نشانواره هاي جمهوري اسلامي ايران (2)

3-1. جمهوري اسلامي
 

جمهوري اسلامي مدلي از حكومت است كه پس از انقلاب اسلامي در ايران حاكميت يافت. «اصطلاح جمهوري اسلامي» تركيبي از دو واژه «جمهوريت» و «اسلام» است. جمهوريت نشانگر مدل حكومت و اسلاميت قيدي است كه بيانگر محتواي آن است. بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران خود در اين باره معتقدند: «اما رژيم اسلامي و جمهوري اسلامي يك رژيمي است متكي بر آراي عمومي و رفراندوم عمومي، و قانون اساسي اش قانون اسلام، و بايد منطبق بر قانون اسلام باشد». (15)
امام خميني قدس (ره) بر اين عقيده بودند كه اسلام دربردارنده بسياري از شاخصه هاي دمكراتيك نظير آزادي، برابري، استقلال و غير‌ آن است. از اين رو، پيشنهاد برخي گروه هاي سياسي مبني بر جمهوري دمكراتيك اسلامي را نپذيرفته و بر جمهوري اسلامي، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد، تاكيد كردند. امام در مصاحبه با حامد الگار در توضيح چرايي عدم استفاده از واژه «دموكراتيك» در عنوان جمهوري اسلامي ايران مي گويند: «براي اينكه اين اهانت به اسلام است؛ مثل اين كه بگوييد جمهوري اسلامي عدالتي، اين توهين به اسلام است براي اينكه عدالت متن اسلام است». (16)
از منظر ايشان تفاوت جمهوري در ايران با جمهوري هاي ديگر با قيد «اسلامي بودن» آشكار مي شد. «شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است؛ جمهوري به معناي اينكه متكي به آراي اكثريت و اسلامي براي اينكه متكي به قانون اسلامي است و ديگر حكومت ها اين طور نيستند». (17) در تبارشناسي اين حكومت معتقد بودند كه «حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و امام علي عليه السلام الهام خواهد گرفت و متكي به آراي عمومي ملت خواهد بود، و شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد». (18)

1-3-1. جمهوريت
 

جمهوري برگرفته از ريشه لاتيني Republica و در فارسي به معناي همه مردم، گروه، جماعت كثير، كثير و متراكم از هر چيزي، آمده است. مصدر جعلي آن، جمهوريت مي باشد. (19) حكومت جمهوري در مقابل حكومت سلطنتي، بيانگر شكلي از حكومت است كه رهبران جامعه، اعم از رهبري، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس، مستقيماً يا غيرمستقيم، با راي مردم انتخاب مي شوند؛ يعني اداره كشور بر آراي عمومي متكي است. (20) نظام جمهوري يكي از صور دموكراسي است زيرا دموكراسي در دانش سياسي هم در نظام هاي سلطنتي محدود و هم در نظام هاي جمهوري ممكن الحصول است. (21)
با توجه به مطالب فوق، در نسبت بين جمهوريت و دموكراسي بايد گفت: دموكراسي مشاركت مردم در امور عمومي است. اين معنا در واژه «جمهوري» نيز نهفته است. و در ابتدا به نظر مي رسد، ميان آن دو فرقي نيست، چنانكه رابرت دال ميان آن دو فرقي نمي بيند. وي مدعي است: يونانيان براي حكومت هاي مردمي خود اصطلاح «دموكراسي» را وضع كردند. و رومي ها نيز، كه زبانشان لاتيني بود، حكومت مردمي خود را «جمهوري» ناميدند. پس تفاوتي بين اين دو نيست مگر در تفاوت بين زبان هاي يوناني و لاتين. (22)
اما گاه از دموكراسي معنا و مفهوم ديگري اداره مي شود كه با «جمهوري» نسبت تساوي ندارد. از اين منظر، دموكراسي مجموعه ارزش ها و باورهايي تلقي مي شود كه حكومت ها مي بايست بر پايه آن استوار باشند. بنابراين، جمهوري به شكل و قالب حكومت اشاره دارد كه طي آن، اقتدار و مناصب دولتي از طرف مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم به حكام واگذار مي شود. اما دموكراسي به محتوا و هنجارها و ارزش هايي چون آزادي، برابري، مشروعيت مردمي اشاره دارد. به همين دليل، مي توان نتيجه گرفت كه پاره اي از جمهوري ها، دموكراتيك هستند.
در مقابل، برخي جمهوري ها نظير جمهوري هاي موجود در خاورميانه، دموكراتيك نيستند. بعضي كشورها، نه جمهوري و نه دموكراسي اند و برخي كشورها، نظير انگليس دموكراتيك اند، اما جمهوري نيستند.
امام خميني قدس (ره) كه جمهوري را به مثابه «رجوع به آراي عمومي» قبول نمودند، و از دموكراسي اسلامي سخن گفتند، قبل از رفراندوم عمومي براي استقرار جمهوري اسلامي، با واژه «دموكراتيك» و اضافه كردن آن به شعار «جمهوري اسلامي» مخالفت كردند، و مي فرمودند: «آنكه ملت ما مي خواهد جمهوري اسلامي است نه جمهوري فقط، نه جمهوري دمكراتيك، نه جمهوري دمكراتيك اسلامي، جمهوري اسلامي». (23) و نيز: «امروز بايد شعار همان شعار اسلامي باشد جمهوري اسلامي آنها كه اصرار دارند اسلام را از كنار جمهوري كنار بگذارند، اينها خائناني هستند كه در ملت مي خواهند اختلاف ايجاد كنند. آنها كه مي خواهند كلمه «دمكراتيك» را براي اين عبارت اضافه كنند، آنها غرب زدگاني هستند كه نمي فهمند چه مي گويند». (24) و يا «هر كسي پهلوي جمهوري اسلام "دمكراتيك" بگذارد، اين دشمن ملت ماست، هر كس جمهوري دمكراتيك بگويد اين دشمن ماست، براي اينكه اين اسلام را نمي خواهد». (25) هدف امام از طرح اين امر مقابله با گروه هايي بود كه سعي داشتند با استفاده از احساسات مردم و طرح شعارهاي جذاب مسير انقلاب اسلامي را منحرف كنند: «اينها مي خواهند كه اين جمهوري اسلامي كه از آن مي ترسند و اربابشان هم از همين جمهوري اسلامي، از اسم اسلام مي ترسد [نباشد]، و لهذا عُمالشان به اين راه افتادند كه لازم نيست جمهوري اسلامي باشد، خوب جمهوري باشد، جمهوري ايراني باشد، جمهوري دمكراتيك باشد. اين براي اين است كه اينها از اسلام مي ترسند... لهذا كوشش مي كنند... كه اين كلمه اسلامي توكار نباشد». (26)

2-3-1. اسلام
 

به آييني اطلاق مي شود كه دربردارنده حداقل سه بعد اساسي عقايد و باورها، اخلاق و احكام بوده و از جانب خداوند بر پيامبر اسلام حضرت محمد صلي الله عليه و آله نازل گرديده است. اسلام ديني است كه پيروان آن را مسلمان خوانند. پس از رحلت پيامبر اسلام، محور تفسيرهاي گوناگون و منتج به گروه بندي و گرايش هاي فكري شد، كه دو گروه شيعيان و اهل سنت از شهرت برخوردارند. شيعيان شامل بخشي از مسلمانان است كه در مباني عقيدتي معتقد به وحدانيت خدا، معاد، نبوت پيامبر و ولايت ائمه اطهار عليهم السلام مي باشند. در حوزه دستورات و رفتار، پايبند به فقه شيعه، كه ماخوذ از مكتب فقهي امام صادق عليه السلم است، مي باشند. فصل مشبعي از تلاش و ميراث فكري شيعه در طول تاريخ را كوشش در جهت برپايي حاكميت ديني در عهد پيامبر صلي الله عليه و آله، عصر حضور ائمه عليهم السلام و در عصر غيبت تشكيل مي دهد. شيعيان به جز حاكميت پيامبر، و دوره ي كوتاه امام علي عليه السلام زمانه خويش را غاصبانه تلقي مي كردند.
در عصر صفويه، جنگ هاي ايران و روس، نهضت مشروطه و سپس، در نهضت امام خميني ( ره) تلاش هاي نظري و علمي گسترده اي از سوي عالمان ديني در جهت تبيين نظريه حكومت شيعه صورت پذيرفت. نگاهي گذرا به اين فعاليت ها و ملاحظه سير تحول انديشه شيعي، از آغاز عصر غيبت نشان مي دهد كه «نظريه ولايت فقيه» پارادايم غالب اين ميراث فكري بوده است. از منظر دانشمندان شيعه، نظريه ولايت فقيه تداوم نظريه امامت در عصر حضور مي باشد. مي توان نتيجه گرفت كه ولايت فقيه، هسته مركزي فلسفه سياسي در عصر غيبت به شمار رفته است.
در برخور با واقعيت هاي جاري نيز عالمان شيعه همواره كوشيده اند تا راهبردهاي اجرايي و عملي نظريه ولايت فقيه را جستجو و عملي سازند. فقها بر اساس درك اين نكته، كه در هر زماني مامور به انجام وظيفه و تكليف الهي اند و از سوي ديگر، در هر زمان به اقتضاي ظرفيت زماني و مكاني وظيفه اي دارند، كوشيده اند تا با تاكيد بر پاره اي اصول ثابت، انعطاف لازم را در عملي ساختن رهيافت نظري خود، كه حاكميت فقيه است مهيا سازند. دراين راستا، به عنوان شاهد مي توان از همكاري علما با حاكمان صفوي، نظريه ي مرحوم نائيني در تبيين مشروطه و سپس، ديدگاه امام خميني در مبناي نظر جمهوري اسلامي ايران نام برد. تحليل ما از تطور نظريه ولايت فقيه گوياي آن است كه اگر هر يك از ظرفيت هاي زماني و مكاني را در مقابل هر يك از فقها قرار دهيم، با اندك تغييراتي به راهبردهاي مشابهي مي توان دست يافت.

2. شاخص هاي جمهوري اسلامي ايران
 

شاخص هاي جمهوري اسلامي ايران را مي توان در سه ساحت مورد شناسايي قرار داد: نخست در حوزه باور، كه فلسفه ي سياسي متكفل تبيين آن است. دوم، در ساحت ساختار و سوم، در عرصه رفتار كه دانش فقه و ساير دانش هاي اسلامي عهده دار روشنگري درباره ابعاد آنها است. در جمهوري اسلامي ايران، اين سه ريشه در انديشه ي اسلامي دارند. با پيروزي انقلاب اسلامي، تفكر سكولار مورد چالش قرار گرفت. نظام باوري اسلام در جنبه سلبي، با نقد مؤلفه هاي فكري سكولاريسم و در جنبه ايجابي رفتار و بنايي متفاوت از سازوكار فكر سكولار ارائه كرد. تبيين شاخصه ها در سه حوزه مباني، ساختار و رفتار به شرح زير است:

1-2. در حوزه باور (مباني فكري)
 

1-1-2. آموزه هاي اعتقادي
 

تمايز انديشه ديني با انديشه سكولار در مباني هستي شناسي آن دو است. از منظر مسلمانان، باور نسبت به مبدا هستي، معاد و نبوت نتايج عملي به دنبال دارند. امام خميني (قدس ره) رهبر انقلاب اسلامي ايران، در نقد انديشه سكولار بر اين نكته تاكيد داشتند كه اگر اسلام را در پنجاه كتاب خلاصه كنيم، بيش از چهل و پنج كتاب آن در حوزه مباحث سياسي و اجتماعي واقع است. اين امر نشان از درهم تنيدگي مباحث اعتقادي با مسائل اجتماعي و سياسي دارد. با تثبيت حاكميت ديني در چارچوب قانون اساسي و تجربه سه دهه مملكت داري، معضلاتي در ساحت نظري پديدار شد. اين پرسش ها، زمينه ساز تحليل هاي گوناگوني در تبيين انقلاب و تحولات پس از آن گرديد.

1-1-1-2. خدامحوري
 

در نگاه مسلمانان، توحيد افزون بر يك عقيده، تاثيري شگرفت در حوزه رفتار و كردار انساني داشته و گسسته از نظامات اجتماعي، سياسي و ارزش هاي اخلاقي فرد قرار ندارد. توحيد از يك سو، نظام ارزشي انسان را پديد مي آورد و از سوي ديگر، تنظيم كننده مناسبات اجتماعي، حقوقي و سياسي اوست. بدين ترتيب، مقوله سياست نيز يكي از ساحت هايي است كه انديشه توحيد نسبت به آن تاثيرگذار است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين زمينه مي گويند:
هر جايي، هر ملتي و هرگونه مردمي كه معتقد به اسلام هستند و زندگي مي كنند، ناگزير ادعاي حكومت اسلامي را بايد داشته باشند؛ يعني اگر نداشته باشند، اعتقاد به توحيد ندارند يا اعتقاد به توحيد را بد فهميده اند... (27)
بر مبناي جهان بيني توحيدي اولاً، تشريع قوانين بر اساس توحيد در تشريع، حق خداوند است. ثانياً، اداره امور انسان ها و تصرف در نفوس و اموال و افعال آنان از كانال اعمال قوانين خداوند بر طبق توحيد در حاكميت اولاً و بالذات در انحصار اوست. ثالثاً، اطاعت از خداوند و تن دادن به ولايت تشريعي او، بر اساس توحيد در اطاعت، مخصوص خداوند است. بنابراين، دخالت در تمام امور انسان ها از اختيارات ويژه مدبر و ولي حقيقي بشر است. اين دخالت تنها با ايجاد حكومت ديني امكان پذير است؛ زيرا حكومت ديني، تنها حكومتي است كه قوانين آن از سوي خداوند بوده و مجريان آن منصوب از سوي او باشند. مردم نيز از دستورات حاكمان منصوب الهي، كه بر اساس قانون خداوند صادر مي شود، اطاعت مي نمايند. البته تحقق عيني ولايت و حاكميت تشريعي خداوند، كه با انسان ها سروكار دارد، با دو شرط امكان پذير است:
1. ابلاغ تشريع الهي، يعني تشريع الهي و تقنين او به مردم برسد و مردم از آن آگاه شوند.
2. اجراي تشريع الهي، يعني تشريع الهي بعد از آگاهي مردم از آن، در زندگي فردي و اجتماعي آنان اجرا و پياده شود.
با توجه به اينكه انجام و اعمال اين دو شرط، كه مستلزم تصرف در امور مردم به طور مستقيم است، به صورت بي واسطه از سوي خداوند معقول نيست. بنابراين، بايد به صورت غيرمستقيم توسط منصوبان خاص يا عام او صورت گيرد. از اين رو، لزوم حكومت امري عقلاني است و به حكم عقل، بشر در حكومت از كسي متابعت و پيروي را روا و بجا مي داند كه مالك همه چيز باشد و هر تصرفي در امور آنها تصرف در مال خود باشد، و چنين شخصي، كه تصرف و ولايتش در تمام بشر به حكم خرد نافذ و درست است، خداي عالم است كه مالك تمام موجودات، و خالق زمين و آسمان ها است. پس هر حكمي كه جاري كند، در مملكت خود جاري كرده، و هر تصرفي بكند در داده خود تصرف كرده است. و اگر خدا به كسي حكومت داد و حكم او را به توسط گفته پيغمبران لازم الاطاعه دانست، بر بشر نيز لازم است از آن اطاعت كنند. (28)
كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد، حق قانون گذاري نيز ندارد. خدا به حكم عقل بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند. (29)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز خدامحوري در اصل دو انعكاس يافته است:
«جمهوري اسلامي، نظامي است بر پايه ي ايمان به خداي يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او»
اليويه روا در توصيف اسلام مي گويد: «اسلام گرايي از توحيد و لاشريك بودن خداوند كه اساس دين اسلام است، آغاز مي شود». (30)
توحيد در ربوبيت، نقش محوري در زندگي سياسي دارد، «رب» در لغت به معناي مصلح، مالك، صاحب، سيد، مدبر، مربي، قيم، منعم و خالق به كار رفته است، (31) كاربردهاي «رب» در معاني متعدد مشترك معنوي است و جامع آنها را مي توان «من بيده امر التدبير و التصرف» دانست.
اصطلاح «رب» در «توحيد در ربوبيت» يعني «اعتقاد به اينكه تنها خداي متعال است كه مي تواند استقلالاً و بدون نياز به هيچ گونه اذن و اجازه اي، در تمام شؤون مخلوقات و كل جهان تصرف كرده، آنها را تدبير و اداره كند». (32) طبق اين تعريف، انسان بعد از آفرينش، با تدبير الهي زيست مي كند و چنان نيست كه تدبيرش به خود او تفويض شده باشد. البته اين بدان معنا نيست كه هيچ عاملي در طول فاعليت خدا، از چيز ديگر تاثير نپذيرد، بلكه خداوند چيزهاي ديگر را واسطه و سبب قرار مي دهد و از راه آنها تاثيراتي در عالم تحقق پيدا مي كند كه تاثيرات حقيقي است.
بر اساس توحيد در ربوبيت، هر امري كه در جهان محقق شده و سهمي از هستي داشته باشد، به خدا اسناد پيدا مي كند علت آن خدا است. خواه آن امر از امور حقيقي مثلاً خلقت درخت يا انسان و ربوبيت او تكويني است باشد، يا اعتباري مثلاً قانون مالكيت را وضع كند ربوبيت او تشريعي خواهد بود. بنابراين، ربوبيت خداوند عام است و شامل همه ي امور حقيقي و اعتباري مي گردد. توحيد در ربوبيت داراي شؤون گوناگوني است كه مي توان در اين ميان، به سه محور: «توحيد در تشريع»؛ «توحيد در حاكميت» و «توحيد در اطاعت» اشاره كرد. توحيد در تشريع ناظر به احكام و تكاليفي است كه در دين جعل شده و مربوط به اعتقاد عملي است. اينكه تنها قانونگذار شايسته خداوند است و كسي جز او مجاز نيست، در عرض تشريع الهي و به صورت مستقل براي تنظيم حيات بشري قوانين وضع كند. «ربوبيت تشريعي يعني تدبير اعمال انسان ها، با جعل و وضع قوانين و احكامي كه اگر انسان رفتار خود را در طول زندگي با آن قوانين تطبيق دهد، او را به كمال سعادت برساند». (33)
توحيد در حاكميت بدان معني است كه در اسلام، حق حاكميت و ولايت اولاً و بالذات از آن خدا است؛ زيرا اولا ولايت تكويني و تشريعي دارد و ثانياً بالعرض حق كساني است كه خداوند صلاحيت هاي حكومت را به آنان مي دهد و پيروي و اطاعت از ايشان را واجب مي شمارد؛ يعني مبناي حق در حاكميت فرمان الهي است. هر حاكمي كه بدون فرمان الهي حاكم شود نامشروع بوده و اطاعت از او واجب نيست.
از اين رو، حاكميت از امور خاص و ذاتي انسان نيست يا بر اساس حق طبيعي نيست كه انسان آن را از ذات خود اكتساب كند، بلكه همانند هر كمال وجودي ديگر كه انسان از آن بهره مند است، امانتي است كه حق اعمال نفوذ در آن براي انسان، بر اساس رضايت مالك اصلي مي باشد؛ مالكي كه در آن امانت دخل و تصرف و اعمال نفوذ كند. در نتيجه، قلمرو و چيرگي فرد بر ذات خود و حاكميتش بر خويش نيز بايد طبق معيارهاي عقلي و نقلي مشخص گردد.
علامه طباطبايي ظهور و پيدايش اجتماعات بشري را نيز ناشي از دين دانسته و توحيد و يكتاپرستي را ملاك وحدت آن به شمار مي آورد. وي معتقد است كه اسلام در مرحله قانون گذاري نيز تنها به تعديل اراده ها، در اعمال و افعال مردم اكتفا ننموده، بلكه آن را با يك سلسله وظايف عبادي، و معارف و اخلاق تكميل نموده است. در ضمن، ضمانت اجراي آن را نيز از يك طرف، به عهده حكومت اسلامي و از طرف ديگر، به عهده خود افراد اجتماع گذارده كه با ترتيب صحيح علمي و عملي و همچنين به نام امر به معروف و نهي از منكر در اجرا زنده نگهداشتن احكام الهي كوشا باشند. (34)
سكولارها با توجه به اين شاخص، تبييني سكولار و منقطع از ماوراء طبيعي از هستي ارائه مي كنند. از پديده ها و حوادث در حوزه ي روابط انساني تحليلي بشري دارند. از منظر آنان، همه چيز موصوف به وصف بشري بودن است. دين نيز از اين قاعده مستثني نيست و چون بشر در قلمرو شرايط تاريخي و اجتماعي زيست مي كند، و راه گريزي از اين شرايط ندارد. اراده و ادراكش هم محدود به همين شرايط است. محدوديت هاي تاريخي و اجتماعي خود را به مثابه ي «پيش فهم ها» و «شرايط امكان اراده» بر بشر تحميل مي كند. بشر محصور در زبان، جامعه و تاريخ است. (35) رويكرد بشري از دين در قالب اشكال گوناگوني خود را نمايان مي سازد. آنان «دين طبيعي» را كه ساختي بشري دارد، در مقابل دين وحياني، كه الهي و غيربشري است، عرضه مي كنند. بدون تمايز ميان دين وحياني و دين طبيعي، تعريفي از دين ارائه مي دهند كه بر «دين طبيعي» منطبق است. به زعم سكولارهاي گوهر دين، «رهيافت انسان به خداوند» است و دين صرفاً گونه اي تجربه بشري است كه تجربه گر آن، حضرت حق را وجهه ي همت خود قرار داده است. (36)
ادامه دارد ...
منبع: دو فصلنامه علمي - تخصصي معرفت سياسي (3)