حمايت كيفري (محيط زيست) – (2)

6- انواع جرائم آلوده سازي
 

1- بنابر آنچه گفته شد ، تشخيص راه صحيح استفاده از مجازات هاي كيفري، كار ساده اي نيست. مجازات هاي ميفري ممكن است براي اجراي معيارهاي مشخصات و يا معيارهاي نشر مواد آلوده كننده، مورد استفاده قرار بگيرند و يا مستقلاً و فارغ از اين معيارها، بكار برده شوند. البته غايب مطلوب آن است كه بتوان از اعمال زيان بخش قبل از آنكه بوقوع بپيوندند، جلوگيري كرد. اين موضوع بخصوص در مورد آلودگي محيط به تعداد زيادي از افراد صدمه ميزند، صدق ميكند. بنابراين ممكن است قانون كيفري براي اجراي معيارهاي مشخصات مورد استفاده قرار گيرد. اين روش از لحاظ اثبات جرم نيز مرجع است، زيرا اثبات عدم رعايت معيارهاي مشخصات از اثبات عدم رعايت معيارهاي نشر آلوده سهل تر است. به همين علت است كه مثلاً اغلب از اين روش براي جبوگيري از آلودگي هوا كه اثبات آن معمولاً دشوار است، استفاده مي شود. ولي واضح است كه در اين زمينه، اقدامات و مجازاتهاي اداري، از قبيل تعطيل موقت يك كارخانه ، از بكار بردن مستقيم مجازاتهاي كيفري موثرتر و مناسب تر است.
2- به هرحال استفاده از روش هاي جلوگيري كننده براي كاهش آلودگي محيط زيست كافي نيست و لذا بكاربردن معيارهاي مربوط به نشر مواد آلوده، از طريق مجازاتهاي كيفري، كم و بيش اجتناب ناپذير است. اين روش نسبت به روش مستقلي كه بعداً تشريح خواهد گرديد، اين مزيت را دارد كه اعمال ممنوعه را بطور روشني مشخص ميسازد و اجتناب از آنها را تشويق ميكند ولي با مشكلاتي بشرح زير نيز مواجه مي شود:
(الف) بعضي از اوقات ممكن است يك عمل با آنكه با معيارها تطبيق ميكند، بعلت نارسائي معيارها، خطرناك باشد. در اين صورت ممكن است چنين عملي مشمول مجازات نگردد مگر آنكه از لحاظ ديگري جرم تشخيص داده شود. ولي بنا به گزارش پرنوسوبل در لهستان عامل چنين عملي حتي اگر طبق معيارهاي تعيين شده رفتار كرده باشد، مجازات مي شود و ضمناً ممكن است مامورانيكه اين معيارها را تعيين كرده اند، مجازات شوند.
(ب) بعكس مورد فوق، ممكن است يك عملي با آنكه از حدود معيارهاي تعيين شده تجاوز كرده است، با توجه به اوضاع و احوال خاصي كه در آن بوقوع پيوسته است، بي خطر باشد زيرا معمولاً معيارها جنبه كلي دارند. در اين مورد بهتر است عامل چنين عملي از مجازات معاف گردد. ماده 180(2) قانون كيفر اطريش اين موضوع را تصريح كرده است. اين نوع تخلف را تخلف خطر مختلط مي نامند.
(ج) مورد ديگري كه ممكن است پيش بيايد آن است كه يك نفر از معيارهاي مقرره تخطي كند و عمل زيان آوري را مرتكب شود ولي با توجه به اوضاع و احوال، عمل او غير معقول تشخيص داده نشود. طبق گزارش اوگوس، در انگلستان عامل چنين عملي در صورتيكه از بهترين وسائلي كه عملاً در اختيار داشته است، استفاده كرده باشد، از مجازات معاف مي گردد. ولي همانطوريكه وي خاطرنشان ميسازد، قبول اين اصل متضمن خطراتي است زيرا ممكن است كنترل آلودگي محيط را سست كند ولي اگر با دقت بمورد اجرا گذاشته شود، اصل صحيحي خواهد بود.
در هر صورت معيارهاي مربوط به نشر مواد آلودگي از لحاظ اجرا تا حدودي انعطاف پذيرند. قعبارت ديگر بين آنچه قانوني و آنچه غير قانوني است همواره يك منطقه سايه روش وجود دارد. اين موضوع همانطوريكه لاي بينگر (Leibinger) خاطر نشان ميسازد، مشكلي در اجراي مجازاتهاي كيفري بوسيله دادگاههاي جزائي ، علاوه بر مشكل اثبات واقعياتيكه جنبه كاملاً فني دارند و در بعضي موارد پيش مي آيند، بوجود ميآورند. لذا بعقيده لاي بينگر مجازاتهاي اداري از قبيل جريمه كه مثلاً در آلمان مورد استفاده قرار مي گيرند، رجحان دارند. بنا به گزارش OECD (سازمان همكاري اقتصادي و توسعه)، در ژاپن معيارهاي مربوط به نشر و پخش مواد آلوده كننده، بيشتر ازطريق راهنمائي هاي اداري كيفري، ظاهراً در ساير كشورها وضع كم و بيش بهمين منوال است.
3- چنين بنظر ميرسد كه بين كشورهاي گزارش دهنده، راجع به اينكه آيا براي حفظ محيط زيست بهتر است مقررات كيفري خاص و جامعي در قانون جزا گنجانيده شود و اگر قرار باشد قانون كيفري شامل بزهاي مربوط به محيط زيست گردد، چه نوع بزهائي براي گنجاندن در قانون جزا مناسب خواهد بود، اختلاف نظر وجود دارد.
(الف) مارگوس به نظريات لوستاز (Lustacz) محقق لهستاني اشاره ميكند. لوستاز از اينكه در لهستان آلودگي فقط بطور غير مستقيم بوسيله قانون كيفري كنترل مي شود، ابراز تاسف ميكند. بعقيده رژمان (Rejman) اعمال آلوده سازي كه مشمول مقررات قانوني خاصي، خارج از قانون جزا نميگردند، عملاً بعنوان سوء تصدي مورد مجازات قرار ميگيرند. مسلماص اين روش رضايت بخش نيست.
(ب) مارگوس (Markus) ميگويد كه برعكس نظر فوق ، مقررات خاصي درباره حفظ محيط زيست در قانون جزاي مجارستان وجود دارد. ماده (1) 191 قانون جزاي آن كشور در سال 1977 اصلاح شده است، مقرر ميدارد كه هر كس چيزهائي را كه مشمول حفاظت محيط زيست انسان ميباشند، آلوده سازد و يا آنها را در معرض مواد زيان بخش قرار دهد بحويكه تا حدود قابل توجهي به زندگي و سلامت افراد صدمه بزنند، به مجازات زندان تا حداكثر سه سال محكوم خواهد گرديد. اگر عمل ارتكابي براي زندگي بشر ايجاد خطر بكند، مجازات تشديد مي گردد و غفلت نيز مشمول مجازات مي شود. در اين مقررات ارزش هائيكه مورد حفاظت قرار گرفته اند، محدود به زندگي و بدن انسان مي باشند. طبق مقررات مذكور، بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر احتمالي و حال آنكه بزهاي شديدتر و نيز غفلت است از ايجاد خطر واقعي.
همانطوريكه ماركوس اذعان ميكند، اين مقررات بسيار نسبي مي باشندو به محل خاصي كه مشمول حفاظت محيط زيست مي گردد و به وضع آن محل و كثرت عمليات زين آوري كه در آن رخ ميدهد، بستگي دارند و درجه شدت آنها تا حدود زيادي تحت نفوذ قدرت خود پاك سازي طبيعت و تجديد حيات ان قرار ميگيرد. درجه آلوده سازي و آسيب رساني و اثرات زيان بخش، بخصوص تابع كثرت تكرار يك عمل معين در فلان محل مي باشد. در حاليكه تاثير انجام يك عمل به تنهائي ممكن است به حد نصاب تاثيري كه در قانون در مورد يك عمل زيان آور تعيين شده است نرسد، تكرار همان عمل بعلت اثرات قزاينده ان، ممكن است از حد نصلاب مقرر قانوني تجاوز كند. بالاخره واضح است كه سطح آلودگي و آسيب ديدگي محيط زيست و يا اثرات مواد زيان بخشي كه شيئي مورد حفاظت قبلا دچار ان شده است، اثرات آلودگي و آسيب هائي را كه بعداً به آن وارد ميآيد، تشديد ميكند.
معذلك اين نسبت نامحدود نيست. زيرا قانون مذكور مقرر ميدارد كه هنگام اجراي آن آلودگي يا آسيب رساني در صورتي زيان آور تشخيص داده مي شود كه از حد نصاب مهائي مقرره تجاوز كند.
(ج) قانون مصوب 1977 ژاپن از لحاظ اينكه شمول آن به حفاظت جان و سلامت افراد محدود مي گردد، به قانون مجارستان شباهت دارد. ماده 2 قانون ژاپن مقرر ميدارد: هركس در حين انجام فعاليت هاي خود خواه در كارخانه و يا در محل كسب و كار خود ، ماده زيان بخشي به سلامت بشر (اين اصلاح شامل هر ماده ايكه در صورت انباشته شدن در بدن انسان براي سلامت او زيان آور باشد نيز مي گردد) رانشر و پخش كند و نتيجاتاً جان و جسم افراد جامعه را بخطر بياندازد، به مجازات زندان به مدت حداكثر سه سال و يا به پرداخت حداكثر....ر....ر3 ين محكوم خواهد شد.
چنانچه عمل ارتكابي موجب فوت و يا صدمه جسمي گردد، مجازات مرتكب تشديد خواهد شد و غفلت مشمول مجازات خفيف تري خواهد گرديد.
معذلك قانون ژاپن از دو لحاظ از قانون مجارستان محدود تر است: اولاً قانون ژاپن فقط فعاليت هاي زيان اوري موسسات را مجازات ميكند و شامل فعاليت هاي افراد خصوصي نمي گردد. ثانياً بزه اصلي عبارت است از ايجاد خطر واقعي و تشديد جرم مستلزم آن است كه واقعاً زيان و ضرري وارد آمده باشد. اين قانون از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. از يك سو ايراد گرفته مي شود كه تعريف بزه در اين قانون بيش از حد موسع و مبهوم است. از سوي ديگر استدلال مي شود كه اين قانون چون مقرر ميدارد كه وجود خط واقعي بايد به ثبوت برسد، موثر نخواهد بود.
متن قانون ژاپن به ضميمه پرسش نامه، نه بعنوان يك نمونه مطلوبي از يك قانون كنترل آلودگي، بلكه بعنوان نمونه ايكه بعقيده من چندان رضايت بخش نيست، بين اعضاي كنگره توزيع گرديده است.
(د) ظاهراً بلغارستان يك قدم جلوتر رفته است، ماده (1) 352 قانون جزاي مصوب 1975 بلغارستان ، مقرر ميدارد: هركس مجاري آب، آبگيرها، آبهاي زيرزميني، آبهاي ساحلي، آبهاي داخلي، خاك و هوا را آلوده كند و يا بگذارد كه انها آلوده شوند، بزهكار شناخته مي شود مشروط بر اينكه انها را براي اشخاص، حيوانات و گياهان خطرناك و يا آنها را براي استفاده كشت وزرع و يا تامين احتياجات جاري زندگي از قبيل احتياجات بهداشتي، كشاورزي و اقتصادي ، نامناسب ساخته باشد.
بعقيده ننوف اين مقررات تمام تجاوزهاي قابل تصور به عناصر اصلي محيط طبيعي را صرف نظر از ماهيت و محتواي عمل زيان آور، پيش بيني كرده است. ارزش هاي مورد حمايت اين قانون تنها شامل جان انسان نميگردند، بلكه آنچه را كه ارزش هاي مختلط ناميده مي شوند نيز در بر نميگيرند و اين ارزش ها در مقابل خطر كلي حفاظت مي شوند. البته يك تعريف كاملاً موسع از بزه بشمار ميرود. بديهي است قانون بلغارستان براي محدود ساختن مشمول چنين بزهائيكه بطور كلي تعريف شده اند، تدابيري انديشيده است. تمام اعمالي كه مشمول اين ماده مي شوند، مجازات نميگردند بلكه در مورد خلافهائيكه از نقطه نظر عيني كوچك تشخيص داده مي شوند، فقط جريمه هاي اداري بوسيله يك دستگاه اداري اخذ مي گردند.
(ه) ظاهراً نظريات پرنوسيل با عقايد ننورف و ماركوس فرق دارد. وي ميگويد:
راجع به حفاظت محيط زيست از طريق قانون، دو برداشت وجود دارد و معمولاً در قانونگذاري تركيبي از اين دو برداشت مورد توجه قرار ميگيرد. مسئلهع ايكه مطرح مي شود اين است كه آيا حفاظت محيط زيست بايد بر حسب شاخه هاي جداگانه، مثلاً آب- جنگل- پروتهاي معدني و يا بطور همه جانبه و كامل باوضع يك قاعده كلي درباره محيط زيست، مورد توجه قرار گيرد. ولي بايد در نظر داشت كه وضع يك مقررات كلي مربوط به محيط زيست خطر برقراري يك سيستم مجازاتهاي سنگين را بوجود ميآورد. بنابراين بهتر است كه در قانون كيفري مربوط به محيط زيست، اصل طبقه بندي جرائم برحسب شاخه هاي مختلف كه با شرط لزوم تحقق يافتن يك عمل كيفري مطابقت بيشتري دارد، بكار برده شود.
بنابراين پرنوسيل پيشنهاد ميكند كه مقرراتي نشير ماده زير به تصويب برسد: هركس حتي بر اثر غفلت مرتكب عملي گردد كه بطور خطرناكي به تميزي و پاكي آب ها جو و ساير عناصر محيط زيست، آسيب برساند، مشمول مجازات خواهد گرديد....
ولي آنكه آيا اين تعريف به اندازه كافي مشخص و روشن است قابل، ترديد است. زيرا مشكل ابهام نه تنها درباره مفهوم محيط زيست بلكه در مورد مفهوم خطر نيز وجود دارد. فرانسه داراي مقرراتي است كه به مقررات پيشنهادي پرنوسيل نزديك است. اين مقررات كه در ماده 434-1 مجموعه قوانين روستائي گنجانيده شده است، مقرر ميدارد كه هر كس بطور مستقيم و يا به تغذيه و يا تكثير و ارزش غذائي آنها لطمه ميزنند، به مجاري آبها بريزد و يا بگذارد كه چنين موادي به مجازي آبها ريخته شوند، مشمول مجازات خواهد گرديد. ولي بعقيده دلما- مارتي اين تعريف بزه بيش از اندازه موسع است. بعلاوه تعريف مذكور بوسيله دادگاهها بنحوي تفسير مي شود كه اعمال ناشي از غفلت را نيز در بر ميگيرد و غفلت به آساني از ارتكاب يك عمل استنتاج مي گردد. بنابراين، اين مقررات متداول ترين و مرغوب كننده ترين حربه اي است كه بكار برده مي شود. روماني تقريباً نظير همين مقررات را مثلاً در مورد آلودگي هوا وضع كرده است. بنا بگزارش فلورسكو (Florescu) طبق ماده 77 قانون جزاي روماني، تخليه مواد زيان آور خواه بصورت گاز، بخار يا ذرات مايع و يا جامد، در جو در صورتيكه سلامت بدن انسان را تهديد كند و يا به اقتصاد ملي زيان برساند قابل مجازات است.
(و) ظاهراً جمهوري دموكتراتيك آلمان موضع متفاوتي را اتخاذ كرده است. توهلر گزارش ميدهد كه قانون جزاي آن كشور در سال 1977 اصلاح گرديد و در آن فصل جديدي درباره ايجاد خطر در محيط زيست گنجانيده شد. ماده 191 الف اين قانون مقرر ميدارد كه: هركس تعمداً از وظائف قانون و حرفه اي خود با آلوده ساختن خاك- آب و هوا بوسيله مواد مضره و يا بيماري زا و يا با تخليه آبهاي آشاميدني و يا صنعتي آلوده، تخطي كند و بدين ترتيب يك خطر عمومي بوجود بياورد، به پرداخت جزاي نقدي مجازات تاديبي و يا زندان به مدت حداكثر دو سال محكوم خواهد شد. تخلفات ناشي از غفلت مشمول مجازاتهاي پيش بيني شده در ماده 191 ب خواهند گرديد. بنا به تفسير اوهلر اين مقررات مبتني بر اين فرض است كه ارزش هاي مورد حفاظت بخطر افتاده باشند. ضمناً طبق اين ماده، عمل آلوده سازي بايد در نتيجه تخطي از وظائف قانوني و حرفه اي كه ممكن است از قوانين و يا مقررات و دستورات اداري ناشي گردند، صورت گرد. لذا اين يك بزه تبعي است كه در نتيجه ايجاد يك خطر واقعي تحقق مي يابد. ظاهراص در يوگوسلاوي وضع مشابهي وجود دارد. بنا به گزارش سپاروويك، ماده 69 قانون جزاي مصوب 1977 يوگسلاوي در فصل اعمال جزائي عليه سلامت مردم- آلودگي محيط زيست بشري مقرر ميدارد كه هر كس با نقض مقررات مربوط به حفاظت و بهبود محيط زيست ، هوا- خاك- آب- مجاري آب يا دريا را آلوده سازد و بدين ترتيب جان و سلامت مردم را بخطر بياندازد و يا هر كس موجب نابودي حيوانات و گياهان گردد، به مجازات حداكثر سه سال زندان محكوم خواهد شد.
(ز) بنا به گزارش لاي بينگر، در جمهوري فدرال آلمان، وزارت دادگستري اين كشور مشغول تهيه يمك فصل جديد قانون جزا در مورد جرائم مربوط به آلودگي محيط زيست مي باشد. اين فصل جديد در برابر طرخ متقابل قانون جزا كه بوسيله بومان (Baumann) و سايرين پيشنهاد گرديده بود، تهيه شده است و گرچه متن آن در دسترس نيست، معذلك به قرار اطلاع بسياري از مقررات آن مربوط به جرائم تبعي و غير مستقل مي باشند و از اين لحاظ به مقررات جمهوري دموكراتيك آلمان شباهت دارند. اعمال آلودگي فقط در صورتيكه خود سرانه و بدون مجوز صورت گيرند قابل مجازات مي باشند. تنها مقررات مربوط به مسموم كردن محيط و نظائر آن از مقررات اداري مستقل مي باشند. اين مقررات با قانون جمهوري دموكراتيك آلمان از اين لحاظ فرق دارند كه اغلب جرائم پيش بيني شده در آنها، جرائم ايجاد خطر احتمالي مي باشند ولي خطراتيكه عملاً بوجود آمده باشند مشمول مجازاتهاي سنگين تري مي گردند. اين روش محتملاً به اين علت اتخاذ شده است كه بهتر است از خطر، قبل از بروز آن جلوگيري كرد زيرا اگر صبر كنيم تا خطر عملاً بوجود بيايد، ديگر خيلي دير خواهد بود.
(ح) طبق گزارش دوبوويك (dubovik) در اتحاد جماهير شوري، پيشنهاد شده است كه درقانون جزاي آن كشور، مقررات مربوط به محيط زيست بطور چداگانه گنجانيده شوند و در انتيخاب كلمات مربوط به قواعد كلي، دقت كامل بعمل آيد. ولي بكار بردن كلمات ايجاد خطر مورد ترديد قرار گرفته است زيرا استناد بآن، ممكن است در عمل با مشكلات و اشتباهاتي مواجه شود. بنابراين ، اين موضوع بايد با تعميق بيشتري بررسي شود. همانطوريكه دوبوويك ميگويد از اين لحاظ ضرورت دارد كه كارآئي مقررات مختلف مربوط به عمليات مشابه، مورد مقايسه قرار گيرد. وي در اينجا به جمهوريهاي شوروي اشاره ميكند ولي اظهارات او در مورد ساير كشورهاي گزارش دهنده نيز كاملاً مصداق پيدا ميكند.
ظاهراً بهترين پاسخ نهائي براي اين مسائل وجود ندارد. مناسب بودن نحوه قانونگذاري درباره آلودگي و بخصوص اينكه آيا بهتر است مانند مجارستان و بلغارستان، در قوانين مربوط به محيط زيست جرائم بطور موسع تعريف شوند و ضمناً مشمول آنها با توجه به درجه زياني كه وارد مي آورند محدود گردند و يا ترجيح دارد كه مانند آلمان شرقي و غربي جرادم با استناد به مقررات اداري محدود شوند، به وضع مخصوص هر كشور بستگي دارد. بعلاوه همانطوريكه كنستانت ميگويد كارآئي كنترل، بيشتر به نحوه اجراي قانون بستگي دارد تا بخود قانون.
ولي بعقيده من استفاده تبعي از مجازاتهاي كيفري حتي اگر جرم در قانون جزا پيش بيني شده باشد مرجع است زيرا به كارآئي قانون اطمينان بيشتري مي بخشد.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...