1790 تصويب شد، مقرر كرد كه حمايت از كتاب‌ها، نقشه‌ها و نمودارها براي يك دوره 14 ساله از اولين انتشار است كه اين دوره، مي‌توانست تجديد شود، به شرط آنكه مولف در خاتمه اولين دوره هنوز زنده باشد. اين موضوع، تابع الزامات دقيق ثبت و توديع آن بود.
اين وضعيت، در قانون ايالات متحده تا سال 1976 باقي ماند. قانون حاضر زماني تصويب شد كه حمايت، به دوران زندگي مولف به علاوه 50 سال تغيير كرد. بنابراين همه كشورهاي ديگر با قوانين كپي‌رايت هماهنگ شدند در هر حال در 1976 هنوز الزامات ثبت و توديع كه ريشه در قانون «آن» سال 1709 انگليس داشت، باقي ماند. به طور خلاصه، تفاوت مفاهيم ذاتي بين دو سيستم حقوق عرفي7 و حقوق مدون8 به شرح زير است: كشورهاي تابع سيستم حقوق عرفي در واقع به حق چاپ به عنوان يك نوع مالكيت مي‌نگريستند كه قابليت خلق شدن توسط يك شخص يا گروه مولف را دارد و براي بهره‌برداري تجاري به همان صورت و يا هر نوع ديگري از مالكيت به كار مي‌رود.
حقوق سازنده، به طور انحصاري به تضمين بهره‌مندي از قوه اقتصادي آن حق هدايت شد. در كشورهاي پيرو سيستم حقوقي مدون حق مولف همچنين به داشتن شاخص‌هاي مالكيت توجه دارد و قانون حق چاپ، به حمايت مضامين اقتصادي – با همان روشي كه در حقوق عرفي به آن پرداخته شد – توجه مي‌كند اما در اينجا يك تفاوت قابل قبول نيز وجود دارد و آن جنبه اضافي بر حقوق مولف است. يعني آن مفهوم فلسفي يا معنوي كار يك مولف كه در واقع بروز شخصيت وي بوده است و بنا بر عدالت و انصاف جا دارد تا حمايتي بيش از يك قوه اقتصادي از آن صورت گيرد.
پي نوشت ها :
3- Copyright
4- Anne ملكه بريتانيا در سال‌هاي4471ـ 1665
5- Donalson
6- Anne
7- Commonlaw
8- Civil law
9- Invention and Technology
ادامه دارد
/ع
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
