احکام نعشه جات!

درنگاه شرعي نسبت به اين مسأله بايد چند مورد از هم تفکيک شود.اول آن که حکم اوليه مصرف اين مواد باحکم ثاونيه آن که ناشي از مقررات حکومتي در نظام اسلامي است تفکيک شود . يعني وقتي از نگاه قانون درجمهوري اسلامي هر گونه مصرف مواد مخدر جرم محسوب مي شود و مصرف کننده هم مجرم دانسته مي شود، پس برمبناي
يکشنبه، 20 شهريور 1390
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
احکام نعشه جات!

 احکام نعشه جات!
احکام نعشه جات!


 

نويسنده: روح الله حبيبيان




 
«خداي کعبه اي يکتا!
درون سينه ها ياد تو متروک است
و از بي دانشي واز بزهکاري
مقام برترين مخلوق تو - انسان-
بسي پايين تر از حد سگ وخوک است...
تمام شهر گردابي است پر از گنداب
تمام سرزمين ها نيز
دنيا هم
و گويي قرن، ننگ و بدنامي بدانديشي است.
فضيلت ها لجن آلوده، انسان ها سيه فکر و سيه کارند.
و «انسان» نام اشرافي زيبايي است که از معني تهي مانده..»
اين قطعه شعر بخشي از شاهکار بي بديل استاد موسوي گرما رودي درمورد مبعث رسول اعظم(ص) است که مناجات ها و درد ل هاي آن حضرت با خداوند در غار حرا را ترسيم مي نمايد: حقيقت آن است که هر چند بسياري از تعابير اين شعر متناسب با همان روزگار جاهليت مطلق است، اما وضعيت برخي از جوامع و يا فضاي زندگي برخي از گروه ها و اشخاص براثر ابتلاء به برخي از آلودگي هاي فکري و رفتاري چيزي درحد همين تعابير است.
مثلا وقتي انسان داستان زندگي برخي از گرفتاران اعتياد به مواد مخدر وجنايات غير انساني که درمسير اين اعتياد مرتکب مي شوند را مي خواند ، به يقين شهادت مي دهد که در مورد اين افراد، «انسان» نام اشرافي زيبايي است از معني تهي مانده. والا چگونه ممکن است يک انسان براي ارضاي تمايلات خود و رسيدن به لذت هاي نفساني حتي عزيرتين اعضاي خانواده خود را به زشت ترين شکل قرباني کند و گام به گام خود را به ورطه نابودي و هلاکت بکشاند و همچنان در اين مسير نابودي پيش برود؟!
دراين شماره به مطالبي پيرامون اعتياد به انواع مواد افيوني و برخي مواد مشابه مي پردازيم:

تقسيمي شرعي
 

درنگاه شرعي نسبت به اين مسأله بايد چند مورد از هم تفکيک شود.اول آن که حکم اوليه مصرف اين مواد باحکم ثاونيه آن که ناشي از مقررات حکومتي در نظام اسلامي است تفکيک شود . يعني وقتي از نگاه قانون درجمهوري اسلامي هر گونه مصرف مواد مخدر جرم محسوب مي شود و مصرف کننده هم مجرم دانسته مي شود، پس برمبناي حرمت مخالفت با قوانين دولت اسلامي هر نوع مصرف ونگهداري و خريد و فروش مواد مخدر هم جايز نخواهد بود وتکليف همه اقسام و فروض روشن است. اما بحث هاي متفاوت ديگري که دراين زمينه عنوان مي شود فارغ از اين نگاه حکومتي و قانوني است که درادامه به آن اشاره مي کنيم.
دوم آن که بايد بين مصرف هاي مقطعي و به قول بچه ها تفريحي و تفنني، بامصرفي که به اعتياد منتهي مي شود و همچنين مصرف پس از اعتياد تفاوت هايي قائل شد. چنان که برخي از مراجع چنين مواردي را داراي احکامي متفاوت دانسته اند.

سقوط درجهنم ممنوع
 

يکي از اقسام روشن و بديهي درمورد مواد مخدر، مصرفي است که به اعتياد منتهي مي شود. يعني اگر کيفيت وکميت مصرف مواد مخدر به گونه اي باشد که به اعتياد منتهي شود يا نوع ماده مصرفي بي برو و برگرد انسان را معتاد مي کند، طبق نظر همه مراجع اين مصرف حرام است.
البته حقيقت آن است که اهل فن تاکيد مي کنند. انواع گوناگوني مواد مخدر داراي همين اثرهستند و کمتر کسي است که بعد از ورود درحلقه اهل دود و دم، با آن ها همدم نماند واز اين حلقه آلوده خارج شود. به همين دليل است که اکثر معتادان به مواد مخدرحتي به مخيله شان هم خطور نمي کرد که روزي معتاد شوند. به قول آن لطيفه معروف ابتدا تصميم داشتند فقط ايام تعطيل به طور تفريحي بکشند، اما ازبد روزگارخوردند به تعطيلات نوروز و..
به هر حال اگر داستان همين باشد - که خدا وکيلي هست - مي توان گفت هر نوع ورود درعرصه مواد مخدر به منزله ورود در دام اعتياد است که از نظر همه مراجع حرام شرعي است و نبايد با توجيهات گوناگون از معصيت و گناه بودن آن طفره رفت.زيرا همين پک هاي اول است که انسان را به سقوط آزاد درجهنم گناه و بي آبرويي و نابودي جسم و جان مي کشاند.

يک بار براي هميشه
 

اگر فرض کنيم مصرف مواد مخدر به هيچ وجه به اعتياد منجر نمي شود و در مواردي نادر که کسي هوس کرده بينند تکليف چيست؟ ! در مورد اين نوع مصرف ها بايد گفت؛ بر فرض که چنين موردي وجود داشته و به اعتياد منجرنشود.... طبق نظر برخي از مراجع که از اساس اين دندان لق هوس را کشيده اند و هر نوع مصرف مواد مخدر را مطلقا حرام دانسته اند، تکليف روشن است وجاي هيچ شک وشبه اي نيست.
اما بر طبق نظر ديگر مراجع هم باز مجالي براي اين شيطنت هاي خانمان سوز باقي نمي ماند. زيرا اولاً از موراد يکي از دلايل حرمت مصرف برخي از مواد مخدر را مست کنندگي آن ها مي دانند وبا اين فرض نوبت به ضرر وزيان و اعتياد نمي رسد. درواقع اين که مراجع معتقدند حالت نعشگي ناشي از مصرف اين مواد همانند حالت مستي بعد از مصرف مشروبات الکي است و مطلقاً حرام است. همان طور که نوشيدن يک جرعه مشروب حرام است.
چون در روايات هم تأکيد شده که خداوند شراب را به خاطر نامش حرام نکرد! بلکه بخاطر اثرش حرام نموده و در نتيجه هر چيزي که چنين اثري داشته باشد و عقل انسان را زايل کند حرام است.
درمورد ساير مواد هم شروطي مانند نداشتن ضرر قابل توجه و...براي جواز مصرف وجود دارد که مسلماً درمواردي مانند کراک هيچ انسان عاقلي ضرر وحشتناک حتي يک بار مصرف آن را قابل اغماض نمي داند، به علاوه که اصولاً حکم شرعي درمورد موارد خلاف قانون به قوت خود باقي است.

همان داستان قديمي رفيق ناباب و ذغال مرغوب!
 

دراين ميان مي ماند تکليف افرادي که به خاطر رفيق ناباب وقيمت پايين مواد وشکست عشقي والبته زغال خوب(!)کارشان به اعتياد کشيده شده است.
درمورد اين گروه خاص البته تکليف قدري متفاوت است . زيرا بدن آن ها به مواد عادت کرده و ترک دفعي مواد مي تواند ضررها و دردهاي سختي برايشان به دنبال داشته باشد.
با توجه به مطالبي که گفته شد تکليف مصرف اين گروه هم روشن است. زيرا اگر مشکل حرمت استعمال اين مواد، جنبه اسکار و مست کنندگي آن ها باشد درهر مشکل حرمت استعمال اين مواد، جنبه اسکار و مست کنندگي آن ها باشد درهر صورت حرام است. همچنين اگر معيار ضرر زدن اين مواد به جسم باشد باز تداوم مصرف به منزله ادامه اين ضرر زدن به خود است و باز حرام است .حتي اگر معيار را قبح عقلي وعرفي استعمال بدانيم، باز به نوعي شامل اين گروه مي شود. تنها مسأله قابل طرح آن است که گفته شود اين افراد اختياري درمصرف مجدد مواد ندارند وتوان ترک مصرف از عهده آن ها خارج بوده وبه اصطلاح فقهي نوعي اضطرار براي مصرف دارند.
تکليف موارد اضطراري وغير اختياري روشن است همانگونه که شريعت خوردن از مردار را براي فرد مضطر حلال مي دانند؛ اما درعين حال اين امر نبايد به منزله مجوزي براي تداوم اعتياد و بي خيال شدن درمسير ترک و خروج از دام اعتياد باشد، به همين خاطر برخي از مراجع تأکيد مي کنند که فرد معتاد بايد تلاش کند تا از اعتياد خارج شود.

تکليف تر کوندن!
 

و اما داستان مواد وران گردان و قرص هاي اکس وده ها برادر وخواهر نامشروع ديگرش که با عناوين ونام هاي گوناگون درکوچه و بازار دردست جوان هاي ازهمه جا بي خبرمي گردد وگاه به فجايع گوناگون منجر مي شود.
درمورد اين نوع قرص ها ومصرف شان استفتائات کاملي ازمراجع به عمل نيامده و به صراحت تکليف اين مواد در منابع فقهي و فتوايي روشن نشده است.
اما بامراجعه برمباني فقهي مراجع مي توان فهميد که دربسياري از موارد تفاوتي بين اين قرص ها با ديگر مواد مخدر صنعتي نيست. زيرا حتي يک بار مصرف اين مواد امکان خطرهاي جسمي بسيار زياد و حتي مرگ را به دنبال دارد. چنان که درموارد متعدد اين امر گزارش شده وبه علاوه وضعيت اين مواد ازبسياري از مواد مخدر بدتر است.زيرا فرد را از حالت عادي خارج کرده و دچار نوعي مستي ومدهوشي مي کند که در آن حال انجام هر کار ناپسند و نامعقولي از فرد بعيد نيست و به يقين قرار گرفتن درچنين وضعيتي از نظر شرع حرام است.
جداي ازهم اين موارد باز همان منع قانوني و جرم بودن مصرف اين مواد و حرمت شرعي ناشي از آن مطرح است که تکليف هر انسان با تقوايي را دراين رابطه روشن مي سازد.

چند نکته پاياني
 

1- درخصوص مصرف مواد مخدر بايد توجه داشت که در احکام ذکر شده هيچ تفاوتي بين مصرف هاي گوناگون وجود ندارد وحکم استعمال تزريقي يا خوردن و دودکردن و... يکي است.
2- به تصريح برخي از مراجع همان گونه که مصرف اين مواد حرام است.هرگونه ترويج و تبليغ و کشت و توليد اين مواد، همچنين خريد و فروش آن ها حرام است و پولي که از اين راه به دست مي آيد هم حالي محسوب نشده ونمي توان در آن تصرف کرد.
3- تنها موارد در استثناء درجواز مصرف مواد مخدر مصارف درماني است که آن هم بنا بر تأکيد برخي از مراجع به شرطي است که منتهي به اعتياد نشود و کيفيت و کميت آن طبق نظر پزشکان کارشناس باشد.درواقع بسياري از مراجع حکم جواز اين مصرف را در صورتي مي دانند که درمان درد و بيماري منحصر درهمين استعمال باشد که شکل واقعي اين امر هم همان تزريق مورفين و مسکن هاي قوي است که زير نظر پزشک انجام مي شود.
منبع:مجله ديدار آشنا 123



 



نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.