مطالعه تحليلي وتطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با نظريه سازه انگاري(3)
اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
/p> اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در واقع شاخص هاي کلاني هستند که معرف خصوصيات اصلي و اساسي نظام سياسي جديد ايران مي باشند. اين اصول به طور مشخص در قانون اساسي به شکل حقوقي و رسمي، بازتاب يافته و مجموعة اهداف و ارزش هاي حياتي آن را تشکيل مي دهند که اهمّ آنها مشتمل بر «سعادت انسان در کل و جامعة بشري» و «تعّهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان، اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام» (اصل 152)، «استقلال» و «نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري» (اصل 2 بند ج) و «ظلم ستيزي و عدالت خواهي و حمايت از مبارزة حق طلبانة مستضعفان» (اصل 2) است. هرچند اين اصول و قدرت انگاره پردازي برآمده از آنها، از ديدگاه سازه انگاران، تابعي از تعامل اجتماعي هويت ها طي مقتضيات زمان است، اما تأمل در اين اصول نشان مي دهد که شکل گيري برخي از آنها قابل تقليل به محدوده هاي تعاملي و زمان خاصي نمي باشند و در واقع، ريشه در هويت ماقبل اجتماعي دارند. با همين رويکرد به ماهيت متمايز برخي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي شود:
اصل «حاکميت»
/p> از آن جا که اصل حفاظت از «دارالاسلام» و حفظ نظام اسلامي بر مبناي احکام ثانوية فقهي از «واجب واجبات» و مقدم بر ساير امور است، قاعدتاً مهمترين و اساسي ترين اصل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد حفظ موجوديت و حاکميت کشور و نظام اسلامي باشد. اين معنا در نظريه هاي روابط بين الملل (1) در قالب حفظ «نظام دولت» بر اساس «دولت- ملت وستفاليايي» (2) مطرح شده و حفظ آن به معناي حفظ منافع ملي و بقاي ملي است و درصدر اهداف سياست خارجي قرار دارد. با اين تفاوت که در نظرية اسلامي آن چه اصالت دارد، جغرافيايي مرزهاي عقيدتي و ايدئولوژيک است و حفظ بقا، صرفاً بقاي دولت سرزميني نيست.
اصل عزّت، نفي سبيل و استقلال
/p> اصل اساسي ديگر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ناظر به عزت و اقتدار اسلام و حکومت اسلامي است که در قالب «نفي سلطه جويي و سلطه پذيري» در اصول قانون اساسي نيز به آنها تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، همان عبارت معروف «نفي سبيل» (3) مي باشد که راهبرد «نه شرقي، نه غربي» در حقيقت نشأت گرفته از مفاهيم جهان بيني اسلامي است. (4) اين اصل در واقع، تتمة قاعدة عزت اسلامي به حساب مي آيد و ناظر به جامعيت و کمال دين است. به لحاظ مصداقي، شعار «نه شرقي و نه غربي جمهوري اسلامي» (5) از مصاديق مستحدثة عمل به اصل نفي سبيل است. (6) اهميت اين اصل به اندازه اي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي در مواضع گوناگون آن را شاخص سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده اند. (7)
اصل صدور انقلاب اسلامي و ايدة «امت واحده»
/p> اصل صدور انقلاب در حقيقت به اصل وحدت جهان اسلامي، شکل گيري ملت و اهميت پيشبرد ارزش هاي مشترک ديني بر مي گردد. اين نگاه فراوستفالي، سرانجام در «عصر ظهور» تجلي عيني و همه جانبه يافته و با فرو ريختن همه واحدهاي سياسي دولت- ملت، «امت اسلامي»، واحد تحليل محسوب خواهد شد و جهان بشري تحت حاکميت اسلام قرار خواهد گرفت. (8) به همين دليل، آرمان پيوند و تشيکل امت واحد اسلامي همواره مورد توجه نخبگان جهان اسلام و بنيان گذاران انقلاب اسلامي بوده است.
اصل مصلحت
/p> رعايت مصلحت (9) دولت اسلامي، اصل مهمي است که ناظر به مجموعة مصالح و اصول حاکمه بر اساس اولويت هاي نظام سياسي مي باشد. اين اصل به لحاظ مرتبة فقهي جزو احکام ثانويه است که بر ساير احکام تقدّم دارد و امکان بقا و حيات جامعة اسلامي را در بحراني ترين شرايط تضمين مي کند. اين اصل در واقع، ملاحظات مربوط به تعامل هويت ها را در نظر مي گيرد و ذيل همين اصل مي توان از تجويزات سازه انگاران در سياست خارجي ايران بهره برد.
گزاره هاي تجويزي سازه انگاري براي سياست خارجي ايران
/p> مبحثي که مناسب است در پايان به آن اشاره شود، موضوع تجويزات با نگاهي آينده نگرانه است، به خصوص که رابطة بين آينده انديشي و سياست خارجي، رابطه اي سازه انگارانه است که ريشه در ماهيت کنش ارادي انسان ها دارد و توان پيش بيني (10) در حوزة سياست خارجي نيز بخشي از اين تابلو است که مجموعاً در رديف ويژگي هاي عام اين نظريه قرار مي گيرند. از لحاظ قدرت پيش بيني، سازه انگاران به نوعي ذهني گرايي منطقي روي آوردند که از دو وضعيت سلبي و ايجابي ودر دو سطح داخلي وخارجي حاصل مي شود. به اين تريب که اگر هر دو صحنة داخلي و خارجي داراي هنجار ترغيب کنندة همساز باشند، آن گاه امکان ترغيب پذيري بسيار زياد است. به عکس، اگر در هر دو صحنه داخلي و خارجي، هنجار ترغيب کننده اي نباشد، آن گاه امکان ترغيب پذيري بسيار ناچيز است. در دو حالت ديگر اگر دو صحنة داخلي و خارجي، دو هنجار غيرهمساز ترغيب کنند و غير ترغيب کننده داشته باشند، آن گاه امکان ترغيب پذيري کاهش مي يابد. (11) بدين ترتيب، آينده نگري سازه انگاري نيز برآيند ارزيابي «خود» و «ديگران» بر پاية ساختارهاي گذشته و حال است که در قالب هويت هاي ابداعي تجلي پيدا مي کنند. اصولاً در تحليل سازه انگاران از چگونگي برساختگي واقعيت هاي سياسي، آنها به مثابه «هست ها» يي اند که گزاره هاي انشايي و تجويزي (12) از آن استخراج مي شوند. از اين رو مي توان به تعبير برخي از محققان با ارزيابي، نقد و تحليل سازندة عناصري از فرهنگ اجتماعي ايران که بازتاب سياست خارجي دارند، به تدريج در جهت تأمين منافع همه جانبة مملکت، فرهنگي را شکل داد که از طريق آن همراه با حفظ اصول و ارزش هاي بنيادين، کارايي بيشتري را به دست آورد. (13) همچنين از آن جا که سازه انگاران به ريشة فرهنگي و زبان محوري معرفت، هم در ساخت هاي بيولوژيکي / نورولوژيکي و هم در تعاملات اجتماعي قائلند (14) در باب تجويزات هم اهميت فراواني به «فعاليت گفتاري» (15) و «تعامل انساني» با محوريت زبان قائل شده و تقويت يا تغيير رفتار ساير کنش گران نسبت به يک کشور را تا حد زيادي وابسته به تغيير زبان و رفتار آن کشور مي دانند. آنها معتقدند که زبان همکاري با تکرار مي تواند موجب اعتماد و در نتيجه، تمايل ديگران به همکاري شود. (16) به همين مناسبت، طرفداران اين نظريه به اقدامات ترغيبي و اندازي بازيگران نسبت به يکديگر اهميت زيادي قائلند. هرچند که آنان براي تحقق آن مايلند از سطح رفتار ماکياوليستي فراتر رفته و به جاي ترغيب و انداز خدعه گرانه، از ترغيب و انداز استدلالي و مبرهن استفاده کنند که اين با هويت ديني سياست خارجي ايران سازگارتر است.
يکي از مسائل و دغدغه هاي اصلي سياست خارجي ايران و بلکه تمامي واحدهاي سياسي در جهان، مسئله امنيت است. مطابق منطق سازه انگاري، معضلات امنيتي و وقوع جنگ بين بازيگران، عوامل طبيعي نيستند. بلکه از ديدگاه ونت، «معضلات امنيتي و جنگ ها، نتيجة رسالت هايي است که براي مدعيان آنها، اقناع کننده و رضايت بخش بوده اند» (17) از سوي ديگر، ونت در جاي ديگر استدلال مي کند که کشورها لزوماً با معضلات امنيتي اجتناب ناپذير و غير ارادي رو به رو نيستند. (18) از مجموع اين گزاره ها مي توان نسخة تجويزي نظريه سازه انگاري را استنباط نمود که با توسيع مشترکات فکري و معرفتي و ساختارهاي بين الاذهاني، تغييراتي در هنجارها و سپس در منافع ايجاد کرد و هويت ها را از تضاد و کشمکش به سمت همگرايي سوق داد و در پرتو اين فهم مشترک، به امنيت بيشتر رسيد. تحقق اين مهم، مستلزم غلبه بر موانع و محذورات هنجارهاي ناسازگار و ايجاد تقارب بين الاذهاني و برخورداري از قدرت نرم است. ملاحظه اين معنا و تطبيق آن در سياست خارجي ايران رهنمون مطلوبيت هايي است که از آن جمله مي توان به اهميت راهبرد وحدت اسلامي و رويکرد «امت نگري» در سياست هاي منطقه اي اشاره کرد که مالاً موجب شکل گيري انسجام اسلامي در جوامع نامتجانس به لحاظ زباني و قومي شده و به تبع آن، احساس پايدار و همگرايانه، مسئوليت متقابل، اطمينان و سطح
بالاي وابستگي را در جوامع اسلامي ايجاد يا تقويت مي نمايد.
/p> البته در اين باب، نقش کارگزاران سياسي به عنوان مغزهاي فاهمه حائز اهميت است. يعني سازه انگاري با کاربست مفاهيم «ساختار» و «کارگزار» و تأکيد بر نقش تکويني و متقابل آنها (19) چارچوب تحليلي متناسبي را فراخور مباحث فوق ارائه مي کند که به نظر، روش کارآمدي براي مطالعه و تحليل رفتار سياست خارجي ايران است؛ زيرا اين چارچوب با در نظر گرفتن رابطة ديالکتيکي و تعاملي «ساختار – کارگزار» به نقش ساختار در شکل دهي به رفتار سياست خارجي دولت ها پرداخته و اثر تعيين کنندة کارگزار بر ساختار را مورد تأکيد قرار مي دهد. در اين چارچوب علاوه بر اين که ادراکات و هنجارهاي عمومي داراي تأثيرات متقابل از ساختار سياسي کشور است، تأثير رفتار کارگزار در آن نيز لحاظ مي گردد لذا شناخت محيط ذهني- ادراکي کارگزار مستقلاً موضوعيت دارد و نمي توان پي آمدهاي رفتاري کارگزاران را صرفاً در ساختارهاي مادي خلاصه نمود.از اين رو، با توجه به نقش و جايگاه بي بديل ولايت فقيه در قانون اساسي و نيز اهميت گزاره هاي ديني مي توان گفت که نقش کارگزار در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از اهميت فزاينده تري نسبت به ساختار برخوردار است. آن چنان که رهبران سياسي و مذهبي مي توانند باعث تعديل در ساختارها شده و رويکردهاي جديدي در سياست داخلي و خارجي ايفا نمايند.
نتيجه گيري
در فرايند مطالعه ضمن روشن شدن قابليت هاي تفسيري اين نظريه در قياس با نظريه هاي رقيب، از جمله معلوم گرديد که در تفسير سازه انگاري با تأکيد بر ساختار و پويايي زندگي بين المللي، منافع بازيگران و دولت ها اموري متغير و در حال تکوين لحاظ مي شوند که براساس آنها دولت ها، منافع خود را در روند تعريف و موقعيت ها و ايفاي نقش ها در چارچوب هويتي تعريف مي کنند. البته تأکيد بر اهميت هويت ها، هنجارها و فرهنگ در جهان سياست، اختصاص به سازه انگاري ندارد و ديدگاه هاي ايده آليستي نيز بر آن کم و بيش تأکيد دارند. اما آن چه سازه انگاري را در اين باره متمايز مي سازد، تأکيد ويژه آن به خصوص در «فرايند انجام آن» است که در تحقيق حاضر، حد الامکان در قياس با چند محور اساسي سياست خارجي ايران مورد توجه واقع شده است. مواضع فوق، رهنمون اين ايدة مهم است که سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، اصالت داشته و در اين باره داراي مسئوليت هاي مهمي است. مسئوليت هايي که توفيق در آنها در گرو غلبه بر ساختارهاي بين الاذهاني نامطلوب و ايجاد تقارب بين الاذهاني و برخورداري از قدرت نرم مي باشد اين موضوع با توجه به رويکرد اصلي انقلاب اسلامي و تجربه هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران طي دهه هاي اخير و تحليل تطبيقي آن بسيار حائز اهميت بوده و به نوعي مويد آن نيز به شمار مي آيد.
پي‌نوشت‌ها:
*- کارشناس فلسفه غرب وکارشناس ارشد مطالعات استراتژيک
1. International Relation Theories.
2. (Treaty of Westphalia (stste-nation
3. برگرفته از آيه «ولن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً» آيه مبارکه 141، سوره نساء.
4. محمد ستوده آراني، رابطه ساختار- کارگزار: چارچوبي براي مطالعه تحول سياست خارجي ايران، فصلنامه سياست خارجي ، سال 16، ش1، س1381، ص11.
5. Neither East, Nor West.
6. سيد علي قزويني، بحثي درباره سياست خارجي اسلام، پژوهشي دربعد فقهي سياست خارجي ايران، فصلنامه سياست خارجي، س 9، ش1، سال 1374، ص62.
7. محمود دهقاني، مصر در انتظار، قاهره درسکوت (تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، 1385 ) ص321.
8. همان، ص318.
9. Expediency.
10. Prediction.
11. سيد حسين سيف زاده ، پيشين، ص466.
12. Prescription.
13. سيد محمد کاظم سجاد پور، چار چوب هاي مفهومي وپژوهشي براي مطالعات سياست خارجي ايران (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت خارجه، چ3، 1386) ص9.
14. ريچارد دوليتل، سازه انگاري و آموزشي online، ترجمه محمد حسين شيخ الاسلامي ، مجله پژوهشي و سنجش، ش33، سال 1382، ص156.
15.Speech Act.
16. ناصر هاديان، سازه انگاري، از روابط بين الملل تا سياست خارجي، فصلنامه سياست خارجي، ص 170، ش4، سال 1382، ص941.
17. جان بيليس، پيشين، ص598.
18. استيو اسميت، پيشين، ص552.
19. در فلسفه علوم اجتماعي، «ساختار» چيزي است که مستقل از بازيگران وجود دارد (مانند: طبقه اجتماعي) وعامل تعيين کننده مهمي در ماهيت اقدامات است (تيغ دان و برايان سي اشميت، «رئاليسم» جهاني شدن سياست: روابط بين الملل، درعصر نوين، ترجمه ابوالقاسم راه چمني وديگران (تهران: ابرار معاصر، 1383) ص364. اما در سياست جهان، «ساختار»(به تأثير از مفهوم پردازي ونو واقع گرايان) مجموعه اي از قيد و بندهاي نسبتاً تغيير ناپذير است که براي رفتار دولت ها وجود دارد (اندرو لينکيتر، نو واقع گرايي، نظريه انتقادي ومکتب برسازي، ترجمه علي رضا طيب (تهران: دفتر مطالعات سياسي و روابط بين المللي وزارت امور خارجه، 1386) ص 452. وقتي از جمع گرايي، فرد گرايي يا انواع سطوح تحليل درمطالعه رفتار سياست خارجي دولت ها استفاده مي کنيم، به بيان ونت ناگزيريم که با مسئله «ساختار- کارگزار» سروکار داشته باشيم. (Alexander wendt Bridoind ) سازه انگاران با تعريفي جامعه شناختي از ماهيت مفاهيم ساختار و کارگزار معتقدند که ساختارهاي اجتماعي، نتيجه خواسته يا ناخواسته کنش انسان است ودرعين حال، همان کنش ها، يک بستر ساختار تقليل ناپذيري را مفروض مي گيرند. بدين ترتيب، ساختارها به عنوان پديده هايي نسبتاً پايدار با تعامل متقابل خلق مي شوند و براساس آنها، کنش گران، هويت ها و منافع خود را تعريف مي کنند.(بهاره سازمند، پيشين، ص43).
/ج
