آزاد سازي
اقتصاد ايران زندگي نويي را آغاز کرد. اگر در دهه اول انقلاب سرمايه داري و اشرافي گري مورد مذمت قرار مي گرفت و ثروتمندان را مترادف با طاغوت مي خواندند. اين بار ورق برگشت و تظاهر به ثروت نه تنها مورد غضب نبود بلکه تحسين ديگران را نيز بر مي انگيخت. خطابه رئيس جمهور آن دوره که گفته بود بسيجي بايد مانور اشرافيگري بدهد در سراسر دوره سازندگي طنين انداز شد و اکثر مديران و مسئولان به قامت در خدمت اين سخنان بودند. اگر در دهه اول انقلاب روحيه بسيجيگري و جهادي که زاييده ذهن معمار انقلاب بود فصل الخطاب همه امور قرار داشت و ارزش ها بر مدار روحيه ايثار و جهاد مي گذشت دهه دوم انقلاب اوضاع به گونه اي ديگر رقم خورد. دعوت از فراريان اول انقلاب، تحويل اموال مصادره شد به آنها، اجراي نسخه هاي بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و در نهايت استقراض از کشورهاي بيگانه رويه جديد دولتمردان شد. اگر دولت ميرحسين موسوي هرگز حاضر نبود به بازاريان باج دهد و اگر مي توانست از شير مرغ تا جون آدميزاد را دولتي مي کرد برخلاف آن هاشمي رفسنجاني از آن طرف پشت بام افتاد و همه چيز را مي خواست بر قاعده ليبرال حل کند. دولت سوسياليست ميرحسين موسوي يک دهه بعد تبديل به دولت ليبرال هاشمي رفسنجاني شد. بطوري که بدون توجه به اصول انقلاب، پا به بيراهه جديد گذشت. بلندپروازي هاي هاشمي رفسنجاني کار دست اقتصاد ايران داد زيرا نه تنها به اصول و ارزش هاي انقلاب پشت کرد بلکه اقتصاد ايران را در سياه چاه بدهي هاي خارجي و تورم افسار گسيخته رها کرد بطوري که در نيمه راه نه نظام بانکي ما در جهان اعتبار داشت و نه اقتصاد ايران رمقي براي ادامه حيات. اگر در دولت ميرحسين موسوي مراکز تهيه و توزيع را مرکز فساد ناميدند. صدور مجوزهاي خاص و امضاهاي طلايي، گل سر سبد بي بند و باري هاي مالي دولت ميرحسين خوانده مي شود. در دولت هاشمي اين شيوه خصوصي سازي بود که فساد را بر جان اقتصاد ايران انداخت و آنچنان ثروت ملت ايران به يغما رفت که هرگز قابل توصيف نيست.
دولت سازندگي به بهانه اين که اقتصاد ايران فاقد يک بدنه قوي در بخش خصوصي است و اين بخش از افراد کاردان و لايق و با توان مالي بالا بي بهره است تصميم به زايش طبقه جديدي از نوکسيگان کرد تا آنان بتوانند بار اقتصاد ايران را بر دوش بکشند غافل از اين که هرگز بار کج به منزل نمي رسد و اقتصاد ايران در بيراهه اي افتاد که خروج از آن سخت و جانکاه بود. بلندپروازي هاي علي اکبر هاشمي رفسنجاني کار را بدانجا کشاند که همه چيز اسير خواسته هاي او شد. هشدارهاي دلسوزان نظام و متخصصان امور او را هوشيار نکرد و آن هنگام بيدار شد که کار از کار گذاشته بود. سال 72 که رئيس کل بانک مرکزي در گوش رئيس جمهور نجواکنان از وخيم بودن اوضاع ارزي سررسيد شدن آن خبر مي داد، اول براي علي اکبر هاشمي رفسنجاني غيرباور بود اما پس از اين که تشت رسوايي از آسمان به زمين خورد و صدايش عالم گير شد آن وقت بود که تازه کاسه چه کنم چه کنم بر دست گرفتند تا چگونه اين فضاحت مالي را جمع کنند. آن ايام که بدون توجه به هشدارهاي کارشناسان اقتصادي او دست وزرا و مديران را باز گذاشت تا هر چقدر مي توانند هزينه ريالي و ارزي کنند و آنجايي که بودجه کشور اجازه نداد راساً خود با دلالان مالي بين المللي مذاکره کنند تا هرچه قدر مي خواهند وام بگيرند، تصور نمي کرد که روزي رؤياهاي او نقش بر آب شود و فقط بجز لقبي از سردار سازندگي هيچ نام و نشاني از عملکرد او به جاي نماند. هرچند که نهضت کلنگ زني راه انداخت و به هر کجا که مي رفت آغاز پروژه اي را جشن مي گرفت ولي هيچگاه باور نمي کرد که برخي از اين کلنگ ها 20 يا 25 سال بعد به ثمر نشيند و حتي برخي پروژه ها مورد استهزا، قرار گيرد و به عنوان نشانه اي از بي لياقتي مديران ناميده شود. نهضت کلنگ زني هزينه مي خواست و دولت هاشمي رفسنجاني به تمام مديران خود اجازه داده بود كه خودشان هزينه هايشان را تأمين كنند، اما آنچه نتيجه اين رؤياپردازي ها در نهضت كلنگ زني شد، بي بند و باري هاي مالي، حيف و مالي ميل اموال و در نهايت توليد مديران فاسد که به جاي منافع ملي به فکر جيب خود بودند؛ مديراني که در پوست و خون سيستم اداري ريشه دواندند و ديگر هرگز از سيستم کنده نشدند. اما بزرگ ترين فاجعه براي اقتصاد ايران بي آبرويي نظام بانکي بود. تا آن تاريخ و هيچ تاريخ ديگري ايران سراغ ندارد که نظام بانکي خود را اينقدر در جهان بي اعتبار ببيند. در اواخر سال هاي 71 و 72 بود که ييک پس از ديگري LC ها برگشت مي خورد و نظام بانکي قادر نبود تعهدات خود را پاسخ دهد. از آن تاريخ به بعد بانک هاي خارجي به ايران کارت قرمز نشان دادند و عادي ترين امور بانکي را نيز انجام نمي دادند. در واقع چنين بي حيثيت شدن نظام بانکي هيچگاه سابقه نداشت و حتي زمان جنگ با تمام سختي ها، دولت اجازه نداده بود که اعتبار بين المللي ما اين چنين زير سؤال رود. با اين حال بي تجربگي مقامات بانک مرکزي و رؤياپردازي هاشمي رفسنجاني کار دست اقتصاد ايران داد و همه چيز را زير سؤال برد، اما مشکل به همين جا ختم نشد بحران بدهي هاي خارجي كم بود، چالش افزايش نرخ ارز نيز به آن افزوده شد بطوري که نرخ ارز هر روز با رقم هاي نجومي بالا مي رفت. اختلاف هاشمي رفسنجاني با بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه به له شدن مردم زير چرخ لجبازي آنها منجر شد. بطوري که هاشمي دوست داشت نرخ ارز 20 تا 30 تومان شود اما بانک مرکزي و سازمان برنامه قيمت 180 تومان را پيشنهاد مي دادند. عاقبت کار به آنجا کشيد يک روز زمستاني وقتي مردم از خانه هايشان بيرون آمدند در خيابان استامبول و فردوسي هر دلار را هزار تومان خريد و فروش مي کردند. واقعه اي که هيچگاه از اذهان پاک نمي شود و همچنان لرزش آن خبر ناگوار بر تن اقتصاد ايران وجود دارد. همان روز بود که هاشمي دستان خود را بالا آورد و در مقابل واقعيت هاي اقتصادي تسليم شد. او آن روز به پشت دوربين هاي تلويزيون آمد و با انگشت اشاره به همه اقتصاد ايران گفت، از امروز سياست تعديل تعطيل و سياست تثبيت جايگزين آن مي شود. پشت سر هاشمي هاشمي رفسنجاني در آن برنامه تلويزيوني محسن نوربخش بود که سرتکان مي داد و نظرات هاشمي را تأييد مي کرد.
از فرداي آن روز ورق برگشت. ستاد پشتيباني و کنترل تنظيم بازار به رياست محمد هاشمي تشکيل شد. اين ستاد جايگزين ستاد بسيج اقتصادي ميرحسين قرار گرفت. سازمان تعزيرات و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها نيز دو بازوي ستاد تنظيم بازار شد تا با قوه قهريه به جان بازار بيفتند و همه اصولي که بر مبناي آن سياست تعديل و برنامه اول را تنظيم کرده بودند زير پا بگذارند. در حقيقت تيم اقتصادي هاشمي رفسنجاني، اقتصاد ايران را به ورطه نابودي کشاند. آنان جاي خود را به افرادي دادند که اقتصاد ميرحسين را اداره مي کردند. روغني زنجاني که تئوريسين هاشمي بود کنار رفت و ميرزاده، رئيس ستاد بسيج اقتصادي ميرحسين جاي او نشست. نوربخش وزير اقتصاد نيز کنار گذاشته شد و محمدخان به ساختمان باب همايون رفت. با اين حال فشارها بر مردم بسيار بود. سياست هاي غلط اقتصادي فقط به مردم آسيب زد. آشوب هاي خياباني يکي يکي شعله ور شد. اسلام آباد، قزوين، مشهد، شيراز و ... اگر نبود قدرت نظامي و امنيتي بي ترديد بحران اقتصادي به بحران هاي سياسي و اجتماعي ختم مي شد. دوره سازندگي در سال 76 خاتمه يافت اما آنچه به جاي ماند شکافي عظيم در اقتصاد بود که علاوه بر تخريب روحيه انقلابي در مديران، درختي تنومند از فساد را در سرزمين حاصلخيز ايران کاشت. اين دوره هميشه در نگاه صاحبنظران با افسوس ياد مي شود زيرا به کج راهي قدم گذاشتيم که متأسفانه با آرمان هاي انقلاب 180 درجه تفاوت داشت.
«شکاف طبقاتي» مهمترين نتيجه سياستهاي تعديل اقتصادي است و تلخي شکاف طبقاتي، شيريني سازندگي را از بين برد. سياست تعديل اقتصادي که پس از جنگ تحميلي اجرا شد، وارداتي، استعماري و توصيه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامي بود. تعديل اقتصادي، موفقيت چنداني نداشت، زيرا هم به درستي اجرا نشد و هم سياستهاي مکمل آن صورت نگرفت.
«سياست مکمل تعديل اقتصادي، کوچک سازي دولت و واگذاري تصديهاي دولتي به مردم بود که در عمل نه تنها حجم دولت کوچک نشد، بلکه بزرگتر شد و فعاليت اقتصادي مردم را هم به دست خود گرفت.»
منشأ سياست تعديل اقتصادي يک تفکر انحرافي است، از دهه 1980 در بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي کشورهاي در حال توسعه طراحي شد و در 100 کشور جهان آزمايش شد که فقط در 2 تا 3 کشور موفق شد و در بقيه 97 کشور با تورم بالا، انباشت بدهي خارجي، ناملايمات اجتماعي و اقتصادي و شکاف طبقاتي رو به رو شد.
اجراي سياست تعديل اقتصادي در ايران در قدم نخست منجر به تورم، در قدم بعدي منجر به تعديل نرخ ارز از 7 تومان به 175 تومان و در قدمهاي بعدي منجر به افزايش قيمت ها در هر سال از سوي شوراي اقتصاد شد.
قرار بود سال 1378 يک توافقنامه بين مسئولان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از يک طرف و وزير اقتصاد ايران از طرف ديگر امضا شود که نرخ ارز تعديل شود، افزايش قيمت انرژي اعمال شود و سياست کوچک سازي دولت عملي گردد که خوشبختانه با هوشياري وزير ياد شده به امضاي وزير اقتصاد کشور نرسيد ولي متأسفانه در عمل اين سه پيشنهاد در کشور اجرا شد.
در سياست تعديل اقتصادي در کنار افزايش قيمت انرژي آمده بود که کارايي پالايشگاه ها، کارخانه هاي خودروسازي، سامانه نگهداري جاده ها و روش جاده سازي در قالب بندهاي يک تبصره در 4 تا 5 صفحه آمده بود، بهبود يابد، ولي اين کارهاي بنيادي انجام نشد و راحت ترين شيوه يعني افزايش قيمت بنزين صورت گرفت. افزايش قيمت بنزين که براي افزايش درآمد دولت بود، اجرا شد، ولي در 16 سال گذشته خودروي کشور، پيکان با مصرف بالا بود، وسايل خانگي توليد شده با مصرف بالاي انرژي، ساخت خانه ها با حجم بزرگ اتلاف انرژي و ساختار دستگاه هاي دولتي اتلاف انرژي فراوان داشت.
افزايش مداوم قيمت باعث از بين رفتن قابليت رقابت توليدات داخل با کالاهاي خارجي و منجر به واردات بشتر، تورم بيشتر، گسترش فقر و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمدها باشد. وقتي شوراي اقتصاد فتوا مي داد قيمت ها افزايش پيدا کند، نمي دانست که خود دولت يک مصرف کننده عمده در اقتصاد است، در نتيجه با کمبود نقدينگي مواجه مي شد که مجبور بود براي تأمين تنخواه گردان شرکتهاي زير پوشش خود به نظام بانکي متوسل شود و در نتيجه باعث افزايش نقدينگي و تورم مي شد. بر اين اساس، بدهي شرکت هاي دولتي به نظام بانکي کشور روز به روز زيادتر و شعله تورم بيشتر مي شد که حاصل آن اين بود که صاحبان درآمد ثابت، بيشتر ضرر کنند.
در آن زمان به اجبار سياست هاي سهميه بندي و کالا برگي اجرا شد که اين سياست در همه کشورها در زمان جنگ اجرا مي شود و ايران موفق ترين کشور در استفاده از اين سياست در دوران جنگ بوده است که کمترين تورم به خاطر اجراي آن سياست ايجاد و توزيع درآمدها به درستي انجام شد.
برخي از طرفداران سياست تعديل اقتصادي گفتند و هم اکنون مي گويند حتي اگر در فرايند تعديل 15 درصد جمعيت کشور در زير چرخهاي توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زيرا هزينه توسعه است و اين تفکر هنوز هم حاکم است.
از حاميان سياست تعديل در ايران کدهاي مستقيمي در دست است که گفته بودند سياست تعديل اقتصاي و شکاف طبقاتي با اعتراض مردم روبه رو مي شود، بنابراين دستور دادند کلاهخود و باتوم براي سرکوب مردم وارد شود.
طرفداران تعديل اقتصادي ادعا مي کردند، اين سياست اقتصادي در آلمان اجرا شده و آلماني است، ولي توسعه اقتصادي که اجرا کردند هرگز مانند آلمان از بنيان و پايه برخوردار نبود، وارداتي بود، خوب اجرا نشد و به توليد فکر منجر نشد.
شرکتهاي دولتي خود را از مقررات دولت رهانيدند ولي قدرت دولتي را داشتند که باعث حذف شرايط رقابت سالم با بخش خصوصي به نفع شرکتهاي دولتي شد.
مردم ايران حتي اگر فقر وجود داشته باشد، ولي تبعيض نباشد، آن را نمي پذيرند، گرچه فقر هم بايد ريشه کن شود، ولي تبعيض براي مردم قابل قبول نيست.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5
دولت سازندگي به بهانه اين که اقتصاد ايران فاقد يک بدنه قوي در بخش خصوصي است و اين بخش از افراد کاردان و لايق و با توان مالي بالا بي بهره است تصميم به زايش طبقه جديدي از نوکسيگان کرد تا آنان بتوانند بار اقتصاد ايران را بر دوش بکشند غافل از اين که هرگز بار کج به منزل نمي رسد و اقتصاد ايران در بيراهه اي افتاد که خروج از آن سخت و جانکاه بود. بلندپروازي هاي علي اکبر هاشمي رفسنجاني کار را بدانجا کشاند که همه چيز اسير خواسته هاي او شد. هشدارهاي دلسوزان نظام و متخصصان امور او را هوشيار نکرد و آن هنگام بيدار شد که کار از کار گذاشته بود. سال 72 که رئيس کل بانک مرکزي در گوش رئيس جمهور نجواکنان از وخيم بودن اوضاع ارزي سررسيد شدن آن خبر مي داد، اول براي علي اکبر هاشمي رفسنجاني غيرباور بود اما پس از اين که تشت رسوايي از آسمان به زمين خورد و صدايش عالم گير شد آن وقت بود که تازه کاسه چه کنم چه کنم بر دست گرفتند تا چگونه اين فضاحت مالي را جمع کنند. آن ايام که بدون توجه به هشدارهاي کارشناسان اقتصادي او دست وزرا و مديران را باز گذاشت تا هر چقدر مي توانند هزينه ريالي و ارزي کنند و آنجايي که بودجه کشور اجازه نداد راساً خود با دلالان مالي بين المللي مذاکره کنند تا هرچه قدر مي خواهند وام بگيرند، تصور نمي کرد که روزي رؤياهاي او نقش بر آب شود و فقط بجز لقبي از سردار سازندگي هيچ نام و نشاني از عملکرد او به جاي نماند. هرچند که نهضت کلنگ زني راه انداخت و به هر کجا که مي رفت آغاز پروژه اي را جشن مي گرفت ولي هيچگاه باور نمي کرد که برخي از اين کلنگ ها 20 يا 25 سال بعد به ثمر نشيند و حتي برخي پروژه ها مورد استهزا، قرار گيرد و به عنوان نشانه اي از بي لياقتي مديران ناميده شود. نهضت کلنگ زني هزينه مي خواست و دولت هاشمي رفسنجاني به تمام مديران خود اجازه داده بود كه خودشان هزينه هايشان را تأمين كنند، اما آنچه نتيجه اين رؤياپردازي ها در نهضت كلنگ زني شد، بي بند و باري هاي مالي، حيف و مالي ميل اموال و در نهايت توليد مديران فاسد که به جاي منافع ملي به فکر جيب خود بودند؛ مديراني که در پوست و خون سيستم اداري ريشه دواندند و ديگر هرگز از سيستم کنده نشدند. اما بزرگ ترين فاجعه براي اقتصاد ايران بي آبرويي نظام بانکي بود. تا آن تاريخ و هيچ تاريخ ديگري ايران سراغ ندارد که نظام بانکي خود را اينقدر در جهان بي اعتبار ببيند. در اواخر سال هاي 71 و 72 بود که ييک پس از ديگري LC ها برگشت مي خورد و نظام بانکي قادر نبود تعهدات خود را پاسخ دهد. از آن تاريخ به بعد بانک هاي خارجي به ايران کارت قرمز نشان دادند و عادي ترين امور بانکي را نيز انجام نمي دادند. در واقع چنين بي حيثيت شدن نظام بانکي هيچگاه سابقه نداشت و حتي زمان جنگ با تمام سختي ها، دولت اجازه نداده بود که اعتبار بين المللي ما اين چنين زير سؤال رود. با اين حال بي تجربگي مقامات بانک مرکزي و رؤياپردازي هاشمي رفسنجاني کار دست اقتصاد ايران داد و همه چيز را زير سؤال برد، اما مشکل به همين جا ختم نشد بحران بدهي هاي خارجي كم بود، چالش افزايش نرخ ارز نيز به آن افزوده شد بطوري که نرخ ارز هر روز با رقم هاي نجومي بالا مي رفت. اختلاف هاشمي رفسنجاني با بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه به له شدن مردم زير چرخ لجبازي آنها منجر شد. بطوري که هاشمي دوست داشت نرخ ارز 20 تا 30 تومان شود اما بانک مرکزي و سازمان برنامه قيمت 180 تومان را پيشنهاد مي دادند. عاقبت کار به آنجا کشيد يک روز زمستاني وقتي مردم از خانه هايشان بيرون آمدند در خيابان استامبول و فردوسي هر دلار را هزار تومان خريد و فروش مي کردند. واقعه اي که هيچگاه از اذهان پاک نمي شود و همچنان لرزش آن خبر ناگوار بر تن اقتصاد ايران وجود دارد. همان روز بود که هاشمي دستان خود را بالا آورد و در مقابل واقعيت هاي اقتصادي تسليم شد. او آن روز به پشت دوربين هاي تلويزيون آمد و با انگشت اشاره به همه اقتصاد ايران گفت، از امروز سياست تعديل تعطيل و سياست تثبيت جايگزين آن مي شود. پشت سر هاشمي هاشمي رفسنجاني در آن برنامه تلويزيوني محسن نوربخش بود که سرتکان مي داد و نظرات هاشمي را تأييد مي کرد.
از فرداي آن روز ورق برگشت. ستاد پشتيباني و کنترل تنظيم بازار به رياست محمد هاشمي تشکيل شد. اين ستاد جايگزين ستاد بسيج اقتصادي ميرحسين قرار گرفت. سازمان تعزيرات و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت ها نيز دو بازوي ستاد تنظيم بازار شد تا با قوه قهريه به جان بازار بيفتند و همه اصولي که بر مبناي آن سياست تعديل و برنامه اول را تنظيم کرده بودند زير پا بگذارند. در حقيقت تيم اقتصادي هاشمي رفسنجاني، اقتصاد ايران را به ورطه نابودي کشاند. آنان جاي خود را به افرادي دادند که اقتصاد ميرحسين را اداره مي کردند. روغني زنجاني که تئوريسين هاشمي بود کنار رفت و ميرزاده، رئيس ستاد بسيج اقتصادي ميرحسين جاي او نشست. نوربخش وزير اقتصاد نيز کنار گذاشته شد و محمدخان به ساختمان باب همايون رفت. با اين حال فشارها بر مردم بسيار بود. سياست هاي غلط اقتصادي فقط به مردم آسيب زد. آشوب هاي خياباني يکي يکي شعله ور شد. اسلام آباد، قزوين، مشهد، شيراز و ... اگر نبود قدرت نظامي و امنيتي بي ترديد بحران اقتصادي به بحران هاي سياسي و اجتماعي ختم مي شد. دوره سازندگي در سال 76 خاتمه يافت اما آنچه به جاي ماند شکافي عظيم در اقتصاد بود که علاوه بر تخريب روحيه انقلابي در مديران، درختي تنومند از فساد را در سرزمين حاصلخيز ايران کاشت. اين دوره هميشه در نگاه صاحبنظران با افسوس ياد مي شود زيرا به کج راهي قدم گذاشتيم که متأسفانه با آرمان هاي انقلاب 180 درجه تفاوت داشت.
له شدن 15 درصد جامعه، زير چرخ توسعه
روايت دكتر پرويز داوودي از سياست هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني
اشاره
«شکاف طبقاتي» مهمترين نتيجه سياستهاي تعديل اقتصادي است و تلخي شکاف طبقاتي، شيريني سازندگي را از بين برد. سياست تعديل اقتصادي که پس از جنگ تحميلي اجرا شد، وارداتي، استعماري و توصيه صندوق بين المللي پول و بانک جهاني و مخالف فرهنگ انقلاب اسلامي بود. تعديل اقتصادي، موفقيت چنداني نداشت، زيرا هم به درستي اجرا نشد و هم سياستهاي مکمل آن صورت نگرفت.
«سياست مکمل تعديل اقتصادي، کوچک سازي دولت و واگذاري تصديهاي دولتي به مردم بود که در عمل نه تنها حجم دولت کوچک نشد، بلکه بزرگتر شد و فعاليت اقتصادي مردم را هم به دست خود گرفت.»
منشأ سياست تعديل اقتصادي يک تفکر انحرافي است، از دهه 1980 در بانک جهاني و صندوق بين المللي پول براي کشورهاي در حال توسعه طراحي شد و در 100 کشور جهان آزمايش شد که فقط در 2 تا 3 کشور موفق شد و در بقيه 97 کشور با تورم بالا، انباشت بدهي خارجي، ناملايمات اجتماعي و اقتصادي و شکاف طبقاتي رو به رو شد.
اجراي سياست تعديل اقتصادي در ايران در قدم نخست منجر به تورم، در قدم بعدي منجر به تعديل نرخ ارز از 7 تومان به 175 تومان و در قدمهاي بعدي منجر به افزايش قيمت ها در هر سال از سوي شوراي اقتصاد شد.
قرار بود سال 1378 يک توافقنامه بين مسئولان بانک جهاني و صندوق بين المللي پول از يک طرف و وزير اقتصاد ايران از طرف ديگر امضا شود که نرخ ارز تعديل شود، افزايش قيمت انرژي اعمال شود و سياست کوچک سازي دولت عملي گردد که خوشبختانه با هوشياري وزير ياد شده به امضاي وزير اقتصاد کشور نرسيد ولي متأسفانه در عمل اين سه پيشنهاد در کشور اجرا شد.
برنامه سوم و چهارم توسعه ادامه فکر انحرافي تعديل اقتصادي بود
در سياست تعديل اقتصادي در کنار افزايش قيمت انرژي آمده بود که کارايي پالايشگاه ها، کارخانه هاي خودروسازي، سامانه نگهداري جاده ها و روش جاده سازي در قالب بندهاي يک تبصره در 4 تا 5 صفحه آمده بود، بهبود يابد، ولي اين کارهاي بنيادي انجام نشد و راحت ترين شيوه يعني افزايش قيمت بنزين صورت گرفت. افزايش قيمت بنزين که براي افزايش درآمد دولت بود، اجرا شد، ولي در 16 سال گذشته خودروي کشور، پيکان با مصرف بالا بود، وسايل خانگي توليد شده با مصرف بالاي انرژي، ساخت خانه ها با حجم بزرگ اتلاف انرژي و ساختار دستگاه هاي دولتي اتلاف انرژي فراوان داشت.
شوراي اقتصاد جايگاهي براي افزايش قيمت ها
افزايش مداوم قيمت باعث از بين رفتن قابليت رقابت توليدات داخل با کالاهاي خارجي و منجر به واردات بشتر، تورم بيشتر، گسترش فقر و توزيع ناعادلانه ثروت و درآمدها باشد. وقتي شوراي اقتصاد فتوا مي داد قيمت ها افزايش پيدا کند، نمي دانست که خود دولت يک مصرف کننده عمده در اقتصاد است، در نتيجه با کمبود نقدينگي مواجه مي شد که مجبور بود براي تأمين تنخواه گردان شرکتهاي زير پوشش خود به نظام بانکي متوسل شود و در نتيجه باعث افزايش نقدينگي و تورم مي شد. بر اين اساس، بدهي شرکت هاي دولتي به نظام بانکي کشور روز به روز زيادتر و شعله تورم بيشتر مي شد که حاصل آن اين بود که صاحبان درآمد ثابت، بيشتر ضرر کنند.
در آن زمان به اجبار سياست هاي سهميه بندي و کالا برگي اجرا شد که اين سياست در همه کشورها در زمان جنگ اجرا مي شود و ايران موفق ترين کشور در استفاده از اين سياست در دوران جنگ بوده است که کمترين تورم به خاطر اجراي آن سياست ايجاد و توزيع درآمدها به درستي انجام شد.
له شدن 15 درصد جمعيت زير چرخ توسعه
برخي از طرفداران سياست تعديل اقتصادي گفتند و هم اکنون مي گويند حتي اگر در فرايند تعديل 15 درصد جمعيت کشور در زير چرخهاي توسعه له شوند، اشکال ندارد؛ زيرا هزينه توسعه است و اين تفکر هنوز هم حاکم است.
از حاميان سياست تعديل در ايران کدهاي مستقيمي در دست است که گفته بودند سياست تعديل اقتصاي و شکاف طبقاتي با اعتراض مردم روبه رو مي شود، بنابراين دستور دادند کلاهخود و باتوم براي سرکوب مردم وارد شود.
طرفداران تعديل اقتصادي ادعا مي کردند، اين سياست اقتصادي در آلمان اجرا شده و آلماني است، ولي توسعه اقتصادي که اجرا کردند هرگز مانند آلمان از بنيان و پايه برخوردار نبود، وارداتي بود، خوب اجرا نشد و به توليد فکر منجر نشد.
شرکتهاي دولتي خود را از مقررات دولت رهانيدند ولي قدرت دولتي را داشتند که باعث حذف شرايط رقابت سالم با بخش خصوصي به نفع شرکتهاي دولتي شد.
بررسي پورسانتها
آثار سوء تورم بيشتر از سال هاي 68 و 60 است
مردم ايران حتي اگر فقر وجود داشته باشد، ولي تبعيض نباشد، آن را نمي پذيرند، گرچه فقر هم بايد ريشه کن شود، ولي تبعيض براي مردم قابل قبول نيست.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5
