مالكيت شخصيت هاى حقوقى(2)

مسائل مستحدثه در الناصريات
 

دركتاب مسائلى از فقه ناصر ذكر شده كه سيد اذعان دارد نص وكلامى از اصحاب درخصوص آن نيافته است. برخى از اين مسائل را كه درواقع ازمسائل مستحدثه‏ قلمداد مى‏شوند ذكر مى‏كنيم:
۱.فرق ميان ورود آب برنجاست وورود نجاست برآب.سيد قائل به تفاوت ميان آن‏دومى‏شود و كربودن را تنها درورود بر نجاست آب شرط مى‏داند.(ص‏۷۲،م‏۳).
۲. اگرنمازگزار آب وخاك طاهر و نظيف نيافت از نظر سيد نماز دراين صورت براو واجب‏نيست و در صورت يافتن آب يا خاك ولوبعد ازوقت،بايدنمازرا قضا نمايد.(ص‏۱۶م‏۵۵).
۳. زمان شروع نفاس زنى كه دو قلو بزايد مولف شروع نفاس را از مولد اول‏مى‏داند.( ص‏۱۷۳،م‏۶۴).
۴. جزء نماز بودن تكبيره الاحرام و تسليم سيد آن دو را از اركان نماز برمى‏شمارد.(۲۰۸،م‏۸۲).
۵.عود درظهار اراده مماسه است.اين قول مورد تصديق سيد است: الذى يقوى فى نفسه ان العود هو اراده استباحه ما حرمه الظهار من الوط‏ء واذا كان الظهاراقتضى تحريما فاراد المظاهر دفعه،فقد عاد. (ص‏۳۵۵، م‏۱۶۹).
۶.شرط صحت بيع سلم اين است كه سرمايه شناخته شده باشد. نظر مولف آن است كه اگر راس المال معلوم باشد و با مشاهده و يا ديدن مضبوط‏شد،نيازى به ذكر صفات و اندازه وزن و عددش نيست.(ص‏۳۶۹،م‏۱۷۵).
۷. حال شدن دين موءجل با مرگ مديون.سيد بعد از اعتراف به جديد بودن مساله باز اين‏گونه مى‏فرمايد: وفقهاء الامصار كلهم يذهبون الى ان الدين الموجل يصير حالا بموت من عليه‏الدين،ويقوى فى نفسى ماذهب اليه الفقهاء شايد مقصود او از فقها، فقهاى عامه‏باشد.(ص‏۴۳۸،م‏۲۰۱).
۸. حرام بودن ماهى وملخى كه كافر ذمى صيد نموده است.سيد اين قول را نمى‏پذيردوچون نحوه استدلال او جاى دقت و تامل دارد، آن را به طور كامل مى‏آوريم. او پس‏از ذكردليل قائلين به تحريم كه صيد را تذكيه ماهى مى‏دانند، مى‏نگارد: واذا وقع التحريم بتذكيه الذمى وانه لا ذكاه له فانما يدخل فى ذلك ما يكون حقيقه من‏الذبح،وفرى الاوداج و مما لايكون حقيقه ويسمى بهذه التسميه،فجاز الايدخل فى الظاهر،الا بدليل.(ص‏۴۴۰،م‏۲۰۳).

جمل العلم والعمل
 

جمل العلم والعمل يك بار درنجف در المجموعه الثالثه من سال‏۱۳۷۸ ه.ق. وديگر باردرقم، ضمن رسائل الشريف المرتضى در سال‏ ۱۴۰۵ ه.ق. به چاپ‏رسيد. رساله اى مختصردراصول وفروع دين وحاوى احكام عام البلوى است كه نويسنده‏بارعايت اختصار، تنها به ادله بخش عقايد پرداخته و درقسمت احكام هيچ دليلى نياورده‏است. سيد درآخر كتاب، از ديگر تاليفات خويش همچون: الذخيره،الملخص والمصباح،نام برده‏است.
بخش نخست يا به عبارت ديگر مقدمه كتاب دربيان اصول دين است و بعد به بيان احكام‏شرعى با رعايت تبويب احكام پرداخته است. موضوعات كتاب عبارت است از:
الف ) بخش عقايد: باب مايجب اعتقاده فى ابواب التوحيد. باب ما يجب اعتقاده فى ابواب العدل. باب مايجب اعتقاده فى النبوه. باب مايجب ا عتقاده فى الامامه و مايتصل به.
ب ) بخش احكام: كتاب الطهاره: المياه الاستنجاء وكيفيه الوضوء والغسل، نواقض الطهاره،التيمم،الحيض والاستحاضه والنفاس. كتاب الصلاه: مقدمات الصلاه،الاذان و الاقامه، اعداد الصلوات المفروضات، افعال الصلاه، ما يجب اجتنابه فى الصلاه، احكام السهو، قضاء الصلاه، صلاه ا لجماعه، صلاه‏الجمعه، نوافل شهر رمضان،صلاه العيدين،صلاه الكسوف، صلاه‏السفر،صلاه الضروره. كتاب الجنائز:
غسل الميت و تكفينه، الصلاه على الميت. كتاب الصوم: حقيقه الصوم وعلامه دخول شهر رمضان،مايفسد الصوم، حكم‏المسافروالمريض،حكم من بلغ اوجن اواغمى عليه فى شهر رمضان، قضاء شهررمضان، صوم التطوع وما يكره فى الصيام. كتاب الاعتكاف: معنى الاعتكاف،شروط الاعتكاف،مايفسد الاعتكاف. كتاب الحج:
وجوب الحج والعمره وشروط ذلك، مواقيت الاحرام، فيما يجتنبه‏المحرم، سيره الحج وترتيب افعاله، كفاره وفديه. كتاب الزكاه:
شروط وجوب الزكاه،الاصناف التى تجب فيها الزكاه، زكاه الدراهم والدنانير، زكاه الابل، زكاه البقر، زكاه الغنم، زكاه الحنطه والشعير والتمر والزبيب، تعجيل الزكاه، وجوه‏اخراج الزكاه، زكاه الفطره، كيفيه اخراج الزكاه.
درخورتوجه است كه دراين كتاب مختصر كه براى عموم مردم تاليف شده مقدمه اى‏نيزدرعقايد و اصول دين باذكر دليل هر اصل اعتقادى نگاشته شده است. نگارش اين گونه‏مقدمات در باب عقايد درابتداى كتب و رساله هاى عمليه فقهى درآن ادوار امرى مرسوم‏بوده است چنان كه مقنعه مفيد نيز به همين ترتيب آغاز شده است. نام كتاب نيز اشاره به همين دو بعد علمى و عملى دارد. بخش علمى درزمره عقايداست وبخش عملى آن درمسائل واحكام عملى شرعى مى‏باشد. شيخ طوسى(ره) كتاب تمهيد الاصول را به عنوان شرحى بر بخش اعتقادات اين‏كتاب تاليف نمود و شاگرد ديگر سيد مرتضى، قاضى ابن براج به شرح قسمت فقه آن‏پرداخت‏و كتاب شرح جمل العلم و العمل را نوشت.

انگيزه واهداف تاليف كتاب
 

سيد درابتداى كتاب، انگيزه و سبب تاليف را اين گونه بيان مى‏كند: فقد اجبت الى ما سالنيه الاستاذ ادام اللّه تاييده من املاء مختصر محيط بمايجب اعتقاده‏من جميع اصول الدين ثم ما يجب عمله من الشرعيات التى لاينكاد المكلف من وجوبهاعليه، لعموم البلوى بها،ولم اخل شيئا مما يجب اعتقاده من اشاره الى دليله وجهه عمله.
به احتمال بسيار قوى مقصود او از استاد،شيخ مفيد(قدس سره) بوده است. تاليف رساله‏هاى فتوايى دراحكام كه نياز مردم را در دسترسى به مسائل شرعى‏مرتفع‏سازد، درهمه ادوار فقهى امرى متداول بوده و دراين ميان، سيد مرتضى نيز به اين‏امرپرداخته است چنانچه شيخ مفيد نيز كتاب مقنعه را با همين انگيزه تاليف نمود. قابل توجه است كه دراين كتاب نيز مانند اكثر رساله ها و تاليفات سيد مرتضى و . ديگر مولفان آن دوران،مولف به درخواست شخص ديگر كه در اين جا استاد ايشان‏است اقدام به تاليف نموده است. اين مطلب جاى تحقيق ودقت نظر تاريخى بيشترى دارد تا علل‏اين امر و اوضاع اجتماعى و علمى زمان تصنيف و تاليف بزرگان آن دوران بيشتر مشخص‏گردد.

‏روش فقهى
 

رساله هاى عمليه اى كه بدون استدلال، به بيان احكام شرعى مى‏پردازند، در اسلوب بيان مطالب، قابل دقت و نظر خاص هستند. شيوه رساله عمليه نويسى، امرى‏فنى ودقيق است چرا كه اين گونه كتاب ها در معرض استفاده عموم مردم هستند وعدم‏رعايت امور فنى و به كار نگرفتن شيوه اى صحيح درآنها منجر به خطا رفتن توده مردم‏و يا دست كم مفيد واقع نشدن آنها مى‏شود. كتاب جمل العلم و العمل را به عنوان نمونه اى ازكتب فتوايى قرن چهارم و پنجم‏قمرى،مورد كنكاش قرار مى‏دهيم. مباحث عمده اين كتاب و شيوه بيان مطالب به شرح زير است:

الف) قسمت بيان اصول عقايد:
 

اگرچه اين بحث، خارج از موضوع فقه است، اما براى عوام لازم است همراه بااحكام‏عملى خود، منبعى مختصر و مستدل درعقايد نيز داشته باشند. براى اين كه‏تقليد دراصول دين جايز نيست، بايد استدلال آورده شود و ادله آن اصول نيز ولو به گونه‏اختصار و درحد فهم عموم بيان گردد. اين نكته درجمل العلم والعمل رعايت شده و مولف‏براى مسائل عقيدتى دليل هاى عقلى و ساده بيان داشته است. مولف كه‏خود سرآمدمتكلمان است، بسيار فنى ودقيق با اين موضوع برخورد نموده است.

ب) مشخصات و امتيازات قسمت فقهى كتاب:
 

۱. تقسيم بندى و تبويب مطالب، به صورت(كتاب ) و(فصل فى) جهت سهولت دسترسى‏به‏احكام و رعايت نظم منطقى آنها.
۲.آوردن احكام شرعى به شكل كلى، بدون تعرض فروعات و جزئيات مسائل تاضمن‏رعايت ا ختصار،مكلف بتواند فروعات مسائل و جزئيات ومصاديق را خود استخراج‏نمايد. همچنين مسائل به دنبال هم آمده و تفكيكى صورت نگرفته است.
۳. رعايت عبارت هاى متداول دركتب اصحاب،همچنين تبعيت از روش دسته بندى وتبويب‏مطالب توسط آنها.
۴. رعايت نهايت اختصار دربيان احكام وحتى اگر بعضى مولفان دراين قبيل‏كتب احيانا روايتى به عنوان شاهد يا بيان فضيلت يك عمل مى‏آوردند،دراين كتاب‏هيچ گونه تعرضى به اين جهات صورت نگرفته است مگر آن كه ايجاز گويى بيش از حددرتفهيم مطالب خللى وارد نمايد.
۵. گاه نويسنده بعد از بيان راى خويش قول ديگرى را درمساله با عنوان وروى ياالفاظ ديگرآورده است البته دربرخى مسائل و احكام. مثلا درباب مبطلات روزه دوقول راازاصحاب اماميه مى‏آورد و دومى را اشبه مى‏شمارد.
۶. به كارگيرى عبارات و كلمات گويا وروان برحسب وضع عرفى آن روزگار، به جاى‏آوردن‏اصطلاحات پيچيده وتخصصى فقهى.
۷. يكى از موارد بسيار نادرى كه دليل حكمى شرعى را نيز ذكر مى‏كند، آن است‏كه درخصوص خطبه نمازجمعه مى‏فرمايد: والخطبتان لابد منهما،لان الروايه وردت بان الخطبتين تقوم مقام الركعتين‏الموضوعتين. متن وعبارات اين كتاب به جهت سادگى و اختصارونيز تبعيت از مصطلحات‏روش نوشتارى اصحاب،هنوز هم زنده و همسنگ رساله هاى فتوايى متداول زمان ماست.

آرا و نظريات مهم
 

۱.عدم وجوب غسل مس ميت. بعد ازبيان اقسام غسل هاى واجب مى‏گويد:وقد الحق‏بعض‏اصحابنا مس الميت.
۲.وجوب اذان و اقامه براى مردان درتمام نمازهايى كه به جماعت باشند درسفر ياحضر ونيز درنمازهاى فراداى صبح و مغرب وجمعه. مى‏فرمايد:
الاذان والاقامه يجبان على ا لرجال دون النساء فى كل صلاه جماعه فى سفر اوحضر، ويجبان عليهم فرادى، سفرا وحضرا،فى الفجر والمغرب وصلاه الجمعه.
۳.جايز نبودن اقامه درحالت محدث بودن.
۴.جواز اعتكاف تنها درچهارمسجد: مسجد الحرام،مسجد مدينه، مسجد بصره، مسجدكوفه‏و مساجدى كه امام عادل درآن نماز جمعه به جاى آورده است.
۵. درابتداى كتاب صوم تعريفى از صوم ارائه مى‏دهد كه قابل دقت است: الصوم هو توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصيام من اكل‏وشرب وجماع.
۶. وجوب يك بار عمره درطول مدت عمر:وكذلك العمره تجب مره واحده.

وقعيت تاريخى
 

اين كتاب درعين اختصار،مورد توجه متاخران خصوصا شاگردان‏سيد(ره) بوده به طورى‏كه اولا حاكى از نظريات و فتاواى اوست و ثانيا متنى براى شرح‏واستدلال است به گونه اى كه قسمت فقه آن توسط قاضى ابن براج شرح گرديده‏است. نوشتن رساله هاى مختصر عمليه دركنار كتاب هاى مفصل استدلالى،مورد توجه همه‏فقهادرهمه ادوار فقه بوده و سيد نيز به پيروى از اصحاب و متقدمان،تقريبا بر همان منوال، اين‏كتاب را تاليف كرده است. ا ين نشان دهنده توجه فقهاى متكلم اين دوره، خصوصا سيد به‏كتب فتوايى برمنوال متقدمان وحتى اهل حديث وقمى ها است.

الثانيه الموصليات المسائل جوابات
 

اين دو رساله فقهى استدلالى حاوى پاسخ به ‏برخى سوال هاى فقهى ا ست كه از او پرسيده اند و به جهت يك نواختى شيوه بحث و نوع‏مسائل، آنها را دريك عنوان تحقيق مى‏نماييم.
از قرائن و شواهد به نظر مى‏رسدالمسائل الموصليات الثالثه همان كتاب متفردات‏الاماميه باشد كه درفهرست كتب(۲۵۲)سيد آمده چون اين رساله نيز از مسائل منحصر به فرد اماميه بحث كرده و هر دومشتمل برحدود صد مساله هستند. البته اطمينان بيشتر موكول به رويت نسخه هاى خط‏ى‏متفردات الاماميه است.
بعضى نيز احتمال داده اند كه منظور از متفردات الاماميه كتاب الانتصار است. درمقدمه موصليات ثانيه آمده:اين رساله را درجواب مسائلى كه براى‏ايشان فرستاده شده، نوشته است.
درمقدمه موصليات ثالثه مى‏فرمايد: به مسائلى كه درماه ربيع الاول سال‏۴۲۰ فرستاده شده، جواب داده ام به گونه اى‏كه الفاظ‏آن مختصر باشد و در بهره بردارى از اين مسائل،درنگ كننده را از ديگر كتب بى نياز كند. درابتداى مسائل فقهى موصليات ثالثه، مقدمه اىدرباره راه رسيدن به علم‏درهمه احكام، بيان داشته است كه درشناخت روش اصولى ومبانى ايشان بسيار حائزاهميت است. نويسنده دراين دو رساله ازكتاب مسائل الخلاف نام برده است واز رساله دوم( موصليات ثالثه) برمى آيد كه درزمان تدوين اين رساله، هنوز تاليف مسائل الخلاف‏را تمام‏نكرده بود: واعلم ان هذه المسائل التى ذكر انفرادالاماميه بها ستوجد مشروحه منصوره بالدلاله‏والطرق فى كتاب المسائل الخلاف الشرعيه التى عملنا منها بعضها، ونحن على تتميمهاوتكميلها بمعونه اللّه.
فهرست مسائل مطرح شده دراين دو رساله عبارت است از:

جوابات المسائل الموصليات الثانيه:
 

حكم المذى والوذى، اكثر النفاس واقله، كراهه السجود على الثوب المنسوج، مسائل‏فى الشفعه، من لاربا بينهما، عده الحامل، اقل مده الحمل واكثرها، حكم المطلقه فى مرض‏ بعلها، حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه.

جوابات المسائل الموصليات الثالثه:
 

كيفيه التوصل الى الاحكام الشرعيه، بطلان العمل بالقياس والخبر الواحد، الدليل‏على‏بطلان العمل بهما، اثبات حجيه الاجماع فى الاحكام الشرعيه، كيفيه تحصيل اجماع الامه،حجيه ظواهر الكتاب والسنه فى اثبات الاحكام الشرعيه، حكم المسائل الشرعيه التى‏لادليل عليها من الكتاب والسنه، عدم حجيه جل الاخبار المنقوله من‏طريق اصحاب‏الحديث، حكم غسل اليدين فى الوضوء، حكم مسح مقدم الراس،حكم مسح الاذنين وغسلهما، اسباغ الوضوء مرتين، اكثر ايام النفاس، حكم قراءه القرآن للجنب و الحائض،مسائل تتعلق بالاموات، وجوبحى على خير العمل فى الاذان، ارسال اليدين فى الصلاه‏واجب، قولامين مبطل للصلاه، عدم جواز القرآن بين السورتين فى‏الصلاه،حكم ما يسجدعليه، الجماعه فى نوافل شهر رمضان بدعه، صلاه الضحى بدعه، سجود الشكر غيرواجب، اقل مايجزى‏ء فى صلاه الجمعه والعيدين، حكم صلاه الكسوف، كيفيه الصلاه على‏الموتى، استحباب توقف الناس حتى ترفع الجنازه، وجوب الزكاه فى الدراهم والدنانير، اقل‏مايجزى‏ء من الزكاه، اشتراط الولايه فى مستحقى‏الزكاه، مقدار زكاه الفطره، احكام الخمس،حكم الانفال، صفوه الاموال من ‏الانفال، فوت الوقوف بعرفات وادراك المشعر، الشفعه فى‏العقار بين اثنين فقط، من لاربا بينهما، حكم الزانى بذات البعل، عقد النكاح على ما لاقيمه‏له صحيح،التزويج فى حال الاحرام، التزويج فى العده، المطلقه تسعا تحرم ابدا، حكم‏من فجر بعمته وخالته، حكم من يلوط بغلام، جواز نكاح النساء فى ادبارهن، عقده المراه‏نفسها من دون اذن وليها، جواز النكاح بغير الشهود، حكم نكاح المتعه،جواز نكاح المراه‏على عمتهاو خالتها، وقوع الطلاق بالالفاظ المخصوصه، الطلاق بشرط لايقع، الطلاق ليس‏بيمين، الطلاق الثلاث غير صحيح، شرائط الظهار، التخيير فى ا لطلاق جائز، عده الحامل‏اقرب الاجلين، الرجعه فى الطلاق الثلاث فى مجلس‏واحد، حكم المطلق ثلاثا فى مجلس‏واحد، اقل الحمل واكثره، احكام العتق،مالو ابتدا الخصمين بمحضر الحاكم، شهاده الابن‏لابيه و بالعكس، حكم حانث النذر، كيفيه اليمين، حكم اليمين، حرمه الطحال وماليس له‏فلس، حرمه الفقاع، حدالسارق، احكام حد الزانى، حكم من ضرب امراه فاطرحت، افزاع‏المجامع وعزله، احكام القصاص والديات، ديات اهل الكتاب، احكام الارث، احكام‏الحبوه، ولد الصلب يحجب من دونه، الزوج يرث من الزوجه، المراه لاترث من الرباع، ارث‏الاخوه والاخوات، توريث الرجال والنساء بالنسب، ميراث من مات و خلف ابنه ابن وابن‏عم، حكم ارث ابن الاخ مع الجد، ارث ولد الملاعنه، ارث المطلقه فى مرض بعلها، كيفيه‏توريث‏الخنثى،توريث راسين على حقو واحد، حكم ارث المملوك، ارث الكفاروالمجوس، لاعول فى الفرائض.

روش فقهى الموصليات الثانيه والثالثه
 

اين دو رساله را مى‏توان درزمره آثار علم الخلاف‏ قلمداد كرد البته از زاويه‏دفاع از آراى اماميه.
به همين جهت حجم بحث ها در هر مساله‏فقهى بسته به اهميت آن موضوع و ميزان مخالفت با آن فرق مى‏كند. سيد قبل از آغاز بحث هاى فقهى درموصليات ثالثه روش خويش را چنين بيان‏مى‏دارد: فان هذه المسائل ما اعتمدنا فى نصرتها الاقتصار على الادله الداله على صحيح منها، بل‏اضفنا الى ذلك مناظره الخصوم على تسليم اءصولها ومناقضتهم، بان بينا القياس لوكان‏صحيحا،واخبار الاحاد لوكانت معمولا عليها على ما يذهبون اليه،لكانت مذاهبنا فى‏الشرعيات اولى من مذاهبهم واشبه بهذه الاصول التى عليها يعولون،وركبنا فى ذلك مركباغريبا يمكن معه مناظره الفقهاء على اختلافهم فى جميع مسائل الفقه. ومن نظر فيما خرج‏الى الان من هذا الكتاب علم ان المنفعه به‏عظيمه والطريقه فيه غريبه،ومن اللّه استمدالمعرفه والتوفيق فى كل قول وفعل.
برهمين اساس، مراحل بحث فقهى ايشان را برحسب عموم مسائل فقهى با بررسى‏جوانب مختلف آن بيان:
۱. بيان راى انتخابى درمساله: ديدگاه سيد به صورت كوتاه و مختصر يا با شرح و تفصيل و يا به همراه‏بررسى‏ارتباط آن حكم با ديگر احكام فقهى آمده است. دربرخى مسائل به همين‏مرحله اكتفا نموده و ازذكر مطلبى ديگر چشم پوشيده است.
۲.بيان اقوال و مخالفت هاى عامه: اين ديدگاه ها بيشتر درمسائل مهم ومورد نزاع صورت گرفته (۲۶۳) و در برخى‏مسائلاصلا وارد اين مرحله نشده است.
۳. استدلال برراى مختار: ادله اى كه به كار گرفته، معمولا عام است و شامل ادله اى كه جهت اقناع‏خصم واحتجاج،مطرح مى‏كند نيز مى‏شود. چنان كه درابتداى مباحث فقهى الموصليات‏الثالثه نيز به آن اشاره نموده است. اين ادله به ترتيب اهميت واولويت درحجيت،به‏ترتيب‏زير به كار گرفته شده‏اند:

۱. اجماع و اتفاق اماميه:
 

اين دليل بلااستثنا درتمام مسائل، اولين دليل مطرح شده و حجت قاطع دراثبات احكام به‏شمار رفته است.

۲. ادله عقلى واصول عملى ولفظى:
 

الف ) احتياط:
 

درمساله حكم مسح دوگوش و شستن آنها دروضو مى‏گويد: ومن طريق الاحتياط ان من ترك مسح اذنيه فليس بمبدع ولاعاصك،وليس كذلك‏من‏مسحهما،فالا حتياط العدول عن مسحهما او غسلهما.
درمساله وجوب روى هم نبودن دودست درنماز نيز به همين طريق تمسك مى‏جويد: ثم طريق الاحتياط، لانك من لم يضع احدى يديه على الاخرى لاخلاف فى انه غيرعاص ولامبتدع ولاقاطع للصلاه،وانما الخلاف فى من وضعها. فالاولى والاحوط‏ارسالاليدين.
نمونه هاى زياد ديگرى از به كارگيرى اين اصل نيز وجود دارد. به خصوص‏احتياط درمباحث باب فروج.

ب) اصل اشتغال:
 

درچگونگى نماز ميت و وجوب تكبير مى‏گويد: ان من كبر خمسا فقد فعل الواجب باجماع، وليس كذلك من نقص هذا العدد. البته مولف از آن نيز تعبير به احتياط مى‏كند كه فرق آنها با دقت درمثال هاى ارائه‏شده،روشن مى‏گردد. درمقام استدلال برمقدار يك صاع درزكات فطره مى‏فرمايد: طريقه الاحتياط،وبيانها :ان من اخرج تسعه ارطال فقد سقط عن ذمته خروجه‏الفطره، وليس كذلك من اخرج اقل منها.

ج ) تابعيت موضوعات مجعول شرعى از احكام شرع:
 

يعنى آنچه شارع به عنوان يك موضوع درنظر مى‏گيرد، احكام آن نيز همان است كه‏شارع‏بيان مى‏كند و نمى‏توان چيزى برآن احكام افزود يا كم كرد.مثلا دراستدلال برواقع نشدن‏طلاق برغير الفاظ مخصوص مى‏گويد: ولان الطلاق حكم شرعى ويجب ان نرجع فيه الى ما يشرع لنا من لفظه دون مالم‏يشرع،ولاخلاف فى ان المشروع فى الفرقه بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون‏الكنايات التى معناه.

۳. ظواهر آيات:
 

تمسك به ظواهر آيات، آن جا كه برخلاف اجماع اماميه نباشد ونيز تخصيص آيات‏با اجماعات و به كارگيرى عموم آيات در دو طرف قياس استدلال فقهى،ازجمله‏راهكردهاى عمده فقهى سيد دراستدلال براحكام فقهى است. دراستدلال براين كه اگر وقوف درعرفات ازكسى فوت شد و وى مشعر را درك كرد،حج‏اوصحيح است، مى‏نگارد: قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر كما وجب الوقوف بعرفات بقوله تعالى:فكاذكروااللهك‏عنلادك المكشلاعكر الحكرام وكاذلاكروه ككمكا هكداكملا(بقره،آيه‏۱۹۸). فهذاامر يقتضى ظاهره الوجوب. وكل من اوجب من الامه الوقوف بالمشعر الحرام جعل‏مدركه مدركا للحج،وان فاته الوقوف بعرفات.
درشرط نبودن شهادت درنكاح مى‏نويسد: ان اللّه تعالى ذكر النكاح فى مواضع كثيره من الكتاب ولم يشترط الشهادات،فدل‏على انهاليست بشرط فيه.
دراستدلال بر اباحه نكاح متعه مى‏فرمايد: قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء:واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم‏محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به من هن فتوهن اجورهن فريضه(نساء،آيه ۲۴). او جايز نمى‏داند كه عموم يك آيه به خاطر اخبار آحادتخصيص بخورد مثلادرخصوص احكام حبوه مى‏فرمايد: وقد روت بذلك اخبار معروفه،ويقوى عندى ان لانترك عموم الكتاب باخبار الاحاد، واللّهتعالى يقول:يوصيكم اللّه فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن‏ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف(نساء، آيه‏۱۱).
ونيز درخصوص جواز نكاح زن برعمه وخاله اش بعد از تمسك به عمومات كتاب‏مى‏فرمايد: فان احتج بقوله(علیه السلام) :لاتنكح المراه على عمتها وخالتها فهو خبر واحد ضعيف ونحمله‏على‏حظر ذلك اذا لم يقع الرضى منهما.

۴. روايات:
 

سيد دراين رساله برخلاف ديگر آثار خود مانند الانتصار و الناصريات درتمسك‏به اخبارمتواتر و متظافر كوتاهى نورزيده و به صورت قابل توجهى در استدلال هاى خود آنها را مدنظر قرار داده است. به عنوان مثال درخصوص حكم توريث زن طلاق داده شده درمرض شوهرش‏مى‏فرمايد: ان هذا المذهب ايضا عليه اتفاق اصحابنا. وقد وردت فى الاصول روايات كثيره به. روى عبداللّه بن مسكان عن الفضل بن عبدالملك البقباق، قال وعن الحسن بن محبوب عن‏ربيع الاصم عن ابى عبيد الحذاء ومالك بن عطيه كلاهما عن محمد بن على(علیه السلام) قال ذكرالحديث، وعن ابن ابى عمير عن ابان ان ابا عبداللّه(علیه السلام) قال ذكر الحديث.
دراين جا نويسنده با ذكر بيش از سه روايت از اصول روايى شيعه مطلب را تمام كرده و آن راجهت حكم قرار مى‏دهد. مولف چند بار دراين رساله از شيخ صدوق ياد مى‏كند و رواياتى را از او نقل مى‏كند. درخصوص حكم آزاد كردن عبد مكاتب و توريث او مى‏فرمايد: والجهه فى الحقيقه على ذلك والروايات التى تشهد بهذا المذهب فى اصولنا كثيره. دراين جا اخبار را شاهد برمطلب آورده است.

۵.دليل وجهت حكم :
 

اما يك جا نيز از تظافر اخبار اسم مى‏برد و آن را جهت حكم قلمداد مى‏كند. تمسك به احاديث عامه براى احتجاج به آنها ونقض اقوالشان از جمله موارد بارز بحث‏هاى فقهى مولف دراين دو رساله است. اخبار آحاد درمقدمه موصليات ثالثه درخصوص مسلك اهل حديث مى‏فرمايد:
فاما اصحاب الحديث فانهم رووا ما سمعوا و حدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، وليس‏عليهم ان‏يكون حجه ودليلا فى الاحكام الشرعيه، او لايكون كذلك، فان كان فى اصحاب الحديث‏من يحتج فى حكم شرعى بحديث غير مقطوع على صحته فقد زل و زور، ومايفعل ذلك‏من يعرف اصول اصحابنا فى نفى القياس والعمل باخبار الاحاد حق معرفتها بل لايقع مثل‏ذلك من عاقل وربما كان غير مكلف.
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...