حوزه شناي بحث ولايت فقيه (1)
نويسنده: سيد محمدمسعود معصومي (1)
چکيده
واژگان کليدي
* محقق حوزه ي علميه و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي.
مقدمه
تعيين حوزه ي بحث ولايت فقيه، علاوه بر اينکه جايگاه آن را در معارف ديني روشن مي سازد، مي تواند در شناخت مباني و پايه هاي اصلي بحث نيز مفيد باشد. در عين حال، کلامي يا فقهي بودن آن ممکن است، داراي ثمرات علمي و عملي مختلفي باشد که دانستن آنها از اهميت قابل توجهي برخوردار است بدين سبب، پرداختن به تعيين جايگاه بحث براي شناختن حوزه اي که بايد اين بحث را از آن آغاز نمود، امري لازم و ضروري است.
خلاصه اينکه برخي، بحث ولايت و امامت جامعه را بحثي کلامي و برخي آن را فقهي و گروهي ديگر آن را کلامي - فقهي مي دانند و هر يک نيز براي اثبات نظر خود ادله اي را بيان مي کنند.
در اين مقاله به بيان ثمرات فقهي يا کلامي بودن بحث، نقد اين ثمرات و طرح اين نکته که اين بحث - کلامي يا فقهي بودن مسأله ي ولايت فقيه - انحرافي است و در نتيجه اينکه بحث ولايت فقيه مي تواند هم در کلام و هم در فقه مورد بررسي قرار گيرد، مي پردازيم.
آنچه در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته است، گردآوري و بررسي کليه ي ثمراتي مي باشد که براي آن شمرده شده است. همچنين سعي شده است با دقت در اين اقوال به نقاط ضعف هر يک از آنها اشاره گردد.
قبل از پرداختن به بحث، بيان چند نکته، لازم و ضروري است که عبارتند از:
1- با توجه به اينکه در هر علمي پيرامون موضوع خاصي بحث مي شود، آنچه که موجب مي گردد، مسأله اي در حوزه ي علم خاصي مطرح گردد، وحدت موضوع آنها است. به تعبير ديگر، هر علمي متکفل بررسي موضوعي خاص و مسائلي که مستقيماً به آن مربوط است مي باشد و متکفل بحث درباره ي موضوعات ديگر نيست؛ يعني لازم نيست يک مطلب را از همه ي جهات آن مورد بررسي قرار دهد. همين امر، موجب تمايز علوم از يکديگر شده است. در نتيجه هر علمي عهده دار پاسخ به سؤالات خاصي درباره ي موضوع خود است. بنابراين، اگر بخواهيم بدانيم يک مسأله در چه علمي مورد بررسي قرار مي گيرد، ابتدا بايد بدانيم موضوع آن مسأله چيست و از چه جهتي لازم است درباره ي آن بحث شود و بايد به چه نوع سؤالاتي پيرامون آن مسأله پاسخ بگوييم.
2- يک مسأله، ممکن است از جهات مختلف مورد بررسي قرار گيرد و از هر جهت، علمي خاص متکفل بحث از آن باشد. به طور مثال، بايد انسان از جهت جسمي در علم پزشکي مورد بررسي قرار گيرد و از جهت فضايل و رذايل اخلاقي در علم اخلاق، از نظر شناخت معارف در معرفت شناسي، از نظر اعتقادات در علم کلام و از حيث تطابق افعالش با احکام شرعي در علم فقه مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد.
بنابراين، هر شاخه اي از علوم، متکفل پاسخگويي به سؤالاتي است که ممکن است شاخه ي ديگر، اساساً براي آن پاسخي نداشته باشد. با اين حال، چنانچه بحثي علمي از يک جهت، داخل در علم خاصي باشد، به هيچ وجه نمي توان نتيجه گرفت که از جهات ديگر داخل در موضوع علم ديگر نباشد.
3- شيوه ي خاصي از استدلال، تعيين کننده ي کلامي يا غير کلامي بودن اين مسأله نيست؛ زيرا هر علمي متناسب با رسالت ها و نوع مخاطبين خود بايد مسائل مربوط به موضوع خود را بررسي نموده و مطالب صحيح يا سقيم در آن را براي مخاطب اثبات نمايد. بنابراين، عقلي بودن طريق استدلال و يا نقلي بودن ادله، به هيچ وجه دليل بر کلامي يا غير کلامي بودن مسأله نيست؛ زيرا همان گونه که در نکته ي اول ذکر شد، تمايز علوم و در نتيجه تمايز مسائل آنها از يکديگر به تغاير موضوع آنها بستگي دارد و شيوه ي بحث خصوصاً با توجه به اينکه شيوه هاي گوناگون در علوم مختلف، مورد استفاده قرار مي گيرند، تعيين کننده ي حوزه ي يک بحث نيست. بنابراين، نمي توان با تعيين شيوه ي يک بحث مشخص کرد که آن بحث در چه علمي قرار دارد. به طور مثال در بسياري از علوم از شيوه ي استدلال عقلي استفاده مي شود؛ مانند فلسفه، کلام، فقه و بسياري از شاخه هاي علوم انساني؛ همان گونه که در شيوه ي تمسک به نقل نيز چنين امري مشاهده مي گردد و در بسياري از علوم مي توان از روش استدلال نقلي براي حل مسائل آن علوم بهره برد. در علومي نيز علاوه بر استفاده از ادله ي عقلي، از ادله ي نقلي نيز استفاده مي شود و حتي ممکن است از روشهاي ديگري همچون استقراء و ... نيز استفاده گردد.
البته ممکن است در برخي از مسائل نتوان از شيوه ي استدلالي خاصي استفاده کرد و اين به جهت عدم امکان اثبات آن مطلب از آن شيوه براي مخاطب است، نه به جهت موضوع آن علم؛ مثلاً براي اثبات وجود خداوند نمي توان از ادله ي نقلي استفاده کرد؛ زيرا عقلاً زماني مي توان به ادله ي نقلي تمسک کرد و مطلبي را براي مخاطب ثابت کرد که او اعتقاد به وجود خداوند و حجيت نقل داشته باشد. به همين دليل در علم کلام، پس از فارغ شدن از اثبات وجود خداوند، مي توان براي اثبات مسائل ديگر کلامي که بر آن مترتب است، به نقل نيز تمسک کرد؛ همان گونه که در مباحث امامت و معاد بدان تمسک شده است.
در همين راستا، يکي از انديشمندان مي نويسد: «برخي تصور کرده اند که امتياز علومي مانند کلام و فقه، بستگي به نوع دليلي دارد که در آنها جاري مي شود؛ يعني هر مسأله اي که دليل عقلي بر آن اقامه مي شود، آن مسأله کلامي است و هر مسأله اي که دليل عقلي بر آن نباشد، بلکه دليل نقلي باشد، آن مسأله فقهي است. اين تقسيم، تصوير درستي نيست؛ زيرا ممکن است برهان عقلي، هم بر مسأله اي کلامي اقامه شود و هم بر مسأله اي فقهي؛ يعني حاکم در يک مسأله ي فقهي، فقط عقل و دليل عقلي باشد؛ ... به همين دليل، صرف عقلي بودن دليل، مسأله اي را کلامي يا فلسفي نمي گرداند. به عنوان مثال دو مسأله ي «عدل الهي» و «عدل انساني» هر دو عقلي اند و عقل، مستقلاً حکم به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان مي کند، ليکن يکي از اين دو مسأله، فلسفي يا کلامي و مسأله ي ديگر، فقهي است؛ زيرا «وجوب» در عدل الهي، به معناي «هستي ضروري» است و معنايش «الله عادل بالضروره» مي باشد؛ يعني خداوند ضرورتاً عادل است، ولي در عدل انساني «وجوب» به معناي تکليف فقهي است و معنايش «يجب علي الانسان ان يکون عادلاً» مي باشد (جوادي آملي، 1378: 141-142).
4- نتايج حاصل از استدلال در يک مسأله نمي تواند تعيين کننده ي جايگاه آن مسأله در علم خاصي باشد. به تعبير ديگر، اگر درباره ي وحدت واجب الوجود، استدلالي اقامه شود، قطعاً بحثي کلامي صورت گرفته است؛ همان گونه که اگر در استدلالي، ظلم از ساحت ربوبي خداوند نفي شود، باز هم بحثي کلامي صورت گرفته است. بنابراين، نمي توانيم بحث ظلم براي خداوند را از آن جهت که آن را از واجب تعالي ممتنع مي دانيم، بحثي خارج از علم کلام تلقي کنيم. از اين رو، حتي اگر کسي ثابت کند که خداوند براي فقيه، ولايتي را جعل نکرده است، در واقع در حوزه ي بحث کلام واقع شده است و اثبات يا عدم اثبات آن، جايگاه آن را تغيير نمي دهد.
5- موضوع علم کلام اگر چه نزد متکلمين با اختلافات مختصري تعريف شده است، اما برخي موضوع آن را خداوند متعال و اوصاف و افعال او دانسته اند و در نتيجه در تعريف علم کلام گفته اند: «علمي که درباره ي خداوند سبحان و اوصاف و افعال او بحث مي کند» (جوادي آملي، 1375: 134).
برخي ديگر، آنچه به عقايد ديني مربوط مي شود را موضوع علم کلام دانسته اند و در تعريف علم کلام گفته اند: «علمي که با آن، توان اثبات عقايد ديني به واسطه ي ادله و رفع شبهات از آن فراهم مي گردد» (ايجي، 1412، ج 1: 34-35). تعابير ديگري نيز با همين مضمون، وجود دارد (فياض لاهيجي، بي تا، ج 1: 5).
در تمام اين تعريف ها يک امر به صورت مشترک وجود دارد و آن اين است که علم کلام، عهده دار بحث از اصلي ترين عقايد ديني است که در آن وجود خداوند، اوصاف و افعال او همچون توحيد، عدل، معاد، سلب اوصاف سلبيه از او و نيز نبوت و امامت و مسائل پيرامون آنها بحث مي شود. در واقع علم کلام مي کوشد تا نخست به اين سؤال اساسي در عقايد پاسخ بگويد که آيا خداوندي وجود دارد يا نه و سپس با پاسخ دادن به سؤالاتي پيرامون اوصاف و افعال او، عقايد مخاطبين خود را سامان دهد تا در نهايت بر اساس اين عقايد، حجيت يا عدم حجيت قول خداوند متعال و نبي گرامي و ائمه ي معصومين ثابت گردد. به تعبير بهتر، مبحث علم کلام، بخشي از مباحث عقل نظري است.
6- موضوع علم فقه نيز به اتفاق نظر فقها، عبارت است از احکام شرعي افعال مکلفين. بنا بر اين تعريف، علم فقه، علمي است که فقيه مي تواند به واسطه ي آن، احکام شرعي افعال عباد را از ادله ي شرعي آن بشناسد و مکلفين را با وظايف شرعي خود آشنا سازد. در واقع مي توان گفت که علم فقه، متکفل پاسخ به سؤالاتي پيرامون احکام شرعي و بايد و نبايدهاي آن درباره ي افعال انسانهاست. به تعبير ديگر، مباحث علم فقه، بخشي از مباحث عقل عملي به شمار مي آيد و از آنجا که لزوم تبعيت از احکام شرعي، متوقف بر اعتقاد به وجود خداوند و حجيت ادله ي نقلي است، در نتيجه، علم فقه همواره پس از علم کلام واقع خواهد شد؛ زيرا تا مخاطب در علم کلام به وجود خداوند و لزوم تبعيت از او معتقد نشود، الزام او به بايد و نبايدهاي شرعي، منطقي نيست. با اين توضيح، رابطه ي علم کلام و علم فقه نيز روشن مي گردد؛ چرا که کلام، پايه هاي حجيت دستورات شرعي را در علم فقه براي مکلف محکم مي سازد. البته نبايد از نظر دور داشت که ممکن است گاه در مقام اثبات، فقيه با شناخت تکاليفي براي انسانها به مسأله اي در علم کلام پي ببرد. به طور مثال، ممکن است فقيه در فقه با پي بردن بر اين نکته که بر فقيه جامع الشرائط واجب است که مديريت مردم را بر عهده بگيرد و بر مردم نيز واجب است از فرامين او اطاعت کنند، کشف کند که خداوند براي فقيه ولايتي جعل کرده است. اين مضمون يکي از مسائل کلام مي باشد که مربوط به فعل خداوند است، اما اين به آن معنا نيست که کلام در حوزه ي فقه، دخالت کرده و سؤالات مربوط به آن را پاسخ مي دهد و يا فقه در حوزه ي کلام وارد شده است.
اينک با توجه به نکات گفته شده، اين سؤال مطرح مي شود که آيا اساساً فقهي بودن يا کلامي بودن بحث ولايت فقيه ثمره اي دارد يا خير و اگر دارد، چه ثمراتي بر آن مترتب است و چرا برخي بر کلامي بودن و يا فقهي بودن اين بحث پافشاري مي کنند؟
ثمرات کلامي و يا فقهي بودن بحث ولايت فقيه
1- اگر بحث ولايت فقيه، کلامي باشد بايد براي استدلال بر آن از ادله ي عقلي استفاده کرد؛ زيرا نمي توان در مباحث کلامي از ادله ي نقلي استفاده کرد، امّا در فقه استفاده از ادله ي نقلي ممکن است. از اين رو، اگر بحث ولايت فقيه، بحثي کلامي باشد، از احکام عقلي و اگر فقهي باشد از احکام شرعي تعبدي است (کديور، 1377: 235).
2- اگر بحثي، کلامي باشد، قابل تقليد نيست و هر کسي بايد درباره ي آن تحقيق کرده، بدان يقين پيدا کند. اما اگر بحثي فقهي باشد. در اين صورت مي توان آن را از مجتهدي تقليد کرد؛ زيرا در علم کلام، اعتقادات ثابت مي شود. لذا در اين گونه امور تقليد جايز نيست، به خلاف فقه که مي توان در مسائل آن تقليد کرد (همان).
3- از آنجا که مباحث کلامي، مبتني بر پيش فرضهاي ديني خاصي نيست و در واقع اصول دين در اين حوزه اثبات مي گردد، در نتيجه معارف در آن با ادله ي برون ديني اثبات مي گردد، با ادله ي درون ديني. بنابراين، چنانچه بحث ولايت فقيه را کلامي بدانيم، نبايد از هيچ گونه پيش فرض ديني در طريق استدلال به آن استفاده شود و در واقع يک بحث برون ديني خواهد بود. بر خلاف اينکه اگر بحث ولايت فقيه فقهي باشد، در اين صورت مي توان در طريق اثبات آن از ادله ي درون ديني بهره برد (شفيعي، 1376، ش 6: 27).
4- اگر بحث ولايت فقيه، بحثي کلامي باشد و ادله ي امامت بدان دلالت کند، هيچ فقهي نمي تواند با آن مخالفت کند، اما اگر بحثي فقهي باشد، ممکن است مجتهدين بر اساس اختلاف در مباني اجتهادي خود با آن مخالفت نمايند و در اين رابطه، داراي نظرات مختلفي باشند (همان).
5- برخي يکي ديگر از ثمرات کلامي يا فقهي بودن ولايت فقيه را چنين مطرح کرده اند که چنانچه ولايت فقيه بحثي کلامي باشد، بايد قائل به نظريه ي «انتصاب ولي فقيه» شد و اگر فقهي باشد و گفته شود که خداوند چنين ولايتي را براي فقيه جعل نکرده است، بايد به نظريه ي «انتخاب ولي فقيه» معتقد شد (کربلايي پازوکي، 1382، ش 35؛ سروش، 1372: 49).
نقد ثمرات مطرح شده
نقد ثمره ي اول
نقد ثمره ي دوم
ثانياً: تقليد کردن در فقه به معناي بي دليل به چيزي ملتزم شدن نيست؛ چرا که تقليد در فقه با پشتوانه ي يک حکم عقليِ جازم، مستدل مي گردد که عبارت است از حکم عقلي «لزوم رجوع غير متخصص به متخصص». بنابراين، هم گزاره هاي کلامي، مبتني بر دليل و استدلال هستند و مکلف موظف است به دنبال آنها برود و هم در گزاره هاي فقهي، مکلف موظف است با استدلال، تکليف خود را شناسايي کند. با اين تفاوت که در فقه، اثبات مطالب براي غير فقه به واسطه ي حکم عقل، صورت مي گيرد.
شايد بتوان گفت که نسبت شيوه ي استدلال در فقه و کلام، مثل نسبت شيوه ي استدلال مقلد و مرجع است و همان گونه که هم مرجع و هم مقلد، ملزم به انجام تحقيق و استدلال (با همان تفصيلي که گذشت) بر احکام شرعي هستند و بايد به آن ملتزم شوند، در فقه نيز همه ي مکلفين ملزم به تحقيق، بررسي و استدلال هستند؛ اگرچه در تقليد، شيوه ي دستيابي به حکم شرعي، تمسک به حکم عقلي «لزوم رجوع غير متخصص به متخصص» است.
البته نبايد از نظر دور داشت که مي پذيريم که مکلفين بايد در علم کلام مستقيماً به اصول آنچه اثبات مي شود، اعتقاد جازم داشته باشند، به خلاف فقه که لازم نيست همه ي مردم مستقيماً به اصل احکام، اعتقاد جازم داشته باشند؛ اما اين مقدار تفاوت، چندان ثمري در کلامي يا فقهي بودن بحث ندارد؛ زيرا مکلف چه مستقيماً بدان اعتقاد جازم داشته باشد و چه از طريق تقليد بدان اعتقاد پيدا کند و خود را ملتزم به آن بداند، فرقي با يکديگر نخواهد داشت. بنابراين، همان گونه که گفته شد، نوع روش استدلال براي تعيين حوزه ي بحث، مسأله نيست و تنها تغاير در موضوع، حوزه ي بحث را متغير مي کند.
ثالثاً: همان گونه که خواهد آمد، مسأله ي ولايت فقيه از يک جنبه، کلامي و از جنبه ي ديگر فقهي است. در نتيجه هم در علم کلام و هم در علم فقه از ولايت فقيه سخن به ميان مي آيد و هر يک نيز بر اساس ضوابط و قواعد خود، متکفل پاسخگويي به سؤالهايي هستند و هيچ گاه نمي توان مسائل فقهي را در علم کلام و يا مسائل کلامي را در فقه مطرح ساخت. بنابراين، اينکه گفته شد ولايت فقيه، اگر کلامي باشد، قابل تقليد نيست واگر فقهي باشد، قابل تقليد است، بايد سؤال شود که مراد چه سؤالي از ولايت فقيه است؛ يعني چنانچه سؤال درباره ي اثبات اين ولايت از ناحيه ي خداوند باشد، مربوط به علم کلام است و هيچ گاه فقهي نخواهد بود و چنانچه سؤال مربوط به افعال مکلفين باشد، مربوط به فقه مي شود و هيچ گاه کلامي نخواهد بود. لذا هر يک، حکم خود را دارند. در نتيجه نبايد حکم هر يک را به کل بحث ولايت فقيه تسري داد.
نقد ثمره ي سوم
ثانياً: تفاوت عمده در برون ديني بودن و يا درون ديني بودن يک بحث در اين است که در مباحث برون ديني بايد پايه هاي استدلال را بر اموري بنا کرد که مخاطب آنها را قبول داشته باشد و از آنجا که در مباحث برون ديني، مخاطب به باورهاي ديني اعتقاد ندارد، لذا نمي توان از نقل براي استدلال بهره برد، بر خلاف مباحث درون ديني. اما بايد توجه داشت که اين گونه نيست که تمام مسائل علم کلام، برون ديني باشد؛ يعني تمام مسائل علم کلام يا ادلّه ي عقلي اثبات گردد؛ زيرا در علم کلام مي توان از نقل هم استفاده کرد؛ يعني در مواردي که بايد براي اثبات مسأله اي از نقل استفاده کرد، گوينده بايد ابتدا با ادله ي عقلي پايه ها و مباني حجيت نقل را به اثبات برساند، سپس با استفاده از نتايج حاصله، به نقل تمسک نمايد. به همين دليل در مباحث کلامي، قبل از هر چيز با ادله ي عقلي، وجود خداوند اثبات مي گردد و سپس بر همين اساس، نبوت، امامت و ... اثبات مي گردد. به همين دليل است که مي توان در اثبات معاد از ادله ي نقلي نيز بهره برد. اما اين مسأله، هيچ گاه بحث معاد را فقهي و يا درون ديني نخواهد کرد. بنابراين، چنانچه از ادله ي عقلي براي اثبات ولايت فقيه استفاده شود، اين بحث مي تواند يک بحث برون ديني تلقي شود و چنانچه از ادله ي نقلي استفاده شود مي تواند يک بحث درون ديني باشد، اما اينکه با چه روشي - درون ديني يا برون ديني - براي اثبات ولايت فقيه استدلال مي شود، نمي تواند خدشه اي در اصل آن ايجاد نمايد. پس مي توان نتيجه گرفت که ادله ي عقلي داراي دو کاربرد اساسي هستند؛ گاهي دليل عقلي، مستقيماً مطلبي در موضوعات کلامي را اثبات مي کند؛ مثلاً ثابت مي کند که خدايي وجود دارد و گاهي نيز در طريق اثبات حکم شرعي قرار مي گيرد؛ يعني ابتدا مباني حجيت نقل را ثابت مي کند که از آن طريق مي توان به حکم شرعي از طريق نقل استدلال کرد و يا ملازماني را اثبات مي کند که مي تواند احکام شرعي را نتيجه دهد. البته اين مطلب، منحصر در موارد مذکور نيست؛ زيرا گاهي ولايت فقيه نيز يکي از مطالبي است که عقل به صورت مستقل و مستقيم آن را اثبات مي کند که اصطلاحاً به اين نوع استدلال، برون ديني گفته مي شود و گاهي پس از اثبات مباني حجيت نقل، مي توان به واسطه ي ادله ي نقلي بدان استدلال نمود که در اين صورت، اصطلاحاً بحثي درون ديني خواهد بود.
البته اين ثمره در واقع بيان ديگر ثمره ي اول است. بنابراين، همه ي اشکالاتي که در ثمره ي اول گفته شد در اين ثمره نيز جاري است.
نقد ثمره ي چهارم
در اين مورد بايد گفت که اين ثمره نيز در مسأله جاري نيست؛ زيرا اولاً: همان گونه که گفته شد، اين گونه نيست که همه ي مسائلي که در فقه مورد بررسي قرار مي گيرند، قابل اختلاف باشند؛ چرا که بسياري از احکام فقهي از ضروريات به شمار مي آيند. همچنين برخي ديگر نيزکه داراي ادله ي واضح و صحيح هستند و يا متکي بر اجماع بوده و يا حتي برخي از احکام شرعي که مبتني بر ادله ي عقلي غير قابل خدشه هستند و يا قواعد فقهي که فقها در آن اختلاف ندارند، همچون اصل برائت و ... همگي از مباحثي هستن که هر گونه اختلاف نظر در آنها، حکايت از عدم تخصص گوينده ي آنها دارد. از سوي ديگر، اين گونه نيست که هر مسأله اي که کلامي باشد، همه بايد بدان اعتقاد جازم داشته باشند، اگرچه برخي از مطالب کلامي همچون اعتقاد به اصول دين از مواردي است که اختلاف پذير نيست.
بنابراين، همان گونه که ملاحظه مي شود صرف اينکه مسأله اي کلامي باشد، دليل بر آن نيست که غير قابل اختلاف است و يا اگر فقهي باشد قابل اختلاف است.
نقد ثمره ي پنجم
پي نوشت ها :
1. محقق حوزه علميه و استاديار دانشگاه شهيد بهشتي.
