مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (2)

ب. مصلحت نظام
 

گفتيم عنوان يا اصطلاح ديگري كه وارد سيستم قانونگذاري شد و سرانجام هم به تشكيل نهادي منجر گرديد ،عنوان تشخيص مصلحت نظام بود .
سير قضيه چنين است كه در برخي قوانين ، الزاماتي براي اشخاص در نظر گرفته مي شود و آزادي اراده آنها محدود مي گردد . گاه شبهه ايجاد مي شود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند، محدوديتهايي برقرار سازد واموري را برآنها تحميل كند وحتي علي رغم ميل و اراده خود آنها در نحوه تنظيم قراردادها مداخله نمايد ؟ مثلاً كارگر و كارفرمائي قرارداد با يكديگر مي بندند . در رابطه با شرايط كار ، ميزان مزد،ساعات كار،بيمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت مي كند؛ يعني مقرراتي را پيش بيني مي كند وطرفين را ملزم مي سازد كه در چارچوب مقررات پيش بيني شده قرارداد خود را منعقد نمايند . مثلاً كارفرما مكلف مي شود كارگر را بيمه كند و به ميزان معيني حق بيمه او را پرداخت نمايد. آيا چنين الزامي از سوي دولت مشروع است يا خير ؟
در مشروعيت اين امر شبهه واشكال وجود داشت و راه حلي كه براي رفع اين اشكال اتخاذ گرديد اين بود كه اين الزام در قبال خدماتي كه دولت به افراد مي دهد قرار داده شود . براي نخستين بار اين فرمول در قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مورد استفاده قرار گرفت . قانون مزبور مي خواست كارفرمايان را از پرداخت سهم كارفرما تا پنج نفر كارگر معاف دارد ،يعني درجهت تسهيل براي كارفرمايان بود . ولي مفهوم اين قانون اين بود كه به هرحال كارفرما علي الاصول مكلف به پرداخت حق بيمه است و اگر بيش از پنج نفر كارگر داشته باشد الزاماً بايد حق بيمه آنها را بپردازد . چون اين الزام داراي اشكال شرعي بود، براي رفع آن ماده واحد فوق الذكر مصوبه 16/12/1361 بدين صورت تنظيم شد :
«از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي ( از قبيل برق، آب، تلفن، راه ) استفاده مي نمايند تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده واز پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت … »
در قانون بيمه بيكاري مصوب خرداد 1366 نيز از همين فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است :
« كليه مشمولين قانون اجتماعي (كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، خدماتي، صنعتي و كشاورزي ) كه به هرنحو از امكانات دولتي مثل ارز،انرژي، مواد اوليه واعتبارات بانكي استفاده مي نمايند مكلف به اجراي اين قانون مي باشند . … »
آوردن اين قيد و استفاده از اين فرمول براي اين بود كه از ايراد شرعي شوراي نگهبان كه دولت حق ندارد چنين الزاماتي را برافراد بنمايد جلوگيري كند .
در همان وقت لايحه قانون كار در دست بررسي و رسيدگي مجلس بود. لايحه مزبور از لوايح مهم وبحث انگيزبود كه در جنب بحثهاي مربوط به آن سؤالات واستفساراتي از حضرت امام (ره) به عمل آمد وسرانجام هم بحثها و سؤال و جوابها كه پيرامون حدود اختيارات دولت و حكومت اسلامي بود به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام انجاميد . چون در لايحه قانوني كار، تكاليف والزاماتي براي كارفرما پيش بيني شده بود وبه نظر مي رسيد شوراي نگهبان اين الزامات را مشروع نداند ،در ماده 1 لايحه از همان فرمول سابق الذكر استفاده وماده مزبور بدين گونه تنظيم شد :
« ماده 1 : كليه كارفرمايان،كارگران، كارگاهها،مؤسسات توليدي،صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه به هرنحو از امكانات دولتي مثل ارز،انرژي ، مواد اوليه واعتبارات بانكي استفاده مي نمايند مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند …. »
لايحه مزبور دراواخر آبان 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد .
از بحثهايي كه درمورد اين لايحه به عمل آمد و مذاكراتي كه وزير كار و برخي دست اندركاران تهيه اين لايحه با اعضاي شوراي نگهبان داشتند ، معلوم بود كه شوراي نگهبان يا بسياري ازتكاليف و الزامات مقرر در اين لايحه موافق نيست و فرمول ذكر شده در ماده 1 را براي رفع اشكال كافي نمي داند و درخصوص اختيار دولت به برقراري شروط و الزامات در قبال خدمات عمومي وامكاناتي كه به مردم مي دهد به شدت ابراز ترديد مي شد . از اين رو قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان، وزير كار در اين خصوص از محضر امام (ره) سؤالي به شرح ذيل مطرح كرد :
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيه الله العظمي امام خميني مدظله العالي
با آرزوي سلامتي و طول عمر براي آن وجود شريف و اميد پيروزي هرچه سريع تر رزمندگان اسلام عليه كفر جهاني،استدعا دارد با توجه به كيفيت و نوع كار اين وزارتخانه در ارتباط با واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي در مورد سؤال زير اين وزارتخانه را ارشاد و راهنمايي فرماييد : آيا ميتوان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي وعمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه،بندر، جاده،اسكله،سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره بنحوي از انحاء استفاده مي نمايند اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود ؟
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
ابوالقاسم سرحدي زاده وزير كار و امور اجتماعي
حضرت امام (ره) در تاريخ 16/9/1366 پاسخ وزير كار را به شرح زير اعلام داشتند :
بسمه تعالي
در هردو صورت،چه گذشته و چه حال، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد . روح الله الموسوي الخميني
شوراي نگهبان ايرادهاي مفصل خود را بر لايحه قانوني كار كه بسياري از آنها شرعي بود در تاريخ 19/9/1366 يعني پس از صدور فتواي حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و در ابتداي نامه خود به مجلس نوشت :
« مقدمتاً لازم به تذكر است ايراداتي كه از لحاظ موازين شرعي بر اين قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده 1 آن است كه به عنوان الزام قانوني، اشخاص مذكور را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است .لذا بررسي واظهارنظر در ساير مواد بطور مستقيم و بدون ارتباط با ماده مذكور انجام شده . بديهي است چنانچه با فتواي حضرت امام خميني مدظله العالي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد، شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم له بررسي و اظهار نظر خواهد نمود …. »
جداي از اين مطلب وايرادهاي اعلام شده در مورد لايحه كار كه فعلاً مورد بحث ما نيست ، دبير شوراي نگهبان در رابطه با سؤال وزير كار و پاسخ حضرت امام (ره) و برداشتهايي كه از پاسخ معظم له مي شد، در تاريخ 26/9/1366 نامه اي به شرح زير خطاب به ايشان نوشت :
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامي آيه الله العظمي امام خميني دامت بركاته
با عرض سلام وتحيت ومسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظلّ عنايات خاصه حضرت بقيه الله ارواح العالمين له الفداه تصديع مي دهد :
از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي كه ، دولت مي تواند در ازاي استفاده از خدمات وامكانات دولتي وعمومي شروط الزامي مقرر نمايد ،بطور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مي تواند هرگونه نظام اجتماعي ، اقتصادي، كار،عائله، بازرگاني، امور شهري، كشاورزي وغيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات وامكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مي باشند وسليه اعمال سياستهاي عام وكلي بنمايد وافعال وتروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد . بديهي است در امكاناتي كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادي عمل مي كند ويا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست ويا مربوط به نظام استفاده ازخود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع وغير قابل ترديد است، اما در امور عامه وخدماتي كه به دولت منحصرشده است به عنان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد واقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه،اجاره،تجارت، عائله و ساير روابط به تدريج عملاً منع و درخطر تعويض وتغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مي خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . بديهي است همانطور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشاي عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد .
دبير شوراي نگهبان : لطف الله صافي
امام خميني (ره) در حاشيه نامه دبير شوراي نگهبان چنين مرقوم فرمودند :
بسمه تعالي
دولت ميتواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي وحتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي،امرش با حكومت است، مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند و حضرت آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف استفاده جويان بي بندوبار يا مخالفان با نظام جمهوري اسلامي پخش مي شود اعتنايي نكنند كه شايعات در هر امري ممكن است . والسلام عليكم و رحمه الله
روح الله الموسوي الخميني
اين پاسخ امام و اظهار نظر ايشان نيز مورد تفسير و برداشتهاي مختلف قرار گرفت كه اظهار نظر صريح ومهم امام (ره) را درمورد اختيارات حكومت اسلامي در پي داشت .
آقاي رئيس جمهور ( مقام معظم رهبري فعلي حضرت آيه الله خامنه اي مدظله العالي ) در خطبه هاي نماز جمعه تهران در روز جمعه يازدهم دي 1366 به اين موضوع پرداختند و ضمن بحثي كه در مورد فعاليتهاي اقتصادي و كنترل و نظارت دولت و حدود اختيارات دولت نمودند از جمله گفتند :
« من اينجا خوب است براي رفع شبهه در اذهان برخي از افراد اشاره كنم به همين فتوا يا حكمي كه اخيراً امام درباره مسائل مربوط به كار و رابطه كارگر و كارفرما بيان كردند كه جزو روشن ترين احكام اسلامي است و خوشبختانه بعد از آن از طرف دبير محترم شوراي نگهبان سؤالي ازامام شد كه وضوح مطلب را بيشتر كرد و راه همه سوء استفاده ها از بيان حضرت امام را بست .
امام مي فرمايند دولت مي تواند در مقابل خدماتي كه انجام مي دهد شروط الزامي مقرر مي كند، يعني كارفرما كه در شرايط عادي وبدون نظارت دولت ميتواند با كارگر رابطه غير عادلانه برقرار كند … دولت مي تواند كارفرما را اجبار و الزام كند بر رعايت يك سلسله از الزامات و وظايف كه برعهده كارفرما گذاشته شود. چنين چيزي در اختيار دولت اسلامي است در مقابل آن خدماتي كه به كارفرما ارائه مي دهد …. اين يك نكته و نكته اي كه اهميت آن كمتر از اين نيست كه هم در سؤال و پاسخ حضرت امام اشاره روشني و بلكه تصريحي بدان شده اين است كه اين كار، اين اقدام دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين واحكام پذيرفته شده اسلامي نيست كه تكيه سؤال دبير محترم شوراي نگهبان هم روي همين است . گويا بعضي مي خواستند از اين فتواي امام اينطور استنباط كنند ويا سوء استفاده كنند ويا به هرحال نفهمي و عدم تسلط آنها به منابع و مباني اسلامي اينطور ايجاب مي كرد كه امام مي فرمايند : دولت مي تواند با كارفرما شرط كند كه درصورتي مي تواني از اين خدمات استفاده كني كه اين كارها را انجام دهي . چه كارهايي ؟ كارهايي كه برخلاف مقررات واحكام پذيرفته شده اسلامي است ؟ امام مي فرمايند : نه، اينها شايعاتي است كه آدمهاي مغرض مطرح مي كنند . يعني چنين چيزي در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هرشرطي نيست . آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است ونه فراتر از آن . اين بسيار نكته مهمي است در پاسخ امام كه چون سؤال كننده سؤال مي كند برخي اينطور از فرمايشات شما استنباط كرده اند كه مي شود قوانين اجاره، مزارعه،احكام شرعيه و فتاوي پذيرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت مي تواند برخلاف احكام اسلامي شرط بگذارد، امام مي فرمايند نه، اين شايعه است . يعني چنين چيزي اصلاً در حوزه سؤال و جواب وزيركار و امام وجود ندارد ….. »
اين اظهارات و اين نوع تفسير از فرموده امام (ره) ظاهراً بحثهايي را به دنبال داشته و گويا رياست جمهوري نامه اي خدمت حضرت امام (ره) مرقوم داشتند و نظر ايشان را جويا شدند . به هرحال، امام (ره) در تاريخ 16/10/1366 ضمن نامه اي خطاب به رئيس جمهور در مورد اظهارات ايشان در خطبه نماز جمعه چنين مرقوم فرمودند :
بسمه تعالي
جناب حجه الاسلام آقاي خامنه اي رئيس محترم جمهور اسلامي
دامت افاضاته
پس از اهداي سلام وتحيت ،من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم كه در اين مواقع،سكوت بهترين طريقه است . و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هرچه مي گوييم و ميكنيم كسي را حق اشكال نيست . اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهي است براي رشد انسانها . لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايي كه درآن شده بود را به سكوت برگذار كنم . لهذا آنچه را كه در نظر دارم بطور فشرده عرض مي كنم .
از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود كه شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه اي كه ازجانب خدا به نبي اكرم صلي الله عليه وآله و سلم واگذارشده و اهمّ احكام الهي است وبر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد ،صحيح نمي دانيد ، و تعبير به آنكه اينجانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است ، بكلي برخلاف گفته هاي اينجانب است .
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم يك پديده بي معني ومحتوا باشد . اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هرنحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد وگمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي،قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هرنحو غير از مشروبات الكلي،حمل اسلحه به هرنوع كه باشد و صدها از امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها . بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم است، يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه حج است . حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند ؛ حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي را كه ضرار باشد ،در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود ،خراب كند؛ حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است،در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد،يكجانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي ويا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن،مادامي كه چنين است جلوگيري كند؛ حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است ،در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست ،موقتاً جلوگيري كند .
آنچه گفته شده است تا كنون ويا گفته مي شود ، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است . آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است وبالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم .
ان شاء الله تعالي خداوند امثال جنابعالي را كه جز خدمت به اسلام نظري نداريد ، در پناه خود حفظ فرمايد . روح الله الموسوي الخميني
بيان امام (ره) صريح و روشن وراهگشاست وبنده فكر مي كنم اگر توجه كافي به اين ديدگاه امام (ره) از سوي فقهاي شوراي نگهبان شده بود و با آن ديد به قوانين مي نگريستند و ارزيابي و بررسي مي كردند نيازي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت پيدا نمي شد . نشانه هاي روشني در جاي جاي سخنان امام (ره) ديده مي شود و مي رساند كه آن پير زنده دل روشن بين و فقيه ژرف نگر موقع شناس،تمايل چنداني به تشكيل نهادي در جنب شوراي نگهبان نداشت و مايل بود اين شورا خود با روشن بيني و برداشت صحيح از حكومت اسلامي و اختيارات آن و درك واقعيات و مقتضيات زمان ، مسائل را بررسي و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانوني خود را مستحكم نگاه دارد . چند روز پس از اين بيانات، در تاريخ 23/10/1366 در ملاقاتي كه دبير شوراي نگهبان آيه الله صافي با ايشان داشتند در مورد شوراي نگهبان فرمودند :
« … نهاد شوراي نگهبان هميشه مورد تأييد اينجانب است و به هيچوجه تضعيف نشده و نخواهد شد . اين نهاد بايد هميشه با بيداري و هوشياري در خدمت به اسلام ومسلمين كوشا باشد . »
در ملاقات 11/6/1363 اعضاي شوراي نگهبان با ايشان ضمن بياناتي فرمودند :
« … من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد ،ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست . برخورد شما بايد طوري باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه اي نخورد … »
در وصيتنامه سياسي - الهي خود مي فرمايند :
« … و از شوراي محترم نگهبان مي خواهم و توصيه مي كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده ، كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامي وملي خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند وبا ملاحظه ضرورات كشور ، كه گاهي به احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود ، توجه نمايند …. »
باري به هرصورت سير جريانات بدينجا منتهي شد كه پس از ابراز نظريات مهم امام (ره) به شرحي كه فوقاً ذكر شد - از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس ، رئيس ديوان عالي كشور، نخست وزير و حجه السلام سيد احمد خميني نامه اي خطاب به معظم له نوشته واز ايشان خواسته شد براي حل عملي مسائل ، مرجعي را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع ،اختلافات مرتفع و معضلات حل شود . اين نامه كه در نيمه بهمن 1366 خدمت امام نوشته شد بدين شرح است :
بسمع تعالي
محضر مقدس رهبر عظيم الشأن حضرت آيه الله العظمي امام خميني
دامت بركات وجوده الشريف
در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي خورد برطرف شده و همانگونه كه انتظار مي رفت اين راهنماييها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مسأله اي كه باقي مانده شيوه اجرائي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است . در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مي گيرد و پس ازتصويب در مجلس معمولاً دو شور در كميسيون هاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان كه معمولاً پس از اعلام وانتشار به كميسيونها مي رسد انجام مي شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون به تناسب مطالب مورد بررسي قرار ميگيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه هاي مربوط در آن شركت مي كنند و به تناسب تخصصها اظهار نظر مي كنند و پيشنهاد اصلاح مي دهند و اگر كار بصورت طرح شروع شود ، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد ولي در كميسيونها و جلسه عمومي همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي كنند . پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد ، كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي نمايد ودر مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اينصورت مجلس وشوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد ( گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است ، كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند ).
اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي ، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه ، حكم حكومتي را بيان نمايد . در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلا تكليف مانده سرعت عمل مطلوب است .
عبدالكريم موسوي، سيد علي خامنه اي ، احمد خميني ، ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي رفسنجاني .
امام خميني (ره) در 17/11/1366 به اين نامه پاسخ دادند و ضمن آن فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند و اعضاي آن را تعيين فرمودند . در همين نامه نيز مشخص است كه امام (ره) ترجيح مي دادند كه كار بدينجا نمي كشيد و بر روال طبيعي خود پيش مي رفت .
پاسخ امام (ره) بدين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم
گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل ،زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند ، احتياج به اين مرحله نيست ، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام آقايان خامنه اي ، هاشمي ، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد . احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريع تر برسد . حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد .
امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند . از خداوند متعال مي خواهم تا دراين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد .
روح الله الموسوي الخميني
به تاريخ 17 بهمن ماه 1366
بدين ترتيب ، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر بهمن 1366 تشكيل شد و ابتدا آئيننامه نحوه كار خود را تنظيم كرد و به تأييد حضرت امام (ره) رساند و كار خود را شروع نمود . در اين دوره مجمع ، هم در مقام مرجع عالي تشخيص مصلحت نظام كه فوق مجلس و شوراي نگهبان قرار دارد در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام مي كرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را اصلاح كند وارد عمل مي شد و تشخيص خود را اعلام مي كرد وهم طبق اختياري كه از سوي حضرت امام (ره) به آن داده شده بود در برخي موارد ابتدائاً مبادرت به تصويب قانون مي نمود كه مهمترين آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 بود .
در تاريخ 8/10/1367 حضرت امام (ره)طي نامه اي كه خطاب به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نگاشتند اختيار قانونگذاري را از آن مجمع سلب و صلاحيت آن را محدود به رسيدگي به موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان نمودند .
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...