معنا و مقام دولت در قرآن كريم (3)

2. دولت اسلامي در سپهر سازماني
 

منظور از «سپهر سازماني» ، توجه دادن به اصول و ملاحظات ساختاريي است كه دولت ها در هر عصر و زمانه اي براي استقرار خويش تعريف مي كنند . آنچه در ارتباط با ملاحظات ساختاري بايد توجه داشت اين است كه، ساختار تابعي از مقتضيات «نظريه دولت» و «شرايط زماني و مكاني» است . از اين رو ، از اصالتي مشابه اصول بيان شده در قسمت اول برخوردار نيستند.(1)
با اين حال ، بررسي هاي موجود حكايت از آن دارد كه اسلام در حوزه ساختار دولت اسلامي ملاحظاتي دارد كه متناسب با اصول ماهوي و معنا شناسانه بيان شده است و از اين جهت دولت اسلامي را متمايز و برجسته مي سازد . اين ملاحظات ، با مقتضيات سياست و حكومت در جوامع انساني سنخيت دارد. از اين رو ، مي توان از طريق عقل سليم و تجربه انساني نيز به آنها رسيد. به عبارت ديگر ، مقتضاي اسلامي بودن دولت ، آن است كه نظام در سطح ساختاري براي تأمين ملاحظات زير ، چاره انديشي نموده باشد:

1. همگرايي
 

بنياد نظريه هاي دولت در نگرش عرفي را اين نكته شكل مي دهد: بين ملت با دولت حد فاصلي وجود دارد كه آنها را از يكديگر متمايز كرد و به عنوان عرصه تقابل ملت با دولت شناسانده مي شود . اين تقابل ، كه حركت هاي واگرايانه را پديد مي آورد ، چند دليل دارد:
1. دولت پديده اي قدرت محور است كه خواهان اعمال سلطه بيشتر ، تأمين منافع خاص و بالاخره ، حفظ خود در گذر زمان است . اين تلقي از دولت آن را با فساد ملازم مي سازد . به گونه اي كه بايد پذيرفت قدرت فساد مي آورد و قدرت مطلق فساد مطلق مي آورد.(2)
2. ملت منبع اصلي قدرت است كه با تأسيس دولت ، موضوع احكام آن قرار گرفته و به تدريج ، در موضع ضعيف در رابطه اش با قدرت قرار مي گيرد . بنابراين حمايت از حقوق شهروندي موضوعيت يافته و به اصلي اوليه تبديل مي شود.(3)
دو نكته مزبور تصويري از «ملت ـ دولت » ترسيم مي كند كه به جز از طريق تأسيس «جامعه مدني» (‍Civil Society) نمي توان به واگرايي بين ملت و دولت فايق آمد. اين جامعه مدني است كه از طريق تجميع خواسته هاي شهروندي و انتقال آن به درون قدرت حاكمه و انتقال خدمات دولت به ملت ، زمينه ماندن اين دو را در كنار يكديگر و عدم فروپاشي آن را از درون ، فراهم مي سازد .(4)
اما در نظريه اسلامي دولت ، چنين تلقي اي از نوع رابطه بين ملت و دولت وجود ندارد .بنابراين ، دولت اسلامي با وصف «همگرايي» تا «واگرايي» شناسانده مي شود . با توجه به تجربه نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم) و بنياد اسلامي گذارده شده در فقه شيعي (5) و همچنين سير تحول مهم ترين انديشه دولت در فقه سياسي شيعه ـ يعني ولايت فقيه ـ (6) مي توان گفت : مباني اين همگرايي تماماً هنجاري بوده و ريشه در ايدئولوژي اسلامي دارند . اين مباني عبارت اند از :
الف .همگرايي ناشي از التزام به ارزش هاي بنيادين واحد
در حكومت اسلامي ، حاكم و مردم موظف به تبعيت از اصول واحدي هستند و اين چنين نيست كه حاكمان بتوانند خود را از عمل به ارزش ها استثنا كنند. به همين دليل ، امر به معروف و نهي از منكر رسالت عمومي اعلام شده است :«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاهَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاهَ وَ يُطيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزيزٌ حَكيمٌ »(توبه: 71 ) .
تعريف گونه اي از امر به معروف و نهي از منكر كه با عنوان نصيحت ائمه مسلمين شناسانده مي شود ، معرف آن است كه حاكمان بر اين التزام بايد استوارتر باشند.
ب. همگرايي ناشي از تعريف اهداف واحد
اهداف سياسي كه براي آنها اقامه حكومت مي شود ، از ناحيه دين مشخص شده و همين امر مانع از آن مي شود تا جريان هاي سياسي بتوانند با دست كاري در اين اهداف به بهره برداري از توان و احساسات مردم همت گمارند .(7) به عبارت ديگر ، شأن تكليفي حكومت ، به نزديكي ملت و دولت كمك مي كند:«إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما أَراكَ اللّهُ وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنينَ خَصيمًا »(نساء: 105 ) .
ج. همگرايي ناشي از ولايت
جريان حاكميت الهي در عصر غيبت با عنوان «ولايت فقيه» ، نوعي محوريت براي نظام سياسي پديد مي آورد كه صرفاً تعريف يا ارزشي سياسي ندارد. به همين دليل ، «ولي فقيه» را نمي توان ـ و نبايد ـ به عنوان يك عنصر از «قدرت در حاكميت» تعريف كرد ، (8) بلكه اين نهاد به همان اندازه كه سياسي است ، مدني هم هست و چونان عناصر و جنبش هاي اجتماعي در نقد و مهار قدرت حاكمه نيز نقش ايفا مي كند. تعبير حضرت علي (عليه السلام) از امامت و ولايت به محور آسياب در جامعه اسلامي (9) ، بيانگر اين وجه از همگرايي در جامعه اسلامي است . خداوند متعالي نيز با اصل «انحصار ولايت» ، اين نوع از همگرايي را تصريح نموده است :« إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاهَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ »(مائده: 55 ).
به همين دليل خداوند ولايت را مبناي تشكيل حزب الهي دانسته و از برتري و توفيق آنها خبر مي دهد :«وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغالِبُونَ »(مائده:56 ) .
در همين ارتباط ، خداوند جنبه سلبي ولايت را نيز به مسلمانان متذكر شده و امر به قطع ولايت غير مسلمانان مي نمايد تا از اين طريق ، انسجام و وحدت
اسلامي تحصيل و تقويت گردد:«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُوا دينَكُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ الْكُفّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ» (مائده: 57 ).
«اُسوه» شدن پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان مصداق بارز «ولايت سياسي» ، در واقع تجلي عيني اين اصل مي باشد ؛ بدين معنا كه ، مبناي همگرايي در جامعه اسلامي بوده و مي تواند ايده امت واحده و دولت اسلامي جهاني را معنادار كند: «لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللّهَ وَ الْيَوْمَ اْلآخِرَ وَ ذَكَرَ اللّهَ كَثيرًا »(احزاب: 21 ).

د. همگني
 

دولت در نظريه هاي ليبراليستي مشتمل بر سه نيروي اصلي است كه به صورت همزمان و توأمان درون اين تأسيس حقوقي فعال مي باشند.(10)
1. نيروي ايدئولوژيك كه آن را موظف به جلب و كسب اجماع عمومي در حمايت از خود مي نمايد.
2. نيروي بوروكراتيك كه دولت را موظف به تحصيل و تأمين منافع عناصر سازماني خود مي نمايد.
3. نيروي اقتصادي كه تعريف منافع دولت و تأمين آنها را اجباري مي سازد .
چنان كه «يورگن هابرماس» (11) نشان داده ، اين نيروها در تعارض با يكديگر درآمده ودولت ها را با بحران هاي سازماني اي روبه رو مي سازند كه مديريت آنها گام نخست در مواجهه با بحران مشروعيت را شكل مي دهد .(12) اما در نظريه دولت اسلامي ، «تعارض» بنا به ملاحظات ساختاري اصولاً قابليت طرح ندارد و دولت به سان مجموعه اي يك پارچه و يك دست تعريف مي شود كه «همگن» تا «متعارض» است . آنچه كه همگني دولت اسلامي را ممكن مي سازد ، عبارت است از :
الف . اصلاح نظريه ي تفكيك قوا
تفكيك قوا به گونه اي كه در انديشه سياسي غرب مطرح شده ، در سياست اسلامي معنا ندارد. دليل اين امر به قاعده «نصب» باز مي گردد كه لازم است بنياد قدرت بر حاكميت الهي استوار گردد. بر اين اساس ، قدرت مجراي واحدي دارد و انفكاك به شكل متعارف ضرورتي نمي يابد . حضور مستقيم يا غير مستقيم ولي فقيه در قواي سه گانه ، در واقع ضامن اين معنا از همگني در حكومت اسلامي است . با اين تفسير ، رياست عاليه ولي فقيه در قوه مجريه ، نصب رئيس قوه قضائيه و يا انتصاب فقهاي شوراي نگبهان و مواردي از اين قبيل كه ، اين نماد را جايگاهي فراقوه اي مي دهد ، معنا دار بوده ودولت را از تعارضات احتمالي دور مي سازد .(13) تجربه حكومت نبوي (صلي الله عليه و آله و سلم ) و علوي (عليه السلام) نيز مبين همين مدعاست ؛ چرا كه همه فعاليت هاي حكومت ها در دولت اسلامي ، با مرجعيت اين بزرگان معنا مي يافته است .(14) اين معنا در قرآن كريم ، به طور مكرر مورد توجه قرار گرفته است . از آن جمله :« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَميعٌ عَليمٌ »(حجرات : 1 ) ؛ «ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فلله و للرسول لذي القربي و اليتامي و المساکين وابن السبيل کي لا يکون دوله بين الاغنياء منکم و ما اتاکم الرسول فخدوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شديد العقاب »(حجرات: 7 ).
ب. اولويت اخلاق دولت بر قانون دولت
اگر چه دولت ها خود را تابع ضوابط قانوني مي دانند و معمولاً «قانون گرايي» به عنوان اصلي راهبردي در رفع تعارضات دروني دولت ها شناخته مي شود ، اما تجربه انساني و تحليل هاي موردي نشان مي دهد ، «اخلاق» مقوله اي مؤثرتر و جامع تر از «قانون» است كه مي تواند اصلاح يا افساد يك دولت را در پي داشته باشد .(15) دلايل اين بحث به ويژگي هاي ممتاز «اخلاق» در قياس با «قانون» بر مي گردد كه به اصلاح امور با هزينه اي كمتر ولي به صورت مؤثرتر منتهي مي شود.(16)
در نظريه دولت اسلامي ، اصلاح «اخلاق دولت» از اهميت و اولويتي به مراتب بيشتر از استقرار «قانون دولت »برخوردار است . به عبارت ديگر ، مي توان استقرار قانون دولت را بر پايه «اخلاق» درك و عملياتي نمود. اخلاق اگر چه ضمانت قانوني ندارد ،اما الزام دروني تعريف شده براي آن عناصر دولت را به هم نزديك نموده و ماهيتي واحد به آن مي بخشد؛ ماهيتي كه وراي قانون قرار دارد و از ضعف هاي احتمالي نظام قانوني تأثير نمي پذيرد.(17)
ج. «مسئوليت» در مقابل «قدرت»
سومين ركني كه همگني دولت در گفتمان اسلامي را تأييد و توسعه مي دهد ، تفسيري است كه از ايجاد حكومت عرضه مي گردد. در حالي كه ، در پاره اي از مكاتب ، حكومت به عنوان يك هدف ارزشمند در رقابت هاي سياسي تعريف مي شود ، در نگرش اسلامي ابزاري براي تحقق اهدافي ديگر شناسانده مي شود. اين نگرش ، منجر مي شود تا قدرت از يك امتياز به يك «مسئوليت» تبديل شود.(18)
بررسي نظريه دولت اسلامي از اين جهت بسيار معنادار است و اصل بر آن است كه ، ميزان مسئوليت در پي دسترسي فرد به قدرت بايد افزايش يابد و همزمان با افزايش قدرت ، احساس مسئوليت هم بايد افزايش يابد. با اين تفسير ، «دولت» با يك مفهوم اصلي قابل تعريف است كه از آن به «خدمتگزاري» ياد مي شود . امام خميني (رحمه الله) با عنايت به همين اصل است كه عدم خدمتگزاري را از جمله معاصي بزرگ دانسته كه به زوال قدرت و تزلزل دولت منجر مي شود.(19)
مثال هاي تاريخي متعددي كه در باب حكومت هاي نالايق در قرآن كريم وارد شده و اينكه زوال آنها به عنوان يك «سنت الهي» بيان شده ، حكايت از آن دارد كه هر نظام سياسي اي كه از قدرت چونان ابزاري براي اصلاح امور و هدايت خلق بهره نبرد و آن را ابزاري براي جلب منافع نمايد ، محكوم به زوال است .
سرنوشت فرعون ، قارون ، و... مؤيد اين مدعاست . تأكيد بر عنصر ظلم و نقش مخرب آن در اين آيات روشن گر است ؛ چرا كه ظلم ابعاد متعددي دارد و از آن جمله ، عدم كاربرد مناسب و مؤثر نعمتي چون قدرت ، كه مي تواند در خدمت هدايت و رستگاري قرار گيرد :«وَ تِلْكَ الْقُري‏ أَهْلَكْناهُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا »(كهف: 59 ).

پي نوشت ها :
 

1.Norman Barry ,An Introduction to Modern Political Theory,P.57-82
2.Paul Brooker, Non-Democratic Regimes, P.188-222.
3. ميلر ، ديويد ، مليت ، ترجمه داود غراياق زندي ، ص 93-134.
4. رابرت هولاب ، يورگن هابرماس : نقد در حوزه عمومي . حسين بشيريه ، ص 23-44.
5. ر.ك: احمد جهان بزرگي ، درآمدي بر تحول نظريه دولت اسلام.
6. ر.ك: يعقوبعلي برجي ، ولايت فقيه در انديشه فقيهان .
7.ر.ك: مرتضي مطهري ، امامت و رهبري.
8. ر.ك: مرتضي مطهري ، ولاءها و ولايت ها .
9. نهج البلاغه ، خطبه 3 ، ص9.
10.C.F.Offe,K,Contradictions in the Welfare State.
11.Jurgen Habermas
12.Habermas,Jurgen, Legitimation Crisis. Trans by: Thomas Mc Carthy, Cambridge:Polity Press.
13. محمدرضا مهدوي كني ، بيست گفتار . ص 147-184.
14. ر.ك: ابراهيم بيضون ، الحجاز و الدوله الاسلاميه ،/ محمد حسيني شيرازي ، اول حكومه اسلاميه في المدينه المنوره .
15. R.G.Frey ,Value,Welfare&Morality.Cambridge.
16. آلن هملين ، اخلاق اقتصاد ، ص 33-52.
17. محمد رضا مهدوي كني ، البدايه في الاخلاق العلميه ، ص 5-27.
18. ر.ك: عبدالله عروي ،مفهوم الدوله .
19. اصغر افتخاري ، اقتدار ملي : جامعه شناسي سياسي قدرت از ديدگاه امام خميني (رحمه الله) ، ص 152-154.
 

منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1