اهداف و راهبردهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران(1)

چكيده
 

سياست خارجي، همانند هرسياستي، در جهت تحقق بخشيدن به اهداف خاصي كه دولتها براي خود تعريف مي كنند، هدايت مي گردد. به ثمر رسيدن اين اهداف نيازمند ارائه راهبردهايي است كه متناسب با آن اهداف، زمينه شكوفايي آنها را فراهم آورند. اين مقاله متضمن بحث از اهداف و راهبردهايي است كه سمت وسوي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مشخص مي سازند. براي اين منظور، با رجوع به منابع اصيل اسلامي و بيانات امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبري (دام ظله العالي)وهمچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، و به روش كتابخانه اي، هشت هدف را تحت ودو عنوان كلي«اهداف ملي» و «اهداف فراملي» براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران برشمرده و در ادامه به ذكر راهبردهاي دست يابي به آن اهداف پرداخته است.

كليدواژه ها: اهداف سياست خارجي، اهداف ملي، اهداف فراملي، امت واحده، راهبرد، جمهوري اسلامي ايران.
 

مقدمه
 

«يك پايه مهم دولتمردي، هميشه فهم سياست بيرون از مرزها بوده است. دولتمردان بزرگ تاريخ، آنان بوده اند كه ميان واقعيات داخل مرزها و تحولات بيرون تعادل و انطباق ايجاد كرده اند»(1) انواعي از حكومتها در طول تاريخ حيات سياست- اجتماعي بشر، با جهان بيني هاي متفاوت، اهداف گوناگوني را براي خود تعريف كرده و در پي آن، به دنبال راهبردها و راه كارهايي براي عملي كردن آنها بوده اند. در حقيقت، آنچه كه سياست دولتها را از يكديگر متفاوت كرده و سياستي را علوي و ديگري را اموي مي سازد، همين اهدافي هستند كه در متن جهان بيني پذيرفته شده آن حكومت معنا يافته و سمت و سوي فعاليت سياسي آن را مشخص مي سازند.
اكنون پس از هزار و چندصد سال از شهادت اميرالمؤمنين(ع) و پايان حكومت كوتاه مدت آن حضرت، شكل حقيقي حكومت اسلامي مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص)، بار ديگر با انقلاب اسلامي ايران به عرصه حيات سياسي- اجتماعي بشر بازگشته است و داعيه دار ارائه طرحي بديع و جامع از حكومت، مبتني بر ارزشهاي الهي و انساني است. به گفته آقاي محمدي:
به جرئت مي توان گفت: اهميت آثار و عوارضي كه اين حادثه در طول دو دهه در ايران، منطقه و جهان برجاي گذارده است از عوارض دو جنگ جهاني قرن اخير كمتر نبوده و نيست و به همين دليل انقلاب اسلامي ايران را مي توان نقطه عطفي در تاريخ تحولات جهاني دانست.(2)
انقلاب اسلامي، سياست خارجي ايران را همانند ديگر عرصه هاي اجتماعي، دستخوش تغيير و تحولات بنيادين ساخت و جهان بيني توحيدي، افقي بسيار گسترده، فراروي حكومت اسلامي گشود ومسئوليت جمهوري اسلامي ايران را بر مبناي اهداف جديد، در وراي مرزهاي جغرافيايي آن تعريف و تعيين كرد. از اين رو، سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي در اين حوزه، نيازمند تحقيقات و پژوهشهاي مبنايي و اجتهادي در مورد كليه مسائل مرتبط با اين عرصه مي باشد؛ امري كه متأسفانه در حوزه راهبردها وراهكارها و به تعبير ديگر، جنبه عملياتي اهداف و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با كمبودهاي جدي مواجه است. منابع منتشر شده در باب مسائل اساسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصول، اهداف و راهبردهاي سياست خارجي، را مي توان به يك اعتبار به دو بخش تقسيم كرد:
الف. برخي از پژوهش هاي منتشر شده در اين حوزه طيف وسيعي از مسائل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را به بحث گذاشته و تنها در بخشي از مطالب خود، به اختصار به اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پرداخته اند؛ مانند: كتاب سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، نوشته دكتر عليرضا ازغندي و كتاب سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تأليف دكتر بيژن ايزدي.
ب. دسته دوم از منابع منتشر شده در اين حوزه، كه البته از فراواني چنداني برخوردار نيستند، تمركزخود را بر اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و يا عنوان كلي «دولت اسلامي» قرار داده و اصول و اهداف مختلفي را براي سياست خارجي بيان كرده اند، اما توجه خاصي به مبحث راهبردها نداشته اند؛ مانند: كتاب اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، نوشته دكتر منوچهر محمدي و كتاب مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي، تأليف سيدصادق حقيقت.
اين تحقيق در نظر دارد با نظر به منابع اصيل اسلامي
و بيانات امام خميني(قدس سره) و مقام معظم رهبري و همچنين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و واقعيتهاي موجود در نظام بين الملل، به بررسي اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و راهبردهاي اجرايي كردن آن بپردازد. در اين زمينه، ابتدا اهداف، به دو بخش ملي و فراملي تقسيم گرديده و در ذيل هريك از آنها، چهار هدف سياست خارجي جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است و در ادامه با ارائه شانزده راهبرد براي نيل به اين اهداف راه كارهايي نيز بيان گرديده است.
اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
هرنظام سياسي ايدئولوژيك، اهداف سياست خارجي خود را در چارچوب باورها و آرمانهاي خويش تعريف مي كند. در حقيقت، «ايدئولوژي يك چارچوب ذهني به وجود مي آورد تا براساس آن سياست گذاران، واقعيتها را درك نمايند. در اين روند اطلاعات و پيامهاي واصله از محيط معنا و مفهوم پيدا كرده و در طبقه بندي خاصي مورد تبيين و تفسير قرار مي گيرد»(3)
هر دولتي مي تواند با توجه به خواستها و نيازهاي خود، اهداف متنوعي را براي سياست خارجي خود ترسيم كند. اهداف سياست خارجي در نظام سياسي اسلام، به يك اعتبار به دو بخش تقسيم مي گردند: بخشي از اين اهداف، منافع حياتي و ضروريات اوليه دولت اسلامي، مانند عمران و آباداني، استقلال و...، را پوشش مي دهند كه از‌آن به «منافع ملي» تعبير مي گردد. «منافع و ارزشهاي حياتي غالباً با حفظ موجوديت يك واحد سياسي بيشترين ارتباط را دارند. اين منافع و ارزشها، هدفهاي كوتاه مدت، بشمار مي روند»(4)
بخش ديگري از اهداف سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك نظام ايدئولوژيك، متوجه مسئوليتهاي فراملي نظام سياسي اسلام مي باشد كه جنبه جهاني دين مبين اسلام را پوشش مي دهد.
بدين ترتيب، بايد سيرحركتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را به گونه اي هدف گذاري كرد كه هم نيازهاي مادي و معنوي ملت و ضروريات اوليه، مانند امنيت و استقلال و...، را تأمين كند و هم مسئوليت هاي فراملي كه بخش انفكاك ناپذير انديشه سياسي اسلام را تشكيل مي دهند، مورد غفلت قرار نگيرند.
با اين وصف، اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، به طور كلي، به دو بخش تقسيم مي گردند:
الف. اهداف ملي
1. تحكيم و توسعه قدرت ملي: اهداف به يك اعتبار به دو بخش واسط و نهايي تقسيم مي گردند. اهداف واسط، در حقيقت ابزاري براي تحقق غايات نهايي مي باشند. پس اصالت با هدف نهايي است وچون محقق شدن آن، بدون زمينه مناسب امكان پذير نيست، پاي اين اهداف مقدمي به ميان مي آيد.
تحكيم و توسعه قدرت ملي از مواردي است كه در نظام سياسي اسلام از ارزش ذاتي برخوردار نيست، بلكه تنها بستر لازم و ابزار مناسب را فراهم مي آورد تا دولت اسلامي در سايه آن بتواند اهداف متعالي خود را تحقق ببخشد.
قدرت ملي در يك تعريف، عبارت است از: توان به فعليت رساندن تمامي امكانات مادي و معنوي كشور در جهت تأمين حداكثري منافع ملي و ايجاد زمينه هاي مناسب، براي انجام مسئوليتهاي الهي و انساني نظام.
مؤلفه هاي مؤثر در قدرت ملي يك كشور، مواردي همچون فرهنگ غني، توان اقتصادي بالا، جمعيت، سرزمين و... راشامل مي شود. دين مبين اسلام نيز اهتمام
ويژه اي به اقتدار مسلمانان در تمامي حوزه هاي اقتصادي، سياسي و... دارد. قرآن كريم به مسلمانان توصيه مي كند: (واعدوالهم مااستطعتم من قوه)(انفال:60)؛ وهرچه در توان داريد آماده كنيد. و در اين جهت سازوكار لازم را نيز براي پيشرفت همه جانبه جامعه اسلامي فراهم آورده است؛ چراكه بدون قدرت كافي، حيات جامعه اسلامي در نظام ناعادلانه و ظالمانه جهاني با چالش جدي مواجه خواهد شد؛ چه رسد به اينكه به دنبال تحقق رسالتهاي خويش در عرصه جهاني نيز باشد. امام راحل در اين باره مي فرمايند:
ملت ما با قدرت اسلامي با قواي نظامي و انتظامي، با مجاهدين اسلام و با همه قدرتهاي مسلح و غيرمسلح باهم هستند وكسي نمي تواند به اين مملكت تعدي كند.(5)
اصل سوم قانون اساسي نيز در چندين بند، دولت را ملزم مي كند سازوكار لازم را براي توسعه قدرت ملي فراهم آورد.(6)
2. حفظ استقلال كشور: از ابتداي تاريخ و با شكل گيري حكومتهاي اوليه، اولين دوره هاي وابستگي كشورها آغاز گرديد. كشورهاي قدرتمندتر با هدف كسب منافع بيشتر، كشورهاي ضعيف تر را با زور سرنيزه و يا در اشكال جديدتر آن با روشهاي سياسي و فرهنگي، به اطاعت ازخود وامي دارند. نقطه مشترك در اشكال مختلف استعمار وابستگي كشور مغلوب، در تمام يا برخي از شئون اجتماعي خود، به كشور غالب است؛ و ميزان وابستگي نيز، بسته به قدرت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و...كشور وابسته تفاوت مي كند.
انديشه ديني با صراحت و به طور مؤكد، با هرگونه وابستگي جامعه اسلامي به بيگانگان مخالف است و تأکيد مي كند كه عملكرد مسلمانان و مسئولان حاكم بايد به گونه اي باشد كه هرگونه راه نفوذ اجانب را سدكند: (ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً)(نسا:141)؛ و خداوند هرگز كافران را برمؤمنان تسلطي نداده است.
امام خميني(قدس سره) در اين زمينه مي فرمايند:
ما مي خواهيم مردم ما آزاد باشند، تحت فشار و تحت سلطه ديگران در داخل و خارج نباشند، ما مي خواهيم مملكتمان ازخودمان باشد، مستقل باشد، تحت رهبري ديگران نباشد.(7)
اصل 153قانون اساسي نيز «هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد»(8) را ممنوع مي سازد.
از اين رو، دستگاه سياست خارجي كشور وظيفه دارد از لحاظ نرم افزاري، با تدوين سياست ها و برنامه هاي كوتاه وبلند مدت زمينه استقلال و عدم وابستگي كشور در حوزه هاي مرتبط با سياست خارجي را فراهم آورده و از سوي ديگر، با تزريق روحيه خودباوري و نهادينه كردن آن در جزء جز بدنه ديپلماسي كشور، در دفاع از آرمانهاي مقدس ملت ايران بكوشد.
3. تأمين امنيت: امنيت از جمله ابتدايي ترين شرايط و ملزومات، تشكيل يك اجتماع پويا و قدم اول حركت به سمت پيشرفت و تعالي است كه بدون آن ادامه حيات انسان با دشواري هاي جدي روبرو خواهد بود. امنيت به معناي «اطمينان خاطر آحاد ملت، نسبت به اينكه سلامت، محرمانه بودن(اسرار شخصي) و تسلط آنها در قبال جان، مال، آبرو، مسكن، ناموس و شغل خود در چارچوب قانون رعايت شود»(9) مي باشد.
نظام سياسي هرقدر كه از لحاظ پشتوانه هاي فرهنگي غني باشد، قطعاً در صورت عدم تأمين امنيت مناسب، در روند حركتي خود با مشكل مواجه خواهد شد.
از اين رو، خداوند متعال در قرآن كريم، در كنار بيان
حاكميت نهايي مؤمنان بر زمين، به آنان وعده مي دهد كه ترسشان را به امنيت خواهد نمود:
(وعدالله الذين آمنوامنكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كمااستخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم وليبدلنهم من بعدخوفهم ‌امنا يعبدونني لايشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون)(نور:55)؛ خداوند به كساني ازشما كه ايمان آورده و كارهاي شايسته
انجام داده اند وعده مي دهد كه قطعاً آنان را حكمران روي زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها خلافت روي زمين را بخشيد و دين وآييني را كه براي آنان پسنديده، پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل مي كند، آنچنان كه تنها مرا مي پرستند و چيزي را شريك من نخواهند ساخت. و كساني كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند.
محدوده فعاليت سياست خارجي كشور در عرصه بين الملل و حوزه امنيتي مرتبط با آن، طبعاً امنيت سياسي مي باشد، اما ديگر حوزه فعاليت سياست خارجي وارد شده و نمي توان نسبت به آنها بي توجه بود واز زير مسئوليت آنها شانه خالي كرد. براي مثال، اگرچه متولي امنيت اقتصادي در وهله اول، وزارتخانه ها و سازمانهاي مالي، اقتصادي وصنعتي دولت هستند كه وظيفه دارند وضعيت اقتصادي بين المللي نتواند به امنيت اقتصادي كشور لطمه وارد كند؛ با اين حال، در همين حوزه تخصصي نيز دستگاه ديپلماسي كشور، به دليل‌آنكه رابط دولت با اعضاي جامعه بين المللي مي باشد، مي تواند از طريق يافتن شركا و دوستان جديد در محيط بين الملل، واز آن طريق گشودن بازارهاي جديد و...تأثير بسزايي در ارتقاي امنيت اقتصادي كشور داشته باشد.
بندهاي1، 2، 3، 11، 12، 13، 14، از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دولت را ملزم مي كند كه سازوكار لازم را براي تأمين امنيت فرهنگي، نظامي، اقتصادي و...فراهم آورد.(10)
4. ارتقاي جايگاه منطقه اي و بين المللي نظام: جمهوري اسلامي ايران، پس از انقلاب بهمن1357، به عنوان يك نظام سياسي برخاسته از متن دين، اذهان بسياري را به خود معطوف كرد. انقلاب ايران و نظام سياسي كه پس از آن برمبناي انديشه ناب اسلامي بنا گرديد، فصل جديدي از تاريخ حيات سياسي- اجتماعي بشر را رقم زد؛ و در دوراني كه ماركسيسم و ليبراليسم خود را يكه تاز ميدان مديريت جامعه انساني دانسته و انتظار ظهور رقيب جدي ديگري را نداشتند، داشته هاي خود را به عنوان مكتبي ذوابعاد كه توان مديريت عرصه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان را داراست به جهانيان عرضه داشت.
اكنون و پس از گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از سي سال مبارزه بي امان قدرتهاي سلطه گر، نظام جمهوري اسلامي ايران مقتدر و با صلابت به راه خود ادامه داده و خط بطلاني بر توهمات كساني كشيد كه مي پنداشتند دين دو روز هم نمي تواند اجتماع مدرن را مديريت كند.
امروز نظام اسلامي، پس از گذر از پيچ و خم هاي صعب العبور زندگي در عرصه بين الملل، كه اقتضائات خاص خود را دارد، جايگاه درخورتوجهي در ميان كشورهاي مستقل و ملتهاي دنيا بدست آورده و نگاههاي بسياري را به خود جلب كرده است. اين جايگاه آسان به دست نيامده است كه آسان از دست برود. از اين رو، دستگاه سياست خارجي كشور بايد تمام هم وغم
خود را، صرف ارتقاي اين جايگاه در ميان كشورهاي مسلمان و همسو و در كل جامعه بين الملل كند.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس ارشد علوم سياسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس سره).
1- محمود سريع القلم، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ بازبيني نظري و پارادايم ائتلاف،ص8
2- منوچهرمحمدي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛ اصول ومسائل،ص13.
3- عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي وسياست بين الملل،ص124.
4- كي. جي. هالستي، مباني تحليل سياست بين الملل، ترجمه بهرام مستقيمي و مسعود طارم سري، ص221.
5- صحيفه امام،ج13،ص280.
6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص44- 46.
7- صحيفه امام، ج7،ص212-213.
8- قانون اساسي، ص121.
9- لطفعلي لطيفي پاكده، اسلام و روابط بين المللي،ص121.
10- قانون اساسي،ص44-46.
 

منبع:نشريه معرفت، شماره153..