سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
اين هفت گروه داراي اشتراکاتي بودند: 1. اعتقاد به تشکيل حکومت اسلامي به رهبري امام خميني(ره)؛ 2. طرفدار مبارزه مسلحانه عليه رژيم شاه، 3. مخالفت با سازمان مجاهدين خلق به دليل گرايش التقاطي آنها. اين هفت گروه که در کميته استقبال امام(ره) شرکت داشتند، پس از پيروزي انقلاب بنا به توصيه استاد مطهري و تأييد رهبر انقلاب، پس از جلسات متعدد، سرانجام تحت عنوان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي متحد شدند و در تاريخ 58/1/16اعلام موجوديت کردند. دوران حيات اين سازمان را مي توان به سه دوره تقسيم بندي کرد: از سال 58 الي 61؛ 61 الي 65 و 70 تاکنون.
ادوار فعاليت سازماني
الف. دوره اول: تشکيل سازمان (1361 ـ 1358)
مشارکت فعال در تشکيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، کوشش در نظام دادن به کميته مرکزي انقلاب اسلامي، مقابله با ضد انقلاب در کردستان و کمک در تشکيل سازمان پيشمرگان مسلمان کرد، تلاش براي خنثي سازي کودتا و کوشش پي گير براي ريشه کن کردن گروهک ضد انقلابي فرقان، شرکت فعال نيروهاي سازمان بنا به درخواست نهادهاي مربوطه براي مقابله و خنثي کردن توطئه سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، شرکت در مبارزات مجاهدان افغاني در افغانستان و موضع گيري سياسي و مقابله فکري با جريان هاي مختلفي که به مخالفت با انقلاب اسلامي مي پرداختند.
اختلافات دروني اين سازمان از همان ابتداي تشکيل در سال 1358 هـ. ش در مورد دو مسئله بروز کرد:
يکي نقادي نسبت به ديدگاه هاي دکتر علي شريعتي و ديگري انتقاد به انتشار اطلاعيه به مناسبت روز کارگز و شبيه سازي صرف روز کارگر با ادبيات جريان چپ حاکم بر جهان (مارکسيسم) که در آن سال ها به نوعي در فضاي کشور وجود داشت.(439)
اعضاي اين سازمان، ابتدا به صورت مستقيم با امام(ره) ملاقات کرده و گزارش فعاليت سازمان را به ايشان انتقال مي دادند؛ اما چون ارتباط مستقيم با امام(ره) در درازمدت امکان پذير نبود، از ايشان درخواست کردند که نماينده اي در سازمان تعيين کند تا ضمن نظارت بر سازمان، مسائل آن را نيز به امام(ره) منتقل کند. امام(ره) نيز، آيت الله حسين راستي کاشاني(440) را به عنوان نماينده خود در سازمان منصوب کرد.(441) با ورود نماينده امام(ره) در سازمان، اختلافات در سازمان دوباره به شکل ديگري آغاز شد. اين بار اختلافات درباره حدود وظايف و اختيارات نماينده امام(ره) بود. بدين معنا که عده اي معتقد بودند حکم فقهي و نظرات آيت الله راستي کاشاني بالاتر از دستورات حزبي و سازماني است؛ اما در برابر، برخي چنين اعتقادي نداشتند. در نتيجه سه ديدگاه در سازمان به وجود آمد.
1. ديدگاه به اصطلاح چپ سازمان که به ارجحيت حکم حزبي و سازمان بر نظرات فقهي نماينده امام(ره) معتقد بودند؛ به علاوه اين گروه به نظارت استطلاعي نماينده رهبري اعتقاد داشتند و نظارت استصوابي را قبول نداشتند. اين گروه شامل بهزاد نبوي، (442) محسن آرمين، مصطفي تاج زاده، هاشم آغاجري و محمد سلامتي مي شد که در واقع مخالفان نماينده رهبري نيز بودند.
2. ديدگاه راست يا موافقان آيت الله راستي کاشاني اعتقاد داشتند نظارت نماينده رهبري از نوع نظارت استصوابي، عام و فراگير است. اين گروه شامل آقايان محمد باقر ذوالقدر، حسين فدايي و علي علي عسگري بود.
3. جناح سوم معتقد بودند که برخورد دو جناح قبل بيش از حد خصمانه است و هيچ منابع بنيادي براي تفاهم و پذيرش اختلاف سليقه ها و تداوم فعاليت وجود ندارد. از اين رو خواستار انحلال سازمان شدند. آقايان محسن رضايي و مرتضي الويري در اين گروه جاي داشتند.
اختلاف صرفاً در اين حوزه خلاصه نمي شد. نگاه به اداره امور کشور هم موضوع مهمي بود. رويکرد تمرکز امور به دست دولت، عدم موافقت با واگذاري امور به دست بخش خصوصي هم اختلاف نظر جدي بود که در ميان جريان هاي سه گانه درون سازمان بوجود آمد. اين اختلاف به دولت، مجلس و حتي حزب اصلي و فراگير کشور يعني حزب جمهور اسلامي هم سرايت کرد و تأثير منفي در آرايش سياسي کشور داشت. بي شک ادامه اين اختلاف موجب هدر رفتن فرصت، اتلاف منابع و چالش هاي درون سازماني مي شد و مناسبت ها را به سمت وخيم تر شدن اوضاع سوق مي داد. لذا سازمان به دنبال راه چاره اي افتاد و پس از آنکه گفت و گوها پاسخ نداد، سه جناح در حضور آيت الله موسوي اردبيلي(443) نيز نظريات خود را طرح کردند و ايشان نيز مباحث را به امام(ره) منعکس کردند. سرانجام پس از انعکاس مطالب به امام(ره)، ايشان فرمودند:
آقاي راستي و کساني که با ايشان مي توانند همفکري داشته باشند بمانند و هر کس تمايل ندارد با ايشان کار کند، مي تواند از سازمان استعفاء دهد.
در تاريخ 61/1/25 آيت الله راستي در راستاي کاهش اختلافات، شوراهاي سازمان را لغو و شوراي موقتي را در تاريخ 61/2/1 براي اداره سازمان تعيين کرد.
در اين مقطع (حدود دي ماه 1361) سي و هفت نفر از اعضاي سازمان، از سازمان استعفاء کردند. شايان ذکر است به رغم ادعاهاي شعارگونه شوراي مرکزي، مبني بر ولايت پذيري و اطاعت از ولي فقيه و پيروي محض از نظرات امام خميني(ره)، آنان هيچگاه در عمل از نظرات نماينده منتخب وي پيروي نکردند و حتي پس از آنکه امام نظر صريح خود را در مورد دخالت نماينده خود بيان کرد و آن ها نيز به صحت آن پي بردند، هيچ اطاعتي از امر ولي فقيه نکردند، بلکه در اقدامي اعتراض گونه، دسته جمعي استعفا کردند.
ب. دوره دوم: انحلال سازمان (1365 ـ 1361)
در فاصله ميان سال 61 الي 65 فعاليت هاي سازمان به شدت افول کرد. جمعي از اعضا با قبول مسئوليت در نهادهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي از سازمان استعفا دادند. تعدادي به جبهه جنگ رفتند که برخي از آنان به شهادت رسيدند. اعضاي باقي مانده سازمان به دليل مسئوليت هاي متعدد، فرصت کار تشکيلاتي زيادي نداشتند. به علاوه فضاي سياسي حاکم در کشور و جنگ تحميلي، فعاليت سياسي و حزبي را آنگونه که بايد اقتضا نمي کرد. توقف فعاليت و انحلال حزب جمهوري اسلامي که جمعي از مسئولان انقلاب در آن مسئوليت داشتند نيز در کار حزبي در کشور تاثير منفي گذاشته بود و شرايط براي توقف و تعطيلي سازمان فراهم شده بود تا اينکه بالاخره آيت الله راستي کاشاني در مهر ماه 1365 طي نامه اي ضمن بيان مشغله فراوان و نامساعد بودن حال مزاجي خود، استعفاي خويش و انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلام را تقاضا کرد که مورد موافقت حضرت امام(ره) قرار گرفت.
ج. دوره سوم: تشکيل سازماني جديد با آرمان و اهدافي متفاوت (1370 ـ تاکنون)
حالا ديگر جنگ تمام شده است و اعضاي مستعفي سازمان قبلي، از جمله بهزاد نبوي، محمد سلامتي، محسن آرمين، سيد مصطفي تاج زاده، هاشم آغاجري و... به تجديد حيات سازمان اقدام کردند و به عنوان «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران» (با اضافه کردن نام ايران به آخر نام قبلي سازمان)، به طور رسمي از وزارت کشور اجازه فعاليت گرفتند. دبير کل اين سازمان، محمد سلامتي است و از آن تاريخ تاکنون، اين سازمان با حاکميت کامل جناح چپ و استراتژي جديد به کار خود ادامه مي دهد.(444)
اين سازمان تاکنون با وجود اخذ مجوز رسمي فعاليت از وزارت کشور، عضوگيري عام در تهران و سطح کشور انجام نداده است. البته از 1373 تا اوايل 1381 هـ. ش هفته نامه سياسي اجتماعي «عصر ما» به عنوان ارگان رسمي اين سازمان به طور مرتب منتشر مي شد. سازمان پايگاه اجتماعي نداشت تا اينکه در پي حمايت اين سازمان از نامزدي خاتمي، پايگاه اجتماعي اين گروه افزايش يافت؛ به طوري که در انتخابات مجلس ششم دو نفر از کانديداهاي اين سازمان از تهران به مجلس راه يافتند.(445)
مواضع اين گروه پس از تجديد حيات در سال 1370 هـ. ش بيشتر انتقاد از برخي عملکردهاي دولت هاشمي رفسنجاني و جناح راست بود. در آستانه انتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري، اين سازمان به طور صريح از خاتمي حمايت کرد؛ به طوري که يکي از گروه هاي تشکيل دهنده ائتلاف گروه هاي خط امام(ره) بود.(446)
پس از دوم خرداد 1376 هـ. ش اين سازمان به عنوان بخشي از جبهه دوم خرداد از شعارهاي جامعه مدني، اصلاحات، توسعه سياسي و فرهنگي، رقابت سياسي احزاب و گروه ها حمايت کرد، ولي به ظاهر مخالف خصوصي سازي، ادغام در بازار جهاني و دولت حداقلي بود. علاوه بر اين، با تعطيلي نشريات زنجيره اي و وابسته به گروه هاي روشنفکر لائيک ملي ـ مذهبي هاي برانداز به شدت مخالفت کرد و آن را غير قانوني دانست.(447)
اين سازمان همچنين پس از انحلال نهضت آزادي و محکوميت 21 نفر از اعضاي آن، رأي دادگاه را محکوم کرد.(448) از آخرين مواضع اين گروه، سخنان اهانت آميز هاشم آغاجري، نظريه پرداز و عضو فعال اين گروه و حمايت همه جانبه اين سازمان از او است. وي در تاريخ1381/3/29 هـ. ش در خانه معلمان همدان، طي سخناني تصريح کرد که در اسلام چيزي به عنوان روحاني وجود ندارد. سلسله مراتب و تشکيلات روحانيت، تحت تأثير کليساي کاتوليک شکل گرفته است و از مقلدين، به ميمون تعبير کرده است. علاوه بر اين، وي معتقد است تا دين اصلاح نشود و تغيير نکند، هيچ تغيير و اصلاحي در جامعه صورت نخواهد گرفت.(449)
نزديک به دو هفته پس از اظهارات آغاجري، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي از وي به عنوان يکي از اعضاي ارشد خود دفاع و به داشتن اعضايي چون او افتخار مي کند. اين قبيل واکنش ها سرانجام به انتشار بيانيه اي از سوي «جامعه مدرسين حوزه علميه قم» خطاب به «مردم» منجر شد که در آن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را «فاقد مشروعيت ديني» دانسته و از «متدينين» خواسته بود «از همکاري با آن بپرهيزند». اين بيانيه تصريح داشت:
سازمان موسوم به مجاهدين انقلاب اسلامي در جهت بدبين کردن نسل جوان به اسلام و روحانيت و تفکيک دين از سياست که هدف دشمنان جهاني اسلامي نيز هست، تلاش مي کند... سخنان موهن يکي از اعضاي مرکزيت اين سازمان در همدان (توهين او به عقايد ديني، مراجع تقليد و مردم متدين ايران) و حمايت بي دريغ آن سازمان از گفته هاي او، شاهدي بر اين مدعا است.(450)
حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا فاکر عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در اين خصوص گفت:
بيانيه اين تشکل با مشورت همه مراجع تقليد صادر شده است.(451)
و تصريح کرد:
بيانيه جامعه مدرسين سيلي محکمي به سازمان مجاهدين زد و فرد بزرگي چون آيت الله مشکيني آن ها را از مشروعيت ديني انداخت.(452)
وي سپس خاطر نشان کرد:
نظر برخي از مراجع شديدتر از اين بيانيه بوده و اين مطالب سخن همه علما و دلسوزان اسلام است.(453)
پس از اين فتوا، جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار، با استناد به اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از دادگاه انقلاب و دادگستري تهران خواست که به دليلي نقض قانون اساس، تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و خيانت به بنيان گذاران از سوي اعضاي فعلي سازمان مجاهدين انقلاب، حکم انحلال اين سازمان را صادر کند. اين شکل پيشتر نيز شکايت خود را به کميسيون ماده 10 احزاب وزارت کشور ارايه کرده بود؛ اما با توجه به ترکب وقت کميسيون ماده 10 احزاب، شکايت خود را پس گرفت. با رايزني گسترده سازمان که دو قوه مجريه و مقننه را هماهنگ داشت، اين شکايت نيز هيچ گاه مورد رسيدگي جدي قرار نگرفت.
پس از صدور اين فتوا بود که محمد سلامتي دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در اظهارنظري گفت:
ما جامعه مدرسين حوزه علميه قم را به عنوان يک گروه سياسي در جناح رقيب تلقي مي کنيم، نه به عنوان يک مجموعه مذهبي قابل قبول.(454)
محسن آرمين(455) هم در واکنشي به اطلاعيه مزبور گفت:
ما دين خود را از آقايان نگرفته ايم تا با صدور اطلاعيه بتوانند از ما بگيرند.
نکته اصلي که اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نبايد آن را فراموش کنند، اين است که جامعه مدرسين تشکلي است که حضرت امام(ره) درباره آن فرموده بود:
اگر آنان (فرزندان انقلابيم) جذب حضرات آقايان جامعه مدرسين نشوند در آينده گرفتار کساني خواهند شد که مروج اسلام آمريکاييند... من، جامعه ي مدرسين را مغز متفکر و چشم بينا و وجدان سالم و حساسي براي دستگاه اداره کننده ي کشور مي دانم و معتقدم اگر ما براي حوزه ي علميه به عنوان قاعده ي اصلي و اساسي در انقلاب و جمهوري اسلامي، نقش و ارزش قايل هستيم ـ که البته قايليم ـ ناگزيريم براي جامعه ي مدرسين با آن سوابق و تاريخ درخشان و علم و تقوا و استعداد بالا و مايه هاي قوي فقاهتي، نقشي اول را قايل شويم. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نقش مهمي در نظريه پردازي در مجموعه دوم خرداد داشته است.(456) دسته بندي جريان هاي سياسي به چپ و راست، راست مدرن و سنتي متعلق به اين سازمان است. به علاوه نقش سران سازمان در مجلس ششم در تحصن، استعفا و صدور بيانيه هاي ساختارشکنانه، نقش اول بوده است.
در ميان جريان چپ، شايد هيچ گروهي مثل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دچار دگرديسي نشده است. سازماني که در گذشته طرفدار تمرکز امور در دست دولت (دولت حداکثري)، مخالفت با واگذاري امور به دست مردم و بخش خصوصي و مخالف جدي با استکبار و نظم نوين جهاني بود، اينک سردمدار جرياني است که خواهان مذاکره و رابطه با آمريکا، کوچک شدن دولت (دولت حداقلي)، واگذاري امور به دست مردم و بخش خصوصي و طرفدار اقتصاد بازار و آزاد شده است.
نکته قابل توجه درباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي که از ابتدا تاکنون ثابت بوده است، نوع نگرش آنان به روحانيت و اداره امور به دست آن ها بوده است که عمدتاً سازمان با آن مخالف بوده است. در ساليان اخير نوعي تجويز جدايي دين از سياست را توصيه مي کند. دوم آنکه سازمان رسماً از ابتدا تاکنون التزام به ولايت فقيه نداشته است. نوع موضع گيري که درباره نماينده حضرت امام خميني(ره) در دوره اول سازمان اتخاذ کردند و نوع رابطه و مناسبت هايي که با رهبري و ولايت فقيه پس از ارتحال حضرت امام(ره) داشته اند، گوياي اين نکته است. جالب تر آن که، حتي در اساسنامه و مرامنامه سازمان نيز از ولايت فقيه سخني به ميان نيامده است.(457)
با اين ملاحظات مي توان نتيجه گرفت که اصولاً سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نسبت به حکومت ديني و ولايت فقيه در خوشبينانه ترين قضاوت، با ابهام و سکوت از آن عبور کرده است.
نکته آخر اينکه برخي ابهام ها چون پرونده انفجار نخست وزير سال 60 و حادثه کوي دانشگاه در 18 تير 78 و نقش سازمان در اين زمينه، به شفاف سازي درباره ابهامات و پرسش هاي مرتبط با آن نياز دارد.
اساسنامه و مواضع سازمان
برابر ماده 1 اساسنامه، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، تشکيلاتي سراسري و علني با مشي عقيدتي ـ سياسي است و ساختار آن بر مبناي ارزش هاي اسلامي همچون شورا، امر به معروف و نهي از منکر، تواصي به حق و صبر، تعاون بر خير و تقوي، ولايت مؤمنانه نسبت به يکديگر در روابط متقابل اعضا با هم و حاکميت اخلاق اسلامي و احکام شرعي شکل مي گيرد.
ارکان سازمان عبارتند از:
کنگره؛ شوراي مرکزي؛ شوراي داوري؛ شوراي سياسي ـ عقيدتي؛ هيأت اجرايي؛ کميسيون؛ ارگان؛ کميته؛ شاخه؛ حوزه و واحد.
کنگره عالي ترين رکن تشکيلاتي سازمان است و اهم وظايف و اختيارات آن عبارت است از:
ـ تصويب مرامنامه و اساسنامه و تغييرات بعدي آن؛
ـ انتخاب، استيضاح و برکناري اعضاي شوراهاي مرکزي، داوري و تصوب انحلال سازمان؛
برابر ماده 6 اساسنامه، شوراي مرکزي عالي ترين رکن سازمان پس از کنگره است که مرکب از 15 عضو اصلي و 3 عضو علي البدل بوده و از ميان کادرهاي سازمان براي يک دوره دو ساله انتخاب مي شود.(458)
برابر ماده 7، وظايف و اختيارات شوراي مرکزي عبارت است از:
الف. انتخاب دبير کل؛ ب. انتخاب اعضاي شوراي سياسي ـ عقيدتي؛ ج. انتخاب رئيس هيأت اجرايي؛ د. انتخاب مسئولان ارگان هاي سازمان در مرکز؛ هـ. تفسير مرامنامه، اساسنامه و مصوبات کنگره؛،. انتخاب سخن گوي سازمان؛ ص. تصويب عضويت سازمان در مجامع، جبهه ها و ائتلاف هاي سياسي کشور؛ ق. تصويب نامزدهاي انتخاباتي سازمان؛ ش. پذيرش استعفاي اعضاي شوراي مرکزي.
برابر ماده 8 اساسنامه، «دبير کل» عالي ترين مقام تشکيلاتي سازمان است که توسط شوراي مرکزي در آغاز هر دوره انتخاب مي شود.
برابر ماده 26 اساسنامه، «عضو» فردي است که داراي شرايط زير باشد:
الف. التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ ب. التزام عملي به مرامنامه، اساسنامه، راهبردها و مواضع سازمان؛ ج. التزام عملي به همکاري در چارچوب آئين نامه ها و تصميمات ارکان سازمان؛ د. داشتن سابقه ارتباط تشکيلاتي با سازمان و موفقيت در طي دوره هاي آموزشي مربوط؛ هـ. عمل به فرايض ديني و دارا بودن صلاحيت هاي اخلاقي لازم؛ و. عدم سوء شهرت؛ ي. پرداخت حق عضويت.
آنچه که در خاتمه درباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بايد تصريح کرد آن است که:
اولاً؛ سازمان مزيت خود را در فعاليت هاي مخفي و غير علني جست و جو مي کند. «دولت در سايه» شايد عبارت مناسبي براي رهبران سازمان باشد.
ثانياً؛ تاکنون در هيچ انتخاباتي فهرست جداگانه نداده اند. سازمان ترجيح داده است يا در انتخابات سکوت يا در ائتلاف ها شرکت کند. هدف اصلي آن ها، پرداخت کمترين هزينه و بيشترين فايده و سود بردن از نتايج آن است.
ثالثا؛ به رغم آنکه در دهه اول انقلاب و دولت 8 ساله ميرحسين موسوي و دوره هاي اول و دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي، رهبران و کادر سازمان مسئوليت هاي گسترده اي داشتند و نيز در دهه سوم انقلاب در دولت 8 ساله محمد خاتمي، مجلس شوراي اسلامي دوره ششم و شوراهاي اسلامي شهر و روستاي دوره اول حضور گسترده و مسئوليت هاي فراگيري داشته است، اما همواره از زير بار پاسخ گويي به مسئوليت ها شانه خالي کرده است.
رابعاً؛ سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در تئوري و عمل به حکومت ديني، ولايت فقيه و رهبري اعتقاد ندارد. در مرامنامه و اساسنامه سازمان، هيچ نشانه اي از اعتقاد و پايبندي سازمان به حکومت ديني و ولايت فقيه وجود ندارد. عملکرد آنان در برابر مواضع امام(ره) و رهبري و مخالفت هايي که داشته اند، به خصوص تقابل، مخالفت و صف آرايي در برابر نماينده منصوب امام(ره) در سازمان نيز شاهدي بر عدم التزام سازمان به روحانيت و ولايت است.
از همه مهم تر، مواضع افراطي سازمان در دوران حاکميت موسوم به اصلاحات(1376 ـ 1384) و صدور بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان پر اعتبارترين تشکل روحاني در ايران اسلامي مبني بر عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و بر حذر داشتن متدينين از همکاري با اين سازمان، بزرگ ترين نشانه عدم اعتقاد و التزام اين سازمان محسوب مي گردد. با اين همه بايد گفت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به رغم آنکه رسماً از فعاليت علني سخن مي گويد، اما در عمل اين گونه نيست و بايد آن را قبل از آنکه يک حزب سياسي به حساب آوريم، يک تشکل امنيتي ـ اطلاعاتي در يک مجموعه محدود و بسته تعريف کنيم. سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي عمدتاً حيات سياسي خود را در انشقاق و شکاف جريان هاي سياسي جست و جو کرده است. اين سازمان فاقد هر گونه دفتر و شعبه در استان ها و شهرستان ها و عضوگيري سراسري که از ويژگي هاي يک حزب تمام عيار مي باشد، هست.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از آغاز تاکنون
الف. قبل از انقلاب اسلامي
2. «توحيدي بدر»: حسن فدايي، علي علي عسگري و حسن اسلامي مهر از معروفترين اعضاي گروه توحيدي بدر بودند.
3. «توحيدي صف»: گروه توحيدي صف پس از قيام نوزدهم دي ماه 1356 مردم قم، به وسيله چند تن از جوانان مسلمان از جمله محمد بروجردي (پس از انقلاب فرمانده سپاه پاسداران منطقه کردستان بود و در همان جا به شهادت رسيد)، جواد مالکي (که در انفجار هفتم تيرماه سال 1360 دفتر حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيد)، شهيد علي اکبر اژه اي (در انفجار هفتم تيرماه سال 1360 دفتر حزب جمهوري اسلامي به شهادت رسيد) در ارتباط با شهيد دکتر بهشتي و شهيد حاج مهدي عراقي تشکيل شد.
هدف اين گروه مبارزه مسلحانه براي حمايت از مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان بود. محمد بروجردي مسئوليت طرح و برنامه ريزي بيشتر عمليات نظامي گروه را بر عهده داشت.
اين گروه، محافظت از حضرت امام خميني(ره) را هنگام ورود به وطن و دوران اقامت در مدرسه علوي بر عهده داشت.
4. «فلاح»: مرتضي الوير از شاخص ترين اعضاي اين گروه بود.
5. «فلق»: حسين منتظر قائم، حسن واعظ، مصطفي تاج زاده و بهروز باکويي از مشهورترين اعضاي اين گروه بودند.
6. «منصورون»: که متشکل از غلامحسين صفاتي دزفولي، مهدي هنردار، حسن هرمزي، کريم رفيعي، سيد نورالدين شاه صفدري و سيد علي جهان آرا بود، از فعال ترين گروه هاي سياسي ـ نظامي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بوده است.
سواي شهداي ياد شده، محسن رضايي و محدباقر ذوالقدر از اعضاي برجسته اين گروه بودند. اين گروه از تلفيق شاخه هاي متعدد در استان خوزستان شکل گرفت و بعدها دامنه مبارزات انقلابي خود را به ساير نقاط کشور گسترش داد.
7. «موحدين»: سازمان موحدن به وسيله تني چند از انقلابيون اهواز تأسيس شد. حسين علم الهدي و کياوش از جمله مؤسسين اين سازمان بودند. سازمان موحدين در حمايت از مبارزات مردم مسلمان و رهبري حضرت امام خميني(ره) به عمليات مسلحانه عليه رژيم شاه و آمريکاييان دست مي زد.
ب. بعد از انقلاب اسلامي
1. جريان چپ: بهزاد نبوي، مصطفي تاج زاده، و محمد سلامتي.
2. جريان راست: حسين فدايي، علي عسگري و حسن اسلامي مهر.
3. جريان ميانه: محسن رضايي و مرتضي الويري.
دوره دوم: 1366 ـ 1361
1. استعفا و کناره گيري جريان چپ.
2. ساماندهي جديد و فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با محوريت جريان راست زير نظر نماينده رهبري با سه ويژگي: علني بودن، نظامي نبودن و يک دست بودن.
3. توقف فعاليت ها و انحلال سازمان توسط نماینده رهبري با تأييد امام خميني(ره)
دوره سوم: 1370 ـ تا کنون (تشکيل سازماني جديد با آرمان و اهدافي متفاوت)
1. سازماندهي جديد توسط جريان چپ.
2. اضافه شدن پسوند ايران به نام سازماني.
3. دوران فراز و فرود در قدرت.
پي نوشت ها :
1. براي مطالعه تکميلي و بيشتر پيرامون تاريخچه گروه هاي تشکيل دهنده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ر.ک: تاريخچه گروه هاي تشکيل دهنده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي. تاريخ شفاهي گروه هاي مبارز هفت گانه مسلمان. جليل امجدي، صص 402 ـ 385؛ و نيز مهدي سعيدي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از تأسيس تا انحلال 1358 ـ 1365).
2. حميدرضا ظريفي نيا، کالبدشکافي جناح هاي سياسي ايران، ص 61.
3. آيت الله حسين راستي کاشاني در سال 1306 هـ. ش. در کاشان ديده به جهان گشود و از سن 15 سالگي به تحصيل علوم و معارف اسلامي در کاشان، قم و نجف پرداخت. ايشان پس از تبعيد امام(ره) به نجف، در درس ايشان حاضر شد و امام(ه) را در اين ايام به عنوان مرجع اعلم معرفي کرد. وي پس از اخراج از عراق در سال 135 هـ. ش. به همراه مدرسين حوزه علميه قم فعاليت خود را آغاز کرد و از سوي امام(ره) مسئوليت هدايت و نظارت در برخي گروه هاي اسلامي مبارز با مشي مسلحانه را بر عهده داشت و پس از پيروزي اتنقلاب اسلامي در شوراي استفتاي حضرت امام(ره) در قم مشغول خدمت شد. همچنين در شوراي سه نفره تعيين صلاحيت اعضاي شوراي عالي قضاي اشتغال داشت. ايشان هم اکنون علاوه بر عضويت در جامعه مدرسين حوزه علميه قم، عضو شوراي عالي حوزه علميه قم نيز مي باشد. براي مطالعه بيشتر ر.ک: غلامرضا خواجه سروي، خاطرات آيت الله مهدوي کني، ص 67.
4. مجاهدين انقلاب اسلامي در گذر زمان، ص 8.
5. بهزاد نبوي از مبارزان سياسي با گرايش چپ در عصر پهلوي بود که در زندان با شهيد رجايي آشنا شد و همين امر موجب گرايش او به انديشه هاي اسلامي گرديد. پس از پيروزي انقلاب، او به عنوان يکي از اعضاي مجاهدين انقلاب اسلامي و با حمايت شهيد رجايي به کابينه دولت راه يافت. وي در طول سال هاي اخير با احياي مجدد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با همکاري تني چند از همفکرانش به فعاليت سياسي مشغول بود. وي در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از سوي مردم تهران به عنوان نماينده انتخاب شد.
6. آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي در سال 1305 هـ. ش در شهرستان اردبيل در خانواده اي روحاني و مبارز ديده به جهان گشود. پس از تحصيلات مقدماتي در سال1321 هـ. ش عازم حوزه علميه قم شده و پس از اتمام دروس سطح از محضر حضرات و آيات حجت و سيد محمد تقي خوانساري کسب فيض کرد و در سال 1324 هـ. ش عازم نجف اشرف گرديد و از درس حضرات آيات حکيم، خويي و سيد عبدالهادي شيرازي بهرهمند شد. بار ديگر در سال 1327 شمسي به قم بازگشت و در درس حضرات آيات بروجردي، حجت، محقق داماد و علامه طباطبايي به تحصيلات خود در زمينه هاي فقه، اصول، تفسير و فلسفه ادامه داد. آيت الله موسوي اردبيلي از جمله شخصيت هايي است که توأم با تدريس و تحقيق در حوزه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي نيز حضور داشت تا آنکه در سال 1340 شمسي ضرورتاً به زادگاهش اردبيل بازگشت و پس از 8 سال در نتيجه فشارهاي ساواک مجبور به ترک اردبيل شد و راهي تهران شد. او فعاليت هاي خود را در تهران متمرکز کرد، ايشان از همسنگران آيت الله بهشتي و مدت 10 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي دادستان کل کشور و رئيس ديوان عالي کشور بود. تاکنون چند اثر از جمله فقه القضاء، فقه الحدود و تعزيرات، فقه الشرکه از ايشان به چاپ رسيده است. خاطرات مهدوي کني، ص 183؛ و نيز ر.ک: روزشمار انقلاب اسلامي، ج2، صص 158 ـ 157.
7. احزاب و جناح هاي سياسي ايران امروز، ص 246؛ مجاهدين انقلاب در گذر زمان، ص17.
8. احزاب و جناح هاي سياسي ايران امروز، ص 247.
9. همان.
10. همان، صص 257 ـ 247.
11. صبح صادق، 1381/5/21، شماره 63، ص 7.
12. «بازتاب مواضع مجاهدين سکولار»، خبرنامه سياسي ـ فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، شماره 767، ص 29.
هاشم آغاجري قبل از آن نيز بارها به مدد ابزارهاي رسانه اي توانسته بود ساحت دين را مخدوش، خرافي، تحريف شده و... بداند. دايره باصطلاح روشنفکري هاي خود را به روي خط قرمز شريعت بکشاند.
وي در يادداشتي در هفته نامه عصر ما ـ ارگان مطبوعاتي سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب ـ در تاريخ 10 آذر 1380 نوشته بود: «آنچه که امروز ما در جامعه خود مي بينيم، محصول ناب و خالص فقه سنتي نيست، بلکه بازتوليد فقه سنتي در چارچوب نوعي بنيادگرايي اسلامي است که از سويي از بنيادگرايي کشورهاي عربي به ويژه اخوان المسلمين تأثير گرفته که براي پيشبرد مقاصدشان متوسل به اسلحه مي شوند (!!؟).... هم او در جاي ديگري مدعي مي شود که اشرار نيز مي توانند «ولي» باشند در صورتي که مردم بخواهند و در اين صورت ولايت آن ها نيز مشروع خواهد بود چون مبناي مشروعيت مردم هستند؛ ولايت به خودي خود هيچ ارزش معنايي ندارد... به طور صريح علي (ع) مي گويد من به عنوان يک شهروند در هر آنکه مردم او را ولايت بدهند، تبعيت مي کنم... روشن مي شود که ولايت، ولايت سياسي است، ربطي به مريد و مريدبازي ندارد!».وي در پنجاه و نهمين سالگرد تأسيس انجمن اسلامي نيز گفته بود: «تاريخ ايران نشان مي دهد که حاکميت دوگانه مبتني بر نهادهاي انتصابي و انتخابي بر مبناي دو نوع مشروعت آسماني و زميني يا مردي يا فوق مردي، امکان همزيستي ندارد». عضو مرکزيت سازمان نامشروع مجاهدين با تشبيه ولايت فقيه به سلطنت گفته بود: «در يک قرائت از ولايت فقيه در جامعه ما، رابطه ولايت فقيه با مردم يک رابطه يک سويه از بالا به پايين است... نظريه حقوق الهي سلطنت دقيقاً مبتني بود بر همين زيرساخت نظري».
دامنه نظريه پراکني عليه مقدسات توسط وي بدين جا نيز خلاصه نمي شد بلکه وي در جاي ديگري به ساحت ائمه اطهار(ع) نيز جسارت کرده و بيان داشته بود: «اگر حسين(ع) هم در رأس باشد، ولي رضايت مردم در آن نباشد نامشروع است... سياوش در تاريخ ملي ما ايرانيان مظهر مظلوميت و پاکي است و بعد از آمدن اسلام، حسين جاي سياوش مي نشيند!».
وي در سال 79 نيز طي سخنان جنجال برانگيز و هتاکانه اي عليه دين مبين اسلام پاي خويش را از گفته مارکس فراتر نهاده و مدعي مي شود: «اينکه مارکس مي گويد دين افيون توده ها است، تنها بخشي از حقيقت است. من مي گويم در حکومت هاي ديني نه تنها دين افيون توده ها است که افيون حکومت ها هم هست.»
وي با طرح مسأله اومانيسم و قائل بودن به اصالت آن در برابر خدامحوري گفته است: «در اکثر دوره هاي تاريخ بشر، آنگاه که خدا اثبات مي شده است، انسان نفي مي گرديده است... ارزش هر انساني نه به تقليد، نه به طاعت و نه به تن دادن به يک آمريت فکري و ديني محض است، بلکه به طور اساسي و ريشه اي ارزش هر انساني به تفکر ذاتي و مستقل است...»
مسأله مهدويت که اصل و اساسايه فکري تشيع و مورد اتفاق تمامي آزادي خواهان و مسلمانان است در گفتار آغاجري به پايين ترين سطح تنزل يافته و نفي شده بود آنجا که در سرمقاله اي در «عصر ما» ارگان سازمان نامشروع مجاهدين با برشماري نوع فلسفه تاريخ، ديدگاه تشيع را در مورد پايان تاريخ و مهدويت منطبق با الگوي فلسفه تاريخ خطي ـ مسيحي دانسته که معتقد به مسير تنزلي تاريخ از نقطه اوج عصر زرين تا نقطه تنزل انحطاط شد مي باشد که در پايان تاريخ منجي به صورت معجزه آسا ظاهر شده و به فرياد بشر مي رسد. وي در جاي ديگري پيرامون فلسفه مهدويت و انتظار آن را بيهوده دانسته و مي گويد: «مهدوي گرايي و انتظار فرج متعلق است به آخرالزمان و مشکلات ما با اين انتظارات حل نمي شود. راه نجات، يگانه راه، جمهوريت است که احتياج به اسلام نوگرا نيز مي باشد اسلامي در مملکت ما بايد حاکم باشد که جمهور مردم بخواهند.»
اما سخنان جسارت آميز هاشم آغاجري نسبت به نهاد مقدس دين، ائمه اطهار و روحانيت تشيع و تاريخ فعاليت و مجاهدات علما در همدان مايه تأسف و تأثر همگان شد؛ گرچه وي در دانشکده علوم پزشکي اهواز در 80/3/1 نيز گوشه هايي از اين اظهارات را بيان کرده بود. اما سخنراني همدان به صورت عيان با تمسخر و هجو، نهاد دين را به چالش مي کشيد.
13. اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 1381/04/18.
14. مباني نظري صدور حکم عدم مشروعيت سازمان مجاهدين انقلاب، خبرنامه جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1386/8/26. و نيز ر.ک: نگاهي به پرونده يک سازمان نامشروع، پايگاه اينترنتي خبري تحليلي سپهر، 1386/5/27.
15. نگاهي به پرونده يک سازمان نامشروع، پايگاه اينترنتي خبري تحليلي سپهر، 86/5/27.
16. همان.
17. همان.
18. همان.
19. «... واقعيت اين است که احياگر جناح چپ در آن زمان (1376) و هدايت گر آن از رکود به فعاليت در درجه اول سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود. اين سازمان پس از يک دوره انحلال، در آغاز دهه 70 احيا شد و با انتشار نشريه تاريخي عصر ما جناح چپ را از نظر تحليلي آماده ورود به انتخابات (مجلس پنجم و بعداً رياست جمهوري هفتم) کرد... تحليل هاي مجاهدين انقلاب و ترغيب هاي هاشمي رفسنجاني، ابتدا مجلس پنجم را از انحصار راست درآورد و به تأسيس کارگزاران سازندگي منجر شد و سپس به اتکاء اقليت مقتدر مجلس پنجم، جناح چپ قصد کرد ميرحسين موسوي را جانشين هاشمي رفسنجاني کند و با ناطق نوري رقابت کند. موتور اين حرکت همچنان مجاهدين انقلاب بودند...» براي مطالعه بيشتر ر.ک: محمد قوچاني، «خاتمي نه، خاتميسم آري»، هفته نامه خبري ـ تحليلي شهروند امروز، سال سوم، شماره 55، 30 تير 1387، ص8.
20. بهزاد نبوي که تئوريسين و رهبر اصلي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است در گفت و گويي صريحاً اعلام کرد ما در دوران امام خميني(ره) نيز موافق برخي ديدگاه هاي ايشان نبوديم، اما جرأت ابراز مخالفت نداشتيم.
21. اعضاي شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي کنگره دوازدهم مورخ 17 و 18 مرداد 1387) عبارتند از: محمد سلامتي، صادق نوروزي، بهزاد نبوي، فيض الله عرب سرخي، عبدالله ناصري، ابوالفضل قدياني، علي باقري، محسن ترکاشوند، سيد مصطفي تاج زاده، هاشم هدايتي، اميرحسين مهدوي، مسعود سپهر، تحققي و محمدعلي توفيقي؛ همچنين محسن آرمين سخن گوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران مي باشد.
