اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده(2)

بخش دوم . اسقاط مالم يجب درفقه اسلامي
الف . فايده بحث
مقدمتا يادآورمي شويم كه هرجا حق قابل اسقاطي وجودداشته باشد،بحث از قابليت اسقاط آن قبل از ايجاد نيز بالقوه مطرح است .بنابراين ، موضوع فعلي داراي مصاديق متعدد ومتنوعي بوده كه احصاء آنها ممكن نيست . اما به طور معمنول ، درفقه اين بخث بيشتر درمورد اسقاط خيارات قبل از عقد، اسقاط حق شفعه پيش از بيع ، ابراء ديني كه هنوز به وجود نيامده ، اسقاط حق ورثه برتركه بااجازه وصيت زايد برثلث درزمان حيات موصي و…..مطرح شده است .(10)
ب. طرح موضوع
چنانكه گفتيم اسقاط حق عملي ارادي بوده وتحقق آن منوط به اراده صاحب حق است اگر زمان انشاءاسقاط ولحظه ايجاد حق را درنظر بگيريم ، درمجموع سه نوع اسقاط قابل تصوراست:
1.انشاء اسقاط يعد از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد ازبيع .
2 - انشاء اسقاط درزمان ايجاد حق ، مثل اسقاط خيار مجلس در ضمن عقد بيع .
3 - انشاء اسقاط قبل ازبه وجود آمدن حق ، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بيع ياابراءمديون از دين آينده .
اينك اضافه مي كنيم كه قدر متيقن از ادله جواز ومشروعيت اسقا ط حق در فقه اسقاط به شيوه اول ا ست كه ظاهرا درصحت آن اختلافي وجود ندارد. درمورد امكان وجوا ز ا سقاط به شيوه دوم ، ترديدهايي صورت گرفته ،(11) ولي درمجموع بيشتر فقها به مشروعيت آن فتواداده اند. اما آنچه محل ترديد وبلكه انكار بيشتر فقيهان قرار گرفته ، اسقاط به شيوه سوم ، يعني اسقاط حق قبل از ا يجادآ ن است كه موضوع اصلي مباحث آ ينده مارا به خود اختصاص مي دهد .
ج. دلايل پيروان بطلان اسقاط مالم يجب
درفقه اماميه براي بطلان چنين اسقاطي عمدتا به دلايل زيراستناد كرده اند:
1.اسقاظ مالم يجب عقلا وماهيتا محال است ، زيرا تصوراز بين بردن چيزي كه وجود ندارد ، ممكن نيست . هم چنين ، تعلق اراده به امر معدوم غير ممكن بوده وتصرف درآ نچه وجود ندارد ، ممتنع است . به علاوه حتي اگر چنين اسقاطي ممكن باشد، كاري بيهوده وعبث است چون از بين بردن چيزي كه معدوم است ، تحصيل حاصل بوده وفايده اي ندارد .(12)
2.اجماع فقهاي اماميه برتطلان اسقاط مالم يجب .(13)
د.ارزيابي اين دلايل
1.درمقام ارزيابي دليل نخست بايد گفت : براي درك امكان يا امتناع عقلي اسقاط مالم يجب بايد ميان دوفرض موضوعاوحكماتفاوت قائل شد. بدين معنا كه ، اگر منظور از چنين اسقاطي ، از بين بردن حق درزمان نيستي وعدم آن باشد، اين اسقاط به دليل نامعقول ونامتصور بودن آ ن بيگمان باطل وبي اثراست. امااگر منظور از اسقاظ مالم يجب ، اسقاط حق در محل ثبوت وظهور وايجاد آن باشد . به عبارت ديگر ،انشاء اسقاط درحال حاضر باشد ولي منشا اثرآن درزمان ايجاد حق موثر واقع گردد، چنين اسقاطي عقلاممكن وماهيتا متصوراست . برهمين اساس ، يكي از مولفان درمورد امكان اسقاط خيار تاخير ثمن در ثلثه مي نويسد درا ين مورد اشكال اسقاط مالم يجب وارد نيست واقوي جوار اسقاط است زيرا مقصود اسقاط خياري است كه بعد از ثلثه حاصل مي شود ونه اسقاط خياري كه فعلا حاصل شده است .واضختر ، فعلا انشاء شده ومنشا سقوط خياراست بعد از ثلثه دواين امري است مغقول…،،(14)
يكي از متاخرين نيز درتاييد اين مطلب مي گويد : ،،اسقاط مالم يجب هنگامي به حكم عقل باطل است كه اسقاط حق قبل از به وجود آمدن آن باشد. امااگر اسقاط حقي درزمان ثبوت ومحل وجود آن حق اراده شده باشد ، مانعي براي آن وجود ندارد .،،(15)
امابعضي از فقها، همانند صاحب جواهر، ضن رّّد امكان چنين اسقاطي، براي جواز اسقاط حق شفعه قبل از بيع به گونه ديگري استدلال كرده اند . به نظر ايشان، اگر منظور ازاسقاط حق قبل ازحصول متعلق آ ن باشد ، قول صحيح ترعدم سقوط حق شفعه است ، زيرا به عقيده او، تاثير انشاءقبل از حصول متعلق آن بافرض عدم وجود دليلي شرعي غير قابل تصوراست. ولي اگر مراد ازاسقاط حق شفعه قبل از بيع ، اذني باشد كه فعلا وحكما تازمان عقد باقي است ، امكان اسقاط آن با چنين فرضي موجه به نظر مي رسد.(16)
اينكه چرا صاحب جواهر تصور انشاء اسقاط حق قبل از ا يجاد آن راناممكن ومنوط به دليل شرعي مي داند مغلوم نيست ، زيراچنانكه گفته شد، امكان وتصور چنين اسقاطي ازلحاظ عقلي موجه تربه نظر مي رسد. از لحاظ شرعي نيز ، منع اين امرمحتاج دليل است نه جواز آن ، زيرا اصل درمعاملات وتصرفات حقوقي جواز واباحه است ، ادعاي خلاف آن نيازمند دليل است . درهرصورت آنچه دراينجا محل اختلاف است ،شيوه استدلال است وگرنه هردو نظر نتيجتا قابل به امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع بوده وازاين لحاظ تفاوتي باهم ندارند. بنابراين اشكالي نخواهد داشت كه استدلال اخيررانيز به عنوان يك راه حل وقاعده براي امكان اسقاط سايرحقوقي كه هنوز ايجاد نشدهاند، به كارگرفت، همچنانكه پاره اي از حقوقدانان نيز ، باهمين استدلال ، اسقاط بعضي از حقوق راقبل از ايجاد جايز دانسته اند .(17)
به عقيده عده اي نيز ، اگرمنظور از چنين اسقاطي از بين بردن مقتضي وسبب ايجاد حق باشد، اشكال مالم يجب بودن خودبه خود رفع مي گرددزيرا دراين فرض ، باانشاء اسقاط ، مقتضي ايجاد حق ازبين مي رود وحقي به وجود نخواهد آمد تابحث از اسقاط آن درآينده مطرح باشد.(18)عده اي از نويسندگان حقوقي هم ، براي امكان اسقاط خياراتي كه بعد از عقد به وجود ميآيند به اين استدلال متوسل شده اند.(19)
بدين ترتيب ،درمقام دستيابي به نتيجه بحث مي توان گفت : اگر منظور از اسقاط مالم يجب يا اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده ، اسقاط حق درزمان فقدان ونيستي حق باشد، بي گمان چنين اسقاطي نامعقول ونامتصورودرنتيحه باطل اسنت . امااگر مراد از ‎آن اسقاط حق درمحل ثبوت يا ازبين بردن مقتضي وسبب ايجاد حق باشد، مانعي عقلي براي امكان آن وجود ندارد. براين اساس، چون فرض براين است كه مردم دراعمال ورفتار ومعاملات خود به شيوه عقلا ومطابق موازين عقلي عمل مي كنند ، واز آنجايي كه برابر اصل صحت بايد اعمال حقوقي را درمقام تفسير حمل برمعناي صحيح آنهاكرد ، بايد منظور از اسقاط مالم يجب يا اسقاط حقوق آينده را اسقاط درمحل ظهوروثبوت حق محسوب وآن رااز لحاظ عقلي صحيح دانست تاوقتي كه خلاف آن ثابت نشده است . بدين ترتيب ، علاوه برردّ عقيده اي كه اسقاط مالم يجب رااز لحاظ عقلي ناممكن مي داند، به ايرادات ديگر مانند عدم امكان تعلق اراده به امر معدوم وناممكن بودن تصرف درامر غيرموجود هم جواب گفته مي شود زيرا، درهرصورت ، آنچه كه متعلق اراده ومورد تصرف قرارمي گيرد حقي است كه درآينده به وجود مي آيد نه حقي كه درزمان انشاء معدوم است .
2.آيا بربظلان اسقاط مالم يجب اجماعي منعقد شده است ؟
عليرغم شهرت ورواجي كه بطلان اسقاط مالم يجب درفقه اماميه دارد ، تنهامعدودي از فقها براي بطلان چنين اسقاطي به اجماع اشاره كرده ودرعين حال تصريح نموده اند كه اجماع تنها بربطلان اسقاط حقي منعقد شده كه اسقاط ، قبل از تحقق سبب آن حق باشد.(20)بنابراين ، حتي اگر وقوعاجماع رامسلم فرض كنيم تنها اسقاط حق قبل ازتحقق سبب ا يجادآن درشمول اين اجماه قرارمي گيرد واسقاط حقي كه سبب آن اي جاد شده ولي هنوز خود حق به وجود نيامده ، دردايره چنين اجماعي قرارنمي گيرد ، هرچند كه عده اي به بظلان اين نوع اسقاط هم فتوي داده اند.(21)
اما همه بحث دراين است كه حتي وقوع اجماع فوق نيز مسلم و محرز نبوده وبه دلايل زير مي توان آن رامردود و بي اعتبار دانست: 1.درفتاواي فقهاي اماميه به مواردي برمي خوريم كه آشكارا اسقاط حق قبل از ايجحاد سبب آن رانيز جايز شمرده اند.براي مثال ، شيخ طوسي درمورد امكان اسقاط خيار قبل از عقد مي گويد : اذا شرطا قبل العقد ان لايثبت بينهما خيار بعدالعقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول… دليلنا انه لامانع من هذ االشرط والاصل جوازه وعموم الخبارفي الشرط يتناول هذ االموضع ،،(22) يعني وقتي كه طرفين قبل از عقد شرط نمايند كه بعد از عقد ميان آنها خيار بوجود نيايد ، چنين شرطي صحيح بوده وعقد باايجاب وقبول لازم مي گردد، دليل جواز چنين شرطي فقدان مانع دراين مورد واصل جواز شروط است وعموم اخبار جوازشرط اين مورد راهم دربرمي گيرد .به نظر پاره اي از فقها ، شايد منظورشيخ از عبارت ،،قبل العقد،،قبل از اتمام عقد وضمن آن باشد. اما درردّ چنين احتمالي بايد گفت :اولا اين ادعا برخلاف ظاهر عبارت شيخ است . وثانيا، اگر منظورايشان درضمن عقد بود، بايد از اصطلاح ،،حالالعقد ،، استفاده مي كرد. هم چنان كه درمورد خيار مجلس گفته اند:
،،ان شرط حال العقد لايثبت بينهما خيارالمجلس….(23)، همچنين، احتمال داده اند منظور شيخ شرط تباني باشد ، بدين معنا كه ، قبل از عقد شرط راذكرنمايند وعقد بالحاظ همان شرط مذكور قبلي واقع شود . اما اين احتمال نيز برخلاف ظاهر عبارت است وقرينه ا ي براي تاييد آن وجود ندارد .(24)
در،،تبصره،، علامه حلي نيط مي خوانيم .،،فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار مالم يفترقااويشترطا سقوطه قبل العقد او بعده .،،(25) يعني كسي كه چيزي رابفروشد براي او ومشتري خيار مجلس ثابت است مادامي كه از هم جدا نشده اند يا شرط سقوط آن را قبل از عقد يا بعد ازآن نكرده باشند .
درمورد امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع نيز ، عده اي از فقها چنين اسقاطي را جايز دانسته اند .(26) به هخمين ترتيب ، درباره تنفيذ وصيت اضافه بر ثلث از سوي ورثه درزمان حيات موصي ، كه اسقاط ضمني حق آينده ورثه است ، قول مشهور در فقه ، كه حتي ادعاي اجماع نيز برآن شده است ، چنين اجازه اي را نافذ مي داند .(27) چنانكه ملاحظه مي شود درهمه اين موارد حكم به اسقاط حقي داده شده كه هنوز سبب آ ن نيز به وجود نيامده واين آشكارامخالف باادعاي اجماع فوق الذكر است .
2.حتي اگر وقوع چنين اجماعي رامسلم بدانيم احتمال بسياروجوددارد كه دليل اجماع كنندگان امتناع عقلي اسقاط مالم يجب باشد. دراين صورت بايد تنها اسقاط حق درمحل ثبوت آن چون از لحاظ عقلي مانعي ندارد ، درشمول اجماع قرارنمي گيرد . اگر اين احتمال رابپذيريم ، ميان اسقاط حق درمحل ثبوت وشمول اجماع ياد شده تعارضي وجود نخواهد داشت تاقائل به بطلان چنين اسقاطي به دليل اجماع شويم .
3.اجماع ياد شده ، اجماع محصلي نيست كه حجيت آن موردترديد نباشد ، بلكه اجماع منقولي است كه تنها از سوي معدودي از فقها ، والبته گاهي باترديد ، بيان شده است .(28) حتي به نظر مي رسد كه دراين مورد ، وجود اجماع باوقوع شهرتي كه اين مساله دارد اختلاط پيدا كرده واشتهار بطلان چنين اسقاطي ، مستند گزارش كنندگان اجماع باشد و،،ربّ شهره لااصل لها،، باتوجه به اين دلايل ، ادعاي اجماع بربطلان اسقاط حقي كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ، ذهن راقانع نكرده وترديد هارا از فكر نمي زدايد ودر نتيجه ، موجه ترآن به نطر مي رسد كه اگر منظور وجوداجماع بربطلان اسقاط حق درمحل ثبوت باشد ، آ ن رامعتبر ندانيم .
ه. اسقاط مالم يجب درفقه اهل سنت
از نظر فقهاي اهل سنت ، يكي از شرايط حق قابل اسقاط اين است كه درزمان اسقاط موجود باشد . بنابراين ، از ديد آنها اسقاط حقي كه هنوز به وجود نيامده ، باطل است .(29) نگارنده ، ضمن تتبع در آثار فقهاي سني دليلي اعم از عقلي يانقلي براين ا دعا پيدا نكر، اما به نظر مي آ يد دليل عمده آنها نيز ، عدم امكان عقلي اسقاط حق معدوم باشد . به فرض صحت چنين احتمالي، اگر اسقاط مالم يجب رااسقاط حق درمحل ثبوت وبروز آن بدانيم ، قول به بطلان درميان ايشان نيزط محملي نخواهد داشت . بويژه آنكه ، فقهاي سنّي تعليق دراسقاطات راپذيرفته اند وهمان طور كه ياد آور خوا هيم شد، اسقاط مالم يجب نيز نوعي اسقاط معلق است . توضيح آنكه ، درفقه اهل سنت ، ميان تمليكات واسقاطات از لحاظ قابليت تعليق تفاوت قائل مي شوند: درتمليكات تعليق صحيح نيست ولي دراسقاطات محض ، يعن اسقاطاتي كه عنصر تمليك درآنها وجود ندارد ، مثل حق شفعه وحق خيار ، تعليق جايز وصحيح است .(30) درمورد ابراء معلق ، اختلاف وجود دارد: به نظر عده اي از فقها ، چون دربرابر عنصر تمليك وجوددارد ، تعليق درآن صحيح نيست ، ولي فقهاي ديگر تعليق درابراء راپذيرفته اند .(31)
درتوجيه وتوضبيح اين مطلب كه اسقاط مالم يجب نوعي اسقاط معلق است ، بايد گفت : همان گونه كه درعقد معلق ميان انشاء واثر آن (منشا) تفكيك قايل شده وتعليق اثر يك عمل حقوقي را به امري خارجي جايز مي دانند ، معلق نمودن اثر انشاء اسقاط به وجود وثبوت حق نيز ، بايد منطقاروا باشد . پس اگر تفكيك انشاء از منشا ممكن ومتصوربوده ، ودر نتيجه عقد معلق صحيح باشد ، دليلي بر عدم پذيرش اسقاط مالم يجب ، كه نوعي اسسقاط معلق است ، وجود ندارد .(32)
 

پي‌نوشت‌ها:
 

10. شيخ محمد حسن نجفي ،جواهرالكلام ، ج7(بيروت ، دارالخياء التراث العربي) ج37ص429وبعد درموردشفعه وجلد23درمورد خيارات.
11. براي ديدن اين ترديدها ر.ك.زين العابدين ذوالمجدين :فقه وتجارت (تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1326)،ص120-102سيد احمد خوانساري :جامع المدرك في شرح المختصرالنافع ،ج2(تهران كتبه الصدوق 1364ه ش.ج3،ص147.
12. محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج37ص230.
13. سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، حاشيه مكاسب ، چا1 سنگي (تهران : دارالمعارف الا سلاميه 1378ه ق)ذوالمجدين : فقه وتجارت ،ص 120، نجفي ، همان، ج37،ص433.
14. ذوالمجدين، پيشين .
15. سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، همامن،ص55-42، ميرزامحمد حسين غروي نائيني منيه الطالب في حاشيه المكاسب، چاپ سنگي (نجف اشرف :مطبعه مرتضوي ، 1375ه ق)ج2ص72.
16. نجفي ، همان ،ج37،ص230
17. ناصر كاتوزيان ، وصيت درحقوق مدني ايران ، ج2(تهران :كانون وكلاي دادگستري ،1369)، ش 226.
18. خوانساري: جامع المدارك ،ج3،ص148
19. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي، ش361.
20. طباطبايي يزدي، همان ،ج2،ص60-55، ذوالمجدين ، همان ، ص 120
21. سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني ، وسيله النجاه ،ج1(قم :مطبعه مهراستوار ، 1393ه ق)ج2،ص79(حاشيه ).
22. ابي جعفرمحمد بن الحسن بن علي (شيخ طوسي )، خلاف ،چسنگي (تهران :مطبعه ا سلاميه ).چ1،ص195.
23. شيخ طوسي، همان، ص 193.
24. شيخ مرتضي انصري ، مكاسب ،،دوره سه جلدي،،ج2(قم :دهاقاني،1374)،ج2،ص231،طباطبايي يزدي،همان ج2،ص12.
25. زين العابدين ذولمجدين ، ترجمه وشرح تبصره علامه ،دانشگاه تهران ،1328،ج1،ص288.
26. محمد حسين شيرازي ، الفقه ، موسوعه استدلاليه في الفقه السلامي،ج2(بيروت، دارالعلوم )1998،ج79ص377.بعد ، جواهرالكلام ،ج37،ص431،دوالمجدين ،همان ص 340
27. محمد حسين شيرازي ، همان،ج61ص164، كاتوزيان : وصيت درحقوق مدني ايران ، ش226.
28. ذوالمجدين ، فقه وتجارت، ص120كه مي گويد : بلي ، ظاهرتحقق اجماع است درصورتي قبل ازعقد اسقاط نمايد،،ونيز خوانساري ، جامع المدارك ،ج3كه درمورد اسقاط حق قبل از ايجاد سبب مي گويد:فقديفع الشك في اعتباره..،،وبهوقوع اجماع اشاره اي نكرده است .
29. موسوغه جمال عبدالناصر فيالفقه الاسلامي،المجلس الاعلي الاسلاميه (قاهره :139ه ق)،ج8ص326و بعد مصطفي احمدالرزقاء،المدخل الفقهي العام ،چ9(دمشق : دارالفكر)،1967م، ج2،ص1025
30.موسوعه جما ل عدالناصر، ج8،ص261،الرزقاء ، همان ص503-494
31.موسوعه جمال عبدالناصر ،ج8، ص261وبعد .
32.ذوالمجدين ، همان ، ص120.