مباني ولايت و اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت (6)

گستره اختيارات فقيه در آثار فقهاي متأخر
 

ظهور صفويه، زمينه طرح اختيارات ولي فقيه را بيشتر مهيا نمود. محقق کرکي (متوفاي 940 ق) با بهره مندي از اين فضا بر عموم ولايت و نيابت تأکيد ورزيد. او اختيارات فقيه جامع الشرائط را اين گونه مي شمرد: «فقهاي اماميه اتفاق دارند که در حال غيبت ائمه هدي (ع) فقيه جامع شرايط در تمامي اموري که قابل نيابت است از سوي آنان نيابت دارد- گرچه برخي از آنان نيابت در قصاص و اجراي حدود را استثنا نموده اند- بنابراين واجب است در مرافعه ها به آنان مراجعه شود و به داوري آنان گردن نهاده شود. او حق دارد در صورت لزوم، اموال کسي را که از اداي دين خود امتناع مي ورزد، بفروشد و به اموال غايبان و کودکان- بي سرپرست- و سفيهان و مفلسان رسيدگي نمايد و در اموال محجوران و همه اموري که براي حاکم منصوب از سوي امام ثابت شده است تصرف و اعمال نفوذ نمايد» (محقق کرکي، 1409ق، ج1: 142).
ايشان در ضمن پاسخ به کساني که نماز جمعه را مشروط به امام معصوم يا منصوب خاص از قبل او نموده اند. مي نويسد: «مشروط بودن برگزاري نماز جمعه به حضور امام با منصوب از سوي او درست است، ولي اين دليل نمي شود که در حال غيبت امام، نماز جمعه صحيح نباشد؛ زيرا- با حضور فقهاي منصوب از سوي ائمه- اين شرايط حاصل است... و مقصود از فقيه، دانشمندي است که جامع شرايط براي فتوا دادن باشد؛ همان که از آن به مجتهد تعبير مي شود و اين تعبيري است که به دليل سادگي تلفظ، شنوندگانش را به خطا انداخته، گمان مي کنند معنايش نيز به همين سادگي است. شايد اين گمان به دليل فرو افتادن اين واژه از جايگاه حقيقي خويش باشد» (همان: 160).
همين ذهنيت است که برخي را به اشتباه انداخته است؛ به گونه اي که گمان مي کنند امام خميني و يا قانون اساسي جمهوري اسلامي سخني فراتر از آنچه شيخ مفيد و يا ابن ادريس و... فرموده اند، آورده است؛ در صورتي که تفاوتي بين اينها نيست. اما برخي در اثر سهولت لفظ، گرفتار مغالطه در فهم معنا مي شوند. انقلاب اسلامي، تحقق عيني همان سخن شيخ مفيد بود که گفت: «کان لفقهاء اهل الحق.. ان يتولوا ما تولاه السلطان» و يا تجلي حقيقي سخن علامه حلي است که گفت: «فقيه نائب الامام است؛ فکان له ولايه ما يتولاه».
شهيد ثاني (شهادت 966 ق) نيز تصريح مي نمايد که «فقيه جامع الشرائط منصوب للمصالح العامه» (شهيد ثاني، 1413، ج 1: 427) و در مورد اقامه حدود توسط فقها، به دليل عقلي استناد نموده است؛ زيرا اجراي حدود گونه اي- بخشي از حاکميت است و آن داراي مصلحت فراگير و لطف در حق مردم است؛ چرا که با اجراي حدود، ارتکاب حرام ترک مي شود و ريشه گسترش مفاسد خشک مي گردد (همان، ج 3: 107).
ايشان با استناد به اجماع، مراد از حاکم در تمامي فروع فقهي را در صورت اطلاق، فقيه جامع شرايط مي داند: «و المراد بالحاکم حيث يطلق في ابواب الفقه: الفقيه الجامع الشرائط الفتوي اجماعاً» (همان: ج 4: 161).
فيض کاشاني (متوفاي 1091 ق) در بياني جامع مي نويسد: «به طور کلي، وجوب جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، تعاون در نيکي، تقواداري، فتوا دادن، داوري به حق ميان مردم، اجراي حدود و تعزيرات و ديگر برنامه هاي اجتماعي دين، همگي از ضروريات و از امور محوري دين و از مهماتي است که پيامبران بر آن مبعوث شده اند و اگر اين امور ترک شود، فايده نبوت زايل و دين، نابود مي گردد و بي ديني و گمراهي فراگير شده و ناداني شيوع مي يابد و شهرها خراب گشته و بندگان خدا به هلاکت مي رسند... و بر فقهاي امين است که به نيابت از امام غايب (ع) به امور فوق بپردازند» (کاشاني، 1401ق، ج 2: 50).
ملاي نراقي (متوفاي 1245 ق) با گرد آوري اختيارات ولي فقيه از ابواب مختلف، براي نخستين بار رساله مستقلي با عنوان «ولايه الحاکم» نوشت. او نخست، تمامي اختيارات فقيه را در دو عنوان کلي قرار داده، مي نويسد: «همه آنچه به عهده فقيه عادل نهاده شده است و آنان بايد رسيدگي نمايند، دو چيز است: 1- همه آن شؤوني که براي پيامبر و امام به عنوان
حاکمان مردم و حافظان امنيت جامعه اسلامي تعريف شده است، براي فقها نيز همان شؤون ثابت مي باشد- مگر در مواردي که به اجماع يا نص صريح، استنا شده باشند- 2- تمامي امور مربوط به بندگان – امور ديني يا دنيايي- که به ناچار بايد انجام پذيرد ولي مسئول خاصي ندارد و وظيفه فرد يا گروه خاصي نيست يا براي انجام امرامام، معلوم نيست چه کسي مأمور است و چه کسي اجازه اقدام دارد، اين امور نيز وظيفه فقيه است و او بايد به آنها بپردازد» (نراقي، 1417، 536).
مرحوم نراقي در اين فراز، بين شئون و اختيارات فقيه، به عنوان نيابت از امام معصوم و شؤون و اختياراتي که براساس حکم عقلي يا سيره عقلا و يا شرع براي مديريت کلان جامعه، ثابت مي گردد تفصيل قائل شده است و اگر در برخي احاديث، شؤونات خاصي مخصوص امام معصوم دانسته شده است. ولايت مطلقه فقيه در آن بخش قيد خورده است، در بخش دوم، هيچ استثنا و قيدي، عموم ولايت را محدود نکرده است.
وي همچنين فهرستي از اختيارات را به ترتيب ذيل براي فقيه، شمارش نموده و ادله هريک را به تفصيل آورده است اين اختيارات عبارتند از:
1- افتا؛
2- قضا و داوري؛
3- اجراي حدود و تعزيرات؛
4- ولايت بر اموال ايتام؛
5- ولايت بر اموال مجانين و سفها؛
6- ولايت بر اموال غيّب؛
7- ولايت بر ازدواج برخي از افراد (همچون ايتام، صغار، سفها و...)؛
8- ولايت بر امور واعمال ايتام و سفها و...؛
9- استيفاي حقوق ايتام و صغار و...؛
10- تصرف در اموال امام، مجهول المالک و بي وارث؛
11- اداره امور مربوط به رعيت؛
12- تمامي امور ضروري به ضرورت عقل يا شرع.
محمد حسين نجفي- صاحب جواهر (متوفاي 1266 ق) از فقهاي ديگر اين عصر است که ولايت فقيه را از مسلمات و بلکه از ضروريات شيعه بر شمرده است:
«بل لعله من المسلمات و الضروريات عندهم» (نجفي، 1385ق، ج16: 178). وي معتقد است: «اگر ولايت، عموميت نداشته باشد، بسياري از کارهاي مربوط به شيعيان ائمه، تعطيل خواهد شد- بلاتکليف خواهند ماند- شگفتا از وسوسه برخي افراد در رد اين تعميم! گويا اين افراد، مزه فقه را نچشيده و از راز و رمز سخن ائمه، چيزي درنيافته اند» (همان، ج 21: 397).
شيخ انصاري (متوفاي 1281ق) در بحث ولايت فقيه مکاسب، منصب افتا و داوري در مرافعات را «بلا خلاف» دانسته، اما اثبات ولايت تصرف در اموال و انفس را در نهايت مشکل شمرده است و همين موضوع براي برخي از افراد که فرصت تتبع ندارند، بهانه اي شده است تا او را از مخالفان ولايت مطلقه قلمداد کنند؛ لکن توجه به چند نکته لازم است:
1- از فحواي سخن شيخ، استفاده مي شود که منظور ايشان استقلال فقيه در اين گونه تصرفات است؛ حال آنکه کم نيستند فقيهاني که ولايت فقيه را به نيابت از معصوم و به نصب او مي دانند، نه بالاصالة و الاستقلال.
2- ظاهر اين عبارت که: «يقتضي الجزم بانّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الاحکام الشرعيه لاکونهم کالنبي و الائمه صلوات الله عليهم...» (شيخ انصاري، 1422؛ ج 3: 23) موهم اين معناست که مرحوم شيخ، اين گونه استقلال در مطلق تصرفات را حقي الهي براي معصوم مي داند؛ نه از باب جعل تشريعي و وظيفه امامت. از اين رو احتمال دارد که نظر او به ولايت تکويني باشد و در اين صورت کسي مدعي ولايت تکويني براي فقيه نيست، حضرت امام مي گويد: «وقتي مي گوييم ولايتي را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ کس اين توهم نبايد پيدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلکه صحبت از وظيفه است» (امام خميني، 1376: 40).
3- مرحوم شيخ، ولايت فقيه را در اموري که «يرجع فيها کل قوم الي رئيسهم» و نيز «الامور التي تکون مشروعيه ايجادها في الخارج مفروغاً عنها (شيخ انصاري، 1422، ج3: 20 و 29) مي پذيرد و فقها نيز از ولايت عامه فقيه چيزي جز اين را قصد نکرده اند و افزون بر همه اينها، همان گونه که پيش از اين ذکر شد، وي نيابت و نصب فقيه را در مطلق امور ولايي پذيرفته است.
4- ولايت بر اموال و انفس به مفهومي که در انديشه شيخ انصاري تصوير دارد در مورد خود ائمه معصومين نيز مورد ترديد مي باشد؛ چنانکه مرحوم آخوند در حاشيه خود بر مکاسب مي نويسد: «بي شک امام معصوم در امور مهم اجتماعي و مربوط به سياست که وظيفه رؤسا است، ولايت دارد، اما ولايت امام در امور جزئي مربوط به اشخاص، مثل فروش خانه و يا تصرفاتي از اين قبيل، جاي بحث و اشکال است و آيه «النّبي اولي بالمومنين» (احزاب (33): 6) دلالت بر ولايت پيامبر و امام در امور اختياري دارد؛ نه در آنچه در اختيار مکلف نيست» (آخوند خراساني، 1406 ق: 93).
البته اکنون در مقام نقض و ابرام نظر مرحوم آخوند نيستيم؛ ولي چنين نيست که در مورد ولايت مطلقه معصومين (ع) به معناي ولايت بر امور شخصي افراد ترديدي طرح نشده باشد؛ زيرا همان گونه که در مقدمه ذکر شد، دايره ولايت و رهبري سياسي از حوزه امور فقهي و حقوقي شخصي جداست. در تأييد اين تفکيک و نيز اشاره به سابقه اين خلط، حديثي از حضرت رضا (ع) نقل شده است. اباصلت مي گويد: «به امام رضا (ع) گفتم: اين چه سخني است که مردم مي گويند؟ فرمود: چه مي گويند؟ گفتم: مي گويند شماها مدعي هستيد که همه مردم برده شما هستند! ... فرمود: اي خداي خالق آسمان ها و زمين و داناي نهان و آشکار! تو شاهدي که نه من چنين سخني گفته ام و نه از پدرانم شنيده ام که چنين ادعايي داشته باشند. خدايا تو خود مي داني که اين مردم چه ستم هايي به ما نموده اند و اين- تهمت - نيز ستم ديگري است که به ما روا مي دارند. سپس رو به من نمود و فرمود: به راستي اگر همه مردم برده ما باشند همان گونه که از زبان ما نقل مي کنند، پس ما اين بردگان را به چه کسي بفروشيم؟! گفتم: درست مي فرماييد. آنگاه حضرت رضا فرمود: آيا تو منکر ولايتي هستي که خدا براي ما مقرر فرموده است؛ همان گونه که برخي آن را منکرند؟ گفتم: پناه بر خدا، نه. من اقرار به ولايت شما دارم» (شيخ صدوق، 1377 ق، ج2: 197).

نتيجه گيري
 

نويسنده بر اين باور است که مهم ترين بلکه تنها کارکرد اديان الهي، مديريت و هدايت جوامع بشري است واحکام و شعائر فردي نيز در همان مسير قرار دارد. پس اساسي ترين اصل پس از توحيد، امامت و ولايت است. در اينجا پرسش صريح، اين است
که آيا در (مقام ثبوت) دين مقدس اسلام براي مديريت کلان جامعه، طرحي ارائه وساختاري را تعريف نموده است يا نه و (در مقام اثبات) نيز اولاً: آيا اين طرح، تحقق عيني و خارجي يافته است يا نه و ثالثاً : براي تداوم آن چه ساز وکاري به کار گرفته شده است؟ پاسخ اين سه پرسش مي تواند ترسيمي از دامنه اختيارات مديريتي را پيش رو قرار دهد.
اما آنچه مي توان در منابع شيعي و آثار دانشوران سترگ شيعه به دست آورد و بر آن تأکيد ورزيد، اين است که:
1- آيات قرآن کريم و سنت و سيره پيامبر خدا، نسبت به ضرورت رهبري و مديريت جامعه اسلامي و نيز تعيين مصداق عيني آن همراه با گستره عظيمي از شؤون و اختيارات، ترديدي باقي نمي گذارد.
2- با توجه به ثبت و نقل احاديثي که دلالت بر ولايت فقيه در عصر معصومين (ع) دارند و بيان برخي از ابعاد و فروعات بحث در لابه لاي کتب فقهي پس از غيبت کبري و در شرايطي که مخاطبان آنان در اقليت بودند و حاکميت در دست ستمگران بود و هيچ تصويري از برپايي حکومت صالح در ذهن آنان نبود و در واقع مسأله ولايت فقيه جز در تعداد محدودي از فروعات فقهي مورد ابتلاي مخاطبان نبود، ترديدي در باور داشتن دانشوران بزرگ شيعه در اين موضوع باقي نمي گارد.
3- فقيه به عنوان اولوالامر واجب الاطاعه با جعل مستقل و يا به نيابت از معصومين و همانند آنان، اختيار دخالت در امور سياسي، مديريتي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي، قضايي، حقوقي و... جامعه اسلامي را دارا بوده، حدود الهي را اجرا، فرمان جنگ و صلح را امضا، فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي را نصب و عزل، پيمان هاي بين المللي سياسي، نظامي، فرهنگي، اقتصادي و... را تأييد يا رد و نيز در امور عبادي و شعائر ديني، مثل اقامه جمعه و جماعت و عيد و حج و... دخالت و امام جمعه و جماعت را نصب مي نمايد و تمامي اختياراتي که در فرهنگ شيعه براي امام معصوم، به عنوان امام جامعه اسلامي مقرر گرديده، فقيه نيز دارا است. حتي در مواردي؛ چون محدود نبودن اختيارات در چارچوب احکام فرعي و مقيد نبودن آن به عناوين ثانويه و تقدم حکم حاکم بر تمامي احکام فرعي شرعي، تفاوتي بين امام معصوم و فقيه جامع الشرايط نيست.
در پايان، اين نکته را متذکر مي شويم که قصد ما در تبيين اختيارات ولي فقيه، طرح ادله موافق و مخالف (حداقل در اين مرحله از نوشته) نبود؛ بلکه هدف، اشاره به اين نکته
و اثبات اين حقيقت بود که اختيارت حکومتي فقيه جامع شرايط (برخلاف نظر برخي از متتبعان غير محقق) از صدها سال پيش، مطرح بوده است و حضرت امام خميني با تدبير و اتکا به حضرت حق توانست به آنچه در تاريخ تشيع به فراموشي سپرده شده بود، تحقق عيني بخشد. جزاه الله عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء.
منابع و مأخذ:
1- قرآن کريم.
2- نهج البلاغه.
3- آخوند خراساني، حاشيه الماسب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1406.
4- آشتياني، محمد حسن، کتاب القضاء، قم، دارالهجره، 1404.
5- ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، تحقيق ابوالفضل ابراهيم، داراحياء الکتب العربيه، 1385 ق.
6- ابن ادريس، السرائر، قم جامعه مدرسين، 1410.
7- ابن سينا، الشفاء قم، مکتب آيت الله مرعشي نجفي، 1404 ق.
8- ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، تهران، شرکت سهامي کتاب هاي جيبي، 1349.
9- امام خميني، سيد روح الله، کتاب البيع، قم، مطبعه مهر، بي تا.
10- _______، الاجتهاد و التقليد، قم، اسماعيليان، 1385 ق.
11- _______، صحيفه امام، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1378.
12-_______، ولايت فقيه تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، 1376.
13- جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، اسراء، 1381.
14.حائري يزدي، مهدي، حکمت و حکومت، لندن، انتشارات شادي، 1995.
15- حراني، ابن شعبه، تحف العقول، دارالکتب الاسلاميه، 1400ق.
16- حلبي، ابوالصالح، الکافي في الفقه، اصفهان، مکتب الامام اميرالمؤمنين، 1403.
17- خامنه اي، سيد علي، ولايت، نشر حزب جمهوري اسلامي، 1360.
18- سبزواري، سيدعبدالاعلي، مهذب الاحکام، دفتر معظم له، 1416.
19- شاه آبادي، شذرات المعارف، تهران بنياد علوم و معارف اسلامي، 1380.
20- شهيد اول، الذکري، قم، مؤسسه آل البيت، 1419.
21- شهيد ثاني، الرسائل، قم مکتبه بصيرتي، بي تا.
22- .....، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413.
23- شيخ انصاري، مرتضي، القضاء و الشهادات، قم، کنگره بزرگداشت شيخ انصاري، 1415
24- ________، المکاسب، قم، دارالحکمه، 1380.
25- ________، کتاب الخمس، لجنه تراث الشيخ الاعظم، 1415.
26- شيخ صدوق، علل الشرائع، قم، دارالحجة للثقاقة، 1416.
27- _______، عيون اخبار الرضا، دارالکتب السلاميه، 1377 ق.
28- ______، کمال الدين و تمام النعمه، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1363.
29- شيخ طوسي، النهايه، بيروت، دارالانوار، بي تا.
30- ______، تهذيب الاحکام، نجف، دارالکتب الاسلاميه، 1380ق.
31- شيخ مفيد، المقنعه، قم، جامعه مدرسين، 1410 ق.
32- صافي گلپايگاني، لطف الله، ضرورت وجود الحکومه الاسلاميه في عصر الغيبه، قم، دارالقرآن الکريم، 1415.
33- صدر، سيد محمد باقر، السنن التاريخيّه في القرآن، المجموعه الکامله لمولفات الشهيد الصدر، بيروت، دارالتعارف، 1410.
34- طباطبايي، سيد محمد حسين، «ولايت و زعامت در اسلام» بررسي هاي اسلامي، قم، بوستان کتاب، 1387.
35- ......، الميزان، انتشارات جامعه مدرسين، بي تا.
36- طوسي، خواجه نصرالدين طوسي، نقد المحصل، بيروت، دارالاضواء، 1405 ق.
37- علامه حلي، باب حادي عشر، دانشگاه تهران، 1365.
38- ______، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت، 1419.
39- ______، مختلف الشيعه، قم، جامعه مدرسين، 1412.
40 -______، نهايه الاحکام، قم، اسماعيليان، 1410.
41- غزالي، ابوحامد، الاقتصاد في الاعتقاد، بيروت، دارالکتب، 1998.
42- فخر رازي، مفاتيح الغيب، (تفسير کبير فخر رازي)، بيروت دارالفکر، 1405.
43- فرامرز قراملکي، احد، چهار گفتار در مباني فقهي و کلامي ولايت فقيه، مرکز رسيدگي به امور مساجد، 1377.
44- فيرحي، داود، نظام سياسي و دولت در اسلام، مؤسسه آموزش عالي باقرالعلوم- سمت- 1383.
45- فيض کاشاني، مفاتيح الشرائع، قم، مجمع الذخائر الاسلاميه، 1410.
46- کليني، الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، چ3، 1367 ش.
47- ماوردي، ابوالحسن، الاحکام السلطانيه، بيروت، دارالکتب العلميه، 1405.
48- محقق کرکي، رسائل الکرکي، قم، مکتب آيت الله مرعشي، 1409.
49- مصطفوي، حسن، التحقيق في کلمات القرآن الکريم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1371.
50- مقدس اردبيلي، مجمع الفائده و البرهان، قم، جامعه مدرسين، 1403.
51- نائيني، محمد حسين تبيه الامة و تنزيه المله، شرکت سهامي انتشار، 1361.
52- نجفي، محمد حسن، جواهرالکلام، نجف آخوندي، 1385 ق.
53- نراقي، مولي احمد، عوائد الايام، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1417.
نشريه حکومت اسلامي، شماره 52.