جايگاه مجلس خبرگان

جايگاه مجلس خبرگان
 

1- فلسفه تشکيل «مجلس خبرگان» چيست و مبناي فقهي و حقوقي آن کدام است؟
 

ولايت و رهبري با مرجعيت تفاوت هاي فراواني دارد که توجه به سه فرق، در اينجا ضروري است:
يکم. مرجعيت، کثرت پذير است، از اين رو تقليد نيز تعدد پذير است؛ يعني ممکن است در عصر يا مصري، براي نسل معين، چند مرجع تقليد وجود داشته باشد که به دليل عدم احراز اعلميّت و مانند آن، به تخيير در پذيرش مرجعيت چند نفر حکم شود يا به دليل احراز عدم تفاوت در شرايط و اوصاف مرجعيّت، جامعه متشرّعان اختيار در پذيرش را بپذيرند؛ از اين رو برخي مقلدان، به شخص معين رجوع کنند و برخي ديگر، مرجع ديگري را براي تقليد بپذيرند. نيز ممکن است، گروهي مرجع معيني را اعلم بدانند و عده اي ديگر مرجع ديگر را که در اين حال نيز تعدد مراجع قابل تصور است؛ با اينکه هر گروهي، وظيفه خود را به صورت واجب تعييني، رجوع به مرجع مشخص مي دانند؛ نه واجب تخييري.
دوم. مرجعيت تفکيک پذير است، از اين رو تقليد نيز تجزّي پذير است؛ يعني ممکن است فقهي معين، در عبادات از ديگران اعلم باشد و آن فقيه ديگر در عقود و معاملات، از غير خود اعلم باشد که در اين حال، تفکيک و تجزيه در تقليد محتمل است؛ يعني مردم بتوانند در هر بخش، از فقيه اعلم در همان بخش تقليد کنند.
يادآوري اين نکته ضروري است که منظور از امکان تفکيک، امکان به معناي خاص نيست تا تنها جواز را بفهماند، بلکه امکان به معناي عام است که با وجوب تفکيک نيز هماهنگ است.
سوم. مرجعيت متعدد، حدوثاً و بقائاً احتمال تخيير دارد؛ يعني ممکن است، در مورد چند مرجعِ متساوي (متساوي به حسب واقع و ثبوت- گرچه نادر است يا متفاوت به حسب واقع و ثبوت، بدون احراز اعمليت در مقام اثبات)تخيير مستمرّ باشد، به گونه اي که مقلّد افزون بر آن که در آغاز تقليد، در رجوع به يکي از مراجع آزاد و مختار است، پس از آن و در مقام بقا نيز بتواند از يک مرجع به مرجع ديگر عدول کند؛ البته ممکن است برخي فقيهان، تخيير در مرجعيّت را ابتدايي بدانند؛ نه مستمر، و عدول از يک مرجعِ متساوي به مرجع متساوي ديگر را روا ندانند؛ ليکن برهان عقلي برخلاف تخيير مستمر اقامه نشده است.
با اين همه، ولايت و رهبري نظام واحد براي ملت و کشور واحد، برخلاف مرجعيّت، نه تعدد پذير است؛ نه تفکيک پذير، و نه تخيير مستمر را تحمّل مي کند؛ دليل اجمالي آن نيز گسستن شيرازه نظم و انسجام ملي يک مملکت است.
با توجه به مطالب ياد شده و اهميت مسئله رهبري نظام و ولايت امر يک ملت، و پرهيز از خط تعدّد، تفکيک و تجزيه در مهم ترين رکن نظام اسلامي، مجلس خبرگان تشکيل شده و مي شود و فقيه شناسان هر ولايت که مردم آن قلمرو به ايشان وثوق و اطمينان دارند، به تبادل نظر مي پردازند و پيرامون مبادي و مباني فقهي و حقوق رهبري نظام مي انديشند و به عنوان بيّنه شهادت مي دهند يا به عنوان اهل خبره، رأي کارشناسي صادر مي کنند و با شهادت آنان که از حس سرچشمه مي گيرد و رأي کارشناسي آنان که از حدس مايه مي گيرد، فوايد فراوان فقهي و حقوقي حاصل مي شود که در ادامه به برخي آنها اشارت مي رود:
يک. «قيام بيّنه شرعي» يا «قيام آزادي اهل خبره» تحقق مي يابد که عقلا آن را پذيرفته و شارع مقدس آن را امضا کرده است.
دو. از شهادت گواهان يا کارشناسي خبرگان به صلاحيت رهبري طمأنينه يا علم حاصل مي شود، زيرا منتخبان مجلس خبرگان، چهره هاي علمي و عملي يک کشورند.
سه. با وجود مجلس خبرگان، از تعارض بيّنه ها يا تعارض گزارش خبيران پرهيز مي شود که گذشته از بهره فقهي، ثمره حقوقي نيز دارد، زيرا بر اساس قانون اساسي که اکثريت قاطع ملت مسلمان ايران آن را پذيرفته اند و همگان تعهّد و تعاهد متقابل کرده اند که حق حاکميت خويش را در پذيرش رهبري نظام، تنها از راه مجلس خبرگان اعمال کنند؛ خبرگاني که خود انتخاب کرده اند تا فقيه جامع شرايط تشخيص داده، تعيين کند و چنين تعهد ملي- ديني و چنين تعاهد متقابل همگاني که در همه پرسي قانون اساسي ظهور کرده است، به امضاي فقيه جامع الشرايطي چون امام راحل (قدس سره) رسيده است و صبغه حقوقي آن، هماهنگ با جنبه فقهي، تأمين شده است.
بر اين اساس، هيچ مجالي براي اختلاف يا تخلف، و هيچ بهانه اي براي مخالفت وجود ندارد، زيرا چنين تعهّد وتعاهد همگاني، از مصاديق بارز (اوفوا بالعقود) (1) و از موارد روشن ادلّه وفاي به عهد و ميثاق و شرطِ يک امت است و اگرچه پيش از رأي گيري، بيّنه ها و خبيران همتاي يکديگرند؛ ليکن پس از پذيرش شهادت يا گزارش خبيرانه ي اکثريت نمايندگان منتخب ملّت، هيچ
مجالي براي شهادت يا گزارش خبيرانه مخالفان وجود ندارد- چنان که فقيهان جامع شرايط و همتاي يکديگر- که پيش از فعليت سِمَت ولايت، متساويِ الاَقدار و الاَقدام اند- پس از به فعليت رسيدن ولايت يکي از آنان، همگي جزو امت او مي شوند و در مسائل مهم مملکتي، غير از نظر مشورت و رهنمود فقهي و ارائه طريق و معاضدت فرهنگي و معاونت علمي و مساعدت عملي، کار ديگري ندارند.
در اينجا يادآوري چند نکته سودمند است:
أ. جريان حقوقي مجلس خبرگان، از صبغه فقهي آن گسسته نيست، زيرا مسائل حقوقي خود، بخشي از مسائل فقهي است؛ ليکن به دليل اهميت ملي از مسائل فقهي جدا مطرح مي شود.
ب. گرچه حق مخالفت حقوقي طي تعاهد متقابل همه پرسي منتفي است؛ ليکن حق نظارت و نقد، به عنوان امر به معروف و نهي از منکر از يک سو و تتميم ادلّه شايستگي بقاي رهبري يا نقد آن از سوي ديگر، براي همگان، به ويژه کارشناسان فقهي، حقوقي و سياسي همچنان محفوظ است.
ج. نظارت مستمر همه خبرگان نسبت به توازن نيروهاي فقهي، تدبيري، اداري و سياسي فقهاي ديگر با فقيه متکّفل رهبري همچنان باقي است تا اگر تفاوت محسوسي در مرحله بقا پديد آمد، برابر قانون اساسيِ متّخذ از مسائل فقهي و حقوقي اسلام اقدام شود.

2- اعتبار و مشروعيت رأي اعضاي خبرگان از کجاست؟ آيا مشروعيت آنان، از رهبر و تأييد او سرچشمه مي گيرد؟
 

اعضاي مجلس خبرگان، «بالاصاله» از طرف خود و «بالوکاله» از طرف موکلان خويش که جمهور مردم ايران اند (همه مردم يا اکثريت آنان)، براي شناخت فقيه جامع شرايط رهبري، به تحقيق و تبادل نظر درباره فقيهان عصر مي پردازند و پس از تبيّن رشد ازغيّ و آشکار شدن حق، ولايت فقيه معيّن را خود بالاصاله مي پذيرند و از باب بيّنه يا گزارش کارشناسانه خبير، او را به موکلان خود معرفي مي کنند. اعضاي اين مجلس کساني هستند که جمهور مردم از جهت علمي و عملي بدان ها اعتماد و وثوق دارند.
اصل يکصد و هفتم و يکصد و هشتم قانون اساسي، عهده دار بيان مشروعيت مجلس خبرگان و اعتبار آراي اعضاي آن است؛ البته تفصيل آن اعتبار و نيز مشروعيت مصوبات مجلس خبرگان، بر عهده قوانين موضوع و مصوب خود خبرگان است که قانون اساسي، چنين اختياري را به آنان داده است. (2) بنابراين، اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان، به آراي عمومي وابسته است، چنان که اعتبار رياست رئيس جمهور و مشروعيت نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، به رأي مردم متکي است؛ با اين تفاوت که نفوذ رياست جمهوري، به تنفيذ مقام رهبري و اصل اعتبار نمايندگان مجس شوراي اسلامي که اعضاي آن در سايه مشروعيت آن، صاحب اعتبار و مشروعيت مي شوند، به تحقق شوراي نگهبان- که فقهاي آن منصوب مستقيم رهبري اند و حقوق دانانش به وسيله مسئول قوه قضائيه که او نيز منصوب رهبر است، به مجلس معرفي مي شود – نيازمند است، ولي اعتبار و مشروعيت نمايندگي اعضاي مجلس خبرگان، همانند مشروعيت تأسيس خود مجلس خبرگان، به تنفيذ، تصويب و تأييد رهبري احتياجي ندارد.
در استقلال مجلس خبرگان و بي نيازي آن از نصب و تأييد رهبر، مي توان به قانون مصوب خود مجلس خبرگان استشهاد کرد، زيرا مجلس مزبور، در عزل، نصب و پذيرش استعفاي برخي اعضاي معذور، مستقل است و به تنفيذ مقام رهبري نياز ندارد.

3- آيا تشکيل «مجلس خبرگان» ضرورت دارد؟ آيا نمي توان وظايف خبرگان را به خود مردم واگذارد تا آنان رهبر را خود به صورت مستقيم انتخاب کنند؟
 

حق حاکميت که از سوي خدا به جامعه بشري اعطا شده، گاهي بي واسطه و گاه با واسطه اعمال مي شود. در مواردي که وضع مورد
رأي روشن باشد و هيچ ابهامي در آن نباشد، مانند آن که در مسئله رهبري، هيچ رقيبي براي مورد رأي يافت نشود که زمينه ترديد و تحيّر را پديد آورد، به شهادت بيّنه يا گزارش کارشناسان اهل خبره نيازي نيست و حق حاکميت مزبور، با آراي مستقيم و بي واسطه مردم اعمال مي شود، چنان که پذيرش نظام جموري اسلامي، در فرودين 1358 از طريق همه پرسي و به صورت مستقيم صورت گرفت. همچنين پذيرش رهبري بي رقيب امام خميني (قدس سره) از سوي همه مردم که ولايت ايشان را به صورت «تعيّن» بر همگان روشن بود.
در مواردي که وضع موردِ رأي پيچيده و دشوار باشد و به کار تحقيقي و تخصصي کارشناسان نياز داشته باشد، نظير تدوين قانون اساسي و نيز تعيين رهبريِ يکي از فقيهان جامع شرايط که صلاحيت هيچ يک از آنان شهره ي ملت نيست و محتاج فحص کارشناسان است، مردم به خبرگان مراجعه مي کنند و آنان را وکيل خود قرار داده، از اين طريق، حق حاکميت خدادادي خود را اعمال مي کنند.
«ولايت امر و رهبري امت»، در قانون اساسي مصوّب سال 1358 سه قسم بود که در قانون اساسي بازنگري شده مصوب سال 1368 دو قسمي شده است. در قانون اساسي گذشته، سه مرحله «تعيّن»، «تعيين»، و «تخيير ابتدايي» مطرح بود. تعيّن در جايي است که همانند رهبري حضرت امام رحمه الله رقيب ديگري در کار نباشد، از اين رو مردم خود بي نياز به خبرگان رهبر امت را مي شناسد و او را مي پذيرند.
تعيين جايي است که فقيهان، رقيبان جدي يکديگرند؛ ولي با کارشناسي ودقت مي توان فقيه اعلمِ به رهبري را شناسايي کرد. در چنين جايي، ضرورت خبرگان آشکار مي گردد. تخيير ابتدايي، به زماني مربوط است که هيچ يک از فقيهان نسبت به ديگران برتري خاصي ندارد که در اين صورت، يکي از فقيهان جامع الشرايط، بر اساس تخيير به مردم معرفي مي شود. اين تخيير، ابتدايي است و در زمان هاي بعدي، بي دليل جايز نيست که فقيه ديگري اختيار شود، زيرا تغيير و تبديل رهبر، موجب سستي و ضعف رهبري و نظام اسلامي مي گردد.
در قانون اساسي بازنگرش شده، مرحله اول که مرحله تعيّن است، برداشته شد، زيرا وجود فردي چون امام خميني (رحمه الله) که رهبر ممتاز و شناخته شده همگان باشد، در طول تاريخ بسيار نادر است؛ در غير اين صورت ارجاع به آراي عمومي به صورت مستقيم، نه امتناع عقلي دارد؛ نه منع نقلي.
بنابراين، اگر نمونه نادري همچون امام راحل (قدس سره) وجود داشته باشد، مردم به صورت عادي تکليف خود را مي دانند و عملاً در مرحله تعيين رهبري، به خبرگان نيازي نيست؛ اگرچه در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است (البته در صورتي که حضور مستمر و نظارت و پيگيري مردم ممتنع يا ممنوع يا دشوار و پيچيده باشد)، در غير اين صورت که به کار کارشناسي و فني نياز است، وجود خبرگان و وکيلان برجسته مردم ضروري است.

4- آيا مجلس خبرگان، در نظام هاي حاکم بر جهان امروز مشابهي دارد؟
 

جمهوري اسلامي ايران، نظام ويژه اي است که افزون بر قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي)، قوه قضائيه، قوه مجريه، نهاد برتر و فائقي با نام ولايت فقيه را در خود جاي داده است. نظام هاي حاکم بر کشورهاي ديگر، يا سلطنتي است يا جمهوري. از سوي ديگر، انطباق همه قوانين، مقررات و آيين نامه هاي آنان، براساس انديشه هاي محض بشري يا تلفيق و التقاط و ترکيب ناميموني از آراي انساني و ره آوردهاي وحي اهي است و همچنين پايه ي اساسي آنان آزادي و رهايي مطلق يا ملفّق آحاد جامعه و مسؤولان نظام از هر قيد شرعي است؛ در حالي که نظام اسلامي ايران، براساس اصل دوم، چهارم و ساير اصول مهم قانون اساسي، بر ايمان به توحيد، نبوت، معاد، عدل الهي، امامت مستمر، کرامت و ارزش والاي انسان، و آزادي همراه با مسئوليت او در برابر خدا استوار است.
بديهي است که چنين نظام الهي- انساني، در وهله نخست، نيازمند رهبري و مديريت کارشناسي ديني دانا، با تقوا، امين و مدير و مدبر است تا کشور را براساس دينِ پذيرفته شده جامعه اداره کند. سپس در وهله دوم، به کارشناسان فقاهت و عدالت نيازمند است که در دو مرحله «حدوث» و «بقا»، محققانه، سنت و سيرت رهبري را بررسي و مراقبت کنند. البته در چنين نظامي، مردم نيز براساس اصل هشتم قانون اساسي، عهده دار دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منکر متقابل ميان دولت و ملت اند.
در قانون اساسي ايران، حق انحلال مجلس شوراي اسلامي براي رهبري نظام اسلام پيش بيني نشده است، در حالي که اين حق براي مسئولان درجه ي يک برخي کشورها وجود دارد. اين امر نشان آن است که صبغه آزادي، حاکميّت ملّي، اتکاء به آراي عمومي، و حق ملت در جمهوري اسلامي ايران، از ديگر کشورها رنگين تر است و وجود نهاد برتري چون مجلس خبرگان، براي مراقبت ويژه در ثبوت و سقوط رهبري، خود دليل حاکميّت عمومي بر پايه هاي ايمان و لوازم آن در جمهوري اسلامي ايران است.
بنابراين، وجود مجلس خبرگان با ويژگي هاي خاص خود، در کشورهاي غير ديني بي مانند است؛ ليکن وجود نهادي که معادل آن باشد، محتمل و قابل فحص و بررسي است.

5- آيا مسئله لزوم مجلس خبرگان، با نظريه «انتصاب» در ولايت فقيه سازگار است؟
 

يکم: شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري، همانند ديگر شهروندان است و همگي، اعم از فقيه و عامي، در برابر قانون يکسان اند، از اين رو شخص فقيه، در انتخاب اعضاي مجلس خبرگان، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر شوراها شرکت مي کند و رأي او تنها به اندازه يک رأي ارزش دارد و اگر خود پيش از نيل به مقام رهبري، از فقيهان عضو مجلس خبرگان باشد، همانند ديگر فقيهان و اعضاي مجلس خبرگان، به شخصيت حقوقي خويش، رأي تولّي مي دهد (به عنوان ولايت)؛ نه رأي توکيل (به عنوان وکالت).
دوم. شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط رهبري، همانند ساير شخصيت هاي حقوقي اسلام، مانند مقام مرجعيت فتوا، قضا و داوري در محاکم عدل اسلامي، از سوي شارع مقدس نصب شده است و رجوع مردم به آن شخصيت حقوقي، آن را از «مرحله ثبوت»، به «مرحله اثبات» منتقل مي کند و از مشروعيتِ صرف، به اقتدار ملي مي رساند، چنان که اگر کسي به ملکه اجتهاد مهندسي و پزشکي رسيد، شخصيت حقوقي او، صلاحيت مرجعيت در آن تخصص را دارد؛ خواه کسي به او رجوع کند يا نکند. اگر به او رجوع شد، فعاليت هاي مهندسي و کارهاي پزشکي او از «بالقوه» به «بالفعل» مي رسد، بنابراين فقيه جامع الشرايط ولايت دارد؛ نه وکالت.
سوم. تدوين اصول قانون اساسي، براساس آزادي همراه با مسؤوليت مردم در برابر خداست، از اين رو تبيين قوانين و تقرير مقررات، به دو قسمت مهم از امور مربوط است که يکي به امور و اموال شخصي آنان و ديگري به امور و اموال عمومي و ملي آنان ارتباط مي يابد. همچنين اجراي آن قوانين و نيز تطبيق موارد اجرا بر مواد قانون که بر عهده قوّه قضائيّه است، همگي بايد با حفظ دو اصل محوري باشد:
نخست آن که تقرير و تقنين مقررات و قوانين شخصي و ملّي، بايد موافق با موازين اسلامي يا غير مخالف با آنها باشد و دوم اين که اجراي آنها، مستلزم تقويت اَنفال و اِتلاف اموال مکتب نگردد و اين دو اصل اقتضا دارد که در همه سه بخش مهم مملکت، يعني تقنين، اجرا و قضا، حضور فقاهت و عدالت، به نحو مباشرت يا تسبيب، همراه با ساير شرايط رهبري لازم باشد، به همين دليل تنفيذ حکم رياست جمهور، نصب فقهاي شوراي نگهبان، و نصب رئيس قوّه قضائيّه، از اختيارات، بلکه از وظايف فقيه جامع شرايط رهبري است، چنان که اصل پنجم قانون اساسي، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل، با تقوا و... قرار داده است.
چهارم. ساختار قانون اساسي ايران، تفکيک اجرايي حوزه ولايت فقيه از قلمرو حکومت ملي و حاکميت مردم است؛ يعني اگرچه فضاي اصلي نظام و ستون خيمه مملکت و عمود استوار کشور ولايت فقيه است و از اين جهت، بر همه شئون مملکت اسلامي اِشراف دارد و مشروعيت آنها را تأمين مي کند؛ ليکن براي حاکميت ملي در حوزه امور، احوال و اموال شخصي و نيز حوزه امور، احوال و اموال عمومي و ملي (نه دولتي و حکومتي ) به عنوان انتخاب رئيس جمهور، اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي ديگر، اصول ويژه اي در نظر گرفته شده که آزادي و حق حاکميت آنان تأمين گردد و شخصيت حقيقي فقيه جامع شرايط رهبري نيز در اين دو قسمت اخير، همتاي شهروندان ديگر، از حاکميت ملي برخوردار است.
اگر در اصل يکصد و دهم و اصل يکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، برخي کارهاي اجرايي و ملّي، از وظايف و اختيارات رهبري شمرده شده و اگر در اصل شصتم قانون اساسي آمده است که «اَعمال قوه مجريه جز در اموري که در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراست»، اين
اختيارات ملّي و اجرايي، منافي حاکميّت ملّي نيست، زيرا خود ملت در همه پرسي فراگير، چنين وظايف اجرايي را بر عهده فقيه جامع شرايط قرار داده است و مي توانست و مي تواند، حق حاکميت خويش را در اين امور به شيوه ديگر اعمال کند، چنان که در قانون اساسي پيشين (مصوب 1358)، صدا و سيما به عنوان رسانه اي گروهي، زير نظر مشترک قواي سه گانه اداره مي شد و ترتيب آن را قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي معين مي کرد. (3)
پنجم. گفته شد که در نظام اسلامي و ولايت فقيه، شخصيت حقوقي و حقيقي حاکم تفکيک مي شود؛ براي نمونه در اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسي آمده است: «دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوّه قضائيّه رسيدگي مي شود که برخلاف حق افزايش نيافته باشد».
مقصود از دارايي رهبر، دارايي شخصي اوست؛ و گرنه اموال مکتب و حقوق امامت که در اصل چهل و پنجم آمده است، به شخصيت حقوقي رهبر مربوط است که براساس مصالح عامّه عمل مي شود.
نشانه ديگر در تفکيک شخصيت حقيقي و حقوقي رهبر آن است
که رهبر، به لحاظ شخصيت حقوقي، همانند ساير شهروندان، حق شرکت در انتخاب رئيس جمهور را دارد و به کانديداي مورد نظر شخصي خود رأي مي دهد و پس از انتخاب شخص معين از سوي اکثريت مردم، شخصيت حقوقي رهبر، رياست جمهوريِ شخص منتخب مردم را تنفيذ مي کند؛ چه شخص منتخب، همان کسي باشد که رهبر به لحاظ شخصيت حقيقي به او رأي داده است و چه ديگري.
ششم. شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط، وکيل اشخاص يا ارگان خاص نخواهد بود؛ اگر چه شخصيت حقيقي وي مي تواند وکيل بشود و اگر از عبارت «انتخاب رهبري»، براي تعيين وظايف اعضاي مجلس خبرگان در قانون اساسي استفاده شده است، به معناي توکيل نيست، زيرا عنوانِ انتخاب، اجتبا، اصطفا، اصطناع، و مانند آن که در لغت عربي متناسب و متقارب هم اند، هيچ يک به معناي توکيل نيستند، بلکه به معناي برگزيدن است که گاهي مناسب با برگزيدن وکيل به کار مي رود و زماني براي برگزيدن وليّ و قيّم، و گاه براي برگزيدن متولّي يا والي استعمال مي شود که در قانون اساسي، در مورد اخير به کار رفته است.
هفتم. شخصيت حقوقي فقيه جامع الشرايط اگرچه نسبت به مردم ولايت دارد نه وکالت؛ ليکن اين ولايت به معناي محجوريت مردم نيست.

6- «نظارت» مجلس خبرگان بر رهبري چگونه است؟
 

در صدر اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يکي از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد يا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد». آنچه از اين اصل استظهار مي شود، عبارت است از:
يکم. شرايط و اوصاف ياد شده در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري به زمان حدوث رهبري اختصاص ندارد و بايد در حال بقا نيز محفوظ بماند.
دوم. وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، به مقام حدوث و تعيين رهبري اختصاص ندارد و در مقام بقا نيز بايد با بررسي و پژوهش دريابند که آن شرايط و اوصاف، همچنان موجود و باقي است.
سوم. در صورت کشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخي شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقا) فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثاً يا بقائاً) رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبري منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است.
فقدان شرايط يا اوصاف، گاهي به تحول و دگرگوني منفي در شخص فقيهِ پذيرفته شده، به عنوان رهبر است؛ مانند آن که به دليل علل طبيعي کهنسالي، بيماري، رخدادهاي تلخ غير مترقّب و... ، فاقد برخي شرايط رهبري گردد و گاهي تحول و دگرگوني، به صورت مثبت است؛ به اين معنا که يکي از فقيهانِ همسانِ فقيهِ حاکم، به رجحان علمي يا عمي يا مقبوليت عامه برسد؛ به گونه اي که اگر چنين رجحاني در طليعه ي انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتماً آن فقيه راجح، به عنوان رهبر تعيين مي گشت و اکنون نيز اين رجحان، به گونه اي است که قابل اغماض نيست. در چنين شرايطي، وظيفه خبرگان، معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز است.
فقدان شرايط و اوصاف، گاه به صورت دائمي است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمي، مانند رخداد وفات يا چيزي که به وفات ملحق باشد، تحقق مي يابد؛ مانند فرتوتيِ قطعي و کهنساليِ حتمي که با نسيان و فقدان رهبري همراه باشد. فقدان موقت و موسمي، در جايي که مانند بيماري درازمدت که علاج آن در مدت کوتاه يقيناً ممکن نيست و شرايط و اوصاف رهبري در زمان آن بيماري صعب العلاج، قطعاً مفقود است. در اين حال نيز وظيفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است؛ در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، در صدد تعيين رهبر آينده و معرفي او به مردم بر مي آيند و در صورت
فقدان اوصاف و شرايط، شوراي مشخصي، وظايف رهبري را به صورت موقت بر عهده دارد. در اصل يکصد و يازدهم قانون اساسي چنين آمده است:
در صورت فوت يا کناره گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظف اند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مرکب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي گيرد... هرگاه رهبر براثر بيماري يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت، شوراي مذکور در اين اصل، وظايف او را عهده دار خواهد شد.

7- آيا براي تشخيص ويژگي سياسي رهبر، نمي توان از کارشناسان غير روحاني و خبرگان امور سياسي استفاده کرد؟
 

چون محور اساسي جمهوري اسلامي فقاهت و عدالت است، سياست فقيهِ جامع شرايط، سياستي است که با ديانت هماهنگ باشد. اگر قرار است فقيهي که داراي صفات فقاهت، عدالت، سياست، تدبير و... است، تعيين شود، خبرگان نيز بايد داراي چنين جامعيتي در حد نازل باشند، تا بتوانند فقيه جامع الشرايط را تشخيص
دهند. از شرايط خبرگان رهبري آن است که در شناخت اوصاف معتبر در رهبري، توانايي داشته باشد؛ براي مثال ممکن بود که عالمان حوزوي کمتر وارد مسائل سياسي بشوند؛ ولي پس از انقلاب اسلامي، ورود در مسائل سياسي براي برخي واجب عيني، و براي برخي واجب کفايي است.
گاهي ممکن است که شخصي در اثر کهنسالي، نتواند کار اجرايي بکند، اما هوش سياسي قوي و بالايي داشته باشد. افزون بر اين، اگر زماني به مشورت با متخصصان نياز باشد، در کميسيون ها و مشورت ها، از نظر آنان استفاده مي شود. از مصوبات مجلس خبرگان اين است که براي فعال شدن مجلس مزبور، با مسئولان تماس مي گيرند و در کميسيون ها، به خصوص «کميسيون تحقيق» که درباره بقاي اوصاف و شرايط رهبري است، تحقيق مي کنند، و از صاحب نظران سياسي و غير سياسي دعوت مي کنند و از نظرات کارشناسانه آنها بهره مي گيرند. اين تعهدي است که سپرده اند و وظيفه اي است که برعهده دارند.
بنابراين، نخست بايد ميان فقيه جامع شرايط و خبرگان تناسب جامعيت باشد؛ دوم اين که خبرگانِ عالم و روحاني، به امور سياسي و اجتماعي آگاهي دارند، زيرا بدون آن، صلاحيت ورود به مجلس خبرگان را ندارند و سوم اين که هرجا لازم باشد، براي دقت و ظرافت بيشتر، از آگاهان سياسي و متخصصان فن استفاده مي کنند.

8- آيا رهبر يا مردم مي توانند مجلس خبرگان را منحل کند؟
 

لازم است بحث درباره اصل مجلس خبرگان را از مبحث اعضاي مجلس مزبور تفکيک کرد، چنان که لازم است مبحث حق رهبري را از حق جمهور و توده مردم جدا ساخت.
درباره مطلب نخست، يعني خود مجلس خبرگان، انحلال آن در اختيار ملت نيست؛ مگر آن که در بازنگري مجدد قانون اساسي پيش بيني شود.
درباره مطلب دوم، يعني اعضاي مجلس خبرگان نيز بايد گفت که چون اعضاي ياد شده، وکلاي ملت هستند و هر موکلي مي تواند، وکيل خود را عزل کند، پس ملت مي تواند وکالت نمايندگان مجلس مزبور را از آنان سلب کند؛ ليکن وکالت مجلس خبرگان، همانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، برابر تعاهد متقابل وکيل و موکل، از امور لازم به شمار مي آيد؛ نه جايز، بنابراين موکل يا موکلان، حق عزل وکيل يا وکلاي خود را ندارند؛ مگر آن که اين امر در قانون پيش بيني شود.
درباره مطلب سوم، يعني حق رهبري در انحلال مجلس خبرگان نيز بايد بگوييم که در اين باره ثبوتاً وجود چنين حقي براي فقيه جامع شرايط که نايب امام زمان عجل الله تعالي است، محذوري ندارد، ليکن اثباتاً دخالت او در عزل نماينده يا نمايندگان مجلس خبرگان، محذور قانوني دارد؛ چه رسد به انحلال اصلي مجلس، زيرا مشروعيت ولايت فقه، در صورتي که تنها از راه مجلس خبرگان باشد، نه آراي عمومي و بي واسطه، به مجلس مزبور مرتبط است و يا انحلال آن، اصل ولايت فقيه ياد شده، زير سوال مي رود.
بالاخره مطلب چهارم اين که ممکن است اثبات ولايت فقيه از راه مجلس خبرگان، با وضع کنوني آن، با مصالح عالي نظام اسلامي هماهنگ نباشد و شيوه بهتري ارائه گردد که در اين حال قانون اساسي مي تواند با بازنگري مجدد، روش هاي محتمل را بررسي و بهترين راه را انتخاب کند؛ مانند اينکه در گذشته سِمَت نخست وزيري، در کنار رياست جمهوري، رکني خاص از ارکان نظام جمهوري اسلامي به شمار مي آمد؛ ولي در تجربه عملي چند ساله معلوم شد که اصل چنين سمتي، به مصلحت نظام نيست، از اين رو وظايف آن نهاد و رکنِ محذوف، بر عهده نهاد و رکن رياست جمهوري قرار داده شد.
غرض آن که تبديل نهاد مجلس خبرگان به نهاد مشابه يا برتر ممکن است؛ ليکن اصل چنين برنامه اي که براي اثبات و نيز نظارت مستمر بر ولايت فقيه منعقد شود، لازم است و به هر تقدير، بايد به آراي ملت واگذار شود و در اين حال، محذور «دور» و مانند آن در پيش نيست، بلکه همانند برخي کشورهاي راقي ديگر، با تصويب ملت، حق انحلال مجلس، در اختيار رهبر آن کشور است؛ ليکن آنان تنها مجلس شورا و مانند آن دارند؛ نه مجلس خبرگان.

9- با توجه به اين که ولايت امري الهي است و شناخت کسي که ولايت دارد، منحصراً با علم خدا صورت مي پذيرد، چگونه مي توان از طريق خبرگان، ولي فقيه را شناخت؟
 

اين اشکال، از اشتباه و خلط ميان ولايت تکويني و معنوي با ولايت حکومتي ناشي مي شود. ولايت فقيه، نه از سنخ ولايت تکويني است؛ و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانون گذاري، بلکه ولايت حکومتي در دايره تشريع و قانون الهي است. اگر گفته مي شود فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر و امامان معصوم (عليه السلام) را داراست، مقصود، اختيارات مربوط به اداره جامعه و حکومت است و هيچ کس چنين ادعايي ندارد که مقام معنوي فقيه، همانند مقام معنوي آن بزرگان الهي است که مظاهر اسماي حسناي الهي اند و آنچه آنان دارند، او نيز دارد.
آنچه بر غير خدا پوشيده است، ملکه عصمت است که در پيامبر و امام معتبر است و چنين ملکه اي، هرگز در والي و سرپرست جامعه اسلامي که نايب آن ذوات نوري است، معتبر نيست. ولايت حکومتي، به بعضي «ملکات علمي»، مانند فقاهت و اجتهاد، و برخي «ملکات عملي»، مانند عدالت، تدبير و شجاعت مشروط است و هريک از اين ملکات، آثاري دارند که کارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله آن آثار، به تحقق ملکات ياد شده، پي مي برند، چنان که از ديرزمان، علماي بزرگ عهده دار شناسايي ملکات علمي و عملي مراجع تقليد بوده اند.

10- از آنجا که تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده شوراي نگهبان منصوب رهبري است، آيا اين امر موجب راه يابي موافقان شخص به مجلس خبرگان نمي شود و انحراف نظام اسلامي را در دراز مدت موجب نمي شود؟
 

اين اشکال در جايي طرح مي شود که رهبر در گذشته تعيين شده و فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او تعيين شده باشند؛ ولي در آنجا که براي نخستين بار، مردم مي خواهند رهبر تعيين کنند، اين اشکال اصلاً قابل طرح نيست، زيرا در اين فرض، خود مردم همان گونه که از ديرزمان براي تشخيص مرجع تقليد به خبرگان مراجعه کرده اند، براي تشخيص رهبر نيز به خبرگان مورد اعتماد خود مراجعه مي کنند و سخني از شوراي نگهبان در ميان نيست تا صلاحيت کانديداهاي مجلس خبرگان را بررسي کند.
پس از تشکيل حکومت وجود رهبري و شوراي نگهبان منصوب او، اگر در قانون اساسي مقرر شود که تعيين صلاحيت اعضاي خبرگان بايد به نظر منصوبان رهبر در شوراي نگهبان يا غير آن باشد، ممکن است چنين نقدي قابل طرح باشد؛ ولي چنين چيزي اصلاً صورت نپذيرفت و قانون اساسي، دست مجلس خبرگان را باز گذاشته، همه مقررات اين مجلس را در تعداد اعضا، شرايط اعضا، کيفيت انتخاب، مدت نمايندگي و... ، بر عهده خود مجلس خبرگان قرار داده است.
در دوره نخست مجلس خبرگان که هنوز خبرگاني تشکيل نشده بود، تعيين صلاحيت کانديداها، بر عهده فقهاي شوراي نگهبان بود؛ ولي طبق قانون اساسي، پس از دوره نخست، تعيين مرجع رسيدگي به صلاحيت نمايندگي آتي، در اختيار خود مجلس خبرگان است و آنان مي توانند مرجع صلاحيت را تغيير دهند؛ يعني اگر در حال حاضر، تعيين صلاحيت به عهده شوراي نگهبان است، بنا به نظر خود مجلس خبرگان است و اگر در اين روش مشکلي ببينند، فوراً اين ماده مصوب را تغيير خواهند داد و مرجع ديگري را تعيين مي کنند.
اصل يکصد و هشتم قانون اساسي چنين است: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، کيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره، بايد وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اکثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات، مربوط به وظايف خبرگان و در صلاحيت خود آنان است».
آنچه در جمهوري اسلامي اتفاق افتاده، از گزند «دور» و آسيبِ فرصت طلبي و فتنه خود محوري و مانند آن مصون بوده است، زيرا مرجع تعيين صلاحيت فقيهاني بوده اند که از طرف امام راحل (قدس سره) منصوب شدند و مجلس خبرگان، از ارتحال امام راحل (قدس سره)، درباره رهبريِ فقيهي بحث مي کرد که فقهاي شوراي نگهبان، از طرف او منصوب نشده بودند؛ البته در مرحله بقا، توهم محذورِ «دور» و مانند آن، بي مورد نيست؛ ليکن اساس رهبري کنوني و تولّي ولايت چنين والي، از غائله ي «دور» دور بوده است.

پي‌نوشت‌ها:
 

1- سوره مائده، آيه 1.
2- قانون اساسي، اصل يکصد و هشتم.
3- قانون اساسي (مصوب 1385)، اصل يکصد و هفتاد و پنجم.
 

منبع:جوادی آملی عبدالله/ نسیم اندیشه (پرسش و پاسخ )/انتشارات اسرا 1389