داوري در قراردادهاي بيمه
نويسنده: احسان مسافر رحمتي
امروزه كمتر كسي را مي توان يافت كه تجربه مراجعه به شركتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است كه در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموميت استفاده از اتومبيل اغلب چنين تجربه اي از طريق خسارات وارده به اتومبيلها بدست آمده است ليكن در مقايسه با رقم قابل توجه سرمايه فعال در ساير بخشهاي صنعت شايد بيمه هاي اتومبيل از كم تأثيرترين بيمه نامه ها در زندگي بيمه گذاران باشند، به اين معني كه در صورت قصور در تعيين ميزان خسارت سرنوشت زيانديده آنچنان دست خوش تغيير نمي گردد كه نتوان از آن چشم پوشي نمود.
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟
شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟
در برخي موارد پاسخ منفي بيمه گر به بيمه گذار براي جبران خسارت مستند به ايرادات موجود در خود بيمه نامه است و اگرچه بيمه گر قرارداد بيمه را تهيه نموده و راساً يا از طريق نمايندگان خود آن را صادر نموده است ليكن در هنگام بررسي خسارت اعلام مي نمايد: < بيمه نامه منطبق با شرايط و وضعيت بيمه گذار تهيه نشده است!! و...> و به اين ترتيب نه تنها مرهمي برزخم زيانديدگان نمي گذارند بلكه بيمه گذار كه هيچ اطلاع درستي از ضوابط و شرايط بيمه نامه ندارد را مسئول اين وضعيت معرفي مي نمايند كه به نظر چنين استنباطي اصلاً قابل پذيرش نيست زيرا اگرچه بيمه گذار را مي توان به عدم تحقيق از اصول بيمه گري متهم نمود ليكن نمي توان قبول كرد كه بيمه گران نيز از اين شرايط بي اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بيمه نامه هاي ناقص و يا نامناسب مي نمايند! و مشخص است كه بيمه گر با اين عمل خود به جهل بيمه گذاران دامن زده و حتي براي دريافت حق بيمه از اين ناآگاهي بيمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً مي داند كه در هنگام ورود خسارت به دليل وجود نقص در بيمه نامه مي تواند خود را از هرگونه مسئوليتي مبرا نمايد؟! چنين رفتاري به دليل مغايرت با اصل حسن نيت (Utmost good faith) پذيرفته نيست. بنابراين در شرايطي كه شركتهاي بيمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزيابي خسارت در دست دارند آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت كه اين بيمه گران به جاي بررسي حقايق موجود و با استفاده از جهل بيمه گذاران به مسائل تخصصي اين رشته برمبناي منافع خود اقدام به صدور بيمه نامه، اظهارنظر و ارزيابي خسارت نمايند؟! مسلماً رد قاطع اين احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بيمه كشور نيز مؤيد وجود چنين مشكلاتي است. مشكلاتي كه به نظر دست اندركاران اين صنعت ناشي از سابقه مشاركت انحصاري دولت در اين صنعت و عدم توجه به مشتري مداري است و به همين دلايل لزوم حمايت از حقوق بيمه گذاران بيشتر احساس مي شود.
بنابراين با توجه به اينكه اولا:ً علم كامل و جامعي به شرايط و مقررات بيمه نامه از طرف بيمه گذاران وجود ندارد. ثانيا:ً صدور بيمه نامه و رسيدگي به خسارات با ابتكار عمل بيمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههايي براي دفاع از حقوق بيمه گذاران پيش بيني شده است؟
با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين راه حل را مي توان توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي دانست كه اگرچه پاسخ درستي است ليكن فعلاً بهترين راه حل نخواهد بود زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود كه تا زمان تشكيل دادگاههاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه ها برنيايد. مهمتر اينكه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تأثيري به مراتب بيشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعيتي كه تمام شرايط مي تواند به نفع بيمه گر باشد زيانديدگان چه اميدي براي حل و فصل نسبتاً دقيق و به ويژه سريع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بيمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشيد احتمالاً به اين تفكيك بين متون آن پي برده ايد:
1- شرايط اختصاصي كه معمولاً در روي بيمه نامه يا در صفحات ابتدايي آن درج شده است.
2- شرايط عمومي كه معمولاً به صورت فرمهاي چاپي آماده و به ضميمه شرايط اختصاصي و يا در ظهر آن درج مي شود.
3- قوانين و مصوبات شوراي عالي بيمه كه برشرايط بيمه نامه هاي صادره حاكم است.
پاسخ به سؤال فوق را مي توان در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها و قوانين مربوطه جستجو نمود. در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها به اصلي اشاره شده است كه ناجي بيمه گذاران در مقابل يكه تازي بيمه گران در شيوه ارزيابي و تحليل خسارتها است. اين اصل مسلم كه اقتباسي از نهادي به نام Adjuster در نظام حقوقي كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئين دادرسي مدني تلويحاً تحت عنوان <داوري> مورد حمايت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بيمه نامه ها به صراحت اين نهاد حقوقي تعريف نشده است ليكن از عرف موجود، قوانين عام و حتي اساسنامه شركتهاي بيمه مي توان وجود اين نهاد را در ضمن شرايط كليه بيمه نامه ها به عنوان يك شرط ضمني لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به يكطرفه بودن مقررات ارزيابي خسارت، پيچيدگي شرايط بيمه نامه ها و اهميت تسريع در جمع بندي و پرداخت خسارت براي زيان ديده، استفاده از نهاد داوري در اين صنعت اهميت خاصي به خود گرفته است. زيرا با دقت در انتخاب داوران و تنظيم قراردادهاي صحيح داوري مي توان از طرفي از خارج شدن رويه رسيدگي به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بيمه جلوگيري نمود و از طرف ديگر در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه به نتيجه اي عادلانه دست يافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوري مي توان از مقررات تعارض قوانين ملي نيز كه گاهي مي تواند زيانديده را كلاً از پيگيري خسارت عاجز نمايد رهايي يافت. علي رغم بي توجهي صنعت بيمه ايران به گسترش و ترويج اين اصل مهم، در كشورهاي اروپائي كه مبتكر صنعت بيمه مي باشند هر چه پيشرفت بيشتري دراين صنعت صورت مي گيرد جايگاه داوري با تشكيل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوري تثبيت مي گردد تا جائيكه حتي در هنگام تنظيم بيمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافي داور يا داوران مرضي الطرفين (اشخاص حقيقي يا حقوقي) باتعيين شرايط داوري تعيين مي شوند.
ترتيب تعيين داوران در مواردي كه از قبل پيش بيني نشده باشند معمولاً اينچنين است كه هريك از طرفين بيمه گر و بيمه گزار يك داور و داوران نيز يك سر داور انتخاب مي نمايند و اين هيات سه نفره مسئوليت رسيدگي به اختلاف را برعهده مي گيرند. بيمه نامه ها تا همين حد نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نموده اند ليكن براي دو طرف در تعيين ساير شقوق آن مانند مدت داوري، شيوه ابلاغ راي، حدود اختيارات داوران، لازم يا مشورتي بودن راي داوري، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدوديتي وجود ندارد. با توجه به ارزش راي داوري در نظام حقوقي ما شايسته است بيمه گزاران كه اغلب از شرايط بيمه نامه ها بي اطلاعند براي استفاده از اين نهاد حقوقي با استفاده از مشاوران حقوقي خود اقدام نمايند تا با رعايت شرايط شكلي و ماهوي پيش بيني شده در قانون، راي داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشكلاتي كه در رابطه با ارزيابي و رسيدگي يكطرفه به خسارات بيمه گزاران در صنعت بيمه مشاهده مي شود حتي در برخي موارد داوري نيز نمي تواند حقوق بيمه گزار را تثبيت نمايد.
زيرا راي داوري بر مبناي اصل حسن نيت، احترام و اعتبار طرفين به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكين هر يك از طرفين به راي داوري، مجدداً راي داوري مي بايست از طريق مراجعه قضائي اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسير رسيدگي كوتاهتر خواهد شد ليكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زيان ديده و به نفع بيمه گران است.
از طرفي ملاحظه مي گردد بدليل عدم استفاده سيستماتيك از اين نهاد حقوقي در صنعت بيمه كشور رويه ثابت و متقني وجود نداشته و چون ارجاع كنندگان كه معمولاً مديران شركتهاي بيمه هستند از دانش حقوقي كافي محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوري، اين نهاد دستخوش تفسيرهاي شخصي غالباً اشتباه شده و يا در موارد محدودي داوراني كه عليه شركتهاي بيمه راي صادر مي نمايند مورد خشم اين شركتها قرار مي گيرند كه ساده ترين تاثير آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آينده به اين اشخاص از طرف بيمه گران است!! كه در عمل هم داوران را دچار مشكل نموده و هم صنعت بيمه را از استفاده از تجربه اين داوران شجاع محروم مي سازد.
اگرچه بررسي همه جانبه داوري در صنعت بيمه اي كشور خارج از حوصله اين مجال است ليكن اميد مي رود با مطالعه اين مقاله بيمه گزاران محترم ضمن آشنائي با مقررات مربوط به داوري در بيمه بتوانند تا حدي از حقوق خود دفاع نمايند. با تشكيل شركتهاي بيمه خصوصي و رقابت اين شركتها براي جلب رضايت مشتريان خود چند سالي است كه ملاحظه مي شود تحركات مثبتي براي ارتقاء و توسعه جايگاه اين نهاد در صنعت بيمه كشور و تقاضا براي تشكيل دادگاههاي خاص از طرف بيمه هاي خصوصي در حال انجام است و البته با توجه به توليت بيمه مركزي ايران در توسعه و اصلاح فرهنگ بيمه كشور، نظارت بر عملكرد شركتهاي بيمه و دفاع از حقوق بيمه گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تاسيس بيمه مركزي ايران مصوب 1350 مسلماً هيچ اقدامي بدون دخالت و برنامه ريزي سازمان يافته اين نهاد بيمه اي منجر به نتيجه مطلوب نخواهد شد. پس اميدواريم با حمايت اين مرجع قانوني اصول مسلم بيمه كه مورد قبول و احترام كليه كشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه يابد.
بيمه گر: شركتي است كه جبران خسارتهائي را طبق شرايط بيمه نامه بر عهده مي گيرد. مورد بيمه: اموال بيمه گذار كه تحت پوشش بيمه نامه قرار مي گيرند.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
اگرچه با افزايش ارزش مورد بيمه حساسيت رسيدگي به خسارت بالتبع براي زيان ديدگان و حتي شركتهاي بيمه افزايش مي يابد ليكن شيوه ارزيابي و رسيدگي به خسارتهاي سنگين در ساير انواع بيمه تفاوت چنداني با رسيدگي به خسارات بيمه هاي اتومبيل ندارد!! و علي رغم اهميت اين موضوع در سرنوشت بيمه گذاران بيمه گران مي توانند با سهل انگاري خود سرنوشت صاحب سرمايه اي را با تهديد جدي روبرو سازند.
در همان مثال بيمه هاي اتومبيل نيز همواره اين سؤال در ذهن بيمه گذاران نقش مي بندد كه چرا ابتكار عمل براي تعيين ميزان و نحوه جبران خسارت دراختيار بيمه گران است؟!! و چگونه شركت بيمه كه يكي از اطراف عقد بيمه محسوب مي شود بطور يكجانبه اجازه ارزيابي اوليه، صدور بيمه نامه، مطابقت حادثه با شرايط بيمه نامه و در نهايت پذيرش يا رد خسارت و احياناً ارزيابي آن را دارد؟
شايد يك مثال ديگر بتواند مقصود نگارنده را از حساسيت اين موضوع مهم بهتر نمايان سازد. تصور نمائيد در يك مسابقه فوتبال يكي از بازيكنان دو تيم علاوه برشركت در مسابقه به عنوان بازيكن، در مقام داور مسابقه نيز حاضر شود آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت كه همواره قضاوت برمبناي عدالت و واقعيتهاي موجود استوار باشد؟
در برخي موارد پاسخ منفي بيمه گر به بيمه گذار براي جبران خسارت مستند به ايرادات موجود در خود بيمه نامه است و اگرچه بيمه گر قرارداد بيمه را تهيه نموده و راساً يا از طريق نمايندگان خود آن را صادر نموده است ليكن در هنگام بررسي خسارت اعلام مي نمايد: < بيمه نامه منطبق با شرايط و وضعيت بيمه گذار تهيه نشده است!! و...> و به اين ترتيب نه تنها مرهمي برزخم زيانديدگان نمي گذارند بلكه بيمه گذار كه هيچ اطلاع درستي از ضوابط و شرايط بيمه نامه ندارد را مسئول اين وضعيت معرفي مي نمايند كه به نظر چنين استنباطي اصلاً قابل پذيرش نيست زيرا اگرچه بيمه گذار را مي توان به عدم تحقيق از اصول بيمه گري متهم نمود ليكن نمي توان قبول كرد كه بيمه گران نيز از اين شرايط بي اطلاع بوده اند و سهواً اقدام به صدور بيمه نامه هاي ناقص و يا نامناسب مي نمايند! و مشخص است كه بيمه گر با اين عمل خود به جهل بيمه گذاران دامن زده و حتي براي دريافت حق بيمه از اين ناآگاهي بيمه گذار سوءاستفاده نموده است و مقدمتاً مي داند كه در هنگام ورود خسارت به دليل وجود نقص در بيمه نامه مي تواند خود را از هرگونه مسئوليتي مبرا نمايد؟! چنين رفتاري به دليل مغايرت با اصل حسن نيت (Utmost good faith) پذيرفته نيست. بنابراين در شرايطي كه شركتهاي بيمه ابتكار عمل را از صدور تا ارزيابي خسارت در دست دارند آيا اين احتمال وجود نخواهد داشت كه اين بيمه گران به جاي بررسي حقايق موجود و با استفاده از جهل بيمه گذاران به مسائل تخصصي اين رشته برمبناي منافع خود اقدام به صدور بيمه نامه، اظهارنظر و ارزيابي خسارت نمايند؟! مسلماً رد قاطع اين احتمال محال بوده و بلكه تجربه صنعت بيمه كشور نيز مؤيد وجود چنين مشكلاتي است. مشكلاتي كه به نظر دست اندركاران اين صنعت ناشي از سابقه مشاركت انحصاري دولت در اين صنعت و عدم توجه به مشتري مداري است و به همين دلايل لزوم حمايت از حقوق بيمه گذاران بيشتر احساس مي شود.
بنابراين با توجه به اينكه اولا:ً علم كامل و جامعي به شرايط و مقررات بيمه نامه از طرف بيمه گذاران وجود ندارد. ثانيا:ً صدور بيمه نامه و رسيدگي به خسارات با ابتكار عمل بيمه گران است.
در صورت بروز اختلاف، چه راههايي براي دفاع از حقوق بيمه گذاران پيش بيني شده است؟
با توجه به اصل سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اولين راه حل را مي توان توسل به مقامات صلاحيتدار قضايي دانست كه اگرچه پاسخ درستي است ليكن فعلاً بهترين راه حل نخواهد بود زيرا توسعه و پيشرفت بيمه گري موجب شده اشراف به تمام مسائل و جوانب آن به تخصص جداگانه اي تبديل شود و بيم آن مي رود كه تا زمان تشكيل دادگاههاي تخصصي بيمه، در مواردي به دليل پيچيدگي اختلاف، دستگاه قضايي به تنهايي از عهده تفسير بيمه نامه ها برنيايد. مهمتر اينكه رسيدگي قضايي امري تشريفاتي، وقت گير و هزينه بر بوده و اين تطويل رسيدگي با شرايط زيانديدگان سازگاري ندارد و حتي در شرايطي تأخير در پرداخت خسارت مي تواند در سرنوشت زيانديده تأثيري به مراتب بيشتر از مبلغ خسارت داشته باشد.
در وضعيتي كه تمام شرايط مي تواند به نفع بيمه گر باشد زيانديدگان چه اميدي براي حل و فصل نسبتاً دقيق و به ويژه سريع اختلافات خود دارند؟
اگر متن بيمه نامه ها را تا به حال مطالعه نموده باشيد احتمالاً به اين تفكيك بين متون آن پي برده ايد:
1- شرايط اختصاصي كه معمولاً در روي بيمه نامه يا در صفحات ابتدايي آن درج شده است.
2- شرايط عمومي كه معمولاً به صورت فرمهاي چاپي آماده و به ضميمه شرايط اختصاصي و يا در ظهر آن درج مي شود.
3- قوانين و مصوبات شوراي عالي بيمه كه برشرايط بيمه نامه هاي صادره حاكم است.
پاسخ به سؤال فوق را مي توان در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها و قوانين مربوطه جستجو نمود. در شرايط عمومي بسياري از بيمه نامه ها به اصلي اشاره شده است كه ناجي بيمه گذاران در مقابل يكه تازي بيمه گران در شيوه ارزيابي و تحليل خسارتها است. اين اصل مسلم كه اقتباسي از نهادي به نام Adjuster در نظام حقوقي كامن لا Common Law است در فصل هفتم آئين دادرسي مدني تلويحاً تحت عنوان <داوري> مورد حمايت قانونگزار محترم قرار گرفته است. اگرچه در متن بيمه نامه ها به صراحت اين نهاد حقوقي تعريف نشده است ليكن از عرف موجود، قوانين عام و حتي اساسنامه شركتهاي بيمه مي توان وجود اين نهاد را در ضمن شرايط كليه بيمه نامه ها به عنوان يك شرط ضمني لازم الاجرا (Implied Condition) احراز كرد كه با توجه به يكطرفه بودن مقررات ارزيابي خسارت، پيچيدگي شرايط بيمه نامه ها و اهميت تسريع در جمع بندي و پرداخت خسارت براي زيان ديده، استفاده از نهاد داوري در اين صنعت اهميت خاصي به خود گرفته است. زيرا با دقت در انتخاب داوران و تنظيم قراردادهاي صحيح داوري مي توان از طرفي از خارج شدن رويه رسيدگي به خسارت از چهارچوب عدالت و مفاد قرارداد بيمه جلوگيري نمود و از طرف ديگر در حداقل زمان ممكن و با كمترين هزينه به نتيجه اي عادلانه دست يافت. ضمناً با ارجاع اختلاف به داوري مي توان از مقررات تعارض قوانين ملي نيز كه گاهي مي تواند زيانديده را كلاً از پيگيري خسارت عاجز نمايد رهايي يافت. علي رغم بي توجهي صنعت بيمه ايران به گسترش و ترويج اين اصل مهم، در كشورهاي اروپائي كه مبتكر صنعت بيمه مي باشند هر چه پيشرفت بيشتري دراين صنعت صورت مي گيرد جايگاه داوري با تشكيل مدارس، كالجها، شركتها و موسسات ارائه كننده خدمات داوري تثبيت مي گردد تا جائيكه حتي در هنگام تنظيم بيمه نامه و قبل از بروز هرگونه اختلافي داور يا داوران مرضي الطرفين (اشخاص حقيقي يا حقوقي) باتعيين شرايط داوري تعيين مي شوند.
ترتيب تعيين داوران در مواردي كه از قبل پيش بيني نشده باشند معمولاً اينچنين است كه هريك از طرفين بيمه گر و بيمه گزار يك داور و داوران نيز يك سر داور انتخاب مي نمايند و اين هيات سه نفره مسئوليت رسيدگي به اختلاف را برعهده مي گيرند. بيمه نامه ها تا همين حد نسبت به اين موضوع تعيين تكليف نموده اند ليكن براي دو طرف در تعيين ساير شقوق آن مانند مدت داوري، شيوه ابلاغ راي، حدود اختيارات داوران، لازم يا مشورتي بودن راي داوري، تعداد و نحوه انتخاب داوران محدوديتي وجود ندارد. با توجه به ارزش راي داوري در نظام حقوقي ما شايسته است بيمه گزاران كه اغلب از شرايط بيمه نامه ها بي اطلاعند براي استفاده از اين نهاد حقوقي با استفاده از مشاوران حقوقي خود اقدام نمايند تا با رعايت شرايط شكلي و ماهوي پيش بيني شده در قانون، راي داوران حكم امر مختومه را داشته و بلافاصله پس ازگذشت بيست روز از تاريخ ابلاغ به اجرا گذاشته شود.
صرفنظر از مشكلاتي كه در رابطه با ارزيابي و رسيدگي يكطرفه به خسارات بيمه گزاران در صنعت بيمه مشاهده مي شود حتي در برخي موارد داوري نيز نمي تواند حقوق بيمه گزار را تثبيت نمايد.
زيرا راي داوري بر مبناي اصل حسن نيت، احترام و اعتبار طرفين به تعهدات خود استوار است و در صورت عدم تمكين هر يك از طرفين به راي داوري، مجدداً راي داوري مي بايست از طريق مراجعه قضائي اجرا گردد و اگرچه معمولاً مسير رسيدگي كوتاهتر خواهد شد ليكن از دست رفتن زمان همواره به ضرر زيان ديده و به نفع بيمه گران است.
از طرفي ملاحظه مي گردد بدليل عدم استفاده سيستماتيك از اين نهاد حقوقي در صنعت بيمه كشور رويه ثابت و متقني وجود نداشته و چون ارجاع كنندگان كه معمولاً مديران شركتهاي بيمه هستند از دانش حقوقي كافي محرومند در پروسه ارجاع اختلاف به داوري، اين نهاد دستخوش تفسيرهاي شخصي غالباً اشتباه شده و يا در موارد محدودي داوراني كه عليه شركتهاي بيمه راي صادر مي نمايند مورد خشم اين شركتها قرار مي گيرند كه ساده ترين تاثير آن عدم ارجاع مجدد اختلافات آينده به اين اشخاص از طرف بيمه گران است!! كه در عمل هم داوران را دچار مشكل نموده و هم صنعت بيمه را از استفاده از تجربه اين داوران شجاع محروم مي سازد.
اگرچه بررسي همه جانبه داوري در صنعت بيمه اي كشور خارج از حوصله اين مجال است ليكن اميد مي رود با مطالعه اين مقاله بيمه گزاران محترم ضمن آشنائي با مقررات مربوط به داوري در بيمه بتوانند تا حدي از حقوق خود دفاع نمايند. با تشكيل شركتهاي بيمه خصوصي و رقابت اين شركتها براي جلب رضايت مشتريان خود چند سالي است كه ملاحظه مي شود تحركات مثبتي براي ارتقاء و توسعه جايگاه اين نهاد در صنعت بيمه كشور و تقاضا براي تشكيل دادگاههاي خاص از طرف بيمه هاي خصوصي در حال انجام است و البته با توجه به توليت بيمه مركزي ايران در توسعه و اصلاح فرهنگ بيمه كشور، نظارت بر عملكرد شركتهاي بيمه و دفاع از حقوق بيمه گذاران مستند به ماده اول و بند 7 ماده پنجم قانون تاسيس بيمه مركزي ايران مصوب 1350 مسلماً هيچ اقدامي بدون دخالت و برنامه ريزي سازمان يافته اين نهاد بيمه اي منجر به نتيجه مطلوب نخواهد شد. پس اميدواريم با حمايت اين مرجع قانوني اصول مسلم بيمه كه مورد قبول و احترام كليه كشورها است حفظ و فرهنگ آن توسعه يابد.
تعريف مفاهيم
بيمه گر: شركتي است كه جبران خسارتهائي را طبق شرايط بيمه نامه بر عهده مي گيرد. مورد بيمه: اموال بيمه گذار كه تحت پوشش بيمه نامه قرار مي گيرند.
منبع:www.lawnet.ir
/ع
