عدالت و وظايف دولت ديني (3)

3. قلمرو عدالت توزيعي
 

عدالت اجتماعي و توزيعي ، صرفاً به تحقق عدالت در ساحت قانون گذاري ساختاري نمي انديشد، بلكه به نتايج عيني و واقعي تعاملات اجتماعي نظر دارد و مي كوشد نابرابري هاي ناموجه و ناعادلانه را اصلاح نمايد و تبعات و نتايج نامطلوب و ناعادلانه را در سطح گوناگون حيات جمعي جبران و ترميم كند. حال ، مهم اين است : قلمرو عدالت اجتماعي چيست و چه حوزه هايي از روابط و تعاملات اجتماعي ، مشمول اين توجه و اصلاح محتوايي قرار مي گيرد؟
ممكن است در وهله نخست تصور شود ، عدالت اجتماعي و توزيعي عمدتاً ، بعد اقتصادي دارد و معطوف به توزيع عادلانه ثروت ، مواهب و منابع اجتماعي است و نظريه عدالت اجتماعي بر آن است كه به نابرابري هاي ناموجه در زمينه برخورداري از ثروت ودرآمد جامعه خاتمه دهد و الگويي قابل قبول و مبتني بر اصول عدالت براي توزيع عادلانه اين امكانات مادي و منابع ثروت ارائه دهد.
واقعيت اين است نه مناسبات و روابط اجتماعي محدود و منحصر در روابط اقتصادي است و نه فضيلت عدالت به عنوان ارزشي فردي و اجتماعي ، حوزه انطباق مضيق و محدودي دارد؛ همچنان كه وجدان اخلاقي وفطري آدميان ،
مصاديق بي عدالتي و ظلم و تبعيض را در قلمرو تعاملات اقتصادي تشخيص مي دهد و به داوري اخلاقي درباره عدالت و بي عدالتي مي نشيند ، در ديگر حوزه هاي حيات جمعي نيز مجال چنين داوري هايي وجود دارد؛ براي نمونه ، در نحوه توزيع قدرت سياسي و نحوه شكل گيري مناسبات قدرت در يك جامعه ، از لحاظ مبدأ و منشأ حصول قدرت سياسي ، تأثير حاكم بر امكان دسترسي افراد به مناصب سياسي و كيفيت اعمال قدرت سياسي و نحوه تعامل حاكمان با مردم ، ميدان وسيعي براي داوري درباره عدالت و بي عدالتي وجود دارد؛ در نتيجه ، در كنار عدالت اقتصادي ، از عدالت سياسي نيز مي توان ياد كرد. به همين ترتيب ، از عرصه هايي نظير عدالت آموزشي ، عدالت قضايي و مانند آن نيز مي توان سخن به ميان آورد ؛ به تعبير ديگر ، در هرجامعه ، ساخت هاي گوناگوني از روابط و تعاملات اجتماعي وجود دارد كه اگر در هر ساحت ، چيزي به نام خير و مطلوبيت وجود داشته باشد و در درك عمومي آحاد آن جامعه ، برخورداري از آنها دربردارنده نوعي امتياز ، تفوق و بهره مندي باشد ، زمينه منطقي طرح ايده عدالت توزيعي و اجتماعي فراهم آيد.
به دليل اينكه ظرف اجتماع و تعاملات انساني ، تنها ظرف بهره مندي و برخورداري نيست ، بلكه با پذيرش بار زحمت ومسئوليت و انجام وظيفه نيز همراه است و آدميان در تشكيل اجتماع ، عملاً همبه دليل اينكه ظرف اجتماع و تعاملات انساني ، تنها ظرف بهره مندي و برخورداري نيست ، بلكه با پذيرش بار زحمت ومسئوليت و انجام وظيفه نيز همراه است و آدميان در تشكيل اجتماع ، عملاً هم برخوردار از نتيجه عمل ديگران و پاره اي مواهب و امكانات مي شوند و هم به نوبه خود عهده دار پاره اي وظايف و زحمت ها مي گردند ، مقوله عدالت توزيعي در كنار توجه به توزيع عادلانه منابع ، مواهب و مناصب ، بايد عهده دار توزيع عادلانه زحمت ها و وظايف نيز باشد . بنابراين ، قلمرو عدالت توزيعي به توزيع عادلانه قدرت و ثروت خلاصه نمي شود و شامل توزيع عادلانه حقوق و وظايف نيز مي گردد؛ به همين دليل ، دولت اسلامي در معناي وسيع كلمه «دولت» كه شامل نهادهاي تقنيني و قضايي  نيز مي شود ، بايد در قبال برقراري عدالت در نظام حقوق و وظايف اجتماعي حساس باشد و نظارت نمايد تا وظايف اجتماعي ، مسئوليت ها و زحماتي كه متوجه صاحبان مناصب و موقعيت هاي اجتماعي است ، به طور شايسته اي جامه عمل بپوشد و چنين نباشد كه نابرابري در برخورداري از مناصب سياسي و اجتماعي و فرادست شدن عده اي و فرودست شدن عده اي ديگر ، كه به خودي خود بي عدالتي به شمار نمي آيد و لازمه نظام اعتباري جوامع بشري است ، با سهل انگاري در انجام وظايف و همراه نشدن پذيرش اين مناصب و مواهب ، با قبول زحمت ها ووظيفه پذيري متناسب با آنها، به بي عدالتي و نابرابري ناموجه بدل گردد.
براي نمونه ، در تعاليم اسلامي براي حاكم جامعه اسلامي ، كه مديريت كلان و اداره امور را بر عهده دارد ، وظايف متعددي متناسب با اين مقام در نظر گرفته شده است ؛ همچنانكه در روايات اسلامي تأكيد شده است ، در جامعه اسلامي صاحب هر منصبي بايد توانايي و شرايط لازم براي ايفاي آن مسئوليت را داشته باشد؛ در غير اين صورت ، به خداوند و مسلمانان خيانت كرده است . اين گونه روايات فراوان است ؛ در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود:ه مطلوب انجام دهد ، اگر خود را در معرض رياست قرار دهد ، خدا به او نظر نمي كند و بايد به سوي خدا توبه كند:«انّ الرئاسهَ لا تصلَح الّا لله و لأهلها و من وضع نفسه في غير الموضع الذي وضعه الله فيه مقته الله و من دعا الي نفسه فقال «انا رئيسكم» و ليس هو كذلك لم ينظر الله اليه حتي يرجع عمّا قال و يتوب الي الله ممّا ادّعي»(2).

4. از ستم زدايي تا عدالت گستري
 

زماني كه از نقش و رسالت دولت در برابر عدالت اجتماعي سخن به ميان مي آيد ، دو تصور و ديدگاه مقابل هم به ذهن مي رسد كه يكي «نظريه ضعيف عدالت گستري» و ديگري «نظريه قوي عدالت گستري » ناميده مي شود. نظريه ضعيف ، عدالت را به آن مي داند كه از جامعه ستم زدايي شود ، بي عدالتي ها و نابرابري هاي محسوس و مشهود ، بر طرف شده و از تبعيض ها و اجحاف ها در ساحت هاي گوناگون اجتماع ، جلوگيري به عمل آيد ؛ بدين ترتيب ، نفس رفع ستم و كاستي از نابرابري هاي ناموجه و مبارزه با تبعيض ها و بي قانوني هاي فاحش و مشهود ، به عدالت گستري و برقراري عدالت اجتماعي تفسير مي شود.
نظريه قوي عدالت گستري ، عدالت اجتماعي را به معناي بازسازي ساختارهاي كلان جامعه در عرصه هاي گوناگونِ مبتني بر اصول عدالت تعريف مي كند ؛ بدين ترتيب ، اصلاح مناسبات غلط و ناعادلانه جامعه و استقرار همه جانبه عدالت به آن است كه به طور بنياني و بر اساس اصول عدالت ، شبكه روابط سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي ، قضايي ، آموزشي و ديگر مصاديق ساختار كلان جامعه ، متحول شود و شكل جديدي پيدا كند . از اين منظر ، اقداماتي نظير مبارزه با تبعيض هاي ناروا ، ستم زدايي و باز توزيع درآمدها ميان اقشار ضعيف و فقير ، گر چه اقداماتي سنجيده است و از آلام جامعه مي كاهد ، ولي با عدالت گستري به معناي دقيق كلمه فاصله دارد.
در مقام مقايسه بايد دانست ، نظريه قوي بر خلاف نظريه ضعيف ، به پيش نيازهاي نظري فراواني نياز دارد . تحول بخشي جدي در ساختارها و مناسبات كلان يك جامعه در افكندن طرحي نو در انحاء شبكه روابط اجتماعي نيازمند بحث هاي تئوريك عميق درباره روابط عادلانه و اصول عدالت در هربخش از بخش هاي كلان اجتماعي است . اين سخن به معناي آن نيست كه نظريه ضعيف ، اساساً بي نياز از بحث هاي تئوريك در زمينه عدالت اجتماعي است؛ روشن است ، تشخيص تبعيض از نابرابري
موجه و تمييز مصاديق بي عدالتي از عدالت ، نيازمند دركي روشن و تئوريك از ملاك هاي برابري موجه از ناموجه و حقوق مشروع از نامشروع است ، اما مطلب اين است كه نظريه ضعيف ،متمركز بر مصاديق روشن و بيّن بي عدالتي و ستم و تبعيض است و به سوي زدودن سيماي جامعه از اين مصاديق بيّن و آشكار دعوت مي كند كه تشخيص آنان در گرو بحث ها و مجالات نظري نيست .
به نظر مي رسد ، نظريه ضعيف در كوتاه مدت و به عنوان يك نياز عاجل مي تواند راهنماي عمل دولت اسلامي باشد ، اما درمان عميق و ريشه اي آلام جامعه اسلامي ، درگروه تلاش براي استقرار و عينيت بخشيدن به نظريه قوي عدالت گستري است.

نتيجه گيري
 

با توجه به آنچه گفتيم مي توان نتيجه گرفت:
1. وظايف دولت ديني را مي توان با مراجعه به ادله نقلي و رويكردي همه سونگر و مبتني تحليلي فلسفي مورد بحث قرار داد و نوشتار حاضر درصدد تبيين مسئله از منظر خلق بود.
2. عدالت گستري از اهداف اصلي حاكميت ديني شمرده مي شود كه همواره به عنوان يك مطالبه جدي ديني از صاحبان اقتدار در جامعه اسلامي مطرح بوده است .
3. در تبيين جايگاه عدالت در ميان فضايل جامعه سياسي به اين نكته اشاره رفت و كه در انديشه اسلامي ، جايگاه عدالت نيازمند بحثي گسترده است . اما با مراجعه به منابع اسلامي مي توان دريافت كه ، اگر نگوييم عدالت گستري اصلي ترين فضيلت اجتماعي است ، ولي ترديد نبايد داشت كه در زمره مهم ترين فضايل اجتماعي است كه نظام اسلامي در قبال آن وظيفه مند است.
4. مكاتب سياسي در زمينه ي عدالت توزيعي مي بايست به اين نكته اشاره كرد كه در ديدگاه اسلام تأكيد ويژه اي بر رعايت افراد ضعيف وجود دارد . البته ، عدالت ابعاد گسترده اي دارد كه كارميت آن ، درمان بسياري از آلام ديدگاه هاي گوناگوني دارند و جامعه اسلامي خواهد بود.

پي نوشت ها :
 

1. ابي بكر محمد بن طيب الباقلاني ، تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل ، ص 474.
2. ابن شعبه حراني ، تحف العقول ، ص 44.
 

منابع:
ـ نهج البلاغه ، ترجمه و شرح حاج سيد علي نقي فيض الاسلام.
ـ باقلاني ، ابي بكر محمد بن طيب ، تمهيد الاوائل و تلخيص الدلائل ، تحقيق عمادالدين احمد حيدر ، بيروت ، مؤسسه الكتب ، الثقافيه ، چ سوم ، 1414ق.
ـ حر عاملي ، حسن بن ، وسائل الشيعه ، بيروت ، دارإحياالتراث العربي ، بي تا.
ـ شعبه حراني ، ابومحمد بن ، تحف العقول ، تحقيق، تصحيح و تعليق علي اكبر غفاري ، قم ، مؤسسه النشر الاسلامي ، چ دوم ، 1404ق.
ـ مغربي ، قاضي نعمان ، دعائم الاسلام ، تحقيق آصف بن علي اصغر فيضي ،قاهره ، دارالمعارف ، 1383ق.
ـ واعظي ، احمد ، «حكمت متعاليه و تدوين فلسفه سياسي اسلامي» ،علوم سياسي ، ش 43 ، پاييز ، 1387، ص 9-22.
F.A. Von Hayek, Law, legislation and liberty, Vol 2, Routledge, 1976.
Gray John, Hayek on Liberty, Blackwell, Oxford, 1984.
Plant Raymond, Modern Political Thought, Blackwell, 1992.
Rawls John, A Theory of Tustice, Oxford University Press, 1999.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1