بررسي نظريه مشهور در تفاوت ديه زن و مرد (5)

اشکالات و شبهات در عدم تساوي ديه در اعضاء
 

هر چند اشکالات تفاوت ديه يکسان به نظر مي رسد، اما در مواردي مختلف است و از اين رو، لازم است که مجدداً مرور شود.
1. تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياي زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطي، از نظر عرف، ظلم است و مخالف حق و عدالت، از آن رو که فلسفه ي قصاص پيشگيري و کيفر قاتل و رد به مثل است و رد به مثل، در کشتن زن توسط مرد، يعني کشتن مرد بدون دادن چيزي به بستگان زن است، بنابراين پرداخت نصف ديه مرد از سوي اولياي زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مي باشد.
چگونه ممکن است در مواردي که تعبدي نيست و در آن مصالح روشن است، ديه قطع سه انگشت 30 شتر و چهار انگشت 20 شتر باشد؟ بنابراين، زن و مرد در حقيقت انساني و حقوق اجتماعي و اقتصادي از جمله قصاص و ديه با يکديگر مساوي اند و رواياتي که بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مي گذارد، مخالف کتاب است و خداوند نه تنها سخني نمي گويد، بلکه اين گونه حکم نمي کند، و حداکثر اين گونه روايات را بايد به حساب تاريخمندي و يا شرايط فرهنگي مردسالاري گذاشت.(1)
2. گفته شده:يکي ديگر از شبهات تفاوت، مخالف با عموماتي است که قرآن ميان زن و مرد چنين تفاوتي نگذاشته است. و مهم ترين وجه تفاوت نگذاشتن بايد به لحاظ حقوقي و اجتماعي باشد؛ زيرا از نظر قرآن کريم، انسان ها، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفيد و سياه و عرب و غير عرب، با هم در حقيقت انساني برابرند و هيچ يک بر ديگري برتري ندارند:«يا ايها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيراً و نساءً» (نساء:13)؛ اي مردم، پرواي پروردگارتان را داشته باشيد؛ همان کسي که همه شما را از يک نفس آفريد و همسر وي را از جنس او آفريد و از آن دو، مردان و زنان فراواني منتشر ساخت. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط»؛ (مجلسي، 1401ق، ج75، ص251) مردم بسان دندانه هاي شانه با يکديگر برابرند. چگونه سياه و سفيد، برابر حقوقي باشند، اما زن و مرد نباشند؟
3. برخي بر اين باورند که تعيين مقدار ديه از احکام امضايي اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. از اين رو، منافاتي ندارد که
همگام با تغييرها و تحول در خواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديد نظر شود.
با وجود اين قبيل آيات و روايات، که در قرآن و منابع روايي فراوان است، مي توان به عنوان يک نظريه قابل توجه گفت: تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر کتاب و سنت، امروز غير مقبول و نيازمند تجديد نظر است.

توجيهات تنصيف ديه زن
 

فقهاي پيشين براي تفاوت ديه دليلي اجتماعي ذکر نکرده اند، اما امروز به دليل تحولات رخ داده که زنان در صحنه اجتماعي و توانايي هاي علمي قرار گرفته اند، برخي انديشمندان در برابر اشکالاتي که به نظريه مشهور فقها شده، به توجيهاتي دست زده اند تا بتوانند به شبهات پاسخ دهند. در ذيل، به بررسي اين توجيهات و پاسخ به آنها مي پردازيم.
1. ديه، جبران خسارت مادي
ديه اساساً بهاي جان انسان و قيمت و ارزش يک انسان نيست تا کساني اشکال کنند که اسلام قيمت جان زن را نصف مرد قرار داده است، بلکه ديه صرفاً جبران خسارت مادي است که به شخص وارد مي شود و اصلاً ارتباطي به ارزش گذاري نسبت به شخصيت و جان انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان ها باشد، مي بايست ديه عالم و جاهل و انسان هاي کارآمد و مفيد با انسان هاي غير مفيد، متفاوت باشد، در حالي که چنين نيست.
در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علتي ذکر نشده و آنچه در اين زمينه بيان شده، اشاره به يکي از حکمت هايي است که مي توان براي اين حکم در نظر گرفت.
پاسخ:اگر ديه صرفاً جبران خسارت مادي است، در عصر حاضر ميان زنان شاغل و غير شاغل تفاوتي نيست و اگر ديه نصف شد، جبران حاصل نمي گردد وانگهي، جبران خسارت بايد بر اساس معيار باشد تا عادلانه تلقي گردد؛ چون جبران خسارت، در گذشته به شکلي بوده و امروز به شکل ديگري (مناسب با شرايط و احوال و موقعيت اجتماعي و تأثير در جامعه و نظام خانواده و تأمين معيشت و تغيير موقعيت زنان و ايفاي نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده.)
2. پايين تر بودن ارزش زن نسبت به مرد
در فرض ديگر، که در دوره معاصر مطرح شده، پايين تر بودن ارزش زن نسبت به مرد است. به خوبي مي توان از برخي گفته ها و نوشته هاي بزرگان فقه، تفسير و حقوق استفاده کرد که آنان در مقام مقايسه زن با مرد، ارزش و اعتبار کمتري براي او قايل هستند و فرهنگ عربي را بر اين مبنا قرار مي دهند. (بهرامي، 1380، ص225) بر اساس اين تفسير، موضوع ديه ارزش گذاري مادي و خون بها مطرح شده است. ارزش و اعتبار زن مساوي و همتراز مرد نيست و نمي توان همان قيمتي را براي زن در نظر گرفت که براي مرد نيز محاسبه مي شود.
پاسخ:اين توجيه نمي تواند شکل کلي و قطعي داشته باشد، و مي توان بر آن نقض وارد کرد. امروزه بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاي سطح فکري و توانايي هاي اجتماعي زنان، و ورود آنان به جامعه دگرگون شده و زنان عهده دار مشاغل گوناگون علمي، فرهنگي، صنعتي و عمراني و طيف گسترده اداري شده و در سطوح مختلف جامعه دوش به دوش مردان کار مي کنند و در دانشگاه ها به موازات مردان به تدريس و تعليم و تحصيل مي پردازند (چنان که هم اکنون تا حد زيادي اين وضعيت در دانشگاه ها به نفع زنان افزايش يافته است) و اگر نگوييم کوشايي آنان بيشتر از مردان است، کمتر از آنان نيست. چه دليلي دارد ارزش زن پايين تر از مرد باشد، حتي اگر مبناي ارزش گذاري مادي و خون بها تلقي شود؟ در اين صورت، ديگر مشکل مي توان به پايين تر بودن ارزش زن نسبت به مرد استدلال و استناد کرد و آن را دليلي براي تفاوت ديه زن و مرد دانست.
3. پايين تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادي
بعضاً نصف بودن ديه زن نسبت به مرد، اين گونه توجيه شده که اصولاً ديه براي جبران خسارت وارده به مجني عليه يا خانواده اوست و نقش بازداندگي دارد و براي جلوگيري از خون ريزي و جنگ هاي پي در پي بوده است، و به دليل آنکه مرد نقش بيشتر و مؤثرتري در کارزار اجتماعي و زندگي اقتصادي دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشتري به وضع مالي خانواده و جامعه وارد مي آيد، بخصوص که در نظام حقوق اسلام، اداره خانواده و مسئوليت تأمين معيشت آنان با اوست؛ بنابراين، ديه او بايد بيشتر از زن باشد. (رشيدرضا، [بي تا]، ج5، ص332/ مهرپور،1378، ص56). بر اساس اين تحليل، دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن، به معناي پايين تر بودن ارزش زن نيست، بلکه به لحاظ تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او در خانواده است و حال که قرار است اين ضايعه به صورت مادي جبران، و خسارت داده شود، تفاوت موقعيت زن و مرد بايد عادلانه در نظر گرفته شود. و چون حکم شرعي و قانوني با توجه به وضع غالب تعيين مي شود و وضع غالب اين است که مرد تأمين کننده هزينه خانواده و داراي نقش مؤثرتر اقتصادي و مالي است، خسارت قابل پرداخت به او يا خانواده اش، بيشتر از زن تعيين شده است.
پاسخ:يکم، تلقي فقه و تفسير از ديه، بيشتر همان خون بهاست تا جبران خسارت وارده، و اگر ملاک آن در نظر گرفته شود، هيچ پولي نمي تواند جايگزين خون شود، پس بايد معيار آن جبران خسارت وارده به مجني عليه باشد. حال اگر جبران خسارت انعطاف نداشته باشد، هدف از ديه حاصل نخواهد شد؛ زيرا امروز بر خلاف گذشته اکثر وضعيت جمعيت زنان دگرگون شده، و طبعاً بايد جبران خسارت هم تغيير پيدا کند. معيار در تعيين خسارات در روش عقلايي «ارش»است. بنابراين، در جايي که براي جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت. ارش، مابه التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام کتاب هاي فقهي، حتي کتاب هاي
معاصر، براي تعيين مقدار ارش گفته شده:بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقص عضو را يک بار در حال سالم بودن او در نظر بگيرند و يک بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده به او و مابه التفاوت اين دو را پرداخت نمايند. در اين صورت، درباره زن به لحاظ انساني و نه به لحاظ جنسيت، از طريق ارش ارزش گذاري مي شود و چون ديه امر شناوري است، بايد موقعيت شغلي بررسي شود. در جايي که به دليل از بين رفتن زن، به خانواده آسيب رسيده، بايد اين تفاوت موقعيت تدارک شود. به همين دليل، مي توان گفت:برخي از اين فلسفه هاي تحليلي تغيير کرده و قرار دادن مقداري مشخص به عنوان ديه، که نه ديگر آن جنگ ها هستند و نه آن تفاوت هاي مردانه شکل کلي دارند، عادلانه و صحيح به نظر نمي رسد.
دوم، چنانچه زن به کار اقتصادي در بيرون از خانه بپردازد و در خانه به وظيفه مادري و آمادگي اعضاي خانواده در تحصيل و تغذيه مشغول باشد، ارزش اين کار نبايد ناديده گرفته شود. با توجه به پژوهش ها و برآوردهايي که انجام شده، کار خانگي زنان نمي تواند ارزش اقتصادي کمتري از ساعت کار مردان داشته باشد.
سوم، اين تفاوت ديه که در فلسفه ي آن، مسئله جبران خسارت و بازدارندگي مطرح شده نه تنها بازدارنده از جرم و جنايت نيست، بلکه در مواردي اين تفاوت جرم زا و تشويق کننده و در جهتي تحقير کننده است؛ زيرا اگر مردي زني را به قتل برساند و اولياي دم خواهان قصاص باشند، مرد در صورتي قصاص مي شود که اولياي دم زن نصف ديه را به اولياي مرد پرداخت کنند و اگر مردي دو زن را به قتل برساند و هر يک از اولياي دم خواهان قصاص باشند، مرد قصاص مي شود، بدون اينکه ديه اي به اولياي دم زن پرداخت شود. ولي بعکس، اگر زني مردي را به قتل برساند و اولياي دم خواهان قصاص باشند، زن قصاص مي شود، بدون اينکه ديه اي به خانواده او پرداخت شود. آيا با درک عقلا و عموم مردم، اين تفاوت گذاري ظلم نيست و آيا عرف چنين تبعيضي را محکوم نمي کند، به ويژه آنکه قرآن چنين تفاوتي را قايل نشده است؟

نتيجه
 

ديه به معناي خون بهاست؛ يعني مالي که از طرف جاني به شخص مورد جنايت قرار گرفته- اگر عضوي از دست داده باشد- و يا به ورثه او- اگر کشته شده باشد - مي دهند. همه شواهد و قرائن نشان مي دهد که بايد مبناي ديه را اين نظريه قرار داد که به شخص آسيب ديده براي جبران خسارت مالي پرداخت شود و ملاک اصلي کليت ديه، بر مبناي تعليم قرآن کريم است و نيز رواياتي که در مقام تعيين قيمت برآمده اند، آنجا که مقدار ديه مطرح است و نمي توان خسارت مرد را از معالجه و درمان و بيکاري و يا مشکلات مستقيم زيان هاي وارده بر شخص يا خانواده، جبران نمود، بايد «کارشناسي» را مبناي عمل قرار داد و آنجا که دلالت بر تنصيف ديه زن مي کند و يا در مقام قصاص، زن نصف مرد محاسبه مي شود، بايد به طور مساوي، همان گونه که قرآن گفته، قرار داد و اين روايات را به حساب تاريخمندي و شرايط خاص اجتماعي گذاشت. از آن رو که اين احکام تعبدي نيستند و ناظر به مصالح و مفاسد بين الامري هستند، نمي توان احکام اين روايات را صرف نظر از شرايط اجتماعي آنها دانست. از اين رو، به تعبير ديگر، مي توان گفت: تعيين ديه به مقدار معين از سوي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و نيز نصف قرار دادن ديه زن نسبت به مرد با فرض صحت، حکم حکومتي و مقطعي است، نه يک حکم ثابت و لا يتغير و هميشگي اسلامي. دليل آن، نه لفظ اين احکام، بلکه تغيير شرايط اجتماعي و فرهنگي است.

پي‌نوشت‌ها:
 

* استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
1-درباره مفهوم تاريخمندي ر.ک: ايازي، سيد محمد علي، «تاريخمندي و فهم نصوص»، مجله علوم حديث، قم: دارالحديث، ش29، ص44. همچنين درباره مفهوم فرهنگ ر.ک:همو، قرآن و فرهنگ زمانه، رشت:کتاب مبين، 1378ش.
 

منابع
1. ابن قدامه المقدسي، موفق الدين، عبدالله بن احمد:(م630)؛ المغني و الشرح الکبير؛ بيروت:دار الکتاب العربي، 1403 ق/1983م.
2. ابن هشام؛ سيره ابن هشام؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، [بي تا].
3. احمدي ميانجي؛ مکاتيب الرسول؛ قم:مرکز تحقيقات حج، 1998م.
4. اردبيلي، ملا احمد (م993ق)؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ مجتبي العراقي، علي پناه اشتهاردي؛ قم:جامعه مدرسين، 1413ق.
5. ايازي، سيد محمد علي؛ ملاکات احکام و روش استکشاف آن؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1386 ش.
6. بهرامي، محمد؛ «ديه زن از منظر قرآن و فمينيسم»؛ مجله پژوهش هاي قرآني؛ ويژه زن در قرآن، ض25-26، بهار و تابستان 1380.
7. جواد علي الکاظمي (م1987)؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام؛ بيروت: دار الملايين، مکتبة النهضة، ط.الثانيه،1976م.
8. حر عاملي، محمد به الحسن؛ وسائل الشيعه؛ قم: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، ط. الثانيه، 1414ق.
9. حلبي، ابوالصلاح تقي يا تقي الدين بن نجم يا نجم الدين بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد حلبي (م447ق)؛ الکافي في الفقه؛ قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413ق.
10. حلي، ابوالقاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن (676ق)؛ شرايع الاسلام؛ تحقيق عبدالحسين محمد علي، افست از چاپ نجف، 1389ق، بيروت: دارالاضواء، [بي تا].
11. حلي، حسن بن مطهر؛ قواعد الاحکام؛ قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413ق.
12. خميني، روح الله، تحرير الوسيله، بيروت:دار احياء التراث العربي، 1402ق.
13. خوئي، ابوالقاسم؛ مباني تکملة المنهاج؛ قم: مؤسسة الامام الخويي، [بي تا].
14. ------؛ معجم الرجال؛ قم: مؤسسة الامام الخويي،ط. الخامسه، 1413ق.
15. ------؛ محاضرات في اصول؛ قم:انصاريان، 1417ق.
16. خزاعي نيشابوري، ابوالفتوح حسين؛ روض الجنان و روح الجنان؛ تصحيح محمد جعفر يا حقي؛ مشهد:بنياد پژوهش هاي اسلامي آستان قدس رضوي، 1371.
17. راغب اصفهاني، حسين بن محمد بن مفضل؛ مفردات الفاظ قرآن؛ تحقيق صفوان عدنان داوودي؛ دمشق: دارالقلم، 1412ق.
18. رشيد رضا؛ المنار؛ ط. الثانيه، بيروت:دارالفکر، [بي تا].
19. زحيلي، وهبه؛ الفقه الاسلامي وادلته؛ بيروت: دارالفکر،ط. الثالثه، 1409ق/1989م.
20. سيوطي؛ الدرالمنثور في تفسير المأثور؛ بيروت:دارالفکر، 1404ق/1993م.
21. شيخ طوسي، محمد بن الحسن؛ المبسوط؛ بيروت: دار احياء الکتب العربي، [بي تا].
22. شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان؛ المقنعه؛ قم:جامعه مدرسين، 1364 ش.
23. ------؛ التبيان في تفسير القرآن؛ تحقيق احمد قصير؛ افست از چاپ نجف، قم:دفتر تبليغات اسلامي، 1364ش.
24. طباطبائي، محمد حسين؛ الميزان؛ بيروت:مؤسسه العلمي للمطبوعات، 1393ق.
25. ------؛ ترجمه تفسير الميزان؛ ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني؛ قم:دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1374ش.
26. طبرسي، فضل بن حسن؛ مجمع البيان؛ بيروت:داراحياء التراث،[بي تا].
27. عاملي، زين الدين بن علي بن مشرف عاملي، معروف به شهيد ثاني (965-911ق)؛ مسالک الأفهام إلي تنقيح شرائع الإسلام؛ قم:مؤسسة المعارف الإسلاميه، 1413ق.
28. عودة، عبدالقادر؛ التشريع الجنايي الاسلامي؛ بيروت:مؤسسة الرساله، 1412ق.
29. فخر رازي؛ التفسير الکبير (مفاتيح الغيب)؛ بيروت:داراحياء التراث العربي،ط. الثانيه، 1420ق.
30. قرطبي، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن؛ تهران:ناصر خسرو، 1364ش.
31. کاشاني، ملافتح الله؛ منهج الصادقين؛ تصحيح ابوالحسن شعراني، تهران:اسلاميه، [بي تا].
32. مالک بن انس؛ الموطأ؛ تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي؛ بيروت:داراحياء التراث العربي، 1406ق.
33. مجلسي، محمد باقر؛ بحارالانوار؛ بيروت:دارالوفاء، 1401 ق.
34. مهرپور، حسين، «بررسي ديه زن در قانون مجازات اسلامي»؛ مجله پژوهش نامه متين، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشکده امام خميني، تهران: ش2، بهار 1378.
35. نجفي، محمد بن الحسن (م1266ق)؛ جواهر الکلام، في شرح شرايع الاسلام؛ تحقيق عباس قوچاني؛ ط. السابعه، بيروت:داراحياء التراث العربي، 1981م.
36. نووي، محي الدين؛ المجموع في الفقه؛ بيروت:داراحياء التراث العربي، 1992م.
منبع:نشريه بانوان شيعه، شماره 21.