سیر نزولی جمعیت؛ پیامد منفی فمینیسم در روابط زن و مرد
فمینیسم (جنبش دفاع از حقوق زنان) با تمام افت و خیز و تشتت درونی اش، به تدریج به یک حرکت حقوقی وسیع اندیشید.
پیدایش سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین نهاد مدنی، تعاملات ملت ها را به سمت روابط دیپلماتیک تر سوق داد، و کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان اعلامیه ای را تهیه کرد که در 10 دسامبر 1948 م، 19 آذر 1327 مجمع عمومی به تصویب رساند. شش سال بعد، مجمع عمومی بر این اساس دو قرار یا دو میثاق سامان داد که یکی شامل «حقوق سیاسی و مدنی» و دیگری شامل «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شد. این دو میثاق به منزله ی دو ساز و کار مهم برای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بودند که در نهایت در 16 دسامبر 1966 میلادی از تصویب مجمع عمومی گذشت.(1)
آنچه این پیشینه ی مختصر را به بحث ما مرتبط می سازد، این است که تمام این نوشته ها با وجود تأکیدشان بر «حقوق طبیعی و فطری» آحاد انسان ها، به صراحت وجدیت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً راضی نکرده اند. بر این اساس، آن ها تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را به عقد معاهده ای وادار نمایند که موضوع اصلی آن، زنان و هدف اساسی آن، بررسی حقوق زنان و مردان باشد. این تلاش ها در 7 نوامبر 1967 به تهیه ی پیش نویسی درباره ی مسائل زنان با عنوان «اعلامیه ی رفع تبعیض علیه زنان» انجامید. پیش نویس یاد شده پس از تصویب نهایی به صورت «کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان» درآمد و در ردیف معاهدات حقوقی بین المللی با تضمینات لازم قرار گرفت. زمان تصویب معاهده ی فوق 18 دسامبر 1979 م، آذر ماه 1358 و زمان لازم الأجرا شدن آن (به دلیل الحاق حد نصاب لازم از کشور ها به آن) 3 سپتامبر 1981 م، 12 شهریور 1360 بود.
از آن پس، با رویکرد مستمر این سازمان به مسئله ی زنان روبرو هستیم، به گونه ای که این سازمان طی 27 سال گذشته پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان برگزار کرده که در هر کدام از آن ها چگونگی پیشرفت یا رکود کشور ها در مسائل زنان گزارش و بررسی شده است. در تمام این اجلاس ها شاخص اصلی، کنوانسیون محو تبعیض از زنان بوده است.
کنفرانس های مزبور عبارت اند از: کنفرانس مکزیکوسیتی (1975)، کپنهاک (1980)، نایروبی (1985)، پکن (1994) و نیویورک (2000).(2)
جنبش فمینیستی و پیامدهای اجتماعی
«کنوانسیون» که در واقع نتیجه ی تلاش جنبش های فمینیستی است، همنوا با جنبش های فمینیستی زنان غرب به منظور استیفای حقوق زنان و در جهت احیا و تثبیت جایگاه واقعی آنان، سیاست ها و برنامه هایی را با تأکید به اعضای خود توصیه نموده است. مواردی نیز مانند فرصت های شغلی برابر، آموزش های مختلط به جای قالب های سنتی آموزش، الغای محدودیت های سنتی حضور اجتماعی زنان و روابط آزاد مرد و زن از جمله برنامه های جنبش های فمینیستی و کنوانسیون برای یکسان سازی جایگاه زنان و مردان در جهان است که از دیرباز بسیاری از جوامع غربی تحت تأثیر امواج اجتماعی و فرهنگی فمینیستی به این توصیه ها عمل کرده اند. اکنون پس از چندین دهه فرصت آزمون و خطا، وقت ارزیابی برنامه های فمینیستی و توصیه های آنان فرا رسیده است. این در حالی است که جمعی از جامعه شناسان غربی و منتقدان اجتماعی مقولاتی را که با تأکید از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی توصیه شده است، به عنوان علل اصلی برخی معضلات اجتماعی برشمرده اند. هدف ما در این جا نشان دادن همین نقاط تلاقی است، یعنی مواردی که از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی به جوامع انسانی، به ویژه جامعه ی زنان، توصیه شده اند، ولی نظریه های آسیب شناسی آن را علت بروز اختلالات و ناهنجاری های اجتماعی معرفی می کند. اگر چه بررسی و تبیین همه ی نقاط تلاقی کار دشوار و پیچیده ای است که فرصت مناسب تری را می طلبد، مواردی که در این جا مورد بررسی و استناد قرار گرفته، در جدول (شماره 1) به نمایش گذاشته است:
رشد منفی یا سیر نزولی جمعیت
یکی از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعی، تئوری های توسعه یافته ی رشد منفی (یا ساخت پیر) جمعیت است. در جمعیت شناسی، «رشد منفی جمعیت» به سیر نزولی و انقراض تدریجی یک نسل تعریف شده است، به تعبیر روشن تر، با رشد منفی جمعیت در یک جامعه ناقوس های مرگ و انقراض آن جامعه به صدا در آمده است. این پدیده ی نامیمون هنگامی رخ می دهد که نسل حاضر به تولید نسل بعدی (جانشین) تمایلی نشان ندهند و یا حداکثر به یک (یا حتی دو) فرزند بسنده کنند، بدیهی است که در این گونه جوامع، درصد بزرگسالان و سال خوردگان نسبت به درصد کودکان و نوجوانان مساوی یا بیشتر است.
مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد که ساخت جمعیت در کشور های پیشرفته صنعتی و اروپایی و آمریکایی، پیر و در کشور های جهان سوم جوان است. مقایسه ی جمعیت زیر 15 سال و بیش از 25 سال در چند کشور جهان سوم و جهان صنعتی غرب در سال 1997 مطلب فوق را تأیید می کند:
ویلیام. ژگود کاهش درصد موالید در کشور های مغرب زمین بین سال های 1866 ـ 1961 را یادآور می شود. این کاهش به خصوص در چهارده کشور، به موازات توسعه ی صنعتی مشاهده شده است: در فرانسه 25 تولد برای 1000 نفر در سال های 1881 ـ 1885 در مقابل هجده تولد سال 1959 و 167 تولد در سال های 1967 ـ 1969 بوده است.
در ایالات متحده ی آمریکا چهل تولد برای 1000 نفر در سال 1880، 23/5 تولد در سال 1961 و 17/5 تولد در سال 1968 ثبت شده است. در کشور های کاپیتالیست (ایالات متحده ی آمریکا، فرانسه، کانادا، بلژیک و ...) و سوسیالیست (شوروی، رومانی، اتریش) درصد تولدها کاهش بیشتری داشته است.(3)در آمریکا طی سال های اخیر به طرز قابل توجهی از تعداد خانواده هایی که دارای سه فرزند یا بیشتر بودند کاسته شده و در مقابل به تعداد خانواده هایی که دارای فرزند نیستند، افزوده شده است.(4)رشد منفی جمعیت و پیامد های زیانبار اجتماعی و سیاسی آن، همان خطر و بحرانی است که فیلسوف و روانشناس شهیر فرانسوی ـ پیرژانه ـ از سال های قبل آن را به مغرب زمین، به ویژه فرانسه کشور متبوعش، گوش زد کرده بود.
«کشور فرانسه را اکنون خطری بزرگ و سهمناک تهدید می کند. این خطر را نیاکان ما درست احساس نمی کرده اند، ولی در هر صورت حتمی و نزدیک است. بسیاری از گویندگان و نویسندگان بحران موالید و خطر نقصان جمعیت را یادآوری کرده اند. از چند سال پیش، میزان موالید (یعنی نسبت عده ی نوزادان هر سال به تعداد جمعیت) پیوسته رو به کاهش می رود و این کاهش در هر سرشماری بعدی محسوس تر است. تعداد نوزادان که در سال 1869 در حدود یک میلیون بوده، به تدریج کاهش یافته است و در سال 1922 به 760000 رسیده است. ... نقصان جمعیت، کشور را به سقوط سیاسی و نظامی و همچنین به ورشکستگی اقتصادی، عقلی و اخلاقی تهدید می کند.... نقصان جمعیت به تدریج از سلامت بدنی و فکری نژاد ما می کاهد. اگر نقصان نوزادان ادامه پیدا کند، ناچار کشور فرانسه شاهد و ناظر انحطاط و تنزل فاحش خود خواهد بود.(5)این خطر و پیامد منفی آنچنان آینده و بقای کشور های صنعتی غرب را تهدید می کند که دولتمردان و سیاستمداران آن سامان را به اتخاذ سیاست و تدابیر تشویقی برای افزایش بارداری ناگزیر ساخته است. به گفته ی یکی از کارشناسان جمعیت شناسی «اصلی ترین سیاست کشور های توسعه یافته در سال های اخیر سیاست جمعیتی تشویق ولادت بوده است.»(6)
چهارچوب تئوریک یک رشد منفی جمعیت و مفاد گزاره های فمینیستی در کنوانسیون
علت اصلی و اساسی این سیر نزولی جمعیت در کشور های فمینیستی، پیامد اجتماعی چه متغیر مستقلی است؟
در پاسخ به سوال فوق و در بررسی و تحلیل رشد منفی جمعیت، صاحب نظران و منتقدان اجتماعی بر نقاط مشترکی دست گذاشته اند، ولی علل و عواملی که از سوی آنان برای این پدیده ی ناخواسته معرفی شده، همان اموری است که فمینیست ها در مفاد کنوانسیون بدان توصیه، سفارش و تأکید می کنند:
الف ـ اشتغال بانوان
اشتغال بانوان و ایجاد فرصت های شغلی برابر با مردان که فمینیست ها در ماده ی 81 کنوانسیون بدان توصیه و تأکید کرده اند، از سوی جمعیت شناسان و محققان اجتماعی از جمله عوامل اصلی کاهش میزان رشد جمعیت در کشور های غربی و صنعتی معرفی شده است.
ارتباط میان این دو متغیر (اشتغال زنان و سقوط رشد جمعیت) در نزد جامعه شناسان و جمعیت شناسان به قدری بدیهی است که برای کنترل و تعدیل رشد جمعیت در کشور های جهان سوم، اشتغال بانوان را توصیه می کنند:(7)خانم «اندره میشل» در کتاب جامعه شناسی خانواده و ازدواج در بررسی عوامل کاهش میزان جمعیت در کشور های صنعتی می نویسد:
«در کشور های صنعتی، مطالعات نشان می دهد که نقش زن در خانواده دگرگون شده، زن ازدواج کرده که در خارج از منزل کار می کند، وظایف سنگین مربوط به خانه را نیز انجام می دهد، پس این سوال پیش می آید که آیا وظایف دو جانبه ی ما در جامعه ی امروزی تا حدودی در کاهش متولدین مؤثر نیست؟ آمار فرانسه و آمریکا ـ من باب مثال ـ نشان می دهد که تعداد کودکان زنان شاغل معمولاً نسبت به زنانی که شاغل نیستند، کمتر است. در پاریس، یک مطالعه ی نمونه گیری احتمالی روی 450 خانواده پاریسی نشان داده که میانگین تعداد فرزندان زنان ازدواج کرده شاغل 1/48 است و میانگین آن برای زنانی که کار نمی کنند 2/50 است. در ایالات متحده آمریکا تعداد فرزندان با تعداد سال هایی که زن ازدواج کرده شاغل است، نسبت معکوس دارد.»(8)
به هر حال کشور های فمینیستی مغرب زمین، امروزه به سر دو راهی دشواری قرار گرفته اند، آیا بر شعار تساوی و برابری پافشارند و اشتغال بانوان را پا به پای مردان ترویج کنند، یا از شعار جهانی خود (ضرورت اشتغال برابر زنان با مردان) دست بردارند و به برگشت بانوان به خانه برای تولید نسل و بهبود نرخ رشد جمعیت رضایت دهند؟
ب ـ روابط جنسی آزاد
از نظر کارشناسان علوم اجتماعی یکی دیگر از عوامل رشد منفی جمعیت در غرب، گسترش فزاینده ی روابط عاطفی و جنسی آزاد است. مواد 1 و 3 کنوانسیون، جوامع انسانی را از اعمال هر گونه محدودیت زنان به سبب تمایز ها و تفاوت های جنسیتی بر حذر می دارد و این گونه محدودیت ها را تبعیض ناروا بر زنان و ممنوع می شمارد. دقیقاً بر همین اساس کنوانسیون در بند «ج» از ماده ی 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس می شود و در بند «الف» از ماده ی 5 نیز الغای رسوم و روش های سنتی، تعصب آمیز و کلیشه ای را در روابط زن و مرد توجیه می کند.
در الگویی که گزاره های فمینیستی و کنوانسیون از روابط اجتماعی زن و مرد ارئه می دهند، زنان مانند مردان آزادند با هر فردی که دوست دارند، روابط عاطفی و دوستانه برقرار کنند و در این راه، تفاوت های جنسی و طبیعی آنان با مردان مجوز معقول و مشروعی برای ممنوعیت رابطه ی دوستی آنان با مردان نیست. پیامد طبیعی و منطقی چنین توصیه ای که در کشور های اروپایی و صنعتی غرب به دقت عمل می شود، طبق واقعیت و آمار موجود در این گونه کشور ها، افزایش چشمگیر میزان روابط جنسی نامشروع به ویژه در قشر دانش آموزان دبیرستانی و حتی راهنمایی، است.
بنا بر برخی برآورد ها شمار افرادی که در آمریکا قبل از نخستین ازدواج خود تجربه ی زندگی مشترک خارج از ازدواج با دیگری را داشته اند، از 11 درصد در سال 1970 به حدود 50 درصد در سال 1993 افزایش یافته است. به ادعای یک پزشک آمریکایی که در یکی از زایشگاه های این کشور فعالیت داشته و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله ای نوشته است، بیشتر موالید مربوط به زنان پایین تر از 20 سال و تقریباً 9 درصد از زایمان های زنان سیاه پوست همسن آنان مربوط به موالید نامشروع بوده است.(9)
نکته ای که در این مطلب به بحث ما (رشد منفی جمعیت در غرب) مربوط می شود، این است که شیوع روابط آزاد زنان و مردان موجب ارضای غرایز و نیاز های جنسی آنان می گردد و تمایل نداشتن به تشکیل خانواده که دارای بار مسئولیت است، یا تأخیر در سن ازدواج را به دنبال دارد:
آمارهای اجتماعی در کشور های اروپایی و صنعتی نشان می دهد میان رشد و افزایش روابط جنسی نامشروع و تأخیر در ازدواج، همبستگی و رابطه ی وجود دارد، یعنی به همان میزان که فراوانی رابطه ی نامشروع افزایش می یابد، سن ازدواج نیز بالا می رود و پدیده ی خانواده گریزی بروز می کند.
خانم اندره میشل در گزارش یونسکو (1991 ـ 1992) اعلام می کند که شمار فزاینده ای از مردان و زنان در پی زندگی مشترکی هستند بیرون از مدار ازدواج قراردادی در سراسر اروپا. افزایش شمار وصلت های غیر رسمی، کاهش در میزان ازدواج را ترسیم می کند. تنها در فرانسه که در این زمینه از کشور های اسکاندیناوی بسیار عقب تر است، ده درصد ازدواج ها (حدود یک میلیون زوج) در دایره ی وصلت های آزاد با هم زندگی می کنند. این نسبت میان زوج های جوانی که در پاریس و حول و حوش آن زندگی می کنند و سن مرد در میان آن ها از 25 سال کم تر است تا 50 درصد بالاتر می رود.
گزارش کارشناسان اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری درباره ی وضعیت سیاسی و اجتماعی آمریکا نیز نشان می دهد که رواج ارزش های جدید جوامع صنعتی و غربی همچون همجنس بازی، زندگی مشترک خارج از چهارچوب ازدواج، روابط جنسی غیر مشروع ... در آمریکا، ازدواج سنتی و خانواده را با تهدیدات زیادی مواجه کرده اند. در طی دو سه دهه ی گذشته در کشور های غربی زندگی مشترک خارج از ازدواج رشد زیادی کرده است. در نروژ، دانمارک و سوئد از هر 10 زوج 3 تا 4 زوج زندگی مشترک خارج از ازدواج دارند. این نرخ در سوئیس، فرانسه، انگلستان و هلند بین 1 تا 2 و در ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و سایر کشور های کاتولیک کم تر است. امروزه آمار زندگی مشترک خارج از ازدواج در آمریکا رشد نگران کننده ای یافته است، بنابر برخی تخمین ها، تعداد افرادی که قبل از نخستین ازدواج خود تجربه ی زندگی مشترک خارج از ازدواج را با دیگری داشته اند، از 11% در سال 1970 به 50% در سال 1993 افزایش یافته است....(10)
پیدایش سازمان ملل متحد به عنوان بالاترین نهاد مدنی، تعاملات ملت ها را به سمت روابط دیپلماتیک تر سوق داد، و کمیسیون حقوق بشر شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان اعلامیه ای را تهیه کرد که در 10 دسامبر 1948 م، 19 آذر 1327 مجمع عمومی به تصویب رساند. شش سال بعد، مجمع عمومی بر این اساس دو قرار یا دو میثاق سامان داد که یکی شامل «حقوق سیاسی و مدنی» و دیگری شامل «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شد. این دو میثاق به منزله ی دو ساز و کار مهم برای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بودند که در نهایت در 16 دسامبر 1966 میلادی از تصویب مجمع عمومی گذشت.(1)
آنچه این پیشینه ی مختصر را به بحث ما مرتبط می سازد، این است که تمام این نوشته ها با وجود تأکیدشان بر «حقوق طبیعی و فطری» آحاد انسان ها، به صراحت وجدیت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً راضی نکرده اند. بر این اساس، آن ها تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را به عقد معاهده ای وادار نمایند که موضوع اصلی آن، زنان و هدف اساسی آن، بررسی حقوق زنان و مردان باشد. این تلاش ها در 7 نوامبر 1967 به تهیه ی پیش نویسی درباره ی مسائل زنان با عنوان «اعلامیه ی رفع تبعیض علیه زنان» انجامید. پیش نویس یاد شده پس از تصویب نهایی به صورت «کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان» درآمد و در ردیف معاهدات حقوقی بین المللی با تضمینات لازم قرار گرفت. زمان تصویب معاهده ی فوق 18 دسامبر 1979 م، آذر ماه 1358 و زمان لازم الأجرا شدن آن (به دلیل الحاق حد نصاب لازم از کشور ها به آن) 3 سپتامبر 1981 م، 12 شهریور 1360 بود.
از آن پس، با رویکرد مستمر این سازمان به مسئله ی زنان روبرو هستیم، به گونه ای که این سازمان طی 27 سال گذشته پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان برگزار کرده که در هر کدام از آن ها چگونگی پیشرفت یا رکود کشور ها در مسائل زنان گزارش و بررسی شده است. در تمام این اجلاس ها شاخص اصلی، کنوانسیون محو تبعیض از زنان بوده است.
کنفرانس های مزبور عبارت اند از: کنفرانس مکزیکوسیتی (1975)، کپنهاک (1980)، نایروبی (1985)، پکن (1994) و نیویورک (2000).(2)
جنبش فمینیستی و پیامدهای اجتماعی
«کنوانسیون» که در واقع نتیجه ی تلاش جنبش های فمینیستی است، همنوا با جنبش های فمینیستی زنان غرب به منظور استیفای حقوق زنان و در جهت احیا و تثبیت جایگاه واقعی آنان، سیاست ها و برنامه هایی را با تأکید به اعضای خود توصیه نموده است. مواردی نیز مانند فرصت های شغلی برابر، آموزش های مختلط به جای قالب های سنتی آموزش، الغای محدودیت های سنتی حضور اجتماعی زنان و روابط آزاد مرد و زن از جمله برنامه های جنبش های فمینیستی و کنوانسیون برای یکسان سازی جایگاه زنان و مردان در جهان است که از دیرباز بسیاری از جوامع غربی تحت تأثیر امواج اجتماعی و فرهنگی فمینیستی به این توصیه ها عمل کرده اند. اکنون پس از چندین دهه فرصت آزمون و خطا، وقت ارزیابی برنامه های فمینیستی و توصیه های آنان فرا رسیده است. این در حالی است که جمعی از جامعه شناسان غربی و منتقدان اجتماعی مقولاتی را که با تأکید از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی توصیه شده است، به عنوان علل اصلی برخی معضلات اجتماعی برشمرده اند. هدف ما در این جا نشان دادن همین نقاط تلاقی است، یعنی مواردی که از سوی کنوانسیون و جنبش فمینیستی به جوامع انسانی، به ویژه جامعه ی زنان، توصیه شده اند، ولی نظریه های آسیب شناسی آن را علت بروز اختلالات و ناهنجاری های اجتماعی معرفی می کند. اگر چه بررسی و تبیین همه ی نقاط تلاقی کار دشوار و پیچیده ای است که فرصت مناسب تری را می طلبد، مواردی که در این جا مورد بررسی و استناد قرار گرفته، در جدول (شماره 1) به نمایش گذاشته است:
جدول شماره1: توصیه های جنبش فمینیستی و کنوانسیون و پیامدهای آن از نگاه صاحب نظران اجتماعی
|
ردیف |
معضلات و ناهنجاری های در حال رشد جوامع غربی |
توصیه های کنوانسیون و جنبش فمینیستی که از سوی صاحب نظران اجتماعی به عنوان علل ناهنجاری ها و معضلات اجتماعی معرفی شده اند |
|
1 |
رشد منفی جمعیت |
اشتغال زنان -روابط آزاد زن و مرد |
|
2 |
روابط جنسی نامشروع(و پیامدهای آن همچون آبستنی های ناخواسته، سقط جنین، موالید مشروع، افول ازدواج، همجنس گرایی، روسپیگری و بیمارهای مقاربتی |
اختلاط جنسی -آزادی در روابط |
|
3 |
خشونت جنسی علیه زنان، آزار جنسی زنان |
جایگزین حقوق به جای اخلاق در روابط زن و مرد -ارتباط آزاد زن و مرد در جامعه |
|
4 |
فشار مضاعف روانی علیه زنان |
ترویج فرهنگ اشتغال بانوان و نادیده انگاری انگیزه های عاطفی مادران شاغل |
|
5 |
بحران خانواده |
روابط آزاد جنسی(عشق آزاد) -تاکید بر حقوق به جای اخلاق خانواده |
یکی از مسائل و معضلات بزرگ اجتماعی، تئوری های توسعه یافته ی رشد منفی (یا ساخت پیر) جمعیت است. در جمعیت شناسی، «رشد منفی جمعیت» به سیر نزولی و انقراض تدریجی یک نسل تعریف شده است، به تعبیر روشن تر، با رشد منفی جمعیت در یک جامعه ناقوس های مرگ و انقراض آن جامعه به صدا در آمده است. این پدیده ی نامیمون هنگامی رخ می دهد که نسل حاضر به تولید نسل بعدی (جانشین) تمایلی نشان ندهند و یا حداکثر به یک (یا حتی دو) فرزند بسنده کنند، بدیهی است که در این گونه جوامع، درصد بزرگسالان و سال خوردگان نسبت به درصد کودکان و نوجوانان مساوی یا بیشتر است.
مطالعات جامعه شناسی نشان می دهد که ساخت جمعیت در کشور های پیشرفته صنعتی و اروپایی و آمریکایی، پیر و در کشور های جهان سوم جوان است. مقایسه ی جمعیت زیر 15 سال و بیش از 25 سال در چند کشور جهان سوم و جهان صنعتی غرب در سال 1997 مطلب فوق را تأیید می کند:
جدول شماره2: مقایسه جمعیت زیر 15 سال و بیش از 65 سال جهان سوم و جهان صنعتی
|
کشور |
زیر15سالگی(درصد) |
65 سال و بیشتر(درصد) |
|
ایران(1375) |
39.5 |
3.2 |
|
مصر |
39 |
4 |
|
کامرون |
44 |
4 |
|
مکزیک |
36 |
4 |
|
عربستان سعودی |
42 |
3 |
|
دانمارک |
18 |
15 |
|
نروژ |
20 |
16 |
|
آلمان |
16 |
15 |
|
اسپانیا |
16 |
16 |
در ایالات متحده ی آمریکا چهل تولد برای 1000 نفر در سال 1880، 23/5 تولد در سال 1961 و 17/5 تولد در سال 1968 ثبت شده است. در کشور های کاپیتالیست (ایالات متحده ی آمریکا، فرانسه، کانادا، بلژیک و ...) و سوسیالیست (شوروی، رومانی، اتریش) درصد تولدها کاهش بیشتری داشته است.(3)در آمریکا طی سال های اخیر به طرز قابل توجهی از تعداد خانواده هایی که دارای سه فرزند یا بیشتر بودند کاسته شده و در مقابل به تعداد خانواده هایی که دارای فرزند نیستند، افزوده شده است.(4)رشد منفی جمعیت و پیامد های زیانبار اجتماعی و سیاسی آن، همان خطر و بحرانی است که فیلسوف و روانشناس شهیر فرانسوی ـ پیرژانه ـ از سال های قبل آن را به مغرب زمین، به ویژه فرانسه کشور متبوعش، گوش زد کرده بود.
«کشور فرانسه را اکنون خطری بزرگ و سهمناک تهدید می کند. این خطر را نیاکان ما درست احساس نمی کرده اند، ولی در هر صورت حتمی و نزدیک است. بسیاری از گویندگان و نویسندگان بحران موالید و خطر نقصان جمعیت را یادآوری کرده اند. از چند سال پیش، میزان موالید (یعنی نسبت عده ی نوزادان هر سال به تعداد جمعیت) پیوسته رو به کاهش می رود و این کاهش در هر سرشماری بعدی محسوس تر است. تعداد نوزادان که در سال 1869 در حدود یک میلیون بوده، به تدریج کاهش یافته است و در سال 1922 به 760000 رسیده است. ... نقصان جمعیت، کشور را به سقوط سیاسی و نظامی و همچنین به ورشکستگی اقتصادی، عقلی و اخلاقی تهدید می کند.... نقصان جمعیت به تدریج از سلامت بدنی و فکری نژاد ما می کاهد. اگر نقصان نوزادان ادامه پیدا کند، ناچار کشور فرانسه شاهد و ناظر انحطاط و تنزل فاحش خود خواهد بود.(5)این خطر و پیامد منفی آنچنان آینده و بقای کشور های صنعتی غرب را تهدید می کند که دولتمردان و سیاستمداران آن سامان را به اتخاذ سیاست و تدابیر تشویقی برای افزایش بارداری ناگزیر ساخته است. به گفته ی یکی از کارشناسان جمعیت شناسی «اصلی ترین سیاست کشور های توسعه یافته در سال های اخیر سیاست جمعیتی تشویق ولادت بوده است.»(6)
چهارچوب تئوریک یک رشد منفی جمعیت و مفاد گزاره های فمینیستی در کنوانسیون
علت اصلی و اساسی این سیر نزولی جمعیت در کشور های فمینیستی، پیامد اجتماعی چه متغیر مستقلی است؟
در پاسخ به سوال فوق و در بررسی و تحلیل رشد منفی جمعیت، صاحب نظران و منتقدان اجتماعی بر نقاط مشترکی دست گذاشته اند، ولی علل و عواملی که از سوی آنان برای این پدیده ی ناخواسته معرفی شده، همان اموری است که فمینیست ها در مفاد کنوانسیون بدان توصیه، سفارش و تأکید می کنند:
الف ـ اشتغال بانوان
اشتغال بانوان و ایجاد فرصت های شغلی برابر با مردان که فمینیست ها در ماده ی 81 کنوانسیون بدان توصیه و تأکید کرده اند، از سوی جمعیت شناسان و محققان اجتماعی از جمله عوامل اصلی کاهش میزان رشد جمعیت در کشور های غربی و صنعتی معرفی شده است.
ارتباط میان این دو متغیر (اشتغال زنان و سقوط رشد جمعیت) در نزد جامعه شناسان و جمعیت شناسان به قدری بدیهی است که برای کنترل و تعدیل رشد جمعیت در کشور های جهان سوم، اشتغال بانوان را توصیه می کنند:(7)خانم «اندره میشل» در کتاب جامعه شناسی خانواده و ازدواج در بررسی عوامل کاهش میزان جمعیت در کشور های صنعتی می نویسد:
«در کشور های صنعتی، مطالعات نشان می دهد که نقش زن در خانواده دگرگون شده، زن ازدواج کرده که در خارج از منزل کار می کند، وظایف سنگین مربوط به خانه را نیز انجام می دهد، پس این سوال پیش می آید که آیا وظایف دو جانبه ی ما در جامعه ی امروزی تا حدودی در کاهش متولدین مؤثر نیست؟ آمار فرانسه و آمریکا ـ من باب مثال ـ نشان می دهد که تعداد کودکان زنان شاغل معمولاً نسبت به زنانی که شاغل نیستند، کمتر است. در پاریس، یک مطالعه ی نمونه گیری احتمالی روی 450 خانواده پاریسی نشان داده که میانگین تعداد فرزندان زنان ازدواج کرده شاغل 1/48 است و میانگین آن برای زنانی که کار نمی کنند 2/50 است. در ایالات متحده آمریکا تعداد فرزندان با تعداد سال هایی که زن ازدواج کرده شاغل است، نسبت معکوس دارد.»(8)
به هر حال کشور های فمینیستی مغرب زمین، امروزه به سر دو راهی دشواری قرار گرفته اند، آیا بر شعار تساوی و برابری پافشارند و اشتغال بانوان را پا به پای مردان ترویج کنند، یا از شعار جهانی خود (ضرورت اشتغال برابر زنان با مردان) دست بردارند و به برگشت بانوان به خانه برای تولید نسل و بهبود نرخ رشد جمعیت رضایت دهند؟
ب ـ روابط جنسی آزاد
از نظر کارشناسان علوم اجتماعی یکی دیگر از عوامل رشد منفی جمعیت در غرب، گسترش فزاینده ی روابط عاطفی و جنسی آزاد است. مواد 1 و 3 کنوانسیون، جوامع انسانی را از اعمال هر گونه محدودیت زنان به سبب تمایز ها و تفاوت های جنسیتی بر حذر می دارد و این گونه محدودیت ها را تبعیض ناروا بر زنان و ممنوع می شمارد. دقیقاً بر همین اساس کنوانسیون در بند «ج» از ماده ی 10 خواستار اختلاط و ارتباط آزاد دختران و پسران در مدارس می شود و در بند «الف» از ماده ی 5 نیز الغای رسوم و روش های سنتی، تعصب آمیز و کلیشه ای را در روابط زن و مرد توجیه می کند.
در الگویی که گزاره های فمینیستی و کنوانسیون از روابط اجتماعی زن و مرد ارئه می دهند، زنان مانند مردان آزادند با هر فردی که دوست دارند، روابط عاطفی و دوستانه برقرار کنند و در این راه، تفاوت های جنسی و طبیعی آنان با مردان مجوز معقول و مشروعی برای ممنوعیت رابطه ی دوستی آنان با مردان نیست. پیامد طبیعی و منطقی چنین توصیه ای که در کشور های اروپایی و صنعتی غرب به دقت عمل می شود، طبق واقعیت و آمار موجود در این گونه کشور ها، افزایش چشمگیر میزان روابط جنسی نامشروع به ویژه در قشر دانش آموزان دبیرستانی و حتی راهنمایی، است.
بنا بر برخی برآورد ها شمار افرادی که در آمریکا قبل از نخستین ازدواج خود تجربه ی زندگی مشترک خارج از ازدواج با دیگری را داشته اند، از 11 درصد در سال 1970 به حدود 50 درصد در سال 1993 افزایش یافته است. به ادعای یک پزشک آمریکایی که در یکی از زایشگاه های این کشور فعالیت داشته و در مورد مشکلات محل کار خود مقاله ای نوشته است، بیشتر موالید مربوط به زنان پایین تر از 20 سال و تقریباً 9 درصد از زایمان های زنان سیاه پوست همسن آنان مربوط به موالید نامشروع بوده است.(9)
نکته ای که در این مطلب به بحث ما (رشد منفی جمعیت در غرب) مربوط می شود، این است که شیوع روابط آزاد زنان و مردان موجب ارضای غرایز و نیاز های جنسی آنان می گردد و تمایل نداشتن به تشکیل خانواده که دارای بار مسئولیت است، یا تأخیر در سن ازدواج را به دنبال دارد:
آمارهای اجتماعی در کشور های اروپایی و صنعتی نشان می دهد میان رشد و افزایش روابط جنسی نامشروع و تأخیر در ازدواج، همبستگی و رابطه ی وجود دارد، یعنی به همان میزان که فراوانی رابطه ی نامشروع افزایش می یابد، سن ازدواج نیز بالا می رود و پدیده ی خانواده گریزی بروز می کند.
خانم اندره میشل در گزارش یونسکو (1991 ـ 1992) اعلام می کند که شمار فزاینده ای از مردان و زنان در پی زندگی مشترکی هستند بیرون از مدار ازدواج قراردادی در سراسر اروپا. افزایش شمار وصلت های غیر رسمی، کاهش در میزان ازدواج را ترسیم می کند. تنها در فرانسه که در این زمینه از کشور های اسکاندیناوی بسیار عقب تر است، ده درصد ازدواج ها (حدود یک میلیون زوج) در دایره ی وصلت های آزاد با هم زندگی می کنند. این نسبت میان زوج های جوانی که در پاریس و حول و حوش آن زندگی می کنند و سن مرد در میان آن ها از 25 سال کم تر است تا 50 درصد بالاتر می رود.
گزارش کارشناسان اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری درباره ی وضعیت سیاسی و اجتماعی آمریکا نیز نشان می دهد که رواج ارزش های جدید جوامع صنعتی و غربی همچون همجنس بازی، زندگی مشترک خارج از چهارچوب ازدواج، روابط جنسی غیر مشروع ... در آمریکا، ازدواج سنتی و خانواده را با تهدیدات زیادی مواجه کرده اند. در طی دو سه دهه ی گذشته در کشور های غربی زندگی مشترک خارج از ازدواج رشد زیادی کرده است. در نروژ، دانمارک و سوئد از هر 10 زوج 3 تا 4 زوج زندگی مشترک خارج از ازدواج دارند. این نرخ در سوئیس، فرانسه، انگلستان و هلند بین 1 تا 2 و در ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و سایر کشور های کاتولیک کم تر است. امروزه آمار زندگی مشترک خارج از ازدواج در آمریکا رشد نگران کننده ای یافته است، بنابر برخی تخمین ها، تعداد افرادی که قبل از نخستین ازدواج خود تجربه ی زندگی مشترک خارج از ازدواج را با دیگری داشته اند، از 11% در سال 1970 به 50% در سال 1993 افزایش یافته است....(10)
پي‌نوشت‌ها:
1. نظام بين الملل حقوق بشر، حسين مهرپرور، ص 43 ـ 46(با تخليص).
2. نقد کنوانسيون رفع کليه ي اشکال تبعيض عليه زنان، خانم علاسوند، ص 21 ـ 23(با اندکي تلخيص).
3. جامعه شناسي خانواده و ازدواج، اندره ميشل، ترجمه ي فرنگيس اردلان، ص 157.
4. سيماي زن در جهان ـ آمريکا، ص 32.
5. درآمدي بر انديشه ها و نظريه هاي جمعيت شناسي، احمد کتابي، ص 234 و 235.
6. جمعيت و تنظيم خانواده، صمد کلانتري، ص127.
7. جمعيت و تنظيم خانواده، حلم سرشت، پرپوش و دل پيشه، اسماعيل، ص 66.
8. جامعه شناسي خانواده و ازدواج، اندره ميشل، ترجمه ي فرنگيس اردلان، ص 196.
9. سيماي زن در جهان ـ آمريکا، ص 34 و 35.
10. سيماي زن در جهان ـ آمريکا، ص 34 ـ 35.
/ج
