بررسي تطبيقي و موضوعي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(2)

دوم . دربازنگري قانون اساسي
 

الف. طرح مساله
قانون اساسي به عنوان قانون بنيادي، سازمان دهنده اركان زمامداري و تضمين كننده حقوق مردم است و نبايد دستخوش گردباد حوادث سياسي و در معرض تلاطم و تزلزل قرار گيرد و حرمت آن شكسته شود اما از سوي ديگر ، نبايد فراموش كرد كه اين قانون در ارتباط با زندگي سياسي و اداري مردم است. پيشرفت زمان و تحولات گوناگون اجتماعي و اقتصادي و سياسي حالات، روابط و موضوعات جديدي را مطرح ميكند كه نيازمند قانونمند متناسب با آن تحول و پيشرفت است. همچنين تجربه گذشته دراجراي قانون اساسي و اشكالات ناشي از آن جامعه سياسي را متقاعد مي سازد تا از طريق بازنگري معقولانه و منطقي اصلاحات لازم را به عمل آورد.
پيش بيني بازنگري در قانون اساسي مبتني بر واقعيات و كاري خردمندانه است. برعكس ، تصور يك قانون اساسي ابدي و جاودانه ، از كوته بيني سياسي و عدم توجه به تحولات اجتناب ناپذير زمان ناشي ميشود.
اگر اين امر در قانون اساسي پيش بيني نشود. آنگاه كه قانون اساسي با شرايط و مقتضيات زمان مناسب نباشد، به هر ترتيب حتي از طريق انقلاب، تغييرات لازم صورت خواهد گرفت.
از طرف ديگر، سهولت در بازنگري و تغيير قانون اساسي، بدين خاطر نگران كننده است كه موجب بروز و ظهور ناامني دائمي در نهادهاي سياسي كشور خواهد بود. قانوني را كه همواره مستعد تغيير و درهر زمان ملعبه دست زمانداران باشد نمي توان يك قانون اساسي و بنيادي دانست.
كمال مطلوب اين است كه روشي ايجاد شود تا براساس آن بتوان پس از تفكر و انديشه معقولانه و در حالتي كه اكثريت مردم خواهان آن هستند، نسبت به بازنگري قانون اساسي اقدام نمود. در اين صورت ، از انعطاف و عدم انعطاف افراطي بايد پرهيز شود. قانون اساسي جمهوري چهارم (1946) فرانسه ، به خاطر تصلب ، در موقع مناسب نتوانست تغيير يابد ،در حالي كه به خاطر عدم تناسب آن با وضعيت كشور، هركس اين احتياج را احساس مي نمود تا اينكه در سال 1958 ، قانون اساسي و رژيم جمهوري چهارم از ميان رفت.
ب. نظريات مربوط به «قوه موسسان بازنگري »
بعضي از تزسي ي يس دفاع ميكنند و با پيش بيني شيوه بازنگري و يا «قوه بازنگري »مخالف اند. به موجب نظر سي ي يس، مردم
نمي توانند از حق خود در تاسيس قانون اساسي به نفع ديگري صرف نظر كنند. حق هرگونه تغيير و تجديد نظر از آن خود ملت است و نياز به آداب و رسوم خاصي ندارد . اين نظر در ماده اول مبحث هفتم قانون اساسي 1791 فرانسه بدين ترتيب منعكس شده است كه: «مجلس ملي موسسان اعلام مي نمايد كه ملت حق غير قابل واگذاري تغيير قانون اساسي را داراست»
به نظر بارتلمي اين يك نظر كلي حقوق است كه كسي كه حق انجام عملي را دارد حق تغيير و يا فسخ آن را نيز داراست . نتيجه اينكه ارگان تجديد نظر كننده قانون اساسي همان ارگان تاسيس كننده آن است.
بنا به نظر ژان ژاك روسو در قانون اساسي مي توان نحوه تجديد نظر در قانون اساسي را به همان ترتيبي پيش بيني نمود كه در اصل قانون اساسي به تصويب رسيده است . البته مردمي كه تابع يك قانون هستند بايد خود انشا كننده آن باشند ، همانند شركتي كه فقط شركاء حق تنظيم شرايط مشاركت را دارا هستند.
از جمع نظرات مذكور به اين نتيجه مي رسيم كه بازنگري قانون اساسي، به هيچ وجه نفي نشده است ؛ اما تفوق و عدم انعطاف قانون اساسي ايجاب مي كند كه آيين خاص و استثنايي براي بازنگري در خود قانون اساسي پيش بيني شود.
ج . ابتكار بازنگري
ابتكار عمل در بازنگري ، امتياز بسيار مهمي است كه معمولاً اختيار قوي ترين مقام يا نهاد يك كشور قرار مي گيرد:
1 ـ در رژيمهايي كه قوه مجريه داراي قدرت مطلق است اين حق اختصاص به آن قوه دارد، چه در قانون اساسي پيش بيني شده يا نشده باشد.
در رژيمهاي استبدادي كلاسيك و حتي بعضي از رژيمهاي مشروطه معاصر ابتكار بازنگري قانون اساسي در اختيار مقام حاكم است : به موجب ماده 27 قانون اساسي مراكش، اقدام به تجديد نظر در قانون اساسي از حقوق مختصه پادشاه است.
2 . در رژيمهاي دموكراتيك اين حق به مردم تعلق دارد: به موجب مواد 118 تا 123 قانون اساسي سوئيس ابتكار بازنگري ، از پيشنهاد تا تصويب ، با مردم و مجلس فدرال است. به موجب ماده 5 قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، مجالس مقننه با اكثريت دوسوم نمايندگان قانون اساسي را مورد تجديد نظر قرار مي دهند.
3 ـ در بعضي از كشورها اختيار بازنگري بين قواي مجريه و مقننه تقسيم شده است: به موجب ماده 89 قانون اساسي فرانسه ابتكار بازنگري قانون اسايس مشتركاً متعلق ب رئيس جمهور پارلمان است.
د . آيين بازنگري
حفظ تفوق قانون اساسي مستلزم تصلب و عدم انعطاف آن ، و لازمه عدم انعطاف وجود شرايط سخت براي بازنگري است.
سخت ترين روش، توسل به شيوه اي است كه براساس آن بازنگري در قانون اساسي همانند تدوين آن صورت مي گيرد؛ يعني اينكه همان ارگان مصوب دعوت به تشكيل ميشود، هرچند كه تشكيل ارگان مذكور شايد عملاً مشكل و يا غير ممكن باشد. اينك به ذكر چند شيوة نمونه مي پردازيم.
1 ـ به موجب آيين روش كلاسيك كه داراي تشريفات خاص ميباشد پارلمان (و سيستم دو مجلس هر دو مجلس ) در يك راي اكثريت قوي (مثلا دوسوم يا سه چهارم نمايندگان ) آن را از تصويب مي گذارنند. البته اين روش مشكل به نظر مي رسد خصوصاًوقتي كه در يك پارلمان افكار و تمايلات متفرق وجود داشته باشد، حصول اكثريت قوي به ندرت امكان پذير خواهد بود. در اين فرض، تنها زماني امكان تغيير قانون اساسي وجود دارد كه يك تفاهم عمومي در فضاي پارلمان وجود داشته باشد، و اين كار اصولاً زمان زيادي مي برد، به عنوان مثال ، بازنگري قانون اساسي بلژيك پس از هفده سال كار و بحث ، در سال 1971 به تصويب رسيد. كشورهاي بلژيك ،آلمان و آمريكا از اين سيستم پيروي مي كنند.
2 ـ در بعضي از قوانين اساسي ، روش ديگري وجود دارد كه تركيبي از دموكراسي مستقيم و غير مستقيم است به عنوان مثال مواد 120 تا 123 قانون اساسي كشور سوئيس مقرر مي دارد وقتي كه صدهاهزار نفر از راي دهندگان تقاضا كنند و يا مجالس قانونگذاري تشخيص دهند، بازنگري قانون اساسي مورد بررسي قرار مي گيرد و تصميمات متخذه به تصويب اكثريت مردم و تصويب اكثريت دولتها مي رسد.
3 . در دولتهاي فدرال، موضوع بازنگري بايستي به تصويب دولت فدرال و دولتهاي عضو برسد: به موجب ماده 5 قانون اساسي ايالات متحده آمريكا وقتي كه دو سوم اعضاي مجلسين،اصلاح موادي از قانون اساسي را ضروري بدانند و يا هياتهاي مقننه دو سوم ايالات ، مجلس ملي را براي پيشنهاد طرح اصلاحي دعوت نمايند، راي مثبت كنگره بايدبه تصويب اكثريت سه چهارم نمايندگان دولتهاي عضو برسد تا بازنگري قابليت اجرا پيدا كند . همچنين به موجب ماده 398 تا 304 قانون اساسي جمهوري سوسياليستي فدرال يوگسلاوي پيشنهاد بازنگري از سوي نمايندگان شوراي فدرال، رياست جمهوري، مجالس دولتها با عضو يا استانها و يا شوراي فدرال مجلس ملي به عمل مي آيد . پيشنهاد بازنگري پس از بررسي و تصويب دو سوم اعضاي مجلس ملي فدرال و مجالس دولتهاي عضو رسميت مي يابد.
4 ـ در بعضي از كشورها ممكن است چند شيوه براي بازنگري وجود داشته باشد. مثلاً در كشور فرانسه براي بازنگري در قانون اساسي سه راه پيش بيني شده است:
ـ به موجب ماده 11، رئيس جمهور به پيشنهاد دولت و يا پيشنهاد مشترك مجلسين مي تواند طرحها و لوايح مربوط به سازماندهي قواي عمومي را به رفراندوم بگذارد.
ـ به موجب قسمت اول ماده 89 ، ابتكار بازنگري قانون اساسي مشتركاً متعلق به رئيس جمهور و اعضاي پرلمان است. پيشنهادي بازنگري بايد به تصويب مجلسين برسد . مقررات بازنگري وقتي قطعيت پيدا مي كند كه از طريق آراء عمومي به تصويب رسيده باشد.
به موجب قسمت دوم ماده 89، رئيس جمهور مي تواند بدون مراجعه به آراء عمومي پيشنهاد بازنگري را تسليم كنگره اي كه متشكل از اعضاي دو مجلس باشد، بنمايد. در اين صورت ، رسميت مقررات بازنگري موكول به راي اكثريت سه پنجم اعضاي كنگره خواهد بود.
هـ ـ محدوديتهاي وارده به بازنگري
علاوه بر آنكه عدم انعطاف قانون اساسي شرايط بازنگري را سنگين ميكند ممكن است به دلايل خاصي از توسل به بازنگري اجتناب شود. بعضي از محدوديت ها بدين شرح است.
1 . محدوديت موضوعي : قانون اساسي هر كشور سند سياسي و حقوقي نظام سياسي و ارزشهاي حاكم بر آن كشور است. تغييرات داخلي هر نظام تا آن حد چارچوب و استوانه هاي را بر هم نزند، عادي به نظر ميرسد؛ اما اگر در اركان نظام ( نظير شكل حكومت ، ارزشها حاكم بر جامعه ، وحدت و تماميت ارضي كشور و غيره ) تزلزلي ايجاد گردد و يا تغييراتي پديد آيد ، آن نظام محكوم به فروپاشي خواهد بود. در بازنگري قانون اساسي اكثر كشورها معمولاً تغييرات مربوط به اركان نظام ممنوع است:
به موجب ذيل ماده 89 قانون اساسي فرانسه موضوع جمهوري بودن حكومت قابل بازنگري نيست.
به موجب قسمتي از ماده 5 قانون اساسي ايالات متحده آمريكا اصل تساوي نمايندگي دولتهاي عضو (هر ايالت دو عضو) در مجلس سنا قابل تجديد نظر نيست.
ماده 79 قانون اساسي 1949 آلمان فدرال حذف ساختار نظام فدرال را مطلقاً ممنوع اعلام داشته است، و در نتيجه ، بازنگري در اين خصوص قابل قبول نيست.
به موجب ماده 100 قانون اساسي 1970 مراكش، موضوع سلطنت مربوط به مذهب قابل بازنگري و تغيير نيست.
2 . محدوديت به خاطر اوضاع و احوال : تغيير و اصلاح قانون اساسي مي بايست در يك جو مطمئن و آرام و به دور از هر گونه فشار داخلي و خارجي صورت گيرد. مثلاً اگر كشور توسط بيگانگان اشغال شود و يا آنكه تماميت ارضي كشور در خطر باشد، اوضاع و احوال را نمي توان مناسب بازنگري و تغيير قانون اساسي دانست به موجب ماده 89 قانون اساسي فرانسه اگر تماميت كشور در معرض تهديد و خطر باشد امكان هيچگونه بازنگري و تغيير قانون اساسي وجود ندارد.
3 . محدوديت زماني : ممكن است در قانون اساسي پيش بيني شده باشد كه در مدت زمان معين قانون اساسي قابل بازنگري نيست. اين امر مي تواند به خاطر آن باشد كه مواد قانون اساسي در مدت قابل توجهي مورد تجديد نظر قرار گيرد و محسنات و معايب آن به خوبي شناخته شود قانون اساسي 1791 فرانسه بازنگري قانون اساسي را قبل از دو دوره قانونگذاري (چهار سال ) ممنوع كرده بود. تعيين محدوديت زماني در قوانين اساسي تلقي به نظر نمي رسد زيرا ممكن است تحولات جامعه تغييرات قانوني را ايجاب نمايد. بدين خاطر است كه معمولاً در قوانين اساسي كشورها مقررات محدود كننده زماني براي بازنگري پيش بيني نمي شود به موجب ماده 118 قانون اساسي سوئيس قانون اساسي در هر زمان ، كلاً و جزئاً ، قابل بازنگري است.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...