جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي

تاريخچه و زمينه هاي پيدايش
 

جمعيت دفاع از ارزش ها، پرچمدار جريان سوم در دهه 70 در کشور بود. مؤسسان آن بر اين باور بودند که کشور را در دو جناح چپ و راست متوقف کردن، جفا به ظرفيت ها و تواني هاي نيروهاي انقلابي معتقد به نظام است. آنان با شعار فراجناحي پا به عرصه سياسي گذاشتند و همواره تأکيد داشتند که کشور را با يک جناح نمي توان اداره کرد. آن ها اين رويکرد را در فهرست انتخاباتي خود نيز بروز دادند.
15خرداد 1374 و آغاز فعاليت رسمي جمعيت، زمان مناسبي بود که اين تشکل سياسي نوپا تا برگزاري پنجمين دوره انتخابا مجلس شوراي اسلامي بتواند در عرصه سياسي کشور آرايش جديدي را سامان دهد. دبير کل جمعيت دفاع از ارزش ها «پاسخ گوي به خلأ سياسي موجود ناشي از فقدان يک جريان سياسي مورد قبول عامه مردم»(1) و «دفاع از ارزش ها»(2) را اصلي ترين علت تشکيل حزب مي داند. جمعيت بلافاصله به انتشار نشريه «هفته نامه ارزش ها» اقدام کرد. اين نشريه ارگان حزب بود که تا 95 شماره (25 آبان 1377) انتشار يافت. اين تشکل براي مجلس دوره پنجم فهرست انتخاباتي در بسياري از حوزه هاي انتخابيه منتشر کرد که ويژگي اين فهرست هاي انتخاباتي، اشتراک در اسامي نامزدها با ليست هاي انتخاباتي دو جناح چپ و راست بود؛ چنانکه کمتر شاهد افراد مستقل که اختصاص به حزب داشتند بوديم.
اما حضور در مجلس پنجم هدف اصلي نبود، بلکه دورخيز حزب براي رياست جمهوري دوره هفتم يعني انتخابات دوم خرداد 1376 بود. انتخاباتي که محمد خاتمي کانديداي جريان چپ و علي اکبر ناطق نوري کانديداي جريان راست در يک صف آرايي با هم به رقابت جدي برخاسته بودند. محمد ري شهري دبير کل جمعيت دفاع از ارزش ها با شعار کانديداي فراجناحي وارد صحنه اين انتخابات شد، اما آراي بسيار پايين وي از چالش ها و مشکلات جدي که فرا روي آن حزب نوپا بود حکايت مي کرد. چنانکه ديري نپاييد مؤسسان حزب در مورخه 1377/8/24در بيانيه اي «کثرت مسئوليت ها و اشتغالات مسئولان حزب» را بهانه اي براي تعطيلي موقت اعلام کردند و بدين سان فعاليت اين تشکل سياسي که بر اساس اعلان مؤسسان آن، بر هم زدن آرامش سياسي کشور از دو گانه چپ و راست بود، بسيار زودتر از حد انتظار به افول گراييد.
در يک دسته بندي، اهم دلايل عدم توفيق جمعيت از ارزش ها را بايد در موارد زير جست و جو کرد:
الف. حزب دچار سرنوشت احزاب شخص محور شد و اين از جمله مصائب در علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران است. احزابي که بر محور
يک شخص يا فرد شکل مي گيرد، با کناره گيري يا استعفاي او به سرنوشت حزب خاتمه داده مي شود! واقعيت اين است که مؤسسان حزب، حلقه ياران محمدي ري شهري در دادستاني و وزارت اطلاعات بودند و با وي در همه آمد و شدهاي مسئوليتي، يار و همراه بودند، لذا وقتي دبير کل در انتخابات رياست جمهور با شکست رو به رو شد و تصميم به عدم فعاليت سياسي گرفت، سايرين هم از او متابعت کردند.
ب. جمعيت دفاع، فاقد عناصر و مؤلفه هاي يک حزب سياسي تمام عيار بود. نه انتخاباتي، نه کنگره اي، نه شوراي مرکزي؛ جمعي کنار هم گرد آمده بودند و به عنوان حزب سياسي فعاليت مي کردند.
ج. جمعيت نتوانست تمايز خود را از دو جناح کاملاً آشکار و متمايز اعلام کند. جمعيت تلاش کرد از ميان دو جناح يارگيري کند که توفيقي به دست نياورد. از آن مهم تر، حتي در جريان انتخابات رياست جمهوري، جناح راست بر اين باور بود که جمعيت دفاع از ارزش ها با هدف ريزش آراي کانديداي اين جريان و جلب آرا به سمت کانديداي دوم خرداد پا به عرصه سياسي گذاشته است. از سوي ديگر جمعيت با ايجاد تشکيک در رأي جامعه مدرسين حوزه علميه قم در حمايت از ناطق نوري، اين اقدام را نشانه خدمت به جريان چپ مي دانستند.
د. اعضاي مؤسس يکدست و يکپارچه نبودند. فارغ از حلقه ياران دبير کل جمعيت، سيد علي غيوري از اعضاي بلند پايه جامعه روحانيت مبارز تهران، مواضع مشخص ديگري داشت. آقايان ابوترابي و محمدي عراقي نيز همواره تلاش داشتند که انگ و برچسب خطي و جناحي نخورند و اصولاً مواضع سياسي ـ حزبي که انتظار مي رفت نداشتند. نمونه بارز آن حمايت غيوري از کانديداتوري ناطق نوري بود.
هـ. شخصيت خود دبير کل به دليل سال ها صدي مسئوليت هاي اطلاعاتي، امنيتي، قضايي و تيم کاري وي، به نوعي قادر به ايجاد گفتمان و جريان سازي نبود. آنان حتي نتوانستند در طول قريب به سه سال فعاليت حزبي، يک بار شوراي مرکزي که برآمده از کنگره حزب باشد را انتخاب کنند.
و. جمعيت بر خلاف اظهارات مسئولان آن، تحليل درستي از شرايط کشور در آرايش سياسي موجود نداشت. واقعيت آن است که همواره اشکالاتي به دو جريان عمده سياسي موسوم به چپ و راست وارد بوده است؛ اما بايد پذيرفت که هر دو جريان مورد حمايت و تأييد امام (ره) و رهبري بود، ولي جمعيت دفاع فاقد چنين مؤلفه حمايتي بود.

اساسنامه جمعيت
 

اساسنامه در 33 ماده و 9 تبصره به تصويب هيأت مؤسس(3) در تاريخ 1375/3/15 رسيد. اهداف جمعيت، دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي از طريق سازماندهي و تشکيل امت حزب الله، گسترش اسلام ناب محمدی (ص) در پرتو انديشه هاي متعالي امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامي آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) و زمينه سازي براي حاکميت مطلق قرآن و برقراري حکومت جهاني اسلام به رهبري مهدي آل محمد(عج) بود.
برابر ماده 5 اساسنامه، گستره فعاليت جمعيت داخل و خارج کشور بود. همچنين مطابق با ماده 7 اساسنامه، ارکان و تشکيلات حزب عبارت بودند از: 1. هيأت مؤسس؛ 2. شوراي مرکزي؛ 3. دبير کل؛ 4. مجمع عمومي؛ 5. شاخه؛ 6. شعبه؛ 7. حوزه؛ 8. عضو.
تهيه و تصويب اساسنامه و مرامنامه و تعيين خط مشي کلي جمعيت از عمده وظايف هيأت مؤسس بود.
مجمع عمومي حزب از اجتماع کليه اعضاي جمعيت يا نمايندگان منتخب حوزه ها به دو صورت عادي و فوق العاده تشکيل مي شد که انتخاب شوراي مرکزي و بازرسي را بر عهده داشت.
برابر ماده 16، مجمع عمومي فوق العاده مي توانست:
1.تصويب و تغييرات در مفاد اساسنامه
2.عزل شوراي مرکزي
3.بررسي و انحلال «جمعيت» را در دستور کار قرار دهد.
تعداد اعضاي شوراي مرکزي 21 نفر بودند که 9 نفر اعضاي هيأت مؤسس عضو ثابت و 12 نفر ديگر از بين اعضاء توسط مجمع عمومي عادي با اکثريت آرا براي مدت دو سال انتخاب مي شدند.
برابر ماده 28، شرايط عضويت عبارت بود از:
1.التزام اعتقادي و عملي به اسلام.
2.التزام عملي به ولايت فقيه.
3.اعتقاد به قانون اساسي.
4.برخورداري از حسن شهرت.
5.عدم عضويت در ساير گروه هاي سياسي.

مواضع و ديدگاه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي.
 

الف. فراتر بودن ولي فقيه از قانون اساسي
 

احمد پورنجاتي مسئول دفتر سياسي جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي در اين زمينه چنين مي گفت:
ما با محدود کردن اختيارات ولي فقيه مخالفيم.(4)
چه آنکه: ولي فقيه در شرايط اضطراري يا ضروري يا مصلحتي [مي تواند] فراتر از اختياراتي که در اصل 110 قانون اساسي به آن ها اشاره شده است، اعمال ولايت کند.(5)

ب. مشروط بودن رأي مردم
 

گروه مذکور براي رأي مردم تا آنجا احترام قائل بودند که با نياز واقعي آن در تضاد نباشد، اگر چه اين جمعيت مشخص نکرد که تشخيص اين «نياز واقعي» به عهده چه کسي است! اما به نظر مي رسد از نظر آن ها، زمامداران حکومت اسلامي اين مسئوليت را عهده دار خواهند بود. محمدي ري شهري در اين باره مي گويد:
در اسلام خواست مردم تا آنجا محترم است که با نياز واقعي آن ها در تضاد نباشد و امانتداري حکومت اسلامي ايجاب مي کند که نيازهاي واقعي مردم را تأمين کند.

ج. جامعيت دين در اداره امور
 

اين تشکل سياسي همچنين معتقد بود اداره حکومت و جامعه مي بايست مبتني بر احکام دين باشد. محمد ي شهري در اين مورد چنين بيان مي کرد:
دين همانطور که کليات مسائل ارزشي را بيان داشته، در جزئيات هم وارد شده و در مورد تمام برنامه هايي که تکامل انساني منوط به آن است، حکم دارد. يعني اين گونه نيست که بگوييم اسلام صرفاً در کليات ارزش ها اظهار نظر کرده و در جزئيات نه. در تمام حوادثي دکه براي يک انسان يا يک جامعه انساني ممکن است پيش آيد اسلام حکم دارد و مشخص کرده است که راه ارزش کدام و راه ضد ارزش کدام است.(6)

د. حزب، لازمه اداره قدرت
 

روح الله حسينيان قائم مقام جمعيت دفاع از رزش ها در اين زمينه گفته است:
وقتي ما قائل به جمهوريت اسلامي شديم، قطعاً اين حکومت يک سري لوازمي دارد که بايد به دنبال خودش بيايد اگر آن ها نباشد، جمهوريت تحقق پيدا نمي کند و آن به وجود آمدن احزاب است.(7)

هـ. طرفداري از جريان آزاد اطلاع رساني در کشور
 

همان طور که در تشريح مواضع جمعيت درباره حزاب مشخص شد، اين گروه تکثر را در درون نظام مي پذيرفت. در اين چارچوب جمعيت دفاع از ارزش ها معتقد است هر کس آزاد است ديدگاه هاي خود را مطرح کند. محمدي ري شهري نيز در سخناني بر محدود نکردن انتشار اخبار در جامعه تأکيد مي کرد:
مردم بايد در جريان همه مسائل کشور قرار گيرند و محدود و محصور کردن اخبار مشکلي را حل نمي کند. همه بايد با توضيح کافي در مورد صحت و سقم اخبار، به اطلاعات و اخبار دسترسي داشته باشند.(8)
وي در سخنان ديگري بر ضرورت وجود انتقادات سازنده در مطبوعات تأکيد کرده، مي گويد:
انتقاد سازنده در مطبوعات به حفظ سلامت دستگاه هاي مختلف نظام کمک مي کند.(9)

و. لزوم تغيير نظام بين المللي
 

جمهوري اسلامي ايران در سياست خارجي بايد به ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي توجه داشته باشد. اين حزب سياسي، نظم موجود جهاني را نمي پذيرد و «بر تغيير نظام بين المللي کنوني» و برخورد انقلابي در سياست خارجي تأکيد دارد.(10)

ز. طرفدار سياست تهاجمي و مخالف رابطه با آمريکا
 

جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب اسلامي به شدت از کساني که در سياست خارجي رويه اعتدال را در پيش گرفته اند، انتقاد مي کرد:
سازش و مدارا با جهانخواران و معامله با آنان بر سر مصالح ستمديدگان به طور مشخص در قضيه فلسطين و در يک کلام، انزواي انگيزه انقلابي و انديشه بسيجي تحت عنوان فريبنده همزيستي بين المللي يا مداراي مدني، رد پاي افراد و جريان هايي است که استحاله انقلاب و بازگرداندن وابستگي همه جانبه ملت را دنبال مي کنند.(11)
جمعيت هر گونه رابطه با آمريکا را رد مي کند و هدف انقلاب اسلامي را «نابودي نظام تجاوزگر امريکا» مي داند. نشريه ارزش ها در اين زمينه مي نويسد:
رابطه جمهوري اسلامي ايران با رژيم آمريکا رابطه دو کشوري نيست که صرفاً اختلافاتي با هم دارند، بلکه مسئله يک انقلاب است که اساساً موجوديت نظام سلطه را بر نمي تابد و بنا براين با رژيم تجاوزگر کنوني آمريکا تضاد ذاتي دارد. آمريکا در پي توسعه حوزه نفوذ خود بر منابع اقتصادي جهان سوم است و انقلاب اسلامي در جهت استيفاي حقوق ملت هاي مستضعف عالم. چگونه اين دو نظام مي توانند مسائل خود را حل و فصل کنند؟... انقلاب اسلامي... هدفي جز نابودي نظام تجاوزگر آمريکا ندارد.(12)

ح. خوداتکايي اقتصادي، الگوي مطلوب اقتصاد
 

اين گروه از الگوي «خوداتکايي اقتصادي» و «خودکفايي» حمايت مي کرد و آن را براي دستيابي به استقلال ضروري مي دانست. نشريه ارزش ها در اين باره مي نويسد:
گرچه مفهوم استقلال اقتصادي قطع رابطه اقتصادي با دنياي خارج و درون گرايي در صحنه اقتصاد بين الملل نيست، اما در مجموع خود اتکايي اقتصادي را بايد يکي از ارکان اساسي استقلال تلقي کرد.(13)

ط. توسعه مبتني بر ارزش ها
 

جمعيت بر توسعه مبتني ارزش ها تأکيد داشت. بر اساس ديدگاه آن ها، ارزش ها بر توسعه اولويت داشت. درباره اين موضوع، محمدي ري شهري چنين اظهارنظر مي کرد:
اگر از ارزش ها دفاع کنيم به... توسعه هم مي رسيم ولي با پيگيري توسعه به ارزش ها نمي رسيم.(14)

ي. نه اقتصاد دولتي و نه اقتصاد خصوصي
 

اين گروه با انحصار اقتصادي در دست دولت مخالف بود، اما از خصوصي سازي به صورتي که واحدها به گروهي که توانايي مالي دارند، واگذار شود، حمايت نمي کرد و خواستار اتخاذ تدابيري براي واگذاري آن ها به عامه مردم بود. محمدي ري شهري در اين زمينه مي گفت:
گرفتن انحصار از دست دولت و سپردن آن به دست افراد خاص، مشکل اقتصادي کشور را حل نمي کند و اين امر به ايجاد تعادل اقتصادي در جامعه منجر نخواهد شد... بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي نقش مکمل يکديگر را دارند... انحصار در مسائل اقتصادي بايد از دولت به مردم منتقل شود و براي اين منظور، دولت بايد زمينه هاي لازم را براي سازماندهي قشر مستضعف جامعه در تعاوني هاي توليد و توزيع فراهم آورد.(15)

ک. عدالت اجتماعي
 

هدف از عدالت اجتماعي «جابه جايي قدرت و مکنت» از طبقه اي به طبقه ديگر نيست، بلکه مقصود رساندن «حق به ذي حق» است. محمدي ري شهري در اين زمينه چنين بيان مي کرد:
يکي از اولويت هاي اقتصادي جمعيت دفاع از ارزش ها، مقابله با طبقه جديد ثروتمند است که از راه نامشروع، ثروت کسب کرده اند.
برخورد قاطع و قانون و شرعي با اموال به يغما رفته از بيت المال و اموالي که با توسل به شيوه هاي غير شرعي تحصيل شده، از اولويت هاي ديگر اين جمعيت است.(16)

ل. در صدر امور بودن فرهنگ
 

اين تشکل سياسي در مقايسه با مسائل سياسي و اقتصادي به مسائل فرهنگي اولويت مي داد:
مسائل فرهنگي مهم ترين حوزه مسائل نظام است و بايد در صدر اولويت آن قرار گيرد.(17)
آنچنان که در نشريه ارزش ها، بولتن اين تشکل آمده است:
تهاجم فرهنگي، حرکت سازمان يافته استکبار دنياي غرب به ويژه آمريکا براي مسخ هويت فرهنگي جوامع مستقل و برخوردار از فرهنگ بومي، به ويژه در جهت مبارزه با امواج فرهنگي انقلاب اسلامي است. مهم ترين مصاديق تهاجم فرهنگي عبارتند از: تلاش همه جانبه و مستمر براي نفي اصل انديشه انقلاب و کارآمدي و قابليت نظام اجتماعي مبتني بر اعتقاد ديني (اسلام ناب) براي اداره امور جامعه امروز. بستر اصلي تهاجم فرهنگي، حوزه هاي توليد و توزيع انديشه (نظريه پردازي) به ويژه در عرصه هاي روشنفکري و ارتباط (رسانه) است.(18)

پي نوشت ها :
 

1. محمدي ري شهري، دبير کل جمعيت، براي مطالعه بيشتر ر.ک: عزت الله نوذري، تاريخ احزاب سياسي در ايران، ص 409، هفته نامه ارزش ها، شماره 1، سال 1375.
2. همان، ص 310
3. اعضاي هيأت مؤسس عبارت بودند از: محمد محمدي ري شهري، سيد علي اکبر ابوترابي، علي رازيني، روح الله حسينيان، احمد پورزنجاني، محمد شريعتمداري، محمد صادق عرب نيا، سيد علي قاضي عسگر و محسن سلطاني شيرازي.
4. هفته نامه ارزش ها، ويژه انتخابات، 76/2/31، ص 3.
5. همان، شماره 15، 76/3/2، 5.
6. همان، شماره 1 مهر 75، ص 12.
7. روزنامه اطلاعات، 75/10/16، ص 12.
8. روزنامه سلام، 75/12/19، ص 3.
9. روزنامه اطلاعات، 75/10/8، ص 3.
10. هفته نامه ارزش ها، شماره 10، 75/12/13، ص 4.
11. بيانيه شماره يک جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب.
12. هفته نامه ارزش ها، شماره 10، 75/12/13، ص 4.
13. هفته نامه ارزش ها، شماره 15، 75/11/8، ص 5.
14. ماهنامه صبح، شماره 47، 74/12/15، ص 8.
15. روزنامه اطلاعات، 75/12/8، ص 2.
16. ماهنامه صبح، شماره 69، ارديبهشت 76، ص 13.
17. هفته نامه ارزش ها، شماره 6، 75/10/15، ص 4.
18. همان.

دارابی، علی؛ (1388) جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم