گام هاي اوليه در خصوصي سازي
نويسنده: سعيد محمدي
مروري بر قوانين و مقررات خصوصي سازي صنايع و شرکت هاي دولتي
اشاره
هاشمي رفسنجاني که بعد از پايان هشت سال نخست وزيري ميرحسين موسوي فرمان هدايت دولت را به دست گرفت در اولين اقدام، مشارکت مردم را در اقتصاد به عنوان پايه سياست خود مطرح کرد و از لزوم ايجاد امنيت براي انجام فعاليت هاي توليدي سخن به ميان آورد و حتي طي سخناني خطاب به بخش خصوصي گفت: با اطمينان وارد ميدان توليد شويد.
تأکيد هاشمي رفسنجاني بر خصوصي سازي در شرايطي مطرح شد که مردم طي 8 سال نخست وزيري مير حسين موسوي عمومي سازي را پايه عملکرد دولت قلمداد مي کردند و با تبليغاتي که در آن زمان عليه بخش خصوصي شده بود، مردم همواره نگاه منفي به خصوصي سازي داشتند، روندي که هاشمي رفسنجاني را براي پيش گرفتن روند خصوصي سازي مصمم کرد.
به اين ترتيب تأکيدات هاشمي رفسنجاني بر خصوصي سازي با تصويب لايحه برنامه اول توسعه و ارسال آن به مجلس جامه عمل پوشيد و رنگ واقعي تري به خود گرفت چرا که در تبصره 23 قانون برنامه اول توسعه، خصوصي سازي به صراحت مطرح شد و با تصويب مجلس توجيه قانوني پيدا کرد.
بر اساس اين تبصره دولت مکلف شد کميسيوني تحت نظر رياست جمهوري و با عضويت وزير اقتصاد و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و 2 نفر از نمايندگان مجلس تشکيل دهد تا به اين وسيله براي تعيين ميزان قطعي اموال و دارايي هاي دولت تصميم گيري به عمل بيايد.
همچنين طبق اين مصوبه دولت مکلف شد تا پايان برنامه اول ضمن لغو کليه معافيت هاي مالياتي و گمرکي عمليات انتفاعي آنها را از عمليات اجتماعي و حمايتي دولت تفکيک کند.
در يکي از بندهاي اين مصوبه از ايجاد تشکل هاي صنعتي و معدني به منظور واگذاري سهام به مردم حمايت شده بود. همچنين تنظيم و استمرار نظام کارآمد تصميم گيري و سياست گذاري در مجموعه سازمان دولت مورد تأکيد قرار گرفته بود.
بر اساس يکي ديگر از بندهاي مصوبه مذکور تدوين حدود وظايف دولت در اعمال حاکميت و تصدي گري مورد توجه قرار گرفته بود و بر انتقال بخشي از وظايف غيرضروري دولت به بخش غيردولتي در جهت کاهش بار مالي و ارائه خدمات دولتي و ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده تأکيد شده بود.
اما مصوبه مذکور به اينجا ختم نشد به طوري که در سال 69 کميته اي براي اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول با عضويت نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان صنايع ملي ايران سازمان گسترش و نوسازي، وزارت کار و امور اجتماعي، سازمان گسترش مالکيت واحدهاي دولت و معاونت امور شرکت هاي دولتي وزارت اقتصادي تشکيل شد و اين کميته با شناسايي کليه شرکت هاي دولت به بررسي امکان اجراي تبصره 32 پرداخت.
اولين اقدام کميته مزبور تعيين 10 شاخص براي شناسايي موقعيت بازار شرکت ها و امکان پذيري فعاليتشان در بازار بود، شاخص هايي که زمينه فعاليت شرکت را مد نظر قرار داد.
بر اساس اولين شاخص، سازگاري با موضوع فعاليت و با هدف ايجاد شرکت بانکي از فعاليت هاي ارائه کالا و خدمات عمومي مورد توجه قرار گرفت.
همچنين توجه به نوع بازار بر اساس موقعيت شرکت به لحاظ فرآورده ها و خدمات توليدي تأکيد بر کميت تقاضا به لحاظ تعداد مصرف کنندگان و ميزان تقاضا براي محصول از ديگر شاخص هاي مد نظر براي اين کميته در تعيين شرکت هاي واجد واگذاري بود.
کيفيت تقاضا به منظور بررسي وجود تقاضا براي کالاي توليدي و همچنين امکان تفکيک کالا و خدمات در مورد شرکت هايي که به توليد چند نوع کالاي متفاوت اقدام مي کنند از ديگر موارد مطرح در 10 شاخص کميته مزبور بود.
ششمين شاخص کميته به امکان تفکيک بازار و جدا نمودن تقاضا و مصرف کنندگان کالا و خدمات مي پرداخت به اين شکل که با توجه به استراتژي هاي لازم براي هر مصرف کننده بتوان ميزان مصرف و قيمت مناسبي را در نظر گرفت.
ميزان سرمايه گذاري و بازده سرمايه گذاري از ديگر شاخص هاي مورد توجه بود و بر اساس بازده سرمايه گذاري، بازده زياد به بالاي 20 درصد و بازده متوسط بين 10 تا 20 درصد و بازده کم هم به بازده کمتر از 10 درصد در نظر گرفته شد.
دو شاخص پاياني هم به مقياس توليد و حساسيت کالا يا خدمت مي پرداخت هر چند که علاوه بر اين دو شاخص ملاحظات سياسي، امنيتي و دفاعي هم مدنظر قرار گرفتند.
اما نتيجه اين ارزيابي تهيه ليستي از 770 شرکت دولتي براي واگذاري بود و از اين ميان 380 شرکت در ليست شرکت هاي تحت پوشش سازمان صنايع ملي ايران و 120 شرکت هم متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ملي ايران بود. تمام اين اتفاقات به عنوان اولين اقدامات واگذاري ها محسوب مي شود اما تا اين زمان هنوز شرکت هاي دولتي در جريان واگذاري سهامشان به بخش خصوصي قرار نگرفته بودند؛ موضوعي که دولت در قالب يک بيانيه اعلام کرد و مصوبه بيست و نهم ارديبهشت سال 70 به عنوان اعلام بيانيه رسمي دولت در مورد واگذاري ها شناخته شد. مطابق اين بيانيه کميسيوني متشکل از وزراي اقتصاد، صنايع، کار و امور اجتماعي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس کل بانک مرکزي و به رياست معاون اول رئيس جمهور براي واگذاري 33 درصد سهام شرکت هاي دولتي با اولويت عرضه از طريق بورس و ساير روش ها تشکيل شد.
اما آنچه مانعي بزرگ بر سر خصوصي سازي از همان ابتداي راه گذاشت ممانعت دستگاه هاي ذي ربط با فرايند واگذاري شرکت هاي زيرمجموعه شان بود.
اين مصوبه دولت که همچون آب سردي بر سر مديران دولتي بود با تهيه دستورالعمل خصوصي سازي رنگ واقعي تري به خود گرفت چرا که در دستورالعمل فوق پيش بيني شده بود 33 درصد سهام شرکت ها به کارگرانشان اختصاص يابد.
هرچند که دولت مطابق اين دستورالعمل درصدد بود تا سهام شرکت ها را به کارگرانشان واگذار کند اما نقطه مبهم آن عدم تناسب در واگذاري سهام بود به نحوي که مقرر شد تا به هر کارگر بدون توجه به قيمت و حجم ريالي تا سقف يک ميليون ريال سهام واگذار شود و اين موجب شد تا کارگراني که در کارخانه هاي سودده مشغول بودند سهامشان ارزش بالاتري نسبت به کارگران فعال در کارخانه هاي زيان ده شود.
با وجودي که همان زمان واگذاري از طريق بورس مورد تأکيد قرار گرفت اما زيان ده بودن بسياري از شرکت هاي مشمول واگذاري و نداشتن صورت هاي مالي موجب شود تا ادامه فروش سهام دولت از طريق بورس ناممکن شود به همين دليل روش مزايده و مذاکره در دستور کار قرار گرفت اما اين موضوع نگراني هاي وسيعي را در سطح جامعه با تاراج منابع دولتي به وسيله افراد مختلف ايجاد کرد.
همين موضوع و مشکلاتي که از اين دست که منابع دولت و سهام شرکت ها را به سهولت در اختيار سودجويان قرار داد منجر شد تا مصوبه اي از تصويب هيأت وزيران در 26 دي ماه 71 مبني بر تعيين روش هاي قيمت گذاري و مديريت فرايند خصوصي سازي بگذرد.
طي اين مصوبه شوراي اقتصاد به عنوان نهاد عالي سياست گذاري خصوصي سازي مشخص شد و دبيرخانه امور اقتصاد و دارايي زير نظر وزارت اقتصاد تشکيل شد.
مطابق مواد مندرج در اين مصوبه به دستگاه هاي واگذارنده 2 ماه فرصت داده شد تا فهرست شرکت هايي که در آنها داراي سهم هستند را مشخص کنند و در مواردي که روش مذاکره مستقيم با خريدار مجاز شناخته شد اولويت در شرايط مساوي با تعاوني هاي صنفي است. بر اساس اين مصوبه که با عنوان «سياست واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت هاي دولتي» تصويب نمودند، سياستگذاري، برنامه ريزي و اتخاذ ساير تدابير لازم براي پيشبرد اهداف واگذاري سهام به عهده شوراي اقتصاد گذاشته شد و مقرر شد اين موضوع حداقل هر ماه يکبار در دستور جلسه شوراي مزبور قرار گيرد.
همچنين در ماده 2 اين مصوبه وزيران مسئول دستگاه هاي واگذارنده، مسئوليت حسن اجراي واگذاري واحدهاي ذيربط را در چارچوب مقررات مربوط و دستورالعمل هاي موضوع اين تصويبنامه را بايد بر عهده بگيرند.
در يکي ديگر از بندهاي اين مصوبه دستگاه هاي واگذارنده موظف شدند اطلاعات مورد نياز دبيرخانه را از هر قبيل، بطور کامل و در اسرع وقت در اختيار دبيرخانه قرار دهند.
در چهارمين بند از اين مصوبه دستگاه هاي واگذارنده موظف شدند در موارد استفاده از روش هاي مذاکره و مزايده قبل از واگذاري، اطلاعات کامل و آگهي هاي عمومي مربوط به هر شرکت را طبق دستورالعمل هاي مصوب شوراي اقتصاد به اطلاع عموم برسانند.
در پنجمين بند از مصوبه هيأت وزيران کليه دستگاه هاي واگذارنده موظفند حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ اين تصويب نامه فهرست کليه شرکت هايي را که به صورت بي واسطه يا با واسطه و به هر ميزان در آنها داراي سهام مي باشند به انضمام برنامه واگذاري شرکت ها به دبيرخانه ياد شده ارائه نمايند.
در همين زمان و مطابق اين مصوبه دبيرخانه واگذاري زير نظر وزير اقتصاد تشکيل شد. اينطور که از مصوبه مذکور پيداست مهم ترين دليل تشکيل دبيرخانه خصوصي سازي عملکرد نامطلوب کميته اي بود که پيش از اين مديريت خصوصي سازي را بر عهده داشت.
بر اساس اين مصوبه بررسي، تدوين و پيگيري پيش نويس تصويب نامه ها، لوايج دستورالعمل هاي مورد نياز، پيشنهاد روش هاي واگذاري اعم از بورس، مزايده يا مذاکره مستقيم يا متقاضيان خريد و تعيين قيمت به شوراي اقتصاد جهت تصويب از جمله وظايف کميته خصوصي سازي بود.
همچنين برقراري سيستم مناسب اطلاع گيري و اطلاع دهي واگذاري سهام با همکاري دستگاه هاي ذيربط، بررسي نحوه عمل دستگاه هاي واگذارنده و حصول اطمينان از اجراي روش هاي مصوب و در صورت لزوم کمک به استقرار سازمان مناسب در آنها، ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي واگذارنده و بازار سرمايه جهت تنظيم بازار مناسب و رقابتي، تهيه طرح زمان بندي ادامه و اجراي سياست واگذاري و ارائه آن به شوراي اقتصاد جهت تصويب از ديگر وظايف کميته خصوصي سازي بود.
در عين حال در ليست وظايي که براي کميته مزبور قرار گرفت مواردي از جمله تصويب برنامه زمان بندي در دستگاه هاي واگذارنده، انجام بررسي هاي کارشناسي در خصوص نحوه حمايت از حقوق سهامداران جزء و مطالعه و تدوين سياست هاي مربوط به فضاسازي و ايجاد انگيزه هاي لازم براي مشارکت مردم در امر واگذاري و پيشنهاد سياست هاي لازم براي دوره پس از واگذاري ديده مي شد.
بر اساس هفتمين بند از مصوبه دي ماه سال 71 دولت اينطور آمده که دبيرخانه براي ايفاي وظايف خود مکلف است به تشکيل کميسيون هاي تخصصي، مرکب از نمايندگان دستگاه هاي واگذارنده و ساير دستگاه هاي ذي ربط اقدام کند.
بر همين اساس واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت هاي دولتي که قبلاً در بورس پذيرفته شده اند مطابق مقررات بورس همچنان قابل ادامه خواهد بود.
اين مرحله از خصوصي سازي که در فاصله سال هاي 68 تا 73 اتفاق افتاد به عنوان نخستين گام در خصوصي سازي مطرح است؛ دوره اي که در آن سازمان صنايع ملي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بانک صنعت و معدن بيش از همه امر واگذاري ها فعال بودند.
بر همين اساس بررسي آمار بر جاي مانده از فروش سهام دولت در اين دوره نشان مي دهد 40 درصد از کل واگذاري ها طي سال هاي 69 تا 75 و 60 درصد از واگذاري ها مربوط به دوره 76 تا 79 بود و در اين فاصله بالغ بر 8341/3 ميليارد ريال سهام واگذار شد.
اما داستان ادامه دار واگذراري دولت به اينجا ختتم نمي شود چرا که از سال 73 سلامت واگذاري ها که عمدتاً از طريق مذاکره انجام مي شد زير سؤال رفت و همين امر عاملي شد بر تصويب قانون نحوه واگذاري سهام دولتي به ايثارگران و کارگران مجلس.
بر اساس اين قانون که در 12 مرداد ماه سال 73 به تصويب رسيد واگذاري سهام از طريق مذاکره صرفاً به ايثارگران منحصر شد چرا که در آن زمان تصور بر اين بود که خصوصي سازي نوعي اعطاي امتياز است، امتيازي که بهتر است به ايثارگران داده شود.
طبق مفاد مصوبه مجلس، دولت مي بايست 57 درصد از سهام قابل واگذاري را به ايثارگران اختصاص دهد، واگذاري که به صورت اقساط صورت مي گرفت اما نکته قابل توجه در اين واگذاري تأمين تسهيلات لازم از سويي براي تأمين منابع مالي در مورد نياز براي پيش پرداخت قسط از سوي دولت بود. بر اساس اين مصوبه کليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت و شهر داري ها، شرکت هاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي، بانکها و کليه مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند به هنگام واگذاري سهام شرکت ها و کارخانجات، تسهيلات ذيل را با اولويت به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان اعطا نمايند. ايثارگران مشمول اين قانون عبارتند از رزمندگان داوطلب که بر اساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با جهاد سازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند.
آزادگان هم در اين مصوبه کساني تعريف شدند که بر اساس گواهي ستاد رسيدگي به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامي ايران بوده اند. در عين حال جانبازان هم به عنوان افرادي معرفي شدند که بر اساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان حداقل به ميزان 10 درصد جانباز شناخته شده اند.
خانواده معظم شهدا، مفقودالاثرها و اسرا هم به عنوان گروهي از معرفي شدند که بر اساس گواهي بنياد شهيد حداقل يکي از اعضاي درجه يک خانواده خود را به عنوان شهيد، مفقودالاثر و اسير تقديم اسلام نموده اند.
در اين مصوبه آمده است رزمندگان افرادي هستند که يک سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عملياتي شرکت کرده اند که شامل پرسنل نيروهاي مسلح و يا ساير ادارات و ارگان ها و نهادهايي که حضور آنها در راستاي انجام وظايف سازماني آنها محسوب مي شدند.
بسيجيان مطابق اين مصوبه و بر اساس گواهي نيروي مقاومت بسيج بايد حداقل يک سال فعاليت مستمر با رده هاي مقاومت آن نيرو داشته باشند. بر همين اساس ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان از طريق عضويت در شرکت هاي تعاوني و يا سهامي از امتيازات اين قانون بهره مند خواهد شد.
در اين مصوبه آمده است شرکت هاي تعاوني در صورتي از امتيازات اين قانون بهره مند مي شدند که حداقل 80 درصد سرمايه و هشتاد درصد اعضاي آن توسط ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان تأمين شده باشد.
شرکت هاي سهامي نيز در صورتي از اميتازات اين قانون بهره مند مي شدند که حداقل هشتاد درصد سرمايه آنها متعلق به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان بوده و حداقل شصت و پنج درصد سرمايه متعقل به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان، به طور يکنواخت بين اکثريت ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان تقسيم شده باشد.
در يکي از تبصره هاي اين قانون آمده است اشخاص حقيقي موضوع اين قانون تنها حق دارند در يک شرکت تعاوني و يا سهامي که از امتيازات موضوع اين قانون استفاده مي کنند عضويت داشته باشند. همچنين براي فروش سهام قابل واگذاري براي عموم متقاضيان خريد به غير از ايثارگران مي بايست حداقل چهل درصد ثمن معامله به صورت نقد پرداخت شود و در اين صورت مابقي ثمن حداکثر ظرف مدت سه سال به اقساط وصول مي شود.
شرکتها و تعاوني هاي ايثارگران به شرح ماده 2 قانون، در صورت تمايل به خريد اين قبيل سهام در شرايط مساوي با ساير خريداران مي توانند با پرداخت 10 درصد ثمن معامله به صورت نقد، مابقي را ظرف مدت 5سال به اقساط پرداخت نمايند.
بر همين اساس در صورت درخواست بيش از يک شرکت ايثارگر به خريد اين قبيل سهام و در شرايط مساوي بين شرکت هاي ايثارگر، شرکتي که ايثارگران بيشتري را تحت پوشش قرار داده در اولويت خواهد بود. در عين حال اشخاص حقيقي و حقوقي که از امتياز اين قانون بهره مند مي شوند حق انتقال سهم به افراد و شرکت هاي غير ايثارگر موضوع اين قانون را تا 5 سال از زمان انجام معامله نخواهند داشت.
فروش سهام واگذاري شرکت ها و کارخانجات دولتي و متعلق به دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي منحصراً از طريق بورس و يا مزايده انجام خواهد شد.
در ششمين ماده از اين مصوبه آمده است 10 درصد سهام قابل واگذاري به کارمندان دولت و سي و سه درصد از سهام قابل واگذاري موضوع اين قانون به کارگران شاغل در همان واحد واگذار خواهد شد، در صورتي که کارگران شاغل در همان واحد قادر به جذب سي و سه درصد سهام نباشند، بقيه سهام تا سقف سي و سه درصد به کارگران مشمول قانون کار و کارگران و کارکنان ساير واحدهاي توليدي با اولويت کارگران و کارکنان ايثارگر، رزمنده، بسيجي، کارمندان دولت وهمسر فرزندان شهيد و مفقودالاثر و فرزندان جانباز بالاي 50 درصد واگذار خواهد شد.
بر همين اساس کارگران و افراد مشمول اين ماده مکلفند حداقل بيست و پنج درصد از ارزش سهام واگذاري را نقداً پرداخت و مابقي را حداکثر ظرف مدت 7 سال پرداخت نمايند.
اما تصويب اين قانون به مصوبه مجلس ختم نشد چرا که به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون و تنظيم روابط کاري لازم بين شرکت هاي ايثارگران و واگذارندگان سهام، ستادي در نهاد رياست جمهوري با حضور يکي از معاونين رئيس جمهور، يک از معاونين وزارتخانه هاي تعاون، جهاد سازندگي ، کار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، معاونين بنياد شهيد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و امور جانبازان، ستاد آزادگان، يکي از معاونين وزارتخانه هاي ذيربط و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات تشکيل شد.
اما يکي از مهم ترين نکات اين تبصره لزوم پرداخت تسهيلات مورد نياز ايثارگران، بسيجيان و رزمندگان و کارگران جهت خريد سهام کارخانجات و شرکت هاي موضوع بود.
همچنين دولت موظف شد کليه درآمد حاصل از فروش سهام متعلق به دولت در کارخانجات و شرکتهاي موضوع اين قانون را به حساب خاصي نزد خزانه داري کل واريز نموده و کل درآمد حاصله را در هر سال تا سقف هفتصد ميليارد ريال بر اساس اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور هزينه کند. بر همين اساس چهل درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به پرداخت ديون دولت به نسبت مطالبات بابت هداياي ايثار، بن کارگري، صندوق سازمان بازنشستگي کشوري و لشکري، صندوق سازمان تأمين اجتماعي و همچنين طرح هاي توليدي نيمه تمام و جديد اشتغال زا در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر جمعيت اختصاص مي يابد.
شصت درصد از درآمد حاصل از اجراي اين قانون به نسبت ضرايب محروميت مناطق محروم هر استان که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور تعيين مي گردد به استان هاي مربوطه اختصاص مي يابد تا در جهت سرمايه گذاري هاي توسعه و عمران منطقه اي، طرح هاي جديد توليدي اشتغال زا (صنايع تبديلي کشاورزِي، امور دام، معدني) و صنايع روستايي و دستي در مناطق محروم توسط دولت هزينه گردد.
از تاريخ تصويب اين قانون تا تصويب آئين نامه اجرايي ذيربط و ابلاغ جهت اجرا، دولت موظف است معاملات موضوع اين قانون را در هر مرحله اي که باشد متوقف نمايد. بر اساس يکي از موارد اين مصوبه شرکت سرمايه گذاري شاهد به ازاي هر يک هزار نفر عضو کارگر (فرزندان شهدا) مي تواند يک بار از مزاياي اين قانون بهره مند گردد. اين گزارش نشان مي دهد قانون فوق مشتمل بر 14 ماده و 12 تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم مرداد ماه 1373 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1373/5/19 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
تصويب اين طرح در مجلس توقف عمليات واگذاري، سهام را تا تدوين آئين نامه اجرايي قانون به همراه آورد. بر اين اساس هم در ماه هاي پاياني سال هيأت دولت دستورالعمل اجرايي براي واگذاري سهام به ايثارگران را به همراه آورد.
نکته جالب توجه در اين واگذاري ها عدم تغيير چشمگير روش قيمت گذاري و روش فروش نسبت به آئين نامه هاي قبلي بود و به اين ترتيب و با وجودي که علت مهم تصويب اين قانون تغير روش ها بود تغييرات زيادي در آن اعمال نشد. البته ماجراي خصوصي سازي به اينجا ختم نمي شود چرا که نزديکي انتخابات مجلس در سال 74 و مانوري که بر روي فساد واگذاري ها مي شد فروش سهام دولت را در سالهاي 74 و 75 کند کرد. اين جريان تا سال 76 يعني آغاز دولت هفتم به رياست سيد محمد خاتمي ادامه داشت و در آن زمان سومين مرحله خصوصي سازي آغاز شد روندي که تا تصويب قانون برنامه سوم ادامه داشت.
سومين مرحله خصوصي سازي زماني آغاز شد که قيمت نفت روند نزولي را در پيش گرفت تا جايي که دولت را در تأمين هزينه هاي خود مستأصل کرد، موضوعي که مسئله خصوصي سازي را براي تأمين هزينه دولت در منظر توجه قرار داد.
از اين دوران به روزهاي به ياد ماندني تاريخ خصوصي سازي ياد مي شود چرا که منتقدان خصوصي سازي به حاميان آن تبديل شدند و حتي در لايحه بودجه نيز مبلغي را از ناحيه واگذاري سهام دولت در نظر گرفتند و اين موضوع نشان مي داد که در آن زمان مهم ترين هدف از خصوصي سازي کسب منافع بود.
بر همين اساس در اسفند ماه سال 77 کميته بند ج تبصره 35 بودجه در شوراي اقتصاد طي جلسه اي تصويب کرد 120 شرکت دولتي کماکان در اختيار دولت باقي بماند و در حدود 538 شرکت دولتي قابل واگذاري تشخيص داده شد. در ين ميان از 538 شرکت دولتي بالغ بر 131 شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، 235 شرکت متعلق به سازمان صنايع ملي ايران، 39 شرکت متعلق به وزارتخانه هاي مختلف و 48 شرکت ديگر قابل انحلال تشخيص داده شد. همچنين تأکيد شد در صورتي که تا 3 ماه شرکت ها در بورس پذيرش نشوند بايد از طريق مزايده واگذار شوند. همچنين به موازات اين اقدامات دبيرخانه خصوصي سازي سازمان برنامه و بودجه تشکيل شد.
سنت جديد که از سال 77 مطرح شد؛ آن بود که دولت به جاي بازپرداخت بدهي هاي خود به سازمان هاي مختلف، شرکت هاي دولتي را به آنها واگذار مي کرد. به عنوان مثال در فاصله سال هاي 77 تا 80، 8 هزار ميليارد ريال از سهام شرکت هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي واگذار شد. در سال 80، سهام 35 شركت دولتي به نسبت 47 درصد به سازمان تأمين اجتماعي،47 درصد به صندوق بازنشستگي و 6 درصد به آستان قدس رضوي واگذار شد.
آغاز مرحله چهارم خصوصي سازي از سال 79 کليد خورد و در سال 84 پايان يافت. مهم ترين ويژگي اين مرحله اين بود که عمليات خصوصي سازي در چارچوب مقررات برنامه سوم توسعه انجام شد و بر همين اساس برنامه سوم توسعه، مفصل ترين و منسجم ترين ساز و کار را براي خصوصي سازي در نظر گرفت.
همچنين فصل سوم برنامه سوم مشتمل بر مفادي مي شود که سازماندهي و مديريت خاصي را براي امر واگذاري در نظر گرفت . بر اساس ماده 12 قانون برنامه به منظور هماهنگي، نظارت و کنترل فرآيند واگذاري هيأت عالي واگذاري به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه، ريئس کل بانک مرکزي، وزير وزارتخانه ذي ربط، وزير دادگستري، نمايندگان کميسيون هاي امور اقتصادي و دارايي و تعاوني و برنامه و بودجه به عنوان ناظر تشکيل شد.
ماده 15 قانون برنامه سوم مقرر داشت، سازمان مالي گسترش واحدهاي توليدي با تغيير اساسنامه به سازمان خصوصي سازي تغيير نام دهد و عمليات اجرايي خصوصي سازي را به صورت متمرکز سازماندهي کند. اين سازمان پيش از انقلاب 80 کارمند داشت و کار واگذاري سهام به کشاورزان و روستائيان را پيگيري مي کرد.
در قانون بودجه سال 80 پيش بيني شد مبلغ 1200 ميليارد از سهام شرکت هاي دولتي فروخته شود؛ اما در عمل تنها 37 ميليون و 484 هزار و 422 سهم به ارزش 201 ميليارد ريال از طريق بورس به فروش رسيد.
بر همين اساس هيأت وزيران در تاريخ 24 تير ماه، 27 مردادماه، 11 دي ماه سال80 برنامه زمان بندي و روش فروش شرکت هاي دولتي مختلف را به تصويب رساند.
ادامه روند خصوصي سازي نشان مي دهد که در قانون بودجه سال 81 پيش بيني شد مبلغ 6 هزار ميليارد ريال از طريق خصوصي سازي در اختيار دولت قرار گيرد؛ اين اتفاق در حالي روي داد که 397 ميليون و 65 هزار و 889 سهم به ارزش 3117 ميليارد ريال واگذار شد.
نکته قابل توجه در اين سال اين آست که در ارديبهشت 81 وزير اقتصاد و دارايي به 10 تن از وزرا به دليل تعلل در واگذاري شرکت هاي دولتي، نامه انتقادآميز نوشت. به دنبال آن در تاريخ 81/1/31 دولت سه ماه فرصت داد تا شرکت هاي مادر تخصصي تشکيل شوند. مصوبه مورخ 80/5/20 هيأت وزيران اسامي 53 شرکت مادر تخصصي را به تصويب رساند.
در مهرماه همين سال نيز هيأت وزيران مصوبه اي گذراند که بر اساس آن مشخص مي شد هر وزارتخانه به چه ميزان سهم يابد به فروش برساند. در تاريخ 1 و 28 ارديبهتش ماه 19 مرداد، 24 و 27 شهريور، 17 آذر، 16 دي، 21 بهمن، 3 و 26 اسفند سال 81 هيأت وزيران در مورد زمانبندي و کيفيت فروش شرکت هاي دولتي تصميم گيري کرد.
در قانون بودجه سال 82 پيش بيني شد که مبلغ 7 هزار ميليارد ريال از طريق فروش شرکت هاي دولتي در اختيار دولت قرار گيرد اما در عمل 697 ميليون و 200 هزار و 792 سهم به ارزش 9 هزار ميليارد ريال به فروش رسيد. بر همين اساس هيأت وزيران در تاريخ 16 فروردين، 8 ارديبهشت، 15 شهريور، 21 مهر، 18 و 23 اسفند سال 82 در رابطه با زمان بندي و نحوه فروش شرکت هاي دولتي تصميم گيري کرد.
در سال 83 تعداد 600 ميليون و 863 هزار و سهم به ارزش 6495 ميليارد ريال از سهام شرکت هاي دولتي فروخته شد.
از سال 84 مقارن با روي کارآمدن دکتر احمدي نژاد و اولين سال اجراي برنامه چهارم، فرآيند خصوصي سازي تحول يافت و اين موضوع از طريق فروش سهام عدالت مطرح شد که بررسي و تهيه قوانين آن تا امروز ادامه دارد.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5
