ريئس جمهور دوره سازندگي گفت اگر از خارج وام نگيريد خودم مي گيرم
نويسنده: محمد علي احمدي
زير عنوان: عاقبت ولنگاري در اقتصاد و بدهي هاي خارجي
اشاره
يکي از مهم ترين مسائلي که در نيمه اول سال 68 در سطح تصميم گيري نظام بشدت به بحث کشيده شد و البته دامنه اختلافات آن به رسانه ها نيز رسيد، موضوع استقراض خارجي بود. برخي از گروه ها تصور مي کردند گرفتن وام از کشورهاي ديگر به منزله زير سؤال بردن انقلاب اسلامي است و البته بي اعتنايي به جنگ تحميلي. برخي ديگر هم ارزيابي بدبينانه تري داشتند، آنها مي گفتند براي وابستگي به رجال بيگانه بحث استقراض از بانک هاي خارجي مطرح شده است اما گروهي ديگر پا را فراتر گذاشته و عينک بدبيني گذاشته بودند، اين اقدام را به زانو درآوردن انقلاب مي دانستند.
اين صحبت نشان مي دهد که اين مبارزان و مخالفان با وام هاي خارجي بشدت نسبت به استقراض بدبين بودند. برخي مي گويند اقتضائات آن زمان چنين موضوعي را سبب شده بود.
درست است در دولت موسوي هيچ بدهي خارجي وجود نداشت ولي حدود 2 تا 3 ميليارد دلار تعهد ايجاد شده بود که اين اتفاق به منزله بدهي نيست.
اما کساني هم که موافق با وام خارجي بودند به گونه اي از اتوبان عريض و طويل وام خارج شدند که گويي فقط گرفتن پول برايشان مهم بود.
در اين صحبت هم ادله اي داريم. وقتي حرف از استقراض زده شد، زيربناهاي اين کار فراموش شد و تنها محور گرفتن وام بود چه از واسطه ها و چه از کشورهايي که با شرايط خيلي نامناسب به ايران پول در قالب وام مي دادند.
در آن مقطع که برخي آن را روزهاي شوم خطاب مي کنند به اصرار رفسنجاني رئيس جمهور وقت گرفتن وام يک الزام شد. در يکي از گفتارهاي مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه آمده است که آقاي هاشمي روي گرفتن وام خيلي تأکيد داشتند و گفتند اگر شما اين کار را نکنيد من خودم وارد ميدان خواهم شد و وام هاي مورد نظر را از خارج تهيه مي کنم.
اين صحبت تبعات زيادي داشت چرا که مسئولان وزارتخانه هاي مختلف به جاي پيروي از سياست هاي صحيح، خودشان وارد عمل شدند و براي گرفتن وام با واسطه ها مذاکراتي انجام دادند. اين نوع از اقدامات سرمنشأ گرفتاري ايران در بدهي هاي خارجي بود.
به هر حال زماني که رئيس دولت اجازه چنين کاري را بدهد، وزارتخانه هاي تابعه هم براي گرفتن پول به خود اجازه هر گونه مذاکره اي را مي دادند.
به هر حال رئيس سازمان برنامه و بودجه در اظهاراتش گفته بود که با گرفتن چنين وام هايي کاملاً مخالف بودم چرا که شيوه درستي در آن دنبال نمي شد.
او در مصاحبه اي که در همين رابطه داشته گفته بود: در مورد وام و تسهيلات خارجي تصور بر اين بود که با اجراي مفاد برنامه و يکسري تسهيلات خاص براي صادرات، در پايان برنامه اول قادر خواهيم شد تا وام و بهره آن وام ها را از ارز حاصل از صادرات پرداخت کنيم، اين موضوع موجب شکل گيري پديده دريافت وام از خارج کشور شد.
شايد بهتر باشد در اين بخش از گزارش به موضوعي اشاره کنيم که متأسفانه سياست پولي ايران را خدشه دار کرد. گرفتن وام خارجي کوتاه مدت براي انجام پروژه هاي بلند مدت . دستگاه هاي دولتي که هر کدام خواهان پول بيشتر براي پروژه هاي خود بودند وارد اين قضيه شدند، آنها وام کوتاه مدت گرفتند تا پروژه هايي که برخي از آنها در 20 سال بعد به نتيجه رسيد را به سرانجام برسانند. زماني که برنامه درستي ترسيم نشود و به نوعي بلندپروازانه باشد قاعدتاً نمي توان در بازپرداخت پول با برنامه ريزي درستي حرکت کرد. زماني که سر رسيد پرداخت وام ها مي رسيد، کاشف به عمل مي آمد که پروژه براي به ثمر رسيدن حداقل ها چند صباحي ديگر بايد کار کند، لذا اين اتفاق تلمباري از بدهي ها ايجاد کرده بود. اوج اين اتفاق هم در سال 70 و 71 رقم خورد؛ سالي که خيلي از مدعيان آن زمان اطلاعي نداشتند و البته شايد ابراز بي اطلاعي مي کردند.
يکي از ضد و نقيض هايي که به آن رسيديم همين موضوع بود.
روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه و مرحوم محسن نوربخش وزير اقتصاد و دارايي، در گفت و گوهاي خود مبني بر اين که چه زماني پي به بحران بدهي هاي خارجي برديد، گفته اند تا سال 72 به دليل مشخص نبودن جدول زمانبندي سررسيد وام ها ما از انباشتگي وام ها هيچ خبري نداشتيم، اما عادلي رئيس کل بانک مرکزي دولت سازندگي اين حرف ها را بي پايه و اساس مي داند و گفته بود: سال 70 مشخص بود که چه انباشتي از بدهي ها ايجاد شده است و اين امر ماهانه به رئيس جمهور و تمام وزارتخانه ها ارسال مي شد تا آن نيز در جريان امور قرار گيرند. اما روغني مي گويد: ما هيچ زمان از ميزان بدهي هاي واقعي و سر رسيد آنها اطلاعي نداشتيم.
جالب اينجاست که حتي رئيس دولت (هاشمي رفسنجاني) هم که به اعتقاد خودش در تفکر اقتصادي صاحبنظر است بشدت از بانک مرکزي و شبکه بانکي کشور گلايه کرد که چرا اطلاعات مربوط به ميزان بدهي هاي خارجي به روز در اختيارش قرار نگرفته است.
در آن دوره، ميزان گشايش هاي اعتباري انجام شده توسط بانک ملي، سپه، تجارت و صادرات نامشخص بود و اختلال زيادي در مديريت منابع ارزي کشور ايجاد شده بود که همين امر آسيب هاي جدي به برنامه اول وارد کرده بود.
به هر حال از قديم گفته اند چيزي که عوض دارد گلايه ندارد! زماني که کارشناسان به رئيس دولت سال هاي 68 تا 76 اعلام کردند گرفتن وام در شرايط مناسب خوب است نه هر شرايطي، بايستي چنين پيش بيني هايي صورت مي گرفت. رئيس سازمان برنامه و بودجه آن زمان گفته بود: «در سال 71 بود که آقاي هاشمي رفسنجاني به من دستور دادند با يکسري از واسطه ها وارد مرحله چانه زني شوم. در واقع ايشان دست همه را باز گذاشتند چرا که معتقد بودند فرصت ها از بين مي رود.»
همين امر باعث شد که وزارتخانه ها براي استقرارض از هيچ کوششي دريغ نکنند.
روغني در توجيه اتفاقات آن زمان گفته است: بانک مرکزي در بسياري مواقع گشايش اعتبار لازم براي واحدها انجام نمي داد و دستگاه هاي اجرايي از بوروکراسي بشدت رنج مي بردند. بانک مرکزي هم گوشش بدهکار اين درخواست ها نبود تا اين که در يکي از جلسات عادلي رئيس کل بانک مرکزي از فشارهاي بسيار زياد اداري و رواني واحدهاي توليدي و صنعتي به بانک مرکزي سخن گفت و اين که بانک بشدت دچار مشکل است. در همين جلسه بود که وزير صنايع بشدت پاسخ ايشان را مي دهد که شما قصد همکاري نداريد تا مسائل حل شود، آقاي رفسنجاني هم با عصبانيت به رئيس بانک مرکزي گفت: اگر شما نمي خواهيد اين مسائل را حل کنيد خودم وارد عمل خواهم شد. لذا افراد و واسطه هايي که به دنبال جوش دادن معاملات دريافت وام براي ايران از اين مؤسسات بين المللي بودند نيز وقتي فضا را مساعد ديدند به هر کس که مي توانستند مراجعه کردند.
به هر حال گفته مي شود هاشمي رفسنجاني اين حرف ها را جدي بيان کرد و شايد بر اساس برنامه از پيش تعيين شده چنين چيزي را عنوان نموده است.
واسطه هاي از خدا خواسته هم در آن وقت تلاش کردند که هر طور شده يک قراردادي با طرف ايراني منعقد کنند تا آنها پورسانت خود را بگيرند. مسئولان مذاکره هم از حول حليم در ديگ افتادند البته در ديگ واسطه ها که فقط براي منافع خود گام بر مي داشتند و در نهايت ايران با کوهي از بدهي ها تنها ماند، بدهي هايي که سر رسيدشان براي وزارتخانه ها به يک چشم به هم زدن رسيده بود.
مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي در مصاحبه اي که داشته، گفته بود: آن زمان مرتباً پيشنهاداتي مي شد مبني بر اين که يکسري افراد قصد دارند وام هايي بلند مدت به ما بدهند و اين يک خوش باوري ايجاد کرده بود که مي توان مشکل نقدينگي را با وام پنج ساله اي که خواهيم گرفت حل کنيم. اين هم بر مي گشت به همان کم تجربگي ما و غافل از اين که هيچ گاه کسي چنين وامي را در اختيار ما نمي گذارد، چرا که نحوه ورود به بازار سرمايه الگوي خاص خودش را مي خواهد.
به هر حال عادلي رئيس کل بانک مرکزي که به اشتباه به اين پست نشسته بود، يکي از موافقان اصلي در استقراض وام خارجي بود. او که بيشتر يک ديپلمات بين المللي بود تا آشنا به مسائل پولي و بانکي از سوي هاشمي رفسنجاني براي اين سمت انتخاب شد. شايد يکي از دلايلي که به قهقرايي بدهي خارجي نزديک شديم، عدم تسلط عادلي به مسائل اقتصادي بود. درست است که او از نظر گفتمان بين المللي حرف هاي زيادي براي گفتن داشت اما از جنبه مسائل بانکي و البته ريزه کاري هاي آن اطلاعات مناسبي نداشت. همين بي توجهي به تخصص ها سبب شد تا عادلي به جاي گرفتن وام بلندمدت براي پروژه ها راحت ترين کار يعني استقراض کوتاه مدت را ترجيح دهد.
او استدلال مي کرد همه کشورها از طريق وام هاي خارجي اقتصاد خود را اداره کنند لذا ايران هم مي تواند وارد اين ورطه شود اما مسائل سياسي آن زمان به گونه اي بود که براي گرفتن وام بلندمدت بايستي رايزني هاي قوي صورت مي گرفت ولي به دليل نبودن چنين شخصيتي يعني مذاکره کننده اقتصادي واسطه ها برنده اصلي اين ماجرا شدند.
جالب اينجاست که وقتي مهروموم پرونده بدهي هاي خارجي ايران باز شد. عادلي (رئيس کل بانک مرکزي در دولت هاشمي رفسنجاني) به جاي آن که نقصان هايش را بپذيرد به موضوع اينگونه پاسخ داد که: «موضوع بدهي ها يک جنجال سياسي بود». من راجع به آن بحث دارم. نسبت بدهي خارجي خالص به توليد ناخالص داخلي در كشورهاي مختلف يک رقم استاندارد و متوسطي است. در کشورهاي در حال توسعه حدود 32 درصد و در کشورهاي توسعه نفتي 40 درصد. يعني آنها بيشتر بدهي دارند، چون درآمد نفتي دارند، اين رقم براي ما در آن زمان 20 درصد بود، بنابراين ما با مشکل مواجه نبوديم».
حال اين سؤال مطرح است ايراني که 8 سال جنگ تحميلي را به خود ديده است در زمره کدام دسته مي باشد که بر طبق آن اعداد مذکور را نام برديد؟ آيا با شرايط خاص جنگ و قيمت پايين نفت مي توانستيم استقراض ها را در موعد مقرر جواب دهيم؟
مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي و البته روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه که در زمره دوستان هاشمي رفسنجاني بودند به جاي دادن اخطار در اين باره خودشان هم در زمان بحران، اعلام خطر کردند. شايد اگر رفسنجاني براي گرفتن وام از خارجي ها اصرار نداشت بدنه دولت نيز در قالب بحث هاي کارشناسي حرکت مي کرد و قبل از آن که ايران تن به استقراض هاي کوتاه مدت بدهد، از عواقب آن سخن مي گفتند.
در اين گزارش تنها نکته اي که در آن ضد و نقيض پيدا نکرديم، بحث قيمت نفت بود. وزير اقتصاد و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه اين اتفاق نظر را داشتند که افت قيمت نفت در بازار که غيرقابل پيش بيني بود، سبب شد بحران در استقراض خارجي ايجاد شود.
کارشناسان شرايط حاضر مي گويند زماني که قصد استقراض ايجاد مي شود نبايد قيمت نفت را در بالاترين حد گرفت و بايستي يک تعادل را حفظ کرد. اين اشتباهي است که در دولت سازندگي رخ داد، آنها به جاي گرفتن يک عدد منطقي، نگاه آرمان گرايي داشتند و همين امر باعث شد زايش بدهي ها مشکل ساز شود.
مرحوم نوربخش وزير اقتصاد و دارايي وقت در مصاحبه خود ريشه عدم تحقق درآمد نفت را در خوش بينانه طراحي شدن برنامه اول مي داند، او گفته بود: «به اعتقاد من برنامه اول از نظر درآمدها بسيار غيرواقعي بود چرا که در آنجا پيش بيني شده بود متوسط قيمت نفت به حدود 20 دلار خواهد رسيد. در سال 67 و 68 يعني در جريان برنامه اول به دليل تنش بين عراق و کويت قيمت نفت بالاتر رفته بود اما اين امر کوتاه مدت بود و تقاضاي واقعي براي نفت تغيير نکرده بود و البته پيش بيني ديگري که تحقق پيدا نکرد و موجب صدماتي به اصل برنامه شد، بحث صادرات غيرنفتي و ميزان آن بود که آن هم شامل رقم بالاي حدود 17 ميليارد دلار براي پنج سال برنامه بود. اين رقم با توجه به ظرفيت هاي خالي که در کشور بود و همچنين تشنگي تقاضايي که در داخل وجود داشت اما امکان صادراتي فراهم نشد، بسيار غيرواقع بينانه بود.»
عادلي رئيس کل بانک مرکزي در مورد دلايل ايجاد بحران بدهي هاي خارجي چه نظري داشت؟
عادلي يکي از اين دلايل را تغيير نرخ برابري دلار در برابر پول هاي اروپايي دانست.
دليل ديگري که او مطرح کرد آن بود که بازارها و مؤسسات سرمايه اي و مالي بين المللي از اعطاي تسهيلات و اعتبارات بلندمت به ايران خودداري کردند و به اين ترتيب انبوه خريدهاي نقدي موجب تراکم در پرداخت ها شد. کاهش قيمت نفت و مخدوش شدن پيش بيني هاي بودجه در مورد درآمد حاصل از صدور نفت از جمله مواردي بود که معضل بحران بدهي ها را دامن زد.
مسئولان آن زمان که چندين بار فصل الخطاب قرار گرفتند، مي گفتند اگر روابط اقتصادي همسو با روابط سياسي پيش مي رفت امکان گرفتن وام هاي بلندمدت فراهم مي شد و اين موضوع قاعدتاً معضلات را نصف مي کرد اما به اعتقاد روغني زنجاني، مشکل روابط خارجي ايران با کشورهاي خارجي به رغم خواست دولت نه تنها بهبود نيافت بلکه بدتر نيز شد.
او گفته بود: «آقاي هاشمي اعتقاد به تنش زدايي داشت اما نتوانسته بود از عهده اجراي آن برآيد. بسياري از دولت هاي اروپايي که در ابتداي دولت ايشان قصد گسترش همکاري ها را داشتند و در عمل هم گام هاي برداشته بودند، منصرف شدند و شرايط به گونه اي شد که در اواخر دولت ايشان تقريباً تمامي سفراي اروپايي از ايران رفته بودند.»
مرحوم نوربخش همچنين مطرح کرده بود: «برنامه اول در شرايطي شروع شد که بوش رئيس جمهور امريکا مهم ترين کشوري که با ما مشکل داشت در مراسم سوگند خود در پله هاي کنگره کاخ سفيد گفت:«حسن نيت، حسن نيت مي آورد و اين يک پروسه مدارا با ايران بود. اين موضوع به دوره کلينتون ختم مي شود. او در آنجا بحث تحريم ايران و تحريم ثانوي را مطرح مي کند. يعني روابط سياسي ما پر تنش تر شده و فشارهاي سياسي تشديد شده بود و لذا اگر ابعاد مشکل بدهي ما در حدود 50 بود به دليل وجود اين مشکلات ابعاد آن به 100 مي رسيد کما اين که ملاحظه مي کنيد کشوري مثل ترکيه که هيچ نوع منابعي ندارد و بدهي انباشته اي حدود 100 ميليارد دلار دارد، يکباره منابع جهاني به سمت آن مي رود و سعي مي کند از اين بحران عبور کند. در مورد ما جهت عکس بود يعني بيمه هاي ما هم قطع شد و فشارها شدت پيدا کرد.»
در ورق زدن گفته هاي مسئولان آن زمان فقط يکي از مسئولين اشتباهات را پذيرفته بود.
مسعود روغني زنجاني اذعان داشته بود: «وجود اختلافات بر روي نحوه مديريت تسهيلات، اعتبارات، وام ميان مدت و کوتاه مدت بود اما در مورد تسهيلات بلندمدت اختلاف نظر نداشتيم. با توجه به شرايط اقتصادي کل کشور و وضعيت واحدهاي توليدي و کارخانجات ما نمي توانستيم خيلي به فکر سرمايه گذاري هاي بلندمدت باشيم. وام کوتاه مدت که به شيوه يوزانس دريافت مي شد، بسيار گران بود اما چاره اي نبود. در نتيجه اشتباهات ما اين اتفاقات پيش آمد.»
به هر حال تنظيم برنامه اشتباه (برنامه اول) يکي از عوامل بي انضباطي مالي بود که متأسفانه عدم صلاحيت عادلي در سمت رياست کل بانک مرکزي به عوامل منفي آن افزود. مرحوم نوربخش مي گفت: «از آنجا که منابع بلندمدت نداشتيم بحث ايجاد تعهد مطرح شد که نه يوزانس است و نه فاينانس. بلکه به اين معنا بود که مثلاً يک نيروگاه يک ميليارد دلاري پنج ساله ساخته مي شود و پرداخت آن هم پنج سال زمان مي برد. بنابراين همه يک ميليارد دلار را به حساب تخصيص ارز نگذاريد که سال اول ظرفيت را پر کنيد بلکه مثلاً صدماتي آن بگذاريد اما تعهدي که ما کرده بوديم براي يک ميليارد دلار بود و لازمه آن هم اين بود که ما در سال دوم آنچه را که از محل اين يک ميليارد دلار بايد پرداخت مي کرديم از درآمدهايمان کم کنيم و براي باقي مانده آن تعهد ايجاد کنيم اما اين نظم به هم خورد. بانک مرکزي نتوانست گردش نقدينگي اش را خوب تنظيم کند، در نتيجه انتباشتگي اعتبارات کوتاه مدت ما را با مشکل مواجه کرد. فرض کنيد براي يک نيروگاه گشايش اعبتار کرده ايم، نمي توانيم آن را متوقف کنيم. قابل تجديد نظر هم نيست. بنابراين هزينه ها شکل گرفته اما درآمدها شکل نگرفته است. در واقع شايد ما در سال اول و دوم متوجه شده بوديم که آنچه طبق برنامه بود عمل نشده است اما کاري هم نمي توانستيم انجام دهيم چرا که وقتي تعهد شده بايد پرداخت را انجام داد. بنابراين در نيمه برنامه امکان تجديدنظر نبود و هزينه ها ديگر تعهد شده بود.»
در اواسط گزارش به ضد و نقيض هايي اشاره کرديم که در لابه لاي صحبت هاي سران اقتصادي دولت سازندگي آمده بود. اگر خاطرتان باشد در مورد نبود جدول زمانبندي سر رسيد وام ها و اين که بانک مرکزي در اعلام بحران بدهي تعلل کرده است، حرف هايي زديم. در اين بخش گزارش به سر رسيد وام ها و اين که بالاخره مذاکرات براي استمهال بدهي هاي خارجي ميسر شد، صحبت خواهيم کرد.
حسين عادلي رئيس کل بانک مرکزي وقت گفته بود: «در هيچ دوره اي مشکل مديريت ذخاير ارزي کشور را نداشتيم. اولين علائم بحران بدهي هاي خارجي زماني شروع شد که قيمت نفت کاهش پيدا کرد و ما در برابر دو گزينه قرار گرفتيم. گزينه اول اين بود که با مجموع درآمدهاي اندک اقتصاد را بگردانيم و بدهي هايمان را بپردازيم. گزينه دوم هم اين بود که به جاي بازپرداخت بدهي ها آنها را استمهال کنيم و وام مجددي روي آن بگيريم و به حرکت اقتصادي خود ادامه دهيم. اما تصور بر اين بود که احتمالاً قيمت نفت در سال هاي بعد افزايش خواهد يافت و جبران کمبودها خواهد شد ولي در اواخر سال 71 تقريباً محرز شده بود که قيمت نفت ديگر بالا نمي رود. چون سال 71 قيمت بالا نرفته بود و براي سال 72 هم پيش بيني مناسبي نمي شد. همچنين سه سال از برنامه گذاشته بود و آن ميزان صادرات غيرنفتي که بايد تحقق پيدا مي کرد، محقق نشده بود. در آن زمان ديگر معلوم شد که بايد به فکر يک چاره اساسي باشيم نه چاره سالانه. چرا که در چاره سالانه همه باهم چاره مي کردند. براي مسائل مربوط به پيش فروش نفت همه افراد در جريان مربوط به پيش فروش نفت همه افراد در جريان بودند و همه هم با طيب خاطر اين کار را انجام مي دادند ولي در اواخر سال 71 کاملاً مشخص شد که نمي توانيم اين معضل را سالانه حل کنيم و بگوييم درست خواهد شد. در آن زمان بود که همه به اين نتيجه رسيدند که استمهال بدهي بهترين گزينه است.»
البته ما اينجا در لفافه گفتيم که فروش نفت به صورت پيش فروش، يکي از اقدامات ناموفق هاشمي رفسنجاني که در هيچ دولتي چنين رخدادي روي نداد پيش فروش بشکه هاي نفت ايراني بود که متأسفانه در آن سال ها رخ داد.
در اين بخش از گزارش روايت مرحوم نوربخش را بخوانيد که چطور متوجه مشکلي به نام استقراض شد.
او گفته بود: «گزارشاتي مي رسيد مبني بر اين که فلان LC (گشايش اعتبار) يک ماه است پولش پرداخت نشده است يا پول فلان LC سه ماه پرداخت نشده است. در آن اثني هم بانک مرکزي اينطور پيش بيني کرده بود چرا که LC هاي سر رسيد شده مي آمد، از اين طرف هم درآمد نفت مي آمد که بايد براي نياز بانک ها پرداخت مي شد. اما در آمد يک ميليارد دلار بود و نياز پرداخت يک ميليارد و 800 ميليون دلار. بنابراين تصميم گرفته بودند آن LC که اول آمده را بدهند و بقيه را يک تنفس سه ماه بدهند. در ابتدا مشتريان قبول مي کردند چرا که فکر مي کردند پرداخت صورت مي گيرد و با سه ماه تأخير، بهره آن را هم مي گيرند اما کم کم اين انباشتگي بيشتر شد، يعني سه ماه تأخير به چهار، پنج و شش ماه تبديل شد و مشکل جديدي ايجاد گرديد و آن اين که LC جديد سيستم بانکي را کسي نمي پذيرفت. فرض کنيد بانک ملي براي کالاهاي اساسي مثل دارو گشايش اعتبار مي کرد، مشتري تأييديه مي خواست، لذا بايد به سيستم بانک هاي بين المللي رجوع مي کردند که آنها هم نرخ هاي کلاني براي تأييد کردن مي گرفتند. يا اين که بانک تنها خريدي را اجازه مي داد که يوزانس يک ساله يا دوساله داشته باشد. يک عده اي بودند که مي خواستند به هر طريقي شده ورق وارد کنند ولي تقاضاهايشان نقدي بود و به دنبال اين بودند که در بازار، خريد نسيه اي بگيرند. لذا در واقع نرخ بهره براي ايران حدود 10 تا 15 درصد بالا رفت و اين انعکاس بين المللي پيدا کرد. در آن زمان بود که مشکل بشدت بروز پيدا کرد. بطوري که بانک مرکزي مجبور شده بوده براي خريدهاي ضروري کانال جديدي باز کند به نام خريد نقدي با پوشش بانک مرکزي که از پرداخت آن مطمئن باشد که اين به عنوان يک LC طلايي محسوب مي شد اما بقيه همچنان لاينحل بود، به اين صورت سيستم بانک ايران اعتبار خود را از دست داد.»
در نهايت بايد گفت دولت وقت براي رهايي از باتلاق بدهي هاي خارجي اقدام به استمهال بدهي کرد.
حسين عادلي به عنوان سر تيم مذاکره کننده براي استمهال بدهي پس از سفر چند روزه اش اينگونه گزارش داده بود که در شش ماه اخير در 184 دور مذاکره با 17 کشور و همچنين هزار و 106 شرکت خارجي و 13 شرکت بيمه دولتي و غير دولتي و چهار بانک، معادل 3 هزار و 44 فقره اعتبارات اسنادي و در قالب 70 قرارداد و تفاهمنامه استمهال به امضا رسيد. معادل دو سوم از بدهي ها با شرايط مناسب و استاندارد استمهال شده و در اغلب موارد بانک مرکزي بازپرداخت اقساط توافق شده را شروع کرده بود.»
نهايتاً در اواخر شهريور سال 73، خبر جانشيني مرحوم محسن نوربخش در جرايد منتشر شد و دکتر عادلي به سمت مشاور اقتصادي رئيس جمهور منصوب شد.
نوربخش بلافاصله پس از انتصاب به سمت جديد دلايل تغيير مديريت بانک مرکزي را تنظيم روابط بانکي با دنياي خارج، ارائه سرويس هاي بهتر و سياست هاي پولي مناسب تر عنوان کرد و به صراحت سيستم واردات بدون انتقال ارز را غيرقابل قبول خواند. نوربخش در مصاحبه اي که سال ها بعد انجام شد در پاسخ به اين سؤال زماني که به بانک مرکزي مي رفتند وضعيت بانک مرکزي از نظر بدهي ها و تعهدات چگونه بود، چنين گفته بود: «در آن زمان تعهدات ما رقمي حدود 34 ميليارد دلار بود. ذخاير ارزي ما حدود 1/5 تا 2 ميليارد دلار و بدهي معوقه نيز حدود 20 ميليارد دلار بود. لذا تنها کاري که در آن زمان مي توانستيم انجام دهيم اين بود که LC هايي (اعتبارات اسنادي) که خود بانک مرکزي باز کرده بود را بموقع پرداخت کنيم تا چهره بانک مرکزي در صحنه بين المللي مخدوش نشود. اما هر کدام از بانک هاي ديگر با انباشتگي از LC هايي که سررسيد شده بود و بايد پرداخت مي شد، مواجه بودند. آنها به فروشنده گفته بودند صبر کن تا ارز بيايد. لذا در ابتدا يک رويه نانوشته اي جاري شده بود مبني بر اين که LC ها به تدريج تا شش ماه پرداخت مي شود يعني هر کس که امروز LC اش سررسيد مي شود و بايد پولش را مي گرفت، مي دانست که حدود شش ماه ديگر پول به دستش مي رسد. در ابتدا چون آمار و ارقام تعهدات کامل نبود و تصوير روشني که ما امروز داريم وجود نداشت، اينگونه تصور مي شد که با يکسري اقدامات کوتاه مدت مواجه هستيم. مثل همين که بگوييم هر LC که سررسيد مي شود را با شش ماه تأخير پرداخت مي کنيم و ما مي توانيم از اين گردنه عبور کنيم. بنده وقتي که به بانک مرکزي آمدم و همان زماني هم که در رياست جمهوري بودم در بررسي به اين نتيجه رسيدم که با اين کارها نمي توان قضيه را حل کرد. چون حجم درآمدي که به ما اختصاص پيدا مي کند بسيار کمتر از تقاضاي پرداخت دلاري است که هر روز به بانک مرکزي مي آيد. لذا بحث مذاکره با کشورهاي طلبکار و زمانبندي مجدد بازپرداخت ها به عنوان يکي از مسائل اساسي در دستور کار بانک مرکزي و کميته هاي مربوطه قرار گرفت. اين مذاکرات براي ما جديد بود. ما تا به حال تجربه اين را که بدهي مان به تأخير بيفتد و با شرکت و يا بانک مربوطه مذاکره کنيم نداشتيم. لذا ما با مذاکراتي که داشتيم و تجربياتي که سعي کرديم از ديگران کسب کنيم، توانستيم در اين زمينه آشنايي بيشتري پيدا کنيم و به يک چارچوب و پيشنهاد مشخص برسيم. نکته دوم اين که آمريکايي ها در ابتدا فشار مي آوردند که مذاکرات ما با طلبکارها به صورت جمعي باشد و ما هم قبول کرديم. تصور مي کرديم شايد اين براي ما هم بهتر باشد اما بعد که وارد مذاکره شديم، ديديم که آنها دائم کار ما را بلوکه مي کنند و شايد هم قصدشان اين بود که اين کار به تأخير افتد. در نتيجه ما اعلام کرديم که مذاکره به صورت کلکتيو (جمعي) نمي خواهيم بلکه با هر کشور جداگانه مذاکره مي کنيم. اولين مذاکره هم با آلمان صورت گرفت و خوشبختانه به توافق خوبي هم رسيديم. به همين صورت با فرانسه و ژاپن هم اين شيوه را تکرار کرديم. بعد اين نوع مذاکره و توافق باب شد که همواره مي توانند در قالب اين بسته و مجموعه با ما تفاهم داشته باشند و پول خود را دريافت کنند. اين يک موفقيت براي ما بود که بتوانيم خارج از آن مناسبات سياسي فرصتي براي تنظيم امور در داخل کشور خود داشته باشيم.»
کمي پس از روي کار آمدن محسن نوربخش در بانک مرکزي جرايد خبر توافق ايران و آلمان را منتشر کردند: «بانک مرکزي و اتحاديه صنايع آلمان در مورد بازپرداخت جمعاً يک ميليارد مارک بدهي هاي ايران به 800 شرکت آلمان به توافق رسيدند.»
در اواخر همان سال، توافق ايران با يکي از بانک هاي ترکيه براي حل و فصل مطالبات شرکت هاي ترک حاصل شد. پس آن نحوه بازپردخت يک ميليارد دلار بدهي ايران به ايتاليا مشخص گرديد. در نتيجه بايد گفت اين اتفاقات که از نظرتان گذشت در کتاب هاي مختلف به نقل از مسئولان آن زمان آمده است و اميدواريم هر بند آن تجربه اي شود که دولت هاي بعدي به نحو مطلوبي از آن استفاده کنند. به هر ترتيب در دولت سازندگي بناها و پروژه هايي کليد خورد که ضرورت ايجاد آن پس از جنگ تحميلي از درجه بسيار پائيني برخوردار بود و همين امر سبب شد به جاي آن که پول ها به پروژه هاي با توجيه اقتصادي بالا به صورت متناوب برسد به صورت نسيه اي تقسيم شود و آفتي شود براي اقتصاد ايران.
منبع: رمز عبور(5) ايران شماره 5
