مفهوم اعتياد
نويسنده: عليرضا جهان تيغ
اعتياد مفهومي کلي است که مراتب شديد و ضعيف داشته و انواع مواد مخدري که افراد به آنچه مبتلاست و نيز مقدار و کيفيت استعمال آن دراين شدت و ضعف موثر است. اما آنچه در همه ي مراتب اعتياد ديده مي شود بروز آثاري است که اگر به امرار و معاش خانواده و به ويژه فرزندان بر جاي مي گذارد. گذشته ازاين که در اکثر موارد عوارض اعتياد به گونه يي است که موجب از کارافتادگي فرد و ايجاد اختلال در معاش شده و مفاسد بسياري را درخانواده پديد مي آورد. از موجبات سلب صلاحيت نيز هست. با توجه به اين که در صدر ماده ي اصلاحي 1173 قانون مدني که در آن علاوه بر صحت جسماني به تربيت اخلاقي طفل اشاره شده است زبان ناشي از اعتياد مسايل روحي و رواني طفل را نيز شامل مي شود که بر اثر اعتياد پدربه خطر مي افتد و با توجه به عموميت داشتن اين اثر سوء در همه مراتب اعتياد ما نحن فيه مصداق بند 1 ماده مذکور محسوب مي شود و از موجبات سلب صلاحيت است.
طبق ماده 1168 قانون مدني «نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است که با توجه به تکليفي بودن حضانت هرگونه اخلال در انجام تکليف که اثر سوء جسمي يا روحي بر طفل داشته باشد تقصير در تکليف محسوب شده و موجب سلب صلاحيت فرد مقصر مي شود و مسلماً اعتياد به مواد مخدر از هر نوع که باشد با توجه به آثار اجتناب ناپذيري که در رفتار، روحيه و نحوه فرد معتاد دارد مانع عمل به اين تکليف بوده و از واجبات رد شايستگي او در حضانت است. با توجه به اختلاف زوجه با فرزندان در مساله اثر پذيري از اعتياد نمي توان آثار شوم اعتياد را در هر دو مورد به يک ملاک سنجيده زيرا تا هنگامي که اعتياد زوج به اخلال در معاش نينجامد و فرد را از تامين معاش باز ندارند از نظر روحي چندان موثر در زوجه نبوده و مصداق اعتياد هرچند کم و خفيف موجبات ترغيب طفل را به اعتياد فراهم آورده و بدآموزي هاي خاص خود را در انحراف او به دنبال دارد. وصف زبان آور که قيد اعتياد در بند 1 ماده مرقوم شده است. وصف توضيحي است نه احترازي، يعني بيانگر خاصيت هميشگي موجود در اعتياد است مانند وصف به غيرحق در آيه « ويقتلون الانبيين بغير الحق.» زيرا قتل به حق درباره انبياء نداريم که با اين وصف بخواهيم از آن احتراز کنيم. پس مقصود از زيان آور، اثر دايمي اعتياد است که ازآن تفکيک ناپذير است. اصل بر مضر بودن اعتياد نسبت به فرزندان است که خلاف آن نادر بوده و بايد به احتياط احراز شود. يعني در صورتي که ثابت شود فرد معتاد است. اما به فرض نزديک محال اعتيادش مضر به فرزندان نيست نبايد آن را مستند سلب صلاحيت تلقي کرد. دانشمندان آثار سوء اعتياد به ترياک و مشتقات آن را به تفصيل بيان کرده اند که در زير به بخشي ازآنها اشاره مي شود:
1) احساس سرخوشي در طول مدت اثر و بدخلقي و افسردگي پس از آن
2) کاهش يا افزايش شديد فعاليت جسماني و اختلال سيستم گوارشي
3) خشکي و تيرگي پوست، تغيير صدا و اختلال در ساعات خواب و بيداري
4) تضعيف سيستم دفاعي بدن و ايجاد ناتواني عمومي بخصوص در افراد کم درآمد
5) سلب شخصيت و مسؤوليت پذيري و تزلزل سطح هوشياري فرد
که در موارد فوق بيانگر آثار و نتايج شوم و اجتناب ناپذيري است که صلاحيت حضانت فرزندان را از فرد به ويژه بعد از تربيت روحي سلب مي کند.
- با توجه به ماده ي 1173 اصلاحي 76 قانون مدني که مقرر مي دارد:« هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي در معرض خطر باشد محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا مدعي العموم هر تصميمي را که براي حضانت مقتضي بداند اتخاذ کند.»
موارد زير از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1- اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلا به بيماري هاي رواني به تشخيص پزشکي قانوني
4-سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تکدي گري و قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
*زماني که دادگاه حضانت طفل را به عهده يکي از زوجين قرار مي دهد و حق ملاقات را براي ديگري در نظر مي گيرد، اگر شخصي که حضانت به عهده اوست از ملاقات طرف مقابل نسبت به فرزندان خودداري کند، آيا مي توان ماده 632 قانون مجازات اسلامي را در مورد او اعمال کرد يا خير؟
- اگر دادگاه حضانت طفل را به عهده يکي از زوجين قرار دهد و حق ملاقات براي ديگري در نظربگيرد. شخصي که حضانت به عهده ي اوست بايد موجبات ملاقات طرف ديگر را فراهم آورد وگرنه دادگاه حسب تقاضاي صاحب حق ملاقات طرف ديگر را ملزم به اجراي حکم مي کند. ليکن مقرراتي براي مجازات ممانعت ازحق ملاقات فرزند تاکنون وضع نشده است و ماده ي 632 قانون مجازات اسلامي در قضيه ما نحن فيه خرج موضوعي دارد:«اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند. امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.»
*اگر زوجه در قبال انتقال حضانت از ناحيه ي زوج، مهريه اش را به زوج بدل مي کند در اين فرض؛ اولاً مهريه بدل شده محسوب مي شود و ثانياً آيا اطلاق خلعي است يا رجعي؟
- حق حضانت بنابر دلايل زير قابل اسقاط و معامله نيست:
1) ازخود ماده ي راجع به حضانت متوجه مي شويم که حق حضانت پدر قابل اسقاط نيست، چون حق ولايت است ولو اين که قرارداد ببندند.
2) ولايت يک اصل ذاتي و قايم به شخص پدر وجد پدري است، قانونگذار در مدت کوتاهي حق حضانت را به مادر داده است. چون تکليف اين است که قابل اسقاط نيست.
3) در حضانت، حق و تکليف چنان بهم آميخته است که از نظر قانون مدني اين حق قابل اسقاط نيست و در فرض سوال بذلي که از سوي زوجه صورت پذيرفته يک شرط باطل و خلاف قانون و شرع است.
*حضانت و نفقه ي اطفالي که به سن رشد رسيده اند توسط ولي چگونه است؟
- پس از رسيدن طفل به سن رشد در مورد فرزند پسر ولي تکليفي براي پرداخت نفقه ندارد، اما در مورد فرزند دختر حتي چنانچه فرزند به سن رشد هم برسد، حضانت، سرپرستي و پرداخت نفقه او به عهده ولي است. به اعتباراين که ولي قهري، چون در مورد نکاح دختر حق اذن دارد اين حق براي او ايجاب تکليف در مورد حضانت و پرداخت نفقه نسبت به دختري که به سن رشد رسيده ولي ازدواج نکرده، مي کند.
منبع: نشريه 7 روز زندگي، شماره 117
طبق ماده 1168 قانون مدني «نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است که با توجه به تکليفي بودن حضانت هرگونه اخلال در انجام تکليف که اثر سوء جسمي يا روحي بر طفل داشته باشد تقصير در تکليف محسوب شده و موجب سلب صلاحيت فرد مقصر مي شود و مسلماً اعتياد به مواد مخدر از هر نوع که باشد با توجه به آثار اجتناب ناپذيري که در رفتار، روحيه و نحوه فرد معتاد دارد مانع عمل به اين تکليف بوده و از واجبات رد شايستگي او در حضانت است. با توجه به اختلاف زوجه با فرزندان در مساله اثر پذيري از اعتياد نمي توان آثار شوم اعتياد را در هر دو مورد به يک ملاک سنجيده زيرا تا هنگامي که اعتياد زوج به اخلال در معاش نينجامد و فرد را از تامين معاش باز ندارند از نظر روحي چندان موثر در زوجه نبوده و مصداق اعتياد هرچند کم و خفيف موجبات ترغيب طفل را به اعتياد فراهم آورده و بدآموزي هاي خاص خود را در انحراف او به دنبال دارد. وصف زبان آور که قيد اعتياد در بند 1 ماده مرقوم شده است. وصف توضيحي است نه احترازي، يعني بيانگر خاصيت هميشگي موجود در اعتياد است مانند وصف به غيرحق در آيه « ويقتلون الانبيين بغير الحق.» زيرا قتل به حق درباره انبياء نداريم که با اين وصف بخواهيم از آن احتراز کنيم. پس مقصود از زيان آور، اثر دايمي اعتياد است که ازآن تفکيک ناپذير است. اصل بر مضر بودن اعتياد نسبت به فرزندان است که خلاف آن نادر بوده و بايد به احتياط احراز شود. يعني در صورتي که ثابت شود فرد معتاد است. اما به فرض نزديک محال اعتيادش مضر به فرزندان نيست نبايد آن را مستند سلب صلاحيت تلقي کرد. دانشمندان آثار سوء اعتياد به ترياک و مشتقات آن را به تفصيل بيان کرده اند که در زير به بخشي ازآنها اشاره مي شود:
1) احساس سرخوشي در طول مدت اثر و بدخلقي و افسردگي پس از آن
2) کاهش يا افزايش شديد فعاليت جسماني و اختلال سيستم گوارشي
3) خشکي و تيرگي پوست، تغيير صدا و اختلال در ساعات خواب و بيداري
4) تضعيف سيستم دفاعي بدن و ايجاد ناتواني عمومي بخصوص در افراد کم درآمد
5) سلب شخصيت و مسؤوليت پذيري و تزلزل سطح هوشياري فرد
که در موارد فوق بيانگر آثار و نتايج شوم و اجتناب ناپذيري است که صلاحيت حضانت فرزندان را از فرد به ويژه بعد از تربيت روحي سلب مي کند.
پاسخ به سوالات شما
- با توجه به ماده ي 1173 اصلاحي 76 قانون مدني که مقرر مي دارد:« هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدريا مادري که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي در معرض خطر باشد محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا مدعي العموم هر تصميمي را که براي حضانت مقتضي بداند اتخاذ کند.»
موارد زير از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يک از والدين است:
1- اعتياد زيان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3- ابتلا به بيماري هاي رواني به تشخيص پزشکي قانوني
4-سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد و فحشا، تکدي گري و قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
*زماني که دادگاه حضانت طفل را به عهده يکي از زوجين قرار مي دهد و حق ملاقات را براي ديگري در نظر مي گيرد، اگر شخصي که حضانت به عهده اوست از ملاقات طرف مقابل نسبت به فرزندان خودداري کند، آيا مي توان ماده 632 قانون مجازات اسلامي را در مورد او اعمال کرد يا خير؟
- اگر دادگاه حضانت طفل را به عهده يکي از زوجين قرار دهد و حق ملاقات براي ديگري در نظربگيرد. شخصي که حضانت به عهده ي اوست بايد موجبات ملاقات طرف ديگر را فراهم آورد وگرنه دادگاه حسب تقاضاي صاحب حق ملاقات طرف ديگر را ملزم به اجراي حکم مي کند. ليکن مقرراتي براي مجازات ممانعت ازحق ملاقات فرزند تاکنون وضع نشده است و ماده ي 632 قانون مجازات اسلامي در قضيه ما نحن فيه خرج موضوعي دارد:«اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي که قانوناً حق مطالبه دارند. امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.»
*اگر زوجه در قبال انتقال حضانت از ناحيه ي زوج، مهريه اش را به زوج بدل مي کند در اين فرض؛ اولاً مهريه بدل شده محسوب مي شود و ثانياً آيا اطلاق خلعي است يا رجعي؟
- حق حضانت بنابر دلايل زير قابل اسقاط و معامله نيست:
1) ازخود ماده ي راجع به حضانت متوجه مي شويم که حق حضانت پدر قابل اسقاط نيست، چون حق ولايت است ولو اين که قرارداد ببندند.
2) ولايت يک اصل ذاتي و قايم به شخص پدر وجد پدري است، قانونگذار در مدت کوتاهي حق حضانت را به مادر داده است. چون تکليف اين است که قابل اسقاط نيست.
3) در حضانت، حق و تکليف چنان بهم آميخته است که از نظر قانون مدني اين حق قابل اسقاط نيست و در فرض سوال بذلي که از سوي زوجه صورت پذيرفته يک شرط باطل و خلاف قانون و شرع است.
*حضانت و نفقه ي اطفالي که به سن رشد رسيده اند توسط ولي چگونه است؟
- پس از رسيدن طفل به سن رشد در مورد فرزند پسر ولي تکليفي براي پرداخت نفقه ندارد، اما در مورد فرزند دختر حتي چنانچه فرزند به سن رشد هم برسد، حضانت، سرپرستي و پرداخت نفقه او به عهده ولي است. به اعتباراين که ولي قهري، چون در مورد نکاح دختر حق اذن دارد اين حق براي او ايجاب تکليف در مورد حضانت و پرداخت نفقه نسبت به دختري که به سن رشد رسيده ولي ازدواج نکرده، مي کند.
منبع: نشريه 7 روز زندگي، شماره 117
